درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
93/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بيع ثمار
در مسئله خريد و فروش ميوه‌هاي درخت، فتواي بزرگان اين بود که اگر اين ميوه رسيده باشد؛ يعني از خطر عبور کرده باشد و از شکوفه درآمده باشد که به صورت گرهٴ ميوه شده باشد، خريد و فروش آن جايز است و اگر به اين وضع درنيامده است، هنوز در شکوفه است و از خطر عبور نکرد، خريد و فروش آن يک سال جايز نيست، اما خريد و فروش آن دو سال و سه سال جايز است. در روايت هم تعليل شد که اگر در سال اول آسيب ببيند در سنوات بعد ترميم مي‌شود.[1] و اگر در سال اول خواستند بفروشند به شرط ضميمه مي‌توان فروخت؛ يعني ميوه‌هاي درخت اين باغ به ضميمه فلان فرش يا فلان حيوان، خريد و فروش بشود که از غرر مصون باشد. فتوايي که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در کتاب‌هاي خود دادند[2] آن را مرحوم محقق در شرايع[3] و در المختصر النافع[4] تلخيص کردند که بعضي را پذيرفتند و بعضي را نپذيرفتند که محل بحث است.
در بحث قبل اشاره شد که نظم منطقي در اين قسمت از مباحث اين است که ما اين مراحل چهارگانه را به خوبي طي کنيم: در مرحله اوُلي بايد قواعد و اصول اوّليه مشخص بشود، مرحله دوم اطلاقات و عمومات بايد مشخص بشود، مرحله سوم مسئله غرر و مانند آن که جزء قواعد فقهي است بايد مشخص بشود، مرحله چهارم نصوص خاصه مسئله بايد طرح بشود که تاکنون اين راه همين‌طور طي و عملي شد.
اما مسئله اجماع که خيلي محور بحث بزرگان است مرحوم صاحب رياض چند بار به اجماع تمسک کردند؛[5] بعد از ايشان مرحوم صاحب جواهر[6] و بزرگان ديگر به اجماع تمسک مي‌کنند. مستحضريد که دو تا محذور در اجماع در اين قسمت‌ها هست: يکي انعقاد اجماع تعبّدي در معاملات بسيار کم است بر خلاف عبادات، چون غالب مسائل معاملاتي تأييد و امضاي غرايز و ارتکازات مردمي است، زيرا اين‌گونه از معاملات هم قبل از اسلام بود و هم بعد از اسلام، بعد از اسلام هم در بين مسلمين است و هم در بين غير مسلمين، چيز جديدي از اين جهت نيست. ذات اقدس الهي به وسيله عقل، جامعه را اداره کرده است که اين قراردادها و شرکت‌ها و معاملات اقتصادي مطرح است؛ آنجا که سخن از ربا و مانند آن است شارع مقدس کاملاً ابتکار و نوآوري دارد و تحريم کرده و مشخص کرده است.
کالايي که معاملهٴ آنها حرام است در يک بخش از مکاسب محرّمه بيان کرده، خدمات و کارهايي که تجارت بر آنها حرام است آن هم بخش ديگر مکاسب معين کرده که اين دو محدوده در مکاسب محرّمه کاملاً مشخص است. غالب فقها(رضوان الله عليهم) که مکاسب محرّمه نوشتند، اين دو بخش را در مکاسب محرّمه ذکر کردند: آنجايي که کسب در اثر حرمت کالا، حرام است، مثل خمر، خنزير، آلات قمار، آلات بُت‌پرستي و آلات لهو و لعب و اينها، يا آنجايي که کسب در اثر حرمت خدمات و کار حرام است؛ نظير سحر، شعبده، جادو، معونهٴ ظالمين و مانند آن، همهٴ اين قسمت‌ها را بيان کردند.[7] بخشي از تعبّدها در آن مکاسب محرّمه هست؛ ولي در مسئله بيع، اجاره و مانند آن تعبد بسيار کم است.
اصل اين نکته اوّل که تعبد در بخش‌هاي معاملات بسيار کم است و نکته دوم آن است که با بودن اين همه روايات، ما اثبات کنيم و باور کنيم، يک اجماع تعبدي منعقد شده است اين بسيار سخت است؛ در حالي که غالب همين بزرگاني که جزء مجمعين هستند در فرمايشات خود به اين نصوص استدلال مي‌کنند. پس اطمينان به انعقاد اجماع تعبدي در اين مسئله که چند طايفه روايت در آن هست کار آساني نيست. پس اين پنج مطلب شد، آن مراحل چهارگانه را بايد طي کرد.
مرحله پنجم اين است که درست است که مخصوصاً در فرمايشات صاحب رياض و قبل و بعد از ايشان از اجماع خيلي نام برده مي‌شد و مي‌شود؛ لکن اطمينان به اجماع تعبدي در اين بسيار مشکل است، مسئله‌اي که چند طايفه روايت در آن هست. گاهي ممکن است مطلبي را که يکي از بزرگاني که مورد اعتماد است، مثل مرحوم شيخ و شيخ طوسي(رضوان الله عليه) اين را بفرمايند، شاگردان ايشان هم اين را بپرورانند و عده زيادي هم از اصحاب و بزرگان آن عصر برابر آن فتوا بدهند؛ آن وقت اين را خيال مي‌کنند اجماع است، با اينکه سند اصلي آن مثلاً برداشت شيخ طوسي(رضوان الله عليه) از روايت است. بله، اگر چيزي بر خلاف قاعده بود يا روايتي در کار نبود و اصحاب بر آن اتفاق داشتند، اين زمينه بحث اجماع را فراهم مي‌کند. بنابراين تتمهٴ آن متن را هم قرائت بکنيم تا برسيم به روايات باب.
مرحوم محقق در متن شرايع در فصل هشتم فرمودند که ما بايد در مسئلهٴ خرما و ميوه‌هاي ديگر و سبزيجات بحث بکنيم. اين نکته هم مغفول نباشد که بعضي از شکوفه‌ها هستند که اثر گياهي و داروي گياهي هستند ولو اگر ميوه بشود حکم خاص خود را دارد؛ ولي فعلاً شکوفه است و از خطر عبور نکرده تا بشود ميوه؛ لکن هم اکنون ارزش دارد براي اينکه اثر دارويي دارد يا براي بعضي از امور نافع است که از آن شربت درست مي‌کنند يا از آن در شربت مي‌ريزند. اگر چيزي منفعت محلله عقلايي دارد ولو شکوفه باشد، خريد و فروش آن جايز است؛ منتها از بحث ميوه خارج است؛ ولي بحث ما در خصوص ميوه نيست، بحث ما در محصول اين درخت است که اگر محصول آن در حالات گوناگون نافع است و منفعت محلله عقلايي دارد، خريد و فروش آن جايز است. ايشان فرمودند که بيع نخل جايز نيست، قبل از اينکه ظاهر بشود و خود را نشان بدهد و از خطر بگذرد بعد فرمودند: «في بيعها کذلک»، در همين حالي که هنوز از خطر عبور نکرده، دو ساله و بيشتر آيا جايز است يا نه؟ فرمود تردد است «و المروي الجواز».[8]
دو تا عبارت در متن شرايع است که مورد نقد متأخرين قرار گرفت مخصوصاً مرحوم شهيد ثاني در مسالک و آن عبارت اين است که اگر محصول درخت که هنوز از خطر عبور نکرده را بخواهند يک ساله بفروشند سه تا شرط دارد: شرط اول اين است که قطع داشته باشند که هم اکنون که مثلاً سود و نفعي داشته باشد، اين يکي؛ يا ضميمه بکنند به چيزي که ماليت دارد، اين دو تا؛ يا دو يا سه ساله بفروشند.
اشکال صاحب مسالک بر متن شرايع اين است که شما محور اصل را قرار داديد گفتيد که فروش اينها در يک سال جايز نيست، مگر با سه شرط: يکي «بشرط الضميمه»، يکي «بشرط القطع»، يک به شرطي که دو يا سه ساله باشد. محورِ اصل شما که يک ساله است به شرطي که دو يا سه ساله باشد که تغيير موضوع بحث است صورت مسئله را عوض کرديد. هم در ذيل اين عبارت مرحوم شهيد ثاني در مسالک اشکال دارد که فرمود: «و لايجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها عاما»؛ اگر بخواهيد يک ساله بفروشيد جايز نيست مگر با يکي از سه شرط «الا ان يضم اليها ما يجوز بيعه»، يک؛ «أو بشرط القطع»، اين دو؛ «أو عامين فصاعدا»، به شرطي که دو يا سه ساله باشد. به شرط دو يا سه ساله که صورت مسئله را عوض کرديد. و همچنين در عبارت بعدي که فرمود: «ولو بيعت عاما من دون شروط الثلاثه»؛ اگر يک ساله فروخت بدون يکي از اين سه شرط؛ باز اينجا هم اشکال دارد. اگر محور بحث يک ساله است ديگر نمي‌شود گفت که فروش يک ساله وقتي صحيح است که شما دو ساله بفروشيد؛ اينکه صورت مسئله عوض شد.[9]
پرسش: ...؟پاسخ: استثناي منقطع ضرورتي مي‌خواهد، اما اين‌طور حرف زدن از فقيه نامي، مثل محقق بعيد است. آن وقت صورت مسئله فقهي را انسان به صورت کلي دارد، ذکر مي‌کند. يک وقت است يک حادثه جزئي پيش آمده که کسي را استثنا مي‌کند؛ اما حالا نظم منطقي بحث اين نيست بگويد که خريد و فروش ميوه و محصول اين درخت يک ساله وقتي جايز است که دو ساله باشد؛ اين که صورت مسئله نشد.
ايشان فرمودند: «والمروي الجواز»؛ روايات باب ثمار متعدد و چند طايفه است براي اينکه روايات اين باب مشخص بشود دسته‌بندي شده، فعلاً درباره طايفه اوُلي بحث مي‌کنيم، تا به ساير طوايف برسيم؛ ولي اين پنج مطلب بايد در اذهان شريف شما باشد که اصل اوّلي بر اساس «اصالة الفساد» بطلان معامله است و سند آن هم استصحاب عدم انتقال است، چون در همه معاملات اين‌طور است هر جا ما شک کرديم که اين معامله صحيح است يا نه؟ اصل فساد است، براي اينکه اين مثمن قبلاً برای بايع بود «الآن کماکان»، قبلاً اين ثمن برای مشتري بود «الآن کماکان»؛ استصحاب ملکيّت مثمن براي بايع، ملکيت ثمن براي مشتري. اين «اصالة الفساد» در همه معاملات است. از اين «اصالة الفساد» به وسيله اطلاقات و عمومات خارج شديم، مثل ﴿أَحَلَّ اللهُ البَيعَ﴾،[10]﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾،[11]﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾. [12]آن هم مستحضريد و در اصول ملاحظه کرديد که وقتي مي‌توان به اطلاق و عموم اين‌گونه از آيات و روايات استدلال کرد که اينها ناظر به اسباب باشند، نه مسببات. اسباب است که اجزاء و شرايط دارد؛ ما بعضي از اجزاء و شرايط را احراز کرديم، در شرطيّت و جزئيّت بعضي شک داريم به عموم و اطلاق تمسک مي‌کنيم؛ اما مُسبَّب يک امر بسيط است که جزء و شرط ندارد تا ما بگوييم يک مقدار مقطوع و يک مقدار مشکوک است، مشکوک را با «اصالة الاطلاق» يا «اصالة العموم» برمي‌داريم. آن بيع و آن مسبب که نقل و انتقال است يک امر بسيطي است که ديگر اجزاء و شرايط و اينها ندارد، اما خصوص بيع چند جزء و چند شرط دارد. بنابر اينکه اين اسامي، اسم باشد براي سبب «کما هو الظاهر»، چون اگر آن نقل و انتقال شارع امضا کرده است؛ يعني اسبابش را امضا کرده است، بنابر اين اگر ما در جزئيت يا شرطيت چيزي شک کرديم، چون اين اسباب و علل مرکب اجزاء و شرايط است، مي‌شود آن مقداري که براي ما قطعي است بگوييم براي ما محرز است؛ آن مقدار که مشکوک است با «اصالة الاطلاق» يا «اصالة العموم» حل کنيم. اين مقطع دوم.
مقطع سوم نصوصي است که از غرر نهي مي‌کند که حاکم بر اين اطلاقات و عمومات است. درست است که بيع حلال است، هر عقدي ممضاست و بايد وفا بشود؛ ولي اگر بيع و عقد غرري بود ممضا نيست «نَهَي النَّبِيُّ ... وَ عَن بَيعِ الغَرَر»، [13]غرر در هيچ جا نافذ نيست. پس اين مقطع سوم به منزله مقيّد و مخصّص آن اطلاقات و عمومات است.
مقطع چهارم، نصوص خاصهٴ آن مسئله است که بايد بررسي کرد.[14]
مقطع پنجم، اين است که اين اجماعي که در خيلي از اين کلمات است، اگر ما مقطع چهارم داشتيم؛ يعني در مسئله نصوص خاصه داشتيم، ديگر نوبت به اجماع نمي‌رسد؛ اين اجماع حتماً مدرکي است يا «محتمل المدرک» است. بله، اگر ما مقطع چهارم نداشته باشيم، فقط آن قواعد عامه و اطلاقات و عمومات اوليه باشد، نص خاصي در مسئله نداشته باشيم و اصحاب(رضوان الله عليهم) در مطلبي اتفاق داشته باشند، آنجا سخن از اجماع هست. بنابراين در خصوص اين مسئله که مقطع چهارم کاملاً محرز است؛ يعني ما چند طايفه از نصوص در خصوص اين باب داريم و با بودن اين همه روايات که اختلاف فتوا مستند به اختلاف نصوص است، در اينجا چگونه مي‌شود ادعاي اجماع کرد؟! بنابراين اين اجماعي که بحث مي‌شود، اگر هم ثابت بشود، تأييد مسئله است؛ اگر هم ثابت نشد که هيچ چيز ثابت نمی‌شود. مخالفت چنين اجماعي هم زيان‌بار نيست؛ پس اين نظم منطقي مراحل پنج‌گانه است.
حالا برسيم به آن مرحله چهارم که نصوص اين باب است. نصوص باب که در اين روزهاي اخير مقداري از اين نصوص خوانده شد و اين نصوص چند طايفه است فعلاً به طايفه اوُلي مي‌پردازيم. طايفهٴ اُولي رواياتي هستند که ظاهر آنها جواز تکليفي است، يک، و نهي‌ايي هم که دارد نهي ارشادي است نه نهي تحريمي. ارشاد به اين است که بعدها مورد اختلاف مي‌شود، شما با يک راه حلي اين معامله را شروع کنيد؛ اين باطل نيست؛ ولي ممکن است زمينه اختلاف فراهم بشود، چيزي را ضميمه آن بکنيد يا «عامين» يا «ثلاثة اعوام» را معيار قرار بدهيد و مانند آن، وگرنه اين باطل نيست؛ يعني در مقام ثبوت مشکل ندارد، بلکه در مقام اثبات شما بايد ثابت بکنيد اين‌طور فروختيد، اين به ثمر مي‌نشيند يا به ثمر نمي‌نشيند و مانند آن.
بحث در اين است که غرري در کار نيست؛ ولي اختلاف هست، اگر غرر باشد که از اول اقدام نمي‌کنند؛ ولي چون غرر نبود، اختلاف و اقدام کردند، بعد ديدند نتيجه نداد، نزاع و اختلاف شروع مي‌شود. در مسئله رفع غرر، گاهي اگر خود شخص خريدار يا فروشنده اهل خبره باشند، مثل آن خرمن‌هايي که مي‌خرند و با مشاهده معامله مي‌کنند اين غرري نيست؛ ولي اگر اينها خود اهل خبره نباشند و ندانند که وزن يا کيل آن چقدر است، اين مي‌شود غرر. ممکن است يک معامله نسبت به کسي غرري و باطل باشد، نسبت به ديگري صحيح و بدون غرر باشد، براي اينکه غرر و عدم غرر به خصوصيات و نفسانيات خريدار و فروشنده برمي‌گردد نه به «معقود عليه»؛ به بايع برمي‌گردد يا به مشتري برمي‌گردد نه به کالا. يک وقت است که اين کالا خمر و خنزير است، اين فرق نمي‌کند نسبت به افراد، اين کالا کالاي محرّمي است و جزء اعيان نجسه است يا بُت است يا وسيله قمار است، هر کسي بخواهد بخرد يا بفروشد اين معامله باطل است. يک وقت بطلان معامله در اثر غرر هست که اين به اختلاف بايع و مشتري فرق مي‌کند، اما اگر خبره کارشناس اين کار نباشند و ندانند که اين چيست، بله آنها غرر است، اما کسي کارشناس اين مسئله است و خطاي او بسيار کم است، ديگر غرري در کار نيست. پس جريان غرر؛ نظير آن مکاسب محرّمه و مانند آن نيست. معناي مکاسب محرّمه اين است که اين کالا حرام است، اين کار و اين خدمات حرام است نسبت به اين شخص و نسبت به آن شخص ندارد، سحر، شعبده جادو طلسم اين‌گونه از کارها و اين خدمات محرّم است، مثلاً معونهٴ ظالم حرام است هر کسي مي‌خواهد باشد، خمر و خنزير حرام است براي هر کسي مي‌خواهد باشد؛ اما مسئله غرر اين‌طور نيست، مشکل مسئله غرر به ثمن و مثمن برنمي‌گردد، بلکه مشکل آن به بايع و مشتري برمي‌گردد؛ آنها چون نمي‌دانند که چه خبر است، براي آنها غرر است. البته بعضي از امور است که معدوم هستند، بله، اقدام بر معدوم مطلقا غرر است براي اينکه اصلاً موجود نيست؛ اما وقتي چيزي موجود باشد آيا به ثمر مي‌رسد يا کوتاه مدت به ثمر مي‌رسد يا دراز مدت، اين نسبت به افراد ممکن است فرق بکند.
بنابراين جريان غرر حکم آن اين است براي رفع غرر، اگر انسان خودش اهل خبره و کارشناس باشد که مشکل را حل مي‌کند، و اگر نبود به کارشناس مراجعه مي‌کند. کارشناس هم يک وقت در اثر اينکه ساليان متمادي در اين راه تجربه کرده است مي‌داند، يک وقت است که امور فني و علمي در اختيار اوست، از اين جهت مي‌داند. اين کسي که در اثر فني و تجربه يا کار علمي کرده است، مثل هواشناسي که او مي‌داند که ظرف يک هفته تگرگي، برفي، باراني بيايد، درجه هوا کم بشود، اينها نيست، اگر در اين مدت اين مشکلات پيش نمي‌آيد و اين شخص خبره و کارشناس اين کار است و خطاي او هم بسيار کم است، آدم اطمينان پيدا مي‌کند؛ اين‌چنين نيست که يک ذات غرري باشد نسبت به «أي شخص»، در مسئله خمر و خنزير چون مشکل در خود کالاست، اين فرق نمي‌کند نسبت به هر کسي باشد خريد و فروش آن محرّم است اما غرري نسبت به کارشناس و غير کارشناس فرق مي‌کند، يک؛ اگر غير کارشناس به کارشناس مراجعه کرده، براي رفع جهل و غرر، دو؛ اين مي‌شود صحيح. عمده طمأنينه فروشنده و طمأنينه خريدار است، آرامش شرط صحت معامله است، آرامش شرط صحت اقتصاد است، انسان با طمأنينه خريد و فروش مي‌کند، قماري و شانسي خريد و فروش نمي‌کند، چيزي که هيچ اصل ندارد همان مسئله بخت و شانس است و چيزي که هيچ اصل ندارد انسان به اعتبار آن بخواهد داد و ستد بکند، چيز باطلي است. بنابراين مرز غرر از مرز کالاي محرّم و مانند آن از چند جهت فرق مي‌کند؛ غررزدايي هم از چند راه ممکن است انجام بشود.
پس اين مراحل پنج‌گانه بايد در اذهان شريف باشد فعلاًَ ما نمي‌توانيم روي آن اجماع سرمايه‌گذاري بکنيم و مطمئن باشيم، براي اينکه اجمالاً مي‌دانيم چند طايفه نصوص در باب هست؛ اجماع دوتا مشکل دارد: يکي اينکه محور بحث معامله است، در معاملات انعقاد اجماع تعبدي بسيار کم است؛ دوم اينکه در همين باب روايات فراواني وجود دارد و با بودن اين همه روايات چگونه اجماع تعبدي منعقد مي‌شود؟! با اينکه غالب مجمعين در استدلالات به همين نصوص تمسک مي‌کنند.
اما روايات باب چند طايفه است فعلاً در طايفه اوُلي بحث مي‌شود. طايفه اُولي آنهايي است که ظاهر آن اين است که جايز است و اگر نهي شده نهي آن ارشادي است که مبادا به دعوا و نزاع ختم بشود؛ شما که داريد ميوه را در حال شکوفه مي‌خريد، هنوز از خطر عبور نکرده، ممکن است در آينده نزديک، برفي، تگرگي، سرمايي بيايد و همه را بريزد؛ آن وقت چه مي‌کنيد؟! اين نهي، نهي ارشادي است، پس اگر اطمينان داشتيد به اين کار، اين معامله صحيح است.
روايات اين باب چند طايفه است فعلاً در طايفه اُولي بحث مي‌کنيم اول: روايتِ اول، بابِ اول، ابواب ثمار، وسائل، جلد هجده، صفحه209، ابواب «بيع الثمار» روايت اول که مرحوم کليني نقل مي‌کند.[15] شايد به مناسبتي اين روايت خوانده شد و بايد مطرح بشود؛ در ضلع آن اين هست، اين شخص مي‌گويد که من به محمد بن مسلم گفتم از وجود مبارک ابا جعفر(عليهما السلام) اين مطلب را سؤال بکن! «فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) فِي النَّخْلِ»؛ سؤال بکن از وجود مبارک امام باقر که نظر وجود مبارک پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) درباره خرما و درخت خرما و خريدن ميوه درخت خرما چيست؟ «فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليهما السلام)» وقتي سؤال کردند وجود مبارک امام باقر فرمود: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم)» وجود مبارک امام باقر فرمود که پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) روزي از منزل خارج شد، «فَسَمِعَ ضَوْضَاءً»؛ غوغا و آشفتگي و بلوايي شنيد. «فَقَالَ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) مَا هَذَا؟»؛ اين غوغا و اين سر و صدا چيست؟ «فَقِيلَ لَهُ تَبَايَعَ النَّاسُ بِالنَّخْلِ»؛ مردم خرما يک خريد و فروشي کردند «فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ» امسال اين به بار ننشست، ميوه نداد؛ لذا خريدار و فروشنده دعواي شروع شد. «فَقَالَ(عَلَيهِ السَّلام) أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ»؛ اگر خواستيد خرما را قبل از اينکه ميوه بشود و از خطر عبور بکند بخريد، يک ساله نخريد، دو يا سه ساله بخريد که دعوا نشود، براي اينکه امسال که ميوه نداد سال بعد که ميوه مي‌دهد. اين معلوم مي‌شود که يک ارشاد است وگرنه يک چيز باطلي نيست. يک وقت است که خريد و فروش فلان کالا حرام است، اين چه يک سال، چه دو سال، اما اين نهي ارشاد است؛ اگر يک سال خريديد و مشکلي پيش نيامد، دعوايي در کار نيست، پس اين معامله صحيح است، ولو همان سال اول. اينکه فرمود يک ساله نخريد دو يا سه ساله بخريد، براي اينکه اگر سال اول بار نداد، سال دوم و سوم معمولاً بار مي‌دهد؛ پس معلوم مي‌شود اين ارشاد است، حالا اگر سال اول بار داد باز هم صحيح است. «فَقَالَ(عَلَيهِ السَّلام) أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ الشَّيْ‌ءُ»؛ اگر يک سال خواستيد بخريد وقتي اين شکوفه از خطر گذشت و خود را نشان داد که ميوه است بخريد. وجود مبارک امام باقر که بايد جواب محمد بن مسلم را بدهد، فرمود: پيغمبر اين مطلب را فرمود و اين را تحريم نکرده است، معلوم مي‌شود که اين نهي، نهي ارشادي است. فرمود که پيغمبر فرمود: «أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ الشَّيْ‌ءُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ»؛ پيغمبر خريد و فروش نخل را يک ساله تحريم نکرد. پس تکليفاً جايز است و وضعاً صحيح است و براي اينکه دعوا نشود گفتند صبر کنيد قدري شکوفه باز بشود و از خطر عبور بکند.
پرسش: ...؟پاسخ: در خصوص اين مسئله که وارد نشده، حالا آن روايت هم باز مي‌خوانيم. کراهتي که در قرآن کريم در سوره مبارکه «اسراء» آمده است، آن محفوف به قرينه است؛ يک کراهت به نحو مطلق در قرآن نيامده که ما بگوييم اين حمل بر حرمت دارد، بعد از اينکه آن نهي‌ها را انجام دارد، اين نهي ظهور در حرمت دارد؛ «اين کار را نکنيد»، «اين فواحش را مرتکب نشويد»، بعد در پايان جمع‌بندي کرد فرمود: ﴿كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾[16]نمي‌شود گفت که کراهت در قرآن کريم به معني حرمت است، چون با چند قرينه همراه است. آن نواهي شفاف و روشن که فواحش را مرتکب نشويد، تعبير به فحشا دارد، بعد در جمع‌بندي فرمود: ﴿كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾، اگر «سيّئه» بود مکروه است؛ مکروهات مصطلح که «سيّئه» نيست. اين‌چنين نيست که در سوره مبارکه «اسراء»، کلمه «کراهت» به معني حرمت استعمال شده باشد، بلکه با قرينه استعمال شد؛ يعني جايي که سيّئه هست سيّئه نزد خدا مکروه است، اين چه دليل است بر اينکه هر جا کراهت استعمال شده دليل بر حرمت است؟!
روايت دوم که باز مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[17] نقل کرده است از حلبي اين است که «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ»؛ سؤال کرد که محصول درخت خرما و انگور ميوه‌هاي ديگر را سه يا چهار ساله بخرند چطور است؟ «فَقَالَ لَا بَأْسَ»؛ عيب ندارد. چرا؟ حالا خود حضرت دارد ارشاد مي‌کند که چرا عيب ندارد؟ «تَقُولُ»؛ يعني قرار، غرايز و ارتکازات مردمي اين است. «تَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ»؛ اگر اين نخل امسال ميوه نداد سال بعد ميوه مي‌دهد و ترميم مي‌شود، پس اگر دو يا سه ساله بخريد محذوري ندارد؛ اين ارشاد است. «تَقُولُ»؛ يعني شما اين‌طور مي‌گوييد و مبناي شما اين‌طور است «إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ- وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ»؛ اگر يک ساله خواستيد بخريد بايد مطمئن باشيد که از خطر عبور کرده که بعد دعوا و اختلاف نشود. «وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ»؛ اگر خواستيد سه ساله بخريد و هنوز اين شکوفه از خطر عبور نکرده معامله شما انجام شده باشد، اين هم عيب ندارد، چرا؟ براي همان دليلي که در جمله قبل فرمود که اگر امسال ميوه نداد، سال بعد ميوه مي‌دهد؛ اين معلوم است که براي ارشاد است.
در ذيل همين روايت دوم اين است: «وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَتَهْلِكُ ثَمَرَةُ تِلْكَ الْأَرْضِ كُلُّهَا فَقَالَ(عَلَيهِ السَّلام) قَدِ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ»؛[18] در همين روايت از حضرت سؤال کردند، کسي محصول درختي را مي‌خرد و همه ميوه‌هاي درخت در اثر تگرگ يا عوامل ديگر مي‌ريزد، ما در اين‌گونه از موارد چه کار بايد بکنيم؟ حضرت آن قصّه زمان پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) را نقل کرد؛ فرمود که در زمان آن حضرت اين کار شده است و آنها به حضور حضرت مشرف مي‌شدند مي‌گفتند، حضرت ديد که اينها دعوا دارند و خصومت را ترک نمي‌کنند، فرمود که اگر خواستيد، يک ساله بخريد، صبر بکنيد از خطر عبور بکند و معلوم بشود که ميوه دارد؛ ولي حضرت اين کار را تحريم نکرد که اگر يک ساله بخواهيد بخريد حرام است؛ يک ساله مي‌خريد و اگر ميوه داد که داد و اگر نداد حساب ديگر است. «وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ»؛ معلوم مي‌شود آن موارد نهي، موارد ارشادي است نه موارد تحريمي و مانند آن.
روايت چهار اين باب هم به اين صورت ذکر مي‌شود، مرحوم کليني(رضوان الله عليه)،[19] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) إِنَّ لِي نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ»؛ من درخت خرما در بصره دارم، «فَأَبِيعُهُ وَ أُسَمِّي الثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِي الْكُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَكْثَرَ أَوِ الْعَدَدَ مِنَ النَّخْلِ»؛ من اين درخت خرما که دارم، گاهي يک مقدار را استثنا مي‌کنم، يا يک درخت را استثنا مي‌کنم و مي‌گويم اين درخت‌ها را مي‌فروشم به استثناي فلان درخت ـ مبهم نبايد باشد، البته مستثنا يک مقدار به استثناي يک خروار يا چند کيلو يا به استثناي فلان درخت ـ اين کارها را من مي‌کنم. «فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بَيْعُ السَّنَتَيْنِ»؛ گاهي من دو ساله مي‌فروشم، «قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِيمٌ»؛ اين نزد ما چيز مهمي است ما دو ساله مي‌فروشيم، آيا جايز است يا جايز نيست، ما که از آينده خبر نداريم؟! «قَالَ أَمَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ»، به وجود مبارک امام صادق عرض کرد، حضرت در جواب او فرمود: «إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) أَحَلَّ ذَلِكَ»؛ پيغمبر اين را حلال کرده به اذن خدا، که شما بخواهيد دو ساله بفروشيد محذوري ندارد. «فَتَظَالَمُوا فَقَالَ(عَلَيهِ السَّلام) لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»؛[20]حضرت اين کار را حلال کرده بعد اختلافاتي پيش آمد، آمدند به حضرت عرض کردند که اختلاف پيش مي‌آيد. فرمود که يک ساله بفروشيد بعد از اينکه اين ميوه خود را نشان داد تا بعد اختلاف نکنيد؛ معلوم مي‌شود که اين نهي‌ها، نهي‌هاي ارشادي است.
اين چهار روايت صدراً و ذيلاً نشان مي‌دهد که اصل اين معامله جايز است و آن نهي هم که دارد براي ارشاد است. ببينيم در برابر اين دو مطلب که جواز تکليفي است، يک؛ ظهور نهي هم نهي ارشادي است، نه نهي مولوي و تنزيهي، دو؛ آيا در برابر اين طايفهٴ اُولاي از نصوص که پيام اين طايفه اين دو مطلب است روايات معارضي هست يا نيست؟ اگر روايات معارضي هست، جمع بين اين روايات معارض چه خواهد بود؟
در مسئله خريد و فروش ميوه‌هاي درخت، فتواي بزرگان اين بود که اگر اين ميوه رسيده باشد؛ يعني از خطر عبور کرده باشد و از شکوفه درآمده باشد که به صورت گرهٴ ميوه شده باشد، خريد و فروش آن جايز است و اگر به اين وضع درنيامده است، هنوز در شکوفه است و از خطر عبور نکرد، خريد و فروش آن يک سال جايز نيست، اما خريد و فروش آن دو سال و سه سال جايز است. در روايت هم تعليل شد که اگر در سال اول آسيب ببيند در سنوات بعد ترميم مي‌شود.[1] و اگر در سال اول خواستند بفروشند به شرط ضميمه مي‌توان فروخت؛ يعني ميوه‌هاي درخت اين باغ به ضميمه فلان فرش يا فلان حيوان، خريد و فروش بشود که از غرر مصون باشد. فتوايي که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در کتاب‌هاي خود دادند[2] آن را مرحوم محقق در شرايع[3] و در المختصر النافع[4] تلخيص کردند که بعضي را پذيرفتند و بعضي را نپذيرفتند که محل بحث است.
در بحث قبل اشاره شد که نظم منطقي در اين قسمت از مباحث اين است که ما اين مراحل چهارگانه را به خوبي طي کنيم: در مرحله اوُلي بايد قواعد و اصول اوّليه مشخص بشود، مرحله دوم اطلاقات و عمومات بايد مشخص بشود، مرحله سوم مسئله غرر و مانند آن که جزء قواعد فقهي است بايد مشخص بشود، مرحله چهارم نصوص خاصه مسئله بايد طرح بشود که تاکنون اين راه همين‌طور طي و عملي شد.
اما مسئله اجماع که خيلي محور بحث بزرگان است مرحوم صاحب رياض چند بار به اجماع تمسک کردند؛[5] بعد از ايشان مرحوم صاحب جواهر[6] و بزرگان ديگر به اجماع تمسک مي‌کنند. مستحضريد که دو تا محذور در اجماع در اين قسمت‌ها هست: يکي انعقاد اجماع تعبّدي در معاملات بسيار کم است بر خلاف عبادات، چون غالب مسائل معاملاتي تأييد و امضاي غرايز و ارتکازات مردمي است، زيرا اين‌گونه از معاملات هم قبل از اسلام بود و هم بعد از اسلام، بعد از اسلام هم در بين مسلمين است و هم در بين غير مسلمين، چيز جديدي از اين جهت نيست. ذات اقدس الهي به وسيله عقل، جامعه را اداره کرده است که اين قراردادها و شرکت‌ها و معاملات اقتصادي مطرح است؛ آنجا که سخن از ربا و مانند آن است شارع مقدس کاملاً ابتکار و نوآوري دارد و تحريم کرده و مشخص کرده است.
کالايي که معاملهٴ آنها حرام است در يک بخش از مکاسب محرّمه بيان کرده، خدمات و کارهايي که تجارت بر آنها حرام است آن هم بخش ديگر مکاسب معين کرده که اين دو محدوده در مکاسب محرّمه کاملاً مشخص است. غالب فقها(رضوان الله عليهم) که مکاسب محرّمه نوشتند، اين دو بخش را در مکاسب محرّمه ذکر کردند: آنجايي که کسب در اثر حرمت کالا، حرام است، مثل خمر، خنزير، آلات قمار، آلات بُت‌پرستي و آلات لهو و لعب و اينها، يا آنجايي که کسب در اثر حرمت خدمات و کار حرام است؛ نظير سحر، شعبده، جادو، معونهٴ ظالمين و مانند آن، همهٴ اين قسمت‌ها را بيان کردند.[7] بخشي از تعبّدها در آن مکاسب محرّمه هست؛ ولي در مسئله بيع، اجاره و مانند آن تعبد بسيار کم است.
اصل اين نکته اوّل که تعبد در بخش‌هاي معاملات بسيار کم است و نکته دوم آن است که با بودن اين همه روايات، ما اثبات کنيم و باور کنيم، يک اجماع تعبدي منعقد شده است اين بسيار سخت است؛ در حالي که غالب همين بزرگاني که جزء مجمعين هستند در فرمايشات خود به اين نصوص استدلال مي‌کنند. پس اطمينان به انعقاد اجماع تعبدي در اين مسئله که چند طايفه روايت در آن هست کار آساني نيست. پس اين پنج مطلب شد، آن مراحل چهارگانه را بايد طي کرد.
مرحله پنجم اين است که درست است که مخصوصاً در فرمايشات صاحب رياض و قبل و بعد از ايشان از اجماع خيلي نام برده مي‌شد و مي‌شود؛ لکن اطمينان به اجماع تعبدي در اين بسيار مشکل است، مسئله‌اي که چند طايفه روايت در آن هست. گاهي ممکن است مطلبي را که يکي از بزرگاني که مورد اعتماد است، مثل مرحوم شيخ و شيخ طوسي(رضوان الله عليه) اين را بفرمايند، شاگردان ايشان هم اين را بپرورانند و عده زيادي هم از اصحاب و بزرگان آن عصر برابر آن فتوا بدهند؛ آن وقت اين را خيال مي‌کنند اجماع است، با اينکه سند اصلي آن مثلاً برداشت شيخ طوسي(رضوان الله عليه) از روايت است. بله، اگر چيزي بر خلاف قاعده بود يا روايتي در کار نبود و اصحاب بر آن اتفاق داشتند، اين زمينه بحث اجماع را فراهم مي‌کند. بنابراين تتمهٴ آن متن را هم قرائت بکنيم تا برسيم به روايات باب.
مرحوم محقق در متن شرايع در فصل هشتم فرمودند که ما بايد در مسئلهٴ خرما و ميوه‌هاي ديگر و سبزيجات بحث بکنيم. اين نکته هم مغفول نباشد که بعضي از شکوفه‌ها هستند که اثر گياهي و داروي گياهي هستند ولو اگر ميوه بشود حکم خاص خود را دارد؛ ولي فعلاً شکوفه است و از خطر عبور نکرده تا بشود ميوه؛ لکن هم اکنون ارزش دارد براي اينکه اثر دارويي دارد يا براي بعضي از امور نافع است که از آن شربت درست مي‌کنند يا از آن در شربت مي‌ريزند. اگر چيزي منفعت محلله عقلايي دارد ولو شکوفه باشد، خريد و فروش آن جايز است؛ منتها از بحث ميوه خارج است؛ ولي بحث ما در خصوص ميوه نيست، بحث ما در محصول اين درخت است که اگر محصول آن در حالات گوناگون نافع است و منفعت محلله عقلايي دارد، خريد و فروش آن جايز است. ايشان فرمودند که بيع نخل جايز نيست، قبل از اينکه ظاهر بشود و خود را نشان بدهد و از خطر بگذرد بعد فرمودند: «في بيعها کذلک»، در همين حالي که هنوز از خطر عبور نکرده، دو ساله و بيشتر آيا جايز است يا نه؟ فرمود تردد است «و المروي الجواز».[8]
دو تا عبارت در متن شرايع است که مورد نقد متأخرين قرار گرفت مخصوصاً مرحوم شهيد ثاني در مسالک و آن عبارت اين است که اگر محصول درخت که هنوز از خطر عبور نکرده را بخواهند يک ساله بفروشند سه تا شرط دارد: شرط اول اين است که قطع داشته باشند که هم اکنون که مثلاً سود و نفعي داشته باشد، اين يکي؛ يا ضميمه بکنند به چيزي که ماليت دارد، اين دو تا؛ يا دو يا سه ساله بفروشند.
اشکال صاحب مسالک بر متن شرايع اين است که شما محور اصل را قرار داديد گفتيد که فروش اينها در يک سال جايز نيست، مگر با سه شرط: يکي «بشرط الضميمه»، يکي «بشرط القطع»، يک به شرطي که دو يا سه ساله باشد. محورِ اصل شما که يک ساله است به شرطي که دو يا سه ساله باشد که تغيير موضوع بحث است صورت مسئله را عوض کرديد. هم در ذيل اين عبارت مرحوم شهيد ثاني در مسالک اشکال دارد که فرمود: «و لايجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها عاما»؛ اگر بخواهيد يک ساله بفروشيد جايز نيست مگر با يکي از سه شرط «الا ان يضم اليها ما يجوز بيعه»، يک؛ «أو بشرط القطع»، اين دو؛ «أو عامين فصاعدا»، به شرطي که دو يا سه ساله باشد. به شرط دو يا سه ساله که صورت مسئله را عوض کرديد. و همچنين در عبارت بعدي که فرمود: «ولو بيعت عاما من دون شروط الثلاثه»؛ اگر يک ساله فروخت بدون يکي از اين سه شرط؛ باز اينجا هم اشکال دارد. اگر محور بحث يک ساله است ديگر نمي‌شود گفت که فروش يک ساله وقتي صحيح است که شما دو ساله بفروشيد؛ اينکه صورت مسئله عوض شد.[9]
پرسش: ...؟پاسخ: استثناي منقطع ضرورتي مي‌خواهد، اما اين‌طور حرف زدن از فقيه نامي، مثل محقق بعيد است. آن وقت صورت مسئله فقهي را انسان به صورت کلي دارد، ذکر مي‌کند. يک وقت است يک حادثه جزئي پيش آمده که کسي را استثنا مي‌کند؛ اما حالا نظم منطقي بحث اين نيست بگويد که خريد و فروش ميوه و محصول اين درخت يک ساله وقتي جايز است که دو ساله باشد؛ اين که صورت مسئله نشد.
ايشان فرمودند: «والمروي الجواز»؛ روايات باب ثمار متعدد و چند طايفه است براي اينکه روايات اين باب مشخص بشود دسته‌بندي شده، فعلاً درباره طايفه اوُلي بحث مي‌کنيم، تا به ساير طوايف برسيم؛ ولي اين پنج مطلب بايد در اذهان شريف شما باشد که اصل اوّلي بر اساس «اصالة الفساد» بطلان معامله است و سند آن هم استصحاب عدم انتقال است، چون در همه معاملات اين‌طور است هر جا ما شک کرديم که اين معامله صحيح است يا نه؟ اصل فساد است، براي اينکه اين مثمن قبلاً برای بايع بود «الآن کماکان»، قبلاً اين ثمن برای مشتري بود «الآن کماکان»؛ استصحاب ملکيّت مثمن براي بايع، ملکيت ثمن براي مشتري. اين «اصالة الفساد» در همه معاملات است. از اين «اصالة الفساد» به وسيله اطلاقات و عمومات خارج شديم، مثل ﴿أَحَلَّ اللهُ البَيعَ﴾،[10]﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾،[11]﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾. [12]آن هم مستحضريد و در اصول ملاحظه کرديد که وقتي مي‌توان به اطلاق و عموم اين‌گونه از آيات و روايات استدلال کرد که اينها ناظر به اسباب باشند، نه مسببات. اسباب است که اجزاء و شرايط دارد؛ ما بعضي از اجزاء و شرايط را احراز کرديم، در شرطيّت و جزئيّت بعضي شک داريم به عموم و اطلاق تمسک مي‌کنيم؛ اما مُسبَّب يک امر بسيط است که جزء و شرط ندارد تا ما بگوييم يک مقدار مقطوع و يک مقدار مشکوک است، مشکوک را با «اصالة الاطلاق» يا «اصالة العموم» برمي‌داريم. آن بيع و آن مسبب که نقل و انتقال است يک امر بسيطي است که ديگر اجزاء و شرايط و اينها ندارد، اما خصوص بيع چند جزء و چند شرط دارد. بنابر اينکه اين اسامي، اسم باشد براي سبب «کما هو الظاهر»، چون اگر آن نقل و انتقال شارع امضا کرده است؛ يعني اسبابش را امضا کرده است، بنابر اين اگر ما در جزئيت يا شرطيت چيزي شک کرديم، چون اين اسباب و علل مرکب اجزاء و شرايط است، مي‌شود آن مقداري که براي ما قطعي است بگوييم براي ما محرز است؛ آن مقدار که مشکوک است با «اصالة الاطلاق» يا «اصالة العموم» حل کنيم. اين مقطع دوم.
مقطع سوم نصوصي است که از غرر نهي مي‌کند که حاکم بر اين اطلاقات و عمومات است. درست است که بيع حلال است، هر عقدي ممضاست و بايد وفا بشود؛ ولي اگر بيع و عقد غرري بود ممضا نيست «نَهَي النَّبِيُّ ... وَ عَن بَيعِ الغَرَر»، [13]غرر در هيچ جا نافذ نيست. پس اين مقطع سوم به منزله مقيّد و مخصّص آن اطلاقات و عمومات است.
مقطع چهارم، نصوص خاصهٴ آن مسئله است که بايد بررسي کرد.[14]
مقطع پنجم، اين است که اين اجماعي که در خيلي از اين کلمات است، اگر ما مقطع چهارم داشتيم؛ يعني در مسئله نصوص خاصه داشتيم، ديگر نوبت به اجماع نمي‌رسد؛ اين اجماع حتماً مدرکي است يا «محتمل المدرک» است. بله، اگر ما مقطع چهارم نداشته باشيم، فقط آن قواعد عامه و اطلاقات و عمومات اوليه باشد، نص خاصي در مسئله نداشته باشيم و اصحاب(رضوان الله عليهم) در مطلبي اتفاق داشته باشند، آنجا سخن از اجماع هست. بنابراين در خصوص اين مسئله که مقطع چهارم کاملاً محرز است؛ يعني ما چند طايفه از نصوص در خصوص اين باب داريم و با بودن اين همه روايات که اختلاف فتوا مستند به اختلاف نصوص است، در اينجا چگونه مي‌شود ادعاي اجماع کرد؟! بنابراين اين اجماعي که بحث مي‌شود، اگر هم ثابت بشود، تأييد مسئله است؛ اگر هم ثابت نشد که هيچ چيز ثابت نمی‌شود. مخالفت چنين اجماعي هم زيان‌بار نيست؛ پس اين نظم منطقي مراحل پنج‌گانه است.
حالا برسيم به آن مرحله چهارم که نصوص اين باب است. نصوص باب که در اين روزهاي اخير مقداري از اين نصوص خوانده شد و اين نصوص چند طايفه است فعلاً به طايفه اوُلي مي‌پردازيم. طايفهٴ اُولي رواياتي هستند که ظاهر آنها جواز تکليفي است، يک، و نهي‌ايي هم که دارد نهي ارشادي است نه نهي تحريمي. ارشاد به اين است که بعدها مورد اختلاف مي‌شود، شما با يک راه حلي اين معامله را شروع کنيد؛ اين باطل نيست؛ ولي ممکن است زمينه اختلاف فراهم بشود، چيزي را ضميمه آن بکنيد يا «عامين» يا «ثلاثة اعوام» را معيار قرار بدهيد و مانند آن، وگرنه اين باطل نيست؛ يعني در مقام ثبوت مشکل ندارد، بلکه در مقام اثبات شما بايد ثابت بکنيد اين‌طور فروختيد، اين به ثمر مي‌نشيند يا به ثمر نمي‌نشيند و مانند آن.
بحث در اين است که غرري در کار نيست؛ ولي اختلاف هست، اگر غرر باشد که از اول اقدام نمي‌کنند؛ ولي چون غرر نبود، اختلاف و اقدام کردند، بعد ديدند نتيجه نداد، نزاع و اختلاف شروع مي‌شود. در مسئله رفع غرر، گاهي اگر خود شخص خريدار يا فروشنده اهل خبره باشند، مثل آن خرمن‌هايي که مي‌خرند و با مشاهده معامله مي‌کنند اين غرري نيست؛ ولي اگر اينها خود اهل خبره نباشند و ندانند که وزن يا کيل آن چقدر است، اين مي‌شود غرر. ممکن است يک معامله نسبت به کسي غرري و باطل باشد، نسبت به ديگري صحيح و بدون غرر باشد، براي اينکه غرر و عدم غرر به خصوصيات و نفسانيات خريدار و فروشنده برمي‌گردد نه به «معقود عليه»؛ به بايع برمي‌گردد يا به مشتري برمي‌گردد نه به کالا. يک وقت است که اين کالا خمر و خنزير است، اين فرق نمي‌کند نسبت به افراد، اين کالا کالاي محرّمي است و جزء اعيان نجسه است يا بُت است يا وسيله قمار است، هر کسي بخواهد بخرد يا بفروشد اين معامله باطل است. يک وقت بطلان معامله در اثر غرر هست که اين به اختلاف بايع و مشتري فرق مي‌کند، اما اگر خبره کارشناس اين کار نباشند و ندانند که اين چيست، بله آنها غرر است، اما کسي کارشناس اين مسئله است و خطاي او بسيار کم است، ديگر غرري در کار نيست. پس جريان غرر؛ نظير آن مکاسب محرّمه و مانند آن نيست. معناي مکاسب محرّمه اين است که اين کالا حرام است، اين کار و اين خدمات حرام است نسبت به اين شخص و نسبت به آن شخص ندارد، سحر، شعبده جادو طلسم اين‌گونه از کارها و اين خدمات محرّم است، مثلاً معونهٴ ظالم حرام است هر کسي مي‌خواهد باشد، خمر و خنزير حرام است براي هر کسي مي‌خواهد باشد؛ اما مسئله غرر اين‌طور نيست، مشکل مسئله غرر به ثمن و مثمن برنمي‌گردد، بلکه مشکل آن به بايع و مشتري برمي‌گردد؛ آنها چون نمي‌دانند که چه خبر است، براي آنها غرر است. البته بعضي از امور است که معدوم هستند، بله، اقدام بر معدوم مطلقا غرر است براي اينکه اصلاً موجود نيست؛ اما وقتي چيزي موجود باشد آيا به ثمر مي‌رسد يا کوتاه مدت به ثمر مي‌رسد يا دراز مدت، اين نسبت به افراد ممکن است فرق بکند.
بنابراين جريان غرر حکم آن اين است براي رفع غرر، اگر انسان خودش اهل خبره و کارشناس باشد که مشکل را حل مي‌کند، و اگر نبود به کارشناس مراجعه مي‌کند. کارشناس هم يک وقت در اثر اينکه ساليان متمادي در اين راه تجربه کرده است مي‌داند، يک وقت است که امور فني و علمي در اختيار اوست، از اين جهت مي‌داند. اين کسي که در اثر فني و تجربه يا کار علمي کرده است، مثل هواشناسي که او مي‌داند که ظرف يک هفته تگرگي، برفي، باراني بيايد، درجه هوا کم بشود، اينها نيست، اگر در اين مدت اين مشکلات پيش نمي‌آيد و اين شخص خبره و کارشناس اين کار است و خطاي او هم بسيار کم است، آدم اطمينان پيدا مي‌کند؛ اين‌چنين نيست که يک ذات غرري باشد نسبت به «أي شخص»، در مسئله خمر و خنزير چون مشکل در خود کالاست، اين فرق نمي‌کند نسبت به هر کسي باشد خريد و فروش آن محرّم است اما غرري نسبت به کارشناس و غير کارشناس فرق مي‌کند، يک؛ اگر غير کارشناس به کارشناس مراجعه کرده، براي رفع جهل و غرر، دو؛ اين مي‌شود صحيح. عمده طمأنينه فروشنده و طمأنينه خريدار است، آرامش شرط صحت معامله است، آرامش شرط صحت اقتصاد است، انسان با طمأنينه خريد و فروش مي‌کند، قماري و شانسي خريد و فروش نمي‌کند، چيزي که هيچ اصل ندارد همان مسئله بخت و شانس است و چيزي که هيچ اصل ندارد انسان به اعتبار آن بخواهد داد و ستد بکند، چيز باطلي است. بنابراين مرز غرر از مرز کالاي محرّم و مانند آن از چند جهت فرق مي‌کند؛ غررزدايي هم از چند راه ممکن است انجام بشود.
پس اين مراحل پنج‌گانه بايد در اذهان شريف باشد فعلاًَ ما نمي‌توانيم روي آن اجماع سرمايه‌گذاري بکنيم و مطمئن باشيم، براي اينکه اجمالاً مي‌دانيم چند طايفه نصوص در باب هست؛ اجماع دوتا مشکل دارد: يکي اينکه محور بحث معامله است، در معاملات انعقاد اجماع تعبدي بسيار کم است؛ دوم اينکه در همين باب روايات فراواني وجود دارد و با بودن اين همه روايات چگونه اجماع تعبدي منعقد مي‌شود؟! با اينکه غالب مجمعين در استدلالات به همين نصوص تمسک مي‌کنند.
اما روايات باب چند طايفه است فعلاً در طايفه اوُلي بحث مي‌شود. طايفه اُولي آنهايي است که ظاهر آن اين است که جايز است و اگر نهي شده نهي آن ارشادي است که مبادا به دعوا و نزاع ختم بشود؛ شما که داريد ميوه را در حال شکوفه مي‌خريد، هنوز از خطر عبور نکرده، ممکن است در آينده نزديک، برفي، تگرگي، سرمايي بيايد و همه را بريزد؛ آن وقت چه مي‌کنيد؟! اين نهي، نهي ارشادي است، پس اگر اطمينان داشتيد به اين کار، اين معامله صحيح است.
روايات اين باب چند طايفه است فعلاً در طايفه اُولي بحث مي‌کنيم اول: روايتِ اول، بابِ اول، ابواب ثمار، وسائل، جلد هجده، صفحه209، ابواب «بيع الثمار» روايت اول که مرحوم کليني نقل مي‌کند.[15] شايد به مناسبتي اين روايت خوانده شد و بايد مطرح بشود؛ در ضلع آن اين هست، اين شخص مي‌گويد که من به محمد بن مسلم گفتم از وجود مبارک ابا جعفر(عليهما السلام) اين مطلب را سؤال بکن! «فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) فِي النَّخْلِ»؛ سؤال بکن از وجود مبارک امام باقر که نظر وجود مبارک پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) درباره خرما و درخت خرما و خريدن ميوه درخت خرما چيست؟ «فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليهما السلام)» وقتي سؤال کردند وجود مبارک امام باقر فرمود: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم)» وجود مبارک امام باقر فرمود که پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) روزي از منزل خارج شد، «فَسَمِعَ ضَوْضَاءً»؛ غوغا و آشفتگي و بلوايي شنيد. «فَقَالَ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) مَا هَذَا؟»؛ اين غوغا و اين سر و صدا چيست؟ «فَقِيلَ لَهُ تَبَايَعَ النَّاسُ بِالنَّخْلِ»؛ مردم خرما يک خريد و فروشي کردند «فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ» امسال اين به بار ننشست، ميوه نداد؛ لذا خريدار و فروشنده دعواي شروع شد. «فَقَالَ(عَلَيهِ السَّلام) أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ»؛ اگر خواستيد خرما را قبل از اينکه ميوه بشود و از خطر عبور بکند بخريد، يک ساله نخريد، دو يا سه ساله بخريد که دعوا نشود، براي اينکه امسال که ميوه نداد سال بعد که ميوه مي‌دهد. اين معلوم مي‌شود که يک ارشاد است وگرنه يک چيز باطلي نيست. يک وقت است که خريد و فروش فلان کالا حرام است، اين چه يک سال، چه دو سال، اما اين نهي ارشاد است؛ اگر يک سال خريديد و مشکلي پيش نيامد، دعوايي در کار نيست، پس اين معامله صحيح است، ولو همان سال اول. اينکه فرمود يک ساله نخريد دو يا سه ساله بخريد، براي اينکه اگر سال اول بار نداد، سال دوم و سوم معمولاً بار مي‌دهد؛ پس معلوم مي‌شود اين ارشاد است، حالا اگر سال اول بار داد باز هم صحيح است. «فَقَالَ(عَلَيهِ السَّلام) أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ الشَّيْ‌ءُ»؛ اگر يک سال خواستيد بخريد وقتي اين شکوفه از خطر گذشت و خود را نشان داد که ميوه است بخريد. وجود مبارک امام باقر که بايد جواب محمد بن مسلم را بدهد، فرمود: پيغمبر اين مطلب را فرمود و اين را تحريم نکرده است، معلوم مي‌شود که اين نهي، نهي ارشادي است. فرمود که پيغمبر فرمود: «أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ الشَّيْ‌ءُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ»؛ پيغمبر خريد و فروش نخل را يک ساله تحريم نکرد. پس تکليفاً جايز است و وضعاً صحيح است و براي اينکه دعوا نشود گفتند صبر کنيد قدري شکوفه باز بشود و از خطر عبور بکند.
پرسش: ...؟پاسخ: در خصوص اين مسئله که وارد نشده، حالا آن روايت هم باز مي‌خوانيم. کراهتي که در قرآن کريم در سوره مبارکه «اسراء» آمده است، آن محفوف به قرينه است؛ يک کراهت به نحو مطلق در قرآن نيامده که ما بگوييم اين حمل بر حرمت دارد، بعد از اينکه آن نهي‌ها را انجام دارد، اين نهي ظهور در حرمت دارد؛ «اين کار را نکنيد»، «اين فواحش را مرتکب نشويد»، بعد در پايان جمع‌بندي کرد فرمود: ﴿كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾[16]نمي‌شود گفت که کراهت در قرآن کريم به معني حرمت است، چون با چند قرينه همراه است. آن نواهي شفاف و روشن که فواحش را مرتکب نشويد، تعبير به فحشا دارد، بعد در جمع‌بندي فرمود: ﴿كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾، اگر «سيّئه» بود مکروه است؛ مکروهات مصطلح که «سيّئه» نيست. اين‌چنين نيست که در سوره مبارکه «اسراء»، کلمه «کراهت» به معني حرمت استعمال شده باشد، بلکه با قرينه استعمال شد؛ يعني جايي که سيّئه هست سيّئه نزد خدا مکروه است، اين چه دليل است بر اينکه هر جا کراهت استعمال شده دليل بر حرمت است؟!
روايت دوم که باز مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[17] نقل کرده است از حلبي اين است که «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ»؛ سؤال کرد که محصول درخت خرما و انگور ميوه‌هاي ديگر را سه يا چهار ساله بخرند چطور است؟ «فَقَالَ لَا بَأْسَ»؛ عيب ندارد. چرا؟ حالا خود حضرت دارد ارشاد مي‌کند که چرا عيب ندارد؟ «تَقُولُ»؛ يعني قرار، غرايز و ارتکازات مردمي اين است. «تَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ»؛ اگر اين نخل امسال ميوه نداد سال بعد ميوه مي‌دهد و ترميم مي‌شود، پس اگر دو يا سه ساله بخريد محذوري ندارد؛ اين ارشاد است. «تَقُولُ»؛ يعني شما اين‌طور مي‌گوييد و مبناي شما اين‌طور است «إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ- وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ»؛ اگر يک ساله خواستيد بخريد بايد مطمئن باشيد که از خطر عبور کرده که بعد دعوا و اختلاف نشود. «وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ»؛ اگر خواستيد سه ساله بخريد و هنوز اين شکوفه از خطر عبور نکرده معامله شما انجام شده باشد، اين هم عيب ندارد، چرا؟ براي همان دليلي که در جمله قبل فرمود که اگر امسال ميوه نداد، سال بعد ميوه مي‌دهد؛ اين معلوم است که براي ارشاد است.
در ذيل همين روايت دوم اين است: «وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَتَهْلِكُ ثَمَرَةُ تِلْكَ الْأَرْضِ كُلُّهَا فَقَالَ(عَلَيهِ السَّلام) قَدِ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ»؛[18] در همين روايت از حضرت سؤال کردند، کسي محصول درختي را مي‌خرد و همه ميوه‌هاي درخت در اثر تگرگ يا عوامل ديگر مي‌ريزد، ما در اين‌گونه از موارد چه کار بايد بکنيم؟ حضرت آن قصّه زمان پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) را نقل کرد؛ فرمود که در زمان آن حضرت اين کار شده است و آنها به حضور حضرت مشرف مي‌شدند مي‌گفتند، حضرت ديد که اينها دعوا دارند و خصومت را ترک نمي‌کنند، فرمود که اگر خواستيد، يک ساله بخريد، صبر بکنيد از خطر عبور بکند و معلوم بشود که ميوه دارد؛ ولي حضرت اين کار را تحريم نکرد که اگر يک ساله بخواهيد بخريد حرام است؛ يک ساله مي‌خريد و اگر ميوه داد که داد و اگر نداد حساب ديگر است. «وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ»؛ معلوم مي‌شود آن موارد نهي، موارد ارشادي است نه موارد تحريمي و مانند آن.
روايت چهار اين باب هم به اين صورت ذکر مي‌شود، مرحوم کليني(رضوان الله عليه)،[19] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) إِنَّ لِي نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ»؛ من درخت خرما در بصره دارم، «فَأَبِيعُهُ وَ أُسَمِّي الثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِي الْكُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَكْثَرَ أَوِ الْعَدَدَ مِنَ النَّخْلِ»؛ من اين درخت خرما که دارم، گاهي يک مقدار را استثنا مي‌کنم، يا يک درخت را استثنا مي‌کنم و مي‌گويم اين درخت‌ها را مي‌فروشم به استثناي فلان درخت ـ مبهم نبايد باشد، البته مستثنا يک مقدار به استثناي يک خروار يا چند کيلو يا به استثناي فلان درخت ـ اين کارها را من مي‌کنم. «فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بَيْعُ السَّنَتَيْنِ»؛ گاهي من دو ساله مي‌فروشم، «قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِيمٌ»؛ اين نزد ما چيز مهمي است ما دو ساله مي‌فروشيم، آيا جايز است يا جايز نيست، ما که از آينده خبر نداريم؟! «قَالَ أَمَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ»، به وجود مبارک امام صادق عرض کرد، حضرت در جواب او فرمود: «إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) أَحَلَّ ذَلِكَ»؛ پيغمبر اين را حلال کرده به اذن خدا، که شما بخواهيد دو ساله بفروشيد محذوري ندارد. «فَتَظَالَمُوا فَقَالَ(عَلَيهِ السَّلام) لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»؛[20]حضرت اين کار را حلال کرده بعد اختلافاتي پيش آمد، آمدند به حضرت عرض کردند که اختلاف پيش مي‌آيد. فرمود که يک ساله بفروشيد بعد از اينکه اين ميوه خود را نشان داد تا بعد اختلاف نکنيد؛ معلوم مي‌شود که اين نهي‌ها، نهي‌هاي ارشادي است.
اين چهار روايت صدراً و ذيلاً نشان مي‌دهد که اصل اين معامله جايز است و آن نهي هم که دارد براي ارشاد است. ببينيم در برابر اين دو مطلب که جواز تکليفي است، يک؛ ظهور نهي هم نهي ارشادي است، نه نهي مولوي و تنزيهي، دو؛ آيا در برابر اين طايفهٴ اُولاي از نصوص که پيام اين طايفه اين دو مطلب است روايات معارضي هست يا نيست؟ اگر روايات معارضي هست، جمع بين اين روايات معارض چه خواهد بود؟
