< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

93/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بيع ثمار
مرحوم محقق در شرايع بعد از بيان خطوط کلي فصل هشت؛ يعني در باب بيع ثمار، هشت مسئله را به عنوان لواحق ذکر کردند که سه مسئله گذشت،[1] مسئله چهارم مي‌تواند تبصره‌ و استثنايي باشد نسبت به مسئله سوم، چه اينکه بعضي از فقها(رضوان الله عليهم) اين کار را کردند؛ يعني مسئله چهارم را جزء تبصره يا موارد استثنايي مسئله سوم قرار دادند. مسئله سوم اين بود که فروش خرما روي درخت به همان خرما، آيا جايز است يا جايز نيست؟ اين احکام خاص خود را داشت و از چهار جهت محور بحث قرار گرفت: ادلهٴ عامه جواز، ادلهٴ خاصه جواز، ادلهٴ عامه منع، ادلهٴ خاصه منع. ارزيابي بررسي قواعد اوليه اطلاقات و عمومات اوليه از دو طرف و ارزيابي و بررسي نصوص خاصه و روايات مخصوص از دو طرف[2] و نتيجه اين شد که حداکثر احتياط وجوبي باشد، اقوا در مسئله نيست، چون يک امر تعبدي در معاملات بسيار کم است؛ مضافاً به اينکه ظاهر بعضي از نصوص اين بود که وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) اين را به عنوان ارشاد، براي اينکه به اختلاف و نزاع بعدي منتهي نشود فرمود: وقتي مي‌خواهيد بفروشيد مشخص کنيد؛[3] معلوم مي‌شود که تعبد مخصوصي در کار نيست. اما مسئله چهارم که در حقيقت تبصره‌اي است نسبت به مسئله سوم، اين است ايشان مي‌فرمايد: «الرابعة يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا و العرية هي النخلة تكون في دار الإنسان و قال أهل اللغة أو في بستانه و هو حَسن و هل يجوز بيعها بخرصها من تمرها الأظهر لا و لا يجوز بيع ما زاد علی الواحدة نعم لو كان له في كل دار واحدة جاز و لا يشترط في بيعها بالتمر التقابض قبل التفرق بل يشترط التعجيل حتى لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر و لا يجب أن يتماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف و ثمنها عملا بظاهر الخبر و لا عرية في غير النخل».[4]اين «عَريّه» که استثنا شد، هم در لغت معنا شد و هم در خود روايات؛ منظور از لغت، کتاب لغوي مصطلح نيست، شايد آنها به اين نکات عنايت نکنند، آن کتاب‌هاي لغوي که مخصوص لغات قرآن و روايات‌ هستند. قبل از ما، کتاب نهايه در اين زمينه نوشته شده، نهايه ابن اثير براي بيان کلمات دشواري است که در قرآن و روايات به کار رفته، بعد مرحوم طُريحي از ما در مجمع البحرين به عنوان بحر قرآن و بحر روايات، لغاتي که در قرآن و در روايات نياز به توضيح دارد را جمع‌آوري کرده، اسم اين کتاب شده مجمع البحرين که اين کتاب لغت؛ نظير مصباح، قاموس و مانند آن نيست که آدم يک لغت را احتياج داشته باشد به مجمع البحرين مراجعه کند. اگر لغتي در قرآن يا روايات به کار نرفت، آن را مرحوم طُريحي طرح نکرده است. آنچه که در بحر قرآن و در بحر روايات آمده و نياز به توضيح دارد را مرحوم طُريحي به عنوان مجمع البحرين جمع کرده است. کتاب ابن اثير ـ که قبل از او بود ـ در بخشي دقيق‌تر از مجمع البحرين است. مرحوم طُريحي در مجمع البحرين معنا کرد،[5] صاحب وسائل در خود وسائل تفسيري که براي «عَريّه» آمده آن را نقل کرد،[6] برخي از لغويين هم معنا کردند.[7]
«عَريّه» آن تک درخت است که عاري از صحابت غير است. يک وقت باغي است چند درخت وجود دارد، هيچ کدام عاري از ديگري نيستند، اينها در صحابت يکديگرند، اين درخت‌ها کنار هم قرار مي‌گيرند. اما آنکه «عَريّ»، «عاري»، تنها و تک درخت باشد، به آن مي‌گويند، «عَريّه»، «النخلة العَريه». اگر يک تک درخت در خانهٴ کسي بود و اگر بخواهد بفروشد، مشتري از بيرون بيايد بخرد، دشواري براي صاحبخانه ايجاد مي‌کند، چون اين تک درخت هم برای اين کسي که در اين خانه زندگي مي‌کند، نيست؛ اگر خانه برای اوست بدون درخت خريد، اگر خانه را اجاره کرد بدون درخت اجاره کرد، اگر خانه را عاريه کرد بدون درخت عاريه کرد، هم تک درخت است هم متعلق به کسي که در اين خانه زندگي مي‌کند نيست. اگر مالک اين درخت بخواهد هر روز به بهانه چيدن ميوه‌ها سري به اين بزند که آسايش صاحبخانه از بين مي‌رود.
پس صورت مسئله اين است که يک تک درخت در خانه يا باغ کسي است که اين خانه يا باغ، يا ملک اوست يا اجاره اوست يا عاريه اوست يا حق انتفاع دارد به انحاي ديگر؛ ولي اين درخت برای او نيست، صاحب درخت هر روز بخواهد به بهانه چيدن ميوه‌ رفت و آمد بکند، براي او زحمت است، آيا مي‌توان بين اين صاحبخانه و صاحب درخت، يک معاونه‌اي برقرار بشود؟ کسي که در خانه نشسته بگويد، من ميوهٴ اين درخت را مي‌خرم، به صد کيلو خرما، اين تک درخت که اين محذورات خانوادگي را به همراه دارد، بيع آن جايز است.
اين يک مسئله جدا نيست، بلکه يک تبصره و استثنا است نسبت به مسئله سوم. مسئله سوم اين بود که کسي باغ خرما دارد، آيا مي‌توان ميوه‌هاي اين درخت را به خرما فروخت يا نه؟ آن چهار جهت هندسي شده را دارد؛ گفتند اقوا يا احوط نمی‌شود؛ اما اينجا که غالباً فتوا به جواز دادند براي اينکه مصلحت صاحبخانه، مصلحت بچه‌هاي او و مصلحت رعايت عفت عمومي را کرده، در اينجا فرمود جايز است که کسي که در اين خانه نشسته يا مالک خانه است يا مستأجر خانه است يا مستعير خانه است و مانند آن و مالک اين درخت نيست، با صاحب درخت معامله مي‌کند و مي‌گويد من ميوه‌هاي اين درخت را مي‌خرم به صد کيلو خرما، جايز است يا نه؟ نصوص خاصه مي‌گويد اين جايز است.
مي‌دانيد اگر در مسئله سوم ثابت شد که بيع نخل جايز نيست[8] و در خصوص «عَريّه» نص خاص داريم بر اينکه جايز است، نمي‌شود تعدي کرد؛ منتها آن‌طور جمود هم روا نيست که ما بگوييم بايد درخت خرما باشد. اينکه مرحوم محقق فرمود: در غير نخل نمي‌شود؛ اين خيلي بعيد است، چون در معاملات تعبد محض که راز و رمز آن مشخص نباشد بسيار کم است، البته در عبادات هست. اگر حضرت فرمود درخت خرما، براي اينکه درخت رسمي در آنجا درخت خرما بود و اگر همه اين نکات ياد شده در غير درخت خرما، مثل درخت انگور، درخت ديگر هم هست، وقتی بر عرف و عقلا عرضه کنيد خيلي سهل است، مي‌گويد فرق نمي‌کند، چه درخت خرما باشد، چه درخت ديگر. براي اينکه عمده حفظ حيثيت صاحبخانه است؛ يعني کسي که در اين خانه زندگي مي‌کند يا صاحب باغ است که در اين باغ دارد زندگي مي‌کند. بنابراين صورت مسئله مشخص شد و حدود مسئله را مرحوم محقق بيان کرده است، مخالفتي است بين مرحوم محقق در شرايع و مرحوم شيخ طوسي در مبسوط[9] از نظر اينکه اين معامله بايد قبض بشود يا نه؟ از اين جهت اختلاف هست و نص خاص هم اين را تجويز کرده، پس صورت مسئله اين است.
تجويز آن به چه صورت است؟ فرمود که بايد تک درخت باشد؛ حالا اگر دو درخت بود چه حکمی دارد؟ سه درخت بود چه حکمی دارد؟ مي‌شود تا حدودي تعدي کرد، اما وقتي باغ باشد به اين معنا است که رفت و آمد براي ديگران جايز است! کسي که باغدار است؛ يعني طوري زندگي خود را سامان بخشيد که اگر خريدار بخواهد براي ديدن يا چيدن اين ميوه، روزانه رفت و آمد بکند، زن و بچه‌ او آسيب نمي‌بينند، اگر کسي باغ درست کرد، معناي آن همين است. اما حالا بگوييم تک درخت معيار است، اگر دو درخت بود نمي‌شود؛ اين بعيد است. محقق مي‌فرمايد: اگر دو درخت نمي‌شود، مگر اينکه دو خانه داشته باشد، دو باغ داشته باشد، هر کدام به اين وضع مبتلا هستند، در اين «رِحلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّيف»، [10]اينها که رحلت ييلاقي و قشلاقي داشتند، در قشلاق يک اتاق خانه دارد و يک تک درخت در آن هست، در ييلاق يک خانه دارد و يک تک درخت در آن هست، يا در يک شهر در يک فصل است؛ منتها با فاصله‌هاي معين، دو خانه است و دو تا تک درخت؛ اينجا ممکن است؛ اما اگر يک خانه بود و دو درخت، مي‌گويند ممکن نيست، چون قاعده اوليه منع است «الا ما خرج بالدليل». اين هم بعيد است؛ براي اينکه همهٴ آن اهدافي که در اين روايات ملحوظ شده است دربارهٴ دو تا درخت هم هست؛ بله، آنجا که درخت‌ها زياد است و شخص باغ غرس کرده؛ يعني طوري زندگي کرده و زندگي خود را سامان بخشيده که عائلهٴ او در جاي ديگر هستند و اين درخت‌ها در جاي ديگر است، پس «عَريّه» بودن به معناي باغ نبودن است، نه به معناي تک درخت بودن؛ گرچه تفسير کردند که «الشجرة الواحده»؛ تک درخت باشد و بيع آن هم سَلَف نباشد، بلکه نقد باشد و نسيه هم در کار نباشد که آن شخص به دنبال ثمن رفت و آمد بکند؛ ولي تقابض هم شرط نيست، اين نظير «صرف» نيست که «في المجلس» قبض بشود، اين لازم نيست؛ منتها نسيه نباشد.
حالا اين قيود چهارگانه را که محقق فرمودند، بايد مرور کرد، اولاً؛ بعد سنديابي کرد، ثانياً که آيا روايات اين حدود و قيود چهارگانه ـ که محقق در متن شرايع ذکر کرده و بسياري از فقها هم تا حدودي در همين محدوده فتوا دادند ـ از اين روايات برمي‌آيد يا نه؟ پرسش: ؟ پاسخ: نه، منصوص يا به منزله منصوص؛ در روايت علت ذکر نشده، وقتي اين را به غريزه عقلا عرضه کني، مي‌فهمد که براي حفظ عائله و آبروي آنهاست؛ چه اينکه در بحث قبلي هم در بعضي از نصوص آمده است که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود که پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) آمدند ديدند که يک «ضوضاء»، غوغا و دعواست، فرمود چيست؟ گفتند ما خرما را به اين وضع خريديم. حضرت فرمود: مي‌خواستيد قبلاً وضع آن را مشخص کنيد![11] اين پيداست ارشاد است، وقتي اين را شما به جمع عقلا عرضه کنيد، معلوم مي‌شود که اين از سنخ عبادات نيست که تعبد محض باشد، بلکه براي حفظ حيثيت و عائله و آبروي شخص است و اين فرق ندارد که درخت خرما باشد يا درخت ديگر؛ تک درخت باشد يا دو درخت؛ بله، اگر به صورت بستان و باغ رسمي بود، يقيناً کسي که باغ درست کرده زندگي عائله خود را هم جداگانه حساب کرده است.
پرسش: ...؟ پاسخ: نه، چون خود صاحبخانه آنجا نشسته است، وقتي که ميوه رسيده در معرض فروش قرار مي‌گيرد، آن وقت يک بار خريدار مي‌آيد، در چنين فضايي خود صاحبخانه به صاحب درخت مي‌گويد من مي‌خرم، ديگري نيايد.
آن امور چهارگانه که محقق در متن شرايع ذکر کردند: اول آن که تک درخت باشد، دوم اينکه ثمن از غير اين درخت خرما باشد، وگرنه اتحاد ثمن و مثمن لازم مي‌آيد؛ يعني خريدار بگويد، من ميوه اين درخت را مي‌خرم به صد کيلو، اين صد کيلو را هم از همين ميوه مي‌دهم؛ مثمن، ميوهِ همين درخت، ثمن ميوهِ همين درخت باشد، اتحاد ثمن و مثمن است. گرچه قبلاً گذشت که تغاير اعتباري مي‌تواند مصحح اين کثرت باشد؛ لکن بهترين راه اين است که اين را به ذمّه بخرد نه به عين خارجي، بگويد من ميوه اين درخت را مي‌خرم به صد کيلو، اين صد کيلو در ذمه است نه عين خارجي؛ آن‌گاه در مقام تأديه و وفاي به عقد، هم مي‌تواند از ميوه همين درخت بدهد، هم مي‌تواند از ميوه درخت ديگر بدهد. اينجا ديگر اتحاد ثمن و مثمن نيست چون ثمن کلي در ذمه خريدار است، مثمن هم عين خارجي است؛ ولي اگر بگويد که من ميوه اين درخت را مي‌خرم به صد کيلو از همين ميوه؛ چون در بيع تفاوت و تغاير ثمن و مثمن لازم است، آنجا که ثمن و مثمن يکي باشد معلوم نيست بيع باشد، آن وقت اين شبهه مصداقيه ﴿أَحَلَّ اللهُ البَيعَ﴾ [12]است؛ ما نمي‌دانيم اصلاً اين بيع است يا بيع نيست؟! اگر شبهه مصداقيه خود مطلق يا خود عام بود که نمي‌شود به آن تمسک کرد، آن شبهه مصداقيه خاص است که تمسک به عام گفته شد جايز است، در صورتي که عنوان نگيرد؛ اما شبهه مصداقيه خود عام که اجازه تمسک نمي‌دهد؛ ما اصلاً بحث است که اين بيع است يا نه! بيع يک ثمن و يک مثمن دارد؛ اگر ثمن عين آن مثمن بود، آيا بيع صادق است يا بيع صادق نيست؟ نمي‌دانيم تجارت صادق است يا نه! اگر شک در صدق بيع و تجارت و مانند آن داريم نمي‌شود به ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ [13]و ﴿أَحَلَّ اللهُ البَيعَ﴾ [14]و ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾ [15]و مانند آن تمسک کرد.
پس شرط اول آن است که «عَريّه» باشد؛ يعني عاري از اشجار ديگر باشد، شرط دوم آن است که ثمن غير از مثمن باشد، شرط سوم اينکه نقد باشد و سلف يا نسيه نباشد، حال باشد. دربارهٴ ثمن فعلاً بحث نيست که حال باشد و سلف نباشد، اينکه سلف نباشد را از خود روايت مي‌شود استفاده کرد يا از شواهد ديگر؟ شرط چهارم اينکه در موقع وفا، خيلي از عقد فاصله نداشته باشد. يک وقت است مي‌گوييم قبض شرط صحت اين معامله است، مثل بيع صرف؛ صحت اين‌گونه از خريد و فروش‌ها، مشروط به قبض قبل از تفرّق نيست. در جريان خيار مجلس گفتند که اگر خواستند قبل از تفرّق فسخ بکنند مجاز‌ هستند، اما وقتي تفرّق حاصل شد ديگر خيار ندارند، اين معناي «ألبَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَم يَفتَرِقَا» [16]است؛ ولي در مسئله «صرف» گفتند، قبض قبل از تفرّق شرط است؛[17] يعني در صرّافي‌هايي که «نقدَين»، طلا و نقره معامله مي‌کنند، نه اوراق بهادار، بايد «في المجلس» قبض بشود، اگر «في المجلس» قبض نشد و مجلس بيع گذشت و اينها قبض نکردند، اين معامله صحيح نيست؛ اين در «صرف» هست؛ اما در مسئله بيع نخل و امثال نخل چنين شرطي نشده است؛ اگر از فرمايشات مرحوم شيخ طوسي بخواهد بربيايد که قبل از تفرّق بايد قبض بشود، اين راه اثبات ندارد؛ لذا محقق مي‌فرمايد که اين فاصله نشود، نه اينکه قبل از تفرّق بايد قبض بشود. اگر تفرّق حاصل شد؛ يعني مجلس بيع به هم خورد، چند قدم از هم فاصله گرفتند؛ ولي هنوز فوريّت صادق است، اگر قبض صورت بگيرد اين صحيح است. اين شرط چهارم.
عبارتشان اين بود: «الرابعه يجوز بيع العرايا» «عَريّه»‌ها، «بخرصها تمراً»؛ يعني تخمين بزنند، وقتي روي درخت است؛ يعني خريدار و فروشنده خرص، تخمين و کارشناسي مي‌کنند که از غرر محفوظ باشد، بعد مي‌گويند اين را ما با صد کيلو خرما مي‌خريم. پرسش: ...؟پاسخ: بله، چون وزني نيست، اگر بخواهند بفروشند و مصون از غرر باشد ناچارند کارشناسي بکنند؛ کار کارشناسي هم با تخمين حل است، تخمين؛ يعني تقريب، چون نظر دقيق از راه وزن و کيل به دست مي‌آيد، با کار کارشناسي بيش از خرص، تخمين و تقريب به واقع به دست نمي‌آيد؛ اما حالا يک سير کم باشد يا يک سير زياد باشد، خود کارشناس مي‌گويد که من اين‌طور نمي‌توانم نظر بدهم وگرنه مي‌شود غرر.
«و العريّة هي النخلة تکون في دار الانسان» در دار يا بستان انسان؛ تک درختي است مال ديگري، در خانه اين شخص يا در باغ اين شخص، «و قال اهل اللغة أو في بستانه»؛ يعني ايشان در باغ زندگي مي‌کند، در باغ ممکن است درخت‌هاي ديگري هم داشته باشد شخصي او، اما اين درختي که ميوه‌هاي آن قابل خريد و فروش و مانند آن است همين يک درخت خرماست، محقق مي‌فرمايد اين توسعه‌اي که بعضي اهل لغت ذکر کردند حَسَن است، اما «و هل يجوز بيعها بخرصها من تَمرها»؛ يعني کارشناس بيايد بگويد مثلاً 150 يا 110 کيلو خرما دارد. مشتري بگويد که من اين را به صد کيلو مي‌خرم، چون رنج چيدن و اينها با خود اوست، ثمن ميوه همين درخت باشد « الأظهر لا»، براي اينکه صدق بيع مشکل است، اگر ثمن و مثمن يکي باشند، معلوم نيست اين را بيع بگويند؛ وقتي معلوم نبود اين را بيع بگويند، نمي‌شود به ادله بيع تمسک کرد.
«و لا يجوز بيع مازاد علي الواحدة»؛ اين تک درخت بايد باشد و اگر بيش از يک درخت بود نيست. «نعم لو کان له في کل دار واحدة جاز»؛ حالا اين دو خانه دارد و در هر کدام از دو خانه، يک تک درخت است، بله اينجا جايز است. «و لايشترط في بيعها بالتمر التقابض قبل التفرق»، براي اينکه مرحوم شيخ طوسي در مبسوط اين شرط را کرده که تقابض شرط است، ايشان مي‌فرمايد: تقابض شرط نيست، چون از نصّ لزوم قبض شرط نشده نظير «صرف» نيست. «بل يشترط التعجيل»؛ يعني فاصله نشود، زياد فاصله نشود نه اينکه قبل از تفرّق قبض بشود؛ نظير صرف نيست که اگر قبل از تفرّق قبض نشود معامله باطل باشد. «بل يشترط التعجيل حتي لايجوز إسلاف احدهما في الآخر» به صورت سلفي بفروشند، اين‌طور نيست که بعدها بخواهد تسليم بکند.
«و لا يجب أن يتماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف و ثمنها»؛ حالا بنا شد که صد کيلو ثمن بشود، اين صد کيلو خرما از خود اين خرما نباشد؛ مشکل ديگري که هست اين است که خرماي روي درخت، تَر است و وزن آنها بيشتر از خرماي خشک شده است، اين رُطَب است، بعد آن تَمر درمي‌آيد، وقتي خشک شد وزن آن کمتر مي‌شود. شبههٴ ربا در بيع ثمار مطرح بود که اين شبهه را همان جا پاسخ دادند که ربا در کار نيست، براي اينکه ميوه روي درخت مکيل و موزون نيست، ميوه روي درخت با مشاهده خريد و فروش مي‌شود نه با کيل و وزن و يکي از شرط‌هاي اساسي و اصلي بيع ربوي آن است که ثمن و مثمن، گذشته از اينکه هر دو بايد از يک سنخ و از يک جنس باشند، هر دو بايد مکيل يا موزون باشند، ميوه درخت نه مکيل است نه موزون؛ لذا اين محذور که اگر اين ميوه‌ها خشک بشوند وزنشان کمتر مي‌شود، آسيبي نمي‌رساند. پرسش: ... ؟ پاسخ: اينکه چقدر ميوه دارد با تخمين حل مي‌کنند؛ اما وقتي خشک شد چقدر ميوه مي‌شود آن ديگر مطرح نيست، چون بعضي‌ها پُر آب هستند و بعضي‌ها کم ‌آب هستند آنها که پُر آب هستند، وقتي که خشک شدند، خيلي کمتر مي‌شوند.
غرض اين است که اگر ربوي بود ما بايد ارزيابي بکنيم که اينها کم و زياد نباشد؛ وقتي ربوي نيست، حالا بر فرض اگر ندانيم وقتي خشک شد، وزن آن چقدر کم مي‌شود، اين به کجا آسيب مي‌رساند؟ اگر ربوي بود بايد بدانيم. در بحث «ثمار» گذشت که اين ميوه‌ها و رُطب‌ها را چيدند، وقتي چيدند ديگر با مشاهده خريد و فروش نمي‌شود، بلکه با کيل و وزن خريد و فروش مي‌شود. اگر بخواهند اين رُطَب تازه را با تَمر خشک شده معامله کنند، اينجا صحبت اين است که اگر رُطَب خشک بشود بعد به صورت تَمر بيايد وزنش کمتر مي‌شود، آيا آسيب مي‌رساند به اين مسئله که بشود ربوي يا نه؟ اينجا درست است.
اما روايات مسئله؛ مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اينها را در باب چهارده از ابواب ثمار ذکر کرده است. روايات باب سيزده مربوط به اصل مسئله بود، روايت باب چهارده مربوط به «عَريّه» است؛ وسائل، جلد هجدهم، صفحه241، باب هجده از ابواب «ثمار»، «بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخرْصِهَا تَمْراً وَ هِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِإِنْسَانٍ فِي دَارِ آخَرَ»؛ «آخَر»، يعني ديگري و «آخِر»، يعني دنباله؛ «آخَر» که غيرمنصرف است، براي اينکه معناي «ديگر» را مي‌دهد، «آخِر»؛ يعني دنباله. کسي درختي دارد در خانهٴ ديگري، خانه کسي ديگر نشسته درخت خرما متعلق به اين شخص است، «وَ هِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِإِنْسَانٍ فِي دَارِ آخَرَ»؛ يعني دار ديگري. مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) اين روايت را نقل مي‌کنند، اين روايت را مرحوم کليني هم نقل مي‌کنند.[18] مرحوم شيخ طوسي «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» که هاشم است، « عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) فِي الْعَرَايَا بِأَنْ تَشْتَرِيَ بِخرْصِهَا تَمْراً»؛ آيا حضرت حکم حکومتي کرد، براي حل نزاع که اين حکم ولايي و حکومتي است، يا يک حکم تعبّدي و شرعي است؟ بعيد است که اين حکم تعبّدي و شرعي باشد، چون هيچ فرقي بين اين مسئله با مسائل ديگر نيست، حضرت براي اصلاح جامعه و تنظيم امور مردم فرمود: اينجا اين کار جايز است. «قَالَ وَ الْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَ هِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارِ رَجُلٍ آخَرَ»؛ يک تک درخت عاري از جمع است، اگر با هم باشند ديگر عاري نيست، چون تک درخت است، پس عاري از جمع است. «وَ الْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَ هِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارِ رَجُلٍ آخَرَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِخرْصِهَا تَمْراً وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ»؛ اين «بِخرْصِهَا تَمْراً» خصيصه‌اي ندارد؛ معناي آن اين نيست که اگر خواست با پول نقد بخرد اشکال دارد، بلکه يعني آن «بِخرْصِهَا تَمْراً» که قبلاً در جاي ديگر جايز نبود، اين هم جايز است.
حالا اگر خواستند با آن سه صورت ياد شده بخرند، «بالثمن المحض»؛ يعني با پول نقد يا به خرما يا به تلفيقي از ثمن و خرما هر سه صورت جايز است، اين حداقلي است که فرمود: اين هم جايز است: «فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِخرْصِهَا تَمْراً وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ». اين «قَالَ» اگر بيان خود حضرت باشد، بله مي‌شود تعبّد؛ اما اين «قال» از راوي هست، از کيست، بايد جداگانه بحث بشود.
روايت دوم اين باب را که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در معاني الاخبار[19] به مناسبت کلمه «عَريّه» «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ» نقل کرد «عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَی النَّبِيِّ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا وَاحِدَتُهَا عَرِيَّةٌ وَ هِيَ النَّخْلَةُ الَّتِي يُعْرِيهَا صَاحِبُهَا رَجُلًا مُحْتَاجاً وَ الْإِعْرَاءُ أَنْ يَبْتَاعَ تِلْكَ النَّخْلَةَ مِنَ الْمُعْرَی بِتَمْرٍ لِمَوْضِعِ حَاجَتِهِ»؛[20] حالا اين به باب «إعراء» برده، آن «عَريّه»؛ يعني عاري بودن که توضيح تفاوت بين «إعراء و عاريه» ـ إن شاء الله ـ در نوبت بعد بيان می‌شود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo