موضوع: بيع سَلَف

مقصد سوم از مقاصد سه‌گانه فصل ده، در بيان احکام بيع «سلف» بود؛ يازده مسئله در اين مقصد سوم مطرح است و شش مسئله ـ به حول الهي ـ گذشت،[1] مسئله هفتم در اختلاف بايع و مشتري در جريان قبض است. چون يکي از شرايط شش‌گانه صحت بيع «سلف»، قبض ثمن قبل از تفرّق از مجلس عقد بود، چون مثمن در ذمهٴ بايع است، اگر ثمن هم قبض نشود، اين شبيه بيع «کالي به کالي» و بيع «دَين به دَين» است ولو به عنوان نقد معامله شده باشد؛ ولي چون قبض نشده، شبيه بيع «دَين به دَين» است. پس اصل قبض قبل از تفرّق طرفين از مجلس عقد، اين جزء شرايط صحت عقد «سلف» هست.
اختلاف در قبض گاهي مؤثر نيست، گاهي در يک لحظهٴ خاص، در جزئي از اجزاي همان مکان عقد اختلاف دارند، اين اختلاف نه اثر فقهي دارد و نه اثر حقوقي. اختلاف در قبض بايد برگردد به اينکه يکي اصل قبض را منکر است، ديگري مدعي وجوب قبض است؛ يکي قبض صحيح را منکر است، ديگري قبض صحيح را ادعا مي‌کند که اثر فقهي و اثر حقوقي داشته باشد. دو فرع از فروع مسئله قبض را که به اثر فقهي مي‌انجامد يا اثر حقوقي را به همراه دارد، در مسئله هفتم ذکر مي‌کنند. بيان مرحوم محقق در متن شرايع به عنوان مسئله هفتم از مسائل يازده‌گانهٴ مقصد ثالث اين است: «ألسابعة إذا اختلفا في القبض هل کان قبل التفرّق أو بعده فالقول قول من يدعي الصحة»؛ اگر بايع و مشتري در قبض اختلاف کردند؛ يکي گفت که قبض قبل از تفرّق بود، يعني اين معامله صحيح است؛ يکي مي‌گويد قبض بعد از تفرّق است، يعني اين معامله باطل است؛ نظر ايشان اين است که قول کسي که مدعي صحت است ـ يعني قبض قبل از تفرّق است ـ مقدم است: «فالقول قول من يدعي الصحه»؛ خواه بايع باشد، خواه مشتري؛ ولي در فرع دوم همين مسئله هفتم، بايع مدعي و مشتري منکر است، «ولو قال البايع قبضته ثم رددته اليک قبل التفرّق کان القول قوله مع يمينه مراعاةً لجانب الصحة»؛[2]اگر بايع گفت که من ثمن را قبل از تفرّق قبض کردم؛ لکن دوباره به شما برگرداندم، حرف بايع به دو امر برمي‌گردد: يکي اصل قبض، ديگري ادعاي ردّ مال مقبوض به مشتري قبل از تفرّق. مشتري که منکر قبض است، مي‌بيند ثمن نزد اوست و مي‌گويد قبض نشد؛ بايع مي‌گويد که قبل از تفرّق به من دادي و من قبض کردم و دوباره اين ثمن مقبوض را به شما برگرداندم، اينکه شما مي‌بينيد ثمن نزد شما هست برای من است که من قبض کردم و به شما برگرداندم، حالا يا به عنوان امانت يا عنوان ديگر، نه اينکه اصلاً قبض نکرده باشم. پس عصاره اختلاف در فرع اول به صحت و بطلان برمي‌گردد از اين نظر که قبض قبل از تفرّق، شرط صحت است و اگر قبض بعد از تفرّق حاصل شده باشد، اين شرط حاصل نيست و معامله باطل است. در فرع دوم در اصل وجود قبض محل اختلاف است، نه در «کان» ناقصهٴ آن، بلکه اصلاً «کان» تامهٴ آن محل اختلاف است؛ يکي مي‌گويد قبض کردم و قبض شد، ديگري مي‌گويد قبض نشد. حکم اين دو تا فرع چيست؟
مرحوم محقق در فرع اول فرمودند که قول کسي که مدعي صحت است مقدّم است، در فرع دوم فرمود که اگر بايع سوگند ياد بکند قول او مقدّم است. پس بر اساس نظر مرحوم محقق در فرع اول قول بايع مقدّم است مطلقا؛ در فرع دوم قول بايع مقدّم است با يمين. البته در فرع اول سخن از بايع و مشتري نيست، بلکه هر کدام که مدعي صحت باشند قول او مقدّم است. اين عصارهٴ صورت مسئله.
اما برهان مسئله؛ مستحضريد که از نظر قضايي يک وقت هر دو بيّنه اقامه مي‌کنند، يک وقت است يکي بيّنه اقامه مي‌کند و ديگري بيّنه ندارد، چون آن تداعي در حقيقت است، نه ادعا و انکار. اگر ادعا و انکار باشد منکر بايد يمين ياد کند: «أَلبَيِّنَةُ عَلَي المُدَّعِي وَ اليَمِينُ عَلَي مَن أَنکَر»، [3]اگر تداعي باشد که سخن از اقامه بيّنه از دو طرف است. در فرع اول، آنجايي که هر دو طرف بيّنه دارند از محل بحث بيرون است، يا يکي بيّنه دارد و يکي بيّنه ندارد، باز هم از محل بحث بيرون است و در مسئله بيّنه و قضا بايد حل بشود. الآن اينجا حکم فقهي خود را برابر با اصل عملي مي‌خواهند حل کنند. پس در فرع اول که يکي مدعي قبض قبل از تفرّق است و ديگري مدعي قبض بعد از تفرّق؛ عصارهٴ حرف يکي اين است که بيع صحيح است و عصارهٴ حرف ديگري اين است که بيع باطل است؛ يکي مدعي صحت است ديگري مدعي فساد.
در بحث قبل اشاره شده که اين دو تا حادثه «مجهولی التاريخ» هستند، ما با اصل بخواهيم مشکل را حل کنيم معارض يکديگرند، همان‌طوري که اصل عدم قبض است «الي زمن التفرّق»، اصل عدم تفرّق است «الي زمن القبض». هر کدام از اينها اثر خاص خود را دارند؛ اگر قبض قبل از تفرّق بود معامله صحيح است، اگر تفرّق قبل از قبض بود معامله باطل است، چون اثر شرعي دارند، مي‌توانند مجراي اصل قرار بگيرند. اين دو تا اصل چون معارض هم هستند هيچ‌کدام جاري نيستند. آن وقت «اصالة الصحة» در افعال و اقوال کساني که عاقل‌ و بالغ هستند، در صدد انجام کار صحيح هستند جاري است و ما اگر «اصالة الصحة» را در اين‌گونه از موارد جاري نکنيم و به استصحاب قبلي تمسک بکنيم، به تعبير آقايان اصوليين هيچ جا براي «اصالة الصحة» باقي نمي‌ماند، چون هميشه اين فعل مسبوق به عدم است؛ قبلاً اين فعل واقع نشده بود الآن «کماکان»؛ اصل در معاملات هم که مي‌گويند فاسد است، همين استصحاب عدم انتقال است. ما نمي‌دانيم اين معامله صحيح است يا نه؟ اصل در معامله فساد است، يعني چه؟ يعني قبلاً اين مبيع برای بايع بود الآن «کماکان»، قبلاً اين ثمن برای مشتري بود الآن «کماکان». اين اصل عدم انتقال به عنوان اصل اولي که فساد معامله را در بردارد مطرح است. اگر ما به «اصالة الفساد» که اصل حاکم در معاملات است عمل بکنيم، هيچ جا براي «اصالة الصحة» نمي‌ماند. در اصول ملاحظه فرموديد که «اصالة الصحة» در اين‌گونه از موارد مقدم بر استصحاب است؛ اگر ما به استصحاب عمل بکنيم و به «اصالة الصحة» در اقوال و افعال طرفينِ داد و ستد عمل نکنيم و همه جا بايد قائل به فساد باشيم جا براي «اصالة الصحة» نمي‌ماند. در حالي که بناي عقلا هم تا حدودي همين است و آن روايات هم آمده است که صحت را امضا کرده است که اگر در فعل مسلماني شک کردي که صحيح است يا نه، بنا بر صحت بگذار. در خصوص اين‌گونه از مسائل هم بعضي‌ها ادعاي اتفاق کردند، تعبير برخي از فقها اين است که «مع ظهور اتفاق عليه»؛ البته اين در حدّ تأييد است نه اجماع، چون انعقاد اجماع تعبدي در معاملات، بسيار بعيد است و مخصوصاً جايي که يک اصل روشني در مسئله هست. بنابراين اين اتفاقي که بعضي از آقايان ادعا کردند، همان اجماع تعبدي معروف نخواهد بود، بلکه تأييد مسئله است. اين حرفي است که در اصول هم ملاحظه فرموديد که اگر ما در اين‌گونه از موارد به «أصالة الفساد» که اصل اوّلي در معاملات است عمل بکنيم، آن وقت هيچ جا براي «اصالة الصحة» نمي‌ماند.[4] پرسش: ...؟ پاسخ: استصحاب موارد فراواني دارد، چه درباره معاملات، چه درباره غير معاملات، درباره کار شخص؛ يک شخص درباره کار خود، کاري را قبلاً انجام نداد، الآن نمي‌داند انجام داد يا نه؟ دست او قبلاً آلوده بود نمي‌داند شُست يا نه؟ قبلاً متطهّر بود نمي‌داند محدِث شد يا نه؟ استصحاب مي‌کند؛ قبلاً محدِث بود حالا نمي‌داند متطهّر شد يا نه؟ استصحاب مي‌کند. استصحاب يک اصل جاري است و مصاديق فراواني دارد چه درباره احکام شخصی يا درباره ديگران؛ اما در خصوص اين‌گونه از موارد اگر ما به «اصالة الفساد» که مرجع اصلي در معاملات است عمل بکنيم، آن وقت جا براي «اصالة الصحة» است؛ در اين‌گونه از امور که شما اگر شک کردي کار فلان مسلمان صحيح است يا نه، «ضَع أَمر أَخِيکَ إِلي أَحسَنِه» [5]لازم است که بي‌مورد بماند.
پس فرع اول اختلاف طرفين است در تقدّم و تأخر قبض، به اصطلاح در «کان» ناقصه قبض، نه در «کان» تامه؛ در اصل قبض اينها اختلافي ندارند، يقيناً قبض شده؛ منتها يکي مي‌گويد قبض، قبل از تفرّق بود، يعني معامله صحيح است، يکي مي‌گويد قبض بعد از تفرّق بود، يعني معامله باطل. پس اگر هر دو بيّنه داشتند، مي‌افتند در مسئله‌اي که بيّنه داخلی مقدم است يا خارج. يکي بيّنه داشت ديگري بيّنه نداشت، آن که بيّنه دارد حرف او مقدم است؛ اين دو صورت خارج از بحث است. صورت ثالث که محل بحث است آن جايي است که هيچ کدام بيّنه‌اي اقامه نکردند فقط ادعاست. اين دو تا اصل هم معارض هم هستند، يعني اصالت عدم تقدّم؛ مي‌ماند آن «اصالة الصحة» که «اصالة الصحة» قول کسي را تقويت مي‌کند که مدعي صحت است، يعني قبض قبل از تفرّق حاصل شده است.
نکته‌اي که هم در فرع اول مطرح است و هم در فرع ـ به خواست خدا ـ بايد ملحوظ باشد اين است که ما يک وقت يقين داريم اين کار صحيح واقع شد، شک داريم که مانعي آمده است و اين کار صحيح را از بين برد يا نه؛ شک در طروّ مانع داريم وگرنه اين شیء صحيحاً منعقد شد. يک وقت اين‌چنين است و مقام ما از اين قبيل نيست. يک وقت شک داريم در اينکه يکي از شرايط صحت که اگر بيايد باعث تکميل شرايط است و اين شیء صحيح مي‌شود و اگر نيايد برخي از شرايط مفقودند در اثر فقدان بعضي از شرايط، اين معامله فاسد است، از سنخ شکِّ در مانع نيست که چيزي صحيحاً منعقد شد و ديگري مانع صحت آن باشد، بلکه شک در آن شرطي است که متمّم و مکمّل صحت است و با آن معامله صحيح مي‌شود و بدون آن اصلاً معامله فاسد است، نه اينکه ما صحت را احراز کرديم و در وجود مانع و مبطل شک داشته باشيم، از سنخ شک در مبطل و مانند آن نيست، بلکه اصلاً شک داريم که اين صحيحاً منعقد شد يا نه، چون بدون قبض و قبل از تفرّق اصلاً معامله صحيح نيست. بنابراين آنچه که در بعضي از تعبيرات مرحوم شهيد ثاني در مسالک[6] يا بعضي از فقهاي ديگر که از بزرگاني نقل کردند که ما شک در طروّ مفسد داريم[7] از آن قبيل نيست، نه اينکه ما شک داريم که آيا يک چيزي معامله را فاسد مي‌کند يا نه، آن پديد آمد يا نه؟ نظير حدث که طهارت را باطل مي‌کند، شک در مبطل داشته باشيم، شک در مفسد داشته باشيم؛ اين چنين نيست، بلکه شک در تحقق شرط صحت داريم نمي‌دانيم که آن شک صحت که قبض قبل از تفرّق باشد حاصل شده است يا حاصل نشده است.
بنابراين اين فرع اولي که مرحوم محقق در متن شرايع دارند با بياني که خود صاحب جواهر[8] به صورت کوتاه و خلاصه مطرح کرده است تطبيق مي‌شود و عصاره آن هم همان است که در اصول ملاحظه فرموديد که اگر ما به «اصالة الصحة» در اين‌گونه از موارد عمل نکنيم، جا براي «اصالة الصحة» باقي نمي‌ماند، چون همه جا و هميشه استصحاب فساد در اين‌گونه از امور هست. پس عصاره فرع اول از دو فرع مسئله هفتم اين است که «إذا اختلفا في القبض»، يا بايع مي‌گويد قبض شده است و مشتري انکار مي‌کند، يا مشتري مي‌گويد قبض شده است و بايع انکار مي‌کند؛ البته در اصل تحقق قبض اتفاق دارند؛ ولی در سبق و لحوق آن اختلاف دارند؛ يکي مي‌گويد قبض قبل از تفرّق بودو معامله صحيح است، ديگری مي‌گويد قبض بعد از تفرّق بود و معامله باطل است. پرسش: ...؟ پاسخ: چرا، اين «ضَع أَمر أَخِيکَ إِلي أَحسَنِه» که مقيد نشده به احکام شخصي، در معاملات هم اين چنين است و مشمول معاملات هم هست. در اينجا ما نمي‌دانيم اين بيعي که بين دو برادر مسلمان اتفاق افتاد، صحيح است يا نه؟ هر دو برادر مسلمان‌ هستند، اما نمي‌دانيم اين معامله‌اي که شد، صحيح است يا صحيح نيست. پرسش: ...؟ پاسخ: منّت نيست براي اينکه وقتي صحيح باشد، شايد او از اول هم بر اين کار اقدام کرد و زيان او نيست. «اصالة الصحة» برای حکم شرعي است، نفع شخصي را که در نظر ندارد، اين معامله صحيح است؛ حالا به سود چه کسي خواهد بود و به سود چه کسي نخواهد بود را متعرض نيست. «اصالة الصحة» نمي‌گويد که اگر به سود کسي بود شما بگوييد صحيح است، بلکه «اصالة الصحة» مي‌گويد معامله‌اي که اتفاق دارند واقع شده است و در صحت و فساد آن شک دارند، اصل صحت است. چه اينکه خود انسان اگر شک داشته باشد در صحت و فساد، اصل صحت است.
پس فرع اول از مسئله هفتم اين شد: «إذا اختلفا في القبض»؛ نه در اصل وجود قبض، بلکه در تاريخ قبض، در تقدم و تأخر قبض که «هل کان» اين قبض، قبل از تفرّق يا بعد از تفرّق، «فالقول قول مَن يدّعي الصحة»، با اينکه بيّنه‌اي در کار نيست، قول، قول مدعي صحت است. بنابراين اگر اين دو نفر وارد محکمه قضا شدند و هيچ کدام بيّنه ندارند، قاضي قول کسي که مدعي صحت است را مقدم مي‌دارد. اين مسئله، مسئله قضا نيست، بلکه مسئله فقهي است، مسئله حقوقي نيست. اين مسئله فقهي، يعني بخش فقهي را فقه به عهده دارد؛ آن وقت قاضي به استناد اين مسئله فقهي، آن حکم حقوقي را تنفيذ مي‌کند و مي‌گويد حق با کسي است که مي‌گويد قبض قبل از تفرّق بود، چرا؟ براي اينکه در فقه ثابت شده است که قول مدعي صحت مقدّم است. آنچه که در اين قسمت مطرح مي‌شود جزء آئين دادرسي نيست که بيّنهٴ چه کسي مقدّم است و يمين چه کسي مؤخّر است و مانند آن، بلکه جزء حکم فقهي است؛ وقتي ثابت شد برابر «اصالة الصحة» قول کسي که مي‌گويد قبض قبل از تفرّق بود، خواه بايع، خواه مشتري مقدم است. وقتي اين دو نفر به محکمه قضا رفتند، هيچ کدام هم بيّنه ندارند، قاضي از اينها ديگر بيّنه طلب نمي‌کند، اين‌چنين حکم صادر مي‌کند که قول «مدعي الصحه» مقدم است.
مرحوم صاحب جواهر در بحث های ديگر يک مقدار دامنه‌دار سخن گفت، اينجا خيلي مختصر بيان کرد. اصلاً سابق بر اساس امانت‌هايي که داشتند، اين‌طور بود. خيلي از موارد است، مرحوم صاحب جواهر فرمايشات ديگران را نقل مي‌کند بدون اينکه نقل قول کند و اين رسم بود ديگر نمي‌گفتند که شما که حرف ديگران را نقل مي‌کنيد چرا نام نمي‌بري؟! خود اين بزرگان حرف‌هاي فراواني داشتند احتياجي نبود که کمبود مباني علمي خود را با همين نقل‌هاي بدون «منقول عنه» تثبيت بکنند، رسم نبود؛ حرفي که ديگران گفتند، يک؛ با عبارت خوب هم گفتند، دو؛ مورد قبول اين شخص هم هست، سه؛ همان را نقل مي‌کند، چهار. الآن مثلاً ببينيد اين پژوهش کردن در کارهاي فعلي کار آساني نيست، الآن مي‌خواهند تحقيق بکنند که قبلاً پيشينه تاريخي مسئله چه چيزي بود، از چه کسي نقل شد، ديگران چگونه فکر کردند، اين همه کتاب‌هاي قبلي را بايد ديد و بررسي کرد و عبارت‌ها را هم تطبيق کرد، اما سابقاً اين‌طور نبود ـ متأسفانه ـ . سرّ آن اين است که از بس عدل و تقوا حاکم بود، هيچ در ذهن صاحب جواهر اين نيست که حالا حرف ديگري را به نام خود ثبت کند. جايي و عبارتي را غزالي گفته و مرحوم صدر المتألهين از ايشان نقل مي‌کند و ما اولين بار اين حرف را از مرحوم علامه شعراني شنيديم؛ بعد معلوم شد که اين حرف از مفاتيح الغيب ملاصدرا است. ايشان مي‌گويد اين مطلب، مطلب خوبي است و مورد قبول ما هم هست، قبل از ما غزالي گفته با عبارت‌هاي خوبي هم گفته، حالا ما بياييم آن عبارت را عوض کنيم و به نام خود ثبت کنيم!؟ ما فقط نقل مي‌کنيم.[9] اصلاً قبلاً در اين فضاها نبودند که بگويند مثلاً اين شخص دارد حرف ديگران را به نام خود مي‌گويد، چون براي خود حرف‌هاي فراواني دارد؛ منتها اين مطلب، مطلب خوبي است، يک؛ مورد قبول اين آقا هم هست، دو؛ عبارت‌ها هم عبارت خوبي است، سه؛ حالا ايشان داعي ندارد که اين مطلب را با عبارت ديگر نقل کند، بلکه با همان عبارت نقل مي‌کند. اين يک روح ملکوتي مي‌خواهد، از بس تقوا و امانت حاکم بود، نه آن شخص مثل صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر داعيه‌اي داشتند يا در اين صدد بودند که ـ معاذ الله ـ حرف ديگري را به نام خود نقل بکنند و نه ديگران نسبت به ديگران چنين توهمي داشتند، بلکه مي‌گويند که مطلب، مطلب خوبي است، ديگري هم گفته ايشان هم قبول کرده و ديگر لازم نبود عبارت او را عوض کند. اين‌طور بود و اين پژوهش الآن کار خوبي است؛ اما قبلاً يا اصلاً نقل نمي‌کردند يا اگر مثلاً صاحب جواهر نقل مي‌کرد، مي‌فرمود که فاضل گفت ـ که از علامه به فاضل ياد مي‌کردند ـ . مرحوم علامه کتاب‌هاي فراواني دارد در کدام کتاب گفته؟ يا گاهي دارند که در تذکره گفته، تذکره هم يک کتاب مبسوطي است، کدام بخش تذکره؟ يا در مختلَف گفت. اصلاً رسم نبود که جاي خاص آدرس و مخصوصي را نشان بدهند. علامه گفته، آدم بايد تحقيق بکند و قبل و بعد حرف را بسنجد، اصلاً معلوم نيست در کدام کتاب فرمود، يا بر فرض در تذکره فرمود، در کدام بخش از تذکره فرمود؛ سابقاً اين‌طور نبود.
پس فرع اول با اين سازماندهي و سامان‌بخشي مرحوم صاحب جواهر حل است؛ مي‌ماند فرع دوم. حالا در همان فرع اول که دو تا فرع زيرمجموعه دارد، اينها را کتاب قضا و بيّنه بايد حل کند: يکي اينکه در همان فرع اول اگر هر دو بيّنه اقامه کردند تکليف چيست؟ آيا بيّنه داخل که مدعي صحت است مقدّم است، يا بيّنه خارج که مدعي فساد است مقدّم است؟ يکي شاهد اقامه کرده که اين قبض، قبل از تفرّق بود؛ يکي هم شاهد اقامه کرده که اين قبض، بعد از تفرّق بود. آنجا که يکي بيّنه بياورد و ديگري بيّنه نياورد، روشن است که قول صاحب بيّنه مقدّم است، چون از يک نظر در حقيقت تداعي است، هر دو ادعا مي‌کنند و سخن از ادعا و انکار نيست. اما آنجا که هر دو بيّنه بياورند، محل بحث است که آيا بيّنه داخل مقدّم است يا بيّنه خارج؟ البته اگر «بيّنتَين» تساقط کردند، باز جا براي «اصالة الصحة» ممکن است باقي باشد، براي همان راهي که قبلاً نشان دادند. يک جهت مشترکي بين اين فروع سه‌گانه همان تقدم و اجراي «اصالة الصحة» است؛ فرع اول آن است که هيچ کدام از دو طرف بيّنه ندارند، فرع دوم اين است که هر دو طرف بيّنه دارند، فرع سوم آن است که «احد الطرفين» بيّنه دارد و ديگري بيّنه ندارد، در جميع فروع ثلاثه اگر نتوانستيم بيّنه‌اي را تقديم کنيم، آنجا که يکي بيّنه دارد و يکي بيّنه ندارد، البته قول بيّنه مقدم است؛ ولي در آنجا که هر دو بيّنه دارند و نتوانستيم قول بيّنه داخل يا بيّنه خارج را مقدّم بداريم، باز مرجع «اصالة الصحة» خواهد بود. اين عصاره فرع اول از دو فرع مربوط به مسئله هفتم.
اما فرع دوم همين مسئله هفتم اين است: «و لو قال البايع قبضته ثم رددته إليک قبل التفرّق کان القول قوله مع يمينه مراعاة لجانب الصحه». فرع دوم اين است که در اصل قبض اختلاف دارند؛ فرع اول در اصل قبض اختلاف نداشتند؛ منتها در تقدم و تأخر آن اختلاف داشتند که بازگشت آن به اين است که اگر قبل از تفرّق بود اين معامله صحيح است و اگر بعد از تفرّق بود باطل است. اما در فرع دوم در اصل وجود قبض اختلاف دارند که بازگشت آن هم به اين است که اگر قبض شد، معامله صحيح است و اگر قبض نشد معامله باطل است. پس مقتضاي «احد القولين» صحت و مقتضاي قول ديگر فساد است؛ اين مشترک بين فرع اول و فرع دوم است.
مشتري مي‌گويد که من قبض ندادم، براي اينکه اين ثمن نزد من است، بايع مي‌گويد قبض دادي و معامله صحيح شد، من دوباره اين مال را به شما برگرداندم، اين مال من است که نزد شماست. پس بايع دو تا حرف دارد و مشتري يک حرف دارد؛ مشتري مي‌گويد من قبض ندادم براي اينکه ثمن نزد من است، اما بايع مي‌گويد که اينکه نزد شماست برای من است که به شما برگرداندم که شما نگهداري کنی، قبض قبل از تفرّق حاصل شد و معامله صحيح شد، يک؛ اين ثمن برای من است، دو؛ من به شما دادم براي من امانت نگه‌داري.
در حقيقت مدعي دو تا ادعا دارد: يکي ادعاي اصل قبض، يکي ادعاي اينکه من اين مقبوض را به شما دادم؛ مشتري در حقيقت انکار اصل قبض مي‌کند. وقتي انکار اصل قبض کرد لازمه آن انکار دعواي دوم هم هست؛ وقتي اصل قبض را منکر است آن ردّ «بعد القبض» را هم يقيناً منکر است. پس بايع دو تا ادعا دارد: يکي اينکه من قبض کردم، يکي اينکه دوباره به شما برگرداندم؛ اينجا بر خلاف فرع اول، مرحوم محقق نفرمود که قول «مدعي الصحه» مقدم است «بالقول الطلاق»، بلکه فرمود قول «مدعي الصحه» مقدّم است «مع يمينه». اين «مع يمينه» براي آن است که ذيل دعوا را تتميم بکند که من دوباره به شما برگرداندم. وجه صحت اين روشن نيست، براي اينکه يکي مدعي صحت است و ديگري مدعي فساد؛ يکي مي‌گويد آن شرط حاصل شد، ديگري مي‌گويد آن شرط حاصل نشد. او علم دارد سخن از شک نيست که ما «اصالة الصحة» جاري کنيم؛ او به زعم خود ادعا مي‌کند که شرط حاصل نشد. جا براي اصل هم نيست، زيرا يکي منکر اصل قبض است و سخن از تقدم و تأخر «مجهولي التاريخ» نيست و اصل عدم قبض هم حاکم است، نه تنها اصل فساد معامله ـ که اصل عدم انتقال باشد ـ حاکم است، اصل عدم قبض هم حاکم است، به چه مناسبت ما مي‌گوييم قول «مدعي الصحه» مقدم است؟ يکي مي‌گويد من قبض کردم، يکی مي‌گويد من قبض نکردم، اصل عدم قبض است. اينجا ديگر معارض ندارد. بر خلاف فرع اول است؛ در فرع اول هر دو طرف اصل جاري بود؛ منتها معارض يکديگر بودند. در فرع اول که سخن از سبق و لحوق قبض و تفرّق بود، يکي مي‌گفت قبض قبل از تفرّق است، يکي مي‌گفت تفرّق قبل از قبض است، هر دو مصبّ اصل بودند و معارض هم بودند و جاري هم نمي‌شدند و تساقط. اصل عدم تقدم قبض است بر تفرّق، اصل عدم تقدم تفرّق است بر قبض. اما اينجا يکي مدعي قبض است، يکي منکر قبض؛ آن مدعي بايد ثابت کند؛ دست او هم که خالي است. اين منکر، اصل عدم قبض همراه اوست، اين خيلي فرق مي‌کند؛ لذا قول او مقدم است؛ لذا معامله فاسد است. شک در طروّ مفسد نيست، بلکه شک در تحقق شرط صحت است. يک وقت است که انسان شک دارد که اين کاري که داشت انجام مي‌داد و صحيح است، از خارج، عامل مفسدی آمده اين را از بين برده يا نه؟ مقام ما از اين قبيل نيست؛ مقام ما از اين قبيل است که اين معامله که بدون قبض صحيح نيست، آيا قبض حاصل شد يا حاصل نشد؟ اين شرط صحت است نه مانع صحت؛ نه اينکه ترک آن مانع صحت باشد، چون وجود آن شرط صحت است و ما در وجود اين شک، شک کرديم، اصل عدم آن است؛ پس معامله فاسد است. لذا نظر مرحوم محقق در فرع دوم تقديم قول منکر قبض است. عبارت ايشان اين است که «ولو قال البايع قبضته ثم رددته إليک قبل التفرّق کان القول قوله مع يمينه»؛ اگر سوگند ياد کرد، حالا چرا نوبت سوگند است؟ اگر نسبت به دعواي دوم باشد، يک مطلب ديگري است. درباره دعواي دوم راهي هست براي توجه کردنِ به حرف بايع؛ بخش دوم دعوا اين است که بايع مي‌گويد من قبض کردم بعد به شما برگرداندم، مشتري مي‌گويد اصلاً شما قبض نکردي تا به من برگرداني! اصلِ اينکه آن ثمن نزد مشتري هست، مورد اتفاق است؛ لکن يک مورد اتفاقي نيست که اثر مشخصي داشته باشد. مشتري مي‌گويد اين ثمن برای من بود و هست، اصلاً به شما ندادم که ملک شما بشود، بعد شما به من برگرداني تا به عنوان امانت نزد من باشد! بايع مي‌گويد که مال من است و من از شما گرفتم، مالک شدم ونزد شما گذاشتم، الآن شما مثمن را از من طلب داري. صِرف اينکه اين ثمن نزد مشتري است؛ اين مورد اتفاق نيست و نمي‌گويند اين مورد اتفاق طرفين است، چون اثر فقهي ندارد. مشتري قبول دارد که ثمن نزد من هست، اما مي‌گويد که من چون ندادم اصلاً، مال شما ملک من بود و همچنان ملک من هست؛ بايع مي‌گويد اين که نزد شما هست، من از شما گرفتم و به شما دادم. روي اين بخش اگر بيّنه نداشته باشد، مسئله يمين شايد بتواند کار را حل کند؛ اما اصل مسئله صحت اثبات آن آسان نيست. قول، قول منکر قبض است، به چه دليل ما بگوييم قول «مدعي الصحه» مقدم است؟ اگر «اصالة الصحة» اين هنر را داشته باشد که در همه اين موارد بتواند جاري باشد، هم جلوي اصل عدم انتقال را بگيرد، هم جلوي اصل عدم قبض را بگيرد، مورد عمل است؛ ولي بعيد است چنين قدرتي داشته باشد. اينجا از دو ناحيه استصحاب بر فساد جاري است: يکي اصل اوّلي اصل عدم انتقال است، دوم اصل عدم قبض است. اصل عدم انتقال مبيع به بايع، اصل عدم قبض ثمن؛ هر دو سابقه عدم دارند. دو تا استصحاب از دو طرف جاري است؛ آن وقت «اصالة الصحة» بتواند هر دو اصل را سر جاي خود بنشاند و خود مرجع بشود، اين کار آساني نيست.
بنابراين فرمايشي که محقق فرمودند: «قول، قول مدعي صحت است با يمين» اثبات آن آسان نيست؛ لذا فرمايشات صاحب مسالک و مانند او در اين قسمت‌ها به احتياط و اشکال و مانند آن برمي‌گردد، مي‌فرمايد اين مسئله مشکل است و ما نمي‌توانيم به صِرف اين، فتوا بدهيم. اگر در آئين دادرسي، در کتاب «أيمان و بينات» براي تقديم قول «مدعي الصحه» راهي داشت، حالا يا به تعبير بعضي از فقها «مع ظهور الاتفاق»، از اجماعي که ادعا کردند کمک بگيرند، براي اينکه اينجا هم مصبّ «اصالة الصحة» است، يا از راه ديگر نص خاصي و مانند آن، وگرنه به حسب مقتضاي قواعد اوّليه، هم اصل عدم انتقال مرجع است و هم اصل عدم قبض. پرسش: ...؟ پاسخ: آن ادعاست، اقرار نيست؛ او «مدعي الصحه» است. از اينکه مي‌گويد من قبض کردم، مدعي صحت است، از اينکه مي‌گويد من دوباره اين را به شما برگرداندم، مدعي صحت است، اقراري نيست بر خود، تا ما بگوييم که «إقرَارُ العُقَلَاء» [10]نافذ است، بلکه اين ادعاست که بيّنه مي‌خواهد، چون بيّنه ندارد، مرحوم محقق فرمود که قول او با يمين مقدم است.

---