درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
93/11/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بيع ثمار
بحث در فصل هشتم از فصول کتاب بيع مرحوم محقق در شرايع است. مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) کتاب بيع، يعني مکاسب و بيع مجموعاً را در نُه فصل به پايان رساندند؛ يعني بخشي از مسائل مربوط به بيع را تعرّض نکردند؛ ولي مرحوم محقق در شرايع در ده فصل اين را بيان کردند.[1] آنکه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در مکاسب بيان کردند، مستحضريد که بخش اول آن کتاب درباره مکاسب محرمه است؛[2] بعد نُه فصل مربوط به کتاب بيع است، فصل اول درباره عقد بيع است که «بيع ما هو». [3]فصل دوم درباره بايع و مشتري است که «عاقد من هو»،[4]فصل سوم درباره «معقود عليه» است که ثمن و مثمن چه بايد باشد،[5] فصل چهارم درباره خيارات است،[6] پنجم درباره شروط،[7] ششم درباره احکام خيارات،[8] هفتم درباره نقد و نسيه[9] و هشتم درباره قبض[10] و نهم درباره احکام قبض است.[11]
در بخش «مکاسب محرمه»، همانطوري که مستحضريد دو عنوان مطرح است: کسبي که حرام است يا براي آن است که آن کالايي که مورد خريد و فروش است حرام است؛ مثل خمر و خنزير و مانند آن يا کار و خدماتي که ارائه داده ميشود آن حرام است؛ نظير سحر، شعبده، جادو، معونت ظالم و مانند آن. بيش از اين دو عنوان در مکاسب محرمه نيست. کسب ربوي و مانند آن که محرم است جزء مکاسب محرمه محسوب نشده، فقط آنجايي که کالا يا کار حرام است، همين دو قسمت است و اين جريان ربا که محرّم است در مکاسب در اين قسمت نيامد، البته در کتاب قرض به عنوان قرض که يک عقد شرعي است ايجاب و قبولي دارد آنجا مطرح است؛ ولي بيع ربوي را مطرح نکرد.
پرسش: ...؟پاسخ: نه، ربا که بيع نيست، در بيع ربوي؛ يعني بيعي که انجام ميدهند، اگر تفاضل باشد اين ميشود ربا، ربا در بيع است وگرنه ربا که بيع نيست، ربا قرض هم نيست. قرض گاهي به صورت ربوي است، گاهي غير ربوي. بيع گاهي به صورت ربوي است، گاهي به صورت غير ربوي؛ بيع ربوي اين است که اگر کالايي مکيل يا موزون بود، يک؛ ثمن و مثمن «متحد الجنس» بودند، دو؛ تفاضل پيدا شد، سه؛ اين بيع ميشود بيع ربوي.
مرحوم محقق در شرايع، ده فصل براي اين کار ذکر کردند، سرّ آن اين است که مکاسب محرّمه را هم جزء فصول به حساب آوردند و بعضي از بحثها را هم در بحث ديگر ادغام کردند، جمعاً ده فصل شد. بعضي از مسائلي هم که مرحوم شيخ تعرّض نکردند، ايشان تعرّض کردند. نظم فقهي شرايع محقق(رضوان الله عليه) اين است که فصل اول را به مکاسب محرّمه اختصاص دادند.[12] فصل دوم درباره عقد بيع است ايجاب و قبول، ترتيب و موالات، ماضويت و عربيت و مانند آن مطرح است.[13] فصل سوم را به خيار و احکام خيار اختصاص دادند،[14] فصل چهارم در احکام عقود، نقد، نسيه، تسليم، شروط و اينها همه را در ضمن فصل چهارم ذکر کردند،[15] فصل پنجم را درباره عيوب ذکر کردند با اينکه مرحوم شيخ اينها را در خيار عيب ذکر کرد؛ ولي اين بزرگوار در فصل پنجم به عنوان عيوب که کالا اگر معيب شد، حکم چيست؟ جداگانه ذکر کردند.[16] فصل ششم درباره اقسام چهارگانه بيع است که بيع يا «مرابحه» يا «مواضعه» يا «توليه» يا «مساومه» است؛ يعني خريد و فروش در اين چهار قسم است.[17] يک وقت است که مشتري و بايع هيچ سخني درباره آن «رأس المال» و قيمت خريد و اينها نميکنند؛ مشتري از بايع سؤال ميکند اين کالا چقدر است، او ميگويد اين مقدار و ميخرد و ميرود؛ اين ميشود «مساومه»؛ يعني هيچ نامي از سرمايه و سود و مانند آن نيست. يک وقت است که نامي از سرمايه مطرح است و ميگويند هرچه خريدم يا او ميگويد هر چه خريدي، ده درصد سود ببر؛ اين ميشود «مرابحه». قرار آنها بر اين است که فروشنده «رأس المال» بگويد بعد سود آن را هم مشخص کند. اگر قيمت خريد را گفت و گفت من ده درصد سود ميبرم، اين معامله ميشود «مرابحه»؛ البته اگر بناي طرفين بر اين بود که به عنوان «مرابحه» معامله کنند، فروشنده بايد بگويد که من اين را نقداً خريدم اين مقدار يا نسيه خريدم اين مقدار، اينچنين نيست که بگويد من اين را خريدم آن وقت نسيه خريده باشد نقداً با همين وضع ده درصد از آن سود ببرد، اين درست نيست؛ اگر بنا بر «مرابحه» هست، بايد بگويد که نقداً خريدم يا نسيه خريدم، قسطي خريدم، اين ميشود «مرابحه». «مواضعه» در حراجها است؛ ميگويند ما هر چه خريديم ده درصد يا پنج درصد کم ميکنيم اين ميشود «مواضعه». يک وقت است که سخن از کم يا زياد کردن نيست، سخن از اين است که هر چه خريدم به شما ميفروشم، اين ميشود «توليه».
پس «مساومه» و «توليه» و «مرابحه» و «مواضعه» است، اين اقسام چهارگانه خريد و فروش است که در مکاسب اين بحثها نيامده و مرحوم محقق در شرايع فصلي را به اين اختصاص داده به عنوان فصل ششم.
فصل هفتم همين مسئله ربا بود که گذشت.[18] هشتم درباره خريد و فروش ميوههاي درخت است[19] که از امروز ـ به خواست خدا ـ شروع ميشود. فصل نهم درباره خريد و فروش حيوانات است[20] و فصل دهم درباره سلف؛[21] سلففروشي اين است که انسان مثمن را در ذمه ميگيرد که بعداً تحويل بدهد، ثمن را بالفعل ميگيرد. اينها فصول دهگانه کتاب شرايع است و آن هم فصول نُهگانه کتاب مکاسب که اگر ما مکاسب محرّمه مرحوم شيخ را يک فصل به حساب بياوريم ـ «کما لايبعد» ـ آن هم ميشود ده فصل، اما آن ده فصل جامع نيست، اين فصول دهگانه شرايع جامع است؛ خيلي از مسائل فقهي مربوط به تجارت در متن شرايع آمده که در مکاسب نيست.
حالا فصل هشتم که در بيع ثمار است به اين صورت بيان شده است: «الفصل الثامن في بيع الثمار، و النّظر في ثمرة النخل و الفواکه و الخُضُر و اللواحق»؛ يک وقت است که چون براي خرما آن اهميتي که در آن فضا بود، محل ابتلاي عملي مردم باغدار بود، محل ابتلاي علمي اهل بيت(عليهم السلام) و فقها هم شد؛ لذا براي آن روايات متعدد و باب جدا و عنواني جدايي است. با اينکه خرما ميوهاي در قبال ميوههاي ديگر است و اگر در بعضي از منطقهها بود اصلاً سخن از نخل نبود، براي اينکه در منطقههاي سردسير نخل نبود؛ ولي در منطقه گرمسير در حجاز چون محل ابتلاي عملي باغدارها بود، محل ابتلاي علمي اهل بيت(عليهم السلام) بود؛ لذا روايات متعددي درباره نخل وارد شده است.[22] ميوههاي ديگر و «بُغُول» و سبزهها هم همينطور. «بَغل»؛ يعني سبزي، اينکه ميگويند «بغّال»، سبزي فروش را ميگفتند «بَغّال»، الآن هم «بَغّال» همين است. گرچه الآن به پيشهورهاي ديگر که کالاهاي ديگر ميفروشند هم ميگويند «بَغّال»؛ ولي «بَغل»؛ يعني سبزي.
فرمود که اين فصل بايد جداگانه بحث بشود. «اما النخل فلايجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاماً و في جواز بيعها کذلک عامين فساعداً تردد و المروي الجواز و يجوز بعد ظهورها و بدو صلاحها عاماً و عامين بشرط القطع و بغيره منفردة و منضمّة»؛[23]اين گوشهاي از متن محقق شرايع در طليعهٴ فصل هشتم است.
باغهايي که الآن در همه ايران محل ابتلاست، يک وقت است که باغ را اجاره ميکنند که بحث آن در کتاب اجاره مطرح است و از کتاب بيع بيرون است. يک مشتري ميآيد به صاحب باغ ميگويد من اين باغ شما را يک ساله، دو ساله، کمتر و بيشتر اجاره کردم؛ بحث و صحت و سقم و تفصيل آن در کتاب اجاره مطرح است که باغ را اجاره ميکنند، وقتي باغ را اجاره کرد، جميع منافع باغ در اختيار اين مستأجر قرار ميگيرد. يک وقت است که باغ را اجاره نميکند، بلکه ميوه درختهاي باغ را ميخرد؛ اين در کتاب بيع مطرح است. اگر ميوه درختهاي باغ را ميخرد، هنوز فصل ميوه و بهار نشده، قرارداد ميکنند که بخرند ميگويند اگر يک ساله باشد جايز نيست، براي اينکه اين غرر است و معلوم نيست که تگرگ ميزند نميزند، اين ميوه ميدهد نميدهد، شما ميوهاي نديديد. اگر کسي بخواهد يک ساله ميوهٴ درختان اين باغ را بخرد، بايد صبر بکند، فصل ميوه بشود، اين شکوفه بشود و از شکوفه دربيايد، معلوم بشود که ميوه است که ارزش پيدا کند، بعد که غرر نباشد بخرد. اما اگر خواستند همين يک سال «منضمّاً» بخرند بهطوري که «بالاصاله» اين جزء مثمن نباشد، تابع مثمن باشد، بنا بر اينکه غرر در توابع و لواحق زيانبار نيست، اينجا گفتند عيب ندارد. بعضي از نصوص هم خريد و فروش ميوههاي باغ قبل از ظهور در شکوفه و خروج اينها از شکوفه در صورتي که ضميمه داشته باشد جايز است و اگر ضميمه نباشد جايز نيست. پس يک ساله اگر بخواهند بخرند اين اشکال دارد، مگر اينکه از شکوفه دربيايد، خودش را نشان بدهد و از خطر عبور کند؛ اما دو يا سه يا چهار ساله بخواهند بخرند، در روايات دارد که عيب ندارد، چرا؟ براي اينکه گرچه هنوز فصل ميوه نيست و روشن نيست؛ ولي عادت بر اين است که بالأخره اگر اين باغ يک سال محصول نياورد و تگرگ بزند معمولاً سال بعد ترميم ميشود، اينطور نيست که هر سال اينطور بشود، بنابراين کلّ مبيع ولو در بخشي از اين زمان آسيب ببيند، در بخشهاي ديگر از اين زمان، مصون از آسيب است؛ لذا در روايات بين يک سال و چند سال فرق گذاشتند که اگر يک ساله بخواهند بخرند، بايد شکوفهها خود را نشان بدهند؛ يعني ميوه خود را نشان بدهد که از شکوفه درآمده باشد و اگر چند ساله بخواهد بخرد، لازم نيست که اين روايات بايد بررسي بشود؛ رواياتي که منع ميکند بعضي از اينها به فحواست، بعضي به ظهور است؛ در قبال آن روايات مجوّزه است که آن روايات مجوّزه، گاهي با ضميمه مطرح است و گاهي با ضميمه مطرح نيست؛ در روايات مانعه هم تعبير به کراهت شد. اين هم يک مطلب که اينها جزء مبادي تصوريّه بحث است.
مطلب ديگر اين است که در خريد و فروش باغ يا اجاره خريد و فروش ميوه باغ يا اجاره اين باغ وقتي ميگويند سال، نه؛ يعني دوازده ماه، نه؛ يعني شش ماه؛ يعني همين فصل ميوه؛ فصل ميوه هم بيش از يک ماه يا دو ماه نيست. اگر گفتند ما ميوه اين درخت را يک ساله ميخريم؛ يعني اين ميوهاي که در طي اين سال، يک ماه ميوه ميدهد بقيه را که ميوه نميدهد، يا اگر اين باغ را يک ساله اجاره کردند، چون منظور اين است که از ميوههاي اين باغ استفاده کنند، ميوه اين باغ هم در کل اين دوازده ماه در يک ماه است و بقيه نگهداري اين باغ هزينه دارد. پس اگر گفتند ما اين باغ يک ساله اجاره کرديم يا ميوه اين باغ را يک ساله خريديم؛ يعني همين يک ماه يا همين دو ماهي که ميوه ميدهد، بقيه در اختيار صاحب باغ است. نگهداري بقيه آن هزينه دارد و قرينه داريم که منظور از اين يک سال؛ يعني يک ماه. بعضيها هم کمتر از يک ماه هستند؛ مثلاً بعضي از گلها هستند که دو يا سه هفته بيشتر نيستند و در سال بيش از دو يا سه هفته گل نميدهد، وقتي گفتند گلهاي اين باغ را يک سال من خريدم؛ يعني همان دو يا سه هفته، بقيه در اختيار صاحب باغ است که بايد تقويت کند تا اين گلها به ثمر برسد؛ ميوه اين درخت گل است و اين گل هم دو يا سه هفته است. اين هم يک مطلب از مبادي تصوريّه بحث است.
مطلب ديگر درباره اينکه ميوه اين درخت فرق ميکند، ميوه شجر با ميوه «بَغل» فرق ميکند، درخت بالأخره يک بار ميوه ميدهد يک درخت سيب اينطور نيست که چند بار سيب بدهد؛ اما بُغولات، سبزيها، گوجهفرنگي، خيار، بادمجان و اينگونه از ميوههاي بَغلي؛ يعني سبزيجات، چندتا چين دارد؛ يک بستهٴ خاص خيار در فصل بهار که ميوه ميدهد چند تا چين دارد؛ اين اگر گفته يک سال؛ يعني تمام چينهاي اين بادمجان، گوجه يا خيار را من اجاره کردم يا خريدم. اگر يک ساله نباشد بايد مشخص کند که يک چين، دو چين، سه چين، چون باغ خيار يا بادمجان يا گوجه، پنج شش بار، چين دارد، بالأخره قابل چيدن هستند؛ بايد مشخص بشود که اگر مشخص نباشد ميشود غرر، اما وقتي يک ساله شد معلوم است.
مطلب ديگر که جزء مبادي بحث هست اين است که اگر بحث در يک امر تکويني باشد، مثل درخت، يک؛ ميوه درخت، دو؛ ـ درخت که ميگويند براي اين است که نهالها و مانند آن خريد و فروش ميشوند ـ ميوههاي درخت، ميوههاي باغهاي بغلي؛ يعني سبزيجات اعم از اينکه سبزي باشد؛ نظير سبزي خوراکي که چيني دارد يا محصول اين سبزيها باشد؛ نظير خيار و بادمجان و گوجه و اينها. اينها وقتي ميگويند سال؛ يعني سال شمسي، سال قمري که ميوه ندارد. گندم و جو و برنج و اينها که وقتي ميگويند يک سال؛ يعني سال شمسي، سال قمري اين کارها نيست؛ اما يک وقت است که سازمان حج با کشور سعودي و مانند آن، هتلي را پنج ساله در ايام حج اجاره ميکند، اين سال؛ يعني سال قمري، چون سال شمسي که حج ندارد، سال شمسي که «ذي الحجه» و مانند آن ندارد. وقتي قرارداد تجاري و اجاره بين يک دولت با دولت سعودي بسته شد که چند هتل را ما پنج سال اجاره ميکنيم؛ يعني سال قمري، چرا؟ چون سال شمسي که مربوط به حج و اينها نيست، هر سال ذي حجه مشخص دارد؛ ماه ذي حجه هم ميگردد در طول سال گاهي تابستان، گاهي زمستان، گاهي بهار و گاهي هم پاييز است. پس تعيين محور عام و سال که آيا اين سال، شمسي يا قمري است، به تعيين آن مورد اجاره است که اگر يک امر تکويني بود؛ نظير شجر، ثمر، بغل، معلوم است که سال شمسي است اما اگر نظير اجاره هتلها و مانند آن براي حج و عمره و مانند آن بود معلوم است که سال قمري است و بقيه را بايد تحويل بدهد. همانطوري که اگر کسي يک باغ يا ميوه باغي را خريد يا اجاره کرد گفت پنج ساله، وقتي ميوهها را چيد بايد کليد را تحويل صاحب باغ بدهد برود که بقيه در اختيار صاحب آن است، اينجا هم وقتي ايام حج تمام شد بايد کليد را تحويل صاحب هتل بدهد و برود، نبايد بگويد که من پنج ساله اجاره کردم؛ اين محفوف به قرينه است پنج ساله؛ يعني پنج ماهي که مربوط به حج است اين نظير خانه نيست که انسان پنج سال اجاره کرد پنج سال در آن بنشيند.
غرض آن است که ميوه مربوط به سال قمري نيست؛ سال قمري ميوه نميدهد، چون يک وقت است که همين «ربيع الاول، ربيع الثاني»، گاهي در زمستان، گاهي در بهار، گاهي در پاييز و گاهي تابستان است اين که نميتواند تعيين ميوه باشد، ميوه مربوط به سال شمسي است؛ اما وقتي که گفتند که برای ايام حج هتل را اجاره ميدهند يا اين چادرها را اجاره ميدهند، معلوم است که سال قمري است. نعم، اگر خانهاي ميخواهد اجاره کند بماند، بناي غالب در اين کشورها همان سال شمسي است، ممکن است در کشورهاي ديگر سال قمري باشد و اگر يک وقت مشخص نيست، سال قمري يا شمسي است بايد معين کنند اين سه تا فرع دارد؛ در بلاد ما معمولاً سال شمسي است. آنهايي که تاريخ بلاد آنها تاريخ ميلادي است، حساب ديگري دارند. آنهايي که تاريخ آنها هجري قمري است حساب ديگر دارند. ما هجري شمسي داريم؛ هر کشوري در هر زمان و زميني برابر تاريخ خود داد و ستد دارد، مگر اينکه دليل بر خلاف اقامه بشود؛ وقتي ما گفتيم يک سال؛ يعني يک سال هجري شمسي، آنهايي که سابق با هجري قمري کار ميکردند؛ يعني يک سال هجري قمري، آنهايي که با تاريخ ميلادي کار ميکنند؛ يعني يک سال ميلادي، اين بالأخره مشخص است؛ آنجايي مبهم است يا طرفين، يکي از يک کشور است و ديگري از کشور ديگر، بايد مشخص بکنند. اگر در جايي قرار ميگذارند که بايد برابر آنجا به تعهد عمل بشود که معلوم است، اما اگر معيار مشخصي ندارد در اين قراردادهاي بين المللي بايد مشخص بشود که کدام سال؟ کدام تاريخ؟ سال هجري شمسي که ما داريم يا سال ميلادي که آنها دارند؟ چند ماه فرق است. به هر تقدير اينها که ميگويند سال، درباره ميوهها معلوم است که سال هجري شمسي است نه هجري قمري، چون هجري قمري جاي ميوه و مانند آن نيست.
مرحوم محقق در متن شرايع فرمودند که ما بايد درباره اين ميوهها جداگانه بحث بکنيم، براي اينکه روايات اينها مختلف است؛ لکن مستحضريد اگر روايتي درباره نخل وارد شد، اينچنين نيست که مخصوص نخل باشد و ما نتوانيم درباره پرتقال و ميوههاي ديگر به کار ببريم، اين نظير زکات نيست که زکات يک سلسله تعبد خاص درباره محصولات مخصوص است، گفتند در غلات اربعه زکات است، اما در بسياري از غلات ديگر نظير ذُرّت و نخود و مانند آن نيست. آنجا مشخص است که تعبد مراحل چهارگانه اين غلات اربع را بيان کرده، اما وقتي روايات درباره نخل است، معلوم ميشود که نخل خاصيتي ندارد؛ فرمود ميوه اينطور بايد باشد. ميوهها هم مستحضريد بعضيها «طلع» و بعضي «کمام» دارند، بعضيها شکوفه دارند که از شکوفه درآمدند ميوه است، بعضيها در پوسته هستند ممکن است شکوفه دور داشته باشند؛ ولي در پوسته هستند تا از پوسته خود را نشان ندادند که از بيرون بشود تشخيص داد که اين رشد کرده يا زنده ميماند يا نه، نميشود معامله کرد. بين ميوهاي که شکوفه دارد با ميوهای که در شکوفه است و از شکوفه درآمد قابل بهرهبرداري است با ميوهاي که در پوسته است و تا از پوست به درنيامده و قابل بهرهبرداري نيست، فرق است. پوسته هم نظير پوست سيب و گلابي نيست که قابل اکل، بلکه مثل پوست انار است. پس بعضيها داراي «کمام» و پوسته هستند، بعضي داراي «طلع» و شکوفه هستند. پوستدارها هم دو قسم هستند: بعضيها يک پوسته هستند، مثل انار، بعضي دو پوسته هستند، مثل گردو. گردو داراي دو پوسته است يکي پوسته سبز و يکي پوست محکمي که حافظ آن است. اينها معيارهاي خاص خود را دارند که فقه معين کرد. بين صاحب «طلع» با صاحب «کمام» مشخص کرده، بين صاحب يک «کمام» با صاحب دو «کمام» مثل انار و گردو، مشخص کرده است؛ طوري بايد باشد که غرر در کار نباشد. اين شده محور بحث.
پس تحرير محل نزاع و تبيين صورت مسئله در اين محدودهها مشخص شد که عام؛ يعني چه و اين ميوه بايد ظاهر بشود از شکوفه ظاهر بشود يا از پوست بايد ظاهر بشود، بالأخره کارشناس بايد بداند که اين از خطر عبور کرده است.
حالا روايات مسئله هم متعدّد است، در اثر تعدّد اين روايات، اقوال فقها هم کم نيست. مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در طليعه اين مسئله، اول فتواي منع را از بعضيها ذکر کردند، بعد هم تردّد را ذکر کردند، فرمود: «اما النخل فلايجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاماً»؛ ميوه درخت را قبل از اينکه از شکوفه دربيايد و از خطر عبور بکند، يک ساله نميشود خريد، دو ساله و سه ساله ميشود، «تبعاً للنص»، چرا؟ چون در خود روايت هم اشاره شد که متعارف و عادت و جري سنت الهي اين است که اينطور نيست که حالا اين درخت يا اين باغ اگر امسال ندهد آينده هم ميوه ندهد؛ بنا بر اين است، عادت و جري عرفي اين است که اين باغ هر ساله ميوه ميدهد و باز عادت بر اين است که اگر در بعضي از سالها ميوه نداد، سال بعد حتماً ميوه ميدهد؛ لذا يک سال را نميشود، قبل از اينکه انسان از خطر عبور کرده ببيند معامله بکند؛ وقتي از خطر عبور کرد يک ساله معامله می کند؛ اما اگر خواست دو ساله، سه ساله بخرد، هنوز شکوفه روشن نشد ميتواند بخرد. «اما النخل فلايجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاماً»؛ يعني يک سال، اما دو ساله و سه ساله ميشود. «و في جواز بيعها کذلک عامين فصاعداً تردد»؛ حالا هنوز شکوفه روشن نشد، هنوز از خطر نگذشت ممکن است تگرگ بهار بيايد آن را از بين ببرد و از خطر عبور نکرده است؛ ولي وقتي بسته شد با تگرگ از بين نميرود؛ ولي بسته نشده از خطر عبور نکرده، ما بخواهيم آن را دو ساله يا سه ساله بخريم، تردّد است؛ بعضي گفتند جايز است «تبعاً للنص»، بعضي گفتند مشکل دارد. «و في جواز بيعها کذلک»؛ يعني «قبل ظهور ثمرها عامين فصاعدا»؛ يعني دو سال يا بيشتر «تردّد و المروي الجواز»؛ روايات فرمود: يک سال نميتواند بخري. ميوه درخت وقتي ظاهر شده، يک سال آدم ميتواند بخرد، حرفي در آن نيست؛ چون از خطر عبور کرد و ديگر غرري در کار نيست، اما هنوز از شکوفه درنيامده و از خطر عبور نکرده که اگر تگرگ بهار بيايد آن را از بين ميبرد، اين يک سال يقيناً جايز نيست؛ آيا دو ساله يا سه ساله ميشود يا نميشود، اين تردّد است؛ در بعضي از روايات گفتند دو سال و بيشتر جايز است و محذوري ندارد. پس اين مربوط به قبل از ظهور شکوفه و عبور از خطر.
«و يجوز بعد ظهورها و بُدُوّ صلاحها»، بعد از اينکه ثمره خود را نشان داد و از درون اين شکوفه ظاهر شد و دارد از خطر عبور ميکند و کمکم عبور کرد، در اين حال يک ساله جايز است، دو ساله جايز است. «و يجوز بعد ظهورها» آن ثمره «و بُدُوّ صلاحها عاماً و عامين». «بُدُوّ»؛ يعني ظهور، «بَدو»؛ يعني روستا که آخر آن «واو» دارد و ناقص «واو»ي است، «بَدء» که آخر آن «مهموز» است و «همزه» دارد؛ يعني ابتدا. اينکه ميگوييم «بَدواً گفتيم» اين همان غلط مشهور است. «بَدو» به معني ابتدا نيست؛ اينکه در سوره مبارکه «يوسف» ﴿مِنَ البَدو﴾؛ [24]يعني از روستا، «عرب بَدو»؛ يعني روستايي. آن «بدء» «مهموز» است که ابتدا هم از همين است «بدئاً»؛ يعني ابتدائاً. پس «بدء» که «مهموز» است به معناي ابتداست، «بدو» که «واو» دارد و ناقص «واو»ي است به معناي روستاست، «بُدوّ» هم به معني ظهور است.[25] فرمود بعد از ظهور ثمر ميشود اين کار را کرد. «بشرط القطع و بغيره منفردة و منضمَّةً» که جزء فروعات اين مسئله است، اما حالا روايات باب.
مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) باب جداگانهاي براي بيع ثمار ذکر کرده است و روايات مجوّزه، روايات مانعه و رواياتي که تفصيل ميدهد بين ظهور ثمره و عدم ظهور و رواياتي که بين يک سال و چند سال فرق ميگذارد اينها را در ابواب بيع ثمار ذکر کرده است. يکي از روايات اين است که وسائل، جلد هجدهم، صفحه 212، روايت هفت از باب يک از ابواب ثمار؛ ابواب بيع ثمار که چند باب دارد باب اول، روايت هفتم اين است: «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام) يَقُولُ إِذَا بِيعَ الْحَائِطُ فِيهِ النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلَا يُبَاعَنَّ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ وَ إِذَا بِيعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْخُضْرَةِ»؛ فرمود که وجود مبارک ابو جعفر(عليهما السلام) ـ پدر بزرگوارشان ـ اينچنين فرمودند که که اگر باغي فروخته شد که خرما و درخت در آن هست، يک ساله فروختند، قبل از ظهور ميوهٴ اين درخت جايز نيست، اين کار را نکنند، اما اگر دو سال و سه سال فروختند عيب ندارد اين کار را بکنند، براي اينکه معمولاً اين کار ميشود؛ لذا خطر و غرري در کار نيست، وقتي بنا و سنت الهي اين است که حالا اگر باغي سال اول ميوه نداد، سال دوم و سوم ترميم ميشود و ميوه ميدهد؛ اين غرري در کار نيست. اگر دو ساله يا سه ساله باشد، «فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْخُضْرَةِ»؛[26] بُغولات و سبزي باشد تا ضميمه شود که اگر يک وقت ميوه درخت حاصل نشد اموال او هدر نرود.
مستحضريد که باغ را «حائط» ميگويند براي اينکه دور آن را ديوار ميکشند حالا يا ديوارهاي سنگي، گلي، چيزي که دور آن احاطه بکند، چون اگر ديوار نداشته باشد، حائط نيست رهاست.
يک بيان نوراني از حضرت امير(سلام الله عليه) هست که به کميل دستور داد و در ساير روايات هم اين مضمون هست که فرمودند: «فَخُذِ بِمَا فِيهِ الحَائِطَةُ لِدِينِکَ» [27]حضرت فرمود: شما باغباني هستيد بالأخره دين خود را به ثمر آورديد، دور دين خود را ديوار بکشيد؛ اينکه آدم کلمات اينها را ميبوسد، براي همين است. باغباني زحمتي کشيده درختي غرس کرده يک ميوهاي دارد، فرمود دور آن را ديوار بکش که هر کسي نيايد نبرد؛ اين دين ما ميوهٴ هويت ماست، کسي که باغ ندارد درخت و ميوه ندارد، اين سرزمين موات است؛ زمين را موات ميگويند، انسان بيثمر را ميگويند ميت، اين ﴿أَموَاتٌ غَيرُ أَحيَاءٍ﴾[28]در آيه همين است. اين بيان نوراني حضرت امير در بعضي از خطبهها اين است که حضرت فرمود: «فَالصُّورَةُ صُورَةُ إِنسَانٍ وَ القَلبُ قَلبُ حَيَوَانٍ وَ لابَابَ العَمَی فَيَصُدَّ عَنهُ و ذَلِکَ مَيِّتُ الأَحيَاء»،[29]اين «مَيِّتُ الأَحيَاء»؛ يعني جنازه عمودي. مرده دو قسم است: يا جنازه افقي است که پهن ميکنند براي نماز يا جنازه عمودي است که در ميان مردم راه ميرود اين همان است فرقي ندارد يک مرده عمودي است فرمود: «ذَلِکَ مَيِّتُ الأَحيَاء». به کميل فرمود حالا که درخت غرس کردي، ايمان آوردي، شيعه شدي، هويتي داري ارزشي پيدا کردي، دور دينت را ديوار بکش؛ «فَخُذِ بِمَا فِيهِ الحَائِطَةُ لِدِينِکَ»؛ «أَخُوکَ دِينِکَ فَاحتَط لِدِينِک» [30]هم همين است؛ يعني تو يک برادر داري که آن هم دين است؛ برادر تو دين توست، نه اينکه دين تو برادر توست، «اخوک دينک»، اين تقديم مفيد حصر است؛ شما فقط يک برادر داري و آن دينت است، پس «فَاحتَط لِدِينِک»؛ يعني دور دينت را ديوار بکش؛ اينطور نباشد که هر که بيايد از تو خواهشي بکند و از دين خود ببخشي. غرض آن است که اگر کسي درختي دارد دور اين درخت يک ديواري ميکشد به نام «حائط» و اگر در اين روايت دارد که «حائط»؛ يعني باغ ديواردار، باغ رهايي نيست.
طبق اين روايت هفتم قبل از ظهور ثمره نميشود بعد آن هم ميشود فرق هم بين عام و عامين است.
روايت هشتم اين است که «يعقوب بن شعيب» ميگويد: من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ»؛ اين معلوم است که ميوه درخت خرما را ميخواهد بخرد نگفت رُطَب يا تمر، گفت نخل را ميخواهم بخرم؛ منظور درخت نيست که درخت خرما را بخرد، نخل؛ يعني درخت خرما، ميوه آن يا رُطَب يا تمر يا بُسر است. «فقال(عليه السلام) كَانَ أَبِي يَكْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَةُ السَّنَةِ».
وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) براي اينکه حرمت پدر بزرگوار خود را حفظ بکند، چون زعيم حوزه علميه قبل از وجود مبارک امام صادق، امام باقر(سلام الله عليهما) بود؛ وجود مبارک امام صادق اصرار دارد که بفرمايد، پدرم اينطور ميگفت پدرم اينطور ميگفت، ائمه ديگر کمتر است، حالا اگر فرصت کرديد اين را بررسي کنيد که راز آن چيست؟ وجود مبارک امام رضا ميخواست فتوا بدهد، فتوا ميداد ديگر نميفرمود «کان ابي(عليه السلام) يقول کذا». وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) ميخواست فتوا بدهد، فتوا ميداد، ديگر نميفرمود «کان ابي امام صادق(سلام الله عليهما)» اينطور ميفرمود. اما در فرمايشات امام صادق(سلام الله عليه) کم نيست اين تعبير که پدرم(عليه السلام) اينطور ميفرمود. چون زعيم حوزه، قبل از وجود مبارک امام صادق، امام باقر(سلام الله عليهما) بود.
پدرم ميفرمود: «كَانَ أَبِي يَكْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَةُ السَّنَةِ وَ لَكِنَّ السَّنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ كَانَ يَقُولُ إِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ حَمَلَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَی»؛[31] پدرم اينطور ميفرمود که اگر دو يا سه ساله بخري عيب ندارد غرري نيست، براي اينکه جري عادي اين است، ـ برابر جري عادي و«ما هو المتعارف» انسان زندگي ميکند ـ متعارف اين است که هر سال اين درختها ميوه بدهد، اگر يک سالي نداد يا کم داد، سال بعد حتماً ميدهد، اگر شما يک ساله بخواهيد بخريد اين احتمال غرر هست و اما اگر چند ساله بخواهيد بخريد غرر نيست؛ حالا روايت نُه و ده اين باب هم هست که ـ إن شاء الله ـ براي جلسه بعد.
بحث در فصل هشتم از فصول کتاب بيع مرحوم محقق در شرايع است. مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) کتاب بيع، يعني مکاسب و بيع مجموعاً را در نُه فصل به پايان رساندند؛ يعني بخشي از مسائل مربوط به بيع را تعرّض نکردند؛ ولي مرحوم محقق در شرايع در ده فصل اين را بيان کردند.[1] آنکه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در مکاسب بيان کردند، مستحضريد که بخش اول آن کتاب درباره مکاسب محرمه است؛[2] بعد نُه فصل مربوط به کتاب بيع است، فصل اول درباره عقد بيع است که «بيع ما هو». [3]فصل دوم درباره بايع و مشتري است که «عاقد من هو»،[4]فصل سوم درباره «معقود عليه» است که ثمن و مثمن چه بايد باشد،[5] فصل چهارم درباره خيارات است،[6] پنجم درباره شروط،[7] ششم درباره احکام خيارات،[8] هفتم درباره نقد و نسيه[9] و هشتم درباره قبض[10] و نهم درباره احکام قبض است.[11]
در بخش «مکاسب محرمه»، همانطوري که مستحضريد دو عنوان مطرح است: کسبي که حرام است يا براي آن است که آن کالايي که مورد خريد و فروش است حرام است؛ مثل خمر و خنزير و مانند آن يا کار و خدماتي که ارائه داده ميشود آن حرام است؛ نظير سحر، شعبده، جادو، معونت ظالم و مانند آن. بيش از اين دو عنوان در مکاسب محرمه نيست. کسب ربوي و مانند آن که محرم است جزء مکاسب محرمه محسوب نشده، فقط آنجايي که کالا يا کار حرام است، همين دو قسمت است و اين جريان ربا که محرّم است در مکاسب در اين قسمت نيامد، البته در کتاب قرض به عنوان قرض که يک عقد شرعي است ايجاب و قبولي دارد آنجا مطرح است؛ ولي بيع ربوي را مطرح نکرد.
پرسش: ...؟پاسخ: نه، ربا که بيع نيست، در بيع ربوي؛ يعني بيعي که انجام ميدهند، اگر تفاضل باشد اين ميشود ربا، ربا در بيع است وگرنه ربا که بيع نيست، ربا قرض هم نيست. قرض گاهي به صورت ربوي است، گاهي غير ربوي. بيع گاهي به صورت ربوي است، گاهي به صورت غير ربوي؛ بيع ربوي اين است که اگر کالايي مکيل يا موزون بود، يک؛ ثمن و مثمن «متحد الجنس» بودند، دو؛ تفاضل پيدا شد، سه؛ اين بيع ميشود بيع ربوي.
مرحوم محقق در شرايع، ده فصل براي اين کار ذکر کردند، سرّ آن اين است که مکاسب محرّمه را هم جزء فصول به حساب آوردند و بعضي از بحثها را هم در بحث ديگر ادغام کردند، جمعاً ده فصل شد. بعضي از مسائلي هم که مرحوم شيخ تعرّض نکردند، ايشان تعرّض کردند. نظم فقهي شرايع محقق(رضوان الله عليه) اين است که فصل اول را به مکاسب محرّمه اختصاص دادند.[12] فصل دوم درباره عقد بيع است ايجاب و قبول، ترتيب و موالات، ماضويت و عربيت و مانند آن مطرح است.[13] فصل سوم را به خيار و احکام خيار اختصاص دادند،[14] فصل چهارم در احکام عقود، نقد، نسيه، تسليم، شروط و اينها همه را در ضمن فصل چهارم ذکر کردند،[15] فصل پنجم را درباره عيوب ذکر کردند با اينکه مرحوم شيخ اينها را در خيار عيب ذکر کرد؛ ولي اين بزرگوار در فصل پنجم به عنوان عيوب که کالا اگر معيب شد، حکم چيست؟ جداگانه ذکر کردند.[16] فصل ششم درباره اقسام چهارگانه بيع است که بيع يا «مرابحه» يا «مواضعه» يا «توليه» يا «مساومه» است؛ يعني خريد و فروش در اين چهار قسم است.[17] يک وقت است که مشتري و بايع هيچ سخني درباره آن «رأس المال» و قيمت خريد و اينها نميکنند؛ مشتري از بايع سؤال ميکند اين کالا چقدر است، او ميگويد اين مقدار و ميخرد و ميرود؛ اين ميشود «مساومه»؛ يعني هيچ نامي از سرمايه و سود و مانند آن نيست. يک وقت است که نامي از سرمايه مطرح است و ميگويند هرچه خريدم يا او ميگويد هر چه خريدي، ده درصد سود ببر؛ اين ميشود «مرابحه». قرار آنها بر اين است که فروشنده «رأس المال» بگويد بعد سود آن را هم مشخص کند. اگر قيمت خريد را گفت و گفت من ده درصد سود ميبرم، اين معامله ميشود «مرابحه»؛ البته اگر بناي طرفين بر اين بود که به عنوان «مرابحه» معامله کنند، فروشنده بايد بگويد که من اين را نقداً خريدم اين مقدار يا نسيه خريدم اين مقدار، اينچنين نيست که بگويد من اين را خريدم آن وقت نسيه خريده باشد نقداً با همين وضع ده درصد از آن سود ببرد، اين درست نيست؛ اگر بنا بر «مرابحه» هست، بايد بگويد که نقداً خريدم يا نسيه خريدم، قسطي خريدم، اين ميشود «مرابحه». «مواضعه» در حراجها است؛ ميگويند ما هر چه خريديم ده درصد يا پنج درصد کم ميکنيم اين ميشود «مواضعه». يک وقت است که سخن از کم يا زياد کردن نيست، سخن از اين است که هر چه خريدم به شما ميفروشم، اين ميشود «توليه».
پس «مساومه» و «توليه» و «مرابحه» و «مواضعه» است، اين اقسام چهارگانه خريد و فروش است که در مکاسب اين بحثها نيامده و مرحوم محقق در شرايع فصلي را به اين اختصاص داده به عنوان فصل ششم.
فصل هفتم همين مسئله ربا بود که گذشت.[18] هشتم درباره خريد و فروش ميوههاي درخت است[19] که از امروز ـ به خواست خدا ـ شروع ميشود. فصل نهم درباره خريد و فروش حيوانات است[20] و فصل دهم درباره سلف؛[21] سلففروشي اين است که انسان مثمن را در ذمه ميگيرد که بعداً تحويل بدهد، ثمن را بالفعل ميگيرد. اينها فصول دهگانه کتاب شرايع است و آن هم فصول نُهگانه کتاب مکاسب که اگر ما مکاسب محرّمه مرحوم شيخ را يک فصل به حساب بياوريم ـ «کما لايبعد» ـ آن هم ميشود ده فصل، اما آن ده فصل جامع نيست، اين فصول دهگانه شرايع جامع است؛ خيلي از مسائل فقهي مربوط به تجارت در متن شرايع آمده که در مکاسب نيست.
حالا فصل هشتم که در بيع ثمار است به اين صورت بيان شده است: «الفصل الثامن في بيع الثمار، و النّظر في ثمرة النخل و الفواکه و الخُضُر و اللواحق»؛ يک وقت است که چون براي خرما آن اهميتي که در آن فضا بود، محل ابتلاي عملي مردم باغدار بود، محل ابتلاي علمي اهل بيت(عليهم السلام) و فقها هم شد؛ لذا براي آن روايات متعدد و باب جدا و عنواني جدايي است. با اينکه خرما ميوهاي در قبال ميوههاي ديگر است و اگر در بعضي از منطقهها بود اصلاً سخن از نخل نبود، براي اينکه در منطقههاي سردسير نخل نبود؛ ولي در منطقه گرمسير در حجاز چون محل ابتلاي عملي باغدارها بود، محل ابتلاي علمي اهل بيت(عليهم السلام) بود؛ لذا روايات متعددي درباره نخل وارد شده است.[22] ميوههاي ديگر و «بُغُول» و سبزهها هم همينطور. «بَغل»؛ يعني سبزي، اينکه ميگويند «بغّال»، سبزي فروش را ميگفتند «بَغّال»، الآن هم «بَغّال» همين است. گرچه الآن به پيشهورهاي ديگر که کالاهاي ديگر ميفروشند هم ميگويند «بَغّال»؛ ولي «بَغل»؛ يعني سبزي.
فرمود که اين فصل بايد جداگانه بحث بشود. «اما النخل فلايجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاماً و في جواز بيعها کذلک عامين فساعداً تردد و المروي الجواز و يجوز بعد ظهورها و بدو صلاحها عاماً و عامين بشرط القطع و بغيره منفردة و منضمّة»؛[23]اين گوشهاي از متن محقق شرايع در طليعهٴ فصل هشتم است.
باغهايي که الآن در همه ايران محل ابتلاست، يک وقت است که باغ را اجاره ميکنند که بحث آن در کتاب اجاره مطرح است و از کتاب بيع بيرون است. يک مشتري ميآيد به صاحب باغ ميگويد من اين باغ شما را يک ساله، دو ساله، کمتر و بيشتر اجاره کردم؛ بحث و صحت و سقم و تفصيل آن در کتاب اجاره مطرح است که باغ را اجاره ميکنند، وقتي باغ را اجاره کرد، جميع منافع باغ در اختيار اين مستأجر قرار ميگيرد. يک وقت است که باغ را اجاره نميکند، بلکه ميوه درختهاي باغ را ميخرد؛ اين در کتاب بيع مطرح است. اگر ميوه درختهاي باغ را ميخرد، هنوز فصل ميوه و بهار نشده، قرارداد ميکنند که بخرند ميگويند اگر يک ساله باشد جايز نيست، براي اينکه اين غرر است و معلوم نيست که تگرگ ميزند نميزند، اين ميوه ميدهد نميدهد، شما ميوهاي نديديد. اگر کسي بخواهد يک ساله ميوهٴ درختان اين باغ را بخرد، بايد صبر بکند، فصل ميوه بشود، اين شکوفه بشود و از شکوفه دربيايد، معلوم بشود که ميوه است که ارزش پيدا کند، بعد که غرر نباشد بخرد. اما اگر خواستند همين يک سال «منضمّاً» بخرند بهطوري که «بالاصاله» اين جزء مثمن نباشد، تابع مثمن باشد، بنا بر اينکه غرر در توابع و لواحق زيانبار نيست، اينجا گفتند عيب ندارد. بعضي از نصوص هم خريد و فروش ميوههاي باغ قبل از ظهور در شکوفه و خروج اينها از شکوفه در صورتي که ضميمه داشته باشد جايز است و اگر ضميمه نباشد جايز نيست. پس يک ساله اگر بخواهند بخرند اين اشکال دارد، مگر اينکه از شکوفه دربيايد، خودش را نشان بدهد و از خطر عبور کند؛ اما دو يا سه يا چهار ساله بخواهند بخرند، در روايات دارد که عيب ندارد، چرا؟ براي اينکه گرچه هنوز فصل ميوه نيست و روشن نيست؛ ولي عادت بر اين است که بالأخره اگر اين باغ يک سال محصول نياورد و تگرگ بزند معمولاً سال بعد ترميم ميشود، اينطور نيست که هر سال اينطور بشود، بنابراين کلّ مبيع ولو در بخشي از اين زمان آسيب ببيند، در بخشهاي ديگر از اين زمان، مصون از آسيب است؛ لذا در روايات بين يک سال و چند سال فرق گذاشتند که اگر يک ساله بخواهند بخرند، بايد شکوفهها خود را نشان بدهند؛ يعني ميوه خود را نشان بدهد که از شکوفه درآمده باشد و اگر چند ساله بخواهد بخرد، لازم نيست که اين روايات بايد بررسي بشود؛ رواياتي که منع ميکند بعضي از اينها به فحواست، بعضي به ظهور است؛ در قبال آن روايات مجوّزه است که آن روايات مجوّزه، گاهي با ضميمه مطرح است و گاهي با ضميمه مطرح نيست؛ در روايات مانعه هم تعبير به کراهت شد. اين هم يک مطلب که اينها جزء مبادي تصوريّه بحث است.
مطلب ديگر اين است که در خريد و فروش باغ يا اجاره خريد و فروش ميوه باغ يا اجاره اين باغ وقتي ميگويند سال، نه؛ يعني دوازده ماه، نه؛ يعني شش ماه؛ يعني همين فصل ميوه؛ فصل ميوه هم بيش از يک ماه يا دو ماه نيست. اگر گفتند ما ميوه اين درخت را يک ساله ميخريم؛ يعني اين ميوهاي که در طي اين سال، يک ماه ميوه ميدهد بقيه را که ميوه نميدهد، يا اگر اين باغ را يک ساله اجاره کردند، چون منظور اين است که از ميوههاي اين باغ استفاده کنند، ميوه اين باغ هم در کل اين دوازده ماه در يک ماه است و بقيه نگهداري اين باغ هزينه دارد. پس اگر گفتند ما اين باغ يک ساله اجاره کرديم يا ميوه اين باغ را يک ساله خريديم؛ يعني همين يک ماه يا همين دو ماهي که ميوه ميدهد، بقيه در اختيار صاحب باغ است. نگهداري بقيه آن هزينه دارد و قرينه داريم که منظور از اين يک سال؛ يعني يک ماه. بعضيها هم کمتر از يک ماه هستند؛ مثلاً بعضي از گلها هستند که دو يا سه هفته بيشتر نيستند و در سال بيش از دو يا سه هفته گل نميدهد، وقتي گفتند گلهاي اين باغ را يک سال من خريدم؛ يعني همان دو يا سه هفته، بقيه در اختيار صاحب باغ است که بايد تقويت کند تا اين گلها به ثمر برسد؛ ميوه اين درخت گل است و اين گل هم دو يا سه هفته است. اين هم يک مطلب از مبادي تصوريّه بحث است.
مطلب ديگر درباره اينکه ميوه اين درخت فرق ميکند، ميوه شجر با ميوه «بَغل» فرق ميکند، درخت بالأخره يک بار ميوه ميدهد يک درخت سيب اينطور نيست که چند بار سيب بدهد؛ اما بُغولات، سبزيها، گوجهفرنگي، خيار، بادمجان و اينگونه از ميوههاي بَغلي؛ يعني سبزيجات، چندتا چين دارد؛ يک بستهٴ خاص خيار در فصل بهار که ميوه ميدهد چند تا چين دارد؛ اين اگر گفته يک سال؛ يعني تمام چينهاي اين بادمجان، گوجه يا خيار را من اجاره کردم يا خريدم. اگر يک ساله نباشد بايد مشخص کند که يک چين، دو چين، سه چين، چون باغ خيار يا بادمجان يا گوجه، پنج شش بار، چين دارد، بالأخره قابل چيدن هستند؛ بايد مشخص بشود که اگر مشخص نباشد ميشود غرر، اما وقتي يک ساله شد معلوم است.
مطلب ديگر که جزء مبادي بحث هست اين است که اگر بحث در يک امر تکويني باشد، مثل درخت، يک؛ ميوه درخت، دو؛ ـ درخت که ميگويند براي اين است که نهالها و مانند آن خريد و فروش ميشوند ـ ميوههاي درخت، ميوههاي باغهاي بغلي؛ يعني سبزيجات اعم از اينکه سبزي باشد؛ نظير سبزي خوراکي که چيني دارد يا محصول اين سبزيها باشد؛ نظير خيار و بادمجان و گوجه و اينها. اينها وقتي ميگويند سال؛ يعني سال شمسي، سال قمري که ميوه ندارد. گندم و جو و برنج و اينها که وقتي ميگويند يک سال؛ يعني سال شمسي، سال قمري اين کارها نيست؛ اما يک وقت است که سازمان حج با کشور سعودي و مانند آن، هتلي را پنج ساله در ايام حج اجاره ميکند، اين سال؛ يعني سال قمري، چون سال شمسي که حج ندارد، سال شمسي که «ذي الحجه» و مانند آن ندارد. وقتي قرارداد تجاري و اجاره بين يک دولت با دولت سعودي بسته شد که چند هتل را ما پنج سال اجاره ميکنيم؛ يعني سال قمري، چرا؟ چون سال شمسي که مربوط به حج و اينها نيست، هر سال ذي حجه مشخص دارد؛ ماه ذي حجه هم ميگردد در طول سال گاهي تابستان، گاهي زمستان، گاهي بهار و گاهي هم پاييز است. پس تعيين محور عام و سال که آيا اين سال، شمسي يا قمري است، به تعيين آن مورد اجاره است که اگر يک امر تکويني بود؛ نظير شجر، ثمر، بغل، معلوم است که سال شمسي است اما اگر نظير اجاره هتلها و مانند آن براي حج و عمره و مانند آن بود معلوم است که سال قمري است و بقيه را بايد تحويل بدهد. همانطوري که اگر کسي يک باغ يا ميوه باغي را خريد يا اجاره کرد گفت پنج ساله، وقتي ميوهها را چيد بايد کليد را تحويل صاحب باغ بدهد برود که بقيه در اختيار صاحب آن است، اينجا هم وقتي ايام حج تمام شد بايد کليد را تحويل صاحب هتل بدهد و برود، نبايد بگويد که من پنج ساله اجاره کردم؛ اين محفوف به قرينه است پنج ساله؛ يعني پنج ماهي که مربوط به حج است اين نظير خانه نيست که انسان پنج سال اجاره کرد پنج سال در آن بنشيند.
غرض آن است که ميوه مربوط به سال قمري نيست؛ سال قمري ميوه نميدهد، چون يک وقت است که همين «ربيع الاول، ربيع الثاني»، گاهي در زمستان، گاهي در بهار، گاهي در پاييز و گاهي تابستان است اين که نميتواند تعيين ميوه باشد، ميوه مربوط به سال شمسي است؛ اما وقتي که گفتند که برای ايام حج هتل را اجاره ميدهند يا اين چادرها را اجاره ميدهند، معلوم است که سال قمري است. نعم، اگر خانهاي ميخواهد اجاره کند بماند، بناي غالب در اين کشورها همان سال شمسي است، ممکن است در کشورهاي ديگر سال قمري باشد و اگر يک وقت مشخص نيست، سال قمري يا شمسي است بايد معين کنند اين سه تا فرع دارد؛ در بلاد ما معمولاً سال شمسي است. آنهايي که تاريخ بلاد آنها تاريخ ميلادي است، حساب ديگري دارند. آنهايي که تاريخ آنها هجري قمري است حساب ديگر دارند. ما هجري شمسي داريم؛ هر کشوري در هر زمان و زميني برابر تاريخ خود داد و ستد دارد، مگر اينکه دليل بر خلاف اقامه بشود؛ وقتي ما گفتيم يک سال؛ يعني يک سال هجري شمسي، آنهايي که سابق با هجري قمري کار ميکردند؛ يعني يک سال هجري قمري، آنهايي که با تاريخ ميلادي کار ميکنند؛ يعني يک سال ميلادي، اين بالأخره مشخص است؛ آنجايي مبهم است يا طرفين، يکي از يک کشور است و ديگري از کشور ديگر، بايد مشخص بکنند. اگر در جايي قرار ميگذارند که بايد برابر آنجا به تعهد عمل بشود که معلوم است، اما اگر معيار مشخصي ندارد در اين قراردادهاي بين المللي بايد مشخص بشود که کدام سال؟ کدام تاريخ؟ سال هجري شمسي که ما داريم يا سال ميلادي که آنها دارند؟ چند ماه فرق است. به هر تقدير اينها که ميگويند سال، درباره ميوهها معلوم است که سال هجري شمسي است نه هجري قمري، چون هجري قمري جاي ميوه و مانند آن نيست.
مرحوم محقق در متن شرايع فرمودند که ما بايد درباره اين ميوهها جداگانه بحث بکنيم، براي اينکه روايات اينها مختلف است؛ لکن مستحضريد اگر روايتي درباره نخل وارد شد، اينچنين نيست که مخصوص نخل باشد و ما نتوانيم درباره پرتقال و ميوههاي ديگر به کار ببريم، اين نظير زکات نيست که زکات يک سلسله تعبد خاص درباره محصولات مخصوص است، گفتند در غلات اربعه زکات است، اما در بسياري از غلات ديگر نظير ذُرّت و نخود و مانند آن نيست. آنجا مشخص است که تعبد مراحل چهارگانه اين غلات اربع را بيان کرده، اما وقتي روايات درباره نخل است، معلوم ميشود که نخل خاصيتي ندارد؛ فرمود ميوه اينطور بايد باشد. ميوهها هم مستحضريد بعضيها «طلع» و بعضي «کمام» دارند، بعضيها شکوفه دارند که از شکوفه درآمدند ميوه است، بعضيها در پوسته هستند ممکن است شکوفه دور داشته باشند؛ ولي در پوسته هستند تا از پوسته خود را نشان ندادند که از بيرون بشود تشخيص داد که اين رشد کرده يا زنده ميماند يا نه، نميشود معامله کرد. بين ميوهاي که شکوفه دارد با ميوهای که در شکوفه است و از شکوفه درآمد قابل بهرهبرداري است با ميوهاي که در پوسته است و تا از پوست به درنيامده و قابل بهرهبرداري نيست، فرق است. پوسته هم نظير پوست سيب و گلابي نيست که قابل اکل، بلکه مثل پوست انار است. پس بعضيها داراي «کمام» و پوسته هستند، بعضي داراي «طلع» و شکوفه هستند. پوستدارها هم دو قسم هستند: بعضيها يک پوسته هستند، مثل انار، بعضي دو پوسته هستند، مثل گردو. گردو داراي دو پوسته است يکي پوسته سبز و يکي پوست محکمي که حافظ آن است. اينها معيارهاي خاص خود را دارند که فقه معين کرد. بين صاحب «طلع» با صاحب «کمام» مشخص کرده، بين صاحب يک «کمام» با صاحب دو «کمام» مثل انار و گردو، مشخص کرده است؛ طوري بايد باشد که غرر در کار نباشد. اين شده محور بحث.
پس تحرير محل نزاع و تبيين صورت مسئله در اين محدودهها مشخص شد که عام؛ يعني چه و اين ميوه بايد ظاهر بشود از شکوفه ظاهر بشود يا از پوست بايد ظاهر بشود، بالأخره کارشناس بايد بداند که اين از خطر عبور کرده است.
حالا روايات مسئله هم متعدّد است، در اثر تعدّد اين روايات، اقوال فقها هم کم نيست. مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در طليعه اين مسئله، اول فتواي منع را از بعضيها ذکر کردند، بعد هم تردّد را ذکر کردند، فرمود: «اما النخل فلايجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاماً»؛ ميوه درخت را قبل از اينکه از شکوفه دربيايد و از خطر عبور بکند، يک ساله نميشود خريد، دو ساله و سه ساله ميشود، «تبعاً للنص»، چرا؟ چون در خود روايت هم اشاره شد که متعارف و عادت و جري سنت الهي اين است که اينطور نيست که حالا اين درخت يا اين باغ اگر امسال ندهد آينده هم ميوه ندهد؛ بنا بر اين است، عادت و جري عرفي اين است که اين باغ هر ساله ميوه ميدهد و باز عادت بر اين است که اگر در بعضي از سالها ميوه نداد، سال بعد حتماً ميوه ميدهد؛ لذا يک سال را نميشود، قبل از اينکه انسان از خطر عبور کرده ببيند معامله بکند؛ وقتي از خطر عبور کرد يک ساله معامله می کند؛ اما اگر خواست دو ساله، سه ساله بخرد، هنوز شکوفه روشن نشد ميتواند بخرد. «اما النخل فلايجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاماً»؛ يعني يک سال، اما دو ساله و سه ساله ميشود. «و في جواز بيعها کذلک عامين فصاعداً تردد»؛ حالا هنوز شکوفه روشن نشد، هنوز از خطر نگذشت ممکن است تگرگ بهار بيايد آن را از بين ببرد و از خطر عبور نکرده است؛ ولي وقتي بسته شد با تگرگ از بين نميرود؛ ولي بسته نشده از خطر عبور نکرده، ما بخواهيم آن را دو ساله يا سه ساله بخريم، تردّد است؛ بعضي گفتند جايز است «تبعاً للنص»، بعضي گفتند مشکل دارد. «و في جواز بيعها کذلک»؛ يعني «قبل ظهور ثمرها عامين فصاعدا»؛ يعني دو سال يا بيشتر «تردّد و المروي الجواز»؛ روايات فرمود: يک سال نميتواند بخري. ميوه درخت وقتي ظاهر شده، يک سال آدم ميتواند بخرد، حرفي در آن نيست؛ چون از خطر عبور کرد و ديگر غرري در کار نيست، اما هنوز از شکوفه درنيامده و از خطر عبور نکرده که اگر تگرگ بهار بيايد آن را از بين ميبرد، اين يک سال يقيناً جايز نيست؛ آيا دو ساله يا سه ساله ميشود يا نميشود، اين تردّد است؛ در بعضي از روايات گفتند دو سال و بيشتر جايز است و محذوري ندارد. پس اين مربوط به قبل از ظهور شکوفه و عبور از خطر.
«و يجوز بعد ظهورها و بُدُوّ صلاحها»، بعد از اينکه ثمره خود را نشان داد و از درون اين شکوفه ظاهر شد و دارد از خطر عبور ميکند و کمکم عبور کرد، در اين حال يک ساله جايز است، دو ساله جايز است. «و يجوز بعد ظهورها» آن ثمره «و بُدُوّ صلاحها عاماً و عامين». «بُدُوّ»؛ يعني ظهور، «بَدو»؛ يعني روستا که آخر آن «واو» دارد و ناقص «واو»ي است، «بَدء» که آخر آن «مهموز» است و «همزه» دارد؛ يعني ابتدا. اينکه ميگوييم «بَدواً گفتيم» اين همان غلط مشهور است. «بَدو» به معني ابتدا نيست؛ اينکه در سوره مبارکه «يوسف» ﴿مِنَ البَدو﴾؛ [24]يعني از روستا، «عرب بَدو»؛ يعني روستايي. آن «بدء» «مهموز» است که ابتدا هم از همين است «بدئاً»؛ يعني ابتدائاً. پس «بدء» که «مهموز» است به معناي ابتداست، «بدو» که «واو» دارد و ناقص «واو»ي است به معناي روستاست، «بُدوّ» هم به معني ظهور است.[25] فرمود بعد از ظهور ثمر ميشود اين کار را کرد. «بشرط القطع و بغيره منفردة و منضمَّةً» که جزء فروعات اين مسئله است، اما حالا روايات باب.
مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) باب جداگانهاي براي بيع ثمار ذکر کرده است و روايات مجوّزه، روايات مانعه و رواياتي که تفصيل ميدهد بين ظهور ثمره و عدم ظهور و رواياتي که بين يک سال و چند سال فرق ميگذارد اينها را در ابواب بيع ثمار ذکر کرده است. يکي از روايات اين است که وسائل، جلد هجدهم، صفحه 212، روايت هفت از باب يک از ابواب ثمار؛ ابواب بيع ثمار که چند باب دارد باب اول، روايت هفتم اين است: «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام) يَقُولُ إِذَا بِيعَ الْحَائِطُ فِيهِ النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلَا يُبَاعَنَّ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ وَ إِذَا بِيعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْخُضْرَةِ»؛ فرمود که وجود مبارک ابو جعفر(عليهما السلام) ـ پدر بزرگوارشان ـ اينچنين فرمودند که که اگر باغي فروخته شد که خرما و درخت در آن هست، يک ساله فروختند، قبل از ظهور ميوهٴ اين درخت جايز نيست، اين کار را نکنند، اما اگر دو سال و سه سال فروختند عيب ندارد اين کار را بکنند، براي اينکه معمولاً اين کار ميشود؛ لذا خطر و غرري در کار نيست، وقتي بنا و سنت الهي اين است که حالا اگر باغي سال اول ميوه نداد، سال دوم و سوم ترميم ميشود و ميوه ميدهد؛ اين غرري در کار نيست. اگر دو ساله يا سه ساله باشد، «فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْخُضْرَةِ»؛[26] بُغولات و سبزي باشد تا ضميمه شود که اگر يک وقت ميوه درخت حاصل نشد اموال او هدر نرود.
مستحضريد که باغ را «حائط» ميگويند براي اينکه دور آن را ديوار ميکشند حالا يا ديوارهاي سنگي، گلي، چيزي که دور آن احاطه بکند، چون اگر ديوار نداشته باشد، حائط نيست رهاست.
يک بيان نوراني از حضرت امير(سلام الله عليه) هست که به کميل دستور داد و در ساير روايات هم اين مضمون هست که فرمودند: «فَخُذِ بِمَا فِيهِ الحَائِطَةُ لِدِينِکَ» [27]حضرت فرمود: شما باغباني هستيد بالأخره دين خود را به ثمر آورديد، دور دين خود را ديوار بکشيد؛ اينکه آدم کلمات اينها را ميبوسد، براي همين است. باغباني زحمتي کشيده درختي غرس کرده يک ميوهاي دارد، فرمود دور آن را ديوار بکش که هر کسي نيايد نبرد؛ اين دين ما ميوهٴ هويت ماست، کسي که باغ ندارد درخت و ميوه ندارد، اين سرزمين موات است؛ زمين را موات ميگويند، انسان بيثمر را ميگويند ميت، اين ﴿أَموَاتٌ غَيرُ أَحيَاءٍ﴾[28]در آيه همين است. اين بيان نوراني حضرت امير در بعضي از خطبهها اين است که حضرت فرمود: «فَالصُّورَةُ صُورَةُ إِنسَانٍ وَ القَلبُ قَلبُ حَيَوَانٍ وَ لابَابَ العَمَی فَيَصُدَّ عَنهُ و ذَلِکَ مَيِّتُ الأَحيَاء»،[29]اين «مَيِّتُ الأَحيَاء»؛ يعني جنازه عمودي. مرده دو قسم است: يا جنازه افقي است که پهن ميکنند براي نماز يا جنازه عمودي است که در ميان مردم راه ميرود اين همان است فرقي ندارد يک مرده عمودي است فرمود: «ذَلِکَ مَيِّتُ الأَحيَاء». به کميل فرمود حالا که درخت غرس کردي، ايمان آوردي، شيعه شدي، هويتي داري ارزشي پيدا کردي، دور دينت را ديوار بکش؛ «فَخُذِ بِمَا فِيهِ الحَائِطَةُ لِدِينِکَ»؛ «أَخُوکَ دِينِکَ فَاحتَط لِدِينِک» [30]هم همين است؛ يعني تو يک برادر داري که آن هم دين است؛ برادر تو دين توست، نه اينکه دين تو برادر توست، «اخوک دينک»، اين تقديم مفيد حصر است؛ شما فقط يک برادر داري و آن دينت است، پس «فَاحتَط لِدِينِک»؛ يعني دور دينت را ديوار بکش؛ اينطور نباشد که هر که بيايد از تو خواهشي بکند و از دين خود ببخشي. غرض آن است که اگر کسي درختي دارد دور اين درخت يک ديواري ميکشد به نام «حائط» و اگر در اين روايت دارد که «حائط»؛ يعني باغ ديواردار، باغ رهايي نيست.
طبق اين روايت هفتم قبل از ظهور ثمره نميشود بعد آن هم ميشود فرق هم بين عام و عامين است.
روايت هشتم اين است که «يعقوب بن شعيب» ميگويد: من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ»؛ اين معلوم است که ميوه درخت خرما را ميخواهد بخرد نگفت رُطَب يا تمر، گفت نخل را ميخواهم بخرم؛ منظور درخت نيست که درخت خرما را بخرد، نخل؛ يعني درخت خرما، ميوه آن يا رُطَب يا تمر يا بُسر است. «فقال(عليه السلام) كَانَ أَبِي يَكْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَةُ السَّنَةِ».
وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) براي اينکه حرمت پدر بزرگوار خود را حفظ بکند، چون زعيم حوزه علميه قبل از وجود مبارک امام صادق، امام باقر(سلام الله عليهما) بود؛ وجود مبارک امام صادق اصرار دارد که بفرمايد، پدرم اينطور ميگفت پدرم اينطور ميگفت، ائمه ديگر کمتر است، حالا اگر فرصت کرديد اين را بررسي کنيد که راز آن چيست؟ وجود مبارک امام رضا ميخواست فتوا بدهد، فتوا ميداد ديگر نميفرمود «کان ابي(عليه السلام) يقول کذا». وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) ميخواست فتوا بدهد، فتوا ميداد، ديگر نميفرمود «کان ابي امام صادق(سلام الله عليهما)» اينطور ميفرمود. اما در فرمايشات امام صادق(سلام الله عليه) کم نيست اين تعبير که پدرم(عليه السلام) اينطور ميفرمود. چون زعيم حوزه، قبل از وجود مبارک امام صادق، امام باقر(سلام الله عليهما) بود.
پدرم ميفرمود: «كَانَ أَبِي يَكْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَةُ السَّنَةِ وَ لَكِنَّ السَّنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ كَانَ يَقُولُ إِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ حَمَلَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَی»؛[31] پدرم اينطور ميفرمود که اگر دو يا سه ساله بخري عيب ندارد غرري نيست، براي اينکه جري عادي اين است، ـ برابر جري عادي و«ما هو المتعارف» انسان زندگي ميکند ـ متعارف اين است که هر سال اين درختها ميوه بدهد، اگر يک سالي نداد يا کم داد، سال بعد حتماً ميدهد، اگر شما يک ساله بخواهيد بخريد اين احتمال غرر هست و اما اگر چند ساله بخواهيد بخريد غرر نيست؛ حالا روايت نُه و ده اين باب هم هست که ـ إن شاء الله ـ براي جلسه بعد.
[1]شرائع الاسلام، المحقق
الحلی، ج2، ص 3 و 65.
[12]شرائع الاسلام، المحقق
الحلی، ج2، ص3.
[13]شرائع الاسلام، المحقق
الحلی، ج2، ص7.
[14]شرائع الاسلام، المحقق
الحلی، ج2، ص15.
[15]شرائع الاسلام، المحقق
الحلی، ج2، ص19. .
[16]شرائع الاسلام، المحقق
الحلی، ج2، ص29.
[17]شرائع الاسلام، المحقق
الحلی، ج2، ص34.
[18]شرائع الاسلام، المحقق
الحلی، ج2، ص37.