موضوع: بيع ثمار
هشتمين مسئله از مسائل هشت‌گانه‌اي که مرحوم محقق در پايان فصل هشتم؛ يعني بيع «ثمار» ذکر فرمودند جريان «حق المارّه» است. عبارت ايشان در متن شرايع اين است «اذا مر الإنسان بشئ من النخل أو شجر الفواکة أو الزرع اتفاقا جاز أن يأکل من غير إفساد ولايجوز أن يأخذ معه شيئا». [1]اين مربوط به بيع «ثمار» نيست، حکمي از احکام ميوه است؛ چه اينکه مسئله شرکت در نخل هم مربوط به بيع «ثمار» نبود؛ ولي چون مناسب با بحث ميوه و مانند آن بود اين را در باب فصل ميوه ذکر کردند وگرنه مسئله «حق المارّه» جزء بحث‌هاي حقوقي است نه معاملاتي. صورت مسئله، اقوال و نصوص مسئله بايد مشخص و جمع‌بندي بشود ـ به خواست خدا ـ و نظر نهايي معلوم بشود.
صورت مسئله اين است که اگر عبور کسي به يک باغي افتاد، که آن باغ، باغ ميوه است و آن ميوه‌ها هم رسيده و اين شخص هم براي رفتن به آن باغ يا چيدن ميوه، حرکت نکرده، اتفاقاً از اين مسير عبور کرده، مي‌تواند از ميوهٴ آن باغ استفاده کند، به شرطي که افراط نکند، افساد نکند، چيزي نچيند و به همراه خود نبرد و مانند آن. اين يک مسئله خاصي است که از آن احکام اوليّه استثنا شده است، پس صورت مسئله اين است که باغي است که ميوه‌هاي آن رسيده، نه ميوه‌هاي آن نارس باشد، کسي ميوه نارس را بچيند، ميوه‌هاي آن رسيده، رهگذري اتفاقاً از اينجا عبور مي‌کرد، نه اينکه به اين قصد عبور بکند که ميوه بچيند، استراحت بکند، عبور او اتفاقي بود، نه به قصد، اين دو قيد؛ و افساد نکند افراط نکند، اين سه؛ با خود چيزي نبرد اين چهار؛ اگر هم صاحب آن هست و صريحاً گفت من ناراضي‌ام از صورت مسئله خارج است، اين پنج؛ در چنين صورتي مي‌تواند به مقدار متعارف مصرف بکند. چه ضرورت داشته باشد چه ضرورت نداشته باشد؛ يک وقت است که در حال ضرورت است، ضرورت براي غير ميوه و مانند آن هم مستثناست. پس اگر ميوه روي درخت نباشد، ميوه را فروختند و خريدار اين ميوه‌ها را جعبه زد، اين جعبه‌ها زير درخت است، او يک چنين حقي ندارد، اگر ميوه روي درخت باشد يا زير درخت افتاده باشد، يک حکم دارد؛ اما اگر چيده باشد در جعبه گذاشته باشند اين از حکم مارّه بيرون است اين صورت مسئله است بعضي از قيود هم در اثناي استدلال طرفين روشن مي‌شود.
اصل اوّلي بايد مشخص بشود اقوال مسئله بايد مشخص بشود، نصوص مسئله بايد مشخص بشود بعد جمع‌بندي آن. اصل اوّلي حرمت است عقلاً و نقلاً؛ تصرّف در مال غير حرام است هم «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ‌»[2] هست، هم ﴿لاتَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض﴾ [3]هست و مانند آن. آنچه که باعث حلّيت است علم به رضاست؛ حالا يا مالک صريحاً اذن بدهد که اعلام رضايت بکند يا اذن فحوا داشته باشند يا به قرائن حالي و مقالي و مانند آن، علم به رضا داشته باشند، در اين صورت جايز است، وگرنه هم اگر بخواهد سبقهٴ تجارت داشته باشد ﴿لاتَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض﴾ و اگر چنانچه بخواهد تصرّف در مال مردم باشد ولو سبقه تجارت نداشته باشد «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ‌» يا آنچه که در بخش‌هاي پاياني سوره مبارکه «نور» آمده که ﴿أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَه﴾ [4]يک وقت کليد باغ را به اين شخص مي‌دهند مي‌گويند ما مسافرت چند روزه در پيش داريم کليد اين باغ در اختيار شما، اين ديگر سخن از «حق المارّه» و امثال مارّه نيست، اين حساب ديگري دارد، اينها با قرائن حال و اذن فحوا و اينهاست، اين ديگر حق مارّه و اينها نيست: ﴿ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوت کذا أو کذا أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَه﴾ اگر کسي کليد اين باغ را به يکي از دوستان خود داد گفت اين کليد باغ در اختيار شما، ما يک مسافرت هفت ـ هشت روزه داريم برمي‌گرديم اين اگر خواست اين را ميل کند عيب ندارد. «لا تَأْكُلُوا» مگر اين موارد. در سوره مبارکه «نور» اينها را استثنا کرد. پس اصل اوّلي، حرمت تصرّف در مال غير است، «الا ما خرج بالدليل»؛ «خرج بالدليل» اين است که اگر تجارت باشد بايد «من تراض» باشد و اگر تجارت نباشد «طيب نفس» لازم است يا قرائن خاصه، ﴿أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَه﴾ در بين هست و مانند آن. اين اصل اوّلي.
بزرگواراني که فتوا به جواز دادند و از اين اصل اوّلي خارج شدند، به استناد نصوصي است که مرحوم صاحب وسائل در باب هشت از ابواب بيع «ثمار» ذکر کردند[5] اقوال در مسئله متعدّد است، بعضي‌ها مطلقا قائل‌ به حرمت هستند، که نمي‌شود در اين ميوه‌ها تصرّف کرد «بالقول المطلق»، چه کم، چه زياد، چه عبور اتفاقي باشد، چه نباشد، چه علم به کراهت داشته باشيم يا «عدم العلم» باشد، در همه موارد حرمت است.[6] در مقابل، قول به جواز است مطلقا مگر در آن موردي که صاحب او جلو را گرفته مي‌گويد من نمي‌گذارم.[7] قول سوم آن است که اگر ما علم به کراهت داريم جايز نيست؛ ولي علم به رضا لازم نيست، در موارد ديگر کسي بخواهد در مال ديگري تصرّف بکند علم به رضا لازم است اينکه فرمود «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ‌»؛ يعني احراز طيب نفس لازم است؛ اما اين بزرگوار که قول سوم را به عهده دارد، اين است که علم به رضا لازم نيست، بلکه علم به کراهت مانع است. گروه چهارم گروهي هستند که ترديد دارند نظر خاصي ندارند، متوقف‌اند، مي‌گويند «فيه تردّد». گروه پنجم گذشته از اينکه از نظر استدلالي تردّد دارند، از نظر فتوايي مي‌فرمايند که «و هو احوط» که نخورد بهتر است، تصرّف نکند بهتر است و مستحضريد در اين بحث، فرقي بين ميوه‌هاي عصر کهن و عصر جديد نيست که ما بگوييم بعضي از ميوه‌ها آن وقت بود اين حکم را دارد، چون حکم «ما لانص فيه» و مانند آن که مطرح نيست ميوه‌هايي که بعد پيدا شده هم مثل ميوه‌هاي قبلي است. عمده آن است که آيا اين گلخانه‌هايي که خيلي تلاش و کوشش مي‌کنند، اين هم حکم باغ عادي را دارد يا در اينجا احتياط بيشتر است. اين کسي که گلخانه تهيه کرده تمام تلاش و کوشش شبانه‌روزي آن اين است که اين ميوه به ثمر برسد، آيا اين هم مثل همان است يا نه؟ اگر ما به اطلاقات نصوص تمسک کرديم شايد شامل اينها هم بشود، اگر گفتيم از اينها منصرف است، منصرف است به آن باغ‌هاي عادي و طبيعي که خيلي زحمت نمي‌خواهد، بايد در اينجا احتياط کرد. پس صورت مسئله مشخص شد اقوال مسئله مشخص شد اصل اوّلي در مسئله مشخص شد حالا برسيم به نصوص خاصه.
اين نکته هم بايد در اين اصل اوّلي مشخص بشود که تصرّف در مال مردم جايز نيست، مگر اينکه مالک راضي باشد. در معاملات عادي که گفته مي‌شود به رضاي صاحب آن بايد باشد، «تجارة عن تراض» باشد که انسان مي‌خواهد تجارت کند، منظور مالک ظاهري است؛ اما اينجا که از سنخ تجارت نيست از سنخ تصرّف است اعم از مالک واقعي و مالک ظاهري است اگر ذات اقدس الهي اجازه داد مالک واقعي است، ﴿بِيَدِهِ المُلک﴾ [8]است مالک سماوات و ارض است. پس مالک اجازه داد، اين‌طور نيست که بدون اذن مالک باشد؛ منتها مالک اعم از مالک حقيقي و مالک مجازي است. در مسئله تجارت چون با مالک مجازي و مالک ظاهري انسان داد و ستد مي‌کند رضاي او معتبر است؛ ولي اينکه از سنخ تجارت نيست از سنخ تصرف است اگر مالک واقعي اجازه داده باشد حلال است. بنابراين در خصوص ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ آن مالک ظاهري معتبر است؛ اما اينجا که سخن از تصرّف در مال ديگري است، اگر مالک واقعي اجازه بدهد، اين حق را دارد، نه اينکه اينجا مالک اجازه نداد، ما بدون اذن مالک داريم کار مي‌کنيم، نخير؛ مالک اجازه داد، منتها مالک واقعي اجازه داد نه مالک ظاهري. پس تخصص نيست استثنايش منقطع نيست تا ما بگوييم «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا» با رضا باشد يا طيب نفس باشد اين‌جور نيست که بدون رضاي مالک باشد، نخير؛ مالک واقعي اجازه داده باشد. چه مالک ظاهري کبير باشد چه مالک صغير باشد، بداند يا نداند، مهجور باشد يا نباشد، وقتي مالک واقعي که «هو الله» است، چون وليّ است، اگر وليّ اجازه داد، حرفي در آن نيست. اگر ذات اقدس الهي، گذشته از اينکه مالک تکويني است و ولايت تکويني هم دارد، در اينگونه از موارد، ولايت تشريعي هم دارد؛ آن وقت او دارد اذن مي‌دهد، اين اذن امر تشريعي است، اين کار تکوين که نيست، در فضاي شريعت است. اگر ذات اقدس الهي اجازه داد، اين اذن وليّ است، خدا يک موجود تکويني است؛ ولي اذني در اين باره مي‌دهد در فضاي شريعت است. اذن تکويني ذات اقدس الهي اين است که به عيساي مسيح(سلام الله عليه) اذن داده است، براي احياي موتيٰ، ﴿وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي﴾[9]اينها اذن تکويني است، اما به اين رهگذر که اذن مي‌دهد، اذن تشريعي است؛ يعني شرعاً براي او حلال است، پس از آن جهت که ولايت شرعي دارد، دارد اذن مي‌دهد، نه از آن جهت که ولايت تکويني دارد، اذن مي‌دهد، چون شخص کار تکويني نمي‌کند. خوردن کار تکويني است، اما در فضاي شريعت کسي فتوا بدهد که اين کار حلال است يک امر تشريعي است، پس اصل اوّلي عدم جواز است «الا ما خرج بالدليل»، نصوص باب هشت، بايد مشخص کند که چه مقدار از اين اصل خارج شد؟
پرسش: ...؟پاسخ: بله، اينکه رضا بايد باشد، دارد که تجارت باشد ﴿عَن تَرَاض﴾؛ ﴿لاتَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض﴾؛ حالا رضايت يا رضايت مالک واقعي است يا رضايت مالک ظاهري، از اينجا هم مي‌شود تعدّي کرد از تجارت به غير تجارت؛ عمده رضايت است، در همان موارد، رضايت که تجارت است، ﴿أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَه﴾ را مالک واقعي اجازه داد، خود مالک واقعي دارد اجازه مي‌دهد وليّ شرعي دارد اجازه مي‌دهد، آن کار تشريعي با ولايت تشريعي حل مي‌شود، کار تکويني با ولايت تکويني حل مي‌شود، خداي سبحان اجازه داد، پس اين استثنا منقطع نيست.
مهمترين مشکلي که در روايات باب هشت است، تعارض نصوص است. اگر تعارض نصوص به جايي رسيد از باب تقديم نص بر ظاهر يا از اظهر بر ظاهر، توانستيم بگوييم به اينکه مارّه يک چنين حقي دارند، مطلوب ثابت مي‌شود و اگر نتوانستيم جمع دلالي بکنيم تعارض اينها مستقر بودند، مرجع همان اصول اوّليه است که حرمت باشد. علي اي حال حداکثر جواز «في الجمله» است که با احتياط همراه خواهد بود؛ حالا برسيم به روايات مسئله.
باب هشت از ابواب بيع «ثمار»12 روايت دارد و روايت معارض هم صحيحه است، اينکه بعضي از بزرگان فتوا به عدم جواز دادند «بالقول المطلق»، براي اينکه صحيحه مانع است، از آن طرف صحيحه هم هست که اين کار جايز است.
روايت اوّل اين باب خيلي ارتباطي به بحث ندارد، خيلي هم به آن استدلال نکردند که آن را مرحوم کليني نقل کرده است[10] مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرده.[11] آن روايت اين است که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «قَضَی النَّبِيُّ (صلي الله عليه و آله و سلم) فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ»؛[12] فرمود کسي که ميوهٴ باغ کسي را سرقت کرده است و در آستين خود پنهان کرد، حکم حضرت اين بود، فرمود: آن مقداري که خورد به عنوان اکل حق مارّه، حلال است؛ اما آن مقداري که در آستين پنهان کرده که در حقيقت افساد براي صاحب است، افراط است، قيمت آن را هم ضامن است بر اساس «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّيَ‌»[13] و تعزير هم مي‌شود که چرا اين معصيت را کرده است؟ اما «و يغرم قيمته مرتين» اين دو برابر آن را ضامن است، براي خسارتي که وارد کرده، امنيت باغ را بهم زده و مانند آن.
روايت دوم اين باب که علي بن جعفر در کتاب خود از برادر بزرگوارش موسي بن جعفر(سلام الله عليهما) نقل کرد اين است «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُرُّ عَلَی ثَمَرَةٍ فَيَأْكُلُ مِنْهَا» خوب اين سؤال خاص است، عرض کرد يک رهگذري رد مي‌شد به باغ رسيد، نه اينکه از منزل حرکت کرده که برود ميوه فلان باغ را بچيند عبور او به باغ افتاد: «رَجُلٍ يَمُرُّ عَلَی ثَمَرَةٍ فَيَأْكُلُ مِنْهَا» اين کار را مي‌تواند از آن استفاده کند؟ «قَالَ (عليه السلام) نَعَمْ» اين کار جايز است وظيفه باغدارها هم اين است که اين ديوارها را خيلي بلند نکنند. يک بيان نوراني از امام باقر(سلام الله عليه) است که به صاحب باغ مي‌گويد که ميوه را شب نچينيد، براي اينکه اين رهگذرها روز که از کنار اين باغ رد مي‌شدند، اين درخت‌ها را پُربار مي‌ديدند، اميد داشتند که بالاخره سهمي هم به آنها برسد، فردا اين درخت را برهنه و لخت مي‌بينند، اين در دستورهاي وجود مبارک امام باقر هست؛ فرمود: ديوارها را خيلي بلند نکنيد؛ شما ديوار را براي اينکه حيوان نيايد، يک؛ و علامت محفوظ بودن بايد باشد که سرقت نشود، دو؛ اما از دسترس رهگذرها دور نداريد خيلي بلند نکنيد که اگر شاخه درخت از ديوار کوتاه بيرون آمد او بتواند استفاده کند.
پرسش: .؟ پاسخ: بالاخره وارد ملک مردم است حق ندارد؛ البته اين لازم نيست که مرور بر شجره؛ يعني بيافتد خط مستقيمي که از معبر اين رهگذر خارج بکنند بخورد به خود درخت، اين لازم نيست، ولو پنج ـ شش متري عبور اين رهگذر باشد، باز مرور بر شجره صادق است، اما برود در باغ، افساد بکند و درخت‌ها را آسيب برساند نه؛ ولي مي‌تواند اگر يک باغي ديوار ندارد، اين شخص هم از کنار اين باغ رد مي‌شود و فاصله بين او و اين درخت هم ده متر يا بيست متر است، بله مي‌تواند، البته به نظر کساني که «حق المارّه» را قائل‌اند، اما آنهايي که «حق المارّه» را مطلقا ممنوع مي‌دانند که حق ندارند؛ چون پنج ـ شش قول بود در مسئله. «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُرُّ عَلَی ثَمَرَةٍ فَيَأْكُلُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ»؛ اين سؤال خاص است، بعد فرمود: «نَعَمْ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ (صلي الله عليه و آله و سلم) أَنْ تُسْتَرَ الْحِيطَانُ بِرَفْعِ بِنَائِهَا»؛[14]فرمود: خيلي بناي اين ديوار را بلند نکنيد که باغ را بپوشاند که اين حيتان بشود ساتر!
روايت سوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است، اين است «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ السُّنْبُلِ وَ الثَّمَرِ» که معلوم مي‌شود ديگر سخن از نخل نيست که محقق اول نخل را ذکر کرده، «فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِصَاحِبِهَا»، صاحب آن اجازه نداد، ضرورتي هم ندارد، اين گرسنه نيست و مي‌تواند همين ميوه را از جاي ديگر تهيه کند، نه گرسنه است، نه فقر مالي دارد، «مِنْ غَيْرِ إِذْنِصَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ (عليه السلام) لَا بَأْسَ».[15]
روايت چهارم اين باب که باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است، «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ» گفت من به وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) عرض کردم که «أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا» من وقتي که به عنوان رهگذر از کنار باغي رد مي‌شوم، ميوه درخت باغ را مي‌بينم، مي‌توانم از آن استفاده کنم؟ «قَالَ (عليه السلام) كُلْ»؛ اين امر در مقام توهم حذر است؛ لذا بيش از اباحه از آن استفاده نمي‌شود، نه اينکه امر باشد مفيد استحباب باشد، يا مفيد وجوب، مفيد وجوب نيست، مفيد استحباب نيست رجحان را نمي‌رساند، چون در مقام توهم حذر است فقط جواز را مي‌رساند. «کُل»؛ ولي «وَ لَا تَحْمِلْ» چيزي نچين همراه خود ببري! «قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ التُّجَّارَ اشْتَرَوْهَا» اين تاجران آمدند ميوه را از صاحب باغ خريدند و مال آنهاست، الآن مال صاحب باغ نيست «وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ» ثمن آن را هم دادند من چگونه مي‌توانم؟ اين مال باغبان نيست «قَالَ (عليه السلام) اشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ»[16]مالک حقيقي به شما اجازه داد، اينها بدون اذن مالک حقيقي خريدند؛ خيلي اين حرف، حرف بلندي است: «اشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ»، مالک حقيقي مي‌گويد که اين حق مارّه است او نبايد مي‌فروخت، حق نداشت بفروشد حالا شما که چيديد مال خودتان را چيديد، اين روايت را که محروم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل کرده است مرحوم محمدبن علي بن محبوب هم نقل کرده است که يک سند ديگري است و از محمدبن احمد بن يحيي هم نقل کردبا سه سند مرحوم شيخ طوسي اين را نقل کرده است.[17]
غرض اين است که اينها مادامي که روي درخت است، حق مارّه برای رهگذر است، بقيه برای صاحب باغ؛ کساني که ميوه‌فروش هستند آمدند از صاحب باغ بخرند و خود صاحب باغ که فروخت نبايد همه را مي‌فروخت، اگر همه را فروخت سهم رهگذرها را هم فروخت و اين معامله هم صحيح نيست آن رهگذر فضولي است؛ منتها اين جميع آثار فقهي را ندارد اين يک ولايتي را اينها اعمال کردند، اگر اين باشد که وقتي رفتند در جعبه گذاشتند از جعبه هم آوردند ميدان تره‌بار از آنجا هم رفتند، مغازه مي‌تواند استفاده کند اين جميع احکام بر آن مترتب نيست اين مربوط به همان مقطع خاص است وگرنه اگر به اين باشد معناي آن اين است که آن رهگذر فضولي است، ميدان تره‌بار هم برود فضولي است، به مغازه‌دار هم بدهند فضولي است، در بين مردم هم برود فضولي است، اينکه نيست! اين بر اساس همان ولايت‌هاي الهي که دارند، مي‌فرمايند مادامي که مسئله رهگذر هست حق اوست. وقتي که حکم شرعي اين جايز است، معلوم مي‌شود که حلال است حلال است اين کار. طبق نظر کساني که مثل محقق مي‌گويند: جايز است، اگر کسي بگويد مالک حقيقي اجازه داد، حالا مالک ظاهري هم بايد اجازه بدهد يا نه؟ اينها مي‌گويند مشکل است که صاحب باغ جلوي مرا بگيرد، براي اينکه شارع مقدس اجازه داد شما چه چيزي را مي‌خواهيد تحريم بکنيد؟ آنکه مالک حقيقي است اجازه داد، اين رهگذر دارد مي‌گذرد اتفاقاً راه او افتاد به اين درخت که شاخه‌ آن هم از باغ افتاده کنار ديوار، اين افسادي هم ندارد، افراطي هم ندارد، ضرري هم به صاحب باغ نمي‌رساند، فقط يک سيب دارد مي‌چيند. آيا صاحب باغ مي‌تواند بگويد من راضي نيستم؟ آن آقاياني که مي‌گويند شرعاً جايز است، بعيد است صاحب باغ بتواند بگويد که من راضي نيستم! براي اينکه مالک واقعي اجازه داد، شما چگونه مي‌توانيد بگوييد من راضي نيستم؟ البته آنهايي که مي‌گويند علم به رضا شرط است در اين صورت مي‌توانند بگويند که با نهي مالک جايز نيست.
روايت پنجم اين باب که باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ» نقل کرده است؛ مستحضريد هم روايات جواز، صحيح و غير صحيح معتبر و غير معتبر دارد، هم روايات صحيح دارد. اينکه اگر در بعضي از روايات که دليل بر جواز هست، ضعف سندي دارد، چون رواياتي که صحيح سندي در آن هست، يک؛ شهرت عظيمه هم بر آن ادعا شده است، دو؛ اين شهرت را به مرز اجماع رساندند که در رياض[18] و امثال رياض ادعاي اجماع کردند، سه؛ از آن به بعد هم در جواهر[19] اين اجماع پرورانده شد، چهار؛ مي‌شود جايز؛ پس نمي‌شود گفت که فلان روايت ضعيف است، بله فلان روايت ضعيف است؛ اما روايت ديگري که قبلاً گذشت که صحيحه بود. منتها مي‌گويند روايت منع هم صحيح است روايت جواز هم صحيح است، اينها تعارض دارند تساقط دارند، مرجع اصول مانعه است.
روايت پنجم از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْبُسْتَانِ وَ قَدْ حِيطَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُحَطْ عَلَيْهِ»؛ يا حائط دارد يا ندارد، حائط احاطه مي‌کند اين باغ را، ديوار نداشته باشد، احاطه‌اي در کار نيست «حِيطَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُحَطْ عَلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِهِ وَ لَيْسَ يَحْمِلُهُ عَلَی الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِهِ إِلَّا الشَّهْوَةُ وَ لَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِهِ»؛ يک سائلي است که فقيهانه سؤال کرده همه قيود را آورده، به عرض حضرت امام صادق(سلام الله عليه) رسيده است که رهگذر از يک باغي مي‌گذرد، يک؛ اين باغ يا ديوار دارد يا ندارد، هر دو حال، بعضي از باغ‌ها ممکن است ديوار داشته باشند بعضي از باغ‌ها ممکن است ديوار نداشته باشند، اين دو؛ مي‌تواند از ميوه باغ استفاده کند يا نه؟ در حالي که ضرورت ندارد، ضروري نيست که ميوه را بخورد، گرسنه نيست، فقط اشتها دارد، چيزي او را وادار نکرده، الا شهوت، مايل است که ميوه بخورد، و پول دارد مي‌تواند آن شهوت خود را از راه ديگر تأمين بکند بخرد، پس ضرورت ندارد که بگوييم در حال جوع، اکل ميته جايز است، از آن قبيل نيست؛ تنها عامل آن اين است که مي‌خواهد ميوه ميل کند همين، و پول هم دارد که اين ميوه را بخرد و آن اشتها هاي خود را از راه پول تأمين کند؛ همه اين قيود را فقيهانه سؤال کرد آيا جايز است يا نه؟ «عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْبُسْتَانِ»، حالا اين باغ يا ديوار دارد يا ندارد «وَ قَدْ حِيطَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُحَطْ عَلَيْهِ» يا محاط است به حائط است يا محاط به حائط نيست «هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِهِ» در صورتي که از سنخ اکل ميته نيست ضرورتي در کار نيست «وَ لَيْسَ يَحْمِلُهُ عَلَی الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِهِ إِلَّا الشَّهْوَةُ» مي‌خواهد ميوه بخورد نه گرسنه است. در عين حال که به ميوه علاقمند است مي‌خواهد بخورد پول هم دارد مي‌تواند از جاي ديگر تهيه کند «وَ لَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِهِ» مي‌تواند با پول ميوه ديگر تهيه کند نيازي نيست که از ميوه اين باغ استفاده کند از ميوه اين درخت استفاده کند، پس صورت مسئله خيلي شفاف است. پرسش: ..؟ پاسخ: چرا! «رِجَالِهِ» مضمرة مرسل است اصلاً؛ ولي سؤال سائل خيلي فقيهانه است، همه جوانب را خوب رعايت کرده، چون بعضي از روايات است که ممکن است بگوييم که اين حمل است بر حال ضرورت، يا حمل است بر حال گرسنگي، يا حمل است بر اينکه علاقه دارد؛ ولي پول ندارد که ميوه تهيه کند، همه اين قيود را اين سائل بست، منتها مرسل است.
«وَ لَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِهِ» که از اين بخواهد بخورد بي‌نياز است «وَ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ جُوعٍ» آنکه اکل از شهوت بود، اکل از جوع هم هست؟ «قَالَ (عليه السلام) لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ» اما «وَ لَا يَحْمِلْهُ»، يک؛ «وَ لَا يُفْسِدْهُ»،[20] دو؛ براي اينکه يک ميوه را بچيند چند تا ميوه را بريزد اين نباشد و افراط هم نکند.
روايت ششم که آن را باز مرحوم شيخ طوسي از بعضي از اصحاب ما نقل کرد «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)» اين است «قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَمُرُّ عَلَى قَرَاحِ الزَّرْعِ وَ يَأْخُذُ مِنْهُ السُّنْبُلَةَ» فراخ و باز است ديواري ندارد «قَالَ لَا» اين منع مي‌کند. «قُلْتُ» من به حضرت عرض کردم يک خوشه چيزي نيست که شما مي‌فرماييد نمي‌تواند! «قُلْتُ أَيُّ شَيْ‌ءٍ سُنْبُلَةٌ»، سنبله و يک خوشه چيز مهمي نيست که شما جلوي آن را مي‌گيريد! حضرت فرمود: همين يک خوشه يک خوشه مي‌شود باغ، يک خوشه زيد بچيند، يک خوشه را عمرو بچيند، يک خوشه را بکر بچيند چيزي نمي‌ماند! «قُلْتُ أَيُّ شَيْ‌ءٍ سُنْبُلَةٌ» يک خوشه چيزي نيست! «قَالَ (عليه السلام) لَوْ كَانَ كُلُّ مَنْ يَمُرُّ بِهِ يَأْخُذُ سُنْبُلَةً كَانَ لَا يَبْقَى شَيْ‌ءٌ»،[21]هر کسي بيايد يک سنبله و يک خوشه را بچيند، يک خوشه را قطع بکند چيزي نمي‌ماند! يک خوشه يک خوشه از بين مي‌رود ما به شما اجازه يک خوشه بدهيم ديگران هم همين‌طور هستند، اين جايز نيست مي‌گويد مطلقا جايز نيست؛ منتها اين هم مرسله است.
مرحوم صاحب وسائل مي‌گويد که اين در صورت فساد و کثرت مارّه است! نه به کثرت مارّه نيست اين شأنيت آن است البته، چون جزء قائلان به «حق المارّه» است، اين‌جوري حمل کرد. «وَ فِي الْحَمْلِ دُونَ الْأَكْلِ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ» آن شخص گفت به اينکه سؤال از اکل و حمل نکرده، صاحب وسائل مي‌گويد اين را حمل مي‌کنيم.[22] پرسش: ...؟پاسخ: فرق نمي‌کند، چون برهان عام هست؛ درباره نخل يک خصوصيتي بود، اما درباره زرع خصوصيتي نيست، برخي‌ها در خصوص نخل بود، بعد گفتند آيا ما از نخل مي‌توانيم به زرع تعدي کنيم يا نه؟
روايت هفتم که باز مرحوم شيخ طوسي باسناد خود «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ» که اين روايت صحيحه است، نقل کرد، اين است که اين دلالت بر منع دارد البته، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ الزَّرْعِ- وَ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الشَّجَرِ وَ الْمَبَاطِخِ» حتي بطيخ فرق نمي‌کند، اين باغ، اعم از خُضراوات باشد؛ نظير خيار و هندوانه و خربزه و اينها، يا درختي باشد يا خوشه‌اي باشد يا زميني، همه اينها جزء اکل مارّه است، اين بطيخ‌ها و خربزه‌ها هم همين‌طور است. منتها اين روايت صحيحه است، يک؛ و مانع هم هست، دو. «وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَرِ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئاً وَ يَأْكُلَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَ كَيْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُهُ أَوْ أَمَرَهُ الْقَيِّمُ فَلَيْسَ لَهُ وَ كَمِ الْحَدُّ الَّذِي يَسَعُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ» اينها را سؤال کرده، يا باغبان يا قيّم کسي که قائم امر باغ است، مالک است يا باغبان است بالاخره، اين منع کرده، اين ‌گونه از موارد، بدون منع چيست با منع چيست حکم آنها چيست؟ «قَالَ (عليه السلام) لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً»،[23] چه نهي بشود، چه نهي نشود، چه نهي برای مالک باشد چه نهي برای باغباني که از طرف مالک مسئول حفظ باغ است باشد. اين روايت مانعه را مرحوم شيخ طوسي حمل بر کراهت کرد، يک؛ حمل کرده به اينکه حق حمل ندارد، دو؛ «وَ إِنْ جَازَ الْأَكْلُ فِي الْحَالِ تَارَةً لِمَا مَرَّ»،[24]روايت فراواني آنها هم صحيحه بود؛ آن وقت حمل بر کراهت مي‌شود، براي اينکه آنها نص بر جواز هستند اين ظاهر در حرمت است. اين «لايَاکُل» که جمله خبريه به داعي انشا القا شده است يا اگر نهي هم باشد به اين صورت ظاهر در حرمت است با آن که مي‌گويد «کُل» آن نص در جواز است، آن نص مقدم بر اين ظاهر است؛ لذا يا بر کراهت حمل مي‌شود يا بر حرمت حمل مي‌شود يا بر افساد حمل مي‌شود يا بر اينکه شخص به اين قصد آنجا رفته حمل مي‌شود، بر يکي از صور منهيه حمل مي‌شود.
روايت هشتم اين باب که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد[25] اين است «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مَنْ مَرَّ بِبَسَاتِينَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِهَا وَ لَا يَحْمِلْ مِنْهَا شَيْئاً»[26] اين البته مرسله صدوق است منتها مرسله صدوق مستحضريد، چه صدوق، چه کليني، چه شيخ طوسي(رضوان الله عليهم) مرسلات آنها، دو قسم است: يک وقتي مرحوم صدوق مي‌فرمايد که «روي عن الصادق عليه السلام»، اين يک مرسلي است که چندان مورد اعتماد نيست. يک وقتي مستقيماً مي‌فرمايد که «قال الصادق عليه السلام»؛ اين معلوم مي‌شود که نزد او مورد اعتماد است، وگرنه چگونه به طور جزم اسناد مي‌دهد که امام صادق فرمود! مرسلات کليني و صدوق و شيخ طوسي(رضوان الله عليهم)، يکسان نيستند؛ آنجا که محدّث مي‌گويد «روي عن الصادق (عليه السلام)» بيش از ارسال از آن استفاده نمي‌شود. آنجا که مستقيماً به خود حضرت اسناد مي‌دهد مي‌گويد «قال الصادق عليه السلام» اين معلوم مي‌شود که نزد او مورد اعتماد است اگر مورد اطمينان نبود که به ضرس قاطع نمي‌گفت که امام صادق فرمود! اينجا هم از همان قبيل است اين از آن مرسلاتي که مي‌شود به آن تکيه کرد مرحوم صدوق دارد که «قال الصادق (عليه السلام)» اين با مرسلات ديگر فرق مي‌کند، «وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ فِي أَحَادِيثِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدِ‌ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرَوِيِّ فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ (عليه السلام) ـ إِلَی أَنْ قَالَ ـ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الثِّمَارِ مِنْ أَمْوَالِنَايَمُرُّ بِهِ الْمَارُّ فَيَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ يَأْكُلُهُ هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ حَمْلُهُ»،[27]اين گفتند به اينکه دلالت آن تام است و سند به عمل اصحاب منجبر شده است و مي‌شود حجت. اين روايت را مرحوم طبرسي هم در احتجاج «عن ابي الحسن محمد بن جعفر» هم نقل کرده است؛[28] حالا برسيم به روايت ده تا دوازده و بعد به جمع‌بندي برسيم.

---