موضوع: صرف و سلم
طرح مسئله «صرف»، براي چند حکم است: يکي براي آن حکم اختصاصي بيع «صرف» است و ديگری براي اينکه محل ابتلاي عملي جامعه است. از نظر مسئله ربا، فرقي بين بيع «صرف» و بيع سائر «مکيل و موزون» نيست. اگر در جو و گندم و امثال اينها، چون «مکيل» يا «موزون»‌ هستند، در صورت اتحاد جنس «تفاضل» جايز نيست، «ذهب و فضه» همين‌طور است؛ در صورت اتحاد جنس «تفاضل» جايز نيست، چون موزون هستند، پس حکم خاصي براي طلا و نقره نيست تا در مسئله ربا جداگانه طرح شود؛ ولي جداگانه طرح شد.
اما مسئله لزوم قبض، مختص به «صرف» است؛ يعني در معاملات ديگر، اگر در «احد الثمن و المثمن» و «احد الجزئين» قبض شود و جزء ديگر قبض نشود کافي است؛ بيع کالي به کالي باطل است، وگرنه بيع نقد به نقد لازم نيست؛ «احدهما»، يعني ثمن يا مثمن که قبض شود کافي است؛ ولي در جريان بيع «صرف» حتماً بايد ثمن و مثمن هر دو در مجلس قبض شوند.
نکته سوم محل ابتلاي عملي مردم است؛ طلا و نقره نظير جو و گندم نيست، جو و گندم کالاي روشني است. طلاي مغشوش را به عنوان سکه رايج با آن معامله مي‌کنند و همچنين فضه مغشوش، اين درهم و ديناري که مغشوش هستند و ما علم داريم به اينکه خالص نيستند، معامله با اينها چگونه است؟ به اين صورت است که به عنوان بحث اخراج برخورد کنند؛ يعني اينها را خرج کنند، اينها را «صرف» کنند، با اينها چيزي بخرند و اينها را بخواهند بفروشند، اينها که خالص نيست، يک مقدار مس در آن هست، رصاص در آن است، سُرب در آن هست و مانند آن؛ يک طلاي ناب خالص در بازار نيست، آن روزها اين‌طور بود. براساس اين نکات سه‌گانه يا مطالب بيشتر، مسئله بيع «صرف» را جداگانه طرح کردند.
جريان ربا درست است که اختصاصي به باب «صرف» ندارد، هر «مکيل و موزون» اين‌ طور است؛ ولي «تبعاً للنصوص»، چون روايات مربوط به رباي در «نقدين» جداگانه وارد شد، فقها مسئله رباي «نقدين» را جداگانه مطرح کردند؛ حالا آن روايات را که کم و بيش قبلاً اشاره شد، باز هم ممکن است مطرح شود. بنابراين طبق اين چند نکته مسئله بيع «صرف»، مستقلاً ذکر شد. آنچه که اختصاص به بيع «صرف» دارد مسئله لزوم قبض است.
مطلب ديگر اين است که بيع را همان‌ طوري که مستحضريد، از لحاظ مقام وفا ـ نه مرحله عقد ـ به چهار قسم تقسيم کردند: يا هر دو نقد است يا هر دو نسيه، يا ثمن نقد است و کالا نسيه، يا کالا نقد است و ثمن نسيه است. در مقام «تمليک» که ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ [1]عهده‌دار آن است، ما معامله نسيه‌اي نداريم. ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ که ايجاب و قبول در آن حوزه قرار دارد، بايع هم ‌اکنون مبيع را «تمليک» کرده است، ولو در بيع سلف باشد؛ منتها بعد از شش‌ ماه تسليم مي‌کند، اينکه مي‌گويد من پاييز تحويل مي‌دهم، نه يعني پاييز «تمليک» مي‌کنم، بلکه پاييز تسليم مي‌کنم. در ظرف ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ ما بيش از يک قسم نداريم؛ يعني مثمن نقد، ثمن هم نقد؛ الآن بايع مثمن را «تمليک» مي‌کند و همين الآن مشتري ثمن را «تمليک» مي‌کند و در مقام تسليم که بايد ادا کنند؛ يعني در مقام ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2]نه در مقام ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، وقتي مي‌خواهند تسليم کنند و عقد را وفا کنند، نسبت به آن معامله چهار قسم است: يک وقت است که عقد، يعني ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، هم‌زمان با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است و طرفين نقد هستند، هم مبيع را فروشنده نقداً تحويل خريدار مي‌دهد و هم مشتري نقداً ثمن را تحويل فروشنده مي‌دهد؛ مثل غالب معاملاتي که در بازار رايج است. يک وقت است که چنين نيست، مبيع نقد است و ثمن به تأخير مي‌افتد که اسم آن نسيه مي‌شود و يک وقت است که به عکس آن است؛ يعنی ثمن نقد است و مبيع به تأخير افتاد؛ يعني الآن ثمن را مي‌گيرد و پاييز اين برنج يا گندم را به او تحويل مي‌دهد؛ اما بيع کالي به کالي، کاري به اين قسمت‌ها ندارد که مثلاً هر دو نسيه باشد که اين را گفتند جايز نيست، با اين سه قسم فرق مي‌کند.
پس به لحاظ مقام وفا، چهار قسم متصوّر است که سه قسم آن را گفتند صحيح است، يک قسم آن مشکل دارد که بيع کالي به کالي است؛ يعني نه ثمن نقد باشد و نه مثمن؛ اين اقسام چهارگانه‌اي است که معروف است.
اما به لحاظ مبيع که بايع مبيع را «تمليک» مي‌کند يا مشتري ثمن را «تمليک» مي‌کند، آن هم چهار قسم است: يک وقت است که عين خارجي است؛ يک وقت است کالا يا نقدي است در ذمّه، اما همه آن نقد است؛ يعني همه‌ آنها الآن است و هيچ‌ کدام نسيه نيست، الآن بايد بپردازد؛ ولي همين بيعي که الآن بايد بپردازد و تسليم و تسلّم آن الآن است، آن‌ کسی که «تمليک» مي‌کند، يا عين خارجي است؛ مثل اينکه فروشنده يک دسته گلي در دست اوست و خريدار هم يک پول مشخص در دست اوست، اين فروشنده اين دسته گلِ خارجي و عينِ مشخص را مي‌فروشد، آن خريدار با همين پول، عين خارجي را مي‌خرد که دو طرف آن شخصي است، اين يک قسم بود که اين هر دو جزئي هستند. يک وقت است يک گل‌فروش يا ميوه‌فروش به اين شخص مشتري يک کيلو يا يک سبد ميوه مي‌فروشد؛ اما حالا کدام ميوه است معلوم نيست، از باب کلي «في المعين» هم نيست، اين در ذمّه است؛ يا از همين جا تهيه مي‌کند يا از انبار تهيه مي‌کند و مي‌آورد؛ ولي در ذمّه مي‌فروشد؛ اين مشتري با پول نقد، يک سبد مي‌خرد، ميوه در ذمّه فروشنده است، چون ميوه خارجي نيست. آن‌جايي که اين ميوه را در پاکت مي‌گذارد و مي‌گويد اين را بکش، عين خارجي را دارد مي‌خرد؛ يعني مبيع، عين خارجي است؛ اما آن‌جايي که مي‌گويد يک سبد يا يک جعبه ميوه من از شما مي‌خرم، آن جعبه در ذمّه فروشنده است، کلي «في المعين» هم نيست که بگويد يکي از اين جعبه‌ها، بلکه در ذمّه فروشنده است، فروشنده يا از همين جا مي‌دهد يا از انبار مي‌آورد يا از جاي ديگر تهيه مي‌کند و مي‌دهد، مبيع کلي در ذمّه است و ثمن عين خارجي است.
قسم سوم به عکس اين است: مبيع، عين خارجي است؛ يعني همان يک دسته گلي که دارد يا يک ظرف ميوه‌اي که آماده کرده است را مي‌فروشد و مي‌گويد اين را من دارم مي‌فروشم، فروشنده اين را به يک مبلغ معين مي‌خرد؛ اما آن مبلغ در دست او نيست، در ذمّه‌ اوست؛ از هر کدام از پول‌ها که خواست بدهد، آزاد است که از همان‌ها انتخاب مي‌کند و مي‌دهد. گاهي هر دو در ذمّه هستند؛ گاهي هر دو عين خارجي‌ می‌باشند، گاهي ثمن عين خارجي است و مثمن در ذمّه است و گاهي به عکس است. اين اقسام چهارگانه برای حوزه مبيع است؛ آن اقسام چهارگانه برای حوزه وفاست؛ نقد و نسيه و سلف و امثال آن برای حوزه وفاست. پس حوزه «تمليک» «بالفعل» است، يک قسم بيشتر ندارد؛ يعني در حوزه‌اي که بايع و مشتري مي‌گويند «بعت و اشتريت»، بايع الآن «تمليک» مي‌کند و مشتري «متملّک» مي‌شود؛ مشتري الآن «تمليک» مي‌کند، بايع «متملّک» مي‌شود؛ ملکيت هم اکنون پديد آمده است؛ اما ظرف تسليم و وفاي به عقد چهار قسم دارد: يا هر دو نقد يا اين نقد است آن نسيه يا به عکس، آنکه هر دو نسيه باشد که به نام بيع کالي به کالي است، گفتند درست نيست. اما اين اقسام چهارگانه‌اي که امروز مطرح شد، ناظر به مبيع است؛ مبيع يا در عين خارجي است يا در ذمّه است، ثمن يا عين خارجي است يا در ذمّه است، هر چهار قسم آن هم صحيح است.
طرح اين اقسام چهارگانه، براي آن است که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) دو مسئله را بيان کرده که در مسئله اوّل فتوا به بطلان داده و در مسئله دوّم فتوا به صحت داده است، براي برخي از ناظران شرايع اين سؤال پيش آمد که چطور مسئله قبل را شما گفتيد باطل است و مسئله بعد را گفتيد صحيح است؟ براي اينکه بين اين دو فرق است و فرق آن همان است که در بحث‌هاي قبل بيان شد. مسئله‌اي که در روزهاي قبل خوانده شد اين بود که فرمود: «و لو اشتری منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصحّ الثاني و لو افترقا بطل العقدان»[3] که راه حل آن بيان شد که ممکن است هر دو عقد صحيح باشد. در اين‌جا محقق فرمود که اگر کسي دراهمي را در ذمّه کسي بخرد، الآن پولي به صرّاف مي‌دهد و مي‌گويد من با اين دينار يا با اين درهم چند درهم از شما مي‌خرم، اين دراهم در ذمّه آن صرّافي و فروشنده است، پس چيزي در ذمّه او نيست؛ الآن در ذمّه فروشنده دنانيری را مي‌خرد، بعد مي‌گويد اکنون که من مالک اين دنانير شدم، دراهم را به شما مي‌دهم، شما دنانير را به من بدهيد. «و لو اشتري منه» از اين صرّاف «دراهم ثم ابتاع بها دنانير»؛ از اين صرّاف دراهم مي‌خرد، قبض نمي‌شود، با همان دراهم خريده شده که قبض نشده، دنانير را مي‌خرد؛ لذا فرمودند که «بطل» عقد اول، چرا؟ چون قبض شرط است.
اما در مسئله بعدي اين ‌چنين فرمودند: «و لو كان له عليه دراهم فاشتری بها دنانير صحّ»؛ [4]اگر دراهمي در ذمّه کسي طلب دارد و با اين دراهم دنانير بخرد، صحيح است هر چند قبض نشده باشد. چطور در مسئله قبل فرموديد «بطل» و الآن مي‌فرماييد صحيح است؟ سرّش اين است که در مسئله قبل اصلاً در ذمّه صرّاف چيزي نبود، اين مشتري چيزي را در ذمّه صرّاف مالک نبود، تازه مي‌خواهد دراهمي را مالک شود، «ملکيت» دراهم به بيع «صرف»، مشروط به قبض است و شما هم که قبض نکرديد پس چه چيزي را مالک مي‌شويد؟! وقتي مالک نشدي، با چه چيزي مي‌خواهي دنانير را بخري؟ اين مشتري که پيش صرّاف رفت و گفت که من چند درهم از شما مي‌خرم، دنانير يا دراهمي را نقد داد و دراهم را خريد؛ ولي قبض نکرد؛ وقتي قبض نکرد، مالک نشد؛ وقتي مالک نشد، با آن دراهم مي‌خواهد چه چيزي را بخرد؟! لذا محقق فرمود که اين باطل است. اما در مسئله بعدي فرمود: «و لو کان له عليه دراهم»؛ قبلاً معامله‌اي کرده بودند، اين مشتري چند درهم از صرّاف طلب دارد، ملکيت او محقق است، آن وقت با اين ملکيت محقق دنانير را مي‌خرد، پس اين درست است. قبلاً ملکيتي، براي مشتري حاصل شده بود؛ يعني اين مشتري چند درهم در ذمّه اين صرّاف «بالفعل» طلب دارد و مالک است، همين مشتري به اين صرّاف مي‌گويد اين چند درهمي که من مالکم و در ذمّه شماست، با آن چند درهم چند دينار مي‌خرم، پس معامله درست است؛ به اين جهت است که محقق در مسئله اول، فتوا به بطلان داد و در مسئله دوم، فتوا به صحت داد و سرّش اين است که گاهي اين نقد و نسيه به لحاظ مبيع است که اين تقسيم در فقه رايج نيست و گاهي اين نقد و نسيه به لحاظ مقام وفا و تسليم است که اين اقسام «أربعه» در فقه رايج است. چند مسئله است که اين مسائل خيلي جای بحث ندارد، چون بخش وسيعي‌ آن مربوط به رباست که روايات آن گذشت، پس درباره آنها ديگر نمي‌شود بحث کرد.
پرسش: ؟پاسخ: قبلاً مالک بود؛ حالا يا با بيع «صرف»، معامله کردند و بعد در ذمّه او قرار گرفت يا با بيع غير «صرف»؛ مثلاً اوراق بهادار داد يا کالا داد و دراهمي را مالک شد، اگر مقداري برنج يا گندم دهد و دراهمي را به عنوان ثمن بخواهد، اين‌جا ديگر قبض لازم نيست. در مسئله قبلي، اين مشتري چند درهم در ذمّه صرّاف و فروشنده مالک بود و ملکيت او هم مستقر بود.
مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در جريان بيع «صرف» به مسئله ربا مي‌رسند؛ در احکام رباي باب «صرف»، چون هيچ فرقي با اجناس ربوي ديگر ندارد؛ لذا خيلي بحث ندارد اينها را ما فقط عبور مي‌کنيم و اجمالاً اشاره‌ می‌کنيم.
پرسش:؟پاسخ: نه، براي اينکه عيني است و مالي است در ذمّه اين شخص که به ديگري مي‌خواهد بفروشد. اگر بيع «صرف» است طرفين بايد قبض کنند و اگر بيع «صرف» نيست قبض لازم نيست، چون ملک است و بيع «ما في الذمّه» را مي‌تواند به ديگري بفروشد، حواله نيست. فرمود: «و لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد و لو تقابضا»؛ در مسئله «صرف»، صِرف قبض مشکل را حل نمي‌کند، «تفاضل» جايز نيست، چون رباست و حکم رباي در «ذهب و فضه» همان حکم رباي «مکيل و موزون» در مواد غذايي و مانند آن است. «و لا يکون التفاضل في الجنس الواحد و لو تقابضا و يجوز في الجنسين»؛ اگر ذهب را به فضه و فضه را به ذهب بفروشد «تفاضل» جايز است؛ اين‌جا نظير «حنطه و شعير» نيست که تعبداً وحدت جنس ثابت شده باشد؛ اينها دو جنس‌ می‌باشند؛ همان‌طوري که برنج و گندم دو جنس‌ هستند، «ذهب و فضه» هم دو جنس‌ هستند. در خصوص موادّ غذايي استثنائاً جو و گندم در ربا يک جنس به حساب مي‌آيند، نه در زکات و امثال آنها. «و يستوي في وجوب التماثل المصوغ و المكسور و جيّد الجوهر و رديئه»؛ همان‌طوري که در مسئله مواد غذايي جو و گندم آن جنس مرغوب و جنس نامرغوب يک حکم دارد، اين‌جا هم طلاي جيّد و طلاي «رديء» يک حکم دارد، نه طلاي ناخالص. طلای «رديء» هم صد درصد طلاست، اگر ناخالص باشد مي‌شود مغشوش که فرع ديگری است؛ آن «رديء» هم صد درصد طلاست و آن جيد هم صد درصد طلاست‌؛ منتها يکي خوب است و يکی خوب‌تر، اين‌جا «تفاضل» جايز نيست و ربا محرّم است. «و يستوي في وجوب التماثل»؛ اگر اين طلا را به صورت زرگري و فنّي در بياورند که گوشواره، النگو، دستبند و مانند آن شود که بخواهند با طلاي شکسته با طلاي غير مصوغ معامله کنند، چون وزني است يک حکم دارد «مصوغ» و «مکسور» و «جيّد» و «رديء»، همه اينها يک حکم دارند. «و إذا كان في الفضة غش مجهول لم تبع إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة»؛ [5]يک وقت است که اين طلا يا اين نقره مغشوش هستند، نه اينکه طلاي «رديء» باشد، طلاي «رديء» صد درصد طلاست؛ منتها اين جنس خيلي عالي و مرغوب نيست؛ مثل اينکه گندم و برنج چند قسم هستند، طلا هم چند قسم است، نقره هم چند قسم است. اگر خالص است؛ منتها «رديء» است، حکم طلاي ناب را دارد؛ ولي اگر مغشوش بود ده درصد مس، رصاص، روي يا يک جنس ديگر بود اين را نمي‌شود با طلاي ديگر معامله کرد، مگر با حساب «تفاضل»؛ يعني آن مقدار غش ملاحظه شود وگرنه مي‌شود ربا، براي اينکه اگر يک مثقال روي يا سرب يا مس در آن است اين را با يک طلاي ديگر بفروشد اين مي‌شود «تفاضل»؛ بنابراين براي اينکه اين کار نشود گفتند با جنس همجنس خود نفروشد با جنس ديگر بفروشد يا با کالاي ديگر معامله کند، يا اگر خواست طلا را با طلا يا نقره مغشوش را با نفره خالص معامله کند آن مقدار غش را ملاحظه کنند.
رواياتي در اين باب هست که مسئله قبض و امثال آن بايد مطرح شود، ربا را هم جداگانه ذکر کردند؛ يعني رباي باب «صرف» مستقلاً ذکر شد، در قبال رباي مواد غذايي برنج و جو و گندم و امثال آنها که جداگانه ذکر شد؛ لکن در جريان «ذهب و فضه» که گفتند قبض شرط است در باب دوم از ابواب «صرف»؛ يعني وسائل، جلد هجده، صفحه167، به روايت شش و روايت هفت اين باب استدلال کردند،[6] ظاهراً روايت شش دلالت ندارد؛ ولي روايت هفت خوب است. صفحه 167 باب دو از ابواب «صرف» که اين باب چندين روايت دارد؛ روايت شش که به آن براي لزوم قبض استدلال کردند و بحث آن گذشت، اين است که ـ اين روايت آن هم معتبر است ـ «حَرِيز» از «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَقَالَ: لَا بَأْسَ».
باب دوم که الآن مطرح شد عنوان آن اين است: «بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الصَّرْفِ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ وَ لَوْ بِقَبْضِ الْوَكِيلِ وَ يَبْطُلُ لَوِ افْتَرَقَا قَبْلَهُ» که بايد قبض شرط باشد، پس اين باب درباره ربا نيست و در باب لزوم قبض است.
روايت ششم اين است که طلا را با نقره معامله مي‌کنند؛ منتها چون طلا گران‌تر است و نقره ارزان‌تر، «مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ» است؛ دو مثقال نقره مي‌دهند و يک مثقال طلا مي‌گيرند. اين «تفاضل» جايز است، از بحث ربا هم بيرون است، چون دو جنس است و اين باب هم باب ربا نيست، باب لزوم قبض است. پس «مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ» که قيد اول است، مربوط به باب قبض نيست؛ دوم که قيد «يَداً بِيَدٍ» است؛ اين درباره قبض است؛ يعني اين را با اين نقد مي‌دهد و آن را هم مي‌گيرد، اين را با اين دست مي‌دهد و آن را هم با اين دست مي‌گيرد، «فَقَالَ: لَا بَأْسَ». اين دو قيد دارد: يکي مربوط به «تفاضل» است که از بحث باب دو بيرون است و يکي هم درباره قبض است. اين درباره قبض کاملاً تام است، اما قيد در کلام سائل است و نه در کلام امام؛ سائل سؤال کرده است که ما «يَداً بِيَدٍ» معامله مي‌کنيم، فرمود عيبي ندارد. اگر سائل طور ديگري سؤال مي‌کرد، باز هم ممکن بود که حضرت بفرمايد که عيب ندارد. روايت شش را بايد بيرون کرد، چون هيچ دلالت ندارد بر اينکه قبض شرط است. بله، روايت هفت به خوبي دلالت دارد، چون در کلام خود امام است؛ اگر قيد در کلام سائل بود، به اين معنا نيست غير از اين جايز نيست، معناي آن اين است که اين جايز است؛ اما وقتي قيد در کلام امام باشد، به اين معنا است که غير از اين جايز نيست، پس روايت شش دلالت ندارد؛ اما روايت هفتم که سندآن هم معتبر است، آن هم از «حَرِيز» از «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) است اين است: ـ البته مضمره است ـ «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ»؛ عرض کرد که کسي با صرّافي معامله مي‌کند، طلا را با نقره معامله مي‌کند نه طلا را به طلا يا نقره را به نقره و «تفاضل» هست؛ يعني دو مثقال نقره مي‌دهد و يک مثقال طلا مي‌گيرد؛ اين جايز است يا عيب دارد؟ حضرت اين‌جا اضافه کرد و فرمود گذشته از اينکه نبايد «تفاضل» باشد، چون در خصوص بيع «صرف» قبض لازم است، بايد قبض را هم ملحوظ کنيد، فرمود: «قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ»؛ يعني شما يک قيد را گفتي قيد دوم را هم بايد در نظر داشته باشي؛ يعني هر دو قبض شوند. اين روايت هفتم به خوبي دلالت بر اشتراط قبض دارد.
بنابراين بيع «صرف» را جداگانه مطرح کردند، هم براي اينکه نصوص رباي آن جداست و هم براي اينکه لزوم قبض آن جداست و هم براي اينکه محل ابتلاي عملي توده مردم است. از ائمه(عليهم السلام) سؤال مي‌کردند که ما اطمينان داريم اين يک مثقال طلايي که هست، يک بخش آن سرب است، يک بخش آن روي است و يک بخش آن مس است، اينها طلاي مغشوش است، اين معامله جايز است يا جايز نيست؟ فرمود اگر رواج دارد که همه با اين معامله مي‌کنند و حکومت هم اين را امضا کرده است، اين عيبي ندارد که ـ ان شاء الله و به خواست خدا ـ بحث‌هاي بعدي ماست، اينها جزء خصيصه‌هاي بيع «صرف» است که باعث شده براي آن يک باب جدايي را مطرح کنند.
حالا، چون روز چهارشنبه است، بحثي هم مربوط به مسائل حياتي خودمان مطرح کنيم. الآن در آستانه ميلاد اين دو ذات مقدس هستيم؛ هم وجود مبارک پيغمبر و هم وجود مبارک امام صادق(صلوات الله و سلامه عليهما). وجود مبارک پيغمبر با يک ادّعاي بلندي آمده است و تا اينها مُجاز نباشند که اين‌طور ادّعا کنند، ادّعا نمي‌کنند. در بيانات نوراني حضرت امير هست که خودستاني چيز بدي است «تَزْكِيَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ» [7]قبيح است؛ اما اين‌جاها ما بايد خودمان را معرفي کنيم؛ آن‌جايي که فرمود ما قُطب هستيم و ما کذا و کذا می‌باشيم، آن‌جا مأمورند که خود را بيان کنند. خدا در قرآن دو کار را به خود اسناد داد و فرمود: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾، کار ماست؛ ﴿وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾، کار ماست؛ ﴿وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ﴾،[8]هم کار ماست. درباره وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و سلم ) فرمود: ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾؛ [9]اما وجود مبارک پيغمبر مأمور شد که بگويد تنها اين نيست که من آدم خوبي هستم و من داراي اخلاق می‌باشم؛ نه! اصلاً من آمدم اخلاق را درست کنم. بين آيه ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ با آن بيان نوراني پيغمبر که فرمود: «إِنَّمَا بُعِثْتُ‌ لِأُتَمِّمَ‌ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق»،[10]خيلی فرق است. من نه براي اينکه آدم خوبي هستم، براي اينکه مي‌خواهم شما را خوب کنم: «إِنَّمَا بُعِثْتُ‌ لِأُتَمِّمَ‌ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق». اين «إِنَّمَا بُعِثْتُ‌ لِأُتَمِّمَ‌ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق» کجا، ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ کجا! البته آن را هم به «اذن الله» گفته است؛ او چون خليفه خداست، به اذن خدا، حرف خدا را اين‌طوري بيان مي‌کند؛ يعني خدا يک مقدار بلاواسطه سخن گفت: ﴿أَكْمَلْتُ﴾ و ﴿أَتْمَمْتُ﴾، يک مقدار «مع الواسطه» سخن گفت: «لِأُتَمِّمَ‌». پيغمبر(صلوات الله و سلامه عليه) نه تنها آدم خوبي است: ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ است، فرمود که من آمدم شما را هم به اين صورت در بياورم: «إِنَّمَا بُعِثْتُ‌ لِأُتَمِّمَ‌ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق» و اين کار را هم کرده است. اگر کسي لائق نبود، از مسئله بحث بيرون بود، وگرنه آنهايي که يا «حَارِثَةَ بْنَ مَالِكِ» شدند و گفتند: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَی عَرْشِ رَبِّي» که حضرت هم طبق نقل مرحوم کليني(رضوان الله عليه) تصديق کرد و فرمود: «عَبْدٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَبْصَرْتَ فَاثْبُتْ» [11]يا اويس قرن ساخت يا اباذر و مقداد و سلمان و اينها ساخت که وجود مبارک حضرت امير مي‌فرمايد: «كَانَ لِي فِيمَا مَضَی أَخٌ فِي اللَّهِ وَ كَانَ [يُعَظِّمُهُ‌] يُعْظِمُهُ فِي عَيْنِي صِغَرُ الدُّنْيَا»؛ [12]اين شخص در چشمم خيلي بزرگ بود و من وقتي اين را مي‌ديدم يک مرد بزرگي را مي‌ديدم، اينها را پيغمبر تربيت کرد. «إِنَّمَا بُعِثْتُ‌ لِأُتَمِّمَ‌ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق»، اين سرمايه سنگينی مي‌خواهد؛ فرمود آن سرمايه را هم خدا به من داد «بُعِثْتُ‌ بِجَوَامِعِ‌ الكَلِمِ‌».[13]
دو روايت را مرحوم بحراني(رضوان الله عليه) در جلد اول شرح نهج البلاغه دارد که وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه وسلم) به حضرت امير (سلام الله عليه) فرمود: «أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ أعطي عَليّ جَوَامِعَ العِلم»؛[14] به برکت پيغمبر وجود مبارک حضرت امير جوامع علم را يافتند؛ اما من دارم، غير از اين است که من مبعوث شدم؛ با اين بعثت من شروع شده، «بُعِثْتُ‌ بِجَوَامِعِ‌ الكَلِمِ‌»؛ آن وقت جامعه را به اين «جوامع الکلم» دعوت مي‌کند. کلمات جامع به منزله قانون اساسي است. اين «جوامع الکلم» آنچه است که بشر به آن نياز دارد، از عقايد و اخلاق و احکام و حقوق و فقه، فرمود همه را ما آورديم، نه من دارم، بلکه من با اين مبعوث شدم. اين چهار تعبير خيلي با هم فرق مي‌کند، آن‌جايي که خدا فرمود داري، خوب دارد، ممکن است بگويد خدا به او خيلي چيز داد؛ اما اين نيست؛ فرمود من با اين سرمايه آمدم که جامعه را هم با همين سرمايه زنده کنم. خيلي فرق است بين آيه ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ با آن حديث ـ که آن هم از زبان وحي است وجود مبارک پيغمبر که از خود سخني ندارد ـ فرمود: «إِنَّمَا بُعِثْتُ‌ لِأُتَمِّمَ‌ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق». خيلي فرق است بين «أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ» با آن‌جا که فرمود:«بُعِثْتُ‌ بِجَوَامِعِ‌ الكَلِمِ‌»؛ من خيلي چيز دارم مهم نيست، من با سرمايه مهم آمدم که شما را اصلاح کنم. پس اين راه باز است. آدم کم بياورد و معيار خود را زيد و عمرو قرار دهد، مغبون است؛ ما معيارمان فرشته‌هاست که با آن فرشته رقابت کنيم، از او جلو بزنيم، اينها مقام ماست. ببينيم زيد کجا رفته، عمرو کجا رفته، کي بالا نشسته و کي پايين نشسته، آقايان! اينها اتلاف عمر است. اتلاف عمر حقيقت شرعيه نمي‌خواهد که آيه داشته باشيم که «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»، اگر طلبه‌اي چند سال درس خواند و يک مختصر علم گيرش آمده، او عمرش را تلف کرده است؛ اينها نيازي به حقيقت شرعيه ندارد، نه روايت مي‌خواهد و نه آيه، اين عقل است و عقل است و عقل!
ما هر اندازه که از فرشته‌ها عقب باشيم اين اتلاف عمر است، چون اين همه سرمايه‌ها را به ما دادند؛ کي فلان جا رفته، کي بالا نشسته، اتلاف عمر همين است؛ يعني ما توقع داريم يک آيه نازل شود بگويد که آقايان! اگر کسي به دنبال اين سلسله حرف‌ها بود، او عمر خود را تلف کرده؟! ما با اين روبه‌رو هستيم که فرمود: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[15]و او هم فرموده که من با سرمايه‌هاي سنگين آمدم که مشکل شما را حل کنم.
فضايلي که براي اهل بيت(عليهم السلام) هست، تنها اين نيست که آنها اين معلومات را دارند؛ يک وقت است که مي‌گوييم فرشته‌اي يا جبرئيل، اسرافيل و ميکائيل(سلام الله عليهم) اين مقام را دارند؛ حالا آنها را خدا به اينها داد، اينها مدبّرات عالم می‌باشند؛ اما آنها که آمدند مستقيماً ما را بپرورانند، آن را مي‌فرمايد که اينها هستند و اين کمالات را دارند. آنها هم مي‌فرمايند که ما با اين کمالات آمديم تا شما را با اين کمالات متکامل کنيم. بنابراين بين «إِنَّمَا بُعِثْتُ‌ لِأُتَمِّمَ‌ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق» و «بُعِثْتُ‌ بِجَوَامِعِ‌ الكَلِمِ‌» با ﴿إِنَّكَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ خيلي فرق است و همچنين با «أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ» خيلي فرق است. همان بياناتي که براي وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و سلم) هست، براي امام صادق(سلام الله عليه)، البته به برکت نبي، به سبب نبي و به سبب وحي حاصل است، چون اگر وجود مبارک اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) طبق بيان نوراني پيغمبر(صلي الله عليه و سلم) فرمود: «وَ أعطي عَليّ جَوَامِعَ العِلم»، امام صادق هم همين است، اين تمام برای مقام امامت است و برای شخص حضرت امير که نيست؛ اين مقام امامت با اين جامعيت همراه است.
بنابراين با اين طلوع اين دو نير ملکوتي، فرصت خيلي زرّين است: «إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا[16][و لا تعرضوا عنها]» [17]همين ايام، ايام ميلاد و ايام وحدت و امثال آنهاست. چقدر اين روايت شيرين است! نفرمود اگر شب قدر شد يا ميلاد شد يا نيمه شعبان شد يا مبعث شد شما علم خود را زياد کنيد؛ يعني اين مفاهيم را ياد بگيريد، فرمود اين نسيم مي‌وزد، شما شامه خود را در برابر نسيم بياوريد و شما هم بو بکشيد؛ آن از راه درس و بحث نيست، آدم نسيم را مي‌خواند يا نسيم را بو مي‌کشد؟ فرمود شب قدر نسيم است، نيمه شعبان نسيم است، هفده ربيع نسيم است، 27 رجب نسيم است؛ در برابر اين نسيم قرار بگيريد که به تن شما بخورد! شما بياييد اين نسيم را بو بکشيد! همه آنها که از راه درس و بحث نيست، همه آنها که از راه مفهوم نيست: «إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا [و لا تعرضوا عنها]». مي‌گويند وقتي باران نيسان آمد زير باران برويد، يعني چه؟ يعني مفهوم را ياد بگيريد؟! يا بيايد اين باران به تن شما بخورد؟ اين‌جا هم که دارد اين نسيم که مي‌وزد برويد کنار اين نسيم: «أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا [و لا تعرضوا عنها]».
از ذات اقدس الهي مسئلت مي‌کنيم که به برکت قرآن و عترت، مخصوصاً به برکت وجود مبارک پيغمبر و امام صادق(صلوات الله و سلام عليهم اجمعين) نظام ما، جامعه ما و امت اسلامي ما از اين نسيم حداکثر بهره را ببرند!

---