درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
93/12/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بيع سَلَف
فصل دهم در احکام «سلف» بود، بعد از تعريف «سلف» و اينکه عقد «سلف» با چه قول و يا با چه فعلي منعقد مي‌شود، به شرايط عقد «سلف» پرداختند. آيا عقد «سلف» که قسمي از اقسام بيع است، غير از شرايط عامهٴ بيع، شرط ديگري دارد يا نه؟ چون در «سلف» مثمن نسيه است و ثمن نقد، در قبال نسيه که مثمن نقد است و ثمن نسيه، آن جا که قبض «في المجلس» شرط است؛ نظير بيع «صَرف»، همان‌طوري که نسيه صحيح نيست، سلف هم صحيح نيست و همان‌طوري که اگر ثمن و مثمن، مکيل و موزون بودند و از يک جنس بودند، يکي نقد باشد ديگري نسيه، موجب ربا و مانند آن است و صحيح نيست، فرق نمي‌کند که نسيه باشد يا سلف، چه در مثمن تأخير باشد، چه در ثمن تأخير باشد، چون «لاجل قسط من الثمن»، اين بازگشت آن به رباست.
بنابراين اگر در مسئلهٴ بيع «سلف» گفته مي‌شود که سلف در بيع «صرفي» راه ندارد، يک چيز جدايي از حکم قبلي نيست، نسيه هم راه ندارد. اگر گفته مي‌شود که سلف در مکيل و موزون با اتحاد جنس صحيح نيست، چون مستلزم رباست، اين حکم در نسيه هم همين‌طور است، نسيه هم جايز نيست، چون مستلزم رباست. آيا غير از شرايطي که مربوط به بيوع گذشته بود، شرط جديدي هست يا نه؟ که مرحوم محقق و ساير فقها دارند، اين شرط زايد را بيان مي‌کنند. در خلال شرط زايد، بعضي از شرايط معهود بين جميع بيوع را هم ذکر کردند،[1] اين يک مطلب.
مطلب ديگر اينکه چون در بعضي از اينها اگر سلف راه داشته باشد، مشکل ربا يا مشکل قبض لازم مي‌آيد، مرحوم محقق به صورت مبسوط آن اموري که سلف در آنها جايز است را ذکر کرده. شارحان شرايع گفتند، اين‌طوري که شما اين جزئيات را ذکر مي‌کنيد، اين لازم نيست، براي اينکه خود کارشناسانِ عرفي، در خيلي از موارد از فقيه به اين موضوعات، آگاه‌تر هستند.
مرحوم شهيد ثاني در مسالک[2] و همچنين در روضه،[3] اين تعبير را دارد که گاهي عامي، در بعضي از موارد اعرف از فقيه هستند، صاحب رياض[4] هم همين تعبير را دارد. برخي از فقهاي بعدي هم همين تعبير را دارند؛ يعني لازم نبود که مرحوم محقق در متن شرايع، يک بحث مبسوطي دربارهٴ «فيما يجوز فيه بيع السلف» و مانند آن ذکر کند؛ البته ذکر مرحوم محقق «تبعاً للنصوص» است، چون در بعضي از اين روايات، بسياري از اين امور ذکر شده است.
مطلب سوم آن است که يک کاري است در فقه انجام مي‌گيرد، يک کاري است در قضا. فقه قضا غير از فقه عبادي و معاملي و مانند آن است. در فقه قضا، قاضي کار فقيهانه انجام نمي‌دهد، در قضا، قاضي کار فقيهانه انجام نمي‌دهد، در قضا، کار قاضيانه انجام مي‌دهد؛ يعني چه؟ يعني دربارهٴ اينکه چه چيزي حق است؟ چه چيزي حکم است؟ چه کسي بدهکار است؟ چه کسي بدهکار نيست؟ راه اثبات حق چيست؟ اين را بايد ساير ابواب فقهي بيان کند: باب تجارت، باب قرض، باب رهن، باب ديه و مانند آن حکم را مطرح کنند. در کتاب قضا قاضي راه اثبات آن را بيان مي‌کند که آيا اين شخص اين کار را کرد، اگر اين کار را کرد، فلان مبلغ ديه، بدهکار است. چرا فلان مبلغ ديه بدهکار است؟ «لما ثبت في کتاب الديه» که اين کار ديه آن، فلان مقدار است، اين بحث فقهي ديه را قاضي به عهده ندارد، کتاب قضا به عهده ندارد، کتاب الديه به عهده دارد. در کتاب نکاح ثابت مي‌شود، حق زن چيست؟ حق مرد چيست؟ نفقه چقدر است؟ چقدر واجب است، چقدر واجب نيست؟ مشخص است. در کتاب قضا، هيچ کدام از اينها بحث نمي‌شود، مي‌گويند شوهر بايد فلان مبلغ بدهد، چرا؟ براي اينکه در کتاب نکاح ثابت شده است که شوهر عهده‌دار نفقه زن است. بنابراين در کتاب قضا، آيين دادرسي مطرح است در حقيقت، نه کار فقهي؛ منتها آيين دادرسي براي خود يک فقه خاص دارد که قاضي چگونه بايد ثابت کند؟ بيّنه؛ يعني چه؟ بيّنه؛ يعني چه را در کتاب شهادت مشخص مي‌کنند؛ منتها در کتاب قضا بايد مشخص کنند که بينه، چگونه بايد شهادت دهد؟ و نزد قاضي چگونه بايد ثابت شود؟ و مانند آن، مدعي يعني چه؟ بيّنه يعني چه؟ اين کارها که آيين دادرسي است اينها در کتاب قضا مشخص مي‌شود.
مطلب چهارم اين است که در بحث مکاسب محرّمه در واجبات نظامي، آن جا مبسوطاً بحث شد،[5] يک؛ در اوايل کتاب بيع، فرق بين حکم و حق آن جا مشخص شد،[6] دو؛ رساله‌هايي که در زمينهٴ حق و تکليف نوشته شده، اينها را هم بازگو کرد، سه؛ ما ببينيم، حق چيست و حکم چيست؟ حالا اگر کسي دارويي را کشف کرد يا معدني را کشف کرد يا يک مطلب سپهري و نظامي و نجومي را کشف کرد، اين چيست؟ وظيفه او چيست؟ اگر چيزي را او کشف کرد، اين حق مسلّم اوست، به نام خود هم مي‌تواند ثبت دهد، ديگري هم نمي‌تواند غصب کند؛ امّا دو تکليف ديگر هم در کنار آن هست، اگر چيزي را کشف کرد و حق مسلّم او بود و غصب ديگران جايز نبود، اين معناي حق داشتن اوست؛ امّا حوزهٴ تکليف او دو مرحلهٴ جداست: يکي اينکه بر او واجب است شرعاً، که اين را عرضه کند، چون مورد نياز است، اگر مورد نياز نبود، مثل اينکه او در کرهٴ مريخ چيزي را کشف کرده و حاضر هم نيست که بگويد، هيچ دليلي هم نداريم که ما او را مجبور کنيم که شما بايد بگوييد، چون هيچ توقفي زندگي مردم بر آن مطلب ندارد که حالا در کرهٴ مريخ ايشان چيزي را کشف کرده، بر اساس تجارب خود سفر کرده يا اين جا پژوهش کرده به جايي رسيده که کرهٴ مريخ چنين است يا آب دارد يا آب ندارد، زندگي ممکن است يا زندگي ممکن نيست، اين را به ديگري بگويد. پس آن جايي که کشف کرده، حق مسلّم اوست؛ اين يک، آيا واجب است بگويد يا نه؟ يک، واجب است که ديگران را ياد دهد يا نه؟ اين دو مرحله، دو حکم تکليفي است که مبسوطاً در اين سه مرحله بحث شد؛ يعني در مکاسب محرّمه، در واجبات نظامي مبسوطاً بحث شد، در اوايل بيع، فرق بين حکم و تکليف بحث شد که اگر کسي چيزي را کشف کرد، اين حق مسلّم اوست، واجب نيست که رايگان در اختيار کسي بگذارد، بگويد من اين حق را در اختيار شما مي‌گذارم، در قبال اين کاري که من ساليان متمادي زحمت کشيدم، کشف کردم، اين دارو را کشف کردم، اين آب را کشف کردم، اين مشکل ريزگرد را حل کردم، مشکل محيط زيست را حل کردم، من در قبال اين زحمت چند ساله، فلان مبلغ مي‌گيرم، اين حق مسلّم اوست، اين معامله صحيح است؛ امّا واجب است اين کار را بکند. اين تکليف اوست که موظّف است، عرضه کند؛ امّا معناي آن رايگان بودن نيست، چون وجوب تکليفي، منافي با حق وضعي نيست. الآن به نحو واجب کفايي بر همهٴ مردم شهر، واجب است که امنيت شهر را تأمين کنند، شب‌ها نگهباني دهند، اموال مردم را نگهداري کنند، اينها جزء واجبات نظاميه است؛ منتها واجب کفايي است، فرق نمي‌کند، چه واجب کفايي، چه واجب عيني، اگر اين کار را نکنند، «يوم القيامه» مسئول هستند و عذاب الهي؛ امّا معناي واجب بودن يک شئ، اين نيست که رايگان باشد. اقسامي که رابطه حکم و تکليف را تعيين مي‌کند، چند قسم است که سه قسم آن به عنوان نمونه ذکر مي‌شود، پس مطلب اول اين است که اگر کسي چيزي را در اثر پژوهش و تحقيق کشف کرد، اگر محل ابتلا نبود، فقط يک اثر علمي داشت؛ نظير اينکه در کرهٴ ديگر بود، اين حق مسلّم اوست، يک؛ بر او واجب نيست که تسليم کند، دو؛ بر او واجب نيست که تعليم دهد، سه؛ اگر کسي خواست از او ياد بگيرد، پول مي‌دهد، ياد مي‌گيرد يا اين حق را از او مي‌خرد، چون هيچ محل ابتلاي علمي يا عملي نيست؛ امّا آن جايي که محل ابتلاي عملي يا مورد نياز مردم است، حق مسلّم اوست، معامله با او صحيح است؛ منتها شرعاً مکلف است، بر او واجب است که اين را در اختيار قرار دهد؛ امّا نه رايگان.
تفکيک تکليف و حق، در اين موارد زياد مي‌شود، بعضي از موارد است که تکليف محض است و هيچ حقي در کار نيست، مثل اينکه کسي بدهکار است، اداي دَين واجب است و اگر خود نپرداخت، دستگاه قضا او را وادار مي‌کند که دَين مردم را دهد، اين جا تکليف محض است، او حق ندارد. بر او واجب است که مال مردم را بدهد؛ چه اينکه بر زوج واجب است که نفقه زوجه را بپردازد. زوجه حق دارد و اين تکليف دارد، چه اينکه در فرع اوّل طلبکار حق داشت و اين تکليف، اين جا تکليف محض است؛ هيچ حقي ندارد، حق زوجه را ادا کردن، حق طلبکار را ادا کردن، حق کارگر را ادا کردن، اين يک تکليف محض است. يک وقت است که نه، تکليف است با حق، مثل اينکه حفظ يک نظام، حفظ يک شهر، حفظ مال مردم، آبروي مردم، حيات مردم، امنيت و رفاه مردم واجب است؛ البته يک واجب کفايي است، واجب است، معناي آن اين نيست که اين شخص رايگان اين جا پُست دهد! بر او واجب است که آب مردم را تأمين کند، هواي مردم را تأمين کند، اين ريزگردها را بردارد، امنيت را حفظ کند؛ بله، واجب است به نحو وجوب کفايي؛ امّا رايگان نيست، او مي‌تواند، اگر عين است، بفروشد و اگر کار است، به عنوان اجاره بازگو کند، پس در اين قسم، حق است با تکليف.
آن قسمي که قبلاً ذکر شده است؛ نظير آنچه که در کرهٴ مريخ و مانند آن بود، حق بود، بدون تکليف، پس اين سه تا مسئله و سه تا فرع که در مکاسب محرّمه مطرح شد، که در اوايل کتاب بيع مطرح شد؛ اينها جايگاه خاص خود را دارند. يک وقت است، حق است، بدون تکليف، مثل اينکه کسي چيزي را کشف کرد، ضروري جامعه هم نيست، يک مطلب علمي است کشف کرده، اگر کسي بخواهد يک بهرهٴ زايدي ببرد، مي‌تواند از آن استفاده کند، اين حق محض است، تکليف هم نيست، مي‌تواند بگويد من اين را در اختيار شما قرار مي‌دهم با فلان مبلغ، او حق خود را بفروشد. قسم دوم حق است با تکليف، مثل اينکه بايد امنيت مردم را حفظ کنند، اين امنيت مردم را حفظ کنند که رايگان بر او واجب نيست! او امنيت را حفظ مي‌کند، شب پاسداري مي‌دهد، نگهباني مي‌دهد و حقوق هم مي‌گيرد. درمان بيماران هم همين‌طور است، بر پزشک واجب است ـ به نحو واجب کفايي ـ که سلامت بيمار را تأمين کند؛ امّا رايگان نيست، تمام خدمهٴ پزشکي اين‌طور هستند، داروسازها اين‌طور هستند. آنهايي که واجبات نظامي است که نان مردم، امنيت مردم، آب مردم، برق مردم، را تأمين مي‌کنند، بر آنها هم واجب است که اين کار را انجام دهند، چون اين واجبات نظاميّه هستند؛ يعني «ما يتوقف عليه حفظ النظام». اين چه در حوزه‌هاي اسلامي باشد، غير اسلامي باشد، اينها واجب است که جان مردم و مال مردم بايد حفظ شود، اينها واجبات نظامي است با حق، نه بي‌حق.
قسم سوم تکليف محض است، آن جايي که بدهکار هستند، بايد حق طلبکار را بدهد. آن جايي که زوج بايد حق زوجه را بدهد و مانند آن. آن جايي که مورد نياز مردم است، سه مطلب هست که دو مطلب آن اشاره شده: يکي حق مسلّم آن کاشف است که اگر کسي چيزي نداد، غصب کرده و احکام غصب بر او هست؛ ديگر اينکه بر او واجب است که در اختيار قرار دهد؛ يکي اينکه بر او واجب است که اين علم را به ديگري ياد دهد، علم را به ديگري ياد دادن، غير از اين است که خود آن کالا را در اختيار ديگري قرار دهد يا آن برگه را در اختيار قرار دهد.
در اسلام گفتند، تعلّم چيزي که حيات يک ملت بر آنها توقف است، واجب است، تعلّم احکام شرعيه واجب است، اين هم زيرمجموعه حکم شرعي است، تعليم اين احکام هم واجب است، همان بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) که در کافي فرمود: «لأنَّ العِلمَ قَبلَ الجَهل». در آن روايت دارد که ذات اقدس الهي؛ هرگز تعلّم را بر جاهل واجب نکرد، مگر اينکه قبل از آن، تعليم را بر عالم واجب کرده باشد: «لأنَّ العِلمَ قَبلَ الجَهل» اين استدلال حضرت است[7] و به همان معادل که بر جاهل، تعلّم احکام واجب است، بر عالم تعليم احکام واجب است؛ امّا رايگان نيست، اين مي‌تواند، در برابر اين، حقوق بگيرد؛ حالا بعضي از امور است که حقوق آن را بايد «بيت المال» دهد، از مردم نگيرد، يک مطلب ديگر است.
امّا آن مسئله اساسي همان بيان نوراني است که از ائمه(عليهم السلام) رسيده است که فرمودند: «مَن کَتَمَ عِلمَاً نَافِعَاً أَلجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنَ نَارِ»[8]اگر کسي يک مطلب علمي مي‌داند که براي مردم نافع است و سودمند است، ضروري است، او به مردم نگويد. در قيامت دهنهٴ آتش به دهن او مي‌زنند که چرا دهن خود را باز نکردي، مطلب را نگفتي؟! اين اختصاصي به مسايل کشف و مانند آن ندارد، در مسايل اعتقادي همين‌طور است، در مسايل اخلاقي همين‌طور است، علمي است نافع، به حال جامعه، جامعه الآن در اين درگيري دارد، آسيب مي‌بيند، يک آفت براي جامعه است، اگر اين مطلب اعتقادي را يا اخلاقي را يا فقهي را يا حقوقي را بداند، نجات پيدا مي‌کند و اين شخص هم نگفته، حالا رنجيده و مانند آن. اين حديث که مي‌گويد: «مَن کَتَمَ عِلمَاً نَافِعَاً أَلجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنَ نَارِ» دامنگير او مي‌شود. اگر کسي چيزي را بلد است، واجب است که به جامعه منتقل کند، در صورتي که براي مردم ضروري باشد و اگر اين کار را نکرد، علم را کتمان کرد، دهنه‌اي و لجامي و لگامي از آتش در قيامت به دهن او زده مي‌شود. اين نه تنها مي‌گويد، اين فرمول را مي‌تواني بدهي، راه رسيدن به اين فرمول را هم بايد به ديگران داد، اين علم را بايد در اختيار جامعه قرار دهند.
نتيجه اينکه ما حکم داريم و تکليف و حق. اين تکليف و حق، گاهي با هم هستند، گاهي بدون هم؛ مراحل سه‌گانه اينها هم در مکاسب محرّمه مشهود شد که چه کسبي حلال است، چه کسبي حرام، و هم در اوايل بيع مشخص شد که آيا حق قابل خريد و فروش است يا نه؟ فرق حق و ملک چيست؟ فرق حق و تکليف چيست؟ و مانند آن.
امّا عبارت‌هايي که مربوط به بيع «سلف» است: مرحوم محقق در متن شرايع، مبسوطاً دربارهٴ «فيما يجوز فيه السلف» و شرط آن به نام ذکر جنس، به نام ذکر وصف، سخن گفته، اين است که مرحوم شهيد ثاني در مسالک اين حرف را زده، در روضه اين حرف را زده، صاحب رياض اين حرف را زده که شما وقت را صَرف کردي، اين همه جزييات را پرداختي، گاهي است که عامي، اعرف از فقيه است. فرمايش مرحوم شهيد ثاني در مسالک جلد سوم، صفحه407 اين است: «و المرجع في هذه الأوصاف إلی العرف و ربما کان العامي أعرف بها من الفقيه و حظّ الفقيه منها البيان الإجمالي»؛ اين يک بيان و يک نقد اديبانه و ظريفانه نسبت به فرمايش مرحوم محقق است که شما اين‌طور مبسوط درباره اوصاف مبيع سلفي، بحث کرديد براي چه؟ همان که بفرماييد، ذکر وصف و جنس که غرر را رفع کند، کافي است؛ امّا در گندم اين‌طور است، در فواکه اين طور است، در حيوانات آن‌طور است، در البان آن‌طور است، براي چه اين‌طور ذکر مي‌کني؟ همين بيان را شهيد ثاني در روضه هم دارد و صاحب رياض در رياض هم دارد و بعضي از فقهاي بعدي هم همين فرمايش را دارند که کار فقيه اين نيست که شما حالا تمام اين جزييات را بحث کني که سلف‌فروشيِ ميوه اين طور است، سلف‌فروشيِ گندم و اينها اين‌طور است، سلف‌فروشي پشم و اينها اين طور است، سلف‌فروشيِ لبنيات اين‌طور است، سلف‌فروشي گوشتِ اين طور است، اين لازم نيست.
عبارت مرحوم محقق در متن شرايع، حالا ما به احترام ايشان اين عبارت را مي‌خوانيم، بعضي از اينها در نصوص ما اشاره شده؛ بعد از اينکه اين اقسام چهارگانه را بيان کردند، چون مستحضر هستيد يک تربيع از اقسام بيع است از «مرابحه» و «مواضعه» و «مساومه» و «توليه»؛ يک تربيع به لحاظ نقد و نسيه بودن هست که يا ثمن نقد است، مثمن نسيه يا مثمن نقد است، ثمن نسيه يا هر دو نقد هستند يا هر دو نسيه، که هر دو نسيه باشد، بيع کالي به کالي است و باطل. يک تربيع هم به لحاظ کلي و جزيي است يا هر دو کلي در ذمه هستند، يا هر دو عين خارجي هستند، يا مثمن کلي در ذمه است، ثمن عين خارجي يا برعکس. اين تقسيمات تربيعي فراوان هست. در اين جا که در بيع «سلف» است، فرمودند که کالا به کالا مي‌شود، مگر اينکه مکيل و موزون باشد، با اتحاد جنس که در آن جا سلف راه ندارد. مي‌شود که در بيع «صرف»، سلف راه پيدا کند يا نه؟ مي‌گويند نه، براي اينکه قبض در مجلس لازم است و با نسيه بودنِ ثمن يا نسيه بودنِ مثمن، چون قبضی در مجلس حاصل نمي‌شود، پس سلف حاصل نمي‌شود.
امر اوّل که بيع «سلف» با چه قول يا فعلي حاصل مي‌شود، آن را ذکر کردند که گذشت و روشن شد که لفظ خاص معتبر نيست. عقد دو قسم است يا قولي است يا فعلي. معاطات در مقابل عقد نيست. معاطات عقد فعلي است در مقابل عقد قولي؛ نبايد گفت: بيع يا عقدي است يا معاطاتي! اين «تقسيم شئ الي نفسه و الي قسمه» است، قسم شئ مي‌شود، قسيم شئ. يا عقد قولي است که «بعت و اشتريت» است يا عقد فعلي است که تعاطي يا إعطا و أخذ است. آن حکم اول بود.
امّا مطلب دوم: « الثاني في شرايطه» اين شرايط، شش شرط است، اين را بايد مشخص کنند، به تعبير مرحوم صاحب جواهر؛[9] شما مي‌خواهيد اين شرايط شش‌گانه را غير از آن شرايط بيع ذکر کني، خيلي از آنها که شرايط بيع است. «ذکر الجنس و الوصف» اَولي، «ذکر الجنس» دومي، «ذکر الوصف» نقدي هم باشد، همين‌طور است. نسيه هم باشد، همين‌طور است. سلف هم باشد، همين‌طور است. اگر در معامله نقدي «ذکر الجنس و الوصف» لازم نيست؟ يا ذکر يا آن چرا که اَبلغ از ذکر است، «و هو المشاهده». اينکه شما مي‌گوييد، بيان وصف و بيان جنس، براي پرهيز از غرر است، اين پرهيز از غرر در تمام اقسام چهارگانه بيع مطرح است، آيا شرايطي که شما براي سلف ذکر مي‌کنيد، غير از آن شرايط عامه و معتبر در کتاب بيع است يا همان‌هاست؟ همان‌هاست؛ منتها اين جا خصيصه‌اي دارد که يک مقدار بازتر ذکر کنيد، زيرا در مسئله نقد کالا را اين شخص در جعبه مي‌بيند، ديگر فروشنده، جنس را يا وصف ذکر کند، لازم نيست، اين کالا را مي‌بيند، مي‌گويد اين کالا چند؟ و مي‌خرد حالا يا نقداً مي‌خرد يا نسيه. ذکر جنس و ذکر وصف لازم نيست، چون مشهود است؛ امّا چون در سلف، در ذمه است، فعلاً موجود نيست، از اين جهت «ذکر الجنس و الوصف» لازم شد، چرا؟ «صونا عن الغرر».
فرمود: «و الضابط أن کل ما يختلف لأجله الثمن فذکره لازم»؛ اينکه گفتيم، جنس ذکر شود، وصف ذکر شود، اوصاف آن تا چه حد ذکر شود؟ داير مدار غرر است، اگر فلان وصف ذکر شود يا نشود، دخيلي در معامله نيست، غرري نيست، حالا يا مال فلان شهر يا مال فلان شهر. يک وقت است که ميوه فلان شهرها يا گندم شهرها و مانند آن فرق مي‌کند، فرقي که «لايتسامح»، آن جا لازم است، ذکر زمان و زمين لازم است، آيا اين محصول فلان فصل است؟ محصول منطقهٴ گرمسير است؟ محصول منطقهٴ سردسير است؟ امّا آن جا که فرقي بين اين فصول نيست، بين ازمنه و امکنه نيست؛ ذکر آن لازم نيست. «و الضابط أن کل مايختلف الأجله الثمن فذکره لازم و لايطلب في الوصف الغاية بل يقتصر علي ما يتناوله الاسم»، همين که جنس را ذکر کردند، نام بردند که فلان ميوه است يا فلان گندم است يا فلان پارچه است، کافي است، مگر اينکه خصوصيات آن باعث اختلاف رغبت و اختلاف در قيمت باشد. «و يجوز اشتراط الجيد و الردئ» بايد بگويد، گندم خوب يا گندم ردئ، اين براي دو کار مي‌خواهد، گندم ردئ هم براي آرد کردن، براي بعضي از امور، براي اين هم، کارآمد هست، شرط جيد و ردئ لازم است؛ امّا شرط أجود و اَردأ، مي‌گويند آن ممکن نيست، شما تحويل دهيد، چون هر چه را شما به عنوان أجود بدهي، أجود از آن هم فرض مي‌شود. درباره ردئ اين چون اگر حق اوست، مي‌تواند بهتر از آن را هم به او دهد، حالا اَردأ پيدا نشده، آنچه که تاحدودي اَردأ محسوب مي‌شود، کافي است، براي اينکه حق اوست؛ امّا أجود را اگر شما شرط کردي، معياري ندارد، چون بهتر از اين هم ممکن است پيدا شود. اين جاست که مرحوم شهيد ثاني مي‌فرمايد: اينها را خود عرف مي‌داند، بر فرض بگويند أجود، يعني أجود نسبي، أجود اين محدوده زمان و زميني، چرا ما أجود اگر شرط کرديم، بهترين نوع آن، فعلاً در بازار همين است، کافي است. اگر شرط کردند بهترين نوع، يعني بهترين نوعي که فعلاً در اين ميدان است، در اين کالاهاست، همين است. اين‌طور نيست که اين باطل باشد، «يجوز اشتراط الجيد و الردئ، ولو شرط الأجود لم يصح لتعذره» اين جاست که اشکال کردند، اگر گفتند بهترين نوع آن، درست است که در عالم بهتر از اين ممکن است، فرض شود، «في مشارق الارض أو مغاربها»؛ امّا اين منصرف آن همان محدوده ميدان بار است و مانند آن، فعلاً بهترين نوع همين است. «و لو شرط الأجود لم يصح، لتعذره و کذا لو شرط الأردأ» پَست‌ترين؛ ولي «و لو قيل في هذا بالجواز کان حسنا لإمکان التخلص».
در مسئله «اَردأ» که به هر حال او مي‌خواهد آرد کند يا مي‌خواهد به حيوان دهد، اگر گفتند اردأ اين عيب ندارد، براي اينکه اردأ حقيقي اگر پيدا نشد، آن حق مسلّم خريدار هست، مي‌تواند عفو کند، آنچه که اردأ فعلي است، اين کار اردأ حقيقي را مي‌کند؛ امّا آنچه که أجود فعلي است، کار أجود حقيقي را نمي‌کند. بعد مي‌فرمايند: «و لابد أن تکون العبارة الدالة علي الوصف معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في اللغة حتي يمکن إستعلامها»، « عند اختلاهما»؛ فرمود: حالا شما قرارداد کرديد؛ هيچ به اين فکر افتاديد که روزي که به محکمه مي‌رويد، کار قاضي دشوار نباشد! شما الفاظ و سند خود را بنويسيد که آيه پاياني سورهٴ مبارکهٴ «بقره» براي همين است، بخش وسيعي از مشکلات دستگاه قضايي براي همين است، اينها تجارت مي‌کنند، معاملات مي‌کنند، به قول يکديگر اعتماد مي‌کنند، به حرف يکديگر اعتنا مي‌کنند، بعد اين يکي مي‌گويد من خيال مي‌کردم،شما چنين گفتي، آن يکي مي‌گويد من فکر مي‌کردم، شما اين‌طوري؛ آخر من فکر کردم و من فکر نمي‌کردم و من خيال مي‌کردم که تجارت نشد! فرمود هر چه مي‌خواهيد تجارت کنيد، مگر تجارت روزانه که يک کيلو سيب‌زميني مي‌خريد، يک کيلو پياز مي‌خريد، سند نمي‌خواهد: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ آدم نمي‌تواند، عوامي زندگي کند! خانه مي‌خريد، زمين مي‌خريد، کالاي که مي‌ارزد بخريد با سند بخريد: ﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ در دستگاه قضايي نماند، از کجا او ثابت کند؟ از کجا شما ثابت مي‌کنيد؟ ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾، اين تجارت روزمره اين سند نمي‌خواهد، قباله نمي‌خواهد؛ امّا چيزي که مي‌ارزد، دو نفر شريک هستيد، بعد پس فردا ممکن است اختلاف پيدا شود، اين پرونده در دستگاه قضا نماند. فرمود: ﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾، اگر کسي خود نمي‌توانست: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾[10] اين‌طور باشد. اين طولاني‌ترين آيهٴ قرآن کريم است، براي نظم زندگي مردم است، تجارت داريد، خريد و فروش داريد، اجاره داريد، رهن داريد، سند بنويسيد، بنويسيد و امضا کنيد. اين جا فرمود بايد مشخص باشد تا اينکه مشکل قضايي پيش نيايد، الفاظ روشن، «من خيال مي‌کردم»، «من به او اطمينان پيدا مي‌کردم»، با اين الفاظ نمي‌شود زندگي کرد. زندگي را نظم عالمانه اداره مي کند، اين مي شود تمدن. شما الآن مراجعه کنيد به بخش قضا ببينيد که بخش وسيعي از پرونده ها در اثر ضعف فرهنگي اهل تجارت است، خيال مي کردند که به يکديگر اطمينان دارند، خيال مي کردند که آن لفظي که او مي گويد، همين است که اين مي طلبد، فرمود اين کار را نکنيد، فقيه هم فتواي او همين است، خوب اينهايي را که گفتيد، بايد بنويسيد يا ننويسيد؟ حالا «معلومة عند المتعاقدين ظاهرة في اللغة»، گفتيد سند مي خواهد يا نمي خواهد؟ حتماً سند مي خواهد، براي اينکه «حتي يمکن إستعلامها عند اختلافهما» شما اگر سه، چهار سال قبل، شرکتي کرديد، چيزي گفتيد، آن جا «ظاهرة الفظ» بود، «ظاهرة المعنی» بود؛ ولي ننوشتيد، اين قاضي چگونه بفهمد؟ پس حتماً سند و قباله لازم است. «و اذا کان الشیء مما لا ينضبط بالوصف لم يصح السلم فيه»، بعضي از امور است که جزء عتيقه است، خطوطي است، مثل نسخه‌هاي خطي، اين طور است، لوءلوء‌ها و جواهرهايي که کشف شده از اقيانوسهاست، اين رواج ندارد که خيلي از کارشناس‌ها به زحمت، بعضي از خصوصيات آن را مي فهمند، اينها سلف در آنها صحيح نيست. آن اموري که ذکر وصف يا جنس لازم است، اگر نمونه آن را در خارج ببينند، فروشندهٴ سلفي به خريدار سلمي، بگويد که اين نمونه اي که مي بيني از همين نمونه، من يک خروار گندم به شما مي دهم، ديگر نه ذکر جنس لازم است، نه ذکر وصف، براي اينکه نمونه آن را ديد، همان‌طوري که در بيع نقدي، وقتي کالا مشهود است، «ذکر الجنس و الوصف» لازم نيست، در بيع سلفي هم وقتي کالا مشهود بود، فروشنده گفت از همين جنس من آينده يک خروار به شما مي دهم، ديگر لازم نيست، براي اينکه مشخص شد و ديد، ديگر غرر برطرف شد؛ منتها حالا در تنظيم سند و قباله بايد دقت کنند، «و اذا کان الشیء مما لاينضبط بالوصف، لم يصح السلم فيه کاللحم»، گوشت، ملعوم مي‌شود، پخته باشد، «نِيَهُ»؛ يعني نپخته، و «مشوي»؛ يعني پخته؛ الآن ديگر کسي گوشت پخته کسي نمي‌فروشد، قبلاً چون قصابي نبود اينها تابستان‌ها مي‌رفتند در مناطق ييلاقي، گوسفندها را مي‌کشتند، گوشت آن را سرخ مي‌کردند، در همان شکمبه، آن را مي‌ريختند، در طول سال مصرف مي‌کردند، در شهرها و روستاها قصابي نبود، گوشت تازه نبود يا اگر بود، «في غاية الندرة و القلة» بود، آن روزها گوشت پخته شده و گوشت نپخته شده، فرق داشت؛ امّا الآن اين ديگر محل ابتلا نيست، گوشت مشوي، گوشت نيني؛ يعني نپخته و خام؛ خام الآن رايج است؛ امّا پخته و سرخ شده رواجي ندارد. «کاللحم»، نه «نيتا»؛ يعني نپخته و «مشوي»؛ يعني پخته و سرخ شده. «و الخبز و في الجلود تردد»، پس در گوشت و نان نمي‌شود سلف‌فروشي کرد و در جلد تردد است. در پوست که آيا پوست سلف‌فروشي درست است يا نه؟ چون انحاي گوسفند، انحاي بز، درجات و سنين آنها فرق مي‌کند؛ لذا پوست آنها هم فرق مي‌کند. «و قيل يجوز مع المشاهدة»؛ آن بزرگواري که گفت: «يجوز مع المشاهده»، مرحوم محقق فوراً مي‌فرمايند که «و هو خروج عن السلم». آن که نمي‌گويد يک شئ مشاهده را بخريد، مي‌شود سلمي، مي‌گويد اين پوستي را که اين دبّاغ دارد يا اين پوست‌فروش دارد، نمونه آن را نشان بده، مي‌گويد اين اين پوست در شش ماه بعد، من دو خروار به شما مي‌دهم، حرف آنها اين است، نه اينکه شما بگوييد اين پوست مشهود را بفروشيد تا شمای محقق اشکال کنيد که اين ديگر سلم نشد! بله، او هم مي‌داند که سلم نيست، نمي‌خواهد اين مشهود را بفروشد، مي‌گويد اين مشهود عبره و نشانه و علامت است براي آن چرا که من مي‌خواهم شش ماه بعد تحويل شما بدهم.
«و لايجوز في النبل المعمول و يجوز في عيدانه، قبل نحتها»،[11] آن روزها تيرفروشي رايج بود، آن وقت فلز نبود، از هر درختي تير درست نمي‌کردند؛ الآن شما ببينيد، بين درخت انار با درخت انجير، خيلي فرق است، آن چوب محکم‌تر است، دردآور است، اين چوب انجير، خيلي نرم است، از چوب انجير کسي تير درست نمي‌کند، آن تير انار، سفت‌تر است، چوب‌هاي جنگلي از اين چوب‌ها کاملاً جدا بود و از آنها تير درست مي‌کردند. مهم‌ترين و دقيق‌ترين و محکم‌ترين چوبي که از آن تير درست مي‌کردند، همان چوب درخت خدنگ بود، خدنگ يک درخت است که خيلي با دوام و محکم است و چوب‌ها يا تيري دارد که مقاوم‌پذير نيست، اينکه در شاهنامه مي‌گويد:
من از شست تو هشت تير خدنگ ٭٭٭ بخوردم نناليدم از نام و ننگ[12]
همين است، نه شصت، مگر شصت تير خدنگ را مي‌تواند، تحمل کند؟! برخي‌ها نقل کردند، بخوردم ز تو شصت تير خدنگ، آن خيلي مبالغه است، هشت تاي آن را به زحمت تحمل مي‌کنند، خدنگ آن است اينکه مي‌گويند: اگر دل ز ياد تو غافل نشيند ٭٭٭ خدنگ بلا بر دل دل نشيند
خدنگ آن دردناک‌ترين تير و تيزترين تير است، اين چوب‌ها را مي‌آورند که آن تيرساز اينها را بتراشد که به اندازهٴ آن قالب باشد تا بفروشد.
در سلف‌فروشي فرمايش محقق اين است که اگر چوب تير را آوردند، اين سلف‌فروشي درست است، مي‌شود فروخت؛ امّا اگر تير شد، تير خيلي فرق مي‌کند، با کدام کمان باشد، با چه قالب باشد، با چه قطر باشد، با چه طول باشد، با چه عرض باشد؛ لذا «نبل»؛ يعني تير آماده؛ سلف‌فروشي در تيرِ آماده مشکل است؛ امّا سلف‌فروشي در «عيدان»؛ يعني عود، چوب، چوب تير جايز است؛ اين جاست که حوصله شهيد ثاني سرآمده که شما اين جزييات را چرا مطرح مي‌کني؟ «و لايجوز في النبل المعمول»؛ يعني تيري که عمل شده، بر آن کار شده، «و يجوز في عيدانه»، عودها و چوب‌هاي آن «قبل نحتها»، قبل از تراش آن، «و لا في الجواهر و اللئالي لتعذر ضبطها و تفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها ولا في العقار و الارضين»،[13]زمين را، خانه را سلف‌فروشي کند، اين هم درست نيست، قبلاً ساخت و ساز مطرح نبود، الآن ساخت و ساز مطرح است، کسي مي‌گويد، من ده واحد مسکوني به شما مي‌دهم، بعد از دو سال يا بعد از يک سال، اين سلف‌فروشي است، خصوصيات آن را هم ذکر مي‌کنند، آن هم کارشناسي است، مي‌گويند در فلان منطقه زمين، من ده واحد مسکوني به شما مي‌دهم، اين هم سلف‌فروشي است، چرا جايز نباشد؟ «عقار»؛ يعني خانه‌ها و زمين، قبلاً ممکن نبود؛ امّا الآن يک چيز روشني است.
فصل دهم در احکام «سلف» بود، بعد از تعريف «سلف» و اينکه عقد «سلف» با چه قول و يا با چه فعلي منعقد مي‌شود، به شرايط عقد «سلف» پرداختند. آيا عقد «سلف» که قسمي از اقسام بيع است، غير از شرايط عامهٴ بيع، شرط ديگري دارد يا نه؟ چون در «سلف» مثمن نسيه است و ثمن نقد، در قبال نسيه که مثمن نقد است و ثمن نسيه، آن جا که قبض «في المجلس» شرط است؛ نظير بيع «صَرف»، همان‌طوري که نسيه صحيح نيست، سلف هم صحيح نيست و همان‌طوري که اگر ثمن و مثمن، مکيل و موزون بودند و از يک جنس بودند، يکي نقد باشد ديگري نسيه، موجب ربا و مانند آن است و صحيح نيست، فرق نمي‌کند که نسيه باشد يا سلف، چه در مثمن تأخير باشد، چه در ثمن تأخير باشد، چون «لاجل قسط من الثمن»، اين بازگشت آن به رباست.
بنابراين اگر در مسئلهٴ بيع «سلف» گفته مي‌شود که سلف در بيع «صرفي» راه ندارد، يک چيز جدايي از حکم قبلي نيست، نسيه هم راه ندارد. اگر گفته مي‌شود که سلف در مکيل و موزون با اتحاد جنس صحيح نيست، چون مستلزم رباست، اين حکم در نسيه هم همين‌طور است، نسيه هم جايز نيست، چون مستلزم رباست. آيا غير از شرايطي که مربوط به بيوع گذشته بود، شرط جديدي هست يا نه؟ که مرحوم محقق و ساير فقها دارند، اين شرط زايد را بيان مي‌کنند. در خلال شرط زايد، بعضي از شرايط معهود بين جميع بيوع را هم ذکر کردند،[1] اين يک مطلب.
مطلب ديگر اينکه چون در بعضي از اينها اگر سلف راه داشته باشد، مشکل ربا يا مشکل قبض لازم مي‌آيد، مرحوم محقق به صورت مبسوط آن اموري که سلف در آنها جايز است را ذکر کرده. شارحان شرايع گفتند، اين‌طوري که شما اين جزئيات را ذکر مي‌کنيد، اين لازم نيست، براي اينکه خود کارشناسانِ عرفي، در خيلي از موارد از فقيه به اين موضوعات، آگاه‌تر هستند.
مرحوم شهيد ثاني در مسالک[2] و همچنين در روضه،[3] اين تعبير را دارد که گاهي عامي، در بعضي از موارد اعرف از فقيه هستند، صاحب رياض[4] هم همين تعبير را دارد. برخي از فقهاي بعدي هم همين تعبير را دارند؛ يعني لازم نبود که مرحوم محقق در متن شرايع، يک بحث مبسوطي دربارهٴ «فيما يجوز فيه بيع السلف» و مانند آن ذکر کند؛ البته ذکر مرحوم محقق «تبعاً للنصوص» است، چون در بعضي از اين روايات، بسياري از اين امور ذکر شده است.
مطلب سوم آن است که يک کاري است در فقه انجام مي‌گيرد، يک کاري است در قضا. فقه قضا غير از فقه عبادي و معاملي و مانند آن است. در فقه قضا، قاضي کار فقيهانه انجام نمي‌دهد، در قضا، قاضي کار فقيهانه انجام نمي‌دهد، در قضا، کار قاضيانه انجام مي‌دهد؛ يعني چه؟ يعني دربارهٴ اينکه چه چيزي حق است؟ چه چيزي حکم است؟ چه کسي بدهکار است؟ چه کسي بدهکار نيست؟ راه اثبات حق چيست؟ اين را بايد ساير ابواب فقهي بيان کند: باب تجارت، باب قرض، باب رهن، باب ديه و مانند آن حکم را مطرح کنند. در کتاب قضا قاضي راه اثبات آن را بيان مي‌کند که آيا اين شخص اين کار را کرد، اگر اين کار را کرد، فلان مبلغ ديه، بدهکار است. چرا فلان مبلغ ديه بدهکار است؟ «لما ثبت في کتاب الديه» که اين کار ديه آن، فلان مقدار است، اين بحث فقهي ديه را قاضي به عهده ندارد، کتاب قضا به عهده ندارد، کتاب الديه به عهده دارد. در کتاب نکاح ثابت مي‌شود، حق زن چيست؟ حق مرد چيست؟ نفقه چقدر است؟ چقدر واجب است، چقدر واجب نيست؟ مشخص است. در کتاب قضا، هيچ کدام از اينها بحث نمي‌شود، مي‌گويند شوهر بايد فلان مبلغ بدهد، چرا؟ براي اينکه در کتاب نکاح ثابت شده است که شوهر عهده‌دار نفقه زن است. بنابراين در کتاب قضا، آيين دادرسي مطرح است در حقيقت، نه کار فقهي؛ منتها آيين دادرسي براي خود يک فقه خاص دارد که قاضي چگونه بايد ثابت کند؟ بيّنه؛ يعني چه؟ بيّنه؛ يعني چه را در کتاب شهادت مشخص مي‌کنند؛ منتها در کتاب قضا بايد مشخص کنند که بينه، چگونه بايد شهادت دهد؟ و نزد قاضي چگونه بايد ثابت شود؟ و مانند آن، مدعي يعني چه؟ بيّنه يعني چه؟ اين کارها که آيين دادرسي است اينها در کتاب قضا مشخص مي‌شود.
مطلب چهارم اين است که در بحث مکاسب محرّمه در واجبات نظامي، آن جا مبسوطاً بحث شد،[5] يک؛ در اوايل کتاب بيع، فرق بين حکم و حق آن جا مشخص شد،[6] دو؛ رساله‌هايي که در زمينهٴ حق و تکليف نوشته شده، اينها را هم بازگو کرد، سه؛ ما ببينيم، حق چيست و حکم چيست؟ حالا اگر کسي دارويي را کشف کرد يا معدني را کشف کرد يا يک مطلب سپهري و نظامي و نجومي را کشف کرد، اين چيست؟ وظيفه او چيست؟ اگر چيزي را او کشف کرد، اين حق مسلّم اوست، به نام خود هم مي‌تواند ثبت دهد، ديگري هم نمي‌تواند غصب کند؛ امّا دو تکليف ديگر هم در کنار آن هست، اگر چيزي را کشف کرد و حق مسلّم او بود و غصب ديگران جايز نبود، اين معناي حق داشتن اوست؛ امّا حوزهٴ تکليف او دو مرحلهٴ جداست: يکي اينکه بر او واجب است شرعاً، که اين را عرضه کند، چون مورد نياز است، اگر مورد نياز نبود، مثل اينکه او در کرهٴ مريخ چيزي را کشف کرده و حاضر هم نيست که بگويد، هيچ دليلي هم نداريم که ما او را مجبور کنيم که شما بايد بگوييد، چون هيچ توقفي زندگي مردم بر آن مطلب ندارد که حالا در کرهٴ مريخ ايشان چيزي را کشف کرده، بر اساس تجارب خود سفر کرده يا اين جا پژوهش کرده به جايي رسيده که کرهٴ مريخ چنين است يا آب دارد يا آب ندارد، زندگي ممکن است يا زندگي ممکن نيست، اين را به ديگري بگويد. پس آن جايي که کشف کرده، حق مسلّم اوست؛ اين يک، آيا واجب است بگويد يا نه؟ يک، واجب است که ديگران را ياد دهد يا نه؟ اين دو مرحله، دو حکم تکليفي است که مبسوطاً در اين سه مرحله بحث شد؛ يعني در مکاسب محرّمه، در واجبات نظامي مبسوطاً بحث شد، در اوايل بيع، فرق بين حکم و تکليف بحث شد که اگر کسي چيزي را کشف کرد، اين حق مسلّم اوست، واجب نيست که رايگان در اختيار کسي بگذارد، بگويد من اين حق را در اختيار شما مي‌گذارم، در قبال اين کاري که من ساليان متمادي زحمت کشيدم، کشف کردم، اين دارو را کشف کردم، اين آب را کشف کردم، اين مشکل ريزگرد را حل کردم، مشکل محيط زيست را حل کردم، من در قبال اين زحمت چند ساله، فلان مبلغ مي‌گيرم، اين حق مسلّم اوست، اين معامله صحيح است؛ امّا واجب است اين کار را بکند. اين تکليف اوست که موظّف است، عرضه کند؛ امّا معناي آن رايگان بودن نيست، چون وجوب تکليفي، منافي با حق وضعي نيست. الآن به نحو واجب کفايي بر همهٴ مردم شهر، واجب است که امنيت شهر را تأمين کنند، شب‌ها نگهباني دهند، اموال مردم را نگهداري کنند، اينها جزء واجبات نظاميه است؛ منتها واجب کفايي است، فرق نمي‌کند، چه واجب کفايي، چه واجب عيني، اگر اين کار را نکنند، «يوم القيامه» مسئول هستند و عذاب الهي؛ امّا معناي واجب بودن يک شئ، اين نيست که رايگان باشد. اقسامي که رابطه حکم و تکليف را تعيين مي‌کند، چند قسم است که سه قسم آن به عنوان نمونه ذکر مي‌شود، پس مطلب اول اين است که اگر کسي چيزي را در اثر پژوهش و تحقيق کشف کرد، اگر محل ابتلا نبود، فقط يک اثر علمي داشت؛ نظير اينکه در کرهٴ ديگر بود، اين حق مسلّم اوست، يک؛ بر او واجب نيست که تسليم کند، دو؛ بر او واجب نيست که تعليم دهد، سه؛ اگر کسي خواست از او ياد بگيرد، پول مي‌دهد، ياد مي‌گيرد يا اين حق را از او مي‌خرد، چون هيچ محل ابتلاي علمي يا عملي نيست؛ امّا آن جايي که محل ابتلاي عملي يا مورد نياز مردم است، حق مسلّم اوست، معامله با او صحيح است؛ منتها شرعاً مکلف است، بر او واجب است که اين را در اختيار قرار دهد؛ امّا نه رايگان.
تفکيک تکليف و حق، در اين موارد زياد مي‌شود، بعضي از موارد است که تکليف محض است و هيچ حقي در کار نيست، مثل اينکه کسي بدهکار است، اداي دَين واجب است و اگر خود نپرداخت، دستگاه قضا او را وادار مي‌کند که دَين مردم را دهد، اين جا تکليف محض است، او حق ندارد. بر او واجب است که مال مردم را بدهد؛ چه اينکه بر زوج واجب است که نفقه زوجه را بپردازد. زوجه حق دارد و اين تکليف دارد، چه اينکه در فرع اوّل طلبکار حق داشت و اين تکليف، اين جا تکليف محض است؛ هيچ حقي ندارد، حق زوجه را ادا کردن، حق طلبکار را ادا کردن، حق کارگر را ادا کردن، اين يک تکليف محض است. يک وقت است که نه، تکليف است با حق، مثل اينکه حفظ يک نظام، حفظ يک شهر، حفظ مال مردم، آبروي مردم، حيات مردم، امنيت و رفاه مردم واجب است؛ البته يک واجب کفايي است، واجب است، معناي آن اين نيست که اين شخص رايگان اين جا پُست دهد! بر او واجب است که آب مردم را تأمين کند، هواي مردم را تأمين کند، اين ريزگردها را بردارد، امنيت را حفظ کند؛ بله، واجب است به نحو وجوب کفايي؛ امّا رايگان نيست، او مي‌تواند، اگر عين است، بفروشد و اگر کار است، به عنوان اجاره بازگو کند، پس در اين قسم، حق است با تکليف.
آن قسمي که قبلاً ذکر شده است؛ نظير آنچه که در کرهٴ مريخ و مانند آن بود، حق بود، بدون تکليف، پس اين سه تا مسئله و سه تا فرع که در مکاسب محرّمه مطرح شد، که در اوايل کتاب بيع مطرح شد؛ اينها جايگاه خاص خود را دارند. يک وقت است، حق است، بدون تکليف، مثل اينکه کسي چيزي را کشف کرد، ضروري جامعه هم نيست، يک مطلب علمي است کشف کرده، اگر کسي بخواهد يک بهرهٴ زايدي ببرد، مي‌تواند از آن استفاده کند، اين حق محض است، تکليف هم نيست، مي‌تواند بگويد من اين را در اختيار شما قرار مي‌دهم با فلان مبلغ، او حق خود را بفروشد. قسم دوم حق است با تکليف، مثل اينکه بايد امنيت مردم را حفظ کنند، اين امنيت مردم را حفظ کنند که رايگان بر او واجب نيست! او امنيت را حفظ مي‌کند، شب پاسداري مي‌دهد، نگهباني مي‌دهد و حقوق هم مي‌گيرد. درمان بيماران هم همين‌طور است، بر پزشک واجب است ـ به نحو واجب کفايي ـ که سلامت بيمار را تأمين کند؛ امّا رايگان نيست، تمام خدمهٴ پزشکي اين‌طور هستند، داروسازها اين‌طور هستند. آنهايي که واجبات نظامي است که نان مردم، امنيت مردم، آب مردم، برق مردم، را تأمين مي‌کنند، بر آنها هم واجب است که اين کار را انجام دهند، چون اين واجبات نظاميّه هستند؛ يعني «ما يتوقف عليه حفظ النظام». اين چه در حوزه‌هاي اسلامي باشد، غير اسلامي باشد، اينها واجب است که جان مردم و مال مردم بايد حفظ شود، اينها واجبات نظامي است با حق، نه بي‌حق.
قسم سوم تکليف محض است، آن جايي که بدهکار هستند، بايد حق طلبکار را بدهد. آن جايي که زوج بايد حق زوجه را بدهد و مانند آن. آن جايي که مورد نياز مردم است، سه مطلب هست که دو مطلب آن اشاره شده: يکي حق مسلّم آن کاشف است که اگر کسي چيزي نداد، غصب کرده و احکام غصب بر او هست؛ ديگر اينکه بر او واجب است که در اختيار قرار دهد؛ يکي اينکه بر او واجب است که اين علم را به ديگري ياد دهد، علم را به ديگري ياد دادن، غير از اين است که خود آن کالا را در اختيار ديگري قرار دهد يا آن برگه را در اختيار قرار دهد.
در اسلام گفتند، تعلّم چيزي که حيات يک ملت بر آنها توقف است، واجب است، تعلّم احکام شرعيه واجب است، اين هم زيرمجموعه حکم شرعي است، تعليم اين احکام هم واجب است، همان بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) که در کافي فرمود: «لأنَّ العِلمَ قَبلَ الجَهل». در آن روايت دارد که ذات اقدس الهي؛ هرگز تعلّم را بر جاهل واجب نکرد، مگر اينکه قبل از آن، تعليم را بر عالم واجب کرده باشد: «لأنَّ العِلمَ قَبلَ الجَهل» اين استدلال حضرت است[7] و به همان معادل که بر جاهل، تعلّم احکام واجب است، بر عالم تعليم احکام واجب است؛ امّا رايگان نيست، اين مي‌تواند، در برابر اين، حقوق بگيرد؛ حالا بعضي از امور است که حقوق آن را بايد «بيت المال» دهد، از مردم نگيرد، يک مطلب ديگر است.
امّا آن مسئله اساسي همان بيان نوراني است که از ائمه(عليهم السلام) رسيده است که فرمودند: «مَن کَتَمَ عِلمَاً نَافِعَاً أَلجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنَ نَارِ»[8]اگر کسي يک مطلب علمي مي‌داند که براي مردم نافع است و سودمند است، ضروري است، او به مردم نگويد. در قيامت دهنهٴ آتش به دهن او مي‌زنند که چرا دهن خود را باز نکردي، مطلب را نگفتي؟! اين اختصاصي به مسايل کشف و مانند آن ندارد، در مسايل اعتقادي همين‌طور است، در مسايل اخلاقي همين‌طور است، علمي است نافع، به حال جامعه، جامعه الآن در اين درگيري دارد، آسيب مي‌بيند، يک آفت براي جامعه است، اگر اين مطلب اعتقادي را يا اخلاقي را يا فقهي را يا حقوقي را بداند، نجات پيدا مي‌کند و اين شخص هم نگفته، حالا رنجيده و مانند آن. اين حديث که مي‌گويد: «مَن کَتَمَ عِلمَاً نَافِعَاً أَلجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنَ نَارِ» دامنگير او مي‌شود. اگر کسي چيزي را بلد است، واجب است که به جامعه منتقل کند، در صورتي که براي مردم ضروري باشد و اگر اين کار را نکرد، علم را کتمان کرد، دهنه‌اي و لجامي و لگامي از آتش در قيامت به دهن او زده مي‌شود. اين نه تنها مي‌گويد، اين فرمول را مي‌تواني بدهي، راه رسيدن به اين فرمول را هم بايد به ديگران داد، اين علم را بايد در اختيار جامعه قرار دهند.
نتيجه اينکه ما حکم داريم و تکليف و حق. اين تکليف و حق، گاهي با هم هستند، گاهي بدون هم؛ مراحل سه‌گانه اينها هم در مکاسب محرّمه مشهود شد که چه کسبي حلال است، چه کسبي حرام، و هم در اوايل بيع مشخص شد که آيا حق قابل خريد و فروش است يا نه؟ فرق حق و ملک چيست؟ فرق حق و تکليف چيست؟ و مانند آن.
امّا عبارت‌هايي که مربوط به بيع «سلف» است: مرحوم محقق در متن شرايع، مبسوطاً دربارهٴ «فيما يجوز فيه السلف» و شرط آن به نام ذکر جنس، به نام ذکر وصف، سخن گفته، اين است که مرحوم شهيد ثاني در مسالک اين حرف را زده، در روضه اين حرف را زده، صاحب رياض اين حرف را زده که شما وقت را صَرف کردي، اين همه جزييات را پرداختي، گاهي است که عامي، اعرف از فقيه است. فرمايش مرحوم شهيد ثاني در مسالک جلد سوم، صفحه407 اين است: «و المرجع في هذه الأوصاف إلی العرف و ربما کان العامي أعرف بها من الفقيه و حظّ الفقيه منها البيان الإجمالي»؛ اين يک بيان و يک نقد اديبانه و ظريفانه نسبت به فرمايش مرحوم محقق است که شما اين‌طور مبسوط درباره اوصاف مبيع سلفي، بحث کرديد براي چه؟ همان که بفرماييد، ذکر وصف و جنس که غرر را رفع کند، کافي است؛ امّا در گندم اين‌طور است، در فواکه اين طور است، در حيوانات آن‌طور است، در البان آن‌طور است، براي چه اين‌طور ذکر مي‌کني؟ همين بيان را شهيد ثاني در روضه هم دارد و صاحب رياض در رياض هم دارد و بعضي از فقهاي بعدي هم همين فرمايش را دارند که کار فقيه اين نيست که شما حالا تمام اين جزييات را بحث کني که سلف‌فروشيِ ميوه اين طور است، سلف‌فروشيِ گندم و اينها اين‌طور است، سلف‌فروشي پشم و اينها اين طور است، سلف‌فروشيِ لبنيات اين‌طور است، سلف‌فروشي گوشتِ اين طور است، اين لازم نيست.
عبارت مرحوم محقق در متن شرايع، حالا ما به احترام ايشان اين عبارت را مي‌خوانيم، بعضي از اينها در نصوص ما اشاره شده؛ بعد از اينکه اين اقسام چهارگانه را بيان کردند، چون مستحضر هستيد يک تربيع از اقسام بيع است از «مرابحه» و «مواضعه» و «مساومه» و «توليه»؛ يک تربيع به لحاظ نقد و نسيه بودن هست که يا ثمن نقد است، مثمن نسيه يا مثمن نقد است، ثمن نسيه يا هر دو نقد هستند يا هر دو نسيه، که هر دو نسيه باشد، بيع کالي به کالي است و باطل. يک تربيع هم به لحاظ کلي و جزيي است يا هر دو کلي در ذمه هستند، يا هر دو عين خارجي هستند، يا مثمن کلي در ذمه است، ثمن عين خارجي يا برعکس. اين تقسيمات تربيعي فراوان هست. در اين جا که در بيع «سلف» است، فرمودند که کالا به کالا مي‌شود، مگر اينکه مکيل و موزون باشد، با اتحاد جنس که در آن جا سلف راه ندارد. مي‌شود که در بيع «صرف»، سلف راه پيدا کند يا نه؟ مي‌گويند نه، براي اينکه قبض در مجلس لازم است و با نسيه بودنِ ثمن يا نسيه بودنِ مثمن، چون قبضی در مجلس حاصل نمي‌شود، پس سلف حاصل نمي‌شود.
امر اوّل که بيع «سلف» با چه قول يا فعلي حاصل مي‌شود، آن را ذکر کردند که گذشت و روشن شد که لفظ خاص معتبر نيست. عقد دو قسم است يا قولي است يا فعلي. معاطات در مقابل عقد نيست. معاطات عقد فعلي است در مقابل عقد قولي؛ نبايد گفت: بيع يا عقدي است يا معاطاتي! اين «تقسيم شئ الي نفسه و الي قسمه» است، قسم شئ مي‌شود، قسيم شئ. يا عقد قولي است که «بعت و اشتريت» است يا عقد فعلي است که تعاطي يا إعطا و أخذ است. آن حکم اول بود.
امّا مطلب دوم: « الثاني في شرايطه» اين شرايط، شش شرط است، اين را بايد مشخص کنند، به تعبير مرحوم صاحب جواهر؛[9] شما مي‌خواهيد اين شرايط شش‌گانه را غير از آن شرايط بيع ذکر کني، خيلي از آنها که شرايط بيع است. «ذکر الجنس و الوصف» اَولي، «ذکر الجنس» دومي، «ذکر الوصف» نقدي هم باشد، همين‌طور است. نسيه هم باشد، همين‌طور است. سلف هم باشد، همين‌طور است. اگر در معامله نقدي «ذکر الجنس و الوصف» لازم نيست؟ يا ذکر يا آن چرا که اَبلغ از ذکر است، «و هو المشاهده». اينکه شما مي‌گوييد، بيان وصف و بيان جنس، براي پرهيز از غرر است، اين پرهيز از غرر در تمام اقسام چهارگانه بيع مطرح است، آيا شرايطي که شما براي سلف ذکر مي‌کنيد، غير از آن شرايط عامه و معتبر در کتاب بيع است يا همان‌هاست؟ همان‌هاست؛ منتها اين جا خصيصه‌اي دارد که يک مقدار بازتر ذکر کنيد، زيرا در مسئله نقد کالا را اين شخص در جعبه مي‌بيند، ديگر فروشنده، جنس را يا وصف ذکر کند، لازم نيست، اين کالا را مي‌بيند، مي‌گويد اين کالا چند؟ و مي‌خرد حالا يا نقداً مي‌خرد يا نسيه. ذکر جنس و ذکر وصف لازم نيست، چون مشهود است؛ امّا چون در سلف، در ذمه است، فعلاً موجود نيست، از اين جهت «ذکر الجنس و الوصف» لازم شد، چرا؟ «صونا عن الغرر».
فرمود: «و الضابط أن کل ما يختلف لأجله الثمن فذکره لازم»؛ اينکه گفتيم، جنس ذکر شود، وصف ذکر شود، اوصاف آن تا چه حد ذکر شود؟ داير مدار غرر است، اگر فلان وصف ذکر شود يا نشود، دخيلي در معامله نيست، غرري نيست، حالا يا مال فلان شهر يا مال فلان شهر. يک وقت است که ميوه فلان شهرها يا گندم شهرها و مانند آن فرق مي‌کند، فرقي که «لايتسامح»، آن جا لازم است، ذکر زمان و زمين لازم است، آيا اين محصول فلان فصل است؟ محصول منطقهٴ گرمسير است؟ محصول منطقهٴ سردسير است؟ امّا آن جا که فرقي بين اين فصول نيست، بين ازمنه و امکنه نيست؛ ذکر آن لازم نيست. «و الضابط أن کل مايختلف الأجله الثمن فذکره لازم و لايطلب في الوصف الغاية بل يقتصر علي ما يتناوله الاسم»، همين که جنس را ذکر کردند، نام بردند که فلان ميوه است يا فلان گندم است يا فلان پارچه است، کافي است، مگر اينکه خصوصيات آن باعث اختلاف رغبت و اختلاف در قيمت باشد. «و يجوز اشتراط الجيد و الردئ» بايد بگويد، گندم خوب يا گندم ردئ، اين براي دو کار مي‌خواهد، گندم ردئ هم براي آرد کردن، براي بعضي از امور، براي اين هم، کارآمد هست، شرط جيد و ردئ لازم است؛ امّا شرط أجود و اَردأ، مي‌گويند آن ممکن نيست، شما تحويل دهيد، چون هر چه را شما به عنوان أجود بدهي، أجود از آن هم فرض مي‌شود. درباره ردئ اين چون اگر حق اوست، مي‌تواند بهتر از آن را هم به او دهد، حالا اَردأ پيدا نشده، آنچه که تاحدودي اَردأ محسوب مي‌شود، کافي است، براي اينکه حق اوست؛ امّا أجود را اگر شما شرط کردي، معياري ندارد، چون بهتر از اين هم ممکن است پيدا شود. اين جاست که مرحوم شهيد ثاني مي‌فرمايد: اينها را خود عرف مي‌داند، بر فرض بگويند أجود، يعني أجود نسبي، أجود اين محدوده زمان و زميني، چرا ما أجود اگر شرط کرديم، بهترين نوع آن، فعلاً در بازار همين است، کافي است. اگر شرط کردند بهترين نوع، يعني بهترين نوعي که فعلاً در اين ميدان است، در اين کالاهاست، همين است. اين‌طور نيست که اين باطل باشد، «يجوز اشتراط الجيد و الردئ، ولو شرط الأجود لم يصح لتعذره» اين جاست که اشکال کردند، اگر گفتند بهترين نوع آن، درست است که در عالم بهتر از اين ممکن است، فرض شود، «في مشارق الارض أو مغاربها»؛ امّا اين منصرف آن همان محدوده ميدان بار است و مانند آن، فعلاً بهترين نوع همين است. «و لو شرط الأجود لم يصح، لتعذره و کذا لو شرط الأردأ» پَست‌ترين؛ ولي «و لو قيل في هذا بالجواز کان حسنا لإمکان التخلص».
در مسئله «اَردأ» که به هر حال او مي‌خواهد آرد کند يا مي‌خواهد به حيوان دهد، اگر گفتند اردأ اين عيب ندارد، براي اينکه اردأ حقيقي اگر پيدا نشد، آن حق مسلّم خريدار هست، مي‌تواند عفو کند، آنچه که اردأ فعلي است، اين کار اردأ حقيقي را مي‌کند؛ امّا آنچه که أجود فعلي است، کار أجود حقيقي را نمي‌کند. بعد مي‌فرمايند: «و لابد أن تکون العبارة الدالة علي الوصف معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في اللغة حتي يمکن إستعلامها»، « عند اختلاهما»؛ فرمود: حالا شما قرارداد کرديد؛ هيچ به اين فکر افتاديد که روزي که به محکمه مي‌رويد، کار قاضي دشوار نباشد! شما الفاظ و سند خود را بنويسيد که آيه پاياني سورهٴ مبارکهٴ «بقره» براي همين است، بخش وسيعي از مشکلات دستگاه قضايي براي همين است، اينها تجارت مي‌کنند، معاملات مي‌کنند، به قول يکديگر اعتماد مي‌کنند، به حرف يکديگر اعتنا مي‌کنند، بعد اين يکي مي‌گويد من خيال مي‌کردم،شما چنين گفتي، آن يکي مي‌گويد من فکر مي‌کردم، شما اين‌طوري؛ آخر من فکر کردم و من فکر نمي‌کردم و من خيال مي‌کردم که تجارت نشد! فرمود هر چه مي‌خواهيد تجارت کنيد، مگر تجارت روزانه که يک کيلو سيب‌زميني مي‌خريد، يک کيلو پياز مي‌خريد، سند نمي‌خواهد: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ آدم نمي‌تواند، عوامي زندگي کند! خانه مي‌خريد، زمين مي‌خريد، کالاي که مي‌ارزد بخريد با سند بخريد: ﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ در دستگاه قضايي نماند، از کجا او ثابت کند؟ از کجا شما ثابت مي‌کنيد؟ ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾، اين تجارت روزمره اين سند نمي‌خواهد، قباله نمي‌خواهد؛ امّا چيزي که مي‌ارزد، دو نفر شريک هستيد، بعد پس فردا ممکن است اختلاف پيدا شود، اين پرونده در دستگاه قضا نماند. فرمود: ﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾، اگر کسي خود نمي‌توانست: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾[10] اين‌طور باشد. اين طولاني‌ترين آيهٴ قرآن کريم است، براي نظم زندگي مردم است، تجارت داريد، خريد و فروش داريد، اجاره داريد، رهن داريد، سند بنويسيد، بنويسيد و امضا کنيد. اين جا فرمود بايد مشخص باشد تا اينکه مشکل قضايي پيش نيايد، الفاظ روشن، «من خيال مي‌کردم»، «من به او اطمينان پيدا مي‌کردم»، با اين الفاظ نمي‌شود زندگي کرد. زندگي را نظم عالمانه اداره مي کند، اين مي شود تمدن. شما الآن مراجعه کنيد به بخش قضا ببينيد که بخش وسيعي از پرونده ها در اثر ضعف فرهنگي اهل تجارت است، خيال مي کردند که به يکديگر اطمينان دارند، خيال مي کردند که آن لفظي که او مي گويد، همين است که اين مي طلبد، فرمود اين کار را نکنيد، فقيه هم فتواي او همين است، خوب اينهايي را که گفتيد، بايد بنويسيد يا ننويسيد؟ حالا «معلومة عند المتعاقدين ظاهرة في اللغة»، گفتيد سند مي خواهد يا نمي خواهد؟ حتماً سند مي خواهد، براي اينکه «حتي يمکن إستعلامها عند اختلافهما» شما اگر سه، چهار سال قبل، شرکتي کرديد، چيزي گفتيد، آن جا «ظاهرة الفظ» بود، «ظاهرة المعنی» بود؛ ولي ننوشتيد، اين قاضي چگونه بفهمد؟ پس حتماً سند و قباله لازم است. «و اذا کان الشیء مما لا ينضبط بالوصف لم يصح السلم فيه»، بعضي از امور است که جزء عتيقه است، خطوطي است، مثل نسخه‌هاي خطي، اين طور است، لوءلوء‌ها و جواهرهايي که کشف شده از اقيانوسهاست، اين رواج ندارد که خيلي از کارشناس‌ها به زحمت، بعضي از خصوصيات آن را مي فهمند، اينها سلف در آنها صحيح نيست. آن اموري که ذکر وصف يا جنس لازم است، اگر نمونه آن را در خارج ببينند، فروشندهٴ سلفي به خريدار سلمي، بگويد که اين نمونه اي که مي بيني از همين نمونه، من يک خروار گندم به شما مي دهم، ديگر نه ذکر جنس لازم است، نه ذکر وصف، براي اينکه نمونه آن را ديد، همان‌طوري که در بيع نقدي، وقتي کالا مشهود است، «ذکر الجنس و الوصف» لازم نيست، در بيع سلفي هم وقتي کالا مشهود بود، فروشنده گفت از همين جنس من آينده يک خروار به شما مي دهم، ديگر لازم نيست، براي اينکه مشخص شد و ديد، ديگر غرر برطرف شد؛ منتها حالا در تنظيم سند و قباله بايد دقت کنند، «و اذا کان الشیء مما لاينضبط بالوصف، لم يصح السلم فيه کاللحم»، گوشت، ملعوم مي‌شود، پخته باشد، «نِيَهُ»؛ يعني نپخته، و «مشوي»؛ يعني پخته؛ الآن ديگر کسي گوشت پخته کسي نمي‌فروشد، قبلاً چون قصابي نبود اينها تابستان‌ها مي‌رفتند در مناطق ييلاقي، گوسفندها را مي‌کشتند، گوشت آن را سرخ مي‌کردند، در همان شکمبه، آن را مي‌ريختند، در طول سال مصرف مي‌کردند، در شهرها و روستاها قصابي نبود، گوشت تازه نبود يا اگر بود، «في غاية الندرة و القلة» بود، آن روزها گوشت پخته شده و گوشت نپخته شده، فرق داشت؛ امّا الآن اين ديگر محل ابتلا نيست، گوشت مشوي، گوشت نيني؛ يعني نپخته و خام؛ خام الآن رايج است؛ امّا پخته و سرخ شده رواجي ندارد. «کاللحم»، نه «نيتا»؛ يعني نپخته و «مشوي»؛ يعني پخته و سرخ شده. «و الخبز و في الجلود تردد»، پس در گوشت و نان نمي‌شود سلف‌فروشي کرد و در جلد تردد است. در پوست که آيا پوست سلف‌فروشي درست است يا نه؟ چون انحاي گوسفند، انحاي بز، درجات و سنين آنها فرق مي‌کند؛ لذا پوست آنها هم فرق مي‌کند. «و قيل يجوز مع المشاهدة»؛ آن بزرگواري که گفت: «يجوز مع المشاهده»، مرحوم محقق فوراً مي‌فرمايند که «و هو خروج عن السلم». آن که نمي‌گويد يک شئ مشاهده را بخريد، مي‌شود سلمي، مي‌گويد اين پوستي را که اين دبّاغ دارد يا اين پوست‌فروش دارد، نمونه آن را نشان بده، مي‌گويد اين اين پوست در شش ماه بعد، من دو خروار به شما مي‌دهم، حرف آنها اين است، نه اينکه شما بگوييد اين پوست مشهود را بفروشيد تا شمای محقق اشکال کنيد که اين ديگر سلم نشد! بله، او هم مي‌داند که سلم نيست، نمي‌خواهد اين مشهود را بفروشد، مي‌گويد اين مشهود عبره و نشانه و علامت است براي آن چرا که من مي‌خواهم شش ماه بعد تحويل شما بدهم.
«و لايجوز في النبل المعمول و يجوز في عيدانه، قبل نحتها»،[11] آن روزها تيرفروشي رايج بود، آن وقت فلز نبود، از هر درختي تير درست نمي‌کردند؛ الآن شما ببينيد، بين درخت انار با درخت انجير، خيلي فرق است، آن چوب محکم‌تر است، دردآور است، اين چوب انجير، خيلي نرم است، از چوب انجير کسي تير درست نمي‌کند، آن تير انار، سفت‌تر است، چوب‌هاي جنگلي از اين چوب‌ها کاملاً جدا بود و از آنها تير درست مي‌کردند. مهم‌ترين و دقيق‌ترين و محکم‌ترين چوبي که از آن تير درست مي‌کردند، همان چوب درخت خدنگ بود، خدنگ يک درخت است که خيلي با دوام و محکم است و چوب‌ها يا تيري دارد که مقاوم‌پذير نيست، اينکه در شاهنامه مي‌گويد:
من از شست تو هشت تير خدنگ ٭٭٭ بخوردم نناليدم از نام و ننگ[12]
همين است، نه شصت، مگر شصت تير خدنگ را مي‌تواند، تحمل کند؟! برخي‌ها نقل کردند، بخوردم ز تو شصت تير خدنگ، آن خيلي مبالغه است، هشت تاي آن را به زحمت تحمل مي‌کنند، خدنگ آن است اينکه مي‌گويند: اگر دل ز ياد تو غافل نشيند ٭٭٭ خدنگ بلا بر دل دل نشيند
خدنگ آن دردناک‌ترين تير و تيزترين تير است، اين چوب‌ها را مي‌آورند که آن تيرساز اينها را بتراشد که به اندازهٴ آن قالب باشد تا بفروشد.
در سلف‌فروشي فرمايش محقق اين است که اگر چوب تير را آوردند، اين سلف‌فروشي درست است، مي‌شود فروخت؛ امّا اگر تير شد، تير خيلي فرق مي‌کند، با کدام کمان باشد، با چه قالب باشد، با چه قطر باشد، با چه طول باشد، با چه عرض باشد؛ لذا «نبل»؛ يعني تير آماده؛ سلف‌فروشي در تيرِ آماده مشکل است؛ امّا سلف‌فروشي در «عيدان»؛ يعني عود، چوب، چوب تير جايز است؛ اين جاست که حوصله شهيد ثاني سرآمده که شما اين جزييات را چرا مطرح مي‌کني؟ «و لايجوز في النبل المعمول»؛ يعني تيري که عمل شده، بر آن کار شده، «و يجوز في عيدانه»، عودها و چوب‌هاي آن «قبل نحتها»، قبل از تراش آن، «و لا في الجواهر و اللئالي لتعذر ضبطها و تفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها ولا في العقار و الارضين»،[13]زمين را، خانه را سلف‌فروشي کند، اين هم درست نيست، قبلاً ساخت و ساز مطرح نبود، الآن ساخت و ساز مطرح است، کسي مي‌گويد، من ده واحد مسکوني به شما مي‌دهم، بعد از دو سال يا بعد از يک سال، اين سلف‌فروشي است، خصوصيات آن را هم ذکر مي‌کنند، آن هم کارشناسي است، مي‌گويند در فلان منطقه زمين، من ده واحد مسکوني به شما مي‌دهم، اين هم سلف‌فروشي است، چرا جايز نباشد؟ «عقار»؛ يعني خانه‌ها و زمين، قبلاً ممکن نبود؛ امّا الآن يک چيز روشني است.
