< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

94/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بيع سَلَف

مقصد سوم از مقاصد سه‌گانه فصل ده در بيع «سلف» راجع به احکام «سلف» بود که يازده مسئله داشت و هفت مسئله از اين مسائل تا حدودي بحث شد. مسئله پنجم و مسئله هفتم يک مقدار نياز به توضيح دارد. در مسئله پنجم فرمايش مرحوم محقق اين بود که اگر «مسلِم»؛ يعني مشتري کالا را از «مسلَم اليه»؛ يعني بايع در سررسيد بيع «سلف» تحويل گرفت و معيب شد، او هم مي‌تواند به فرد سالم تبديل کند و هم خيار عيب دارد. تعبير مسئله پنجم اين بود که فرمود: «الخامسة إذا قبضه فقد تعيّن و برأ المسلَم إليه»؛ يعني وقتي سررسيد شد مشتري کالا را از بايع تحويل گرفت، ذمه بايع تبرئه مي‌شود؛ اما «فان وجد به عيباً» اگر مشتري عيبي در اين کالا يافت «فَردَّه»، اين کالا را برگرداند، «زال ملکه عنه و عاد الحق إلي الذمّة سليماً من العيب»؛ [1]وقتي که تبديل کرد، آنچه را گرفته ملک او شده، ملک او زائل مي‌شود و حق او به عنوان يک اصل ثابت در ذمهٴ فروشنده به حال خود برمي‌گردد.
در تتميم اين سخن از خيار سه ضلعي و چهار ضلعي شد که اگر اين کالا معيب بود، خريدار، خيار چهار ضلعي دارد يا سه ضلعي؟ خيار سه ضلعي در عيب عبارت از اين بود که شخص مي‌توانست کل معامله فسخ کند، يک؛ يا امضا کند بدون أرش، دو؛ يا امضا کند «مع الأرش»، سه که اين أرش گيري جزء خصوصيات خيار عيب بود و از آن جهت هم که حق تبديل دارد، اين هم ضلعي از اضلاع چهارگانهٴ اين خيار محسوب مي‌شود. سؤال يا شبهه‌اي که مطرح شده اين است که اگر اين کالا تعين پيدا کرده، جا براي تبديل نيست، فقط خيار عيب است و خيار عيب هم سه ضلعي است: يا فسخ است يا امضاي بي‌أرش يا امضاي با أرش و اگر تعين پيدا نکرد او مي‌تواند تبديل کند، ديگر جمع بين تبديل و خيار عيب، تام نيست.
در تبيين همين مسئله پنجم اين جريان ذکر شده است که تبديل کجاست و خيار عيب کجاست؟ بيان آن اين است که خيار که متعلق به عقد است، بعضي از خيارها اصلاً در مبيع کلي راه ندارند، بعضي‌ها راه دارند؛ آن خياري که مربوط به عقد است در مبيع کلي و شخصي راه دارد؛ آن خياري که مربوط به عقد نيست، بلکه مربوط به عين است، در مبيع کلي راه ندارد. در جريان خيار، يک وقت است که خيار جعلي است؛ يعني خيار جعل مي‌کنند، شرط مي‌کند که خيار داشته باشد، در اين عقدي که خيار شرط شده است، فرق نمي‌کند که معقود و مبيع، کلي باشد يا جزئي، او خيار را جعل کرد. يک وقت است که خيار به عين تعلق نمي‌گيرد به قيمت آن تعلق مي‌گيرد که اين قيمت اختصاصي به شخص ندارد، مثل خيار غبن؛ اگر کسي کالايي را به عنوان کلي در ذمه فروخت و قيمت اين کالا در آن روز کمتر از آن مقداري بود که او فروخت، کمتر از ثمن معين بود، اينجا اين عقد خياري است به خيار غبن ولو مبيع کلي است. پس مبيع اگر کلي باشد، در بعضي از موارد خيار تعلق مي‌گيرد، مثل خيار مجعول و خيار غبن و مانند آن. اما آن خيارهايي که به عين برمي‌گردد؛ مثل خيار رؤيت، خيار تخلف شرط، خيار تخلف وصف؛ مثلاًشرط کردند که اين کالا چنين باشد، يا قرار گذاشتند که کالا اين وصف را داشته باشد؛ اينها وقتي که ديدند کالا اين وصف را داشت، اين‌گونه از خيارها در صورتي که مبيع کلي باشد، راه ندارند. اين اصل تعلّق خيار به عقد که در کجا اين خيارهاي چهارده گانه هست و کجا نيست. در اين خيارهاي چهارده‌گانه خيار غبن و خيار جعل شده، اينها در مبيع کلي هست، چه اينکه در مبيع شخصي راه دارند؛ اما خيار عيب خيار، تخلف شرط، خيار تخلف وصف، خيار رؤيت و مانند آن برای اشخاص هستند برای مبيع کلي نيستند در مبيع کلي اصلاً اين خيارها راه ندارند. پرسش: ...؟ پاسخ: خيار که به عقد تعلق مي‌گيرد؛ ولي «معقود عليه» اگر کلي باشد، خيار عيب تعلق نمي‌گيرد، خيار تخلف شرط تعلق نمي‌گيرد، خيار تخلف وصف تعلق نمي‌گيرد، خيار رؤيت تعلق نمي‌گيرد، نه اينکه خيار به عقد تعلق مي‌گيرد يا به عيب؛ خيار به عقد تعلق مي‌گيرد؛ ولي اقسام چهارده‌گانهٴ خيار يکسان نيستند، بعضي از اين اقسام اصلاً در مبيع کلي راه ندارند، براي اينکه در آنجا رؤيتي نشده يا در کلي در ذمه وصفي تخلف نشده، شرطي تخلف نشده؛ اين‌گونه از خيارات اصلاً در صورتي که مبيع کلي در ذمه باشد راه ندارد. فقط در دو صورت راه دارد: يا مبيع شخصي باشد، اين شخص خارج، شرط کرده که فلان وصف را داشته باشد يا قبلاً وصف کردند که چنين باشد يا قبلاً ديدند، اما وقتي موقع عمل طور ديگري درآمد، اين‌گونه از موارد به عين تعلق مي‌گيرد. «کلي في المعين» اگر باشد، اگر همه اين ميوه‌هاي اين طَبق که ايشان يک کيلو از کيلوها را فروخته يا همه محصولات اين مزرعه که ايشان يک خرمن آن را فروخته، به عنوان «کلي في المعين»، امسال همه‌ آسيب ديدند؛ اين «کلي في المعين» هم در آن هست، خيار عيب در آن هست، خيار تخلف وصف هست، خيار تخلف شرط در آن هست، خيار رؤيت در آن هست، اين‌گونه از موارد در آن هست. بنابراين در بين اقسام چهارده‌گانهٴ خيار بعضي از خيارها اصلاً در صورتي که مبيع کلي باشد، راه ندارند؛ اين يک مطلب.
مطلب ديگر اينکه حالا که «کلي في الذمه» شد و فروشنده اين «کلي في الذمه» را تطبيق کرد، يک فرد فاقد وصف را داد، در اين‌گونه از موارد آيا خيار عيب، تخلف وصف و خيار تخلف شرط هست يا نه؟ وقتي که مشتري اين را تحويل گرفت، يا اصلاً راضي به اين نمي‌شود، همين که تحويل گرفت فوراً عوض مي‌کند، مي‌گويد اين آن چيزي که من خريدم نيست. يک وقت است که تحويل مي‌گيرد؛ ولي ملک آن متزلزل است؛ سه تا راه در اينجا هست: يکي اينکه اگر قبول کرد ملکش ملک مستقر است و ديگر حق رد ندارد؛ ديگر اينکه ملک آن ملک متزلزل است؛ سوم اينکه ملک آن ملک ظاهري است نه ملک باطني. راهي که شهيد اول(رضوان الله عليه)[2] رفت، فرق بين ملک ظاهري و ملک باطني بود که اين هم مورد نقد شهيد ثاني بود[3] هم مورد نقد مرحوم صاحب جواهر[4] و اصلاً مورد نقد نبود که ما ملک ظاهري در مقابل ملک باطني در معاملات مأنوس نيستند؛ اما ملک متزلزل داريم. فرق است بين ملک متزلزل و عقد متزلزل؛ اين شخص که اين کالا را گرفته اگر در صدد اين است که بررسي کند ببيند مي‌تواند با اين کالا کنار بيايد و با آن زندگي خود را سامان بدهد يا نه،هنوز تثبيت نکرده که آيا رد مي‌کند يا نگه مي‌دارد فعلاً گرفته، اين شده ملک متزلزل، يک؛ ثمره ملک متزلزل هم اين است که نمائاتي که در اين اثنا پديد مي‌آيد برای اوست، دو؛ البته نماي منفصل نه نماي متصل که آن روز بين نماي متصل و منفصل فرق بود؛ شير اين گوسفند را مي‌تواند بدوشد، تخم مرغ اين مرغ را مي‌تواند بگيرد، اما نموّي که براي گوسفند پيدا شده يا براي اين مرغ پيدا شده که يک نماي متصل است برای بايع است. در اينجا ملکش متزلزل است نه ملک ظاهري، مي‌تواند اين را رد کند و بدل بگيرد و اما اگر خواست خيار را اعمال کند، چون معيب را تحويل گرفت، خيار عيب دارد و اين عقد متزلزل مي‌شود.
در صورتي که مبيع شخصي باشد اين ميوهٴ روي طَبَق يا در جعبه را فروخت که «وقع العقد علي المعيب»، اين عقد موقعي که واقع شده است، خياري متحقق و متولد شد، چرا؟ چون «معقود عليه» معيب است. اين عقد خياري متولد شده است، چون «وقع العقد علي المعيب»، چون مبيع عين خارجي است؛ ولي در مقام ما در بيع «سلف» که مبيع کلي است، اين «وقع العقد علي الکلي»؛ کلي که معيب نيست، جا براي خيار نيست. آن وقت در ظرفي که تسليم کرد، يک فرد معيبي را داد و اين شخص هم تبديل نکرد؛ يعني اين ملک متزلزل را دارد ملک مستقر مي‌کند، عقد همزمان متزلزل مي‌شود؛ وقتي عقد متزلزل شد، اين خيار عيب دارد که خيار عيب آن سه ضلعي است: مي‌تواند رد کند، مي‌تواند امضا کند با أرش، مي‌تواند امضا کند بي‌أرش. مرحوم علامه گرچه در قواعد[5] و تذکره[6] مخالفت کردند؛ ولي مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند اين است.[7] يا با اين تحليل بيان شده، در دو مرحله اين خيار چهار ضلعي صورت مي‌پذيرد يا در يک مرحله. به هر حال نتيجه بحث اين است که خيار عيب مانند خيار تخلف شرط، خيار تخلف وصف، خيار رؤيت و مانند آن به مبيع کلي تعلق نمي‌گيرد، هذا اولاً. ثانياً، نتيجه دوم اين است که اگر مبيع «کلي في المعين» بود، آن هم از بعضي از جهات حکم شخص را دارد؛ اگر همه آن کلي مثل تمام محصول اين مزرعه يا ميوه‌هاي اين باغ، امسال آسيب ديدند، اين شخص يک جعبه فروخت، گرچه «کلي في المعين» هست؛ ولي چون همه‌ آسيب ديده‌اند، اين «کلي في المعين»، مثل مبيع شخصي است، خيار عيب دارد. اما در جريان کلي در ذمه، جا براي خيار عيب و مانند آن نيست. اگر کلي در ذمه را در باب «سلف» فروخت، هنگام تحويل دادن يک فرد معيبي را تحويل داد، اين شخص راضي مي‌شود، اما رضايت او «في الجمله» نه «بالجمله»؛ اين‌طور نيست که از همه حقوق خود صرف نظر کرده باشد. اين ملک، به تعبير شهيد ثاني، ملک متزلزل است، نه اينکه به تعبير شهيد اول، ملک ظاهري باشد؛ ملک ظاهري در مقابل ملک باطني در معاملات مطرح نيست، ملک متزلزل فراوان است؛ نسبت به اين عين ملک آن متزلزل است. مي‌خواهد بررسي کند ببيند مي‌تواند با اين معيب کنار بيايد يا نه، قابل گذشت است يا نه؛ لذا اين ملک او هست، نماهاي منفصل هم برای اوست. اگر يک چند لحظه‌اي يا مقدار زماني ديد که با اين نمي‌تواند کنار بيايد، حق فسخ پيدا مي‌کند؛ آن وقت اين عقد متزلزل است، نه اينکه ملک متزلزل باشد. از لحاظ تبديل، ملک متزلزل است و از لحاظ خيار فسخ، عقد متزلزل است؛ آن‌گاه خيار عيب را اعمال مي‌کند يا فسخ مي‌کند يا قبول مي‌کند بي‌أرش، يا قبول مي‌کند با أرش. خود مرحوم شهيد ثاني که اين را پذيرفت حالا با اين تحليل دو ضلعي؛ يعني دو مرحله‌اي يا يک مرحله‌اي، آنها ديگر اين تحليل را نکردند. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) در مسئله پنجم از شهيد ثاني(رضوان الله عليه) کاملاً حمايت کردند راه ايشان را رفتند، و فرمايش شهيد اول را که ما ملک ظاهري داريم نپذيرفتند، بيش از يک صفحه تقريباً فرمايش مرحوم شهيد ثاني را نقل کردند گرچه نام نبردند، عين عبارت‌هاي مسالک را ذکر کردند همان راه را رفتند. اما در مسئله هفتم اظهار نظر کردند که آن هم بايد بازگو بشود.
در مسئله پنجم اين مطلب را فرمودند: «نعم حکي هناک عن الشيخ» ـ مرحوم شيخ طوسي ـ در مسئله پنجم که خيار چهار ضلعي است، «و غيره کان له فسخ العقد ايضا»؛ يعني در جريان رد، ملک متزلزل است؛ در جريان خيار عيب، عقد متزلزل است، چون در جريان رد، او عقد را بر هم نمي‌زند، عقد را امضا هم نمي‌کند کلاً، آن وقتي هم که قبول کرد عقد را به نحو رسمي امضا نکرد، آن وقتي هم که دارد «للتبديل» رد مي‌کند عقد را بر هم نزده است. اين «حق الرد» داشتن، «حق التبديل» داشتن، تبديل عين به عين ديگر است با حفظ اصل عقد، چون ملک متزلزل است به لحاظ تبديل، نه عقد متزلزل باشد؛ ولي در اعمال خيار عيب، عقد متزلزل است وقتي که دارد رد مي‌کند ثمن بايد برگردد و کلاً عقد از بين مي‌رود. فرمايش مرحوم صاحب جواهر که از شيخ طوسي، در جلد 24 صفحه331 نقل مي‌کنند: «نعم حکي هناک عن الشيخ و غيره أن له فسخ العقد ايضا»؛ يعني همان‌طوري که حق رد عين دارد، حق فسخ عقد هم دارد. «مضافا إلي الإبدال و الأرش»؛ گاهي مي‌تواند بدل بگيرد، گاهي مي‌تواند همان را داشته باشد بدون أرش، گاهي مي‌تواند داشته باشد با أرش؛ پس با أرش و بي‌أرش، دو ضلع؛ تبديل، ضلع سوم؛ فسخ، ضلع چهارم. «و ناقشه الفاضل فيه کما سمعته هناک مفصلا فلاحظ و تأمّل حتي تعرف قوة القول بالخيار هنا بين الرد و الإبدال و بين الأرش»؛ يعني وقتي که خوب بررسي کنيد مي‌بينيد که خيار چهار ضلعي است، چرا؟ براي اينکه تزلزل ملک غير از تزلزل عقد است. عقد اول متزلزل نبود، چون خيار عيب هرگز در جايي که مبيع کلي باشد راه ندارد. «کلي في المعين» باشد راه دارد، اما کلي در ذمه اصلاً در خيار عيب راه ندارد، براي اينکه کلي در ذمه که معيب نمي‌شود. پس اين خيار عيب چيزي است که تازه متولد شده، وقتي تازه متولد شده، بايد ببينيم تاريخ تولد آن کي است. در صورتي که مبيع شخصي باشد، خيار عيب همزمان با عقد، رتبةً بعد از آن و زماناً با آن متولد مي‌شود؛ يعني وقتي که فروشنده، ميوهٴ در جعبه را به خريدار فروخت که «وقع العقد علي المعيب»، همزمانِ با تحقق عقد، خيار عيب هم متولد مي‌شود، چرا؟ چون «وقع العقد علي المعيب»؛ اما در صورتي که مبيع کلي در ذمه باشد، «وقع العقد علي الکلي»، کلي که معيب نيست، پس اصلاً خيار عيب نيست. در موقع تحويل دادن، وقتي فروشنده يک کالاي معيبي را تحويل خريدار داد، در اينجا يک ملک متزلزلي است که اين مشتري چند لحظه نگه مي‌دارد ببيند مي‌تواند با آن کنار بيايد يا نه؛ لذا نماهاي منفصل براي اوست. اگر ديد که با آن مي‌تواند کنار بيايد، همين را مي‌پذيرد يا با أرش يا بي‌أرش؛ اگر ديد با آن کنار نمي‌آيد اين را تبديل مي‌کند و يک مبيع سالم مي‌گيرد. اگر ديد اين ممکن نيست، عقد متزلزل مي‌شود. عقد در اين مرحله متزلزل مي‌شود نه اينکه قبلاً متزلزل بود. خيار عيب اگر در مبيع کلي راه پيدا کرد، در هنگام تسليم؛ يعني در مقام وفا که وفا معيب است، اينجا متولد مي‌شود؛ لذا مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد اگر خوب دقت کنيد مي‌توانيد بررسي کنيد که ما خيار چهار ضلعي هم داريم؛ يا تبديل کند يا معامله را فسخ کند يا امضا کند بي‌أرش يا امضا کند «مع الأرش»؛ منتها امضاي بدون أرش چون روشن بود ديگر اسم آن را نبردند. پرسش: رد کردن همان بر هم زدن عقد است؟ پاسخ: نه، رد بکند؛ يعني اين کالا را مي‌دهد مي‌گويد عوض کن و يک کالاي ديگر به من بده. پرسش: ...؟ پاسخ: آن مي‌شود خيار عيب، در آنجا ديگر عقد متزلزل است نه ملک. وقتي مي‌خواهد تبديل کند، مي‌گويد من عقد را قبول دارم، اين فرد را بگيريد يک فرد سالم بدهيد. او به استناد همان عقد اين حرف را مي‌زند. در صورتي که بخواهد تبديل کند، معلوم مي‌شود که ملک متزلزل است و عقد سر جاي خود محفوظ است، عقد را قبول دارد؛ اما وقتي بخواهد فسخ کند، معلوم مي‌شود که عقد متزلزل است. در خيار عيب اگر مبيع کلي باشد، همزمان با عقد، خيار متولد نمي‌شود، چون کلي در ذمه که معيب نيست، بر خلاف مبيع شخصي؛ در مبيع شخصي همين که ميوهٴ در جعبه را فروشنده فروخت و خريدار با خبر نبود، همزمان با اين عقد، خيار عيب متولد مي‌شود، چرا؟ چون «وقع العقد علي المعيب»؛ اما کلي در ذمه که معيب نيست «وقع العقد علي الکلي» که آن کلي معيب نبود. در مقام وفا وقتي يک فرد معيبي را تحويل مي‌دهد، آن وقت خيار عيب از اين به بعد متولد مي‌شود؛ لذا مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد: اگر خوب بررسي کنيد توجه خواهيد کرد که «حتي تعرف قوّة القول بالخيار هنا بين الرد»؛ يعني فسخ «و بين ابدال» که فسخ نمي‌کند، مي‌گويد من عقد را قبول دارم، اين عين را بگيريد و عين ديگر بدهيد و بين أرش. «بل تعرف ايضا فساد ما قيل هنا علي العبارة و ما شابهها من أن زوال الملک عند رده إنما يکون بعد ثبوته و المعيب ليس من المسلم فيه فلا ينتقل من المسلم» [8]که اين اشکال در هنگام تبيين مسئله پنجم مبسوطاً بيان شد. فرمايش مرحوم شهيد ثاني در مسالک روي همين روال است اين را مي‌پذيرد. راه حلي که شهيد اول ارائه کرده است که ملک ظاهري و ملک باطني باشد، نه شهيد ثاني قبول کرد، نه مرحوم صاحب جواهر و ديگران. مرحوم شهيد ثاني وقتي مي‌خواهد در مسالک از شهيد اول چيزي را نقل کند، مي‌گويد: «قال الشهيد(رحمه الله)»، خودش هم به همين فيض نائل شد.
اما مسئله هفتم؛ مسئله هفتم که در بحث قبل گذشت، اختلاف نظري بين مرحوم صاحب جواهر و مسالک هست، خود صاحب مسالک در پايان فرمايشي دارد که صاحب جواهر همان را مي‌گويد، چون بين صاحب جواهر و صاحب مسالک در اين مسئله سوم اختلاف است، از همان اول مرحوم صاحب جواهر عبارت متن را مزجي، طوري معنا مي‌کند که با قول او هماهنگ باشد. بيان آن اين است فرمايش مرحوم محقق در مسئله هفتم اين است: «المسئلة السابعة إذا اختلفا»؛ يعني «مسلِم» و «مسلَمَ اليه»؛ يعني بايع و مشتري در بيع «سلف»؛ «إذا اختلفا في القبض»؛ قبول دارند که قبض اتفاق افتاده، «هل کان قبل التفرّق أو بعد التفرّق فالقول قول من يدعي الصحة»؛ هر دو قبول دارند که قبض شده، چون قبض از شرايط شش‌گانه صحت عقد سلفي است که اگر قبل از تفرّق قبض نشود اين بيع «سلف» باطل است. بايع و مشتري هر دو قبول دارند که قبض شده؛ منتها يکي مي‌گويد که اين قبض بعد از تفرّق است؛ يعني معامله باطل است، يکي مي‌گويد اين قبض قبل از تفرّق است؛ يعني معامله صحيح است. مي‌فرمايد که «إذا اختلفا في القبض، هل کان» اين قبض «قبل التفرّق أو بعد التفرّق، فالقول قول من يدعي الصحة»، اين يک قسمت از متن است.
اما «ولو قال البايع قبضتُهُ»؛ يعني اين ثمن را گرفتم، «ثم رددته إليک قبل التفرّق»؛ اگر اختلاف بايع و مشتري در اصل قبض است؛ بايع مي‌گويد من اين ثمن را قبل از قبض تحويل گرفتم، بعد به شما دادم که شما نگه داري؛ مشتري مي‌گويد اصلاً از من تحويل نگرفتي. در متنِ محقق عبارت به بايع برمي‌گردد که قول، قول بايع است که او مدعي صحت است، چون سنداً اين حرف، تام نيست، براي اينکه درست است که «مدعي الصحه» است اما محور بحث قبض است، قبض از شرايط صحت است، يکي مثبت قبض است و ديگري منکر قبض است، اصالت عدم قبض حاکم است؛ يعني کسي که مي‌گويد معامله باطل است قول او حق است. شما در برابر اصالت عدم قبض چگونه مي‌توانيد بگوييد «ترجيحاً لجانب الصحة»؟! اين نقدي است که بر فرمايش مرحوم محقق وارد است؛ خيلي‌ها به آن توجه کردند، شهيد ثاني در مسالک در پايان بحث هم به اين گرايش داشت و مانند آن. اما مرحوم صاحب جواهر از همان اول حمله را شروع مي‌کند؛ لذا عبارت متن را کاملاً عوض مي‌کند که ضمير برگردد به مشتري با اينکه کلمهٴ مشتري اصلاً در متن نبوده است. متن محقق اين است: «ولو قال البايع قبضتُهُ ثم رددتُه إليک قبل التفرّق کان القول قوله»؛ قول، قول بايع است، چرا؟ چون او «مدعي الصحه» است؛ «مع يمينه مراعاة لجانب الصحة».[9]اين متن محقق است؛ ولي چون آن‌چنان پايه‌هاي عميق علمي ندارد، چه اينکه صاحب مسالک هم توجه کرده، چه اينکه صاحب مسالک در پايان بحث گفته که ما به بطلان فتوا بدهيم اقرب است،[10] اما مرحوم صاحب جواهر از همان اول حمله را شروع کرده که ثابت کند که قول، قول مشتري است و معامله باطل است؛ لذا چند جمله بين اين متن‌ها اضافه کرده که ضمير «کان القول قولَه» به مشتري برگردد. متن محقق اين است: «ولو قال البايع قبضته ثم رددته إليک قبل التفرّق کان القول قولَه»؛ يعني قول، قول بايع است، اصلاً سخن از مشتري نيست، چرا؟ «ترجيحا لجانب الصحه»؛ منتها بايد سوگند ياد کند؛ ولي مرحوم صاحب جواهر آمده به اين متن يک سطر اضافه کرده تا در «کان القول قوله»، ضمير را به مشتري برگرداند. آن عبارتي که مرحوم صاحب جواهر اضافه کرده اين است : ـ بعد از اينکه محقق فرمود: بايع مي‌گويد من گرفتم و به شما دادم ـ «و أنکر المشتريُ ذلک»؛ مشتري گفت من به شما تحويل ندادم و شما از من نگرفتي، اينکه مي‌بيني اين ثمن نزد من هست، نه براي آن است که شما تحويل گرفتي و بعد به من برگرداندي، اصلاً از من تحويل نگرفتي. «و أنکر المشتري ذلک بمعني عدم القبض اصلاً فضلا عن الرد»؛ آن وقت مي‌گويد: «کان القول قولَه أي المشتري»، نظر خود را دارد مي‌گويد نه اينکه متن را معنا کند. معناي متن اين است که قول، قول بايع است «ترجيحا لجانب الصحه»؛ ولي اينجا مشتري مدعي فساد است. اگر صاحب جواهر «قوله» به مشتري برمي‌گرداند، براي اين است که خود يک سطر اضافه کرد و مشتري را مطرح کرد و مي‌خواهد جنبهٴ بطلان را مقدم بدارد، براي اينکه مشتري منکر قبض است و اصالت عدم قبض هم حاکم است؛ از اين جهت است. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، مي‌گويد اين «مراعاة لجانب الصحه» که محقق نظر دارد نه ما. عبارت را اين‌طور معنا مي‌کند مي‌فرمايد که «کان القول قوله»؛ يعني مشتري «مع يمينه»؛ يعني با سوگند مشتري «لا البايع کما في القواعد و الدروس مراعاة لجانب الصحه»؛ نه اينکه قول، قول بايع باشد به اين جهت بخواهيم جانب صحت را مقدم بداريم! جانب صحت مقدم نيست، براي اينکه اصل حاکم در اينجا اصل عدم قبض است، قبض از شرايط شش‌گانه صحت است ما در اصل وجود شک داريم، اصل عدم قبض است معارض هم ندارد.[11]
در جريان تفرّق و قبض که «مجهولي التاريخ» بودند، اينها معارض داشتند؛ هر دو اتفاق داشتند که قبضي و تفرّقي واقع شده، يکي مي‌گويد اين قبض قبل از تفرّق بود و معامله صحيح است، يکي مي‌گويد تفرّق قبل از قبض بود و معامله باطل است. استصحاب‌هاي «مجهولي التاريخ»، معارض هم هستند، چون هر دو اثر دارند و جاري‌ هستند و ساقط مي‌شوند؛ مي‌ماند اصل اولي. اما در اينجا يکي اصل عدم قبض دارد و ديگري دستش خالي است. اگر مرحوم صاحب جواهر ضمير «قوله» را به مشتري برمي‌گرداند، براي اينکه از همان اول مي‌خواهد حمله را شروع کند. مرحوم شهيد ثاني در مسالک در پايان نظري داد که برمي‌گردد و تقريباً موافق با فرمايش صاحب جواهر درمي‌آيد. مي‌فرمايد که ما نمي‌توانيم فتوا به صحت اين معامله بدهيم، براي اينکه اين معامله از يک طرف اصل دارد، از طرف ديگر فاقد اصل است و اگر ما فتوا به بطلان بدهيم اين اُولي است. پرسش: ...؟ پاسخ: آنها مشکلي از اين جهت ندارند، مي‌گويند که ملک شما بود؛ ولي به ما داديد و ما دوباره به شما برگردانديم؛ آنچه که مورد اتفاق آنها است اين است که اين ثمن الآن پيش مشتري است؛ اما يکي ادعا مي‌کند من گرفتم و مالک شدم و به شما دادم، يکي مي‌گويد نه؛ اصل عدم قبض است. وقتي اصل عدم قبض شد، ديگر جا براي مالکيت بايع نمي‌ماند، چون چيزي را مالک نشد تا برود نزد مشتري بگذارد. پرسش: ...؟ پاسخ: چون از يک طرف بينه ندارد و حرف او را هم انکار مي‌کند، او منکر است و اين مدعي است؛ چون بينه و شاهدي ندارد که ثابت کند که اين قبض اتفاق افتاده، ما مي‌خواهيم جانب صحت را بر جانب بطلان مقدم بداريم، در محکمه اينکه ادعا کرده بينه‌اي ندارد و چاره جز يمين نيست که جاي بينه مي‌نشيند؛ لذا بايد سوگند ياد کند. يکي از مواردي که مدعي سوگند ياد مي‌کند، يمين مردوده است، اما نه همه موارد. آنجايي که بينه بخواهد اقامه کند و دستش خالي است و اصلي هم که «اصالة الصحه» باشد با او هست: «ترجيحا لجانب الصحه»، هيچ چاره‌اي ندارد مگر اينکه يمين به او واگذار بشود. مسئله يمين مردوده يک مورد خاص خود را دارد.
در مسئله پنجم نظر شريف مرحوم صاحب مسالک همين است که ما نمي‌توانيم صِرف اينکه او قبض را انکار کرد، حرف بايع را مقدم بداريم، اين بسيار سخت است. در بخش‌هاي فراواني ايشان فرمايش برخي از بزرگان را تقويت مي‌کند که ما نمي‌توانيم قول به صحت را تقويت کنيم؛ ولي مرحوم صاحب جواهر از همان اول استدلال مي‌کند که جايي براي تقويت قول بايع نيست، جايي براي صحت نيست؛ زيرا بايع مدعي قبض است و اصل عدم قبض است و شاهدي هم ندارد و چون شاهدي هم ندارد، دليل ندارد که ما بگوييم با يمين قول او مقدم است.
اين مطالب، تتميم دو مطلبي بود که مربوط به اين دو تا مسئله است. اما مسئله هشتم عبارت مرحوم صاحب مسالک اين است: «المسئلة موضع اشکال و لعل عدم قبول قوله في الرد أوجه»؛ [12]اين‌که صاحب جواهر از همان اول حمله کرده و گفته که ما بايد قول مشتري را مقدم بداريم، مرحوم شهيد ثاني بعد از فراز و نشيب فراوان در پايان فرمود که قول مشتري را مقدم بداريم «اوجه» است که بگوييم باطل است؛ ولي اگر مي‌بينيد که مرحوم صاحب شرايع، ضمير را به مشتري برمي‌گرداند با اينکه سخن از مشتري در متن محقق نبود، رازش اين است.
در جريان اخلاق يک وقت است که انسان چيزي را مي‌داند و يک وقت است که در عين حال که مي‌داند بايد بشنود و اين شنيدن اثر خاص خود را دارد، اين همان سؤال و جوابي که بين وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) و جبرئيل(عليه السلام) مطرح شد که پيغمبر به جبرئيل(سلام الله عليه) فرمود: «عِظنِي»؛ مرا موعظه کن! به همين جهت است. جوارح و اعضا هر کدام سهمي دارند، آدم کتابي را مطالعه مي‌کند از راه چشم مُتَّعِظ مي‌شود، حرفي را مي‌شنود از راه گوش مُتَّعِظ مي‌شود، اگر با هم باشند کمک خاص مي‌کند. حضرت فرمود: «عِظنِي»؛ مرا موعظه کن! چند چيز را جبرئيل(سلام الله عليه) به آن حضرت گفت حالا مسئله نماز شب بود و مانند آن فرمود: «أَحبِب مَاشِئتَ فَإِنَّکَ مفَارقُه»؛ [13]هر چيزي را بخواهي دوست داشته باشي، دوست داشته باش، حالا شخص باشد، کالا باشد، موجود زنده باشد، مثل حيوان، گياه، جماد باشد، هر چه که غير خداست بخواهي دوست داشته باشي، دوست داشته باش؛ ولي مفارقت آن را تهديد مي‌کند؛ يعني نه تنها «منقطع الآخر» است و دوام ندارد، بلکه «عند الفراق»به درد آن مبتلا مي‌شوي. يک وقت است که انسان با کسي هست بعد مفارقت مي‌کند، نه وصال آن محبوب بود و نه فراق آن مکروه؛ دو نفر بر صندلي ماشين مي‌نشينند، يک چند قدمي باهم مي‌روند، اين وصال لذت‌بخش نيست و آن فراق هم دردآور نيست؛ اما وصال لذت‌بخش، حتماً فراق دردآور را به همراه دارد، به حضرت فرمود: «أحبِب مَاشِئتَ فَإِنَّکَ مفَارِقه».
محبوب‌ها را ذات اقدس الهي در قرآن به دو قسم تقسيم کرد: محبوب پايدار و محبوب ناپايدار؛ محبوب پايدار همان ذات اقدس الهي است که ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوني‌ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾؛[14]هم شما دوست خدا هستيد، هم خدا دوست شما مي‌شود. اگر شما محبوب خدا شديد، خدا که دائمي است، محبتش هم دائمي است؛ شما را جذب مي‌کند.
اما غير خدا را در اوائل سوره مبارکه «آل عمران» مشخص کرد، فرمود: غير خدا يا جماد يا نبات يا حيوان يا انسان است؛ همه اينها ابزار دست شيطان است که انسان را فريب مي‌دهد. اين از آيات پربرکت و نوراني سوره مبارکه «آل عمران» است ـ همه آيات اين‌طور هستند ـ که ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوات﴾؛ [15]گرچه به حسب ظاهر پنج تاست؛ ولي روي چهار ضلع درمي‌آيند، براي اينکه محبوب انسان، يا زن و فرزند هستند که از سنخ انسان هستند؛ يا دام‌ها هستند، مثل گاو و گوسفند و اسب و مانند آن هستند که حيوان هستند؛ يا باغ و بوستان و مزرعه هستند که از سنخ گياهان مي باشند؛ يا طلا و نقره و مانند آن است که از جمادات است، بيش از اين چهار تا که نيست. اين پنج ضلعي که فرمود بازگشتش به همين چهارضلع است: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ﴾، جامع اينها شهوت است نه عقل، پس محبت عقلي نيست. ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنينَ﴾؛ اين دو تا جزء انسان هستند اگر کسي به انسان علاقمند بشود. ﴿وَ الْقَناطيرِ الْمُقَنْطَرَةِ﴾؛ همين طلا و نقره، اين دو؛ ﴿وَ الْأَنْعامِ﴾، سه؛ ﴿وَ الْحَرْث﴾، کشاورزي، چهار. فرمود: چه جماد باشد، چه نبات باشد، چه حيوان باشد، چه انسان باشد، اينها حبّ شهوي است نه حبّ عقلي. حبّ عقلي همان مودّت اهل بيت است که فرمود: مزد رسالت پيغمبر است: ﴿لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى﴾.[16]اين از سنخ محبت‌هاي چهارگانه سوره مبارکه «آل عمران» که نيست، اين مودت دائمي است، هجراني ندارد تا ما رها نکنيم آنها رها نمي‌کنند، گاهي هم ممکن است انسان رها بکند؛ ولي آنها رها نمي‌کنند براساس فيض و لطفي که دارند. لذا پيام جبرئيل به حضرت پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) که فرمود: «أحبِب مَاشِئتَ فَإِنَّکَ مفَارِقه»، اين اعلام خطر کرد، چيزي که از دست دادني است قابل محبت نيست.
تعبير قرآن از همان اول اين است که اموري که به حسب ظاهر پنج تا هستند و از نظر تقسيم بندي به چهار ضلع تقسيم مي‌شوند، اينها شهوت است. ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ﴾، سخن از مؤمنين نيست. سخن از «ناس» است. اين «ناس» پايين‌ترين تعبير از تعبيرات چندگانه قرآن کريم است. قرآن تعبيرهاي نازل، مياني و عالي دارد؛ پايين‌تر از کلمهٴ «ناس»، تعبيري در قرآن کريم نيست؛ ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ﴾؛ بعد از «ناس»، عنوان «اهل کتاب» است، بالاتر از آنها ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا﴾ است، بالاتر از ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا﴾، ﴿ أُولِي الْأَلْبابِ﴾ [17]هست، ﴿يا أُولِي الْأَبْصار[18] هست، ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُون﴾ [19]هست، ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [20]هست، ﴿أُولِي النُّهی﴾ [21]هست، ﴿أُولُوا بَقِيَّة﴾ [22]هست، ﴿أُولُوا بَقِيَّة هست. ﴿أُولُوا بَقِيَّة﴾، يعني ﴿بَقِيَّتُ اللَّه﴾ [23]بودن؛ ﴿بَقِيَّتُ اللَّه﴾ جزء القاب اختصاصي حضرت نيست؛ نظير «اسماء الله» نيست که توقيفي باشد؛ منتها قلهٴ اين نام از آن حضرت است، وگرنه عالمان دين که «أَلعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهر»، [24]اينها هم ﴿بَقِيَّتُ اللَّه﴾ هستند. تعبير قرآن کريم از علماي دين، ﴿أُولُوا بَقِيَّة است که اين ﴿أُولُوا بَقِيَّة، مثل ﴿أُولِي الْأَلْبابِ﴾، ﴿أُولِي الْأَبْصار﴾، ﴿أُولِي النُّهی﴾، معناي پرباري را به همراه دارد. يک وقت است مي‌گوييم فلان شخص ﴿بَقِيَّتُ اللَّه﴾ است؛ يک وقت است مي‌گوييم که وليّ بقاست و ﴿أُولُوا بَقِيَّة است. تعبير قرآن از عالمان دين اين است که چرا ﴿أُولُوا بَقِيَّة﴾ جلوي فساد مردم را نگرفتند. اين ﴿أُولُوا بَقِيَّة، مثل ﴿أُولِي الْأَلْبابِ﴾، ﴿أُولِي الْأَبْصار﴾، ﴿أُولِي النُّهی﴾، جزء برترين تعبيرات قرآن کريم است، فرمود: اينها هستند که حافظان دين‌ هستند.
بنابراين انسان در انتخاب محبت مي‌تواند بين محبت ابزاري، يک وسيله کار است، انسان کفش خود را دوست دارد، براي اينکه مشکل او را حل مي‌کند، اين يک محبت ابزاري است، با محبتي که انسان رهن اوست و حقيقت او در گرو آنهاست که فرمود: ﴿لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى﴾. آدم وقتي زيارت مي‌رود و حرف‌هاي اينها را گوش مي‌دهد، براي اينکه جهنم نرود براي اينکه بهشت برود، اين‌طور نيست. اين ﴿إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى﴾ که در سوره «شوري» آمده است اين ناظر به آن مرحله ثالثه از عبادت است، چون همه فرمايشات اهل بيت و وجود مبارک حضرت امير همين قرآن کريم است؛ يک عده عبادت مي‌کنند براي اينکه جهنم نروند، يک عده عبادت مي‌کنند که بهشت بروند، يک عده دوست خدا هستند؛ درباره اهل بيت هم همين است. يک عده فرمايشات آنها را گوش مي‌دهند و به زيارت آنها مي‌روند براي اينکه در قيامت نسوزند، شفيع گناهان آنها بشوند. يک عده زيارت مي‌کنند و حرف‌هاي آنها را گوش مي‌دهند براي اينکه به بهشت بروند؛ آنها «خوفا من النار» جزء اولياي اهل بيت هستند، اينها «شوقا الي الجنه»، جزء اولياي اهل بيت هستند.[25] يک عده اينها را دوست دارند. اينکه وجود مبارک حضرت امير فرمود: من خدا را «حباً» عبادت مي‌کنم، «شکراً» عبادت مي‌کنم،[26] اين است؛ ولايت هم همين‌طور است. اينها که عزاي سيد الشهداء(سلام الله عليه) را اقامه مي‌کنند، همه‌ اينها يک‌دست که نيستند يک عدّه «خوفا من النار» است، يک عدّه «شوقا الي الجنه» است، يک عدّه دوست دارند دوستي عقلي، نه دوستي عاطفي. آن چيزي که اجر رسالت پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) است دوستي اينهاست. البته کسي که حرف‌هاي اينها را مي‌شنود، براي اينکه نسوزد؛ اين هم به نوبهٴ خود دارد، به اين آيه عمل مي‌کند؛ اما اين آيه تنها آن نيست. آنها که عزاداري مي‌کنند براي اينکه به بهشت بروند، در حقيقت به اين آيه عمل نکردند، گرچه گوشه‌اي از اين آيه شامل حال اينها مي‌شود؛ اما اينها که دوست اهل بيت هستند، خيلي فرق مي‌کنند که اميدواريم ـ إن شاء الله ـ نصيب همه ما بشود.



[4]جواهر الکلام، الشيخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج24، ص430.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo