موضوع: صرف و سلم
شرايط صحت بيع آن طوري که بايد مبسوطاً مطرح شود، در کتاب شريف مکاسب مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) نيامده است. همان فصول نُه گانه اي بود که بارها به عرضتان رسيد؛ ولي شرايع مرحوم محقق، جامع همه قسمت ها است؛ لذا کمبود مباحث «متاجر» کتاب مرحوم شيخ انصاري با ارجاع به کتاب شرايع بايد حل شود. مرحوم صاحب شرايع(رضوان الله عليه) آن مطالبي که بايد مي گفت را فرمودند؛ يکي از مسائل شرايط صحت بيع اين است که اگر «ثمن و مثمن»، «مکيل و موزون» و يک جنس می باشند، «تفاضل» در آنها هم حرام است و هم مايه بطلان معامله است؛ يعني ربا است. رباي در بيع را بايد در کتاب بيع ذکر کرد که مرحوم شيخ ذکر نفرمود، رباي در قرض هم که جداست.
مرحوم محقق در آن فصل هفتم فرمودند که ما بايد سه مطلب را در اين جا بازگو کنيم: يکي مسئله رباي در بيع است، يکي رباي در قرض است و يکي هم مسئله صرف، يعنی خريد و فروش طلا و نقره. رباي در قرض را اين جا اشاره مي کنيم؛ ولي به کتاب قرض موکول مي شود. رباي در بيع را مبسوطاً ذکر فرمودند که دو عنصر محوري شرط است: يکي اتحاد جنس و ديگری هم «مکيل و موزون» بودن؛ منتها در وحدت جنس يک تعبدي اعمال شده است که جو و گندم گرچه در مسئله زکات ـ چه زکات فعل و چه زکات مال ـ اينها دو جنس هستند و در سائر عقود هم دو جنس می باشند؛ ولي در مسئله ربا يک جنس محسوب مي شوند. پس اگر «ثمن و مثمن» از يک جنس بودند و «مکيل» يا «موزون» بودند، نبايد «تفاضل» باشد، اگر «تفاضل» بود مي شود ربا که تکليفاً حرام و وضعاً باطل است.
مسئله صرف را هم مرحوم محقق در همين فصل هفتم ذکر کردند[1] و خيلي هم تناسب ندارد. يکي از شرايط صحت بيع آن است که اگر «ثمن و مثمن»، طلا و نقره بودند، شرط صحت آن «قبض في المجلس» است؛ به اين مناسبت مسئله صرف را در کنار مسئله ربا ذکر کردند. جريان ربا از آن جهت در کتاب بيع آمده که اگر «ثمن و مثمن» از يک جنس بودند و هر دو «مکيل» يا «موزون» بودند، نبايد «تفاضل» راه پيدا کند و آن جهت در مسئله صرف اين است که اگر «ثمن و مثمن»، طلا و نقره بودند، شرط صحت بيع آن است که «قبض في المجلس» باشد.
جريان رباي در «ذهب و فضه»، يعنی «نقدين»، مشمول همان حکم رباست، چون طلا و نقره موزون هستند، يک؛ اگر «ثمن و مثمن» هر دو طلا يا هر دو نقره بودند «تفاضل» جايز نيست، دو؛ اگر نظير جو و گندم می‌باشند که ربا در آن است؛ منتها در جو و گندم آن جا تعبداً يک جنس هستند؛ ولي «ذهب و فضه»، دو جنس می باشند. پس مسئله صرفي که مرحوم محقق در متن شرايع ذکر مي کند، راجع به ربا نيست، راجع به لزوم قبض است، زيرا از حيث ربا داخل در آن مبحث رباست. مبحث ربا مي گويد که اگر «ثمن و مثمن» مکيل يا موزون بودند و يک جنس بودند، «تفاضل» جايز نيست؛ خواه جو و گندم و برنج و ذرت و نخود و امثال اينها باشد، خواه طلا و نقره باشد. اينکه مرحوم صاحب جواهر يا بعضي از اين بزرگان مسئله ربا را هم در مسئله صرف ذکر کردند، اين خارج از مسير بحثِ محقق است، چون از آن جهت که «ذهب و فضه» مبتلا به ربا مي شوند داخل در بحث رباست، براي اينکه اولاً اينها موزون هستند و ثانياً اگر با وحدت جنس معامله شوند، حکم ربا را دارند. پس طرح مسئله صرف براي بيان ربا نيست، براي بيان لزوم قبض است؛ ولي مرحوم شهيد اين کار را نکرده، براي مسئله صرف يک فصل جداگانه اي ذکر کرده که حق با ايشان است،[2] زيرا مرحوم محقق در متن شرايع به عنوان فصل هفتم، رباي معامله، رباي قرض و صرف را ذکر کرده در حالی که تناسب فراواني بين امور سه گانه نيست و به قرض که رسيده فرمود رباي قرض مربوط به کتاب قرض است؛ چه تناسبي بين مسئله ربا و مسئله «صرف» است؟ در مسئله ربا، «تفاضل» جايز نيست، در مسئله «صرف» بدون قبض، معامله باطل است. اينها دو حکم و دو شرط جدايي هستند. آن مسئله ربا همان طوري که مواد غذايي را شامل مي شود، «ذهب و فضه» را هم شامل مي شود.
بنابراين ذکر مسئله «صرف» و مسئله ربا در فصل هفتم از محققي مثل صاحب شرايع متوقَّع نبود. مرحوم محقق در شرايع همان طور فصول تجارت را که از اول شروع کردند، به فصل هفتم رسيدند و فرمودند: «الفصل السابع في الربا و القرض»؛ فرمود؛ امّا جريان ربا آن «يثبت في البيع مع وصفين الجنسيه و الکيل و الوزن»[3]اين دو مسئله.
«ثانياً» که مسئله قرض است اين در کتاب قرض خواهد آمد، فرمود: «امّا الثاني فسيأتي» [4]در باب کتاب قرض، «و امّا الاول» که رباست، «فيقف بيانه علي امور: الاول في بيان الجنس، الثاني اعتبار الکيل و الوزن، الثالث الصرف». «صرف» را چرا در قسم سوم؛ از شما اين کار بعيد است! منظورتان چيست؟ منظورتان اين است که در معامله صرفي ربا هست؟ بله، ربا هست؛ ولي همان «اما اولاً» شامل مي شود. «اما اولاً» که اختصاصي به مواد غذايي جو و گندم و برنج و اينها ندارد. هرجا «ثمن و مثمن» مکيل يا موزون و يک جنس بودند، «تفاضل» جايز نيست و ربا مي شود؛ خواه برنج و ذرت و نخود و گندم و جو باشد، خواه طلا و نقره.
و امّا مسئله صرف، براي اين ذکر نشده که شما جريان ربا را مطرح کنيد، گرچه صاحب جواهر(رضوان الله عليه) مسئله ربا را مطرح کرده است؛ امّا وقتي مي بيند که متن در همين راستاي ربا طرح مي شود، ايشان هم مسئله ربا را مي گويد: «مع ما فيه من الربا» قبض لازم است؛[5] امّا شهيد اين کار را نکرده، مرحوم شهيد در لمعه در فصل پنجم، مسئله صرف را به عنوان يک فصل جدا ذکر کرده است.[6] در طلا و نقره اگر سخن از حرمت «تفاضل» است که در بحث ربا داخل است و اگر فقها مسئله «صرف» را جداگانه ذکر کردند، براي اينکه خصيصه اي در خريد و فروشِ طلا و نقره است که در هيچ جا نيست و آن لزوم قبض در مجلس است.
بنابراين راهي مرحوم شهيد در لمعه طي کرده، آن راه از راهي که محقق در متن شرايع ذکر کرده است دقيق تر به نظر مي رسد. مسئله «صرف» را نبايد با ربا در يک فصل ذکر کرد، چون مسئله ربا شامل همه کالاها مي شود، حتي «نقدَين» و مسئله «نقدَين»، خصيصه اي دارد که در سائر کالاها نيست.
در جريان «ذهب و فضه» که فرمودند قبض لازم است، البته اختصاص ندارد به اينکه از يک جنس باشند يا از دو جنس؛ خواه طلا به طلا، نقره به نقره و خواه طلا به نقره باشند. در طلا به طلا که وحدت جنس است يا نقره به نقره که وحدت جنس است، ربا راه دارد «کما تقدم»؛ امّا در طلا به نقره که «ثمن و مثمن»، يکي طلا باشد يکي نقره، جاي ربا نيست، «تفاضل» جائز است؛ اين جا تعبد نيامده که بگويد «ذهب و فضه» مثل «حنطه و شعير» جنس واحد است، «تفاضل» جايز است. آنچه که در صرف معتبر هست، خواه با وحدت جنس و خواه با اختلاف جنس، لزوم «قبض في المجلس» است، پس محور بحث اين است.
معناي قبض هم اعم از اقباض خارجي يا اقباض توکيلي است. «ثمن و مثمن»، «في المجلس» بايد قبض شود؛ خواه عيناً کالا را بايع در اختيار مشتري و مشتري ثمن را در اختيار بايع قرار بدهد يا اگر مشتري طلبي را در ذمّه بايع دارد، مي گويد من اين طلا را از شما مي خرم به فلان مبلغِ نقره که در ذمّه شما طلب دارم؛ در اين جا «في المجلس» قبض حاصل است، براي اينکه اگر مشتري بايع را وکيل کند در اينکه «ما في الذمّه» خود را به او منتقل کند، اين مسئله قبض و اقباض حاصل شده است. پس قبض و اقباض گاهي در خارج محقق مي شود، گاهي به صورت نقل و انتقال ذمّي.
اما منظور از مجلس چيست؟ تا به ادلّه مسئله برسيم. منظور از مجلس بعضي از امور است که در شرع با حفظ وحدت مجلس معيار است؛ نظير خيار مجلس. همان طور که در جريان خيار مجلس روشن شد که معنا و معيار آن چيست، در اين جا قبضِ در مجلس هم معيار آن مشخص خواهد بود. منظور از مجلس، محلّ نشستن نيست که دو نفر نشسته معامله کنند، چون غالباً اينها در مغازه يا جايي مي نشستند و معامله مي کردند، از اين جهت مجلس گفته شد؛ يعني آن هيأت داد و ستدي؛ خواه هر دو نشسته باشند، خواه هر دو ايستاده باشند، خواه يکي نشسته و ديگري ايستاده باشند، خواه هر دو در حال حرکت باشند، آن هيأت ايقاع عقد را مي گويند مجلس که خيار مجلس در همان مدار است و لزوم تقابض در «صرف» هم در همين مدار هست.
الآن که داد و ستد از راه دور هم انجام مي شود؛ يکي در شرق است و يکي در غرب، حالا يا تماس تلفني است يا غير تلفن، همين که تلفن قطع شد، هم خيار مجلس ساقط است و هم قبض نشده، معامله باطل است. وحدت مجلس در هر عصر و مصري به لحاظ همان منطقه است. الآن هم اگر کسي سوار اين سفينه هاي فضاپيما شود و برود کره ديگر، اين جا «بعت» بگويد و ديگری «اشتريت» بگويد، همين که رابطه قطع شد، هم خيار مجلس ساقط است و هم معامله باطل است، براي اينکه قبض نشده است؛ اگر قبض شود، ولو به همين معناي توکيل در ذمّه، مادامي که اين رابطه تلفني برقرار است، هم خيار مجلس محفوظ است و هم حق قبض دارند. وحدت مجلس در هر زمان و زميني به لحاظ همان منطقه است؛ حالا توسعه پيدا کرده، اين طور نيست که حالا اگر کسي در زمين است و فروشنده يا خريدار در آسمان است، اين معامله صحيح نباشد يا خيار مجلس نباشد يا خيار غبن نباشد يا لزوم تقابض و امثال آن نباشد. پس هر حکمي که در جريان خيار مجلس گفته شد، اين جا هم هست.
در مسئله خيار مجلس هم گذشت به اينکه هيأت داد و ستدي نبايد عوض شود. اين نبايد عوض شود، نفي آن به لحاظ بُعد است، نه به لحاظ قُرب. مستحضريد که تحديدهاي شرع، گاهي به طرف پايين است و گاهي به طرف بالا؛ در جريان محدود کردن سفر مسافري که نمازش شکسته است که گفتند بايد هشت فرسخ باشد؛ يعني کمتر نباشد، نه بيشتر نباشد؛ حدّ آن نسبت به مادون است، وگرنه نسبت به مافوق نيست؛ امّا در جريان «دماء» و «دم حيض»، اگر کمتر از سه روز بود ديگر حيض نيست، بيشتر از ده روز بود ديگر حيض نيست، تحديد آن به لحاظ دو طرف است؛ هم به طرف کم و هم به طرف زياد. در جريان کُر، در جريان مسافت در سفر و مانند آن، همه اين تحديدها به لحاظ مادون است و اگر براي کُر حدّي ذکر کردند؛ يعني کمتر نباشد بيشتر آن عيب ندارد و اگر در جريان مسافت در سفر گفتند هشت فرسخ باشد؛ يعني کمتر نباشد بيشتر آن عيب ندارد. اين جا هم وقتي مي گويند در خيار مجلس، هيأت داد و ستد فرق نکند و دگرگون نشود؛ يعني بيشتر نشود، نه کمتر نشود. اگر اينها هنگام داد و ستد دو متر از هم فاصله داشتند و حالا يک متر فاصله پيدا کردند يا هنگام راه رفتن دو متر فاصله داشتند و الآن نزديک تر شدند، اين را نمي گويند هيأت مجلس بهم خورد، چون اين تحديد به لحاظ آن بعيد است و نه به لحاظ قريب، به لحاظ بُعد است و نه به لحاظ قرب. پس اگر خريدار و فروشنده هيأت تبايعي آنها بهم خورد به نحو بُعد، بله اين خيار مجلس ساقط است، يک؛ معامله هم باطل است، براي اينکه قبض نشده است، دو؛ امّا اگر نزديک تر شدند، هم خيار مجلس محفوظ است و هم مسئله تقابض همچنان جاي خود باقي است. پس «القبض ما هو؟» مشخص شد. «المجلس ما هو؟» مشخص شد و معيار «صرف» آن راهي است که مرحوم شهيد در لمعه طي کرده، نه راهي که محقق در شرايع ذکر کرده است. بايد مسئله صرف را جداگانه مطرح کرد، کاري با مسئله ربا ندارد، چون در جريان «صرف» ـ خواه با وحدت جنس و خواه با اختلاف جنس ـ تقابض در مجلس شرط است، در حالي که آن جا با اختلاف جنس سخن از ربا نيست.
برخي از فقها مي گويند که الآن بحث درباره صرف که قبض در مجلس شرط است، اين نظير بحث «عبيد و امّاء» است، براي اينکه الآن محل ابتلا نيست. چيزي محل ابتلاي علمي فقهاست که محلّ ابتلاي عملي جامعه مسلمين باشد، اگر محلّ ابتلاي عملي مردم نبود، محلّ ابتلاي علمي فقها هم نيست، اينها براساس چه چيزي بحث کنند؟ الآن که خريد و فروش طلا و نقره اصلاً رواج ندارد؛ طلا را با پول مي خرند و نقره را هم با پول مي خرند، نه اينکه طلا را با طلا و نقره با نقره يا طلا را با نقره بخرند؛ معامله اين امور با آن اوراق نقدي است، خودِ اين امور را که با يکديگر معامله نمي کنند، بله در صدر اسلام که اوراق و اسکناس نبود، معامله رسمي براساس همين ها بود.
سؤال: معاوضه چه حکمی دارد؟
جواب: معاوضه هم بايد عنواني داشته باشد؛ يک وقت است که معاوضه به اين صورت است که بايع اين را به مبلغي به او مي فروشد و در قبال آن مبلغ فلان مقدار نقره دريافت مي کند، اين دو بيع است! وگرنه معاوضه بدون اينکه نامي در اسلام داشته باشد که ما نداريم، بالاخره يا «صلح» يا «بيع» يا «مضاربه» يا «مساوات» يا امثال آن وارد است. اينکه مي گويند معاوضه کرديم، يعني خريد و فروش کرديم. اگر خريد و فروش باشد، همين حکم را دارد؛ امّا آنکه در بازار رواج دارد، اين است که طلا را با اسکناس مي خرند و نقره را با اسکناس بخرند، نه اينکه طلا را با طلا بخرند يا نقره را با نقره بخرند. گاهی ممکن است که در هزار مورد، يک جا اتفاق بيافتد، براي اين امور نادر، فقها وقت صرف نمي کنند.
حرف اين بزرگواران اين است که الآن وِزان «صرف»، يعني خريد و فروش طلا به طلا، نقره به نقره و طلا به نقره، اين «نقدَين» را باهم معامله کنند که هر دو، يعنی «ثمن و مثمن»، هر دو جزء همين عقود باشند، اين نظير «عبيد و امّاء»، «في غاية الندرة» است. برخي ها خواستند بگويند که اين اسکناس هايي که رايج است و محور معامله است، به اعتبار همان طلا و نقره است، پس طلا و نقره در حقيقت مطرح می باشند. اين را هم مستحضريد که اگر اين اسکناس ها ارزش معاملي و ملکيت و رواج معاملي آنها به لحاظ همان «نقدَين» باشد، بالاخره که بايد به اينها زکات تعلق بگيرد، براي اينکه اينها کاغذي هستند که هيچ ارزشي ندارند و فقط به لحاظ آن «نقدَين» ارزش دارند؛ در حالي که اين چنين نيست و بسياري از کشورها معاملاتشان، براي همان معدن و نفت و گاز و امثال آنهاست يا صنعت هاي تجاري مهمي است که دارند و سخن از طلا و نقره نيست.
بارها به عرضتان رسيد بعد از جنگ جهاني دوم که آلمان به صورت يک خاکستر در آمد، مردم آن قيام کردند که ما مي خواهيم کشورمان را بازسازي کنيم. آنها که پيروز بودند و آلمان را به صورت تلّی از خاک درآوردند، گفتند شما بخواهيد کشور مستقلي داشته باشيد، کشورتان پول مي خواهد و پول پشتوانه مي خواهد، شما پشتوانه اي نداريد و چيزي نداريد؛ نه معدن نفت داريد، نه معدن گاز داريد، هيچ چيز نداريد، همه خراب شد. اينها گفتند کشور پول مي خواهد و بدون پول نمي تواند زندگي کند، پول هم پشتوانه مي خواهد، نمي شود همين‌طور اسکناس چاپ کرد، پشتوانه اسکناسِ ملت ما، کار ماست و کار ما مثل طلا و نقره مي ارزد و راست گفتند. اينها اين سخنان را از اسلام گرفتند؛ شما اين قصه را مکرر شنيديد يا خودتان، براي ديگران گفتيد، در چند مورد بود و يکي هم در مورد پسر پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلّم) بود، يکي درباره ديگري؛ وجود مبارک پيغمبر در همان قبرستان بقيع حضور پيدا کرد و به اين گورکن مي گفت اين قدر فاصله بگذار! اين قدر بکَن! اين طور بکَن! لحد را اين طور بچين! آن شخص بالأخره به ستوه در آمد و عرض کرد: يا رسول الله! اين مرده است و زير خروارها خاک است، ديگر فرار نمي کند، اين همه دستور مي دهي که لحد را اين طور بچين و آن قدر قبر را بِکَن! فرمود ما خانه اي را که براي مرده ها درست مي کنيم، بايد محکم درست کنيم، اين طور نيست که خانه و ساختماني درست کنيم که هنوز همه نيامده، هفده ـ هجده نفر زير آن آواره شوند. اين شهرسازي اسلامي يعني اين! فرمود: «لَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُ‌ عَبْداً إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحْكَمَهُ»؛[7] خانه، براي مرده درست مي کني محکم درست بکن! اين مي شود شهرسازي اسلامي.
غرض اين است که فرمود که کار ما محکم و متقن است. اين را وجود مبارک حضرت به همه آموخت و آنها هم گفتند که پشتوانه اسکناس ما، کار ماست. غرض اين است که اين طوري که ما بگوييم پشتوانه اسکناس طلا و نقره است و به لحاظ طلا و نقره اين بحث جا دارد، اين تام نيست؛ امّا طرح بعضي از مسائل که در اسلام آمده، ولو به صورت رايج؛ نظير بحث «صوم و صلاة» آن طور لازم نيست؛ ولي اصل اين فکر در حوزه ها بايد باشد. الآن شما مي بينيد اين تکفيري ها، اين سلفي ها، اين داعشي ها (عليهم من الرحمن ما يستحق)، معامله «عبد و أمه» را متأسفانه با بعضي افرادي که به اسارت گرفتند دارند اجرا مي کنند، آيا جريان «عبد و أمه» همين است که هر کسی جنگ کرد و پيروز شد، زن به اين صورت دربيايد؟ يا شرايطي دارد که حرمت زن و کرامت زن هم محفوظ است؟ زن بالأخره تا چه اندازه پيش خدا و پيغمبر ارزش دارد؟ چگونه مي شود با او معامله کرد؟ چگونه مي شود با او زندگي کرد؟ او هيچ حرمتي، هيچ کرامتي، نه «مهر المثل» و نه «مهر المسمّی»، هيچ چيزي ندارد؟! اينها بايد بحث شود تا در چنين روزي که چنين فکري پيدا شده، ديگري نقدي و نقبي به اسلام زده، آدم بتواند يک پاسخ مثبتي دهد که بالأخره کرامت زن کجا رفته؟ چگونه مي شود که اين طور به صورت يک کالا و به صورت يک پارچه دَمِ دست باشد؟ طرح اين مسائل که در فقه آمده، «في الجمله» ـ نه «بالجمله» ـ در حوزه ها لازم است؛ «بالجمله» نظير صوم و صلات است که وظيفه روزانه همه ماست؛ امّا مسئله «نقود»، معامله طلا و نقره، معامله با «عبد و أمه»، اينها بايد در فقه مطرح شود.
به هر تقدير در مسئله «صرف»، گرچه الآن خيلي محل ابتلاي جامعه نيست تا فقيه درباره آن بحث کند؛ امّا حالا خطوط کلي آن اين است. پس صورت مسئله مشخص شد، تمايز بين مسئله «صرف» و مسئله ربا مشخص شد؛ به اينکه حق با تنظيمي بود که مرحوم شهيد در لمعه انجام داده و نه آن کاري که محقق در شرايع کرده و مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) هم که ضمناً مسئله ربا را مطرح کرده، براي اينکه مرحوم محقق در متن شرايع اين را جزء شرط سوم قرار داده که «صرف» در کنار «مکيل و موزون» و در کنار اتحاد جنس و مانند آن مطرح شده است.
حالا روايات مسئله مانده است. لزوم قبض را غالب فقها مطرح کردند؛ مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[8] موافقت نکرده، مرحوم محقق در متن شرايع مي فرمايد که «أشهر» اين است که قبض شرط است.[9] فقهاي بعدي مخصوصاً مرحوم صاحب جواهر دارد که «أشهر» اين نيست، بلکه «مشهور» اين است.[10] بارها ملاحظه فرموديد که «مشهور» بالاتر از «أشهر» است، چه اينکه «کثير» بيشتر از «اکثر» است. اگر گفتند اين مطلب «أشهر» است؛ يعني قول مقابل شهرتي دارد؛ ولي اين «مشهور»تر است، امّا وقتي گفتند «بل المشهور» است؛ يعني اين شاذ و نادر است. اينکه صاحب جواهر و ديگران براي تقويت قول مي گويند: «أشهر» اين است «بل المشهور»، ترقي مي کنند؛ يعني اگر ما گفتيم اين قول «أشهر» است، معناي آن اين است که مقابل آن «مشهور» است؛ امّا وقتي گفتيم که اين قول «مشهور» است؛ يعني مقابل آن شاذ و نادر است. همچنين «اکثر و کثير»، اگر گفتيم «اکثر» اين است؛ يعني قول مقابل آن «کثير» است؛ ولي اگر گفتيم اين «کثير» است؛ يعني مقابل آن «قليل» است. اينکه مرحوم صاحب جواهر بعد از اينکه محقق فرمود: «أشهر» اين است، ايشان فرمود: «بل المشهور» اين است و حتي ادعاي اجماع هم کردند.[11] فرمايش مرحوم صدوق را گفتند، چون سند آن بعضي از روايات آن ضعيف است، معتبر نيست که قبض را معتبر نمي داند. بخشي از نصوصي که ربا مطرح کرده است به احترام فرمايش مرحوم محقق در شرايع که اين را هم با مسئله ربا ذکر کرد، به‌طور اجمال اشاره کنيم تا به مسئله لزوم تقابض برسيم.
در جريان ربا، مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد هجدهم، ابواب ربا که تمام شد، در صفحه 165 به «أَبْوَابُ الصَّرْفِ» مي رسد که آن را در باب ربا اين را ذکر نکرده؛ منتها در طلا و نقره چند حکم است: يکي اينکه در صورت اتحاد جنس، «تفاضل» جايز نيست و ديگر اينکه چه در اتحاد جنس و چه در اختلاف جنس تقابض لازم است. باب اول «تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ فِي بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ» است که اتحاد جنس معتبر است. چند روايت در اين باب است که هم مشمول روايات باب رباست و هم مشمول روايات باب خاص خود است که هم روايات صحيح در آن است و احياناً ممکن است روايات غير صحيح هم در آن راه داشته باشد.
روايت اول که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» که روايت معتبري است، از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه): «قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ»؛ يعني «تفاضل» جايز نيست. «لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ» که از اين شرط حکم وضعي استفاده مي شود؛ اگر کسي طلا را با طلا يا نقره را با نقره «مع التفاضل»» فروخت، گذشته از بطلانِ معامله، اين معامله حرام است، براي اينکه فرمود: «الزَّائِدُ وَ الْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ»؛[12]يعني خريدار و فروشنده، آن کسی که زياد داد و آن کسی که هم زياد گرفت، هردو «في النار» هستند، چون معامله ربوي حرمت آن برای طرفَين است؛ حالا يک وقت کسي مضطر است، ممکن است براساس «رُفِعَ‌ ... مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ» [13]حرمت از او گرفته شود؛ ولي اگر مضطر نبودند «کلاهما في النار».
همين روايت را که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) با سند معتبر نقل کرد، مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ» همين را نقل کرد، «إِلَّا أَنَّهُ زَادَ وَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ قَالَ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَ لَا نَظِرَةٌ»؛ [14]در خريد و فروش طلا و نقره، نه زيادي عيني جايز است و نه زيادي حکمي؛ زيادي عيني که مشخص است که يکي ده مثقال و ديگری يازده مثقال است و زيادي حکمي هم همين «نَظِرَة» است؛ يعني يکي نسيه دهد. شخصی فرصت و مهلت دهد که بعداً بپردازد؛ اگر ثمن نقد باشد و مثمن نيسه يا ثمن نسيه باشد و مثمن نقد، اين مي شود «نَظِرَة». فرمود «سلف» در اينها جايز نيست، يک؛ نسيه در اينها جايز نيست، دو؛ اين نقداً بايد باشد، سه؛ اين زيادي است که در روايت مرحوم صدوق هست و در روايت مرحوم شيخ طوسي نيست.
باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه)[15] با سند خاصي که از «ابن صبيح» نقل کرده است «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ الْفَضْلُ بَيْنَهُمَا هُوَ الرِّبَا الْمُنْكَرُ»؛ [16]
با اين يک تعبير، هم حکم تکليفي را که حرمت است بيان فرمود، هم حکم وضعي را که بطلان است مطرح کرد. پس گاهي با دو جمله مثل روايت اُولي، گاهي با يک جمله مثل روايت ثانيه، هم حکم تکليفي بيان مي شود و هم حکم وضعي.
روايت سومي که مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است «عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) أَنَّهُ قَالَ: فِي الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَزْناً بِوَزْنٍ وَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ»؛ از اين حديث بيش از حکم وضعي استفاده نمي شود. به کمک ادلّه خارج مي شود حکم تکليفي را فهميد؛ ولي از خود اين حکم تکليفي استفاده نمي شود. فرمود: «وَزْناً بِوَزْنٍ»؛ يعني بيش از اين صحيح نيست؛ امّا اگر کسي اين کار را کرد آيا حرام است يا نه؟ اين بايد به شاهد خارجي بيان شود.
پرسش: و از اينکه ثابت می شود حکم تکليفی است، پس وضع آن حرام نيست؟
پاسخ: نه، خيلي از موارد است که حکم وضعي بطلان است؛ امّا حکم تکليفي حرمت ندارد. الآن اگر کسي اعيان نجسه را معامله کرد، اين معامله باطل است؛ اگر آن پول را گرفته غصب مي شود، حرف ديگري است. الآن همين را کسي معامله ربوي کنند و بعد از مدتي فسخ کنند، اين طور نيست که معصيت از بين رفته باشد؛ يکي خيار داشته باشد فسخ کند يا تقايل کنند و به تراضي طرفَين اقاله کنند و معامله را به هم بزنند، غصبي در کار نيست، چون هر مالي به صاحب خود برگشت؛ ولي آن حرمت که از بين نمي رود. خيلي از معاملات است که باطل است؛ ولي حرام نيست.
در روايت چهارم اين باب که اين هم از مرحوم شيخ طوسي[17] است، از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) است که فرمود: «لَا تَبِيعُوا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ»؛ [18]اين شامل ذهب نمي شود و استفاده حکم تکليفي از اين هم آسان نيست، براي اينکه اين‌گونه از نواهي متعلق به معاملات، غالباً ارشاد به نفي موضوع است؛ يعني حاصل نمي شود و بيش از حکم وضعي از آن استفاده نمي شود.
روايت پنجم اين باب هم جزء مناهي پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلّم) است که فرمود: «وَ نَهَی عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ زِيَادَةً إِلَّا وَزْناً بِوَزْنٍ»؛ آيا اين نهي در معاملات، ناظر به حکم تکليفي هم هست يا نه؟ اين نياز به اثبات دارد؛ امّا از آن روايات به خوبي مي شود هم حکم تکليفي را و هم حکم وضعي را استفاده کرد، البته به کمک آن رواياتي که هم حکم تکليفي و هم حکم وضعي را مي فهمانند، از اين نهي مي شود هر دو را فهميد.
پرسش: حکم وضعی با حکم تکليفی بايد توازن برقرار باشد؟
پاسخ: نه، بعضي از جاهاست که حکم تکليفي است و حکم وضعي نيست؛ بعضي از جاهاست که حکم وضعي هست و حکم تکليفي نيست. در جايي که حکم تکليفي باشد و حکم وضعي نباشد، مثل بيع «وقت النداء»، وقتي گفته شد: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾،[19]اين جا يعني وقت خود را صرف کنيد براي خريد و فروش، صرف وقت براي خريد و فروش يا براي اجاره، يک کار حرامي است و بايد زودتر به نماز جمعه برسيد؛ امّا حالا اگر اين کار را کرد اين معامله صحيح است، اين طور نيست که بيع «وقت النداء» باطل باشد. در بعضي از موارد بيع «وقت النداء» نيست و موارد ديگری است؛ مثلاً خنزيري را خريده يا يک حيوان حرام گوشتي را که هيچ استفاده اي ندارد خريده، اين معامله باطل است، حرام که نيست. بله، پولي را که گرفته مي شود غصب، تصرف در اين مال بحث دارد. پس گاهي بطلان وضعي هست و حرمت تکليفي نيست، گاهي حرمت تکليفي هست و بطلان وضعي نيست و گاهي هم مثل مسئله ربا هر دو هست.
روايت ششم را مرحوم کليني[20] نقل کرده است. آن چهار روايت اوّل را مرحوم شيخ طوسي نقل کرد، روايت پنجم را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) که فرمود: «نَهَی» [21]و جزء نواهي حضرت بود، روايت ششم را مرحوم کليني (رضوان الله عليه) نقل کرد و اين باب هم همين شش روايت را دارد. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَ الرَّصَاصِ»، [22]اين چطور است؟ يک وقت يک درهم مي دهد با يک درهم و مقداري فلز روي، مقداري فلز قلع، مقداري فلز مس که ثمن بيش از مثمن است، اين چطور است؟ «الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَ الرَّصَاصِ». فرمود: «الرَّصَاصُ بَاطِلٌ»؛ اين زائد جايز نيست، پس ربا مي شود. نه اينکه اين ضميمه عيب دارد، شما «رصاص» را ضميمه درهم بکنيد و با آن گندم بخريد، اينکه محذوري ندارد. اينکه فرمود: «الرَّصَاصُ بَاطِلٌ»؛ يعني اين زياده باطل است؛ يعني اين رباست.
عصاره اين روايات شش گانه که چهار مورد را مرحوم شيخ طوسي نقل کرد، يکي را مرحوم صدوق نقل کرد و يکي را مرحوم کليني(رضوان الله عليهم) نقل کرد، اين است که «تفاضل» در ذهب به ذهب و فضه به فضه باطل است. اين بحث در معاملات ربوي قبلاً هم مبسوطاً بيان شده بود، براي اينکه اينها موزون هستند، يک؛ با وحدت جنس «تفاضل» در اينها جايز نيست، دو؛ فرمايشي که بعضي از محققين نظير صاحب جواهر و امثال ايشان دارند، اين است که حتي اين طلا و نقره هاي مسکوک هم با اينکه عددي است، اين هم ربوي است.[23] چرا؟ براي اينکه در صدر اسلام که عدد در کار نبود، در صدر اسلام اينها موزون بودند. براساس آن مبناي ناتمامي که مرحوم محقق داشت و صاحب جواهر هم همان راه را طي کرد، فرمودند که اينها چون در صدر اسلام موزون بودند، يک؛ قضيه به نحو خارجيه است، دو؛ بعد به صورت قضيه حقيقه در آمد، سه؛ الآن اگر خوب تحقيق کنيد کار آساني نيست، اين حرف ها نفس گير است که کجا قضيه خارجيه است؟ چگونه قضيه خارجيه به قضيه حقيقيه تبديل مي شود؟ الآن «في مشارق الارض و مغاربها» حکم طلا و نقره اين است، ولو عددي هم باشد؛ اينها معدود هستند، چون معيار کيل و وزن صدر اسلام می باشد و در صدر اسلام بايد ديد چه چيزي موزون بود و چه چيزي موکول بود؛ يعني قضيه خارجيه و بعد اين قضيه خارجيه، دالان ورودي را طي کرد و به صورت قضيه حقيقيه در آمد، الآن «في شرق الارض و غربها» حکم طلا و نقره اين است. اگر ما گفتيم اوّل به نحو قضيه حقيقه است، هر چيزي که در هر عصري در هر مصري، «مکيل و موزون» است حکم خاص خود را دارد و اختصاصي به زمان حضرت ندارد؛ امّا اين جمود متأسفانه در فرمايش محقق راه پيدا کرده، بعد صاحب جواهر هم آن را امضا کرده است. صاحب جواهر فرمود اين طلا و نقره ولو بعدها مسکوک شد؛ امّا در صدر اسلام که سکه نبود، اينها موزون بودند، نه معدود، بعدها که سکه و عددي شد، باز هم اينها ربوي است، براي اينکه به لحاظ اصل موزون هستند که البته اين حرف، حرف ناتمامي است. ايشان مي فرمايد که چون معيار «مکيل و موزون» عصر حضرت است و طلا و نقره در آن عصر موزون بودند، ولو مسکوک و معدود شوند، «فيه ربا». به هر تقدير اگر اينها وحدت جنس داشتند و وزني بودند، ربوي است و اگر وزني نبودند و عددي هم باشد، ولو وحدت جنس هم داشته باشند، ربا نيست. حالا اينها حرف هايي بود که نبايد مي گفتيم، براي اينکه بحث هاي قبلي تمام شد، مرحوم صاحب جواهر اين زحمت را به عهده ما انداخت و سرّش آن کم نظمي غيرمتوقّع متن شرايع است، اين جا شما بايد راهي را که مرحوم شهيد در لمعه رفت، آن راه را مي رفتيد؛ يعني «صرف» هم يک بحث جدايي دارد، «نقدَين» از آن جهت که ربا دارند که بحث ربا شامل حال آنها مي شود و چيز جدايي نيست، هيچ فرقي بين طلا و نقره با جو و گندم و ذرت و برنج نيست، «مکيل و موزون» هستند که با وحدت جنس در آنها ربا هست. اين معامله «صرف» را فقها جداگانه و روايات جداگانه ذکر کردند، براي اينکه قبض در آن شرط است، نه براي اينکه «تفاضل» در آن جايز نيست.

---