< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

93/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بيع سَلَف
مرحوم محقق در بيع «سلم» شش شرط ذکر کردند،[1] بعضي از فقها يک مقدار کمتر، بعضي يک مقدار بيشتر؛ ولي شرايط را ذکر کردند؛ آيا اين شرايط در حقيقت بيع «سلم» دخيل است، به‌طوري که اين بيع را از ساير بيوع نوعاً جدا مي‌کند يا يک قسم از اقسام بيع است که اين شرايط مربوط به آن قسم است؟ البته بيع «سلم» را همه قبول کردند که نوعي از انواع بيع است و تبايني با انواع ديگر ندارد، در حقيقت قسمي از اقسام بيع است؛ ولي آيا اين امور باعث مي‌شود که بيع «سلم» يک خصيصهٴ جدايي داشته باشد يا يک قسم از اقسام رايج بيع است؟ شرط بعدي که قبل از شرط ششم ذکر کرده بودند، مسئله تعيين أجل است؛ اين تعيين أجل به عنوان فصل مقوّم بيع «سلف» است يا آن أجلِ مذکور بايد معين باشد؟ خيلي فرق است بين اين دو تعبير؛ تعبير اول اين است که يکي از شرايط صحّت بيع «سلم»، «تعيين الأجل» است.
عبارت ديگر اين است که يکي از شرايط صحّت بيع «سلم» اين است که أجلي که در آن ذکر مي‌شود بايد معين باشد. آيا «تعيين الأجل» معتبر است يا مدتي که براي آن ذکر مي‌شود، مثل ساير موارد، بايد معين باشد؟ اين مدت گاهي براي ثمن ذکر مي‌شود، گاهي براي مثمن ذکر مي‌شود. ثمن دو قسم است: گاهي مدت‌دار است و گاهي بي‌مدت؛ مثمن هم دو قسم است: گاهي مدت‌دار است و گاهي بي‌مدت. اين‌طور نيست که اين اقسام چهارگانه، انواع چهارگانه باشند و فصول چهارگانه طلب کنند که حقيقت بيع «سلف» با حقايق ديگر فرق جوهري داشته باشد.
اينکه مي‌بينيد مرحوم صاحب جواهر فوراً عبارت را عوض مي‌کند، چون در متن شرايع که سخن از أجل است ايشان مي‌فرمايد: «تعيين الأجل» معتبر نيست، أجل بايد معين باشد؛ بين اين دو عبارت خيلي فرق است. يک وقت مي‌گوييم يکي از مقوّمات بيع «سلف» اين است که بايد أجل را معين کنيد؛ يعني اگر نقد بود ديگر سلم نيست، اگر «تعيين الأجل»، فصل مقوّم بيع «سلف» بود، ديگر ما بيع «سلم» نقدي نداريم؛ زيرا تعيين أجل و مدت‌دار بودن، مقوّم آن است؛ اما اين تعبيري که فوراً صاحب جواهر برگرداند «تعيين الأجل» را به أجل معين؛ يعني اگر مدتي براي آن ذکر کرديد بايد مدت آن معين باشد وگرنه بيع «سلم» دو گونه است: يک مقدار آن نقد است و يک مقدار هم نسيه؛ همين که آن کالا مشهود نبود، کلي در ذمه بود مي‌شود «سلم»؛ تحويل آن يا نقد است يا نسيه. اگر «تعيين الأجل» مقوّم بيع «سلم» باشد، ما ديگر بيع «سلم» نقدي نداريم؛ ولي اگر أجلِ معين معيار باشد؛ يعني اگر براي «سلم» مدت ذکر کرديد اين مدت بايد معلوم باشد، مثل قدوم حاج و مانند آن نباشد. اين معلوم مي‌شود که بيع سلم دو قسم است: يک قسم آن نقد است و يک مقدار نسيه است، وقتي که نسيه است زمان آن بايد مشخص باشد، مثل ثمن؛ گاهي ثمن نقد است و گاهي نسيه؛ اگر نقد بود که فعلي است و اگر نسيه بود زمان آن بايد مشخص باشد. اين‌چنين نيست که بين بيع نقد و نسيه، يک تباين فصلي يا تمايز فصلي باشد، اينها دو نوع باشند؛ بلکه دو فرد از يک نوع و يک صنف‌ هستند. بيع نقد و نسيه يک حقيقت است که دو تا فرع دارد؛ بيع «سلم» نقدي و نسيه، حقيقتي است که دو فرع دارد؛ اين‌طور نيست که بيع «سلم» يک نوع جدا و حقيقت جدا باشد. اين راز تغيير عبارت صاحب جواهر است[2] که چرا ايشان فوراً تعيين أجل را به أجل معين برگرداند، يعني در حقيقتِ بيع «سلف» تعيين شرط نيست، براي اينکه سلم نقدي هم ما داريم؛ ولي اگر أجل ذکر کرديد بايد معين باشد. شما درباره ثمن اگر گفتيد که ثمن اين است که مدت را تعيين کنيد، اين درست نيست؛ چون ثمن گاهي نقد است و گاهي نسيه، اگر نسيه شد مدت آن بايد مشخص باشد. پس بين «تعيين الأجل» که معتبر نيست و أجل معين که معتبر است، خيلي فرق است.
اين شرطي که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق در متن شرايع ذکر کردند، ظاهر آن اين است که بايد أجل معين باشد؛ يعني تعيين أجل بشود؛ يعني بيع «سلم» نقدي نداريم. حالا به چه دليل بيع «سلم» نقدي نداريم؟ براي اين ذکر کردند که اولاً بيع «سلم» مشروع است، براي اينکه نياز مردم با اين بر طرف مي‌شود، خيلي از کشاورزان هستند که نيازمند به مال و پول هستند و فعلاً پول ندارند و موقع پاييز که شد وقت خرمنکوبي که شد دست آنها باز است، اينها سلف‌فروشي مي‌کنند، به اصطلاح پيش‌فروش مي‌کنند، اين بناي عقلاست و رايج و دارج هم هست و شارع مقدس هم اين را امضا کرده است، نه تنها فعلاً امضا کرده، بلکه قولاً هم امضا کرده، فرمود اگر أجل آن معين باشد «لابأس به». پس اصل مشروعيت آن هم بناي عقلاست و هم بناي شرع.
چه دليلي داريد بر اينکه قوام آن به تعيين أجل است؟ اگر بگوييد مغروس در اذهان است؛ ما هم قبول داريم؛ اما چون فرد غالب آن اين است. اگر بگوييد مذکور در نصوص است؛ ما هم قبول داريم؛ ولي سرّ آن اين است که فرد غالب اين است. اگر کسي خواست بيع «سلم» منعقد و انشا کند، با لفظ «سلم» و با قرائن حافّه که منظور آن است که اين کالا را نقداً تحويل بدهد، چه دليلي بر بطلان است که اگر بگويد «اسلمتُ» و «اسلفتُ» و منظور او از اين «اسلفتُ» و «اسلمتُ»؛ يعني «بعت» کالاي کلي در ذمه و الآن مي‌خواهم تحويل بدهم، چه دليلي بر بطلان داريد؟! اين بيع «سلم» است که دو قسم است يا نقد است يا نسيه؛ مثل بيع ثمن که گاهي نقد است و گاهي نسيه. پس شهرت يا غلبه يا مذکور در نصوص، نمي‌تواند باعث بشود که تعيين أجل مقوّم «سلم» است و بدون اين اصلاً «سلم» نيست. البته اگر يک وقت «بعتُ» گفتند عنوان «اسلمتُ» و «اسلفتُ» و مانند آن ذکر نکردند که بيع معمولي است؛ ولي اگر «سلم» و «سلف» را اراده کردند؛ منتها «سلف» نقدي، چه دليلي بر بطلان هست؟‌! آن غلبه فرد غالب را نشان مي‌دهد نه فرد منحصر را، آن مرتکز اين‌چنين است، آن مذکور در نصوص هم اين‌چنين است.
پرسش: ...؟پاسخ: خود قسمی از اقسام بيع است، مثمن گاهي نقد است و گاهي نسيه، يا ثمن گاهي نقد است و گاهي نسيه؛ اينها افراد چهارگانه حقيقت بيع‌ هستند؛ اين‌طور نيست که يک حکم خاصي داشته باشيم. البته دربارهٴ بيع «صَرف» خصيصه‌اي هست، دربارهٴ بيع «صرف» تعبداً واجب است، واجب تعبدي است که عده‌اي بر اين هستند که بايد قبض شود، وگرنه «بعت و اشتريت»، ايجاب و قبول که به نصاب تام رسيد، تمليک و تملک حاصل شده است، قبض براي چيست؟ در خصوص بيع «صرف» قبض را ذکر کردند، اين قبض در خصوص بيع «سلف» هم هست آنجا هم ذکر کردند، چرا؟ براي اينکه يک امر تعبدي محض است يا اگر ثمن قبض نشود و نسيه باشد، مثمن هم که در ذمه است و قبض نشده، اين مي‌شود بيع دَين به دَين، بيع کالي به کالي. گفتند «لايُبَاعُ الدّينُ بِالدَّينِ»،[3]اين را شامل مي‌شود. البته در تحليل آن اشکال شد که «لايُبَاعُ الدّينُ بِالدَّينِ»؛ يعني اگر بايع يک طلب داشت، مشتري هم يک طلب داشت، هر دو از يک نظر دائن بودند و از يک نظري مديون، اين دَين‌ها را مي‌خواهند با هم معامله کنند، «لايُبَاعُ الدّينُ بِالدَّينِ»، ناظر به آن است؛ اما اگر هر دو نسيه بود که با بيع، دَين حاصل مي‌شود، نه اينکه دَيني را به دَيني فروختند؛ يعني بايع در ذمه يک مقدار گندم به مشتري فروخت، مشتري همين را در ذمه خريد، هم بايع بدهکار مي‌شود و هم مشتري؛ با بيع، دَين حاصل مي‌شود، نه اينکه دَين قبلي بود و دَيني را با دَيني معامله کردند. آيا «لايُبَاعُ الدّينُ بِالدَّينِ» شامل هر دو قسم مي‌شود يا «لايُبَاعُ الدّينُ بِالدَّينِ» اين است که اگر کسي طلبي در ذمه کسي دارد، اين طلب‌هايي که در ذمه هم هست با هم تبادل بشود؟ به هر حال در خصوص «صرف» گفتند قبض شرط است، اينجا هم گفتند قبض شرط است که بحث آن قبلاً گذشت.
اگر نظر شريفتان باشد اشاره شد که مرحوم محقق در متن شرايع که شرط اول و دوم را ذکر کرد؛ يعني «ذکر الجنس» و «ذکر الوصف»، اينها دو شرط است، بعد از ذکر شرط اول و دوم و قبل از ذکر شرط چهارم، مسئله قبض را ذکر کرد[4] که عرض شد اين منسجم نيست و متوقع نبود از محققي که اين قدر منظم کتاب مي‌نويسد، اينجا مسئله قبض را قبل از مسئله شرط سوم ذکر کند. شرط سوم هم به همين خصوصيت مبيع برمي‌گردد. شرط سوم مثل شرط اول و دوم که کيل و وزن است به مبيع برمي‌گردد. اوصاف مبيع بايد مشخص بشود «ذکر الجنس و الوصف و الکيل أو الوزن أو العدد أو المساحه» اينها ذکر بشود، بعد «و يشترط القبض». شرط قبض را در اثناي ذکر اوصاف مبيع بيان کردن، با آن نظم دقيقي که لازم هست، هماهنگ نيست. لذا پسر مرحوم کاشف الغطاء؛ مرحوم آقا شيخ محمد حسن بن جعفر کاشف الغطاء(رضوان الله عليهما)، ايشان آمده همين را در انوار الفقاهه تنظيم کرده، قبض را بعد از مسئله کيل و وزن ذکر کرده؛ يعني «ذکر الجنس، ذکر الوصف، ذکر الکيل أو الوزن» را اول ذکر کرد که اينها اوصافي‌ هستند که «يرجع الي المبيع»؛ بعد «ذکر القبض» را بيان کرد.[5] در مسئله قبض آنجا اشاره شد که قبض شرط صحّت اين عقد است که اگر اين عقد قبض نشود صحيح نيست؛ نظير «صرف»، چرا؟ شرط تعبدي محض نيست که يک واجب تکليفي محض باشد، قبض آنچنان در مسئله «سلف» دخيل است که بدون آن ملکيت حاصل نمي‌شود، بدون آن عقد صحيح نيست، بدون آن بيع و شراء سلفي حاصل نمي‌شود. يک وقت مي‌گوييم قبض در بيع «سلف» معتبر است؛ يعني اگر قبض شد، کشف مي‌کنيم که آن بيع صحيح بود، اين از آن قسم نيست؛ يک وقت مي‌گوييم قبض در بيع «سلف» معتبر است، به‌طوري که اگر قبل از قبض، مجلس بيع را ترک کردند، آن بيع منفسخ مي‌شود؛ اين از آن قبيل نيست. يک وقت مي‌گوييم قبض در بيع «سلف» شرط است اما در مرحله ثانيه بيع شرط است نه در مرحله اُولي، چون مستحضريد که بعضي از عقود يک مرحله‌اي هستند بعضي از عقود دو مرحله‌اي؛ آن عقودي که يک مرحله‌اي هستند، مثل هبه، وکالت؛ در عقد هبه و عقد وکالت، واهب اگر مالي را به متّهب هبه کرد، ديگر مرحله بعدي ندارد که من پاي امضاي خود مي‌ايستم، چون عقد جايز است و فقط بخشودن است. توکيل هم چنين است اگر موکل شخصي را وکيل کرد، معناي آن اين نيست که من پاي توکيل و امضا مي‌ايستم، چون عقد جايز است ممکن است منفسخ کند، اينها عقود يک مرحله‌اي است؛ اما عقد بيع، عقد تجارت و مانند آن، اينها عقود دو مرحله‌اي است. معناي دو مرحله اين است که در مرحله اُولي تمليک و تملّک، تبادل ملکَين است، بعد از اينکه مرحله اول تمام شد، نوبت مرحله دوم است. مرحله دوم اين است که هر کدام از دو طرف تعهد کنند که پاي امضاي خود بايستند؛ مرحله اُولي مي‌شود مرحله ﴿أَحَلَّ اللهُ البَيعَ﴾، [6]مرحله دوم مي‌شود مرحله ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾.[7]﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾، يعنی شما که تعهد کرديد بايد پاي آن بايستيد. اين است که برخي از اين مغازه‌دارها مي‌نويسند که کالايي که فروختيم پس نمي‌گيريم؛ حق شرعي آنهاست، چون بيع يک عقد لازم است؛ همان‌طوري که مشتري مي‌تواند بگويد کالايي که خريدم پس نمي‌دهم. حالا يک وقت اقاله مي‌کنند و تقايل طرفين است، آن يک مطلب ديگر است؛ يک وقت خياري از اقسام چهارده‌گانه و مانند آن است، آن يک مطلب ديگر است؛ اگر خيار و اقاله نبود، طرفَين حق دارند بنويسند مالي که خريديم پس نمي‌دهيم، چون خاصيت عقد لازم همين است. پرسش: ...؟پاسخ: آنکه اصل مقوّم هبه است؛ مرحله اُولي ايجاب و قبولي دارد، اين ايجاب و قبول مرحله اُولي است، چون هبه ايقاع که نيست، بلکه عقد است؛ اما مرحله دومي در کار نيست که من پاي امضاي خود مي‌ايستم، هم او مي‌تواند پس بدهد، هم اين مي‌تواند پس بگيرد؛ ولي بر خلاف بيع؛ هيچ کدام بدون رضايت ديگري نمي‌توانند پس بدهند يا پس بگيرند، چون عقد لازم است و ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾ مي‌گويد پاي آن بايست، معناي عقد لازم همين است.
در جريان قبض در باب «سلف» در گوهر آن بيع دخيل است؛ يعني اگر قبض نشود معامله درست نيست، چرا؟ چون بر اساس اين تفسير که «لايُبَاعُ الدّينُ بِالدَّينِ» که شامل مسئله ثمن و مثمن سلفي بشود، ثمن که دَين است؛ چون نسيه است، فرضاً که قبض نشده، مثمن هم که دَين است، هيچ کدام قبض نشد، اگر هيچ کدام از عوضَين قبض نشود مي‌شود بيع دَين به دَين؛ اين معامله باطل است. اگر «لايُبَاعُ الدّينُ بِالدَّينِ» شامل مقام ما بشود، اين معامله باطل است. پس قبض مقوّم صحّت بيع «سلف» است؛ نه شرطِ کاشف از صحت است، يک؛ نه اينکه اگر قبض نشد و تفرقه بين طرفين حاصل شد و از مجلس بيع فاصله گرفتند معامله منفسخ بشود، دو؛ نه در مرحلهٴ دوم، يعني مرحله وفا دخيل است که در مرحله اول سهمي نداشته باشد، اين سه. پس قبض در مرحله اول دخيل است که در نقل و انتقال ملکي سهيم است، يک؛ اين‌چنين نيست که از مرحله اول جدا باشد و اگر قبض شد کاشف از صحت باشد، دو؛ اين‌چنين نيست که اگر قبض نشود و مجلس بيع را ترک کنند، عقد منفسخ بشود، سه؛ اين‌چنين نيست که يک حکم تعبدي محض بدون اثر وضعي باشد، چهار؛ پس پنجمي حق است و آن اين است که وزان قبض براي بيع «سلف»، وزان فصل مقوّم در فضاي شريعت است؛ چه اينکه وزان قبض در باب «صرف»، وزان فصل مقوم در فضاي شريعت است که اگر در معامله صرفي قبض نشود، اين معامله باطل است.
«فتحصل ان هاهنا اموراً خمسة»: که چهار تا باطل و يکي حق است؛ قبض چه در بيع «صرف» و چه در بيع «سلم» اين‌طور نيست که تعبدي محض و تکليفي صِرف باشد و در گوهر بيع دخيل نباشد، اين يک؛ اين‌طور نيست که در حريم بيع دخيل نباشد و اگر قبض حاصل شد کشف بکند که معامله صحيح بود، اين دو؛ اين‌طور نيست که در حريم بيع دخيل نباشد که اگر قبل از قبض تفرق حاصل بشود معامله فسخ بشود، اين سه؛ اين‌طور نيست که در مرحله بيع دخيل نباشد و در مرحله وفا شرط لزوم باشد، اين چهار؛ پس در متن بيع مأخوذ و معتبر است به‌طوري که به منزلهٴ فصل مقوّم بيع «صرف» است و بدون آن معامله باطل است، اين پنج. اين امور خمسه همان‌طوري که در بحث «صرف» معتبر است، در بحث «سلم» هم معتبر است، چرا؟ در آنجا احتمال تعبدي بود که بعضي‌ها ذکر کردند، اما چرا تعبدي ذکر کردند؟ براي اينکه اگر در بيع «صرف»، ثمن و مثمن از يک جنس بود هر دو طلا يا هر دو نقره بود، يکي نقد بود و ديگري نسيه، اين مسئله ربا پيش مي‌آيد. اگر هر دو نسيه باشد که بيع دَين به دَين لازم مي‌آيد. اگر «متحد الجنس» باشند يا محذور رباست، اگر يکي نقد باشد و ديگري نسيه، يا محذور بيع دَين به دَين و کالي به کالي است، اگر هر دو نسيه باشند؛ اما در اينجا اگر «متحد الجنس» يا «مختلف الجنس» باشند، مسئله ربا مطرح نيست، در صورتي که مکيل و موزون نباشند. آنجا اين سخن بود که يا ربا يا بيع دَين به دَين است، اينجا ممکن است بيع دَين به دَين بشود اگر هر دو نسيه باشد؛ ولي مسئله ربا مطرح نيست؛ لذا احتمال حکم تعبدي در اينجا در بخشي از اينها راه دارد؛ لکن حکم تعبدي در معاملات بسيار بعيد است و اين بايد به حکم وضعي برگردد.
بنابراين در مسئله قبض اين‌چنين است که در متن بيع دخيل است؛ لذا اين شرط را از شرايط ديگر بايد جدا کرد؛ لکن «تعيين الأجل» اين‌طور نيست که «تعيين الأجل» در حوزهٴ قوام‌بخشي بيع دخيل باشد؛ «تعيين الأجل» معتبر نيست، اگر أجل ذکر شد بايد متعين باشد. «الأجل المتعين» معتبر است، نه «تعيين الأجل»؛ زيرا اگر «تعيين الأجل» مقوّم بيع «سلف» باشد، ما ديگر سلف نقدي نداريم؛ در حالي که سلف قسمي از اقسام چهارگانه بيع است، مثمن يا نقد است يا نسيه، ثمن يا نقد است يا نسيه، اگر ثمن يک قسمش نقد بود و يک قسمش نسيه، اينها دو قسم از بيع هستند يا هر دو يک قسم هستند و دو فرد از يک قسم‌ هستند؟ مثمن گاهي نقد است و گاهي نسيه، ثمن گاهي نقد است و گاهي نسيه، اگر سلم حالّ بود؛ لذا احتمال صحت آن هست؛ يعني اگر با قرائن فهميدند که ما بيع «سلم» داريم کلمه «اسلمتُ» يا «اسلفتُ» را با ذکر قرائن به کار بردند و بخواهند بيع «سلم» معتبر کنند و به تعبير مرحوم ميرزا در قوانين که فکر مي‌کردند هر جا کمبود فرع دارند، مسئله نذر را مثال بزنند،[8] اگر کسي نذر کرده که بيع «سلم» داشته باشند حالا اين بيع «سلم» مثمن نقد است و کلي در ذمه است و مشهود خارجي نيست؛ ولي فعلاً مي‌خواهد بپردازد، اين دليلي بر بطلان نيست. غرض اين است که اگر در روايات دارد که «إلي أجلٍ مُسَمّي» [9]معناي آن اين نيست که «تعيين الأجل» مقوم بيع «سلم» است؛ معناي آن اين است که اگر بيع سلمي بود و تأخير داشت و زمان‌دار بود، زمان آن بايد مشخص بشود.
حالا بعضي از روايات آن قبلاً خوانده شد و بعضي روايات را هم فعلاً اشاره می‌کنيم. در مسئله «دياس و حصاد» که در بحث قبل گذشت آنجا ملاحظه فرموديد که يک وقت است که هيچ فرقي نيست و وقت مشخص است و تاريخ مشخص دارد، آن عيب ندارد، اما وقتي به اوضاع جوي وابسته است که کی بارندگي مي‌شود، کي هوا سرد مي‌شود، کي هوا گرم مي‌شود، اين مشخص نيست، بگويند «عند الحصاد»، وقتي که ما درو مي‌کنيم يا «عند الدياس» آن وقتي که خرمنکوبي مي‌کنيم، اينها نمي‌شود.[10] پرسش: ...؟پاسخ: يک روزش هم مشکل است چون يک روز هم اگر تأخير بياندازند، خسارت تأخير و تأديه و مشکلاتي ديگر آن را همراهي مي‌کند، نمي‌شود براي يک روز هم در شرايط کنوني، ثمن يا مثمن کسي را تأخير بياندازند.
بنابراين اگر کسي بگويد در حقيقت «سلم»، «تعيين الأجل» شرط است يا براي اين است که ذکر أجل در بعضي از اخبار آمده يا براي آن است که مرتکز در ذهن است، هيچ کدام از اينها دليل نيست يا اينکه معهود نيست، يعني غالباً اين‌طور نيست؛ غير از اين ما دليل نداريم. حالا در باب «سلم» باب سوم رواياتي که در بحث قبل خوانده شد «الي أجل معين» دارد. روايت اول را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد،[11] صفحه 288 بود، «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» که روايت معتبر است، «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» مي‌گويد: از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَ لا نَخلٍ» در غير زرع و در نظر او نخل معلوم هست که بيع «سلف» جايز است، در غير اينها جايز است يا نه؟ «قَالَ(عَلَيهِ السَّلام) يُسَمِّي كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ»؛ اين کيل معلوم که مربوط به اوصاف مبيع است در همه مبيع بايد همين‌طور باشد، مبيع به هر وسيله‌اي که خريد و فروش مي‌شود به همان وسيله بايد معلوم بشود؛ مثلاً ميوه در سه مقطع با سه واحد معامله مي‌شود، مادامي که روي درخت است با مشاهده کارشناسيِ کارشناسان خريد و فروش مي‌شود، وقتي که زير درخت آمد و به جعبه منتقل شد که جعبه فعلي کار پيمانه قبلي را مي‌کند، اين کيل است و ديگر وزن نيست؛ قبلاً پيمانه بود الآن جعبه است و اين جعبه کار کيل را مي‌کند، يک جعبه مثل يک پيمانه است، اين با جعبه فروخته مي‌شود؛ وقتي آمده در دست دست‌فروش و بازار جزئي رسيد با وزن فروخته مي‌شود؛ هر سه قسم آن صحيح است، چون مصون از غرر است. اينکه فرمود «كَيْلًا مَعْلُوماً»، معناي آن اين نيست که قبل و بعد را جدا کرده باشد، بلکه سلف‌فروشي ميوه درخت صحيح است، سلف‌فروشي ميوه روي طبق صحيح است، سلف‌فروشي روي کيل هم صحيح است، هر سه قسم صحيح است؛ حالا يک قسم را حضرت ذکر کرده است. «إِلي أَجَلّ مُعَيَّن»؛ به معناي مقوم بودن تعيين أجل است يا اگر زمان را ذکر کرديد، الآن بايد مشخص باشد؟ اين روايت اول.
روايت دوم اين باب هم دارد که «عَن أَبي عَبدِالله(عَلَيهِ السَّلام)» که وجود مبارک امام صادق مي‌فرمايد که پدر بزرگوارم وجود مبارک امام باقر(عليهما السلام) که «أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ يَرَی بَأْساً بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ»؛[12]حيوان با مشاهده و کارشناسي خريد و فروش مي‌شود، با وزن و کيل که قبلاً خريد و فروش نمي‌شد حالا الآن با وزن خريد و فروش مي‌شود. پرسش: ...؟پاسخ: در حقيقت «سلم»، تعيين أجل شرط نيست، آنجا هم که شرط أجل مي‌شود بيع عادي است. ثمن گاهي نقد است و گاهي نسيه، دو تا حقيقت که نيست؛ مثمن هم گاهي نقد است و گاهي نسيه.
اقسام چهارگانه، افراد چهارگانهٴ يک صنف‌ هستند، اين‌طور نيست که يک حقيقت داشته باشند. اصرار صاحب جواهر بر تغيير عبارت که «تعيين الأجل» در «سلم» شرط نيست، بلکه «سلم» آن است که وقتی مدت دارد، مدت آن معين باشد. اين تغيير عبارت براي همين است که مثمن گاهي نقد است و گاهي نسيه؛ حالا به هر لفظي خواستيد بگوييد، يک وقت مي‌گوييد «بعت» که همان «بعت» مصطلح است، يک وقت مي‌گوييد «اسلمتُ» و «اسلفتُ» بيع سلفي است که مثمن نقد است، مثل آنجا که انسان نسيه مي‌خرد، گاهي ثمن نقد است و گاهي ثمن نسيه، در اينجا هم گاهي مثمن نقد است و گاهي مثمن نسيه. پرسش: ...؟ پاسخ: در همه بيوع اين‌طور است، در هر بيعي مبيع بايد معيّن باشد ثمن هم بايد مشخص باشد. ذکر وصف براي اينکه «صوناً عن الغرر» است، يک امر جامعي است، اگر مثمن معلوم نباشد غرر است، ثمن معلوم نباشد غرر است، چه اينکه أجل اگر معين نباشد غرر است؛ همه‌ اينها زير مجموعه يک اصل هستند. اگر شيئي نظير ميوه که در سه مقطع با سه واحد با سه بخش، خريد و فروش مي‌شود، در هر بخشي بايد حکم خاص خود را داشته باشد. آنجا که روي درخت است اگر کارشناسي نشود و همين‌طور خريد و فروش بشود مي‌شود غرر؛ آنجا که در جعبه است اگر کارشناسي نشود مي‌شود غرر، با اينکه در جعبه و پيمانه است، آنجا که در ترازو است بايد مشخص بشود. اين ميوه در سه مقطع با سه دستگاه با سه واحد خاص، سنجيده و خريد و فروش مي‌شود هر سه واحد آن هم درست است، هر کدام از اينها هم مي‌تواند نقد باشد و مي‌تواند نسيه باشد.
روايت سوم اين باب که آن را هم مرحوم کليني نقل کرد[13] از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «فِی الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِی أَسْنَانٍ مِنَ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ»؛ آن‌گاه در موقع تسليم مثلاً برخي‌ها را نقد و برخي‌ها را نسيه بخواهد بدهد يا همه را نسيه بخواهد بدهد چه کار کند؟ فرمود: اگر اين کار هست، «أَلَيْسَ يُسْلِمُ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ»؛[14]فرمود: اگر مبيع سنّ آن مشخص است که اين گوسفند يک ساله يا دوساله باشد، اين گاو يک ساله يا دوساله باشد، مدت آن هم معلوم است، اين عيب ندارد. مدتش معلوم است؛ يعني «تعيين الأجل» مقوم حقيقت «سلف» است يا اگر سلف مدت‌دار داشتيد بايد مدتش مشخص باشد؟
روايت چهارم را به اين صورت نقل کرد: «قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ»؛[15] اين روايت چهارم را که مرحوم کليني نقل کرده[16] مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد.[17]
روايت پنجم را که مرحوم کليني نقل کرد؛[18] «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» که در بحث قبل خوانده شد؛ البته به قرينه اينکه «محمد بن يحيي» از «غياث بن ابراهيم» نقل مي‌کند مي‌گويند اين «غياث بن ابراهيمِ» مشترک با مشخص شدن ناقل معلوم مي‌شود که آن «غياث بن ابراهيم» موثق است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عَلَيهِ السَّلام) لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ لَا تُسْلِمْهُ إِلَی دِيَاسٍ وَ لَا إِلَی حَصَادٍ»؛[19] بگوييد تا زمان درو کردن که در بعضي از آيات هست که ﴿منهَا قَائِمٌ وَ حَصِيدٌ﴾؛ [20]يعني اقوام و مللي در قراء و قصبات و شهرها و روستاها، ستمگرانه زندگي مي‌کردند که ما همه اينها را از بين برديم و البته بعضي از اينها هنوز سرپا هستند و بعضي‌ها درو شده هستند؛ ﴿منهَا قَائِمٌ﴾؛ هنوز سرپا هستند، ﴿حَصِيدٌ﴾؛ به معني مفعول است؛ يعني بعضي «محصود» و دروشده هستند. اين قسمت «دياس» هم «دوس»؛ يعني کوبيدن، خرمنکوبي که ممکن است دروکردن و خرمن کوبيدن در اثر بارندگي يک هفته تأخير بيافتد.
روايت ششم اين باب هم دارد که «سليمان بن خالد» مي‌گويد که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کرد: «عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِی غَيْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ يُسَمِّی شَيْئاً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی»؛[21] اين روايت را مرحوم شيخ طوسي[22] و مرحوم کليني نقل کرد.[23]
روايت هفتم که مرحوم شيخ کليني نقل کرد[24] آنجا هم فرمود: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) رَجُلٌ اشْتَرَی الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ فَيُعْطِيهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»؛[25]اين قسطي است، چون در سلم گاهي کل مبيع تأخير و زمان دارد، گاهي قسطي است و قسط مي‌پردازد؛ چه اينکه ثمن در نسيه هم گاهي همه آن نقد است يا همه آن نسيه است يا قسطي است؛ مثمن هم همين‌طور سه قسم دارد.
روايت هشتم اين باب، همان موثقه سماعه است؛ اينکه مي‌گويند مضمره سماعه، اينها را نمي‌شود مضمره حساب کرد، براي اينکه خدمت حضرت بود و از اول نام مبارک حضرت را مي‌برد بعد جمله‌هاي بعدي با «سألته، سألته» شروع مي‌شود. سؤال کردم «عَنِ السَّلَمِ وَ هُوَ السَّلَفُ فِي الْحَرِيرِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِي يُصْنَعُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ».[26]
پس در غالب اين روايات و همه اين روايات هشت‌گانه باب سه از ابواب «سلف»، سخن از أجل معلوم است؛ معناي آن اين نيست که در حقيقت «سلم»، تعيين أجل شرط است که مقوّم آن باشد، بلکه اگر مدت‌دار بود، أجل آن بايد مشخص باشد. اگر نقدي بر اين فرمايش بود، در بحث بعد مطرح مي‌شود، اگر نبود که شرط ششم را ذکر مي‌کنيم.


[5]أنوار الفقاهة ـ کتاب البيع، لکاشف الغطاء، حسن، ص286.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo