موضوع: ربا
طرح مسئله بيع لحم به حيوان در تتمه مسائل ربا
يكي از مسائلي كه مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در شرايع در اثناي مسئله ربامطرح نمودند اين است که فرمودند: «لا يجوز بيع لحم بحيوانٍ من جنسه»؛[1]گوشت را نمي‌شود با حيواني كه از جنس همان گوشت است معامله كرد؛ يعني گوشت را «ثمن» يا «مثمن» قرار دهند؛ گوشت گوسفند را در برابر گوسفند و گوشت گاو را در برابر گاو قرار دهند. گوشت را با گوشت مي‌شود معامله كرد؛ اما گوشت را با گوسفند ـ البته با حفظ تساوي ـ نمي‌شود معامله كرد: «لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة». «غنم» دو صنف دارد: يكي «شاة» است و يكي هم «مَعز»؛ يعني گوسفند و بز كه جامع آنها عنوان «غنم» است. «و يجوز بيعه بغير جنسه كلحم البقر بالشاة»؛ گوشت را با حيواني كه هم جنس آن نيست مي‌شود معامله كرد؛ گوشت گاو را با گوسفند مي‌شود معامله كرد يا گوشت گوسفند را با گاو مي‌شود معامله كرد، «لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا»؛ «سلف» و نسيه نباشد، اگر «ثمن» است نقد باشد و اگر «مثمن» است «سلف» نباشد. اين عصاره مسئله‌اي است كه مرحوم محقق تحت عنوان «تتمة فيها مسائل ست» [2]ذكر كرده است؛ اولين مسئله اين است كه بين والد و ولد ربا نيست، دوم اين مسئله است ـ که چهار مسئله را همين جا ذكر مي‌كند ـ .
مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) اين مطلب را در جلد 23 جواهر صفحه 384 تا 389 در پنج صفحه فرمودند.

ضرورت طرح جهات مختلف برای دستيابی به قول حق
بايد ديد كه محل بحث و اقوال مسئله چيست، جهاتي كه در اين مسئله قابل طرح است چيست، سند معتبر اين بزرگواران چيست، آيا اين سند تام است يا قابل نقد، اگر تام بود فتوا همين است كه اين بزرگان فرمودند و اگر نقد‌پذير بود بايد گفت: «ما هو الحق الذي ينبغي ان يقال» چيست. اينها پنج ـ شش جهت است كه بايد محل بحث قرار بگيرد و عمده هم تحرير محل بحث است؛ لذا مرحوم محقق در متن شرايع اين كلمه «من جنسه» را اضافه كرده كه «لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه»؛ در برخي از تعبيرهاي فقها(رضوان الله عليهم) اين «من جنسه» نيامده است.

اهميّت تشخيص صورت مسأله توسط پژوهشگر
مهم‌ترين كار هر محققي در هر رشته, تحرير محل بحث است. مستحضريد كه برخي‌ها آن قدر به اين مطلب اهميت مي‌دادند كه يك مقدمه مبسوطي را در هر مسئله مهمی براي اين كار اختصاص مي‌دادند؛ مثلاً مي‌گفتند: «ينبغي تحرير محل البحث» يا «محل النزاع اولاً»، سرّش اين است كه اگر محل بحث و به اصطلاح صورت مسئله روشن نباشد، معلوم نيست که اين اقوال و ادلّه به كدام سمت متوجه است، چون انسان پژوهشگر سرگردان است، ممكن است مطلبي گفته باشد كه حق باشد؛ ولي در حريم مسئله وارد نباشد يا اشكالي كند كه مربوط به حريم مسئله نيست. يكي از مهم‌ترين وظايف هر محقق آن است كه قبلاً صورت مسئله را تشخيص دهد؛ اين اولاً هم وظيفه پژوهشگر و محقّق است و ثانياً بهترين راه براي دسترسي به واقع است. بيان مطلب اين است كه وقتي انسان وارد مسئله‌اي مي‌شود و طرح مي‌كند، اين مسئله واقعيتي مربوط به جهان خارج است، اگر امر تكويني است؛ نظير مسائل تجربي عقلي و مانند آن كه واقعيت تكويني است و اگر جزء مسائل تشريع و اعتبار است، بالأخره در حوزه شريعت و اعتبار با گروه فراواني از مسائل مرتبط است، اگر كسي خواست درباره چيزي تحقيق كند بايد صورت مسئله را تشخيص دهد؛ اگر تشخيص نداد، اين تير در تاريكي پرت كردن است و به هدف نمي‌رسد.
آه هواپرست به مقصد نمی رسد *** نتوان زدن به تير هوايی نشانه را[3]
اين شخص وقت خود را تلف كرده است و اگر خيلي هم زحمت بكشد تا صورت مسئله را مشخص كند، وقتي مشخص كرد، اين مسئله در جهانِ واقع يك تافته جدابافته كه نيست، چيزي در جهان نيست كه به هيچ‌كسی ارتباط نداشته باشد؛ اگر اين شيء را خوب تشخيص داد، علل و معاليلي دارد، شرکايي در علّيت دارد، لوازمي دارد، ملزوماتي دارد، ملازمات و مقارناتي دارد. اينكه مي‌بينيد يك فيلسوف يك مسئله را از پنج ـ شش راه حل مي‌كند، يك رياضيدان بفهم و دقيق يك مسئله را از پنج ـ شش راه حل مي‌كند، براي اين است كه صورت مسئله براي او روشن شد. اگر صورت مسئله روشن شود كه اين «الف»، «الف» است، اينكه در عالم بيگانه نيست؛ اين لوازمي، ملزوماتي، ملازمات و مقارناتي دارد. اين فيلسوف يا رياضيدانِ محقق از پنج ـ شش راه وارد مي‌شود و مسئله را حل مي‌كند. در فقه اگر اين مسئله مربوط به امارات باشد، يك محقق مانند صاحب جواهر از پنج ـ شش راه اين را حل مي‌كند؛ ولي اگر جزء اصول عمليه باشد، چون لوازم اصول عمليه حجّت نيست، دست فقيه بسته است، چون در اين صورت لازمي نداريم، ملزوم و ملازمي نداريم كه فقيه از آن راه‌ها اين مسئله را حل كند؛ ولي اگر اماراتي در كار بود، يك فقيه فحلي مثل صاحب جواهر از چند راه اين را حل مي‌كند و اگر كسي بيراهه رفت، محققان از چند راه حل مي‌كنند؛ مي‌گويند اگر اين مطلبي كه شما گفتيد اين باشد، بايد فلان لازم را داشته باشد که ندارد؛ فلان ملزوم را داشته باشد که ندارد؛ فلان ملازم را داشته باشد که ندارد؛ فلان مقارن را داشته باشد که ندارد و اينكه مي‌گويند: «و يرد عليه وجوه» همين است. اگر كسي بيراهه رفت و حرف زد، محققان از چند راه آن را حل مي‌كنند و اگر كسي به راه رفت، خودش مي‌تواند از چند راه مسئله را حل كند. مهم‌ترين وظيفه يك محقق در ابتدای امر تحرير صورت مسئله است و اين كار آساني هم نيست؛ لذا شما مي‌بينيد فقيهي مثل مرحوم صاحب جواهر گاهي كج‌راهه مي‌رود كه شيخ انصاري مي‌فرمايد اين آن راهي نيست كه شما رفتيد؛ لذا تحرير محل نزاع در هر علمي اولين حرف را مي‌زند.

تشخيص محلّ نزاع در بيع لحم به حيوان از نحوه استدلال طرفين
ما بايد ببينيم اينكه محقق در متن شرايع فرمود: «لا يجوز بيع اللحم بحيوانٍ» براي چيست؟ اولاً صورت مسئله مشخص شود كه اين حيوان اعم از زنده و مرده است يا خصوص زنده يا خصوص مرده است؟ «من جنسه» هست يا اعم است؟ بايد «ثمن» قرار بگيرد يا «مثمن» قرار بگيرد؟ آيا زنده و مرده‌ ـ حيّ و مذبوح ـ آن يكسان است يا حيّ‌ آن يك حكمي دارد و مذبوح آن حكم ديگر دارد؟ محل بحث كجاست؟ چون محل بحث را اينها مشخص نكردند، يك محقق بايد از نحوه استدلال طرفَين بفهمد كه محل نزاع كجاست. اگر كساني كه اهل نظر صائب‌ هستند و مورد پذيرش صاحبان آن فنّ می‌باشند، طرفَين در يك مدار استدلال مي‌كنند، مي‌شود محل نزاع را تشخيص داد.

بيان دو راه تشخيص صورت مسأله
پس تشخيص محل نزاع يا به اين است كه خود اصحاب آن مطلب بگويند صورت مسئله اين است يا از استدلال طرفَين و از «نقض و ابرام» طرفَين انسان كشف كند كه محل نزاع كجاست. در اين‌جا، يعنی در متن شرايع محقق نفرمود که محل نزاع كجاست؛ اما از نحوه استدلال بر مي‌آيد كه محل نزاع كجاست.

تبيين محلّ نزاع در مسأله بيع لحم به حيوان
محل نزاع جايي است كه گوشتي را با حيوان زنده بفروشند، نه «ذَبح» شده؛ «مذبوح» «ثمن» يا «مثمن» نيست. ممكن است برخي‌ها درباره آن نظر خاص داشته باشند؛ ولي صورت مسئله آن نيست، صورت مسئله همين است كه محقق در متن شرايع فرمود كه «لحم» با حيوان زنده معامله شود؛ حالا «لحم», «مثمن» قرار بگيرد و حيوان زنده «ثمن» يا عكس آن، اين محل نزاع است. پس خصوص «مذبوح» يا اعم از «حيّ» و «مذبوح» محل بحث نيست، خصوص «حيّ» كه «مذبوح» نيست; اين محل بحث است، يك؛ «من جنسه» هم بايد باشد، دو؛ ببينيم اين كار جايز است يا جايز نيست.

بيان اقوال سه‌گانه در مسأله
اقوال در مسئله سه قول است: بعضي‌ها مطلقا منع كردند، بعضي‌ها مطلقا جايز دانستند و بعضي‌ها هم بين «حيّ» و «مذبوح» تفصيل دادند كه معلوم مي‌شود اينها محل نزاع را اعم دانستند؛ اگر محل نزاع اعم نباشد اين تفصيل داخل در مسئله نيست، براي اينكه «مذبوح» اصلاً محل بحث نيست. پس اقوال در مسئله سه مورد است:

ناتمامی تمسّک صاحب جواهر به اجماع بر مطلق بودن منع بيع
اول ادعاي شهرت كردند بر منع، كم‌كم اين شهرت را تقويت كردند و ادعاي اجماع كردند؛ ولي مخالف در مسئله بسياري از بزرگان فقه‌ هستند. از جمله آنها ابن ادريس است ـ گرچه برخي‌ها خيلي كم لطفي كردند؛ ولي او جزء بزرگان فقه است ـ . محقق گرچه در شرايع فرمود: «لا يجوز»؛ ولي در المختصر النافع[4] فتوا به جواز داد، علّامه هم در تذكره[5] فتوا به جواز داد، بسياري از بزرگان فتوا به جواز دادند؛ با اين اختلاف نظري كه بين بزرگان است، چگونه مي‌شود ادعاي شهرت كرد, «فضلاً» از اجماع؟! پس محل نزاع و اقوال مسئله تا حدودي مشخص شد.
مرحوم صاحب جواهر به تعبير سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) او سخنگوي مشهور است،[6] البته بايد گفت سخنگوي جمهور است و نه سخنگوي مشهور؛ مشهور چنين گفتند صحيح نيست، بلکه بايد گفت اين مطلب مشهور است و جمهور چنين گفته‌اند، مشهور كه حرف و فتوا ندارد؛ اين مطلب مشهور است و جمهور فقها اين‌چنين فرمودند. ايشان سخنگوي جمهور است؛ يعني ما اگر خواستيم ببينيم كه اين مطلب در بين اماميه از چه موقعيتي برخوردار است، وقتي به جواهر مراجعه شود، معلوم مي‌شود كه معروف بين اصحاب اين مطلب است يا فلان نظر معروف بين اصحاب است؛ اقوال ديگر هم هست، لکن به تعبير ايشان مرحوم صاحب جواهر سخنگوي جمهور فقهاست، سخنگوي چيزي است كه مشهور بين اصحاب است.

بررسی روايات در دليل دوّم صاحب جواهر بر منع مطلق بيع
مرحوم صاحب جواهر اول ادعاي شهرت كرد، بعد ادعاي اجماع كرد[7] و چون اجماع و امثال آن پايگاهي در اين قسمت ندارد، مي‌فرمايد كه قبل از اينها ما رواياتي در مسئله داريم که دو روايت را در باب نقل كردند: يكي نبوي است که از سنن بيهقي نقل شده كه «نَهَي النَبي عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان» [8]اين روايت از طريق ما نيست و اثبات حرمت تكليفي كه بطلان را هم به همراه دارد، به خبر نبوي كه سند آن براي ما روشن نشده, آسان نيست.
روايت دوم خبر «غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم» است؛ مرحوم صاحب جواهر اول كه مي‌خواهد از اين فتوا حمايت كند، تعبير به موثّقه كرده است؛ موثقه «غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم»، بعد روشن مي‌شود كه خود «غِيَاث» «اسمُ جماعةٍ» است، يك؛ خود «غياث» اسم است براي جماعتي، يک; «غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم» هم دو نفر هستند که يكي موثّق است و يكي غير موثّق، دو؛ دليلي هم در مسئله اقامه نشده كه اين «غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم» موثّق است، احتمال اينكه غير موثّق باشد هم هست.
ما بايد ببينيم كه اين روايتي كه مي‌گويد: «نَهَي النَبي عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان»، چون در معاملات است و معاملات هم كه تعبد‌پذير نيست «الا ما خرج بالدليل»، حرمت كسب هم براساس دو عنصر محوري بود كه قبلاً گذشت؛ يا كالا بايد حرام باشد يا كار بايد حرام باشد كه در مكاسب محرّمه براساس همين دو محور بحث مي‌شود كه برخي از كسب‌ها حرام است، چون خود آن كالا حرام است و «عين نجس» يا «خمر» يا «خنزير» يا جزء «اعيان نجسه» يا «ابزار قمار» يا «ابزار لهو و لعب» يا «ابزار بت پرستي» است يا كار حرام است، خدماتي كه مي‌گويند همين است: «سحر»، «شعبده» و «جادو» است که اين كار را انجام مي‌دهند و پولي مي‌گيرند، خود اين كار حرام است؛ مانند اجاره‌اي كه براي حمل و نقل «خمر» و «خنزير» دارند، كاميو‌ن‌دار اين بارها را مي‌برد، اشخاص اين بارها را مي‌برند يا كارگراني كه در يك مؤسسه ربوي دارند كار مي‌كنند؛ آنها كه ربا مي‌گيرند کسب آنها حرام است، اين كسي كه كارگر اين مؤسسه خدماتی است، كار او حرام است و كسب او هم حرام است؛ اما آن كسبي كه مثل مسئله ربا براساس كيفيت معامله باشد، اين در مكاسب محرّمه جا ندارد؛ لذا مرحوم شيخ در مكاسب محرّمه از حرمت ربا هيچ بحثي نكردند. اگر اين كار حرام باشد، بايد سببي داشته باشد؛ آنچه كه فعلاً براي ما مهم هست اين است كه اقوال در مسئله خيلي مهم نيست، براي اينكه اجماع محققي در كار نيست و از طرفي آن بزرگان فتوا به حرمت دادند و از طرفي بزرگان ديگر مثل ابن ادريس[9] يا مثل محقق در المختصر النافع و بسياري از بزرگان ديگر فتوا به حلّيت دادند؛ اگر اين دو روايت تام باشد «نأخذ به»، ممكن است از باب تعبد باشد، چون بعضي از امور تعبدي در معاملات هم راه دارد.

منشأ فتوای فقها به حرمت بيع در مسأله در صورت ناتمامی روايات
اگر اين روايت سند يا دلالت آن تام نباشد، ما بايد ببينيم اين بزرگاني كه فتوا به حرمت دادند جهت آن چيست. بنابراين الآن بايد براساس دو جهت كار كرد: يكي اينكه دليلي كه از سنن بيهقي نقل كردند چون از طريق ما نيست و وثاقت آن هم ثابت نشد، پس نمي‌تواند سند باشد و «غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم» هم كه بين موثّق و غير موثّق مشترك است، راهي براي تشخيص تاكنون ارائه نشده است، پس سند روايي معتبري هم در دست نيست؛ ببينيم اين بزرگاني كه فتوا به حرمت دادند، با اينكه نظر شريف ايشان اين است كه اين روايت معتبر نيست، منشأ آن چيست؟ آيا منشأ حرمت اين خريد و فروش, ربوي بودن آن است، چون رباست يا چون «غَرر» و جهالتي در كار است، از اين جهت حرام است؟ چون ديگر راه ديگري ندارد، براي اينكه نه جزء كالاهاي محرّم است و نه جزء خدمات محرّم است؛ اگر خودش نجس نيست و حرمتي ندارد، چرا خريد و فروش آن حرام باشد؟ و اگر اين خدمت و كار محرّم نيست، چرا اين معامله حرام باشد؟ پس الآن بعد از اينكه محل نزاع تا حدودي روشن شد و اقوال مسئله هم روشن شد و دليل هم همين دو مورد است، بايد در اين دو محور بحث كنيم؛ اگر اين دو دليل تام بود، ممكن است انسان تعبداً بپذيرد، ولو نتواند راه حل ارائه كند كه آيا «من جهة الربا» است يا من «جهة الجهالة و الغرر» است، پس اگر دليل تام بود «يأخذ به» و اگر دليل تام نبود ببينيم اين جهات عامه از قبيل «غَرر» و ربا در بين هست يا نيست. اگر نتوانستيم آن سند روايت را درست كنيم و اگر نتوانستيم اين دو وجهي كه يكي ربا و ديگری جهالت و «غَرر» است را اثبات كنيم، قول به كراهت از باب تسامح در ادلّه كراهت؛ نظير تسامح در ادلّه سنن محذوري ندارد.

ناتمامی ادلّه روايی بر منع مطلق بيع در مسأله
حالا عمده روايات مسئله است: روايت اول كه از طريق ما نقل نشده و از سنن بيهقي است، روايت نبوي است؛ اما روايت دوم مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در كتاب شريف وسائل جلد هجدهم, صفحه 143 باب يازده از ابواب ربا روايتي را از مرحوم صدوق[10]‌ نقل مي‌كند كه اين روايت را مرحوم كليني[11] هم نقل كرد، مرحوم شيخ طوسي[12] هم نقل كرد، البته سندهايي كه در بين راه است فرق مي‌كند؛ ولي پايان راه بالأخره «غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» است.
پرسش: ... شهرت و زمان ائمه؟
پاسخ: در آن عصر كه شهرتي در كار نبود. آن عصر، عصري بود كه «بلا واسطه» يا «مع الواسطه» مي‌گفتند: «قال الصادق(عليه السلام)»؛ عصر «زُرَارَة»، عصر «حُمْرَان», عصر «عُبَيْدَ بْنَ زُرَارَة» و مانند اينها که فتواي آن عصر همان نقل حديث بود؛ استنباط و اجتهاد و امثال آن كه نبود، اينها مي‌گفتند حضرت فرمود و درست هم بود؛ در آن عصر تقريباً محدّث بودند، نه مرجع و فقيه، خودشان «بلاواسطه»مي‌فهميدند؛ اما حالا بعدها كه عصر شيخ مفيد و شيخ طوسي شد، جا براي ادعاي شهرت رسيد.
روايت يك باب يازده از ابواب ربا اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن» مرحوم ابن بابويه قمي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليهما الصلاة و عليهما السلام) عَنْ أَبِيهِ(عليهما السلام)‌ أَنَّ عَلِيّاً(عليه الصلاة و عليه السلام) كَرِهَ‌ بَيْعَ‌ اللَّحْمِ‌ بِالْحَيَوَانِ»؛ حضرت كراهت داشت كه گوشت را با حيوان خريد و فروش كند، چون در اين روايت كه مهم‌ترين دليل بر منع است، معلوم نبود كه اين حيوان «من جنسه» است يا «من غير جنسه»؛ لذا به مطلق، اعم از اينكه «مذبوح» باشد يا «حيّ», فتوا دادند، فرمود: بيع «لحم» به حيوان جايز نيست. همين روايت را مرحوم كليني از «غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم» و همچنين مرحوم شيخ طوسي باسنادش از «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ»، پس بازگشت هر سه روايت به «غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم» است. اگر در طليعه بحث مرحوم صاحب جواهر از اين روايت به عنوان «وَ موثّق غِياث»[13]ياد مي‌كند، در پايان به اين نقد مي‌پردازند كه «غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم» مشترك است بين موثّق و غير موثّق، پس دليلي بر آن نيست.[14] مرحوم محقق در متن شرايع فرمود: «لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه»، اين «من جنسه» را كه ايشان اضافه مي‌كند، براساس همان تبادل و انصراف و همراه با قرينه بودن و امثال آن است كه از اين روايت به دست مي‌آيد.
پس سند روايت تام نيست، اصول و قواعد اوليه هم اين بود كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[15]﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ [16]و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[17]که اينها مي‌گويند هر معامله‌اي حلال است؛ ما اگر خواستيم از اين اصول اوليه خارج شويم، بايد به وسيله نصوص ربا باشد كه ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾ [18]يا به وسيله نصوص «غَرر» باشد كه «نَهَی رَسُولُ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» و اگر هيچ‌كدام از اين دو راه نبود، مرجع همان اصول اوليه است. روايت كه نتوانست تام باشد و براي ما حكمي ثابت كند، ببينيم مسئله ربا مطرح است، يك؛ مسئله جهالت مطرح است، دو؛ اگر هيچ‌كدام در اين‌جا نبودند، ببينيم كه راهی براي تعبد است يا نه؟ تعبد ممكن است؛ ولي سند مي‌طلبد، اگر سند معتبر نبود، براساس تسامح در ادلّه «كراهت»، نوبت به كراهت مي‌رسد؛ مثل تسامح در ادلّه «سنن».

از باب ربا نبودن فتوای به حرمت بيع در مسأله
در جريان ربا كه برخي از آقايان مثل خود محقق اين مطلب را در مسئله ربا و در باب ربا ذكر كردند، مي‌فرمايند اينكه شبهه ربا ندارد، زيرا گوشت «موزون» است؛ اما گوسفند كه «موزون» نيست،[19] حالا اخيراً كم‌كم رايج شد گوسفند و مانند آن را با وزن مي‌فروشند و حساب می‌كنند؛ منتها اينكه با وزن فروخته مي‌شود، با پشم و پوست و امثال آن مطرح است از بيرون، با كله و جگر و قلوه و مانند آن مطرح است در درون خود گوسفند كه آنها هيچ‌كدام وزني نيستند؛ كله گوسفند كه با وزن خريد و فروش نمي‌شود، قلوه‌ها و جگر و اينها كه با وزن خريد و فروش نمي‌شود، شكمبه آن كه با وزن خريد و فروش نمي‌شود، اينها عددي هستند؛ پوست عددي است، كلّه عددي است، قلوه عددي است، روده عددي است، شكمبه عددي است، اينها عددي هستند و هيچ‌كدام وزني نيستند. بنابراين اولاً گوسفند وزني نيست، آن روزگار كه اين‌طور بود و اخيراً كه با وزن خريد و فروش مي‌كنند، اين يك تخميني است، مشاهده‌اي است از تلفيق «موزون» و غير «موزون»، پس اصلاً شبهه ربا مطرح نيست؛ گوشت را كه «موزون» است مي‌فروشند به چيزي كه «موزون» نيست و معدود است، اصلاً شبهه ربا نيست؛ حالا چون برخي از فقها اين مسئله را در باب ربا ذكر كردند، اين بزرگواران احتمال دادند كه جزء ربا باشد. اگر گوشت را با گوسفند «ذَبح» شده معامله كنند، آن درست است كه وزنی است، اما بعد از تقطيع وزنی است؛ گوسفند قبل از تقطيع كه «موزون» نيست و اين لاشه جزء «موزونات» نيست، بر فرض هم باشد بعد از «ذَبح» مسئله پشم، پوست، كلّه‌، شكمبه‌، روده‌، دل و قلوه و جگر آن هست که هيچ‌كدام از اينها وزني نيستند. مجموع وزني و غير وزني، مجموع داخل و خارج است، پس اين وزني نيست و وقتي «موزون» نبود، ديگر سخن از ربا نيست. پس به هيچ وجه، اين حيوان چه «مذبوح» باشد و چه «حيّ» باشد، سخن از ربا در آن نيست، چون با گوشتي كه وزني است معامله مي‌شود، «احد الطرفين» «موزون» است و ديگري «موزون» نيست، پس نمي‌تواند ربا باشد.
پرسش: ... بالاخره پشم و اينها ؟
پاسخ: اما پوست كه رقمي است، كله‌، جگر، قلوه، شكمبه‌، روده‌ و اينها که هيچ‌كدام وزني نيستند، اينها عددي هستند. آن وقتي كه زمان روايت بود هيچ‌كدام آنها وزني نبودند؛ الآن بررسي مي‌كنند و خود اين گوسفند را مي‌كِشند، مي‌گويند كه در حال حيات اگر اين صد كيلو بود، براساس تخميني كه مي‌زنند می‌گويند گوشت آن پنجاه كيلوست و بر اثر همان قيمت هم خريد و فروش مي‌شود؛ اما آن وقتي كه روايت وارد شد و الآن هم براساس آن تخمين دارند اين كار را مي‌كنند، نمي‌تواند جزء ربا باشد, پس شبهه ربا در كار نيست.

از باب غرری نبودن فتوای به حرمت بيع در مسأله
حالا مسئله جهالت و «غَرر» باقی مي‌ماند، «غَرري» در كار نيست! اگر كسي اين گوشت را مي‌فروشد به گوسفند، هر دو را بررسي مي‌كند، با مشاهده و كارِ كارشناسي مي‌گويد اين چقدر گوشت دارد و معامله مي‌كند. بله، در بخشي از اماكن اين كار را مي‌كردند که در آن هم شُبهه «غَرر» بود؛ ولي اين ديگر فتواي رايج نمي‌تواند باشد. يك گوسفندي را به قصاب مي‌دادند و مي‌گفتند ما به تدريج گوشت آن را از شما مي‌گيريم، اين اگر حساب شده باشد، طوری که از همان اول بگويند اين گوسفند چقدر گوشت دارد، كارِ كارشناسي كنند كه «غَرر» رفع شود، بعد مشخص کنند که اين قصاب در برابر اين گوسفند چند كيلو گوشت بايد بپردازد که اين «مثمن» نقد است و «ثمن» شبيه «سَلَف» است که بعد به تدريج واگذار مي‌كند؛ در اين «غرري» در كار نيست؛ اما اگر «گُتره» و «گزاف» باشد؛ مثلاً بگويد اين گوسفند را من به شما مي‌دهم و شما به تدريج در طي اين سال به من گوشت بدهيد؛ اما چقدر؟ ما هر چه راضي شديم، هر چه راضي شديم كه بيع نيست. در مسئله بيع رضايت يك عنصر است، عنصر ديگر تجارت است؛ اگر تجارت باشد، رضايت نباشد و بايع يا مشتري مُكره باشند، اين درست نيست. رضايت باشد؛ ولي تجارت نباشد و حساب و كتابي در كار نباشد «نَهَی رَسُولُ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»، پس اين هم درست نيست. يك گوسفند را يك دامدار به قصاب مي‌دهد و مي‌گويد اين گوسفند را شما بگير، من خُرد‌خُرد و به تدريج گوشت آن را از شما مي‌گيرم، آن چقدر است؟ نمی‌دانند، اين مي‌شود «غَرر»؛ روايات اين را نمي‌خواهند بگويد، اصحاب اين را نمي‌خواستند بگويند؛ منتها مي‌توان اين روايت «غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» را بر اين حمل كرد؛ ولي از بحث ربا بيرون است.

کراهتی بودن بيع لحم به حيوان در نظر نهايی
بنابراين آنچه را كه اين بزرگوارها گفتند كه شبهه ربا داشتند؛ لذا محقق تعبير كرد كه «بيع لحم بحيوان من جنسه» اين براي آن است كه اگر «موزون» باشد و از اين جنس نباشد باز ربوي نيست، بايد «موزون» باشد و از همين جنس باشد. پس راهي براي اثبات فرمايش محقق كه فرمود: «لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه» نيست، اگر ما بگوييم براساس تسامح در ادلّه «ثمن» به روايت «غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» فتوا دهيم و بگوييم اين كار مكروه است، اين عيب ندارد. در نتيجه اگر نظير كاري كه برخي‌ها مي‌كردند كه گوسفندي را مي‌دادند و به تدريج از قصاب گوشت مي‌گرفتند، اين چون «غَرر» بود از اين جهت باطل است و اگر اين نباشد طوری است که گوشت را بدهند و گوسفند را بگيرند يا عكس آن، چه «ثمن» باشد و چه «مثمن»، چه «مذبوح» باشد و چه «حيّ»، در همه حالات بگوييم مكروه است، اين راه را دارد، البته آن بزرگوارهايي كه مي‌گفتند اين حرمت دارد و كراهت ندارد، به كمك روايت باب پانزده بود كه قبلاً بحث شد. در خود روايت يك باب يازده عنوان كراهت دارد که ائمه(عليهم السلام) فرمودند: «أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) كَرِهَ‌ بَيْعَ‌ اللَّحْمِ‌ بِالْحَيَوَانِ»، درست است كه كراهت صريح در كراهت مصطلح يا حرمت نيست؛ ولي احتمال كراهت مصطلح هست، لكن به ضميمه روايت يك باب پانزده ـ كه قبلاً هم خوانده شد ـ كه وجود مبارك حضرت امير از حلال كراهتي نداشتند، معلوم مي‌شود اين حرام است؛ اگر روايت يك باب پانزده را ضميمه روايت يك باب يازده نكنيم كه ثمر نمي‌دهد. روايت يك باب پانزده اين بود كه «قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)» «سَيْف التَّمَّار» به «أَبِو بَصِير» مي‌گويد كه شما كه شاگرد حضرت هستيد و در خدمت حضرت مشرف مي‌شويد، اين مطلب را از حضرت سؤال كنيد: «أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ فِيهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ» كه «قَوْصَرَة» عبارت است از همان سبدی از جنس ني‌ بود كه تفسير آن گذشت. «قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ» که حضرت فرمود: نظرم اين است كه اين كار مكروه است. أبو بصير گفت كه«وَ لِمَ يُكْرَهُ», چرا مكروه است؟ فرمود چون علي‌ بن‌ ابي‌ طالب(سلام الله عليه) «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ» ـ «وسق» همان پيمانه شصت كيلويي است ـ «لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا»، بعد وجود مبارك امام صادق(عليه السلام) فرمود اين كار كه ما مي‌گوييم جايز نيست، براي اين است كه اميرالمؤمنين كراهت داشت و كراهت حضرت امير در مورد حرمت بود «وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ(عليه السلام) يَكْرَهُ الْحَلَالَ». [20]به قرينه روايت يك باب پانزده ـ كه قبلاً مطرح شد ـ، روايت يك باب يازده كه دارد «أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) كَرِهَ‌ بَيْعَ‌ اللَّحْمِ‌ بِالْحَيَوَانِ» خواستند از آن روايت حرمت استفاده كنند، البته كراهت در بخش‌هايي از آيات قرآن كريم، به صورت شفاف و روشن دلالت بر حرمت دارد؛ همان آيه سورهٴ مباركهٴ «اسراء» كه ﴿لا تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلهًا آخَرَ﴾ [21]اول از شرك شروع مي‌شود كه شرك حرام است بعد قتل نفس، زنا و مانند آن كه از معاصي كبيره ياد مي‌شود، در پايان دارد ﴿كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾؛ [22]اينها پيش خدا مكروه است و معلوم مي‌شود كه كراهت در قرآن كريم با كراهت مصطلح در فقه فرق مي‌كند. اين هم بيان نوراني امام صادق( سلام الله عليه) كه «وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ(عليه السلام) يَكْرَهُ الْحَلَالَ» از همان قبيل است؛ ولي اين مادامي تام است كه معلوم شود اين «غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم» همان «غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم» موثّق است يا غير موثّق، چون راهي براي اثبات اعتبار سند نبود و وجه عقلايي و فقهي هم پيدا نشد، براي اينكه اين كار با معامله باطل باشد، براي اينكه نه شبهه ربا دارد و نه شبهه «غَرر» دارد، تعبد محض گرچه ممكن است؛ ولي سند معتبر مي‌طلبد، آن را كه نداريم فتوا به كراهت عيب ندارد؛ لذا همان طور كه محقق در المختصر النافع گفت, حرام نيست و بسياري از فقها هم فرمودند که حرام نيست، حق اين است كه اين كار مكروه باشد و حرام نباشد.

---