درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
93/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بيع ثمار
فصل هشتم از فصول کتاب بيع شرايع مرحوم محقق دربارهٴ خريد و فروش ميوه و درخت‌هاي ثمربخش بود؛[1] در اين فصل هشتم ايشان در چهار بخش بحث کردند و برابر روايات متعددي که در آن باب وارد شده، ايشان اين بخش‌ها را هم جداگانه طرح کردند؛ بخش اول مربوط به خريد و فروش خرماست، چون اقسام خرما در حجاز هر کدام در فصل خاص، زمان مخصوص چيده مي‌شد؛ لذا روايات مربوط به خرما هم متعدد است، بعضي از درخت‌ها است که ميوه‌هاي آنها بايد زود برسند، در زمان بسر بودن، در زمان رطب بودن، بعد زمان تمر شدن اينها زمان‌ها فرق مي‌کند و خريد و فروش اينها فرق مي‌کند، چيدن اينها هم فرق مي‌کند؛ لذا روايات مربوط به نخل مستقل ذکر شده. بخش دوم روايات مربوط به ميوهٴ ساير درختان بود که آن هم گذراندند، بخش سوم مربوط به بغولات و سبزيجات و خضراوات بود، در بخش اخير که هنوز به پايان نرسيد، سه قسم آن را ذکر کردند، حالا ممکن است، اين سبزي‌ها، اين بغولات گلخانه‌اي اقسام ديگري هم داشته باشد؛ ولي آن اقسام ديگر زير مجموعهٴ همين سه قسم است. يک وقت است که به لقطه يا لقطات، به چيدن، نه قطع کردن و بريدن تقسيم مي‌شود؛ نظير چين اول، چين دوم، خيار، گوجه، بادمجان اين چيزها که اگر خياري از بوته‌اي چيده شود، در کنار آن در بوتهٴ ديگر خيار ديگري مي‌رويد، اين يک بخش از سبزي‌هاست، سبزي به معني اعم.
يک بخش آن جذ و جذات است، بريدن است؛ نظير سبزي تره و نعنا و امثال آن که اينها را قطع مي‌کنند، بعد از ريشه دوباره مي‌رويد، اين برخلاف مسئله خيار و بادمجان و گوجه است که از بوتهٴ ديگر جداگانه رشد مي‌کند؛ ولي اين سبزيجاتي که سر آن را قطع کردند، با آبياري دوباره رشد مي‌کند. قسم سوم جزء بغولات نيست، اشجار است؛ منتها مبيع جزء خضراوات و بغولات است؛ نظير برگ درخت، اين کساني که برگ‌هاي درخت توت و اينها را مي‌خرند، براي کرم ابريشم يا برگ‌هاي درخت را تهيه مي‌کنند، براي گوسفندان آنان، اين بيان نوراني وجود مبارک موساي کليم که در جواب ذات اقدس الهي که فرمود: ﴿ وَ مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَی ٭ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَ أَهُشُّ بِهَا عَلَی غَنَمِي وَ لِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَی﴾؛ [2]با اين عصا اين شاخه‌ها را مي‌زنم و برگ‌ها را مي‌ريزم، گوسفندان را تأمين مي‌کنم، گوسفندان از همين برگ‌ها استفاده مي‌کنند، آنهايي که کرم ابريشم دارند از همين برگ‌ها استفاده مي‌کنند، آنهايي که حنّاء دارند از همين استفاده مي‌کنند، اين قسم سوم در حقيقت مبيع جزء خضراوات است، نه آن ريشه و اصول، برخلاف مسئله خيار و گوجه و بادمجان که اصلاً بوتهٴ آنها جزء بغولات است، برخلاف سبزي‌هاست، چه سبزي خورشتي، چه سبزي خوراکي، اين ريشهٴ آنها جزء بغولات است؛ ولي برگ و امثال آن ريشهٴ آنها جزء بغولات نيست، جزء اشجار است. حالا ممکن است در اثر رشد اين بغولات گلخانه‌اي اقسام ديگري هم فرض شود؛ ولي زيرمجموعهٴ همين سه نوع است. اين سه نوع آن روز هم محل ابتلا بود و اينکه مرحوم محقق يا ساير فقها سه نوع براي آن ذکر کردند، براي اينکه روايات مسئله هم همين سه نوع است، همين اقسام گوناگون را سؤال کردند، حالا بخشي از اين روايات را مرور کنيم تا برسيم به تتمهٴ بحث که مربوط به خريد و فروش درخت است که ميوه دارد.
تاکنون بحث در خريد و فروش ميوه بود، چه ميوه درخت خرما، چه ميوه ساير درخت‌ها، چه ميوه اين بوته‌ها که اين سه بخش دربارهٴ خريد و فروش ميوه بود؛ اما از اين به بعد بحث در اين است که کسي درخت را بخرد ميوه در آن داخل است يا نه؟ اگر ميوه داخل بود، وظيفهٴ مشتري است که صبر کند يا نه؟ اگر داخل نيست حکم آن چيست؟ بخشي از اين قسم اخير را که هنوز وارد نشديم، چه مرحوم محقق چه ساير فقها(رضوان الله عليهم) در بحث «ما يدخل في المبيع» ذکر کردند، مرحوم شيخ انصاري بعد از گذراندن مکاسب محرمه که مکاسب محرمه نظر شريفتان حتماً بايد باشد که فقط عهده‌دار دو چيز است: يکي خريد و فروش کالاهاي حرام، ديگری خدمات دادن کارهاي حرام. ساير محرمات در مکاسب محرمه مطرح نيست، مثل ربا و امثال آن.
اين مکاسب محرمه که عهده‌دار اين دو بخش است، چه در شرايع، چه در مکاسب، چه در المختصر النافع اينها روي همين دو بخش است، بعد از عبور از مکاسب محرمه، نُه فصل را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در مکاسب بيان کردند: فصل اول دربارهٴ بيع بود که «البيع ماهو؟»؛ [3]دوم، دربارهٴ شرايط بايع و مشتري است که بايد عاقل باشند، مالک باشند، فضولي نباشد و مانند آن،[4] فصل سوم، دربارهٴ معقود عليه است که آن مبيع بايد منفعت محللهٴ عقلايي داشته باشد و طلق باشد، وقف نباشد، رهن نباشد و مانند آن. [5] در فصل سوم که مربوط به مبيع است، معقود عليه است، آن جا بحث کردند، در «في ما يدخل في المبيع» که حالا اگر چيزي را فروختند، خانه‌اي را فروختند، لوازم آن هست يا نه؟ منقول داخل است يا نه؟ غير منقول داخل است يا نه؟ آن جاست. گاهي هم يک رساله‌ٴ جداگانه‌اي دربارهٴ «ما يدخل في المبيع» ذکر کردند، بخشي از اين مسايلي که مربوط به خريد و فروش درخت است که آيا ميوه‌ها هم در اين مبيع داخل هستند يا نه؟ در آن فصل «ما يدخل في المبيع» مطرح شد؛ لذا در اين جا فقط به عنوان اشاره ذکر مي‌کنند و تفسير آن را به آن بخش واگذار مي‌کنند که حالا اگر به عبارت آن رسيديم ـ إن شاء الله ـ توضيح داده مي‌شود.
فرمايش مرحوم محقق در خضراوات همين سه قسم است، چون روايات مربوط به اين مسئله هم همين سه قسم را به همراه دارد. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در کتاب شريف وسائل جلد هيجدهم صفحه220 باب چهار از ابواب بيع ثمار، روايات مربوط به بغولات و خضراوات را ذکر مي‌کند. باب چهار از ابواب بيع ثمار «بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الرَّطْبَةِ وَ نَحْوِهَا جِزَّةً وَ جِزَّاتٍ»؛ يعني دروکردن سبزي‌ها «وَ وَرَقِ الْحِنَّاءِ وَ التُّوتِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ خَرْطَةً وَ خَرَطَات» يک بار يا چند بار. اين سه تا روايت دارد که مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرد، روايت اول را فقط مرحوم کليني[6] و شيخ طوسي[7] نقل کردند، روايت دوم را گذشته از مرحوم کليني[8] مرحوم صدوق[9] و مرحوم شيخ طوسي[10] (رضوان الله عليهم) نقل کردند؛ يعني صاحب کتب اربعه هر سه بزرگوار نقل کردند. روايت سوم را فقط مرحوم کليني[11] و شيخ طوسي[12] (رضوان الله عليهما) نقل کردند. روايت اولي که مرحوم کليني نقل کردند که اگر يک شذوذي در بعضي از اينها باشد هم مورد عمل اصحاب است هم مطابق با ضوابط و قواعد کلي است هم روايات ديگري اين مضمون را تأييد مي‌کند: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ قِطَعَات» دو بار چيدن يا سه بار چيدن، اين جايز است يا نه؟ «فَقَالَ لَا بَأْس» عيب ندارد، چيدن خيار يا بادمجان يا گوجه و همچنين قطع کردن سبزي، يک چين يا دو چين اينها عيب ندارد؛ منتها آن شرط اساسي آن است که بايد آن چين اول موجود باشد؛ يعني از خطر عبور کرده باشد، اگر از خطر عبور کرده باشد، نه تنها بيع آن صحيح است، بيع آن چينش‌هاي بعدي هم صحيح است؛ اما بيع آن صحيح است، براي اينکه موجودي است که از خطر عبور کرده، بيع چينش‌هاي بعدي صحيح است، براي اينکه ضميمه دارد؛ اما اگر چينش اول از خطر عبور نکرده باشد، نه تنها نمي‌تواند زمينه صحت بيع چينش دوم و سوم را فراهم کند، زمينه صحت بيع خود را هم نمي‌تواند، تأمين کند، چون از خطر عبور نکرده، پس ميوهٴ هر چيزي هم به حسب اوست، ميوهٴ سبزي تره و نعنا يک‌طور است، ميوهٴ خيار و بادمجان و گوجه يک طور است، ميوهٴ درخت توت و امثال آن يک طور است، ثمر هر چيزي نسبت به آن است، اگر گفتند دو خرطه يا دو لقطه يا دو جزّه، اولي الا و لابد بايد از خطر عبور کرده باشد تا بتوان گفت، همين اوّلي که از خطر عبور کرده و ماليت پيدا کرد، اين در اثر ضميمه شدن به آن معدوم، آن معدوم را به منزلهٴ موجود مي‌کند و اگر خود از خطر عبور نکرده باشد، مشکل خود را حل نمي‌کند، فضلاً از ضميمه شدن! اين شخص مي‌گويد، من از اين مسائل زياد سؤال کردم؛ منتها براي ما همين مقداري که او نقل کرده است، حجّت است آن چه که نقل کرده است، اين است که گفت، اين رطبه « تُبَاعُ قِطْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ قِطَعَاتفَقَالَ: لَا بَأْس» اين مربوط به سبزي است: «وَ أَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذا» من خيلي در اين زمينه سؤال کردم، حالا انسان اجمالاً مي‌فهمد که آنهايي که خرط هستند با کشيدن؛ نظير درخت توت يا چيدن هستند يا قطع کردن هستند، اينها که در روايات هست، حکم اينها روشن است؛ اما سبزي‌هاي ديگر نحوهٴ چينش آنها چگونه است، اجمالاً معلوم است؛ ولي از اين روايت نمي‌شود، استفاده کرد، فقط اجمالاً معلوم مي‌شود که آنها هم شبيه اين است، زيرا راوي گفت که من در همين زمينه سؤالات فراواني کردم، حضرت فرمود: «لَا بَأْس» اين روايت اول.
روايت دوم، همين باب چهارم که مرحوم کليني «عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمدبن خالد عن عثمان بن عيسي عن سماعه» نقل کرد، سماعه را مستحضر هستيد که اگر باشد، اين موثقه است، صحيحه نيست، روي همان اختلاف مذهبي که با ما دارد. «في حديثٍ» غالب روايت‌هاي سماعه هم مضمره است، اين جا هم «في حديثٍ» هم براي همين است، براي اينکه خدمت حضرت مي‌رفت، چندين مسئله را سؤال مي‌کرد و حضرت جواب مي‌داد در آن طليعهٴ سؤال دارد که؛ مثلاً «سألت ابا عبدالله عليه السلام» بعد در سؤال‌هاي بعدي دارد که «و سألته و سألته و سألته» غالب اين حرف‌هاي سماعه مي‌شود، مضمرهٴ سماعه، نه اينکه خدمت حضرت نرفته باشد، خدمت حضرت رفته سؤال هم کرده؛ منتها در طليعهٴ بحث نام مبارک حضرت را بُرد، بعداً ديگر به همان ضمير اکتفا کرد. روايت دوم اين است که «قالَ و سَأَلتُهُ» اين را جزء مضمره نمي‌شمارند، مسند است، براي اينکه صدر آن از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کرده. مضمره آن است که راوي بدون اينکه بگويد، نام مبارک امام(سلام الله عليه) را ببرد، بگويد: «سَأَلتُهُ» و بين راوي و مستمع او قرينه است که منظور کيست، ولي اسم حضرت را نمي‌برد اين مي‌شود مضمره؛ اما وقتي اسم حضرت(سلام الله عليه) را اول ببرد، بعد دربارهٴ سؤال‌هاي ديگر به ضمير اکتفا کند، ديگر مضمره نيست؛ منتها براي ما که از صدر روايت اطلاع نداريم مي‌شود مضمره، وقتي صدر حديث معلوم شد، ديگر از مضمره بودن بيرون مي‌آيد. «وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَات» اينهايي که کرم ابريشم دارند، براي تأمين غذاي اين کرم ابريشم برگ‌هاي تازه و نو و امثال مي‌خواهند، چند برگه مي‌خواهند و اين توت هم چند برگ دارد؛ مثلاً عرض کرد که مي‌توانم اين کار را کنم؟ که خرطات نشانهٴ آن است که شجر است؛ يک، شاخهٴ درخت است نه خوشه؛ دو، و هر شاخه‌اي بالاخره چند برگ دارد؛ سه، اين را براي اينکه محفوظ باشد از بالا مي‌کَنند مي‌آيند پايين اين می شود خرطات: «فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرِهِ فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَة» اگر هنوز اين شاخه برگ نداشت، خريد و فروش آن جايز نيست؛ اما اگر برگ دارد، حالا وقتي برگ دارد از خطر عبور کرده وقتي از خطر عبور کرده، مال شد، منفعت محلله عقلايي دارد، هم مشکل خود آن حل شد، مي‌شود آن را خريد، هم مي‌توان آن را اصل قرار داد و آن خرطات بعدي که هنوز موجود نشدند، آنها ضميمهٴ اين قرار داد و خريد، اين سنخ ضميمه مصحح بيعِ آن آينده است، معمولاً هم اين شاخهٴ درخت چند بار؛ مثلاً برگ مي‌دهد هم مشخص است: «فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرِهِ فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَة» حالا يک خرطه يا دو خرطه اين ﴿وَأَهُشُّ بِهَا عَلَي غَنَمِي﴾[13] اين براي اينکه اين چين را اين دامدار استفاده مي‌کند، چين بعد را دامدار ديگر. آنهايي که در جنگل مي‌برند، مي‌چرانند با همان چوب‌هايي که دارند دامدارها، برگ درخت را مي‌ريزند، اين گوسفندان در پايين استفاده مي‌کنند. اين روايت را گذشته از مرحوم کليني مرحوم صدوق و همچنين شيخ طوسي با يک تفاوتي در سند نقل کردند. روايت سومي که مرحوم کليني: «عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ» نقل کرد اين است: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّطْبَةِ يَبِيعُهَا هَذِهِ الْجِزَّةَ وَ كَذَا وَ كَذَا جِزَّةً بَعْدَهَا» يک چين يا دوچين يا سه‌چين مي‌فروشند، اين کار جايز است يا جايز نيست؟ «قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ» براي اينکه خود اين سبزي که درآمد و ظاهر شد و ماليت پيدا کرد، خريد و فروش آن جايز است، ضميمهٴ اينها به آينده، آن آينده را در حکم موجود مي‌کند، اين دو، هر دو صحيح است اين سه. اگر خود او از خطر عبور نکرده باشد مشکل خود را حل نمي‌کند، چه رسد که ضميمهٴ موجود ديگر بشود! «قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ قَدْ كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَ كَذَا خَرْطَة» خوب پدر ما هم باغ داشت، اين کارها را مي‌کرد، مي‌فروخت و يک چين يا دو چين مي‌فروخت؛ اما بعد از اينکه اين به بار نشسته باشد، اين سه روايتي که در باب چهار از ابواب بيع ثمار نقل کردند، مربوط به بغولات خضراوات و امثال آن بود، گرچه هيچ سخني از سبزي؛ نظير نعنا و تره و گشنيز و اينها به ميان نيامده؛ اما همهٴ اينها از باب «حکم الامثال فيما يجوز و فيما لايجوز واحد» برهان مسئله اين است که حضرت فرمود: «إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرِهِ فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ» حالا اين ورق خواه برگ حنا و توت باشد يا برگ درختان ديگر باشد يا سبزي‌اي از سبزي‌هاي باغ باشد، يا ميوه‌اي از ميوه‌ها و بوته‌هاي خيار و امثال آن باشد، اين را عرف هيچ فرق نمي‌گذارد و آن‌گاه آن تعبيري که در روايت اول بود «أَشْبَاهِ هَذَا»من اشياي فراواني از همين دست سؤال کردم، حضرت فرمود: «لَا بَأْسَ» اين مي‌تواند مؤيد باشد البته.
تا اين جا مربوط به بخش سوم که مربوط به سبزيجات و اينها بود. حالا مرحوم محقق برمي‌گردند به اصل بيع ثمار. حالا اگر بخش اول روشن شد، مال درخت خرما بود، دوم مال درخت ميوه‌اي ديگر بود، سوم مال سبزي‌ها بود، احکام اينها طبق رواياتي در مسئله است، مشخص شد و ملاحظه فرموديد، هيچ کدام از اينها با اصول ياد شده، نه تنها مخالف نيست تعبدي هم در کار نيست، اصل اوّلي که بتوان در همين زمينه آنها را عناصر محوري قرار داد اين است که اصل اولي در معامله فساد است و معناي فساد هم استصحاب ملکيت مبيع براي بايع و ثمن براي مشتري است، اصل دوم اطلاقات و عمومات و ادلهٴ ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [14]و امثال آن است، بنابراين که اينها اسامي باشد براي اسباب، «کما هو الظاهر». يا اگر اسم است براي مسبّب، «مسبّب بما له من الاسباب» امضا شده است، چون اگر براي خصوص مسبّب باشد، استدلال به اينها آسان نيست، براي اينکه مسبّب يک امر بسيطي است؛ يک، اجزاء و شرايط ندارد؛ دو، به اقل و اکثر منحل نمي‌شود؛ سه، ما چگونه مي‌توانيم بگوييم که فلان مقدار مقطوع است بقيه مشکوک؟! اين چهار؛ اما اگر به اسباب برگردد يا به مسبّب‌ها «بما له من الاسباب» برگردد، اسباب داراي اجزاء و شرايط است مي‌شود، گفت فلان جزء يا فلان شرط مسلّم است، ما قبول مي‌کنيم، بقيه مشکوک است، براي نفي اين جزء مشکوک يا شرط مشکوک، به اطلاق يا عموم تمسک مي‌کنيم، اين يک راه فنّي دارد. بعد از آن مسئله نصوص غرر بود که حاکم است همچنان، بعد نصوص خاصهٴ در مسئله هست که ببينيم تعبدي دارد يا ندارد؟ بعد اجماعاتي است که با آن تمسک کردند، در معاملات انعقاد اجماع تعبدي بسيار بعيد است؛ يک، البته اگر اجماع باشد متبع است؛ ولي انعقاد اجماع در معاملات بسيار بعيد است؛ دوم اينکه اگر در بابي روايات متعدد هست و غالب فقها به اين روايات متعدد استدلال مي‌کنند و برابر آن هم فتوا مي‌دهند، اجماع اينها اجماي اگر «مقطوع المدرک» نباشد، «مظنون المدرک» است، فضلاً از «محتمل المدرک»، پس اجماعي که در اين بيع ثمار بود که مرحوم صاحب رياض و بعد صاحب جواهر روي آن خيلي تکيه مي‌کنند، اين اجماع اساسي ندارد، عمده روايات مسئله است که روايات مسئله مطابق با قاعده است؛ هيچ تعبدي هم در اين کار نيست و بناي عقلا هم آن را تأييد مي‌کند.
حالا دوباره برمي‌گردند به امور مشترک بين اين سه بخش. بخش اول که مربوط به خرما و ميوه‌هاي درخت خرما بود گذشت، دوم به ميوه ساير درخت‌ها، سوم مربوط به بغولات. حالا اگر خود درخت را خريد، فرمود که «و يجوز بيعها منفردة و مع اصولها» [15]هم ميوه‌ها را تنها مي‌شود، خريد هم درخت‌ها را تنها مي‌شود، خريد هم درخت را با ميوه باهم مي‌شود، خريد آن‌وقت سه تا فرع از اين جا درمي‌آيد؛ اما ميوه‌ها را به تنهايي مي‌شود خريد، کما مرّ در اين اقسام سه‌گانه. درخت‌ها را تنهايي مي‌شود خريد، چون ماليت دارند، مجموع اينها را مي‌شود خريد، چون مجموع اين دو تا مال است. طرح اين مسئله نه براي اين است، اين سه فرع جايز است، چون اينها تقريباً «بين الرشد» است، خريد و فروش ميوه خريد و فروش درخت خريد و فروش ميوه و درخت؛ اما براي طرح اين است که اگر درخت را بدون ميوه خريد يا ميوه را بدون درخت خريد تا کي بايد صبر کند؟ فرمود: «ولو باع الاصول بعد الانعقاد الثمره» اين درخت‌ها يک وقت هنوز به بار ننشست، زمستان است، اين درخت را خوب يقيناً ميوه‌اي که بعدها ظهور مي‌کند، مال مشتري است، اين اصلاً در مبيع داخل نيست، ثمن هم در برابر آن نيست؛ يعني جزء مبيع نيست، بعداً در ملک او ظهور کرده است. «ولو باع الاصول بعد الانعقاد الثمره لم يدخل في البيع الا بالشرط» اگر اين درخت‌ها به ثمر نشست، چه درخت خرما چه درخت‌هاي ديگر ميوه دارد، حالا اين درخت‌ها را براي چوب آن يا براي کارهاي ديگر صنعتي است يا غير صنعتي، دارد مي‌خرد، اين درخت را مي‌خرند، حالا يا مي‌خواهند قطع کنند يا قطع نکنند، اگر درخت را خريدند، در حالي که بار دارد، ميوه آن به بار نشست، اين ثمر داخل در مبيع نيست، اين «لم يدخل في المبيع» مگر اينکه تصريح کنند يا بناي عرف بر اين باشد که اين منصرف شود به همان بنا و عقد هم «مبنياً عليه» واقع شود؛ وگرنه درخت ملک ديگر است، اگر درخت در حوزهٴ مبيع داخل شود، ثمر داخل نيست، پس اگر درخت را خريد در حال انعقاد ميوه، ميوه داخل نيست، ميوه مال فروشنده است، مگر اينکه شرط کنند، حالا اگر شرط کردند، ميوه داخل بود که ديگر از بحث بيرون است که آيا بر مشتري واجب است، نگه بدارد صبر بکند يا نه؟ ديگر داخل نيست. اگر شرط نکردند، برابر آن قاعدهٴ اوّلي که «لم يدخل في المبيع» است، ميوهٴ درخت مال فروشنده است، خود درخت را به مشتري فروخت، در اين فرض «وجب علي المشتري ابقائها الي اوان بلوغها» [16]بر مشتري واجب است که صبر کند، اين درخت را قطع نکند تا اين ميوه به ثمر برسد، حالا «بلوغ کل ثمر بحسبه» يک وقت است که اين را درحال بُسري، مثل اينکه اينها احتياجي به انگور ندارند، احتياجي به غوره دارند، هنوز انگور نشده مي‌چينند، اين باغ براي اين است که غوره تأمين بکند، آب غوره مي‌خواهند، انگور نمي‌خواهند، بناي آنها هم همين است، خوب اين را زودتر مي‌چينند. آن جا هم در حال بُسري مي‌چينند، نه در حال رطب يا تمري، اين اوان بلوغ آن مشخص است، آنها که مي‌خواهند غوره درست کنند يا آنها که مي‌خواهند بسر تهيه کنند، آنها خوب اوان بلوغ آن زودتر است، آنها بخواهند رطب شود يا تمر شود، اوان بلوغ آن جداست، چه اينکه آنهايي که مي‌خواهند، انگور شود، اوان بلوغ آن جداست و انگورشدن هم فرق مي‌کند، يک وقت است که اين انگور را براي مصرف همان انگوري خريد و فروش مي‌کنند، يک وقت است که نه، مي‌خواهند به خوبي برسد، بشود کشمش که به زبيبي دربيايد، خوب اين هم مدت آن طولاني‌تر از آنهاست، يک وقت است که نظير غوره است يا نظير بُسر است، يک وقت نظير رطب است، يک وقت نظير تمر است، در جريان انگور بالاتر از اينها؛ نظير زبيب هست. فرمود: «و وجب علي المشتري ابقائها الي اوان بلوغها» اين مال اين.
اما ميوه‌هايي که بعد از زمان خريد و وفور آن به بار نشست، آن ديگر مال مشتري است «و ما يحدث بعد الابتياع للمشتري»،[17]پس بنابراين آنچه که به عنوان «مايدخل في المبيع» داخل است، آن جايي است که هنوز به ثمر نرسيده باشد، آن جايي که به ثمر رسيد و از خطر عبور کرد و ماليت مستقل پيدا کرد «يدخل في المبيع» نيست آن جايي که خود از خطر عبور کرده و «مايدخل في المبيع» نبود، مال بايع بود، بعدها در چين‌هاي بعدي ظهور کرده، اين داخل در «مايدخل في المبيع» نيست، مال مشتري است، پس اين نظير ضميمه کردن خرطهٴ اول و خرطهٴ دوم نيست که هرچه درآمده مال فروشنده باشد، اين باغ خيار را فروخت، اگر اين به ثمر نشست از خطر عبور کرد ماليت پيدا کرد، اين داخل در مبيع نيست، مال خود فروشنده است، بايد صبر کرد، فروشنده اين را بچيند؛ اما چين دوم و سوم ديگر مال فروشنده نيست، اين از سنخ فروش خرطه و خرطات نيست که اولي ضميمهٴ دومي و سومي شود و همه داخل در مبيع باشند، اين همان چين اول داخل است، چين‌هاي بعدي مال مشتري است، چرا؟ چون قاعده اوّلي اين است که ثمر تابع اصل است، اصل مال مشتري شد و اينها هم در ملک مشتري روييد، اگر در ملک مشتري روييد، ديگر داخل در مبيع نيست، بنابراين طرح اين مسئله براي آن حکم مشترک بين بخش اول و دوم و سوم است؛ يعني محقق بحث نخل را جداگانه، درخت‌هاي ديگر را جداگانه، بوته‌ها را جداگانه، اين سه بخش را کرد، امر مشترک بين اينها را هم جداگانه ذکر کرد، چون ثمر هر کدام از اينها، مثل خود اصل، داخل در مبيع هست، اگر در ظرف بيع از خطر عبور کرده باشد، داخل در مبيع نيست، مال بايع است؛ اما اگر بعدها ظاهر مي‌شود، اينها مال مشتري است، چون در ملک او رشد کرده.
فصل هشتم از فصول کتاب بيع شرايع مرحوم محقق دربارهٴ خريد و فروش ميوه و درخت‌هاي ثمربخش بود؛[1] در اين فصل هشتم ايشان در چهار بخش بحث کردند و برابر روايات متعددي که در آن باب وارد شده، ايشان اين بخش‌ها را هم جداگانه طرح کردند؛ بخش اول مربوط به خريد و فروش خرماست، چون اقسام خرما در حجاز هر کدام در فصل خاص، زمان مخصوص چيده مي‌شد؛ لذا روايات مربوط به خرما هم متعدد است، بعضي از درخت‌ها است که ميوه‌هاي آنها بايد زود برسند، در زمان بسر بودن، در زمان رطب بودن، بعد زمان تمر شدن اينها زمان‌ها فرق مي‌کند و خريد و فروش اينها فرق مي‌کند، چيدن اينها هم فرق مي‌کند؛ لذا روايات مربوط به نخل مستقل ذکر شده. بخش دوم روايات مربوط به ميوهٴ ساير درختان بود که آن هم گذراندند، بخش سوم مربوط به بغولات و سبزيجات و خضراوات بود، در بخش اخير که هنوز به پايان نرسيد، سه قسم آن را ذکر کردند، حالا ممکن است، اين سبزي‌ها، اين بغولات گلخانه‌اي اقسام ديگري هم داشته باشد؛ ولي آن اقسام ديگر زير مجموعهٴ همين سه قسم است. يک وقت است که به لقطه يا لقطات، به چيدن، نه قطع کردن و بريدن تقسيم مي‌شود؛ نظير چين اول، چين دوم، خيار، گوجه، بادمجان اين چيزها که اگر خياري از بوته‌اي چيده شود، در کنار آن در بوتهٴ ديگر خيار ديگري مي‌رويد، اين يک بخش از سبزي‌هاست، سبزي به معني اعم.
يک بخش آن جذ و جذات است، بريدن است؛ نظير سبزي تره و نعنا و امثال آن که اينها را قطع مي‌کنند، بعد از ريشه دوباره مي‌رويد، اين برخلاف مسئله خيار و بادمجان و گوجه است که از بوتهٴ ديگر جداگانه رشد مي‌کند؛ ولي اين سبزيجاتي که سر آن را قطع کردند، با آبياري دوباره رشد مي‌کند. قسم سوم جزء بغولات نيست، اشجار است؛ منتها مبيع جزء خضراوات و بغولات است؛ نظير برگ درخت، اين کساني که برگ‌هاي درخت توت و اينها را مي‌خرند، براي کرم ابريشم يا برگ‌هاي درخت را تهيه مي‌کنند، براي گوسفندان آنان، اين بيان نوراني وجود مبارک موساي کليم که در جواب ذات اقدس الهي که فرمود: ﴿ وَ مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَی ٭ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَ أَهُشُّ بِهَا عَلَی غَنَمِي وَ لِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَی﴾؛ [2]با اين عصا اين شاخه‌ها را مي‌زنم و برگ‌ها را مي‌ريزم، گوسفندان را تأمين مي‌کنم، گوسفندان از همين برگ‌ها استفاده مي‌کنند، آنهايي که کرم ابريشم دارند از همين برگ‌ها استفاده مي‌کنند، آنهايي که حنّاء دارند از همين استفاده مي‌کنند، اين قسم سوم در حقيقت مبيع جزء خضراوات است، نه آن ريشه و اصول، برخلاف مسئله خيار و گوجه و بادمجان که اصلاً بوتهٴ آنها جزء بغولات است، برخلاف سبزي‌هاست، چه سبزي خورشتي، چه سبزي خوراکي، اين ريشهٴ آنها جزء بغولات است؛ ولي برگ و امثال آن ريشهٴ آنها جزء بغولات نيست، جزء اشجار است. حالا ممکن است در اثر رشد اين بغولات گلخانه‌اي اقسام ديگري هم فرض شود؛ ولي زيرمجموعهٴ همين سه نوع است. اين سه نوع آن روز هم محل ابتلا بود و اينکه مرحوم محقق يا ساير فقها سه نوع براي آن ذکر کردند، براي اينکه روايات مسئله هم همين سه نوع است، همين اقسام گوناگون را سؤال کردند، حالا بخشي از اين روايات را مرور کنيم تا برسيم به تتمهٴ بحث که مربوط به خريد و فروش درخت است که ميوه دارد.
تاکنون بحث در خريد و فروش ميوه بود، چه ميوه درخت خرما، چه ميوه ساير درخت‌ها، چه ميوه اين بوته‌ها که اين سه بخش دربارهٴ خريد و فروش ميوه بود؛ اما از اين به بعد بحث در اين است که کسي درخت را بخرد ميوه در آن داخل است يا نه؟ اگر ميوه داخل بود، وظيفهٴ مشتري است که صبر کند يا نه؟ اگر داخل نيست حکم آن چيست؟ بخشي از اين قسم اخير را که هنوز وارد نشديم، چه مرحوم محقق چه ساير فقها(رضوان الله عليهم) در بحث «ما يدخل في المبيع» ذکر کردند، مرحوم شيخ انصاري بعد از گذراندن مکاسب محرمه که مکاسب محرمه نظر شريفتان حتماً بايد باشد که فقط عهده‌دار دو چيز است: يکي خريد و فروش کالاهاي حرام، ديگری خدمات دادن کارهاي حرام. ساير محرمات در مکاسب محرمه مطرح نيست، مثل ربا و امثال آن.
اين مکاسب محرمه که عهده‌دار اين دو بخش است، چه در شرايع، چه در مکاسب، چه در المختصر النافع اينها روي همين دو بخش است، بعد از عبور از مکاسب محرمه، نُه فصل را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در مکاسب بيان کردند: فصل اول دربارهٴ بيع بود که «البيع ماهو؟»؛ [3]دوم، دربارهٴ شرايط بايع و مشتري است که بايد عاقل باشند، مالک باشند، فضولي نباشد و مانند آن،[4] فصل سوم، دربارهٴ معقود عليه است که آن مبيع بايد منفعت محللهٴ عقلايي داشته باشد و طلق باشد، وقف نباشد، رهن نباشد و مانند آن. [5] در فصل سوم که مربوط به مبيع است، معقود عليه است، آن جا بحث کردند، در «في ما يدخل في المبيع» که حالا اگر چيزي را فروختند، خانه‌اي را فروختند، لوازم آن هست يا نه؟ منقول داخل است يا نه؟ غير منقول داخل است يا نه؟ آن جاست. گاهي هم يک رساله‌ٴ جداگانه‌اي دربارهٴ «ما يدخل في المبيع» ذکر کردند، بخشي از اين مسايلي که مربوط به خريد و فروش درخت است که آيا ميوه‌ها هم در اين مبيع داخل هستند يا نه؟ در آن فصل «ما يدخل في المبيع» مطرح شد؛ لذا در اين جا فقط به عنوان اشاره ذکر مي‌کنند و تفسير آن را به آن بخش واگذار مي‌کنند که حالا اگر به عبارت آن رسيديم ـ إن شاء الله ـ توضيح داده مي‌شود.
فرمايش مرحوم محقق در خضراوات همين سه قسم است، چون روايات مربوط به اين مسئله هم همين سه قسم را به همراه دارد. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در کتاب شريف وسائل جلد هيجدهم صفحه220 باب چهار از ابواب بيع ثمار، روايات مربوط به بغولات و خضراوات را ذکر مي‌کند. باب چهار از ابواب بيع ثمار «بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الرَّطْبَةِ وَ نَحْوِهَا جِزَّةً وَ جِزَّاتٍ»؛ يعني دروکردن سبزي‌ها «وَ وَرَقِ الْحِنَّاءِ وَ التُّوتِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ خَرْطَةً وَ خَرَطَات» يک بار يا چند بار. اين سه تا روايت دارد که مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرد، روايت اول را فقط مرحوم کليني[6] و شيخ طوسي[7] نقل کردند، روايت دوم را گذشته از مرحوم کليني[8] مرحوم صدوق[9] و مرحوم شيخ طوسي[10] (رضوان الله عليهم) نقل کردند؛ يعني صاحب کتب اربعه هر سه بزرگوار نقل کردند. روايت سوم را فقط مرحوم کليني[11] و شيخ طوسي[12] (رضوان الله عليهما) نقل کردند. روايت اولي که مرحوم کليني نقل کردند که اگر يک شذوذي در بعضي از اينها باشد هم مورد عمل اصحاب است هم مطابق با ضوابط و قواعد کلي است هم روايات ديگري اين مضمون را تأييد مي‌کند: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ قِطَعَات» دو بار چيدن يا سه بار چيدن، اين جايز است يا نه؟ «فَقَالَ لَا بَأْس» عيب ندارد، چيدن خيار يا بادمجان يا گوجه و همچنين قطع کردن سبزي، يک چين يا دو چين اينها عيب ندارد؛ منتها آن شرط اساسي آن است که بايد آن چين اول موجود باشد؛ يعني از خطر عبور کرده باشد، اگر از خطر عبور کرده باشد، نه تنها بيع آن صحيح است، بيع آن چينش‌هاي بعدي هم صحيح است؛ اما بيع آن صحيح است، براي اينکه موجودي است که از خطر عبور کرده، بيع چينش‌هاي بعدي صحيح است، براي اينکه ضميمه دارد؛ اما اگر چينش اول از خطر عبور نکرده باشد، نه تنها نمي‌تواند زمينه صحت بيع چينش دوم و سوم را فراهم کند، زمينه صحت بيع خود را هم نمي‌تواند، تأمين کند، چون از خطر عبور نکرده، پس ميوهٴ هر چيزي هم به حسب اوست، ميوهٴ سبزي تره و نعنا يک‌طور است، ميوهٴ خيار و بادمجان و گوجه يک طور است، ميوهٴ درخت توت و امثال آن يک طور است، ثمر هر چيزي نسبت به آن است، اگر گفتند دو خرطه يا دو لقطه يا دو جزّه، اولي الا و لابد بايد از خطر عبور کرده باشد تا بتوان گفت، همين اوّلي که از خطر عبور کرده و ماليت پيدا کرد، اين در اثر ضميمه شدن به آن معدوم، آن معدوم را به منزلهٴ موجود مي‌کند و اگر خود از خطر عبور نکرده باشد، مشکل خود را حل نمي‌کند، فضلاً از ضميمه شدن! اين شخص مي‌گويد، من از اين مسائل زياد سؤال کردم؛ منتها براي ما همين مقداري که او نقل کرده است، حجّت است آن چه که نقل کرده است، اين است که گفت، اين رطبه « تُبَاعُ قِطْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ قِطَعَاتفَقَالَ: لَا بَأْس» اين مربوط به سبزي است: «وَ أَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذا» من خيلي در اين زمينه سؤال کردم، حالا انسان اجمالاً مي‌فهمد که آنهايي که خرط هستند با کشيدن؛ نظير درخت توت يا چيدن هستند يا قطع کردن هستند، اينها که در روايات هست، حکم اينها روشن است؛ اما سبزي‌هاي ديگر نحوهٴ چينش آنها چگونه است، اجمالاً معلوم است؛ ولي از اين روايت نمي‌شود، استفاده کرد، فقط اجمالاً معلوم مي‌شود که آنها هم شبيه اين است، زيرا راوي گفت که من در همين زمينه سؤالات فراواني کردم، حضرت فرمود: «لَا بَأْس» اين روايت اول.
روايت دوم، همين باب چهارم که مرحوم کليني «عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمدبن خالد عن عثمان بن عيسي عن سماعه» نقل کرد، سماعه را مستحضر هستيد که اگر باشد، اين موثقه است، صحيحه نيست، روي همان اختلاف مذهبي که با ما دارد. «في حديثٍ» غالب روايت‌هاي سماعه هم مضمره است، اين جا هم «في حديثٍ» هم براي همين است، براي اينکه خدمت حضرت مي‌رفت، چندين مسئله را سؤال مي‌کرد و حضرت جواب مي‌داد در آن طليعهٴ سؤال دارد که؛ مثلاً «سألت ابا عبدالله عليه السلام» بعد در سؤال‌هاي بعدي دارد که «و سألته و سألته و سألته» غالب اين حرف‌هاي سماعه مي‌شود، مضمرهٴ سماعه، نه اينکه خدمت حضرت نرفته باشد، خدمت حضرت رفته سؤال هم کرده؛ منتها در طليعهٴ بحث نام مبارک حضرت را بُرد، بعداً ديگر به همان ضمير اکتفا کرد. روايت دوم اين است که «قالَ و سَأَلتُهُ» اين را جزء مضمره نمي‌شمارند، مسند است، براي اينکه صدر آن از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کرده. مضمره آن است که راوي بدون اينکه بگويد، نام مبارک امام(سلام الله عليه) را ببرد، بگويد: «سَأَلتُهُ» و بين راوي و مستمع او قرينه است که منظور کيست، ولي اسم حضرت را نمي‌برد اين مي‌شود مضمره؛ اما وقتي اسم حضرت(سلام الله عليه) را اول ببرد، بعد دربارهٴ سؤال‌هاي ديگر به ضمير اکتفا کند، ديگر مضمره نيست؛ منتها براي ما که از صدر روايت اطلاع نداريم مي‌شود مضمره، وقتي صدر حديث معلوم شد، ديگر از مضمره بودن بيرون مي‌آيد. «وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَات» اينهايي که کرم ابريشم دارند، براي تأمين غذاي اين کرم ابريشم برگ‌هاي تازه و نو و امثال مي‌خواهند، چند برگه مي‌خواهند و اين توت هم چند برگ دارد؛ مثلاً عرض کرد که مي‌توانم اين کار را کنم؟ که خرطات نشانهٴ آن است که شجر است؛ يک، شاخهٴ درخت است نه خوشه؛ دو، و هر شاخه‌اي بالاخره چند برگ دارد؛ سه، اين را براي اينکه محفوظ باشد از بالا مي‌کَنند مي‌آيند پايين اين می شود خرطات: «فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرِهِ فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَة» اگر هنوز اين شاخه برگ نداشت، خريد و فروش آن جايز نيست؛ اما اگر برگ دارد، حالا وقتي برگ دارد از خطر عبور کرده وقتي از خطر عبور کرده، مال شد، منفعت محلله عقلايي دارد، هم مشکل خود آن حل شد، مي‌شود آن را خريد، هم مي‌توان آن را اصل قرار داد و آن خرطات بعدي که هنوز موجود نشدند، آنها ضميمهٴ اين قرار داد و خريد، اين سنخ ضميمه مصحح بيعِ آن آينده است، معمولاً هم اين شاخهٴ درخت چند بار؛ مثلاً برگ مي‌دهد هم مشخص است: «فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرِهِ فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَة» حالا يک خرطه يا دو خرطه اين ﴿وَأَهُشُّ بِهَا عَلَي غَنَمِي﴾[13] اين براي اينکه اين چين را اين دامدار استفاده مي‌کند، چين بعد را دامدار ديگر. آنهايي که در جنگل مي‌برند، مي‌چرانند با همان چوب‌هايي که دارند دامدارها، برگ درخت را مي‌ريزند، اين گوسفندان در پايين استفاده مي‌کنند. اين روايت را گذشته از مرحوم کليني مرحوم صدوق و همچنين شيخ طوسي با يک تفاوتي در سند نقل کردند. روايت سومي که مرحوم کليني: «عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ» نقل کرد اين است: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّطْبَةِ يَبِيعُهَا هَذِهِ الْجِزَّةَ وَ كَذَا وَ كَذَا جِزَّةً بَعْدَهَا» يک چين يا دوچين يا سه‌چين مي‌فروشند، اين کار جايز است يا جايز نيست؟ «قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ» براي اينکه خود اين سبزي که درآمد و ظاهر شد و ماليت پيدا کرد، خريد و فروش آن جايز است، ضميمهٴ اينها به آينده، آن آينده را در حکم موجود مي‌کند، اين دو، هر دو صحيح است اين سه. اگر خود او از خطر عبور نکرده باشد مشکل خود را حل نمي‌کند، چه رسد که ضميمهٴ موجود ديگر بشود! «قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ قَدْ كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَ كَذَا خَرْطَة» خوب پدر ما هم باغ داشت، اين کارها را مي‌کرد، مي‌فروخت و يک چين يا دو چين مي‌فروخت؛ اما بعد از اينکه اين به بار نشسته باشد، اين سه روايتي که در باب چهار از ابواب بيع ثمار نقل کردند، مربوط به بغولات خضراوات و امثال آن بود، گرچه هيچ سخني از سبزي؛ نظير نعنا و تره و گشنيز و اينها به ميان نيامده؛ اما همهٴ اينها از باب «حکم الامثال فيما يجوز و فيما لايجوز واحد» برهان مسئله اين است که حضرت فرمود: «إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرِهِ فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ» حالا اين ورق خواه برگ حنا و توت باشد يا برگ درختان ديگر باشد يا سبزي‌اي از سبزي‌هاي باغ باشد، يا ميوه‌اي از ميوه‌ها و بوته‌هاي خيار و امثال آن باشد، اين را عرف هيچ فرق نمي‌گذارد و آن‌گاه آن تعبيري که در روايت اول بود «أَشْبَاهِ هَذَا»من اشياي فراواني از همين دست سؤال کردم، حضرت فرمود: «لَا بَأْسَ» اين مي‌تواند مؤيد باشد البته.
تا اين جا مربوط به بخش سوم که مربوط به سبزيجات و اينها بود. حالا مرحوم محقق برمي‌گردند به اصل بيع ثمار. حالا اگر بخش اول روشن شد، مال درخت خرما بود، دوم مال درخت ميوه‌اي ديگر بود، سوم مال سبزي‌ها بود، احکام اينها طبق رواياتي در مسئله است، مشخص شد و ملاحظه فرموديد، هيچ کدام از اينها با اصول ياد شده، نه تنها مخالف نيست تعبدي هم در کار نيست، اصل اوّلي که بتوان در همين زمينه آنها را عناصر محوري قرار داد اين است که اصل اولي در معامله فساد است و معناي فساد هم استصحاب ملکيت مبيع براي بايع و ثمن براي مشتري است، اصل دوم اطلاقات و عمومات و ادلهٴ ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [14]و امثال آن است، بنابراين که اينها اسامي باشد براي اسباب، «کما هو الظاهر». يا اگر اسم است براي مسبّب، «مسبّب بما له من الاسباب» امضا شده است، چون اگر براي خصوص مسبّب باشد، استدلال به اينها آسان نيست، براي اينکه مسبّب يک امر بسيطي است؛ يک، اجزاء و شرايط ندارد؛ دو، به اقل و اکثر منحل نمي‌شود؛ سه، ما چگونه مي‌توانيم بگوييم که فلان مقدار مقطوع است بقيه مشکوک؟! اين چهار؛ اما اگر به اسباب برگردد يا به مسبّب‌ها «بما له من الاسباب» برگردد، اسباب داراي اجزاء و شرايط است مي‌شود، گفت فلان جزء يا فلان شرط مسلّم است، ما قبول مي‌کنيم، بقيه مشکوک است، براي نفي اين جزء مشکوک يا شرط مشکوک، به اطلاق يا عموم تمسک مي‌کنيم، اين يک راه فنّي دارد. بعد از آن مسئله نصوص غرر بود که حاکم است همچنان، بعد نصوص خاصهٴ در مسئله هست که ببينيم تعبدي دارد يا ندارد؟ بعد اجماعاتي است که با آن تمسک کردند، در معاملات انعقاد اجماع تعبدي بسيار بعيد است؛ يک، البته اگر اجماع باشد متبع است؛ ولي انعقاد اجماع در معاملات بسيار بعيد است؛ دوم اينکه اگر در بابي روايات متعدد هست و غالب فقها به اين روايات متعدد استدلال مي‌کنند و برابر آن هم فتوا مي‌دهند، اجماع اينها اجماي اگر «مقطوع المدرک» نباشد، «مظنون المدرک» است، فضلاً از «محتمل المدرک»، پس اجماعي که در اين بيع ثمار بود که مرحوم صاحب رياض و بعد صاحب جواهر روي آن خيلي تکيه مي‌کنند، اين اجماع اساسي ندارد، عمده روايات مسئله است که روايات مسئله مطابق با قاعده است؛ هيچ تعبدي هم در اين کار نيست و بناي عقلا هم آن را تأييد مي‌کند.
حالا دوباره برمي‌گردند به امور مشترک بين اين سه بخش. بخش اول که مربوط به خرما و ميوه‌هاي درخت خرما بود گذشت، دوم به ميوه ساير درخت‌ها، سوم مربوط به بغولات. حالا اگر خود درخت را خريد، فرمود که «و يجوز بيعها منفردة و مع اصولها» [15]هم ميوه‌ها را تنها مي‌شود، خريد هم درخت‌ها را تنها مي‌شود، خريد هم درخت را با ميوه باهم مي‌شود، خريد آن‌وقت سه تا فرع از اين جا درمي‌آيد؛ اما ميوه‌ها را به تنهايي مي‌شود خريد، کما مرّ در اين اقسام سه‌گانه. درخت‌ها را تنهايي مي‌شود خريد، چون ماليت دارند، مجموع اينها را مي‌شود خريد، چون مجموع اين دو تا مال است. طرح اين مسئله نه براي اين است، اين سه فرع جايز است، چون اينها تقريباً «بين الرشد» است، خريد و فروش ميوه خريد و فروش درخت خريد و فروش ميوه و درخت؛ اما براي طرح اين است که اگر درخت را بدون ميوه خريد يا ميوه را بدون درخت خريد تا کي بايد صبر کند؟ فرمود: «ولو باع الاصول بعد الانعقاد الثمره» اين درخت‌ها يک وقت هنوز به بار ننشست، زمستان است، اين درخت را خوب يقيناً ميوه‌اي که بعدها ظهور مي‌کند، مال مشتري است، اين اصلاً در مبيع داخل نيست، ثمن هم در برابر آن نيست؛ يعني جزء مبيع نيست، بعداً در ملک او ظهور کرده است. «ولو باع الاصول بعد الانعقاد الثمره لم يدخل في البيع الا بالشرط» اگر اين درخت‌ها به ثمر نشست، چه درخت خرما چه درخت‌هاي ديگر ميوه دارد، حالا اين درخت‌ها را براي چوب آن يا براي کارهاي ديگر صنعتي است يا غير صنعتي، دارد مي‌خرد، اين درخت را مي‌خرند، حالا يا مي‌خواهند قطع کنند يا قطع نکنند، اگر درخت را خريدند، در حالي که بار دارد، ميوه آن به بار نشست، اين ثمر داخل در مبيع نيست، اين «لم يدخل في المبيع» مگر اينکه تصريح کنند يا بناي عرف بر اين باشد که اين منصرف شود به همان بنا و عقد هم «مبنياً عليه» واقع شود؛ وگرنه درخت ملک ديگر است، اگر درخت در حوزهٴ مبيع داخل شود، ثمر داخل نيست، پس اگر درخت را خريد در حال انعقاد ميوه، ميوه داخل نيست، ميوه مال فروشنده است، مگر اينکه شرط کنند، حالا اگر شرط کردند، ميوه داخل بود که ديگر از بحث بيرون است که آيا بر مشتري واجب است، نگه بدارد صبر بکند يا نه؟ ديگر داخل نيست. اگر شرط نکردند، برابر آن قاعدهٴ اوّلي که «لم يدخل في المبيع» است، ميوهٴ درخت مال فروشنده است، خود درخت را به مشتري فروخت، در اين فرض «وجب علي المشتري ابقائها الي اوان بلوغها» [16]بر مشتري واجب است که صبر کند، اين درخت را قطع نکند تا اين ميوه به ثمر برسد، حالا «بلوغ کل ثمر بحسبه» يک وقت است که اين را درحال بُسري، مثل اينکه اينها احتياجي به انگور ندارند، احتياجي به غوره دارند، هنوز انگور نشده مي‌چينند، اين باغ براي اين است که غوره تأمين بکند، آب غوره مي‌خواهند، انگور نمي‌خواهند، بناي آنها هم همين است، خوب اين را زودتر مي‌چينند. آن جا هم در حال بُسري مي‌چينند، نه در حال رطب يا تمري، اين اوان بلوغ آن مشخص است، آنها که مي‌خواهند غوره درست کنند يا آنها که مي‌خواهند بسر تهيه کنند، آنها خوب اوان بلوغ آن زودتر است، آنها بخواهند رطب شود يا تمر شود، اوان بلوغ آن جداست، چه اينکه آنهايي که مي‌خواهند، انگور شود، اوان بلوغ آن جداست و انگورشدن هم فرق مي‌کند، يک وقت است که اين انگور را براي مصرف همان انگوري خريد و فروش مي‌کنند، يک وقت است که نه، مي‌خواهند به خوبي برسد، بشود کشمش که به زبيبي دربيايد، خوب اين هم مدت آن طولاني‌تر از آنهاست، يک وقت است که نظير غوره است يا نظير بُسر است، يک وقت نظير رطب است، يک وقت نظير تمر است، در جريان انگور بالاتر از اينها؛ نظير زبيب هست. فرمود: «و وجب علي المشتري ابقائها الي اوان بلوغها» اين مال اين.
اما ميوه‌هايي که بعد از زمان خريد و وفور آن به بار نشست، آن ديگر مال مشتري است «و ما يحدث بعد الابتياع للمشتري»،[17]پس بنابراين آنچه که به عنوان «مايدخل في المبيع» داخل است، آن جايي است که هنوز به ثمر نرسيده باشد، آن جايي که به ثمر رسيد و از خطر عبور کرد و ماليت مستقل پيدا کرد «يدخل في المبيع» نيست آن جايي که خود از خطر عبور کرده و «مايدخل في المبيع» نبود، مال بايع بود، بعدها در چين‌هاي بعدي ظهور کرده، اين داخل در «مايدخل في المبيع» نيست، مال مشتري است، پس اين نظير ضميمه کردن خرطهٴ اول و خرطهٴ دوم نيست که هرچه درآمده مال فروشنده باشد، اين باغ خيار را فروخت، اگر اين به ثمر نشست از خطر عبور کرد ماليت پيدا کرد، اين داخل در مبيع نيست، مال خود فروشنده است، بايد صبر کرد، فروشنده اين را بچيند؛ اما چين دوم و سوم ديگر مال فروشنده نيست، اين از سنخ فروش خرطه و خرطات نيست که اولي ضميمهٴ دومي و سومي شود و همه داخل در مبيع باشند، اين همان چين اول داخل است، چين‌هاي بعدي مال مشتري است، چرا؟ چون قاعده اوّلي اين است که ثمر تابع اصل است، اصل مال مشتري شد و اينها هم در ملک مشتري روييد، اگر در ملک مشتري روييد، ديگر داخل در مبيع نيست، بنابراين طرح اين مسئله براي آن حکم مشترک بين بخش اول و دوم و سوم است؛ يعني محقق بحث نخل را جداگانه، درخت‌هاي ديگر را جداگانه، بوته‌ها را جداگانه، اين سه بخش را کرد، امر مشترک بين اينها را هم جداگانه ذکر کرد، چون ثمر هر کدام از اينها، مثل خود اصل، داخل در مبيع هست، اگر در ظرف بيع از خطر عبور کرده باشد، داخل در مبيع نيست، مال بايع است؛ اما اگر بعدها ظاهر مي‌شود، اينها مال مشتري است، چون در ملک او رشد کرده.
