موضوع: ربا
در جريان ضميمه كردن يك كالا به «ثمن» يا «مثمن» تا از ربا بودن محفوظ بماند، وجوهي مطرح شد و مطرح است كه برخي از آنها گذشت و برخي از آنها در پيش است. يكي از فروعي كه مرحوم سيد يزدی(رضوان الله عليه) آن را به عنوان مسئله 49 از مسائل ربا در جلد شش عروه[1] مطرح كردند اين است كه اگر اين ضميمه «مسحقتاً للغير» شد؛ مثلاً درهم يا ديناري را با ضميمه كالايي به دينار و درهم بيشتر فروختند كه اگر آن ضميمه نبود اين معامله ربوي بود؛ يعني يك درهم با يك چارك گندم را به دو درهم با دو دينار فروختند كه اگر اين ضميمه گندم به درهم نبود، يك درهم در مقابل دو درهم يا يك دينار در مقابل دو دينار ربا بود، اين ضميمه براي آن است كه اين را از ربا بودن نجات دهد و اثر اين ضميمه هم طبق «طايفه ثالثه» از نصوص مشخص شد كه ضميمه اين اثر را دارد. پس اگر ضميمه باشد، معامله از ربوي بودن مصون است و اگر ضميمه نباشد، معامله از ربوي بودن مصون نيست؛ حالا اگر حدوثاً ضميمه حاصل شد و بقائاً اين ضميمه رخت بربست، حكم معامله چيست؟ يك وقت است كه اين ضميمه اصلاً ماليت ندارد و صورت انضمام هست، اما يك وقت است که ماليت دارد، لکن برای مالك نيست؛ اگر ماليت نداشت،كه اين در صورت ضميمه است و حكم بطلان معامله است و از ابتدا ربا بود و اگر ضميمه ماليت داشت; منتها ملك ديگري بود و ديگري اجازه داد؛ يعني معامله به دو بخش تقسيم شد: يك بخش مربوط به آن درهم بود كه معامله اصيل بود و بخشي كه مربوط به ضميمه بود، معامله فضولي بود و صاحب آن هم اجازه داد؛ وقتي در بيع فضولي آن مالك اصيل اجازه دهد، ديگر حكم معامله اصلي را دارد. پس اگر ضميمه «مستحقةً للغير» شد و غير اجازه داد، اين معامله همچنان صحيح است و مشمول «طايفه ثالثه» از نصوص است و اين ضميمه در تخلص از ربا اثر بخش است. پس فرع اول آن روشن است؛ يعني ضميمه «مستحقاً للغير» شد و غير اين معامله فضولي را امضا كرد، اين معامله‌اي كه حدوثاً مركب از يك اصيل و يك فضول بود، الآن هر دو جزء اصيل شد، پس محذوري ندارد؛ ولي اگر آن مالك اجازه نداد و ضميمه را خواست، وقتي اين ضميمه را خواست اين «ثمن» يا «مثمن» بي ضميمه است، وقتي بي‌ضميمه شد در حقيقت معامله بين يك درهم است و دو درهم يا يك دينار است و دو دينار يا يك درهم است و دو درهم و دو دينار که ربا مي‌شود، پس اگر «مستحقةً للغير» شد ربا مي‌شود، اين فرع دوم بود.
آيا آن نصوص «طايفه ثالثه» مي‌تواند راه حلي براي اين درست كند كه بگويد اين يك درهم كه در مقابل آن دو درهم و دو دينار بود، الآن اين يك درهم كلاً در مقابل آن دينارها قرار بگيرد يا راه حلی نيست و ضميمه‌اي در كار نيست؟ چطور حل شود؟ چطور اين را تقويم كنيم كه از ربا بودن در بيايد. آن روايات كه راه حل بود، در اين مسئله برای اينكه انسان بتواند از باطل به حق و از كذب به صدق فرار كند، يك راه حلي نشان مي‌داد؛ اما اين‌جا وقتي ضميمه در كار نيست، اين يك درهم در مقابل چه چيزی قرار بگيرد؟ آن‌جا كه ضميمه هست، ولو طرفَين قصد نكنند كه اين يك كيلو گندم در مقابل آن دو درهم است و اين يك درهم در مقابل آن دو دينار که در اين صورت يا بنا بر غرائز عقلا اين كار قهراً انجام مي‌گيرد يا برابر تعبّدي كه مرحوم سيد[2] و بزرگواران فرمودند در مقابل آن قرار مي‌گيرد و ديگر ربا نيست. پس در صورتي كه ضميمه موجود باشد يك راه حلي هست؛ اما حالا اين ضميمه وقتي منتفي شد، ما چه راه حلي داريم؟ چاره‌ای جز اين نيست كه بگوييم اين رباست و معامله باطل است؛ بطلان معامله هم در حقيقت از اول است نه از الآن، چرا؟ براي اينكه از اول مال مردم را آورده و فروخته است؛ يك درهم با يك چارك گندمي كه مال مردم است، در حقيقت «ثمن» يا «مثمن» همان يك درهم است؛ وقتي مال «مستحقةً للغير» شد؛ يعني معامله باطل است، پس فرع اول صحيح است، فرع دوم باطل است و اين در صورتي است كه ضميمه «مستحقةً للغير» در بيايد.
پرسش: ؟پاسخ: وقتي كه اجازه نداد، معلوم مي‌شود که از اول باطل بود؛ صحت آن معلّق است، اما بطلان آن كه معلّق نيست، اگر اجازه داد صحيح است؛ حالا يا از حين عقد يا از زمان نقل؛ يا از اول عقد که بنا بر كشف باشد يا از حين اجازه که بنا بر نقل باشد؛ اما وقتي كه اجازه نداد از همان اول باطل است. اختلاف در كشف و نقل ناظر به اجازه است؛ اما وقتي اجازه نباشد ديگر نقلي در كار نيست و همان كشف است، چون اگر اجازه داد بر دو مبناست كه آيا اجازه كاشف است يا ناقل؛ اما اگر اجازه نداد، معلوم مي‌شود که از همان اول باطل بود.
پرسش: ؟پاسخ: نه! سهم خود او كه باطل شد، پس بي‌ضميمه است و ضميمه اين معامله را از ربا بودن نجات مي‌دهد؛ وقتي اين ضميمه معامله را از ربا بودن نجات مي‌دهد و ضميمه رخت بربست آن معامله ربوي مي‌شود؛ يعني اگر يك درهم را با دو درهم و دو دينار معامله كنند و براي نجات از ربا يك مقدار گندم را ضميمه كنند، اين گندمي كه ضميمه شد، براي نجات معامله از رباست؛ وقتي اين گندم رخت بربست و گندمي در كار نبود، معامله ربوي محض است.
پرسش: ؟پاسخ: اگر بيگانه باشد، بله؛ اصلاً حلّيت اين معامله بسته به ضميمه بود؛ اگر ضميمه نباشد، يك طرف يك درهم است و طرف ديگر دو درهم که اين رباست، اين ضميمه براي آن است كه معامله را از ربوي بودن نجات دهد. حالا اگر خود ضميمه رخت بربست، اين معامله ربوي مي‌شود و از اول هم باطل است, چرا؟ براي اينكه اختلاف بر سر اينكه اجازه كاشف است يا ناقل، درباره رد كه نيست، درباره خصوص اجازه است. اگر رد كرد؛ يعني از همان اول باطل است، پس اين دو فرع برای جايي است كه ضميمه «مستحقةً للغير» در بيايد؛ در فرع اول كه غير اجازه دهد، اين معامله همچنان صحيح است و در فرع دوم كه غير اجازه ندهد، اين معامله از اصل باطل است؛ اين دو فرع برای اين مسئله بود.
پرسش: اگر اجازه ندهد که معامله باطل شده؟
پاسخ: نه، معامله به وسيله ربا باطل است، چون وقتي كه اجازه نداد؛ مثلاً اگر دو رأس گوسفند باشد که يكي را اجازه داد و يكي را اجازه نداد، معامله كه باطل نيست؛ سهم او باطل است و سهم صاحب آن صحيح است؛ اما اين‌جا ضميمه براي آن است كه اصل معامله را صحيح بكند، وگرنه كسي دو رأس گوسفند بفروشد که يكي برای خودش است و آن يكي برای ديگري، اين دومي كه «مستحقةً للغير» شد و اگر ديگري اجازه نداد، اين معامله نسبت به او فسخ مي‌شود و طرف مقابل خيار «تبعّض صَفقه» دارد و معامله نسبت به او صحيح است.
اما فرع ديگر عبارت از اين است كه اگر ضميمه, قبل از قبض تلف شود به چه صورت خواهد بود؟[3] تمام احكام در اين مدار دور مي‌زند كه اگر كالايي را ضميمه يك معامله صَرفي كردند؛ يعني درهم و دينار كه معامله از ربا بودن نجات پيدا كند، فروضي دارد: يكي اينكه آن ضميمه اصلاً ملكيت ندارد، حرام است و جزء اعيان باطله و اعيان محرّمه است؛ مثل ابزار قمار و مانند آن. دوم اينکه يك وقت است که ماليت دارد؛ ولي ملك غير است. سوم اينکه يك وقت است که ماليت دارد و مال خود شخص است؛ ولي «بعد البيع و قبل القبض» تلف مي‌شود. جامع مشترك اين فروض سه‌گانه اين است كه ضميمه به دست خريدار نمي‌رسد، فقط آن درهم يا دينار به دست خريدار مي‌رسد؛ يا براي اينكه ماليت نداشت يا براي اينكه «مستحقاً للغير» بود و غير اجازه نداد يا براي اينكه «بعد البيع و قبل القبض» تلف شد که اين هم دو صورت دارد: يك صورت آن رباست و يك صورت آن ربا نيست.
چرا اين شخص که ضميمه به دست او نرسيد, معامله را باطل كند؟ اين معامله‌ای بود که محقق شده و صحيحاً هم محقق شده است و ضميمه هم «بعد البيع» تلف شد، نه «قبل البيع»؛ «بعد البيع» اگر تلف شود برای مشتري است، نه برای بايع.
در پاسخ مي‌فرمايند که اين برابر آن قاعده‌اي است كه قبلاً در بحث‌هاي احكام خيار گذشت كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[4]، اين يك قاعده فقهي است كه از نصوص باب خودش استنباط شده است. معناي قاعده اين است كه اگر كالايي خريد و فروش شد و قبض نشد؛ يعني اين مبيع را بايع كه به مشتري فروخت قبض نداد و قبل از قبض تلف شد که در اين مسئله مي‌گويند از كيسه خود بايع رفته است؛ معقول نيست كه از كيسه بايع برود، مگر با توجيهاتي كه به آن اشاره مي‌شود. چرا از كيسه بايع برود؟ كالايي است كه بايع به مشتري فروخته، تفريط نكرده، تعدّي نكرده همين كه رفت از انبار بياورد و به مشتري بدهد, از دست بايع افتاد و شكست، اين‌جا مي‌گويند تعبّداً «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» که از كيسه بايع مي‌رود؛ اين وجهي ندارد که از كيسه بايع برود، چون مال مشتري است. اگر بايع تلف كرده باشد، تعدّي و افراط كرده باشد، بله, شامل«من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[5]يا «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّيَ»[6]‌ می شود؛ اما اين‌جا تلف نكرده، تعدّي نكرده و مال مردم را نگرفته است؛ يك ظرف بلوري بود در اين قفسه، مشتري به بايع گفت اين ظرف چند؟ بايع گفت فلان مبلغ، مشتری پول داد و خريد و آن ظرف ملك طِلق مشتري شد، بايع رفت تُنگ را از قفسه بياورد و به مشتري بدهد، از دست او افتاد و شكست؛ او كه عمداً تلف نكرد و مال هم برای مشتري بود و نه برای بايع، كلي فروشي كه نكرده بود؛ اگر كلي فروشي كرده باشد، براي ضمان راه دارد؛ اما همين کالای خاص را فروخته و دارد جنس را مي‌پردازد؛ حالا از دست او افتاد و شكست، چرا مال بايع است؟
پرسش: قبض و اقباض, جزئی از معامله هست؟
پاسخ: قبض و اقباض در «صَرف» جزء معامله است، نه در تُنگ و امثال آن. كالاهايي كه جزء معامله صَرفي نيستند که قبض و اقباض در صحت معامله آنها دخيل نيست، در وفا دخيل است و نه در اصل عقد؛ آن‌جا كه مي‌خواهند عقد را ببندند، آن‌جا قبض و اقباض دخيل نيست، بعد از اينكه عقد را بستند بر مشتري واجب است ثمن را بپردازد و بر بايع واجب است كه «مثمن» را بپردازد، لکن در طرف مقابل اين‌طور نيست که اگر ثمن تلف شد و از دست او افتاد و شكست, مشتری ضامن باشد؛ ولي در خصوص «مثمن» هست كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ».
اين يك راه معقولي ندارد مگر با توجيهي كه در كتاب‌هاي بيع ملاحظه فرموديد. راه معقول ندارد براي اين است كه مال مردم تلف شد و خود آن شخص ضامن است، چرا اين شخص ضامن باشد؟ اين شخص احساني كرده! راه حل آن اين است كه وقتي شارع مي‌فرمايد ـ چون شارع مالك حقيقي است ـ مالك ضامن است، به اين معنا است كه اين ظرف بلوري كه بايع به مشتري فروخت و مِلك طِلق مشتري شد، همين كه بايع رفت دست بزند به اين تُنگ بلوري و آن را بردارد، «آناًما» قبل از تلف اين معامله منفسخ مي‌شود، وقتي معامله منفسخ شد «ثمن» برمي‌گردد ملك مشتري و «مثمن» برمي‌گردد ملك بايع، اين تُنگ بلوري مِلك طِلقِ خود بايع است؛ وقتي مِلك بايع شد، ظرف بايع از دست بايع افتاد و شكست، پس بايع ضامن است. دخالت عقل در مسئله شرع و در مسئله فقه در همان كتاب‌هاي بيع روشن شد و موارد فراواني است؛ اين راه حل را مرحوم شيخ انصاری[7] و امثال شيخ پذيرفتند كه عقل دخالت مي‌كند و به عنوان «سراج منير» و به عنوان چراغ اين را كشف مي‌كند، چرا؟ عقل مي‌گويد كه معقول نيست، مال زيد تلف شود و عمرو ضامن باشد؟ اين ظرف وقتي خريد و فروش شده و بيع تمام شد, مِلك طِلق مشتري است؛ حالا مِلك طِلق مشتري افتاد و شكست، بايع ضامن باشد يعني چه؟! مشابه اين در مسئله فسخ هم هست؛ اگر كسي فرشي را به ديگري با خيار فسخ فروخته، «شرط الخيار» كرده، اين فرش را داده به زيد، زيد هم برده در منزل خود پهن كرده و روي آن نشسته، اين فروشنده هم حق فسخ دارد و فسخ هم گاهي قولي است که مي‌گويد «فَسَختُ» و گاهي هم فعلي است که مي‌رود فرش را از صاحب‌خانه تحويل مي‌گيرد که معامله فسخ مي‌شود؛ اما بدون اينكه «فَسَختُ» بگويد و بدون اينكه برود از او فرش را بگيرد؛ يعنی قولي و فعلي در كار نيست، با توجه به اين فرش را به يك شخص «ثالث» مي‌فروشد و مي‌گويد «بِعتُ» که می‌گويند با گفتن اين «بِعتُ», هم اين معامله دوم صحيح است و هم آن معامله اول فسخ مي‌شود. با چه چيزی فسخ مي‌شود؟ در حالی که نه فسخ فعلي داشت كه برود فرش را از او تحويل بگيرد و نه فسخ قولي داشت كه بگويد «فَسَختُ»، اين‌جا عقل مي‌گويند دخالت مي‌كند و كشف مي‌كند كه اولاً «آناًما قبل البيع» دوم, آن معامله ـ فسخی در كار نيست ـ منفسخ مي‌شود و ثانياً وقتي منفسخ شد, اين فرش برمي‌گردد به ملك فرش فروش و ثالثاً اين فرش فروش, فرش را به «ثالث» مي‌فروشد؛ اين دخالت عقل براي حل مسئله است. اينكه مي‌گويند عقل يكي از منابع است، در حقيقت يكي از ادلّه‌هاست، نه منبع؛ منبع فقط وحي است، پس اين را عقل كشف مي‌كند.
در مسئله «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ», عقل اين را كشف مي‌كند. چطور كشف مي‌كند؟ مي‌گويد چون شارع مقدس كه مالك حقيقي است فرمود اين كالايي كه «بعد البيع و قبل القبض» تلف شد از كيسه بايع مي‌رود، با اينكه مال بايع نيست! راهي كه عقل كشف مي‌كند اين است كه «آناًما قبل التلف» اين بيع قبلي فسخ مي‌شود، اين كالا برمي‌گردد به ملك بايع، از ملك بايع مي‌افتد و مي‌شكند که در اين صورت بايع ضامن است. بنابراين اين ضميمه ديگر به دست مشتري نمي‌رسد و اين ضميمه هم عامل نجات معامله بود، اين معامله را از ربا بودن درآورده، حالا خود ضميمه از بين رفته, چه كار كنيم؟
«فيه وجوهٌ و اقوال»; يك وجه و قول اين است كه معامله باطل است، چرا؟ براي اينكه شما كه يك درهم داديد با يك تُنگ بلوري در قبال دو درهم و دو دينار، اين تُنگ براي اين بود كه اين معامله را از ربا بودن نجات دهد، حالا وقتي خود تُنگ از بين رفت، در حقيقت معامله بين يك درهم است با دو درهم و يک دينار که ربا مي‌شود، اين يك احتمال بود. احتمال ديگر اين است كه اين معامله صحيح است، صحت آن برابر «طايفه ثالثه» از نصوصي است كه امام صادق(عليه السلام) فرمود که پدرم اين‌طور مي‌فرمود؛ يعنی وجود مبارك امام باقر(عليه السلام) هم در مدينه اين‌طور فتوا مي‌داد و آن اين است: كسي كه يك درهم و يك تُنگ بلوري مي‌فروشد به دو دينار و دو درهم، در حقيقت آن معامله صحيح بود و ربا در كار نبود، چرا؟ براي اينكه آن يك دينار و يك درهم در مقابل اين دو دينار هست و اين تُنگ در برابر آن دو درهم است؛ حالا كه اين تُنگ افتاد و شكست، ما كاري مي‌كنيم كه برخي از آثار ضميمه مترتب شود، ولو طرفَين چنين قصدي نكرده باشند، ولو در ذهن طرفَين هم نيامده باشد؛ يك نحوي، صنفي، ثلثي، ربعي و طوري تقسيم مي‌كنيم كه ربا حاصل نشود؛ اين قول هم درست نيست, براي اينكه اگر ما در مسئله نصوص خاصه قائل به تعبّد بوديم ـ كه مرحوم سيد و امثال سيد قائل به تعبّد بودند ـ اين فقط براي ضميمه است به جهت آن كه مشكل مجهول بودن و امثال آن را حل كند؛ مشكل ربا و مشكل صَرف و امثال آن را حل نمي‌كند؛ مثلاً مشكل «صَرف» را حل نمي‌كند، چون بايد قبض و اقباض شود که اين‌جا نشده، چطور شما مي‌توانيد راه حل پيدا كنيد؟ وقتي ضميمه تلف شد، يك طرف «صَرف» است و آن طرف ديگر هم «صَرف»، اين معاملات مانند صَرّافي است، هر دو با درهم و دينار معامله شده، شما چطور مي‌خواهيد راه حل نشان دهيد؟ از نصوص «طايفه ثالثه» نمي‌شود استفاده كرد، بياييم يك راه حل ديگري پيدا كنيم يا بگوييم مثلاً باطل هست که در پاسخ اين‌طور بگوييم اول كه معامله صحيحاً حاصل بود، بطلان بعدي براي چيست؟ دليل بعدي در بطلان چيست؟ بياييم از اين راه حل استفاده كنيم و همين را تقويت كنيم و بگوييم كه اين معامله صحيحاً واقع شد و در حين معامله هيچ شائبه ربايي نبود، بعداً براساس اصل تعبّد حادثه‌اي پيش آمد كه ضميمه ديگر در اختيار مشتري قرار نمي‌گيرد. اين «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»هم كه يك تعبّد است، اين تعبّد كه به حريم اصل معامله سرايت نمي‌كند، اصل معامله چرا باطل باشد؟ اصل معامله كه صحيحاً واقع شد و هيچ شبهه ربايي در آن نبود، بعد چرا باطل شود؟ اينكه از سنخ اجازه نيست تا ما بگوييم كاشف باشد يا ناقل، اين معامله صحيحاً واقع شد، بعد حادثه‌اي رخ داد که آن حادثه, تلف اين ضميمه قبل از قبض بود و اين معامله نسبت به اين ضميمه باطل است؛ حالا كه معامله نسبت به ضميمه باطل است، آن خريدار خيار «تبعّض صَفقه» دارد، اصل معامله كه سر جاي خود محفوظ است؛ امّا يك وقت است كه خريدار معامله را فسخ مي‌كند و اين معامله كه فسخ شد، مي‌گويد اين ضميمه چون به دست من نرسيد، من آن يك درهم را با تُنگ بلوري خريده‌ام، حالا كه افتاد و شكست و به دست من نرسيد، من خيار «تبعّض صَفقه» دارم که با اعمال خيار «تبعّض صَفقه», معامله را فسخ مي‌كنم و فسخ اين معامله هم نشانه صحت معامله است. شما خيار «تبعّض صَفقه» طرف مقابل را كه قبول داريد؛ خيار, فرع بر صحت معامله است، اگر معامله باطل باشد كه ديگر خياري در كار نيست، پس معامله صحيح است، معامله «وَقَعَ صَحيحَةً» که در ظرف افتادن و شكستن هم صحيح است، بعد از افتادن و شكستن هم باز صحيح است، به دليل اينكه خريدار خيار «تبعّض صَفقه» دارد، پس اگر معامله را به هم زد ديگر هيچ محذوري ندارد. حالا اگر خواست معامله را امضا كند، براي چه ربا باشد؟ الآن رباست؟ الآن كه ربايي پيش نيامده است! در طليعه بحث كه معامله منعقد مي‌شد، آن رباست؟ اما آنكه ربا نبود, پس به چه دليل اين معامله باطل باشد؟
پرسش:؟پاسخ: بله, لذا خيار «تبعّض صَفقه» دارد، چون آنها با ضميمه مي‌خواستند بفروشند و خريدار ضميمه را طلب مي‌كرد و حالا ضميمه به دست او نرسيد خيار «تبعّض صَفقه» دارد، مي‌خواهد قبول يا نكول كند و خيار داشتن هم علامت صحت معامله است، پس معامله صحيح است.
پرسش:؟پاسخ: بله، از اول اين ضميمه را انجام دادند، پس معامله ربوي نبود و «وَقَعَ صَحيحَةً»، آن وقتي كه ضميمه از بين رفت, معامله و بيعي در كار نيست، زماني كه مي‌خواستند عقد بيع جاری كنند و ايجاب و قبول باشد، تمليك و تملّكي باشد که به وسيله اين ضميمه، معامله از ربا بودن و ربوي بودن نجات پيدا كرد، ديگر ربايي در كار نيست و معامله «وَقَعَ صَحيحَةً»، بعد چرا باطل شود و اينكه شما مي‌گوييد وقتي ضميمه تلف شد بايع ضامن است و مشتري خيار «تبعّض صَفقه» دارد، معلوم مي‌شود در اين حال هم معامله صحيح است. خيار از احكام معامله صحيحه است و معامله فاسد كه خيار ندارد. پس با تلف، معامله باطل نمي‌شود، يك؛ بعد از تلف, معامله همچنان صحيح سر جاي خود هست، دو؛ خيار «تبعّض صَفقه» نشانه صحت آن است، سه؛ در ظرفي كه معامله مي‌خواست واقع شود، ربا نبود؛ در ظرفي كه اين ضميمه از بين رفت، معامله‌اي در كار نيست و معامله نمي‌كنند، بنابراين وجهي براي بطلان ندارد و آن اصول اوليه، يعني ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[8] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[9]و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[10]و نصوص مياني كه مسئله رباست، همه آن عمومات مي‌توانند مرجع باشد و اگر شك هم كرديم كه در اين‌جا هم حتي «تفاضل» مضرّ است و تساوي شرط است، آن «اصالة البرائة» يا «اصالة الحلّية» يا «رُفِعَ ... مَا لَا يَعْلَمُونَ»[11] كافي است؛ نيازي به آن اصل نيست همين عمومات اوليه و عمومات مياني كافي است.
در مسئله ربا فرمودند که در ظرف بيع اگر «تفاضل» باشد رباست، در ظرف بيع كه «تفاضل» نبود، ديگر نگفتند اگر «احد‌الجزئَين» تلف شد، اين مي‌شود ربا؛ نه «احد‌الجزئَين» كه تلف شد ربا نيست! چه شما بگوييد بر اساس قاعده «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ», اين تلف به عهده بايع است و چه نگوييد; در هر دو حال, وقتي اين ضميمه تلف شد كه صحت معامله‌ مستقر شد، اگر «بعد القبض» باشد كه خيار «تبعّض صَفقه» نيست، اگر قبل از قبض باشد خيار «تبعّض صَفقه» هست; اين ضميمه كه بنا نبود تا قيامت بماند، ضميمه براي آن بود كه معامله از ربوي بودن نجات پيدا كند و نجات پيدا كرده است.
پرسش: در صورت شک «اصالة الفساد» مقدم می‌شود؟!
پاسخ: نه! ما يك وقت شك داريم كه اين دخيل است يا نه؟ «اصالة الصحة» مقدم است. ما الآن شك مي‌كنيم كه فلان چيز شرط صحت بيع است يا نه؟ «رُفِعَ ... مَا لَا يَعْلَمُونَ» مرجع است. يك وقت است ما شك نداريم كه فلان شيء دخيل است يا نه، شك داريم كه بايع مشخص اين كار را كرده يا اين كار را نكرده، اينجا «اصالة الفساد» محكّم است؛ يعني عدم نقل و انتقال را استصحاب مي‌كنيم. اصل در معامله که مي‌گويند فساد است، به اين معناست؛ يعني قبل از اينكه اين بايع بگويد «بِعتُ»، اين كالا مِلك بايع بود و اين «ثمن» مِلك مشتري، من نمي‌دانم كه مشتري اين شرايط و ترك موانع را رعايت كرده يا نه، مي‌گوييم قبل از اينكه بگويد كه مِلك بايع بوده و الآن هم «كما كان»؛ اين معناي «اصالة الفساد» معامله است، وگرنه اصل «اصالة الصحة»، اصل عدم شرطيت و اصل عدم مانعيت, اصولي محكّم در همه موارد است. ما اگر شك كنيم که اين شرط صحت معامله است يا نه، مرجع «اصالة الصحة» است، پس اينكه گفته مي‌شود اصل در معامله فساد است؛ يعني اينكه ما نمي‌دانيم بايع اين شرايط را رعايت كرده يا نكرده، مي‌گوييم قبل از اينكه بگويد «بِعتُ» اين كالا برای او بود و الآن هم «كما كان»؛ نمي‌دانيم مشتري اين شرايط را رعايت كرده و پرهيز از اين موانع كرده يا نه، مي‌گوييم قبل از اينكه وارد معامله شود اين «ثمن» برای مشتري بود والآن هم «كما كان»; اين معناي «اصالة الفساد» در معامله است.
پرسش:؟پاسخ: به مشتري برمي‌گردد، چون در اين مدت مِلك اوست؛ اين يك تعبّد خاصي است كه فرمود: «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»;مال مشتري است؛ تعبّداً فرمودند قبل از قبض اگر تلف شود خسارت آن به عهده بايع است كه عقل اين‌جا يك راه حل دارد و نشان مي‌دهد.
بنابراين در ظرف بيع كه معيار اساسي آن است، ربا در كار نبود و «بعد البيع» هم «تفاضل» ضرري ندارد، نه تساوي شرط است و نه «تفاضل» مانع، پس اگر ضميمه به دست مشتري نرسد يا براي آن است كه اين ضميمه ماليت ندارد كه رأساً از بحث بيرون است يا ماليت دارد «مستحقةً للغير» مي شود که اين دو فرع دارد كه گذشت و اگر ضميمه به دست مشتري نرسد و ملكيت داشته باشد و «مستحقةً للغير» نباشد، براساس «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»,چهار وجه براي آن مطرح كردند كه بطلان از اصل معامله يا بطلان از حين معامله در هيچ‌كدام از اينها راه ندارد، اين «صحة من الاصل» است و به همين جهت هم مرحوم صاحب جواهر[12] در جلد 23 جواهر همين راه را رفته است، مرحوم آقا سيد محمد كاظم هم همين را تأييد كرده و ادلّه و شواهد هم همين را اثبات مي‌كنند. ما هيچ راهي نداريم که بگوييم اين معامله باطل است، براي اينكه اين معامله در حين وقوع, منزه از ربا بود، بعداً هم كه جا براي معامله نيست؛ در ظرف بقا نه تساوي شرط است و نه «تفاضل» مانع است.

---