موضوع: صرف و سلم
مستحضريد که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در شرايع در پايان بخش صرف، ده تا مسئله ذکر کردند و در المختصر النافع، شش مسئله ذکر کردند. مسئله ششم از مسائل ده‌گانه‌اي که مرحوم محقق در پايان بحث «صرف» در کتاب شرايع ذکر کردند اين است فرمودند: «السادسه الأواني المصوغة من الذهب و الفضة ان کان کل واحد منهما معلوماً جاز بيعه بجنسه من غير زيادة و بغير الجنس و ان زاد و ان لم يعلم و امکن تخليصهما لم تُبَع بالذهب و لا بالفضة و بِيعَت بهما أو بغيرهما و ان لم يمکن و کان احدهما اَغلب بِيعَت بالاقل و ان تساويا تغليباً بِيعَت بهما»؛ [1]اين عصاره مسئله ششم است. ظاهراً اين را برابر با آنچه که مرحوم شيخ طوسي در نهايه صفحه 383 ذکر فرمودند، تنظيم کردند.
بايد در دو مقام بحث کرد: مقام اول به حسب قاعده است که تاکنون از ادله قرآني و روايي استفاده شد، مقام ثاني به لحاظ نصوص خاصه‌اي است که در مسئله است. ببينيم آنچه را که مرحوم محقق در مسئله ششم شرايع ذکر کردند، آيا مطابق با قواعد عامّه‌اي است که تاکنون مشي شده، آيا مطابق با نصوص خاصه‌اي است که در مسئله ادعا شده يا مطابق هيچ کدام از اينها نيست؟ عنواني که ايشان فرمودند اين است ظرف‌هايي که از طلا و نقره درست شده؛ طوري بحث کردند که خيلي شفاف نيست که اين ظرف از طلا به تنهايي يا از نقره به تنهايي درست شد يا از مجموع طلا و نقره؟! در حالي که معيار بحث خصوص ظروفي است که از طلا و نقره با هم درست شد، ديگر هيچ ترديدي در اين مسئله نيست که محور بحث اين است؛ جامي که از طلا و نقره درست شد، ظروف ديگري که از طلا و نقره درست شد، اگر بخواهند آنها را معامله کنند، بخرند و بفروشند، حکم آن چيست؟ نه ظرفي که از خصوص طلا يا از خصوص نقره درست شده، آن روشن است؛ ظرفي که از طلا درست شده، هم فروش آن با طلا جايز است «مع التساوي»، هم فروش آن به نقره جايز است با اختلاف، چه اينکه فروش آن به کالاهاي ديگر و اجناس ديگر و اوراق بهادار و اسکناس جايز است «علي الرائج». سه تا مسئله روشن است؛ چه اينکه ظرفي که از خصوص نقره درست شده، خريد و فروش ظرف نقره حرام نيست، استعمال ظرف نقره حرام است، وگرنه خريد و فروش آن حرام نيست. اگر بخواهند ظرفي که از نقره درست شده به نقره بفروشند «مع التساوي» جايز است، به طلا بفروشند «مع الاختلاف» جايز است، به کالاي ديگر هم بفروشند درست است. پس اگر ظرف از خصوص طلا يا از خصوص نقره درست شده باشد: اولاً احکام خاص خود را دارد و ثانياً از مسئله ششم بيرون است. اما اينکه فرمودند: «اواني مصوغة من الذهب و الفضة»؛ يعني جام و ظرفي که قدري طلا در آن هست و قدري نقره، با طلا و نقره درست شد.
اگر ظرفي از طلا و نقره با هم درست شده باشد، فرمودند: «ان کان کل واحد منهما معلوماً جاز بيعه بجنسه»؛ اگر معلوم است، چقدر طلا دارد و چقدر نقره دارد، اين چند صورت دارد که بعضي از اين صُوَر جايز است، بعضي از اين صُوَر جايز نيست. «ان کان کل واحد منهما معلوماً جاز بيعه»، هم «بجنسه»؛ منتها «من غير زياده»، اگر معلوم است که چقدر طلا دارد و چقدر نقره، مي‌شود به طلا و نقره فروخت اما بدون زياده. «و بغير الجنس» اگر به کالاي ديگر بخواهند بفروشند جايز است «و ان زاده»؛ چون ديگر ربا نيست. اين در صورتي است که مقدار طلا يا نقره مشخص باشد. اما «و ان لم يعلم»؛ اگر مقدار طلا و نقره اين جام و ظرف مشخص نيست، چقدر است، يک قيد اضافه کردند: «و امکن تخليصهما»؛ ممکن باشد که طلا و نقره اين ظرف را بيرون بياورند؛ يک وقت است ممکن نيست، براي اينکه اين شکسته مي‌شود و از ارزش مي‌افتد و مقدور نيست اين فرع ديگري است؛ اما اگر «امکن تخليصهما»، در اين حال چون مقدار اينها معلوم نيست، به طلا فروخته نمي‌شود، چون مقدار طلايي که در اين ظرف است معلوم نيست، به نقره فروخته نمي‌شود، چون مقدار نقره‌اي که در اين جام هست معلوم نيست؛ ولي به هر دو فروخته مي‌شود به مجموع طلا و نقره فروخته مي‌شود؛ يعني جامي است که يک مقدار طلا در آن به کار رفته و يک مقدار نقره به کار رفته،؛ ولي معلوم نيست چقدر نقره در آن هست، چقدر طلا در آن هست. بخواهيد به خصوص طلا بفروشيد نمي‌شود، بخواهيد به خصوص نقره بفروشيد نمي‌شود؛ اما به مجموع اينها مي‌شود، چرا؟ براي اينکه اين طلا هر چه دارد؛ چه کم، چه زياد، در مقابل آن نقره قرار مي‌گيرد؛ اين نقره هر چه دارد؛ چه کم، چه زياد در مقابل طلا قرار مي‌گيرد، براساس انصرافي که در غرائز عقلايي هست، اگر در اين جام و اين ظرف، يک قدر طلا و يک قدر نقره در آن هست، مقدار هيچ کدام هم معلوم نيست، تخليص اينها هم ممکن است، اينها را مي‌شود به مجموع طلا و نقره فروخت، نه به خصوص طلا، نه به خصوص نقره. به خصوص طلا نمي‌شود فروخت، براي اينکه مقدار طلايي که در اين هست معلوم نيست؛ به خصوص نقره نمي‌شود، چون مقدار نقره‌اي که در اين جام است معلوم نيست؛ ولي به مجموع طلا و نقره مي‌شود فروخت که اگر آن طلاها در مقابل نقره قرار بگيرد و آن نقره‌ها در مقابل طلا قرار بگيرد، ديگر شبهه ربا در کار نيست.
پرسش: ؟پاسخ: فرمايش در حقيقت از مرحوم شيخ طوسي در نهايه است؛ ولي ايشان با همين وضع نقل فرمودند، ببينيم از کجا اشکالات آن را بايد بيان کرد. همان دو مقامي که در اول اشاره شد آن براي تحليل مسئله کافي است، ما برابر مقتضاي قواعد بخواهيم بحث بکنيم، آنچه که ايشان در مسئله ششم فرمودند، مطابق با قواعد نيست. نص خاصي هم در مسئله نيست که فرمايش ايشان را تأييد کند؛ حالا برسيم به آن دو مقام، فعلاً در مقام بيان متن شرايع هستيم.
«و ان لم يعلم»؛ يعني مقدار کل واحد از اين طلا و نقره معلوم نيست، «و امکن تخليصهما»، مي‌شود اينها را آب کرد و طلا و نقره را گرفت بدون اينکه آسيبي ببينند، «لم تُبَع اواني مصوغه بالذهب» به خصوص طلا نمي‌شود فروخت، چون طلاي که در اين هست معلوم نيست وزنش چقدر است و با آن طلايي که شما مي‌خواستيد ثمن قرار بدهيد معلوم نيست که زياد است يا کم. «و لا بالفضه» آن هم همين‌طور است، چون وزن فضه‌اي که در اين ظروف است معلوم نيست، شما آن ثمني که فضه قرار گرفت آن معلوم نيست که زائد است يا کم، باز شبهه ربا هست؛ ولي «و بِيعَت بهما»، اين ظروفي که از طلا و نقره درست شد و مقدار طلا و نقره آن معلوم نيست مي‌شود، اين را به مجموعه طلا و نقره فروخت؛ ثمن، مجموع طلا و نقره باشد که آن نقره در مقابل اين طلا قرار مي‌گيرد «کائنا ماکان»، آن طلا در مقابل اين نقره قرار مي‌گيرد «کائنا ما کان»، و مقدار هم مجموع بايد معلوم باشد نه جميع.
«و ان لم يمکن» اگر مقدار طلا و نقره‌اي که در اين ظرف هست معلوم نيست، اين يک؛ و تخليص اينها هم ـ که اينها بياورند بيرون خالص کنند ـ ممکن نيست، اين دو؛ و يکي از اينها «و کان احدهم اغلب»؛ مثلاً نقره بيش از طلا يا طلا بيش از نقره بود، «بِيعَت بالاقل»؛ اگر طلا بيش از نقره بود، اين را با نقره معامله مي‌کنند، اگر نقره بيش از طلا بود اين را با طلا معامله مي‌کنند. «و ان تساويا تغليبا بيعت بهما»؛ اگر هيچ کدام بر ديگري غلبه ندارد متساوي هستند؛ يعني مقدار اينها معلوم نيست، يک؛ تخليص اينها ممکن نيست، دو؛ هيچ کدام هم بيش از ديگري نيستند، اين سه؛ ـ اين سه تا قيد منفي ـ آن‌گاه مي‌شود اين را به مجموعه طلا و نقره فروخت. «و ان تساويا تغليبا بيعت بهما»؛ يعني «بالذهب و الفضه».
از نظر ادبي نمي‌شود گفت که اين عبارت درست است، براي اينکه معناي تساوي در تغليب، عدم غلبه است، نه اينکه در غلبه با هم مساوي‌ هستند؛ اگر تساوي در مقدار دارند، «بيعت بهما»؛ نه «تساويا تغليباً». تساوي تغليب؛ يعني در غالب بودن اين با آن مساوي هم‌ هستند؛ چون مساوات با غلبه معنا ندارد. اين اشکال لفظي است که خيلي مهم نيست «تساويا مقدارا» نه «تساويا تغليباً».
اين فرمايش مرحوم محقق در متن شرايع فرمودند برابر با صفحه 383 نهايه مرحوم شيخ طوسي است؛ اما ظاهراً هيچ کدام از اينها با قواعد گذشته، سازگار نيست. پس بحث را بايد در دو مقام پي‌گيري کرد: مقام اول به لحاظ قواعد عامه است، مقام ثاني به لحاظ نصوص خاصه در مسئله است. از نظر قواعد عامه، اگر ظرفي از خصوص طلا يا از خصوص نقره تشکيل شده باشد، حتماً بايد مقدار آن معلوم باشد. وقتي مقدار طلا يا نقره معلوم شد، آن‌گاه اگر خواستند به جنس خودش بفروشند، بايد تساوي باشد؛ اما اگر خواستند به غير جنس ـ خواه نقد ديگر، خواه کالايي از کالاهاي رايج ـ بفروشند مي‌شود کم يا زياد باشد. اين در صورتي که اين ظرف و جام از خصوص طلا يا از خصوص نقره ساخته بشود، اين سه تا مسئله را دارد؛ ولي رأساً از محل بحث بيرون است؛ محل بحث آن ظروف و اواني است که از طلا و نقره مصوغ باشد و ساخته شده باشد. و اگر اين ظرف از طلا و نقره با هم ساخته شد، بايد ظرفيت آن مجموع معلوم باشد، جميع لازم نيست که چقدر طلا دارد، چقدر نقره دارد، اين مشخص نيست؛ اما مجموع آن مشخص است، وزن اين مشخص است، اينکه از طلا و نقره است، مجموع آن مشخص است. اين را مي‌شود به همين مقدار طلا و نقره فروخت، براي اينکه مساوات شرط است، اگر خواستند به خصوص طلا بفروشند بايد بيش از آن مقدار بفروشند تا آن مقدار زائد در مقابل آن فضه قرار بگيرد و اگر خواستند به نقره بفروشند حتماً بايد بيش از مقدار نقره‌اي که در اين جام هست بفروشند تا در برابر آن طلا قرار بگيرد که آن يکي ثمن داشته باشد تا از غرر و از خسارت بيرون بيايد. پس وزن مجموع بايد معلوم باشد.
پرسش: اگر وزن مجموع ملاک باشد، بايد طلای کمتری بدهد؟
پاسخ: نه، اگر وزن مجموع و وزن اين کل مشخص شد، بخواهند به طلا بفروشند جايز است، به نقره بفروشند جايز است، به هر دو بفروشند جايز است؛ منتها به هر دو بخواهند بفروشند بايد طوري باشد که انصراف عقلا اين است که طلا در مقابل نقره قرار مي‌گيرد و نقره در مقابل طلا، اضافه باشد هم که عيبي ندارد؛ منتها مشکل اساسي مسئله غرر است. اگر وزن مجموع معلوم بود؛ ولي وزن جميع معلوم نبود، بالأخره درست است که وزن اين يک کيلو است، اما چقدر آن نقره است و چقدر آن طلاست، اين تفاوت قيمت را به همراه دارد. اگر هم ثمن يک کيلو طلا و نقره بود، مجموع در مقابل مجموع قرار گرفت، آيا آن غرر ضمني را بر طرف مي‌کند يا نمي‌کند؟ البته اگر تفاوتي هم باشد براساس انصراف غريضه‌اي که هست چون طلا در مقابل نقره قرار مي‌گيرد و نقره در مقابل طلا قرار مي‌گيرد محذوري ندارد؛ ولي آن خطر و غرري که از جهل به وزن «کل واحد منهما» هست، اين همچنان موجود است. اگر اين جام را که از طلا و نقره درست شد، در قرار عقلا و بناي عقلا اين باشد، همين که وزن آن مشخص باشد اين را مي‌گويند بي‌غرر. اگر عقلا در خريد و فروش چنين ظرفي، بدون اضطراب اقدام مي‌کنند، معلوم مي‌شود خطر نيست، چون غرر که حقيقت شرعيه ندارد تا ما بگوييم اين غرر است، آن غرر نيست؛ جايی که انسان نمي‌داند دارد برای چه چيزي اقدام مي‌کند، جايي که انسان با خطر روبه‌روست؛ اما وقتي در فضاي عقلاني جامعه، اين خطر و جهالت محسوب نمي‌شود، همين کافي است؛ ولي در صورتي وزن اين جميع مشخص نباشد، ولو وزن مجموع مشخص باشد، در بعضي از موارد جريان غرر هست. بنابراين عمده آن است که وزن مجموع مشخص باشد نه وزن جميع، لازم نيست که وزن جميع مشخص باشد.
پرسش: ؟پاسخ: بله، خصوص غرر همين است؛ اگر فاصله کم باشد، اين ظرف را که يک مقدار طلا در آن هست و يک مقدار نقره، بازار به اين وضع مي‌فروشند، اما طلاي آن چقدر است، نقره‌ آن چقدر است، عقلا، خريدارها، فروشنده‌ها، اين را خطر احساس نمي‌کنند؛ ولي در بعضي از موارد با خطر همراه است. آنجايي که با خطر همراه است خطر هست؛ ولي آنها اعتنا نمي‌کنند، اين دليل بر صحت نيست، همين طور مي‌خرند؛ نظير قماري که دارند انجام مي‌دهند، کارهايي که به زعم خود به عنوان شانس ـ که هيچ اصلي براي شانس نيست ـ دارند اقدام مي‌کنند. دو مطلب است: يکي اينکه غرر حقيقت شرعيه ندارد؛ يعني چيزي که خطر باشد انسان اطمينان ندارد، اين معني آن است که يک امر عقلايي است. اما مرز آن چيست، محدوه‌ آن چيست؟ نظير محدوده مسافت که هشت فرسخ تعيين کرده، اينجا يک حدّي داشته باشد اين نيست. اگر يک جام را در فضاي عرف، مرتّب خريد و فروش مي‌کنند، هم آن زرگرها مي‌سازند، هم مشتري‌ها مي‌خرند، قدري طلا در آن هست، قدري نقره، قيمت آن هم همين است، رايج هم هست، اين شخص که اين را خريد، مي‌تواند به ديگران هم به همين وضع بفروشد، همه هم همين را مي‌خرند، اينجا ممکن است جريان غرر مطرح نباشد. اما اگر يک قيمت سنگيني داشته باشد، براي اينکه آن طلا در آن هست و طلا خيلي کم باشد، اين يا سر از غبن درمي‌آورد، يا سر از غرر درمي‌آورد. اگر سر از غرر درآورد که صحت معامله مشکل است، اگر سر از غبن درآورد که معامله صحيح است؛ منتها خيار دارد، چون خيار غبن نشانه آن است که معامله صحيح است، اگر معامله باطل باشد که خيار ندارد.
پس اولين حکم در بين اين اموري که تاکنون گفته شد اين است که محور بحث آن است که شیء، مرکب از طلا و نقره باشد که اين را هم مي‌شود به طلا يا نقره فروخت هم مي‌شود به خصوص طلا يا به خصوص نقره به از زياده فروخت و هم مي‌شود به کالاي ديگر و اجناس ديگر فروخت؛ اين سه صورت آن جايز است و عمده آن است که وزن مجموع معلوم باشد ولو وزن جميع معلوم نباشد، مگر مواردي که جهل به وزن جميع غرر را به همراه داشته باشد.
مطلب بعدي آن است که اصراري که ايشان داشتند و فرقي که بين امکان تخليص و عدم تخليص گذاشتند، هيچ سهمي ندارد؛ چه بر فرض بتوانند، طلا و نقره اين جام را بگيرند، خالص کنند، چه نتوانند، مثلاً مي‌شکند يا در دستگاه از بين مي‌رود، دخيل نيست. سخن از خريد و فروش طلا و نقره نيست تا بگوييم استحصال آن ممکن نيست؛ سخن از اين جام و ظرف است، ظروفي که از طلا و نقره درست شد؛ بنابراين چه تخليص آن ممکن باشد، چه تخليص آن ممکن نباشد، حکم واحد دارد. اين تفاوت که در فرمايش نهايي مرحوم شيخ است و همچنان در شرايع مرحوم محقق آمده اين تفصيل ناتمام است.
پرسش:؟پاسخ: ممکن است در اثر بافتني بودن يا هنري که در آن به کار رفته بيشتر باشد، اما اين فرقي هم ندارد، چه انسان بتواند تخليص کند يا نه؛ سه صورت آن، معامله جايز است: بخواهند به طلای تنها بفروشند جايز است، به نقره تنها بفروشند جايز است، به مجموع آن دو بفروشند جايز است، به بيگانه هم بفروشند جايز است؛ منتها اگر بخواهند به طلاي تنها بفروشند، بايد طوري باشد که مقداري بتواند در برابر آن فضه قرار بگيرد، يا اگر بخواهند به فضه تنها بفروشند، طوري باشد که بقيه در مقابل آن طلا قرار بگيرد، همه آنها جايز است.
بنابراين اين دو عنصر محوري، رکن صحت اين معامله است: يکي علم به وزن مجموع، چون اين عددي نيست؛ ممکن است در يک فضا يک جام، يک مقدار طلا در آن به کار رفته، يک مقدار نقره در آن به کار رفته؛ ولي قسمت مهم آن همين دستگاه سراميکي و فلز و مانند آن است که اين عددي است نه وزني؛ اين رأساً از محل بحث بيرون است. آنجايي محل بحث است که با وزن دارد خريد و فروش مي‌شود؛ اگر چيزي با عدد دارد خريد و فروش مي‌شود رأساً از بحث بيرون است، يک مقدار طلا در آن هست و يک مقدار نقره در آن هست؛ ولي اين جام را به تنهايي اين قدر مي‌فروشند، هيچ کس آن را وزن نمي‌کند، براي اينکه آن مواد سربي که در آن هست يا مواد مسي که در آن هست، خيلي سنگين است که با وزن خريد و فروش نمي‌شود. اينجا که مثل سابق مي‌گفتند که استعمال ظرف طلا و نقره حرام است؛ يا طلاي محض است يا نقره محض است يا مخلوط از طلا و نقره است. اين مسئله ششم درباره ظروفي است که مخلوط از طلا و نقره است، نه اينکه بخش عظيمي از آن را مس تشکيل بدهد، قدري طلا در آن براي تزئين به کار رفته، يک مقدار نقره. آن که عددي است از بحث بيرون است، آن که وزني است محل بحث است.
پس بايد اين دو قيد و عنصر محوري محفوظ باشد: يکي اينکه طلا و نقره‌اي که هست وزن مجموع مشخص باشد، يک؛ اينکه امکان تخليص يا عدم امکان تخليص اثري ندارد، اين دو؛ چه بتوانند، چه نتوانند خالص کنند، حکم آن يکي است.
پرسش:؟پاسخ: نه، چون آن ظرف مي‌خواهد، طلا و نقره که نمي‌خواهد. اين ظرف بلوري و اين جامي که مرصّع و مزين است به نقره و طلا اين جام را مي‌خواهد، اين جام در بازار خريد و فروش مي‌شود، نه طلا و نقره. يک وقت است که مسئله تراب معدني است، خاک طلا و نقره است آن را مي‌خواهند براي تخليص، اگر تخليص ممکن نباشد غرر مي‌شود يا معامله باطل است و مانند آن؛ کسي خاک معدن را نمي‌خرد، بلکه خاک معدن را براي آن تخليص مي‌خرد يا اگر چيزي مشوب و مغشوش شد، طلا با غير طلا مغشوش شد؛ اينجا کالا را مي‌خرند، براي اينکه تخليص بشود، تا غش آنرا بيرون کنند، اما اين جام مرصّعي که اصلاً هنرمندي‌ آن در اين است که با طلا و نقره تزئين شده، اين جا براي تخليص نيست. بنابراين چه تخليص ممکن باشد، چه تخليص ممکن نباشد، برابر قواعد اوليّه حکم فرقي نمي‌کند. و تلاش و کوشش اين دو بزرگوار اثري ندارد.
نتيجه اينکه ظرفي که از طلا يا از نقره به تنهايي ساخته شد رأساً از محل بحث بيرون است، اين يک؛ محل بحث ظروفي است که از مجموع طلا و نقره درست شد، طوري باشد که وزني باشد، نه عددي، اين دو؛ و وزن مجموع بايد مشخص باشد، سه؛ امکان تخليص و عدم امکان تخليص سهمي ندارد، چهار؛ اگر اين امور در صورت مسئله مشخص شد؛ چنين جام و ظرفي را خواستند بفروشند، اگر خواستند به غير طلا و نقره بفروشند که مطلقا جايز است مرز و قيمتي براي آن نيست، مگر در حدّي که به غبن نرسد. اگر خواستند به خصوص طلا بفروشند، آن هم مقدار آن مشخص نيست که چه مقدار طلاست؛ ولي اين مقدار هست که اجمالاً آن طلايي که مي‌فروشند، هم بتواند ثمن طلاي موجودِ در اين جام قرار بگيرد، هم در برابر آن فضه‌اي که در اين جام است، قرار بگيرد. اگر خواستند به فضه‌ٴ تنهايي بفروشند، بايد طوري باشد که هم ثمن آن فضه‌اي که در اين جام است قرار بگيرد، هم ثمن طلايي که در اين جام است. اگر خواستند به مجموع بفروشند، اين حدّي ندارد، چرا؟ براي اينکه وقتي جامي از طلا و نقره درست شد، ما نمي‌دانيم وزن طلا چقدر است، نمي‌دانيم وزن نقره چقدر است؛ ولي احتمال مي‌دهيم که آن طلايي که در طرف ثمن هست، بيش از طلايي باشد که در طرف مثمن هست، شبهه رباست، پس ما اينجا نمي‌دانيم؛ آن وقت جاي احتياط است. و همچنين نقره‌اي که گرفته مي‌شود، نمي‌دانيم که آن نقره بيش از نقره‌اي است که در اين کالاست يا کمتر است يا معادل؛ اگر بيشتر يا کمتر بود که مي‌شود ربا، اگر معادل بود مي‌شود حق. پس شائبه رباست؛ ولي اين مشکل اينجا پيش نمي‌آيد، چرا؟ چون وقتي «بِيعَت بهما»؛ يعني اين ظرفي که طلا و نقره در آن هست، يک؛ مقدار طلا و نقره را هم نمي‌دانيم، دو؛ ربا پيش نمي‌آيد، سه؛ چرا؟ براي اينکه اين طلا هر چه باشد در مقابل آن نقره قرار مي‌گيرد، اين نقره هر چه باشد در مقابل آن طلا قرار مي‌گيرد براساس انصرافي است که قبلاً فرمودند. آن مواردي که جا براي احتياط است، براي همين است که ما وزن طلا را نمي‌دانيم و وزن نقره را نمي‌دانيم، اينها اشکال کردند، گفتند نمي‌شود به طلاي محض يا به نقره محض فروخت، براي اينکه شما که وزن طلا را نمي‌دانيد، آن طلايي که گرفتيد؛ سه حالت دارد: نمي‌دانيد کم است، مساوي است، زائد است؛ در حالت تساوي جايز است، در حالت زياده و نقص حرام است. بنابراين دو صورت آن مشکل دارد، يک صورت آن صحيح است؛ ولي اگر «بِيعَت بهما» باشد؛ يعني ظرفي که طلاي آن معلوم نيست چقدر است، نقره آن معلوم نيست چقدر است، اين را شما به طلا و نقره فروختيد، حلال است، چرا؟ چون طلا در آن هر چه که باشد در مقابل نقره قرار مي‌گيرد، نقره در آن هر چه باشد در مقابل طلا قرار مي‌گيرد، براساس انصراف عقلايي. اينکه مي‌گويند «بِيعَت بهما» براي همين جهت است، وزن هر يک معلوم نيست نباشد، ما احتمال ربا هم نمي‌دهيم و شبهه ربا هم در کار نيست.
غرر از چند راه دفع مي‌شود: يکي اينکه طلا در مقابل طلا، نقره در مقابل نقره، مساوي باشد اين غرر نيست. يکي اينکه کمبود طلا را نقره تأمين بکند، کمبود نقره را طلا تأمين بکند، باز هم غرر نيست، چون معامله واحد است، دو تا معامله که نيست؛ لذا مجموع در مقابل مجموع قرار مي‌گيرد، چون مجموع در مقابل مجموع قرار مي‌گيرد، اگر طلا کم بود، نقره جبران مي‌کند، اگر نقره کم بود طلا ترميم مي‌کند، پس غرري در کار نيست؛ بنابراين از آن جهت غرر رفع مي‌شود؛ مگر اينکه خصيصه‌اي در خصوص اين باشد که ثمن نتواند آن غرر محتمل در کالا را بر طرف کند.
عبارت مسئله ششم بايد طوري باشد که محور بحث آن ظروفي است که از مجموعه طلا و نقره ساخته شد، يک؛ و علم به کل واحد دخيل نيست، دو؛ امکان تخليص وجهي ندارد، سه؛ تساوي تغليبي هم معنا ندارد، چهار؛ اين چهار تا اشکال و مانند اينها در مسئله ششم وارد است. تساوي تغليبي؛ يعني در غلبه کردن، يک مقدار «الف» غالب است يا زيد غالب است، يک مقدار عمرو غالب است، اينکه معنا ندارد؛ تساوي؛ يعني عدم تغليب رأساً، تساوي در وزن باشد، نه تساوي تغليبي.
پس برابر قاعده حکم مشخص است و چهار پنج اشکال در بيان محقق هست که ذکر مي‌شود. حالا برويم به سراغ رواياتي که در مسئله هست ببينيم که مقام ثاني بحث که آيا روايات اين را تأييد مي‌کند يا روايات اين را تأييد نمي‌کند؟
روايات مسئله بخشي در باب پانزده از ابواب «صرف» است؛ يعني وسائل، جلد هيجدهم، صفحه 198 باب پانزده؛ اين باب پانزده، يازده روايت دارد که روايت پنج اين باب مربوط به مسئله ماست. اين روايت را مرحوم کليني نقل کرده[2] و مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرده[3] اصل روايت اين است که مرحوم کليني: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) جَامٌ فِيهِ فِضَّةٌ وَ ذَهَبٌ»؛ اين کلمه جام ديگر در بازار و معاملات رايج بود؛ يعني ظرفي است که در آن طلا به کار رفته و در آن نقره به کار رفته، جامي است که «فِيهِ فِضَّةٌ وَ ذَهَبٌ» با مجموعه طلا و نقره ساخته شده، «أَشْتَرِيهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»، من اين جامي که هم طلا در آن به کار رفته و هم نقره در آن به کار رفته، با خصوص نقره مي‌خرم يا به خصوص طلا مي‌خرم که مثمن مرکّب است از «ذهب و فضه»، ثمن خصوص «ذهب» است يا خصوص «فضه»، جامي است که «فِيهِ فِضَّةٌ وَ ذَهَبٌ أَشْتَرِيهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ يُقْدَرُ» يا «يَقدِر» آن شخص، «عَلَی تَخْلِيصِهِ فَلَا وَ إِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَی تَخْلِيصِهِ فَلَا بَأْسَ»،[4] اگر بتواند طلا يا نقره آن را از خالص کند اين نمي‌تواند بخرد و اگر نمي‌تواند تخليص کند عيب ندارد، براي اينکه اگر امکان تخليص داشته باشد، اين «بالقوة القريبة من الفعل»، در حکم يک ذهب نقد يا در حکم يک نقره نقد است؛ آن وقت طلا را با طلا بخواهي بخري با آن تفاوتي که در کار هست، جايز نيست. حالا بر فرض امکان تخليص داشته باشد و به منزله «قوه قريب من الفعل» باشد، به مقدار طلايي که در آن هست، اگر ثمن همان مقدار باشد چرا جايز نيست؟! چرا تفصيل نداديد بين جايي که ثمن معادل مثمن باشد يا نباشد؟! اگر امکان تخليص هست و ثمن معادل مثمن هست؛ يعني در وزن، چرا جايز نباشد؟! گذشته از اينکه اشکال سندي هم به تعبير مرحوم صاحب جواهر[5] در آن هست. «إِنْ كَانَ يُقْدَرُ» اين شخص «عَلَی تَخْلِيصِهِ» يا «يُقدَر» که «مقدور التخليص» است، اين جايز نيست. «إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَی تَخْلِيصِهِ فَلَا بَأْسَ» يا اين شخص توان تخليص آن را ندارد؛ «فَلَا بَأْسَ».
اين روايت را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم نقل کرد «عن علي بن ابراهيم»؛ ولي اين از بحث ما هم بيرون است، چرا؟ براي اينکه دارد جامي است که «فِيهِ فِضَّةٌ وَ ذَهَبٌ أَشْتَرِيهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»؛ اگر «أَشْتَرِيهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ» چطور؟ پس اين روايت با آن دشواري که در سند دارد از بحث ما هم بيرون است. بحث ما در اين نيست که ظرفي که با طلا و نقره درست شده، ثمن خصوص طلا باشد، يا خصوص نقره باشد، بلکه بحث در مسئله ششم اين است که ظرفي که از طلا و نقره درست شده ثمن هم طلا و نقره باشد. سائل گفته بود من اين ظرف را خصوص نقره مي‌خرم يا با خصوص طلا مي‌خرم؛ اما ديگر با مجموع بخواهم بخرم چطور؟ اصلاً تعرّضي نشده و چون در سؤال تعرّض نشده جواب هم نيامده.
پرسش: ؟پاسخ: مثمن مجموع «ذهب و فضه» است، ثمن هم مجموع «ذهب و فضه»، ضميمه‌اي در کار نيست. يک وقت است که شيئي را ضميمه قرار مي‌دهند، مثل اينکه طلا را بخواهند بفروشند، يک مقدار گندم، يک کالا، يک پارچه‌، ضميمه‌ آن مي‌کنند با يک طلاي بيشتر مي‌فروشند، اين مسئله ضميمه بود. اما الآن سخن از ضميمه نيست، اين ظرف که يک واحد خارجي است، يک مقدار طلا در آن هست و يک مقدار نقره؛ محل بحث در مسئله ششم اين است که اين ظرف را به طلا و نقره دارند مي‌فروشند، نه اين ظرف را به خصوص طلا يا به خصوص نقره. سؤال اين سائل در روايت پنج، باب پانزده، اين است که من اين را با خصوص نقره دارم مي‌خرم يا با خصوص طلا دارم مي‌خرم، پس محور سؤال جداي از آن مسئله ششمي است که شيخ طوسي طرح فرمود و محقق نقل فرمود.
در باب يازده، روايت سوم، هم يک مطلب است که بي‌ارتباط نيست؛ ولي هيچ مشکلي از مشکلات مسئله ششم را حل نمي‌کند. آن روايت را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه)[6] اين‌چنين نقل کردند: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِيهِ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ»؛ کالايي است که مخلوط طلا و نقره است، طلايي است که در آن فضه به کار رفته، اين را مي‌خواهم بخرم. «قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَ الْوَرِقِ»؛[7] اين به ﴿بِوَرِقِکُم هَذِهِ﴾ [8]که اصحاب کهف گفتند؛ يعني اين پول را بگيريد برويد در شهر، طعام تهيه بکنيد، اصحاف کهف گفتند که ﴿بِوَرِقِکُم﴾ به اين نقره‌ يا اين سکه‌ خود توجه کنيد. فرمود «لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَ الْوَرِقِ»؛ اين «ذَهَب»ي که در آن «فضه» است، به «ذهب» بخريد، فرمود: اين صلاحيت ندارد، اين «لَا يَصْلُحُ»؛ حالا يا کراهت است يا حرمت است، خيلي هم ظهور آن قوي نيست تا بتواند در مقابل قواعد ديگر مقاومت کند، مگر اينکه با دنانير و وَرِق بخريد، دنانير هم معلوم مي‌شود که طلاست.
چطور «ذهب»ی که «فِيهِ الفِضَّة» است اگر شما «بالذهب» بخريد، کم و زياد آن را مشخص نفرمود، فرمود اين را فقط با طلا مي‌شود معامله کرد؛ اما حالا معامله بکنيد؛ «مع الزياده، مع النقصان، مع التساوي»؟ اين کدام مشکل از مشکلات مسئله ششم را مي‌تواند حل کند؟ و چرا ما به همان قيمت رايج با فضه نخريم؟ اين چه تعبدي است؟ اين طلايي است که در آن نقره به کار رفته است، اين را با يک نقرهٴ بيشتري مي‌خريم که تأمين بکند. اين روايت گذشته از اينکه مشکل مسئله ششم را حل نمي‌کند، مشکل خود را هم حل نمي‌کند.
در نتيجه برابر قواعد اوليه حکم همان پنج شش مسئله‌اي است که گذشت، فرمايش مرحوم شيخ طوسي در نهايه ناتمام است. فرمايشي که مرحوم محقق در متن شرايع در مسئله ششم برابر نهايه مرحوم شيخ طوسي فرمودند، ناتمام است؛ اما برابر آن پنج شش فرعي که مستفاد از قاعده شد، تام است؛ از روايت هم چيز جدايي استفاده نمي‌شود.

---