موضوع: ربا
در مسئله‌اي كه قبلاً گذشت، پنج دليل براي اثبات اينكه راه حل وجود دارد اقامه شد؛ چهار دليل آن قابل اعتماد بود و دليل پنجم كه به آن اجماع شده ناتمام بود، براي اينكه با بودن همه ادلّه‌اي كه يا جزء اصول و قواعد عامّه هستند يا نص خاص در مسئله می‌باشند، ديگر جا براي اجماع تعبّدي نيست. مسئله اين بود كه اگر يك دينار با يك كيلو يا يك مُد يا صاع ـ به تعبير مرحوم محقق در شرايع[1] ـ اين را بفروشد به دو دينار يا به دو درهم، چون ضميمه در كار هست ربا نيست، البته آن ضميمه اولاً بايد ماليت داشته باشد و ثانياً ارزش معاوضه را هم داشته باشد. اگر چيزي اصلاً ماليت يا ارزش معاوضه نداشت، نمي‌تواند ضميمه «ثمن» يا ضميمه «مثمن» قرار بگيرد؛ اگر اين ضميمه حلال نبود راهي براي معالجه هست، آنها اصلاً اين ضميمه را گذاشتند براي اينكه معامله حلال شود و نصوص خاص هم فرمود: اين «فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَى حَقٍّ»[2] است. آن چهار دليل عبارت از اصول و عمومات اوليه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[3] ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[4] و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[5] بود، همچنين عمومات و اطلاقات مياني بود كه مسئله ربا را در اتحاد جنس «ثمن و مثمن» از يك سو و «تفاضل» هرکدام بر ديگري از سوي ديگر, منحصر مي‌كرد؛ اگر اتحاد «جنسَين» نبود ربا نيست و اگر اتحاد «جنسَين» بود و «تفاضل» نبود ربا نيست که همه صُور حلال مي‌شود. در صورتي كه يك درهم با يك مُد، يعني يك چارك گندم را به دو درهم بفروشد، گرچه يك طرف درهم است و طرف ديگر «درهمَين»، لكن در كنار اين درهم يك چارك گندم است، اين يك چارك گندم جزء «ثمن» يا «مثمن» است و همجنس با درهم نيست، چون در ربا اين دو عنصر محوري لازم بود: يكي اينكه «ثمن و مثمن» از يك جنس باشند و ديگر اينکه «تفاضل» باشد؛ اين‌جا «ثمن و مثمن» از يك جنس نيستند، گرچه از يك طرف درهم است و از طرف ديگر «درهمَين»؛ ولي در اين طرف ضميمه‌اي به نام يك چارك گندم يا يك صاع گندم هست، پس «ثمن و مثمن» از يك جنس نيستند.
اين فرعي كه محقق(رضوان الله عليه) عنوان كرده است جزء مواردي است كه نصوص مياني، يعني اطلاقات و عمومات مياني اين را در بر مي‌گيرد ـ يعنی اين هم حلال است ـ . گذشته از نصوص خاصه‌اي كه طايفه «ثالثه» بود و اجازه مي‌داد؛ اجماع هم همان‌طور كه در بحث گذشته ملاحظه فرموديد به آن اعتباري نيست، براي اينكه با بودن اين سه طايفه از دليل، جا براي اجماع نيست. عمده آن قاعده بود كه بين مرحوم سيد و ديگران اختلاف نظر هست. صاحب رياض و امثال صاحب رياض[6] مي‌فرمايند اين كار تحليل «علي القاعده» است و مرحوم سيد و امثال سيد(رضوان الله عليهم) مي‌فرمايند که اين «علی التعبّد» است.[7]
پرسش:؟پاسخ: با بودن سه طايفه از نصوص، اجماع تعبّدي را كجا كشف كنيم؟ ما احتمال مي‌دهيم كه اين بزرگان به همين روايات استدلال كردند.
پرسش:؟پاسخ: آن در مسئله ضميمه كردن اجاره با رهن است که يك مطلب ديگری است؛ در آن‌جا احتياط هم اين است كه اجاره محور امر قرار بگيرد و «دَين» در ضمن آن باشد، نه اينكه «دَين» اصل باشد و اجاره در ضمن آن قرار بگيرد. اين كارهايي كه به عنوان رهن و اجاره مي‌كنند، دو صورت دارد که يك صورت آن بر خلاف احتياط است؛ آن صورتي كه بر خلاف احتياط است اين است كه پول را شخص به صاحبخانه قرض مي‌دهد كه مالك است، اين يك؛ چون قرض مي‌دهد، خانه را در رهن خود قرار مي‌دهد، اين دو؛ چون منافع عين مرهونه در مدت رهن برای راهن است و نه برای «مرتهن»، اين سه؛ اين شخصي كه پول را داد، حق استفاده از اين خانه را ندارد، چهار؛ براي اينكه بتواند در اين خانه بنشيند اجاره مي‌كند، پنج؛ اين عصاره عقد رهن و اجاره است. اين دو طور تصوير دارد که يك‌طور آن با اشكال همراه است و يك‌طور آن بي‌اشكال است؛ آنكه با اشكال همراه است، همين فرضي است كه الآن گفتيم؛ يعني كسي كه مي‌خواهد با رهن و اجاره, خانه‌اي در اختيار بگيرد، پول را به صاحب‌خانه وام مي‌دهد، اين پيش پرداخت‌ها به منزله وام است، اين را به صورت قرض‌الحسنه قرض مي‌دهند، چون قرض مي‌دهد مي‌تواند بگويد خانه را بايد در رهن من قرار بدهي، براي اينكه من اطمينان ندارم، اصلاً اين كار جايز است، گرچه دين به قدري ما را تربيت كرده است كه فرمود ـ اين بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) است ـ اگر جامعه از نظر انحطاط اخلاقي به جايي برسد كه حرف يكديگر را اعتماد ندارند و اطمينان نمي‌كنند، تا گرو نگيرند آرام و مطمئن نمي‌شوند، من از اين جامعه بيزارم: «مَنْ كَانَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ أَوْثَقَ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِي‌ءٌ»،[8] اينكه مي‌بينيد ما درب و ديوار اين خاندان را مي‌بوسيم برای همين است. فرمود جامعه شيعه, جامعه‌اي است كه به حرف ديگران اطمينان كند؛ اگر رهن و گرو اينها را مطمئن مي‌كند، امّا حرف اينها يكديگر را مطمئن نمي‌كند، من از اين جامه بيزارم; «مَنْ كَانَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ أَوْثَقَ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِي‌ءٌ»؛ يعني ما بايد طوري باشيم كه وقتي به ديگري گفتيم وام شما را پس مي‌دهيم او مطمئن باشد، ديگر لازم نباشد كه خانه ما را در گِرو بگيرد.
پرسش:؟پاسخ: اين درباره بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) بود كه مربوط به مسئله ما نبود، بلکه مربوط به اصل تمدّن ديني و شيعي بود. اينكه الآن به عنوان رهن و اجاره رايج است، چنين است که اول مي‌آيند اين پيش پرداخت را که «دَين» است و مانند وامي است، صاحب مال به صاحب خانه مي‌دهد، اين يك؛ حق دارد كه اين خانه در رهن او قرار بگيرد، اين دو؛ عين مرهونه همان‌طور كه برای راهن هست، منافع عين مرهونه در مدت رهن هم برای راهن, يعني برای صاحب‌خانه است، اين سه؛ اين شخصي كه پيش پرداخت داد، براي اينكه بتواند از اين خانه استفاده كند، اين خانه را اجاره مي‌كند، چهار؛ و «مال الاجارة» مي‌پردازد، پنج؛ آنچه را كه آقايان طلبه‌ها و غير طلبه‌ها به عنوان پيش‌پرداخت و رهن قرار می‌دهند اين است.
اشكال مسئله اين است که اين شخص كه پيش‌پرداخت را می‌پردازد، به عنوان «دَين» است و اگر به عنوان «دَين» است مي‌تواند رهن بگيرد که تا اين‌جا درست است؛ اما اين كار را مي‌كند به اين شرط كه خانه را به او اجاره دهد، اما اگر خانه را به او اجاره ندهد كه اين پيش پرداخت ندارد؛ يعني اين پول را به او نمي‌دهد كه خانه را رهن بگيرد و در اختيار صاحب‌خانه باشد؛ در ضمن عقدِ قرض دو كار مي‌كند: يكي اينکه خانه را گرو مي‌گيرد و ديگر اينكه استفاده از اين خانه كه جايز نيست، چون منافعِ عين مرهونه برای راهن است و برای مرتهن نيست, براي اينكه او بتواند از اين خانه استفاده كند، اين را اجاره مي‌كند و آن اجاره را در ضمن اين عقدِ قرض مطرح مي‌كند، آن وقت عقدِ قرضي كه در ضمن آن شرطي باشد بوي ربا مي‌دهد، براي اينكه اين شخص پيش‌پرداخت كرده و پول خود را داد؛ مثلاً يك ميليون تومان، بعد از يك سال هم همين يك ميليون را مي‌گيرد ـ اين قرض است ـ به شرط اينكه صاحب‌خانه اين خانه را به او اجاره دهد، اين بوي نامشروع بودن مي‌دهد، گرچه راه حلي ممكن است در آن باشد؛ اما راه اساسي‌ آن اين است که خانه را اجاره مي‌كند و «مال الاجارة»‌ آن هم مشخص است، در ضمن عقد اجاره, شرط مي‌كند كه اين خانه را به شما اجاره مي‌دهم، به اين شرط كه شما يك ميليون به من وام دهيد. در ضمن عقد اجاره, شرط كردن محذوري ندارد، بلکه در ضمن عقدِ قرض چيزي را شرط كردن مشكل دارد. بنابراين راه اساسي اين است كه اجاره محور اصلي قرار بگيرد و در ضمن عقد اجاره, شرطِ قرض مي‌كنند، اين مهم نيست.
اما در مقام ما مرحوم صاحب رياض و امثال صاحب رياض مي‌گفتند كه «تخلّص» از ربا «علي القاعده» است و مرحوم سيد و امثال سيد(رضوان الله عليهم اجمعين) مي‌فرمايند كه اين براساس تعبّد محض است. اصرار مرحوم سيد در مسئله 48, جلد شش عروة الوثقي اين است كه اين براساس تعبّد محض است و در بحث گذشته روشن شد كه عقلا از اين كارها دارند. يك استدراك در اين فرع هست که در حقيقت استدراك نيست، بلکه يك فرع جديدي است و آن استدراك اين است كه آنچه مرحوم صاحب رياض و امثال صاحب رياض مي‌فرمايند كه اين بناي عقلاست و براساس قواعد است و براساس تعبّد نيست و آنچه كه مرحوم سيد مي‌فرمايند براساس تعبّد است كه در بحث گذشته فرمايش صاحب رياض و امثال صاحب رياض تقويت شد. استدراكي كه مرحوم سيد دارد، اين استدراك را هم همه قبول دارند؛ يعني اين‌چنين نيست كه مرحوم صاحب رياض و امثال صاحب رياض هم آن را قبول نداشته باشند و آن اين است كه آنچه را كه عقلا داشته و دارند، آن حقوق و احكامي كه در بين عقلا رايج و دارج است، آن تحليل‌پذير است؛ يعني اگر كسي مال خود و مال ديگري را به يك شخص «ثالث» بفروشد، بعد آن مالباخته مال خود را پيدا كند و اجازه ندهد، عقلا مي‌گويند اين معامله نسبت به مال بيگانه باطل است و نسبت به مال اين شخص صحيح است و خريدار خيار «تبعض صفقه» دارد و خيار هم در جايي است كه معامله صحيح باشد؛ اين‌جا ديگر نمي‌گويند که «ما وَقَعَ لَم يُقصَد وَ مَا قُصِدَ لَم يَقَع»; ديگر نمي‌گويند كه معامله باطل است، براي اينكه مجموع را فروختند و الآن يكي شد، نمي‌گويند در عقد واحد دو گوسفند خريد و يكي شد، بلکه مي‌گويند مختار است که يكي را قبول كند و يكي را قبول نكند. اين تحليل با اينكه بر خلاف «مَا قُصِد» بود و آنچه كه مقصود بود واقع نشد، در ارتكازات و غرائز عقلا هست و شارع مقدس هم در اين‌گونه از موارد كه فرمود اگر درهم و تَمر را بفروشد به دو درهم و ضميمه كند مشكلي ندارد، چون راه حل هست، اين مي‌تواند امضاي همان غرائز عقلا باشد و تعبّد نباشد؛ يعني آنچه كه مرحوم صاحب رياض و امثال ايشان بيان كردند. اما آن استدراك بر اين است كه چيزهايي كه عقلا دارند و پيش آنها سابقه دارد، اين تحليل در آنها رواست؛ اما مسئله ربا يك امر تعبّدي است و پيش عقلا رايج نيست، عقلا اين كار را هوش اقتصادي مي‌دانند، اصلاً دانشكده‌هايي برای اين كار تأسيس كردند تا درس بخوانند و بانكداري ياد بگيرند و بانكداري هم يعني همين ربا، پس اين را هوشمندي مي‌دانند و امتحان مي‌گيرند.
در مسئله «صَرف» كه قبض «ثمن و مثمن» هر دو در مجلس لازم باشد، اين هم پيش عقلا مطرح نيست؛ پيش عقلا نه مسئله حرمت ربا مطرح است، نه مسئله لزوم قبض «ثمن و مثمن», «في مجلس العقد» مطرح است، اينها را شارع آورده است. حالا اگر اينها را شارع آورده، شما بخواهيد اينها را منحل كنيد و بگوييد كه آنچه كه قبض شد كافي است و آنچه كه قبض نشد كافي نيست، اين بعيد است، براي اينكه «ثمن» بايد در مجلس قبض شود، در حالي كه قبض نشده و اگر شما منحل كنيد, تقسيط مستلزم رباست، عرف كه اين چيزها را نمي‌فهمد. اگر شارع مقدس در اين‌گونه از موارد مثلاً يك درهم را با يك مُد طعام و گندم، به دو درهم با اين پول زائد فروخت، آن يك مقدار گندم در برابر بخشي از زائد گرفت و آن «مستحقاً للغير» شد، شما بگوييد آن معامله منحل است و آن را به صاحبش مي‌دهيم، اما آنكه مي‌ماند عبارت از يك درهم است در برابر دو درهم، اين ربا را چه كار مي‌كنيد؟ اين‌گونه از موارد را اگر شارع مقدس برابر طايفه سوم از نصوص امضا كرده است، اين تعبّدی مي‌شود، براي اينكه حرمت و بطلان آن را خود شارع آورد، حلّيت و صحت آن را تحليلاً خود شارع دارد امضا مي‌كند؛ اين‌جا تعبّد است، براي اينكه اصل آن را خود شارع آورد يا لزوم قبض در معامله صَرفي را كه اگر «ثمن و مثمن» هر دو جزء فلزهاي بهادار بودند, هر دو طلا يا هر دو نقره بودند، «قبض في المجلس» لازم است؛ حالا اگر يکی باطل و حرام در آمد يا «مستحقاً للغير» شد، حكم آن يكي چيست؟ اگر شما بگوييد اين‌جا تحليل مي‌شود و آن يكي كه از بين رفته بقيه حكم خود را دارند، عرف كه چنين قانوني نداشت كه اگر «طرفَين»، يعني «ثمن و مثمن» هر دو فلز بهادار بودند مثلاً هر دو طلا بودند يا هر دو نقره بودند «قبض في المجلس» لازم است، اينها طلا و نقره را همان‌طور معامله مي‌كنند كه جو و گندم را با آن معامله مي‌كنند يا ارزها را با آن معامله مي‌كنند، اين‌طور نيست كه براي خصوص طلا و نقره, لزوم قبض در مجلس را مطرح كنند. جريان ربا تعبّد شرع است، اگر شارع مقدس برابر طايفه «ثالثه» از نصوص ـ كه متن‌ آن را محقق مطرح كرده است ـ تحليل كرده است، اين‌جا حق با مرحوم سيد و امثال سيد است كه تعبّد شارع است و اگر لزوم قبض «ثمن و مثمن» در مجلس عقد را شارع آورده است و الآن يكي قبض شد و ديگري قبض نشد، صحت آن را شارع مقدس تعبّداً به عهده دارد، چون در عرف اين‌گونه از چيزها نبود; گرچه شواهد و امثال و نظاير اينها در عرف هست؛ ولي خود اينها كه در عرف نيست. بنابراين فرمايش مرحوم سيد و امثال سيد(رضوان الله عليهم) كه مي‌فرمايند اين طايفه «ثالثه» از نصوص براساس تعبّد هست، نه براساس قواعد عقلا، اين درباره ربا درست است; درباره لزوم قبض «عوض و معوّض» در «صَرف» درست است، براي اينكه اصل حكم را شارع آورد؛ اما در موارد ديگر برابر غرائز عقلاست. اين استدراكي بود كه مرحوم سيد مطرح كردند و ديگران هم دارند و بايد هم پذيرفت.
پرسش: اگر در جايي بنای عقلا جريان داشته باشد، می‌شود بخشی از آن ؟
پاسخ: نه، غالب موارد معاملات, امضايي است؛ اما جريان ربا جزء تأسيسات شرع است، جريان لزوم قبض «ثمن و مثمن» در بيع «صَرف» جزء تعبّدات شرع است، جزء اموری است كه شارع آورده است؛ مثل خيار مجلس است که شارع آورد, اما «خيار غبن»، «خيار تخلف شرط»، «شرط الخيار» و «خيار عيب» را شارع مقدس امضا كرده، چون بناي عقلا هم همين است؛ اما خيار مجلس كه بين عقلا سابقه ندارد: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[9] را شارع آورده است، پس شارع آنچه كه مربوط به خيار مجلس است را هم بايد شارع تأسيساً بيان كند، چون اصل خيار مجلس را شارع آورده است؛ ولي در جريان «خيار غبن»، «خيار عيب»، «شرط الخيار» و «خيار تخلف شرط» اينها را شارع نياورده، هر جا كه شارع حرف امضايي دارد، در حوزه بناي عقلا حل مي‌شود و هر جا حرف تأسيسي دارد، در حوزه تأسيس شارع حل مي‌شود.
در مسئله 49 كه مرحوم سيد(رضوان الله عليه)[10] مطرح كردند، مي‌فرمايند كه شارع مقدس راه حل به ما نشان داد تا ما اين ضميمه را بياوريم كه مبتلا به ربا نشويم؛ يعني يك درهم به ضميمه يك چارك گندم يا يك صاع، يعني يك مَن گندم را از اين طرف به دو درهم و دو دينار بفروشند يا به دو درهم و چهار چارك يا چهار مَن و مانند آن، به اين تحليل كه اين درهم‌ها در مقابل آن گندم قرار بگيرد و اين گندم‌ها هم در مقابل آن درهم؛ ما اگر اين تقابل را نكنيم, يعني اين تحليل را نكنيم ربا مي‌شود، چرا؟ براي اينكه يك طرف يك درهم است با يك چارك گندم و طرف ديگر دو درهم با دو چارك گندم، اين ربا مي‌شود؛ ولي اينكه شارع مقدس فرمود که ربا نيست، براي اين است كه اين يك درهم در مقابل دو درهم نيست، بلكه در مقابل دو چارك گندم است و اين يك چارك گندم در مقابل آن دو چارك گندم نيست، بلکه در مقابل آن دو درهم است؛ اين را اگر غرائز عقلا امضا كند ـ كه امضا مي‌كند ـ و شارع مقدس هم امضا كرده است، از ربا نجات پيدا مي‌كنيم؛ فرعي كه محقق مطرح كرده بود اين است.
حالا بايد بعداً بحث شود كه چرا مرحوم محقق اين فرع را قبل از بحث «تخلّص» از ربا مطرح كرده است؟ بعد از آن مسائل شش گانه، يعني «مسائل ست»[11] كه داشت، مسئله ششم همين بود كه در بحث‌هاي اخير مطرح مي‌شد، بعد از اين مسئله, عنواني دارد با عنوان «و قد يتخلّص من الربا»،[12]خود اين بحث قبلی كه راه «تخلّص» از ربا بود، چرا يكي‌ را قبل از عنوان ذكر كرديد؟ بايد ببينيم خصيصه‌اي دارد يا ندارد؛ ولي به هر تقدير اين ضميمه براي آن است كه ربا نشود.
حالا اگر حادثه‌اي پيش آمد كه ما را درگير كرد كه ناچار شديم بگوييم درهم در مقابل درهم و گندم در مقابل گندم، آن وقت چه كنيم؟ اين مسئله ششمي كه مرحوم محقق مطرح كرد و راه حل بود اين است كه از يك طرف يك درهم است با يك مقدار گندم و در طرف ديگر دو درهم است با يك گندم بيشتر که مي‌فرمايند اين ربا نيست، چرا؟ براي اينكه اين درهم در مقابل درهم نيست تا شما بگوييد اين اضافه است، درهم در مقابل گندم است؛ گندم در مقابل گندم نيست، بلكه گندم در مقابل درهم است و اين ربا نيست، اين راه حل بود؛ حالا راه حل‌ آن بناي عقلا بود يا بحث‌ آن تعبّد بود گذشت. اگر يكي از اين دو امر «مستحقاً للغير» شد؛ يعني فروشنده درهم و گندم را به درهم و گندم بيشتر فروخت، اينكه يك درهم را با يك چارك گندم را فروخت،اگر اين گندم«مستحقاً للغير» در بيايد و غير اجازه دهد و اين بيع فضولي را امضا كند، مثل سابق خواهد بود كه برابر تحليل و طايفه «ثالثه» نصوص, اين حلال است; گرچه يك طرف يك درهم است با يك چارك گندم و طرف ديگر دو درهم است با دو چارك، اين تحليلاً درهم در مقابل گندم قرار مي‌گيرد و گندم در مقابل درهم قرار مي‌گيرد، پس ربا نيست؛ ولي اگر گندم كه ضميمه بود، «مستحقاً للغير» شد، پس اين معامله نسبت به گندم فضولي مي‌شود، اگر آن مالك اجازه داد كه اين نظير فرع سابق مي‌شود و همان حكم تحليل را دارد؛ اما اگر آن مالك اجازه نداد و گفت من گندم خود را مي‌خواهم که در طرف «مثمن» مي‌شود يك درهم و در طرف «ثمن» مي‌شود دو درهم، اين ربا را چگونه بايد حل كنيم؟ مي‌فرمايند اگر آن ضميمه «مستحقاً للغير» شد و غير اجازه نداد و شما ناچار شديد «تقسيط» كنيد، اگر اين «تقسيط», مستلزم ربا نبود، اين معامله صحيح است؛ ولي اگر اين «تقسيط», مستلزم ربا بود، اين معامله باطل است. شما چه چيزی را مي‌خواهيد تقسيط كنيد؟ آنچه كه فعلاً در دست اين فروشنده مي‌ماند، يك درهم در برابر دو درهم است؛ قبلاً يك درهم داده بود با يك كيلو گندم که دو درهم گرفت، اين ديگر ربا نيست؛ اگر اين يك كيلو گندم رخت بربست و اين يك كيلو گندم هم كمتر از يك درهم مي‌ارزد، چون يك كيلو گندم, كمتر از يك درهم مي‌ارزد؛ مثلاً يك نصف درهم مي‌ارزد، به اندازه نصف درهم را بايد به صاحب اصلي آن برگردانند، وقتي برگرداندند، آنچه كه مي‌ماند در طرف «مثمن» يك درهم است و در طرف «ثمن» يك درهم و نصف، اين ربا را چطور حل مي‌كنيد؟ اين است كه مي‌فرمايند اگر آن ضميمه «مستحقاً للغير» شد كه مي‌شود فضولي و اگر آن غير امضا كرد كه حكم سابق را دارد و اگر امضا نكرد دو صورت دارد: يك صورت آن اين است كه «تقسيط» مستلزم ربا نيست و اين حلال است؛ صورت ديگر اين است كه «تقسيط» مستلزم رباست که اين حرام و باطل مي‌شود. آن‌جايي كه «تقسيط» مستلزم ربا هست و حرام مي‌شود همين مثال بود كه اگر كسي يك درهم با يك چارك گندم را به دو درهم بفروشد، «مثمن» يك درهم است با يك چارك گندم و «ثمن» دو درهم است، اينها چون يك جنس نيستند «تفاضل» آنها عيب ندارد و اگر اين يك چارك گندم كه «مستحقاً للغير» شد، مالک اين معامله فضولي را امضا كرد كه همچنان صحيح است و اگر امضا نكرد ناچار «تقسيط» مي‌شود، گرچه طرف مقابل خيار «تبعض صفقه» پيدا مي‌كند؛ حالا كه «تقسيط» مي‌شود، اگر اين يك چارك گندم به اندازه يك درهم مي‌ارزد، باز هم معامله صحيح است، چرا؟ براي اينكه در طرف «مثمن» يك درهم بود با يك چارك گندم و در طرف «ثمن» دو درهم بود، آن يك چارك گندم هم, به اندازه يك درهم مي‌ارزد، چون «مستحقاً للغير» شد، پس در قبال آن بايد يك درهم را به صاحب آن برگرداند و اما اگر يك چارك گندم به اندازه نصف درهم مي‌ارزد، نه تمام درهم، چون وقتي مي‌خواهند «تقسيط» كنند، يك چارك گندم در مقابل نصف درهم است و آنچه كه مي‌ماند يك درهم و نصف است در مقابل يك درهم که اين ربا مي‌شود. پس مسئله 49 اين است كه اگر آن ضميمه «مستحقاً للغير» شد و فضولي گشت و آن غير اين عقد فضولي را امضا كرد، حكم همان است كه مرحوم محقق فرمود و تا حال بحث آن گذشت و اگر امضا نكرد ناچاريم اين معامله را منحل كنيم، گرچه طرف مقابل خيار «تبعض صفقه» دارد.
اگر معامله منحل شد دو صورت دارد: يا اين ضميمه طوري است كه اگر خواستيم معادل آن را برگردانيم مستلزم «تفاضل» نيست، باز هم صحيح است؛ مثل اينكه يك چارك گندم, يك درهم مي‌ارزد؛ اگر يك چارك گندم, يك درهم مي‌ارزد، معامله نسبت به اين فسخ مي‌شود؛ يك درهم از اين طرف و يك درهم از آن طرف است که معامله صحيح است؛ ولي اگر اين يک چارك گندم به اندازه نصف درهم مي‌ارزد، اين يك چارك گندم، چون «مستحقاً للغير» شد، مقابل آن كه نصف درهم است آن هم بايد برگردد، آنچه مي‌ماند در طرف «مثمن», يك درهم است و در طرف «ثمن», يك درهم و نصف که اين ربا مي‌شود. اين‌گونه از موارد را چون خود شارع آورد، «تقسيط» و آثار آن را او مي‌پذيرد و حكم صحت و فساد هم به عهده اوست، پس در آن‌جا كه مستلزم ربا نيست مي‌فرمايد صحيح است و در آن‌جا كه مستلزم ربا هست مي‌فرمايد صحيح نيست.
دقت در اين فروع براي اهميت مسئله ربا بود. آن روزها كه مسئله بانك و امثال بانك نبود، همين بيع ربوي و قرض ربوي بود؛ اما چون اين صورت‌سازي‌ها نبود فروع آن مطرح نيست، لكن خطوط كلي‌ آن همين است. حالا تمام مسئله 49 همين نيست، اين صدر مسئله 49 است كه اگر اين ضميمه «مستحقتاً للغير» شد حكم آن چيست؟ ذيلي دارد كه ـ ان‌شاء‌الله ـ جلسه بعد مطرح مي‌شود.

---