موضوع: بيع سَلَف
فصل دهم از فصول ده گانهٴ شرايع در مبحث تجارت، مربوط به جريان سلف است ـ چون متأسفانه تعطيلي زياد بود، يک مقدار ناچار هستيم رئوس مسائل را بازگو کنيم که به اذهان شريف شما بيايد ـ در فصل دهم که مربوط به بيع سلف بود و هست، سه مقصد را مرحوم محقق در شرايع طرح کردند: مقصد اول اين که «السلف ما هو»، مقصد دوم هم بيان شرايط صحت بيع سلفي است، مقصد سوم هم احکام سلف است که يازده مسئله در مقصد سوم است.[1]
در مقصد اول بيان کرده اند که سلف عبارت از آن است که مشتري کالايي را به نحو کلي در ذمّه بايع بخرد، در زمان بعد به اصطلاح مي گويند پيش خريد،در زمان مشخص، تحويل بگيرد. اين يک حقيقت خاصي در بيع نيست، اين در مقابل نسيه است. در نسيه، کالا نقد است ثمن در ذمه خريدار، سلف پول و ثمن نقد است و کالا در ذمّه فروشنده. يک حقيقت جدايي در قبال ساير حقايق بيعي نيست، اين معناي سلف است و «مسلم» مشتري است که مي گويد «اسلمت»، «مسلم اليه» بايع است «مسلم فيه» آن کالا است، مشتري به فروشنده مي گويد «اسلمت کذا» فروشنده هم مي گويد «قبلْت» يا مي گويد «بعتُ».
در مقصد دوم شرايط صحت بيع سلف بود، چون بيع سلف يک حقيقت جدايي از ساير اقسام بيع ندارد، شرايط صحت آن هم جداي از آنها نيست. شش شرط براي صحت بيع سلف ذکر کرده اند: اول و دوم بيان جنس و وصف است، سوم جريان تقدير کيل و وزن است، چهارم تعيين أجل و مدت است که چه وقت بپردازد، پنجم لزوم قبض ثمن، قبل از تفرّق از مجلس است، ششم امکان وجود آن کالا در ظرف تحويل مي باشد.
اين شرايط شش گانه در بيوع ديگر هم مي باشد، جريان قبض اگر در سلف مطرح است، برای اين که بيع دَين به دَين و به اصطلاح بيع کالي به کالي نشود. اين بيع کالي به کالي ظاهراً در روايات اهل سنت است،[2] در روايات ما دارد: «لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ»[3]که قبلاً در دلالت اين روايت بر منع بيع کالي به کالي بحث شد که بيع دَين به دَين آن است که چيزي که به عنوان دَين در ذمّه کسي است اين را با دَين ديگر معامله کنند، نه اين که به وسيله بيع، دَين حاصل شود، کسي چيزي را سلفي بفروشد به مشتري که نسيه خريده است، اين دليل خاص دارد.
به هر تقدير لزوم قبض قبل از تفرّق، همان طوري که در مسئلهٴ سلف مطرح است، در نسيه هم مطرح است؛ براي اين که بيع کالي به کالي نشود، پس اين شرايط شش گانه اي که براي صحت بيعِ سلف ذکر شد، يک شرط جدايي که در ساير بيوع اصلاً مطرح نباشد، نيست.
مي ماند مقصد ثالث که احکام بيع سلف است، در اين مقصد ثالث يازده مسئله را ذکر کرده اند که سه مسئله از آن مسايل يازده گانه بازگو شد، حالا مسئلهٴ چهارم مانده است. مسئله چهارم اين است که عبارت مرحوم محقق در متن شرايع اين است که اگر جايي را براي تسليم مشخص کردند، آيا تعيين همان جا لازم است يا نه؟ «الرابعه لو شرطا موضعا للتسليمِ فتراضيا بقبضه في غيره جاز و إن امتنع أحدهما لم يُجبر» [4]اين مسئله اختصاصي به جريان سلف ندارد، شرط صحيح در هر عقدي جايز است، يکي از عقود هم عقد سلف است، اگر چيزي شرعاً جايز بود، تعهّد شرطي او در ضمن عقد جايز است، وقتي شرط بسته شد، وفا به آن مي شود واجب، اول جايز است؛ يعني صحيح؛ بعد «واجب الوفا» است. در جريان بيع سلف، بايع بايد اين کالا را تحويل مشتري دهد. در سر رسيد اگر جايي به عنوان تبادر، انصراف، قرار محلي، قرار شهري باشد، آن است که اگر يک بيع سلفي منعقد شد، بايع در سر رسيد، اين کالا را کجا تحويل مشتري دهد؟ اگر با تبادر و انصراف مکان آن مشخص شد که همان جا متعيّن است، مثل اين که عقد «مبني عليه» واقع مي شود، اگر جاي معيني نيست، مطلق است، مي توانند جاي مشخصي را به عنوان مکان تسليم شرط کنند؛ حالا اگر شرط کردند که در فلان مکان، اين کالا را تحويل بدهند، بايع در مکان ديگر اين کالا را تحويل مي دهد و مشتري هم قبول کرده و راضي است، حق خود او است، اين که حکم نيست، حق است، مي تواند در آن مکان ديگر اين را بپذيرد. پس اصل مکان معين اگر با تبادر بود، انصراف بود، ديگر نيازي به تعيين نيست، گر چه در تمام صوَر تعيين أولي است: «صونا عن الشقاق و الغرر» تعيين کنند، در متن عقد بهتر است، در بعضي از موارد اين احتياط، احتياط وجوبي است، در بعضي موارد احتياط استحبابي. هر جا که خطر غرر است، خطر اختلاف است، آن جا يا أقوي وجوب است يا أحوط وجوب است، يا اگر خطري در کار نبود، احتياطاً به احتياط استحبابي، تعيين آن مکان است. تعيين براي پرهيز از اختلاف، پرهيز از نزاع و همچنين غرر أولي است. اگر جاي معيني بود که مورد انصراف بود؛ «ينصرف اليه»، اگر جاي معيني نبود، بايد تعيين کنند: «صونا عن الغرر، صونا عن الاختلاف و الشقاق». اگر جايي را معين کردند، بعد در هنگام تغيير و تحوّل، راضي شدند که جايي ديگر انجام دهد، چون حق مسلّم آنها است، مي توانند. اين عيب ندارد و اگر راضي نشدند يا يکي از دو نفر راضي نشد، مي گويد ما همان جايي که تعهد کرديم، همان جا انبار من يا زندگي من يا به خانه من نزديک تر است، اين مجبور نيست، بايد برابر همان شرط عمل کنند. پس اگر يکي راضي شد و ديگري راضي نشد، برابر آن تعهدي که کرده اند، عمل مي شود و اگر هر دو راضي شدند، ممکن است که در همان محل رضايت تغيير و تحوّل شود.
اين مطلب که در جريان عنوان سومين مسئله از احکام يازده گانه سلف مطرح شد، باز هم اختصاص به بيع سلف ندارد، در همه مواردي که دَيني در ذمّه کسي است، حالا يا قرض گرفته يا بيع سلف است يا بيع نسيه است يا موارد ديگر، دَيني در ذمّه کسي است که بايد اين دَين را ادا کند، اگر جاي مشخصي دارد که مورد انصراف است که «ينصرف اليه» اگر جاي مشخصي ندارد و قبلاً قرار گذاشته اند که جايي مشخص باشد که آن عمده است، اگر جايي مشخص نشد، در اين گونه از موارد اختلاف و شِقاق پيش مي آيد، مگر يک دَين قهري باشد؛ نظير «من اتلف مال الغير»[5]او ضامن است يک عقدي نيست که براي پرهيز از اختلاف جايي که محل تأديه باشد را تعيين کنند، در قرض مي توانند، در سلف مي توانند، در نسيه مي توانند، چون در همه اينها عقود است و برابر اين عقد کلّي در ذمّه بايع يا مشتري يا در ذمّه مقترض است، در همه اين صوَر مي توان تعيين کرد؛ امّا در جايي که برابر با يد هست: «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» اين قرار نداشتند که کجا بپردازند، مال مردم را تلف کرده، بايد به هر وسيله هست، به او برساند جاي معيني ندارد، هزينهٴ حمل اين کار هم به عهده اين متلف است، به اينکه مال مردم را تلف کرده، بايد ايصال کند؛ امّا آن جا که عقد است، تعهد است، برابر آن شرطي که کردند مي توانند؛ يعني اگر جاي معيني است که منصرف است، متبادر است که «هو المطلوب» نشد، بايد تعيين کنند. اگر أمکنه متساوي بود، تعيين مي شود مستحب يا أولي و اگر امکنه مختلف بود «صوناً عن الشقاق صوناً علي الغرر»، اگر أقوي وجوب نباشد، أحوط وجوب است، بايد تعيين کنند؛ وگرنه همين مشکل نزاع و مانند آن پيش مي آيد. پس اين مطلب هم اختصاصي به باب سلف ندارد، در قرض اين طور است، در نسيه اين طور است، در کلّي هاي ديگر که طلبکار هستند اين طور است و مانند آن. پرسش...؟ پاسخ: آنها به محکمه مراجعه مي کنند، اگر عرف چيزي داشت که قاضی برابر آن عرف حکم مي کند و اگر نشد که بدهکار بايد حق را تسليم کند، بدهکار کسي که بر او واجب است، اين کالا را تسليم مي کند اگر جايی را معين نکردند، تسليم واجب است، بايد تسليم کنند، اگر محل اختلاف بود، حق را به مشتري مي دهند، براي اينکه بر بايع واجب است اين کالا را تحويل او دهد، برای اينمحذورِ اختلاف پيش نيايد، در متن عقد آن را قرار بگذارند.
مستحضر هستيد که قسمت مهم معاملات را مثل خود اصول، عقل دارد مديريت مي کند. رسالت اصلي فقه، ادارهٴ جامعه است که الان جامعه را فقه دارد اداره مي کند، بدون فقه که جامعه و حکومت اداره نمي شود، حرف اول ادارهٴ جامعه به فقه است، فقه تا پويا و «جامع الاطراف» نباشد، توان مديريت جامعه اسلامي را ندارد و پويايي فقه در پرتو عظمت و جلال و جبروت و شکوهِ اصول است اگر اصول قوي نباشد، اصول آخوندي در کفايه باشد، اين هرگز آن قدرت را ندارد که يک فقه قوي ارائه کند، سرّ اين که اين گونه از اصول ها توان آن را ندارند که فقه پويا اداره کنند، براي اينکه جاي عقل خالي است، خود اصول را عقل اداره مي کند، اينها به جاي اينکه بيايند دربارهٴ عقل بحث کنند، دربارهٴ قطع بحث کردند که قطع حجّت است؛ آخر اين حرف، حرف علمي شد، قطع معلوم است که حجت است. عقل؛ يعني عقل، عقل جزء منابع معرفتي است، سراج منير است، مبادي او عقل تجربي، عقل نيمه تجربي، عقل تجريدي کلامي، عقل تجريدي فلسفي، عقل تجريدي بالاتر، عقل با همه آن 24 مقدمه اي که با تشکيل آنها، عقل مي تواند فتوا دهد، آنها بايد اصول را زنده نگه بدارند تا اصول پويا، فقه را زنده نگه بدارد، الآن شما ببينيد، خود اصول را عقل اداره مي کند، شما ده ها بار اول تا آخر جلد اول کفايه را نگاه کنيد، نه از آيه خبري هست، نه از روايت خبري است، عقل مديريت مي کند، امر مفيد وجوب است يا نه، امر مفيد تکرار است يا نه، امر مفيد فور است يا تراخي، امر به شيء مقتضي ضد است يا نه، اين امر تعييني است يا نه؟! همه اينها به اين که اطلاق امر اين است، بناي عقلا اين است، همه حرف ها اين که وقتي بناي عقلا اين طور شد، اين حرف راچه کسي مي فهمد اين را عقل مديريت مي کند که شارع مقدّس يک روش خاصي نياورد، بناي عقلا اين است، يک؛ بناي عقلا هيچ حجيت ندارد، چون معصوم نيستند، دو؛ تا به امضاي صاحب شريعت نرسد، معتبر نيست، سه؛ اين بنا در مرآی و مسمع صاحب شريعت بود، چهار؛ صاحب شريعت هم همه اينها را امضا کرده است، پنج؛ پس اين مي شود حجت، شش.
همه اين امور شش گانه را عقل مديريت مي کند عام و خاص اين طور هست، مفهوم و منطوق اين طور هست، مطلق و مقيد اين طور است، ما آيه اي داريم، روايتي داريم که خاصِّ مخصص عام است، مقيد مطلق را تقييد مي کند، ظهور عام، ظهور لفظي است، در ظهور اطلاقي مقيد هست، همه شما هيچ آيه اي، هيچ روايتي در اين جلد اول، تا برسيم به جلد دوم؛ در جلد اول کفايه مي بينيم که فقط عقل مديريت مي کند. عقل مي گويد بناي عقلا اين است، يک؛ عقل مي گويد که بناي عقلا حجت نيست، دو؛ عقل مي گويد وقتي بناي عقلا در مرآي شارع مقدس بود و شارع مقدس ديد و نگفت و مي توانست بگويد، امضا کرده است اين مي شود حجت، اين سه و چهار. خود عقل است که اصول را رهبري مي کند. الآن در همه موارد مي گوييم، رجوع به خُبره، رجوع به خُبره؛ يعني آيه اي داريم، روايتي داريم؟ اين که نيست بناي عقلا بر اين است، يک؛ اين بنا هيچ حجيتي ندارد، دو؛ اين بنا در مراي صاحب شريعت است، سه؛ صاحب شريعت اين را ديد و تقرير کرده است، سکوت کرده است تقرير او حجت است، چهار؛ اين بنا مي شود حجت، پنج.
در معاملات اين طور است، در اصول اين طور است، وقتي اصول زنده است که اين قطع را بياندازند دور، عقل را بياورند سر جايش بنشانند، عقل چراغ است، نه راه؛ راه را خوب تشخيص مي دهد، مقدماتي لازم است، براهيني لازم است که از کدام مقدمات عقل مي تواند، قياس تشکيل دهد تا عرفي را با عقلي اشتباه نکنيم تا عادي را با عقلي اشتباه نکنيم تا بعيد را با عقلي اشتباه نکنيم و بشود حجت. الآن همه حرف ها را عقل اداره مي کند، در اين گونه از موارد که سلف چيست، احکام سلف چيست، شرای سلف چيست، قسمت مهم آن را عقل اداره مي کند؛ بله گاهي هم بخشي از روايات هست که بيع دَين به دَين جايز نيست و مانند آن.
به هر تقدير مسئله پنجم که ايشان ذکر مي کنند اين است: «الخامسة إذا قبضه، فقد تعيّن و برأ المسلمُ إليه فإن وجد به عيباً فردّه، زال ملکه عنه و عاد حقّه إلي الذمّة سليماً من العيب». [6]مسئلهٴ پنجم اين است که در سلف، مبيع کلي است، چون مبيع کلي است در ذمّه فروشنده است. در مسئلهٴ خيار عيب، آن جا که مبيع کلي باشد و بايع کلي در ذمّه فروخت، در هنگام تسليم، يک کالاي معيب را تحويل داد، اين جا جا براي خيار عيب نيست، اين جا مشتري نمي تواند بگويد، چون اين کالا مَعيب است، خيار عيب دارد، معامله را به هم مي زنم، چون معامله که روي شخص خارج نبود، معامله روي آن کلّي در ذمّه بود و همچنان هست، مشتري فقط تنها حقي که دارد اين است که آقا اين را بگير، عوض بکن همين! بيش از اين حق ندارد، اگر راضي شد که «تحقق الامر» اگر راضي نشد، فقط حق دارد بگويد آقا اين را عوض بکن! نه من معامله را به هم مي زنم، در اين که مبيع نبود. آن جا که مبيع شخص خاص است، عين خارجي است؛ يعني اين ميوه در اين جعبه بود، اين شخص همين ميوه را خريد، نه ميوه کلي را، بعد موقعي که خواست تحويل بگيرد، ديد پوسيده است، اين جا خيار عيب دارد، مي تواند معامله را به هم بزند، چون معامله روي عين شخصي بود. پرسش:...؟ پاسخ: بله خيار عيب سه ضلع دارد: حالا يا قبول مي کند، «بلاأرش» يا قبول مي کند «مع الأرش» يا فسخ مي کند، الآن سخن در فسخ است. در جريان شخص اگر مبيع شخصي باشد بله، آن خيار عيب معروف تو مبيع شخصي است، در مبيع کلي جا براي خيار عيب نيست. يک وقت است که فروشنده و بايع مي گويد که ميوهٴ اين جعبه را من به شما فروختم، مشتري وقتي که خريد مي خواهد تحويل بگيرد، مي بيند که اين مبيع فاسد است، خيار عيب دارد و مي تواند معامله را فسخ کند؛ امّا يک وقت است که فروشنده مي گويد من يک جعبهٴ ميوه به شما فروختم نمي گويد اين جعبه را اين کلي در ذمّه است، وقتي اين کلي در ذمّه را فروخت، موقع تسليم، جعبه اي تحويل او داد که ميوه هاي اين جعبه فاسد است، مشتري خيار عيب ندارد، مشتري که اين را نخريد، مشتري آن کلّي در ذمّه را مالک شد، تنها حقي که مشتري دارد اين است که بگويد، آقا اين را عوض بکن! نمي تواند بگويد من معامله را به هم زدم، معامله مستقر شد، اين جعبه خارجي هم که مبيع نبود آن که مبيع بود، کلّي در ذمّه است، کلي در ذمّه هم که معيب نيست، مشتري فقط مي تواند بگويد آقا اين را عوض کنيد، سالم بدهيد همين! اگر راضي شد که راضي شد، نشد، بايد بگويد که عوض بکن!
در مقام ما هم همين طور است، جا براي خيار عيب نيست. خيار عيب براي جايي است که مبيع مشخص، اين معيب در بيايد مشتري بگويد، من اين را پس مي دهم، معامله را به هم بزند؛ امّا در جريان سلف که کالاي يک امر کلي در ذمّه است کلي که معيب نمي شود. اگر يک فردي کلي را بر آن فرد تطبيق کرد، آن فرد معيب بود، تنها حقي که خريدار دارد اين است که آقا اين را بگير عوص بکن همين! در جريان مبيع شخصي آن جا که مبيع شخص معيّن است و خريد و فروش بر آن شخص مستقر انجام شد، وقتي فروشنده اين مبيع کالاي شخصي را فروخت، اين کالاي شخصي از ملک فروشنده خارج شد به ملک مشتري درآمد، وقتي که قبض شد، ملک خود را قبض کرد؛ ولي وقتي که ديد فاسد است، چون اين ملک متزلزلاً خارج شد، چون امر، امر لازم نيست، در اثر خياري بودن، بتواند معامله را فسخ کند، حالا يا فسخ کند يا امضا می کند «مع الأرش» يا امضا می کند «بلاأرش»، آن جا که شخص باشد؛ امّا در مقام ما که مبيع کلي است، خروج اين کالا از ملک فروشنده، متزلزل است، نه مسقر؛ براي اينکه شايد خريدار بگويد که اين را عوض بکند، چون فروشنده وقتی که اين کالاي مشخص را نفروخت، اين را که تمليک نکرد، کلي در ذمّه را تمليک کرد، کلي در ذمّه هم که منحصر در اين فرد نيست. پس اگر فردي را فروشنده، تحويل خريدار داد، خروج اين فرد از ملک فروشنده، به نحو متزلزل است، نه به نحو مستقر؛ اگر فروشنده قبول کرد که مي شود خروج مستقر و اگر برگرداند که «عاد الملک إلی أصله». آن وقت مبيع باز در ذمّه فروشنده است، چون در ذمّه فروشنده است، دوباره بايد که فرد سالمي تحويل بدهد.
عصارهٴ فرمايش مرحوم محقق در متن شرايع به عنوان مسئلهٴ پنجم از مسايل يازده گانه مقصد سوم اين است: «اذا قبضه»، اگر مشتري اين کالاي که کلي که در ذمّه فروشنده بود آن را قبض کرد «فقد تعيّن»، آن کلي براي اين فرد تطبيق شد «و برأ المسلم إليه»، «مسلم إليه» بايع است، «مسلم» مشتري است، «مسلم فيه» کالاست. «و برأ المسلم إليه فإن وجد»، اين «مسلم»، اين که مي گويد «أسلمتُ»؛ يعني «أسلفت»؛ يعني «إشتريتُ منک سلماً و سلفاً»، اين مشتري ديد اين کالا معيب است، «فإن وجد به عيباً فردّه» برگرداند، نمي تواند معامله را فسخ کند «فردّه زال ملکه عنه و عاد الحق إلی الذمّة سليماً من العيب»، اين حق دوباره در ذمّه بايع مستقر مي شود، بايد يک فرد سالمي تحويل بدهد؛ زيرا اين فرد معيبي که فروشنده، تحويل خريدار داد، از ملک فروشنده به نحو متزلزل خارج شده است، نه به نحو مستقر، چون هنوز معلوم نيست که خريدار قبول کند، وقتي نکول کرد، برمي گردد، حق در ذمه فروشنده است، بايد سالم تحويل بدهد، اگر قبول کرد خروج آن متزلزل مي شود. لازم، ديگر از ذمه او خارج شده است و متعين شده است، در عين حال چيزي در ذمّه او نيست. الآن در معرض تبديل است، نه در معرض فسخ. پرسش:...؟ پاسخ: براي اينکه اين مبيع نيست، اين شخص مبيع نيست، مبيع کلي در ذمّه است، کلي در ذمّه هم که معيب نيست. آن که مبيع است عيب ندارد، بله صحيح الآن منتها کلي صحيح الآن همين طور است، شخص که مبيع نبود. بنابراين اين خيار عيب ندارد، اين که معيب نيست آن که مبيع است، در ذمّه فروشنده است، آن که عيب ندارد، اينکه تحويل داد به عنوان مصداق اگر عيب پيدا کرد، عوض مي کنند؛ ولي برخلاف جايي که مبيع يک شخص معيّن باشد؛ يعني اگر فروشنده، ميوهٴ مشخصي در جعبهٴ معين را فروخت اين مبيع چون معيب است، خيار عيب حق است؛ امّا کلّي در ذمّه که عيب ندارد. آن که فروخته آن سالم است، اين که تحويل مي دهد، اين نمي تواند مصداق آن باشد عوض مي کنند؛ بنابراين اين فقط حق تبديل دارد؛ نه حق فسخ . آن جا که فسخ است براي جايي است که مبيع شخص معيّن باشد، اين عصارهٴ مسئله پنجم از مسايل يازده گانه است.
نکته أسف باري هم درباره تعطيلي فراواني که متأسفانه حوزه دارد، داشته باشيم؛ آقايان اين مطلب را بدانيد که اتلاف عمر، حقيقت شرعيه ندارد؛ يعني منتظر نباشيم که يک آيه‌اي نازل شود يا امام صادق(عليه السلام) بفرمايد که تعطيلي بيست روزه، اتلاف عمر است، اگر توقع داشته باشيد که يک حقيقت شرعيه‌اي براي اتلاف عمر باشد، بله ما چنين چيزي نداريم، امّا اين تعطيلي بي حساب، اتلاف عمر، ديگر آنها که به جايي رسيدند؛ هرگز اين طور تعطيلي نداشتند. يک وقت است تعطيلي پيش مي آيد؛ مثل فاطميه، عزاداري است، آن در حقيقت امام شناسي است، صديقه شناسي است، آن جا درس است، به اين شرط که به صورت روضه تبديل نشود و بسياري از اينها که به جايي رسيدند، درس هاي تعطيلي داشتند؛ اين مناسبت هاي تعطيلي، مناسبت هاي تعطيلي رسم بود؛ يعني پنج شنبه و جمعه هم درس داشتند. تاچهل سال، انسان ذوق درس خواندن دارد، بعد ناچار است يا اين شود، يا اين نهاد، يا آن نهاد برود. معناي اتلاف عمر همين است، انتظار داشته باشيد که يک حقيقت شرعيه‌اي براي اتلاف عمر در آيه‌اي، در روايتي باشد، نيست، اتلاف عمر همين است حيف است، آدم چنين عمر را بدهد و چيزي نگيرد و عوام بميرد! اين همه علوم ريخته در کتاب و سنت، آن همه درجاتي که براي علما ذکر کردند اين همه استقبالي که فرشته‌ها از علما در هنگام مرگ مي کنند؛ حيف است انسان آن مقام را از دست بدهد! بالأخره يا شوراي مديريت بايد اين برنامه ريزي کنند يا خود آقايان بايد وقت خود را مديريت کنند، يا نشد درس تعطيلي! يعني تدريس کنيد، مباحثه کنيد، تأليف کنيد، برنامه ريزي کنيد.
مرحوم آيت الله بهجت را خدا غريق رحمت کند! مي فرمود که يکي از بهترين راه که شاخص بحث هاي اخلاقي است، مطالعه احوال علماست، ببيند اين همه علما که چنين شدند، بالأخره اينها يک استعداد متوسطي داشتند، اينها که خيلي راغي نبودند، غالب اينها يک استعداد متوسطي داشتند، احياناً بعضي از استعداد متوسط، يک مقدار بيشتر؛ امّا قسمت مهم با تلاش و کوشش بود. ايشان مي فرمودند که خواندن شرح حال اينها، کار اخلاق را مي کند. بنابراين حتماً ما بايد براي تعطيلي‌، برنامه ريزي کنيم که اميداوار هستيم «إن شاء الله» تمام لحظه های پُر برکت شما، نوراني باشد!

---