درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
93/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
ربا
تا کنون روشن که در بيع ربوی دو عنصر معتبر است: يکی اتحاد جنس و ديگری هم «مکيل و موزون» بودن است؛ اگر «ثمن و مثمن» از يک جنس بودند و هر دو مکيل يا موزون بودند, اينجا ممکن است ربا راه پيدا کند؛ لذا «تفاضل» جايز نيست. تاكنون بحث شد كه معيار «مكيل و موزون» بودن چيست، آيا عصر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است يا هر شهري حكم خاص خود را دارد؟ روشن شد كه هر شهري حكم خاص خود را دارد؛ چه در عصر آن حضرت و چه در اعصار بعدي.
امّا الآن بايد ببينيم كه اگر دو نفر اهل يك شهرند، حكمشان چيست؛ دو نفر اهل دو شهرند، حكمشان چيست؛ دو نفر اهل يك شهر يا اهل دو شهر هستند؛ ولي كالايي كه مي‌خرند مربوط به شهر ديگر است، حكمشان چيست؛ اينها فروعات متفرعه بر اين مسئله است. مستحضريد كه بعضي از امور تعدد‌پذير نيستند؛ نظير اينكه ضابطه‌اي را كه شارع مقدس براي «كُر» معين كرده، انسان در هر زمان و در هر زميني به سر ببرد، مساحت و وزن «كُر» مشخص است و اين چنين نيست که تابع شخص باشد يا تابع آن محل باشد، اين ضابطه كلي است.
مطلب دوم در جريان تكويني است; طلوع و غروب و «دُلُوكِ شَمْس» و «غَسَقِ لَيْل» و اينها كه معيارهاي تكويني هستند، معيار خود آن شخص نمازگزار است؛ وگرنه در جهان خارج يك‌جا ظهر است، يك‌جا شب است، يك‌جا صبح است, يکجا روز، آن معيار نيست, بلکه هر جا كه شخص نمازگزار دارد نماز مي‌خواند، بايد ببيند كه «فَجر» است يا «دُلُوكِ شَمْس» است يا «غَسَقِ لَيْل» است و مانند آن كه اين هم مشخص است و حرفي در آن نيست و همين «مكيل و موزون» بودن در باب بيع مطرح است كه براي رفع «غرر», «مكيل» را بايد «كيل» كرد و موزون را بايد وزن كرد; اين هم مشخص است, اين «مکيل» به لحاظ خود شخص نيست كه اين شخص كجا به سر مي‌برد; منتها در جريان رفع «غرر», حكم بازتر از مسئله رباست، چون جريان رفع «غرر», تعبد خاصي در كار نيست, معيار آن است كه نه خطري احساس شود, نه جهلي اينها را تهديد كند؛ اگر اينها توانستند به مقدار اين كالا دسترسي پيدا كنند به نحوي كه «غرر» رفع شود, مكيل را با وزن يا موزون را با كيل يا «مكيل و موزون» را با عدد يا با رقم ديگر يا معيارهاي ديگر بفهمند, هيچ محذوري ندارد; اين معامله صحيح است, نمي‌شود گفت كه اين كالا، چون كيلي است, اگر شما با وزن بفروشيد يا با عدد بفروشيد, اين مي‌شود «غرر» و اين معامله باطل است, چرا؟ چون كيلي بودن كالاي مكيل يا وزني بودن كالاي موزون, تعبد نيست, اين عبره است براي اينكه «غرر» رفع شود; بعضي از كالا رفع «غرر»شان غالباً به كيل است يا غالباً به وزن است, اگر كسي راه فني و دقيق‌تري ارائه كرد كه «غرر» در اين كالاي كيلي را با وزن حل كرد يا با عدد حل كرد, دليلي بر بطلان آن معامله نيست. معناي معامله «مكيل و موزون» اين نيست كه بايد كيل و وزن شود, بلکه معامله «مكيل و موزون» اين است كه «غرر»ي در كار نباشد; چه «غرر» به معناي خطر, چه «غرر» به معناي جهل و در اينجا جهالتي در كار نيست، براي اينكه با معيارهاي ديگر مشخص شد. بنابراين در مسئله «مكيل و موزون», در مسئله «غرر», آن‌جا حكم قدري بازتر است.
پرسش:؟پاسخ: نه مشير نيست, واقعيت است؛ امّا تعبدي در كار نيست, تعبد در خصوص رباست كه الآن هم همان حرف را زديم و الآن هم همان حرف را داريم, پس در مسئله تكوين; نظير طلوع و غروب, معيار شخص است, اما در مسئله «كُر» نه معيار شخص است, نه معيار سرزمين خود اين شيء, بلکه در هر زماني باشد, در هر زميني باشد, با هر كسي باشد, وزن «كُر» مشخص است, مساحت آن مشخص است; اين دو. مسئله «غرر» امر جوهري نيست كه مثلاً اگر كسي مكيل را با وزن يا «مكيل و موزون» را با عدد بفروشد, اين معامله باطل است، چون «غرر» معيار هست و اگر معيار حاصل شد ولو مكيل را با عدد يا موزون را با عدد بفروشند, اين معامله صحيح است، چون تعبدي در كار نيست. مطلب سوم, امر تعبدي است كه محل بحث است و آن مسئله رباست.
مسئله ربا اين است كه اگر چيزي مكيل بود نمي‌شود با حيله شرعي يا غير شرعي اين را به صورت رقم و عدد درآورد و اضافه گرفت و ربا خورد. در «غرر» اين كار جايز است, براي اينكه معيار اين است كه «غرر» نباشد, حالا ما از راه ديگري كه دقيق‌تر است يا مثل همين راه است, مي‌فهميم مقدار اين كالا چقدر است, دليل ندارد كه حتماً پيمانه كنيم؛ امّا در مسئله ربا اين طور نيست. پس حرف چهارم, مطلب چهارم و فرع چهارم اين است كه ما نمي‌توانيم معيار را تغيير بدهيم با اينكه تكويني نيست, با اينكه در بلادها فرق مي‌كند؛ ولي مادامي كه اهل آن «بَلد» هستيم بايد همان معيار را داشته باشيم, نمی توانيم براي اينكه ربا را حلال بكنيم, بياييم «مكيل و موزون» را به عدد در بياوريم و عددي كنيم و ربا بگيريم. مطلب چهارم درباره اين است كه اين را نمي‌شود تغيير داد, پس در مسئله تكوين; نظير طلوع و غروب, معيار شخص است, در مسئله كُر, مساحت و وزن, معيار خاص خود را دارد و شخصِ خاص و سرزمين مخصوص و مكان خاص معيار نيست. «مكيل و موزون» بودن در مسئله «غرر», «عبره» و علامت و مقدمه است, يك تعبد ذاتي نيست, مي‌شود مكيل را با عدّ و شمارش, موزون را با شمارش و مانند آن فروخت، چون «غرر» رفع مي‌شود؛ امّا مطلب چهارم اين فرع آن است كه در جريان ربا نمي‌شود اين كار را كرد؛ يعني اگر چيزي مكيل يا چيزي موزون بود, نمي‌شود با وحدت جنس در «ثمن و مثمن» اضافه گرفت, با اين حيله شرعي كه ما بياييم اين را داخل در معدود بكنيم و ربا بگيريم يا موزون را داخل در معدود بكنيم و ربا بگيريم. اين چهار مطلب مربوط به اين است.
حالا يك وقت است كه كالا يا مكيل يا موزون يا «معدود» يا «ممسوح» است, خريدار و فروشنده اهل يك شهرند, كالا هم در همان شهر است, بيع و پيمان تجاري هم در همان شهر اتفاق مي‌افتد, اينجا يك حكم «بين الرشد» است, ديگر نصابي نيست كه معيار چيست, معيار مشخص است؛ اگر به لحاظ خريدار و فروشنده باشد كه در همين شهرند, اگر به لحاظ كالا باشد كه در همين شهرند, اگر به لحاظ اجراي قرارداد و تفاهم و امضا باشد در همين شهرند, اين يك چيز روشني است؛ امّا تمام بحث در اين است كه اگر كالا در يك شهر باشد و خريدار و فروشنده در شهر ديگر معامله كنند,فرض كنيد تخم مرغ در اين شهر كه خريدار و فروشنده اهل اين شهرند وزني است, اينها در شهر ديگري چند تا كارتن تخم مرغ را با عدد دارند معامله مي‌كنند، چون با عدد دارند معامله مي‌كنند, مي‌توانند «تفاضل» بگيرند يا معيار شهري است كه اينها اهل آن شهرند؟ اگر اينها در خود آن شهر دارند معامله مي‌كنند, در آن شهر تخم مرغ وزني است؛ ولي اگر در شهر ديگر دارند معامله مي‌كنند كه در آن شهر تخم مرغ و گردو عددي است نه وزني, آيا در اينجا مي‌توانند ربا بگيرند يا نه؟
بنابراين فروع فراواني در مطلب پنجم مطرح است و آن اين است كه گاهي خريدار و فروشنده در همان شهر اين پيمان را برقرار مي‌كنند كه «ثمن و مثمن» در همين شهر است, بايع و مشتري در همين شهر هستند, اجراي قرارداد و امضاي تفاهم نامه و اجراي صيغه هم در همين شهر است; اين ديگر «بيّن الرشد» است؛ اما اگر كالايي در اين شهر است و در اين شهر مكيل يا موزون است, خريدار و فروشنده هر دو در شهر ديگرند يا يكي در اين شهر است و ديگري در شهر ديگر است, آيا معيار شهري است كه خريدار و فروشنده در آن هستند؛ اگر در شهر ديگري اينها هستند كه در آن شهر اين كالا «مكيل و موزون» نيست, مي‌توانند ربا بگيرند يا نه يا در شهري صيغه را اجرا كرده‌اند كه در آن شهر كه ظرف اجراي صيغه است, اين كالا «مكيل و موزون» نيست, بلكه «معدود و ممسوح» است, آيا مي‌توانند ربا بگيرند يا نه؟ آيا معيار مبيع است يا معيار بايع و مشتري است؟ آيا معيار «بيع و ايجاب» و اجراي بيع است؟ گاهي ممكن است كه دو نفر هيچ كدام اهل اين شهر نباشند؛ ولي كالايي كه در اين شهر هست و در اين شهر توليد مي‌شود و كشاورزان اين شهر توليد كرده‌اند را دارند معامله مي‌كنند, نص خاصي در اين زمينه نيست, عمده همان تبادر و برداشت از اين نصوص است.
ظاهر آنچه كه از نصوص استفاده مي‌شود اين است كه معيار, ظرف ايجاد عقد و امضاي تفاهم نامه و مانند آن نيست, معيار خريدار و فروشنده نيستند كه اينها در كدام شهرند, بلکه معيار آن كالاست که در كدام شهر است, اگر كالاي هر شهر موزون و معدود است, نمي‌شود به آن ربا حساب كرد و نمي‌شود آن را با حيله شرعي و امثال آن از كيل و وزن به در آورد و «معدود و ممسوح» كرد و ربا گرفت, بر خلاف مسئله «غرر»; معيار شهري است كه اين كالا در آن شهر است، چون «مكيل و موزون» بودن به لحاظ آن سرزمين مطرح است, نه به لحاظ خريدار و فروشنده و نه به لحاظ ظرف عقد, پس اگر كالايي در سرزميني «مكيل و موزون» بود, خريدار و فروشنده, خواه اهل آن شهر باشند, خواه بيگانه؛ اگر اهل آن شهرند خواه در آن شهر باشند, يا در شهرهاي ديگر و در مسافرت باشند, اجراي عقد خواه در آن شهر باشد, خواه در بلاد ديگر, در همه اين صُوَر، چون معيار«مكيل و موزون» بودن «ثمن و مثمن» است و «ثمن و مثمن» «مكيل و موزون» هستند, نمي‌شود در اينها مستقيماً ربا گرفت, حتی با تغيير هم نمي‌شود، چون معيارش مشخص است به ما فرمودند: تابع معيار اين شهر باشيد.
پرسش: ؟پاسخ: قصدشان جدي است, پول مي‌خواهند, جداً مي‌خواهند اين كار را انجام دهند؛ وليكار حرامي است، اگر مي‌خواهند استفاده كنند و تجارت «رابحه» داشته باشند, اين كالا را با پول نقد مي‌خرند و با آن پول نقد آن كالا را معامله مي‌كنند كه ضرر نكنند و سود هم ببرند؛ امّا كالا را با كالا معامله كنند, اين مشكل دارد; بخواهند مستقيماً «مكيل و موزون»; يعني مكيل را با مكيل و موزون را با موزون معامله كنند و اضافه بگيرند كه رباست. بخواهند نظير مسئله «غرر» اين را از «كيل» و وزن در بياورند و ««معدود و ممسوح»» كنند, دست اينها نيست، چون روايات دارد كه معيار «بَلَد» است.
در جريان رفع «غرر», ما معياري نداريم, در اين شهر اين كالا را با «كيل» يا وزن مي‌فروشند, امّا معيار صحت معامله اين است كه نه احساس خطر كنند, نه جاهلانه اقدام كنند; چه «غرر» به معناي جهل باشد, چه «غرر» به معناي خطر باشد, مي‌شود اين را از راه عدد يا از راه «ذرع» حل كرد؛ مثلاً اگر با محاسبات دقيق رياضي, ما «مكيل و موزون» را ««معدود و ممسوح»» كرديم, اين معامله صحيح است. اين‌چنين نيست كه براي رفع «غرر» يك معيار خاصي باشد يا حتي آنها كه كارشناس هستند, ميداني است, كارشناس است, صبح تا غروب كار او همين است, حالا لازم نيست اين را وزن کند, همين كه اين چند جعبه را وزن کرد الآن هم كه ببيند مي‌فهمد چقدر است, طرفين اهل اين رشته‌اند, كارشان همين است, اينكه مي‌گويند «جزاف» نه يعني گزاف و گتره‌اي كه «غرر» را به همراه داشته باشد; يعني بدون كشيدن, بدون پيمانه كردن، چون كارشناس هستند, كاملاً مي‌فهمند; اصولاً كارشان اين است, اين مانند جعبه‌ای دادن است, حالا لازم نيست اين را وزن يا كيل كنند, معيار رفع «غرر» است و «غرر» با كار كارشناسي رفع مي‌شود؛ اگر اين‌چنين شد, جزافي شد, اينها «مكيل و موزون» را جزافي بفروشند, براي اينكه كارشناس هستند, آشنا هستند و مي‌گويند، چون «مكيل و موزون» نيست, ما كيل و وزن نكرديم, ربا مي‌شود گرفت; اين هم مي‌شود حرام, براي اينكه كالا «مكيل و موزون» است. پس كالا را از «مكيل و موزون» بودن به «معدود و ممسوح» دربياورند, مسئله «غرر» حل مي‌شود؛ ولي مسئله ربا حل نمي‌شود. «مكيل و موزون» بودن را در اثر كارشناسي كارشناسان «جزافاً و مشاهدةً» معامله كنند, مسئله «غرر» حل مي‌شود؛ ولي مسئله ربا حل نمي‌شود.
مسئله ربا يک تعبد خاصي است كه آمده «مكيل و موزون» هر شهري اگر بخواهد معامله شود, «تفاضل» جايز نيست; اين مي‌گويد كه به هيچ وجه چه در اين شهر, چه در شهر ديگر, چه به اين صورت بفروشيد, چه به صورت جزافي بفروشيد, چه از کيل و وزن به در بياوريد و به صورت «معدود و ممسوح» بفروشيد, اين كالا، چون «مكيل و موزون» است ربا بردار است و نمي‌شود با «تفاضل» خريد و فروش كرد.
پرسش: ؟پاسخ: لازم نيست محصول آن «بَلد» باشد, مردم اين شهر كالايي كه از جاي ديگر آمده, اين را با «كيل» و وزن مي‌فروشند، چون در اين روايات ـ كه الآن خيلي از آن روايات خوانده شد و بعضي از اين روايات كه در اين مسئله سهم تعيين كننده دارد مي‌خوانيم ـ دارد اين كالا در اين «بَلد» هست, حالا توليد اين «بَلد» باشد يا نه, معامله‌اي كه مردم مي‌كنند در اين «بَلد», كيل و وزني بودن آن معيار است, صادق است كه اين كالا در اين «بَلد» مكيل است يا موزون, خواه توليد اين شهر باشد يا از شهر ديگر به اينجا آورده باشند, پس معيار شهروند نيست, معيار امضاي قرارداد و تفاهمو امثال آن نيست.
پرسش:؟پاسخ: اين كالا متعلق به كدام محله است, آن‌جا محلي دارد, ميداني است, جايي است, محل توليد معيار نيست آن كالا را از آن محلي كه بود درآوردند و حالا آوردند در اين نمايشگاه عمومي; در نمايشگاه عمومي بايد ببينيم كه «كيل»ي است, وزني است, جزافي است, »عدّ»ي است, «ذرع»ي است, پنج راه دارد, اين كالا را چطور مي‌فروشند; اين كالا از شرق و غرب مي‌آيد, در اين نمايشگاه قانون دارد, نمايشگاه آداب و رسوم دارد, در اين نمايشگاه اين را با چه وضع مي‌فروشند, به هر وضعي كه مي‌فروشند, الآن محل آن اين است, الآن محل كالا اين نمايشگاه است كه عرضه كردند, نه اينكه از كجا بود, چون ممكن است كه كالايي در آن‌جا كه توليد مي‌شود كيلي باشد, آوردند در شهري كه وزني است يا بر عكس, يا ممكن است كالايي كه در شهري كه توليد مي‌شود «كيل»ي يا وزني باشد, آوردند در شهري كه دارند مي‌فروشند «معدود و ممسوح» باشد, معيار وجود كالا در اين شهر است؛ اگر در نمايشگاه بين‌المللی آوردند آن‌جا هم رسومي دارد, آدابي دارد, قانوني دارد, هر چه كه قانون آن نمايشگاه است, همان طور است; مال, تابع آن سرزميني است كه فعلاً اين كالا در آن‌جا هست.
پرسش: ؟پاسخ: حالا آن ممكن است كه حكمت اين كار باشد, واقعاً ما نمي‌دانيم علت اين كار است يا براي اينكه آسيب اقتصادي نبيند; البته راه حل دارد, اين كالا را به آن آقا مي‌فروشد و با پول آن كالاي بيشتري مي‌خرد.
پرسش: ؟پاسخ: بانك‌ها كه مشكل جدي دارند; بانك براي اين است كه پول مردم را حفظ كند, يك; يك كارمزدي هم ممكن است بگيرد و پول را تبادل كند و نقل و انتقال كند, دو و آنچه كه از خودش هست اين را در توليد مزارعه‌اي و مضاربه‌اي قرار دهد كه مشكل اقتصادي حل شود, سه؛ امّا به صورت فاكتور در بياورد و سود ببرد, اين همان ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾[1]است كه خداي ناكرده ممكن است دامن‌گير ملتي شود.
پرسش: ؟پاسخ: هر كدام حكم شهر خاص خود را دارند, آن شی ء اگر موزون هست, اين شیء اگر موزون هست, بايد كه مساوي باشد؛ اگر آن موزون هست اين «مكيل» هست كه ربا در آنها نيست، چون اختلاف در «كيل» دارند حالا آن يك فرع ديگري است; البته كه اگر يكي «مكيل» بود, ديگري موزون, مي‌شود اين كار را كرد يا نه؟ بنابراين اگر هر دو «موزون» باشند, اختلاف «بَلد» هم سهمي ندارد، چون هر دو يك حكم دارند, هر دو «مكيل» بودند يا هر دو «موزون» بودند, اختلافي ايجاد نمي‌كند؛ اما اگر يكي «مكيل» بود, يكي «موزون» بود, آن فرق خاص خود را دارد. در خود يك شهر هم ممكن است چيزي «مكيل» باشد با كالاي ديگري كه «موزون» هم معامله كنند؛ آيا اگر يكي «مكيل» بود, ديگري مووزن بود, مي‌شود ربا در آن راه پيدا كند يا نه؟
پس تاكنون روشن شد كه معيار كالاست; كالاي هر شهري, همان محل معامله است, اين محل معامله اگر مختلف است; يعني نظم خاصي در اين محل و شهر نيست, اين شهر پنجاه درصد اين را «موزون و مكيل» مي‌دانند پنجاه درصد «معدود»; حالا بايد ديد كه به چه نحوي معامله مي‌كنند؛ اما اگر به حكم رسمي و غالب شهر اين بود كه اين شیء «مكيل» يا «موزون» است, معيار آن غالب است كه اين را روايت ششم, باب ششم ـ كه چند دفعه قبلاً هم اشاره شد ـ تبيين مي‌كند. وسائل, جلد هجدهم, صفحه 134, روايت شش از باب شش, از ابواب ربا; اصل روايات اين باب از مرحوم شيخ طوسي است, بعد روايت سوم آن از مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه) است. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجَالِهِ» كه اين مضمره است. «فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ» «قَالَ(عليه السلام) وَ لَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ إِلَّا إِلَي الْعَامَّةِ»; معيار «مكيل و موزون» بودن پيش توده مردم است, پس اگر در شهري هشتاد درصد مردم, اين كالا را با كيل و وزن معامله كنند, بيست درصد اين را با عدد يا «جزاف» يا «ذرع» و متر و امثال آن معامله مي‌كنند, اين معيار نيست, بلکه معيار همان حكم توده مردم است. «وَ لَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ إِلَّا إِلَي الْعَامَّةِ وَ لَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ»; بگوييم حالا، چون بيست درصد روي اين معامله عددي مي‌كنند, پس مي‌شود ربا گرفت; «وَ لَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ فَإِنْ كَانَ قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ وَ يَكِيلُونَ الْجَوْزَ فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِمْ»، برخي از دامدارها يا افرادي كه گوشه‌نشين و حاشيه‌نشين شهرند و ضابطه خاصي براي آنها نيست, ممكن است بعضي از چيزهايي كه وزني است، چون وزن دقيق‌تر از كيل است اينها اهل دقت نيستند يا وسايل كشيدن, مثل ترازو اينها ندارند; اين كالا را با پيمانه معامله كنند; فرمود که اين معيار صحيح نيست, معيار حكم توده مردم است. «وَ لَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ فَإِنْ كَانَ قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ وَ يَكِيلُونَ الْجَوْزَ»؛ اگر گوشت را با پيمانه معامله مي‌كنند يا گردو را با پيمانه معامله مي‌كنند «فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِمْ» به اين معيار آنها اعتباري نيست, «لِأَنَّ أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ وَ أَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ»؛ [2]آنچه كه در توده مردم هست اين است كه گوشت را وزن مي‌كنند و گردو را مي‌شمارند, هيچ‌كدام پيمانه‌اي نيست, پس معيار بايع و مشتري نيست, معيار ظرف عقد نيست, معيار شهر توليد آن كالا نيست, معيار وجود آن كالا در شهر است; حالا كه معيار وجود آن كالا در آن شهر است, معيار اكثري مردم هستند نه اقلي و نه به طور تساوي؛ اگر كالايي در شهري كه وجود دارد نه در شهري كه توليد شد و اكثري مردم آن كالا را «مكيل» يا «موزون» مي‌دانند؛ اگر كسي بخواهد ربا بگيرد با معامله به نحو «عدّ» و «ذرع», اين جايز نيست؛ اگر تساوي بود، بالأخره اكثري در كار نيست و بايد بيينيم که چطور معامله مي‌كنند؛ اگر «عدّ» و شمارش باشد كه «تفاضل» جايز است و اگر شمارش نباشد, «تفاضل» جايز نيست و معيار در خصوص اين موارد چنين است؛ حالا گاهي افرادي هستند كه مثل پزشكان بي‌مرز هستند که مانند شهرونداني بي شهر می‌باشند, بعضي از طوايف و ايلات و امثال آنها جايي ندارند, زندگي شهري ندارند, اينها هر فصلي از فصول چهارگانه در جايي چادر مي‌زنند, اينها حكمشان هم حكم ديگران است، چون معيار شهروند و بايع و مشتري نيست, بلکه معيار جاي قرار گرفتن كالاست و اگر كالا را از شهر توليدش آوردند در شهر فروش يا از شهر فروشش آوردند در نمايشگاه بين المللي, معيار قوانين و آداب و رسوم و سنن آن نمايشگاه بين‌المللي است؛ يعنی جايي كه اين كالا هست. بنابراين اگر ممكن است طرفين در يك منطقه نباشند, هيچ‌كدام در شهر خود نباشند يا هر دو اهل اين شهر نباشند يا يكي در زمين باشد و ديگري در آسمان, حالا اينها كه با سفينه‌هاي سرنشين دار رفتند در كره ديگر همان جا هستند, مي‌توانند با اينها معامله كنند, شهر خاصي براي اينها مطرح نيست, عمده آن است كه اين كالا در كجاست هر جا كه اين كالا وجود دارد, «مكيل و موزون» بودن آن مانع ربوي بودن آن است.
تا کنون روشن که در بيع ربوی دو عنصر معتبر است: يکی اتحاد جنس و ديگری هم «مکيل و موزون» بودن است؛ اگر «ثمن و مثمن» از يک جنس بودند و هر دو مکيل يا موزون بودند, اينجا ممکن است ربا راه پيدا کند؛ لذا «تفاضل» جايز نيست. تاكنون بحث شد كه معيار «مكيل و موزون» بودن چيست، آيا عصر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است يا هر شهري حكم خاص خود را دارد؟ روشن شد كه هر شهري حكم خاص خود را دارد؛ چه در عصر آن حضرت و چه در اعصار بعدي.
امّا الآن بايد ببينيم كه اگر دو نفر اهل يك شهرند، حكمشان چيست؛ دو نفر اهل دو شهرند، حكمشان چيست؛ دو نفر اهل يك شهر يا اهل دو شهر هستند؛ ولي كالايي كه مي‌خرند مربوط به شهر ديگر است، حكمشان چيست؛ اينها فروعات متفرعه بر اين مسئله است. مستحضريد كه بعضي از امور تعدد‌پذير نيستند؛ نظير اينكه ضابطه‌اي را كه شارع مقدس براي «كُر» معين كرده، انسان در هر زمان و در هر زميني به سر ببرد، مساحت و وزن «كُر» مشخص است و اين چنين نيست که تابع شخص باشد يا تابع آن محل باشد، اين ضابطه كلي است.
مطلب دوم در جريان تكويني است; طلوع و غروب و «دُلُوكِ شَمْس» و «غَسَقِ لَيْل» و اينها كه معيارهاي تكويني هستند، معيار خود آن شخص نمازگزار است؛ وگرنه در جهان خارج يك‌جا ظهر است، يك‌جا شب است، يك‌جا صبح است, يکجا روز، آن معيار نيست, بلکه هر جا كه شخص نمازگزار دارد نماز مي‌خواند، بايد ببيند كه «فَجر» است يا «دُلُوكِ شَمْس» است يا «غَسَقِ لَيْل» است و مانند آن كه اين هم مشخص است و حرفي در آن نيست و همين «مكيل و موزون» بودن در باب بيع مطرح است كه براي رفع «غرر», «مكيل» را بايد «كيل» كرد و موزون را بايد وزن كرد; اين هم مشخص است, اين «مکيل» به لحاظ خود شخص نيست كه اين شخص كجا به سر مي‌برد; منتها در جريان رفع «غرر», حكم بازتر از مسئله رباست، چون جريان رفع «غرر», تعبد خاصي در كار نيست, معيار آن است كه نه خطري احساس شود, نه جهلي اينها را تهديد كند؛ اگر اينها توانستند به مقدار اين كالا دسترسي پيدا كنند به نحوي كه «غرر» رفع شود, مكيل را با وزن يا موزون را با كيل يا «مكيل و موزون» را با عدد يا با رقم ديگر يا معيارهاي ديگر بفهمند, هيچ محذوري ندارد; اين معامله صحيح است, نمي‌شود گفت كه اين كالا، چون كيلي است, اگر شما با وزن بفروشيد يا با عدد بفروشيد, اين مي‌شود «غرر» و اين معامله باطل است, چرا؟ چون كيلي بودن كالاي مكيل يا وزني بودن كالاي موزون, تعبد نيست, اين عبره است براي اينكه «غرر» رفع شود; بعضي از كالا رفع «غرر»شان غالباً به كيل است يا غالباً به وزن است, اگر كسي راه فني و دقيق‌تري ارائه كرد كه «غرر» در اين كالاي كيلي را با وزن حل كرد يا با عدد حل كرد, دليلي بر بطلان آن معامله نيست. معناي معامله «مكيل و موزون» اين نيست كه بايد كيل و وزن شود, بلکه معامله «مكيل و موزون» اين است كه «غرر»ي در كار نباشد; چه «غرر» به معناي خطر, چه «غرر» به معناي جهل و در اينجا جهالتي در كار نيست، براي اينكه با معيارهاي ديگر مشخص شد. بنابراين در مسئله «مكيل و موزون», در مسئله «غرر», آن‌جا حكم قدري بازتر است.
پرسش:؟پاسخ: نه مشير نيست, واقعيت است؛ امّا تعبدي در كار نيست, تعبد در خصوص رباست كه الآن هم همان حرف را زديم و الآن هم همان حرف را داريم, پس در مسئله تكوين; نظير طلوع و غروب, معيار شخص است, اما در مسئله «كُر» نه معيار شخص است, نه معيار سرزمين خود اين شيء, بلکه در هر زماني باشد, در هر زميني باشد, با هر كسي باشد, وزن «كُر» مشخص است, مساحت آن مشخص است; اين دو. مسئله «غرر» امر جوهري نيست كه مثلاً اگر كسي مكيل را با وزن يا «مكيل و موزون» را با عدد بفروشد, اين معامله باطل است، چون «غرر» معيار هست و اگر معيار حاصل شد ولو مكيل را با عدد يا موزون را با عدد بفروشند, اين معامله صحيح است، چون تعبدي در كار نيست. مطلب سوم, امر تعبدي است كه محل بحث است و آن مسئله رباست.
مسئله ربا اين است كه اگر چيزي مكيل بود نمي‌شود با حيله شرعي يا غير شرعي اين را به صورت رقم و عدد درآورد و اضافه گرفت و ربا خورد. در «غرر» اين كار جايز است, براي اينكه معيار اين است كه «غرر» نباشد, حالا ما از راه ديگري كه دقيق‌تر است يا مثل همين راه است, مي‌فهميم مقدار اين كالا چقدر است, دليل ندارد كه حتماً پيمانه كنيم؛ امّا در مسئله ربا اين طور نيست. پس حرف چهارم, مطلب چهارم و فرع چهارم اين است كه ما نمي‌توانيم معيار را تغيير بدهيم با اينكه تكويني نيست, با اينكه در بلادها فرق مي‌كند؛ ولي مادامي كه اهل آن «بَلد» هستيم بايد همان معيار را داشته باشيم, نمی توانيم براي اينكه ربا را حلال بكنيم, بياييم «مكيل و موزون» را به عدد در بياوريم و عددي كنيم و ربا بگيريم. مطلب چهارم درباره اين است كه اين را نمي‌شود تغيير داد, پس در مسئله تكوين; نظير طلوع و غروب, معيار شخص است, در مسئله كُر, مساحت و وزن, معيار خاص خود را دارد و شخصِ خاص و سرزمين مخصوص و مكان خاص معيار نيست. «مكيل و موزون» بودن در مسئله «غرر», «عبره» و علامت و مقدمه است, يك تعبد ذاتي نيست, مي‌شود مكيل را با عدّ و شمارش, موزون را با شمارش و مانند آن فروخت، چون «غرر» رفع مي‌شود؛ امّا مطلب چهارم اين فرع آن است كه در جريان ربا نمي‌شود اين كار را كرد؛ يعني اگر چيزي مكيل يا چيزي موزون بود, نمي‌شود با وحدت جنس در «ثمن و مثمن» اضافه گرفت, با اين حيله شرعي كه ما بياييم اين را داخل در معدود بكنيم و ربا بگيريم يا موزون را داخل در معدود بكنيم و ربا بگيريم. اين چهار مطلب مربوط به اين است.
حالا يك وقت است كه كالا يا مكيل يا موزون يا «معدود» يا «ممسوح» است, خريدار و فروشنده اهل يك شهرند, كالا هم در همان شهر است, بيع و پيمان تجاري هم در همان شهر اتفاق مي‌افتد, اينجا يك حكم «بين الرشد» است, ديگر نصابي نيست كه معيار چيست, معيار مشخص است؛ اگر به لحاظ خريدار و فروشنده باشد كه در همين شهرند, اگر به لحاظ كالا باشد كه در همين شهرند, اگر به لحاظ اجراي قرارداد و تفاهم و امضا باشد در همين شهرند, اين يك چيز روشني است؛ امّا تمام بحث در اين است كه اگر كالا در يك شهر باشد و خريدار و فروشنده در شهر ديگر معامله كنند,فرض كنيد تخم مرغ در اين شهر كه خريدار و فروشنده اهل اين شهرند وزني است, اينها در شهر ديگري چند تا كارتن تخم مرغ را با عدد دارند معامله مي‌كنند، چون با عدد دارند معامله مي‌كنند, مي‌توانند «تفاضل» بگيرند يا معيار شهري است كه اينها اهل آن شهرند؟ اگر اينها در خود آن شهر دارند معامله مي‌كنند, در آن شهر تخم مرغ وزني است؛ ولي اگر در شهر ديگر دارند معامله مي‌كنند كه در آن شهر تخم مرغ و گردو عددي است نه وزني, آيا در اينجا مي‌توانند ربا بگيرند يا نه؟
بنابراين فروع فراواني در مطلب پنجم مطرح است و آن اين است كه گاهي خريدار و فروشنده در همان شهر اين پيمان را برقرار مي‌كنند كه «ثمن و مثمن» در همين شهر است, بايع و مشتري در همين شهر هستند, اجراي قرارداد و امضاي تفاهم نامه و اجراي صيغه هم در همين شهر است; اين ديگر «بيّن الرشد» است؛ اما اگر كالايي در اين شهر است و در اين شهر مكيل يا موزون است, خريدار و فروشنده هر دو در شهر ديگرند يا يكي در اين شهر است و ديگري در شهر ديگر است, آيا معيار شهري است كه خريدار و فروشنده در آن هستند؛ اگر در شهر ديگري اينها هستند كه در آن شهر اين كالا «مكيل و موزون» نيست, مي‌توانند ربا بگيرند يا نه يا در شهري صيغه را اجرا كرده‌اند كه در آن شهر كه ظرف اجراي صيغه است, اين كالا «مكيل و موزون» نيست, بلكه «معدود و ممسوح» است, آيا مي‌توانند ربا بگيرند يا نه؟ آيا معيار مبيع است يا معيار بايع و مشتري است؟ آيا معيار «بيع و ايجاب» و اجراي بيع است؟ گاهي ممكن است كه دو نفر هيچ كدام اهل اين شهر نباشند؛ ولي كالايي كه در اين شهر هست و در اين شهر توليد مي‌شود و كشاورزان اين شهر توليد كرده‌اند را دارند معامله مي‌كنند, نص خاصي در اين زمينه نيست, عمده همان تبادر و برداشت از اين نصوص است.
ظاهر آنچه كه از نصوص استفاده مي‌شود اين است كه معيار, ظرف ايجاد عقد و امضاي تفاهم نامه و مانند آن نيست, معيار خريدار و فروشنده نيستند كه اينها در كدام شهرند, بلکه معيار آن كالاست که در كدام شهر است, اگر كالاي هر شهر موزون و معدود است, نمي‌شود به آن ربا حساب كرد و نمي‌شود آن را با حيله شرعي و امثال آن از كيل و وزن به در آورد و «معدود و ممسوح» كرد و ربا گرفت, بر خلاف مسئله «غرر»; معيار شهري است كه اين كالا در آن شهر است، چون «مكيل و موزون» بودن به لحاظ آن سرزمين مطرح است, نه به لحاظ خريدار و فروشنده و نه به لحاظ ظرف عقد, پس اگر كالايي در سرزميني «مكيل و موزون» بود, خريدار و فروشنده, خواه اهل آن شهر باشند, خواه بيگانه؛ اگر اهل آن شهرند خواه در آن شهر باشند, يا در شهرهاي ديگر و در مسافرت باشند, اجراي عقد خواه در آن شهر باشد, خواه در بلاد ديگر, در همه اين صُوَر، چون معيار«مكيل و موزون» بودن «ثمن و مثمن» است و «ثمن و مثمن» «مكيل و موزون» هستند, نمي‌شود در اينها مستقيماً ربا گرفت, حتی با تغيير هم نمي‌شود، چون معيارش مشخص است به ما فرمودند: تابع معيار اين شهر باشيد.
پرسش: ؟پاسخ: قصدشان جدي است, پول مي‌خواهند, جداً مي‌خواهند اين كار را انجام دهند؛ وليكار حرامي است، اگر مي‌خواهند استفاده كنند و تجارت «رابحه» داشته باشند, اين كالا را با پول نقد مي‌خرند و با آن پول نقد آن كالا را معامله مي‌كنند كه ضرر نكنند و سود هم ببرند؛ امّا كالا را با كالا معامله كنند, اين مشكل دارد; بخواهند مستقيماً «مكيل و موزون»; يعني مكيل را با مكيل و موزون را با موزون معامله كنند و اضافه بگيرند كه رباست. بخواهند نظير مسئله «غرر» اين را از «كيل» و وزن در بياورند و ««معدود و ممسوح»» كنند, دست اينها نيست، چون روايات دارد كه معيار «بَلَد» است.
در جريان رفع «غرر», ما معياري نداريم, در اين شهر اين كالا را با «كيل» يا وزن مي‌فروشند, امّا معيار صحت معامله اين است كه نه احساس خطر كنند, نه جاهلانه اقدام كنند; چه «غرر» به معناي جهل باشد, چه «غرر» به معناي خطر باشد, مي‌شود اين را از راه عدد يا از راه «ذرع» حل كرد؛ مثلاً اگر با محاسبات دقيق رياضي, ما «مكيل و موزون» را ««معدود و ممسوح»» كرديم, اين معامله صحيح است. اين‌چنين نيست كه براي رفع «غرر» يك معيار خاصي باشد يا حتي آنها كه كارشناس هستند, ميداني است, كارشناس است, صبح تا غروب كار او همين است, حالا لازم نيست اين را وزن کند, همين كه اين چند جعبه را وزن کرد الآن هم كه ببيند مي‌فهمد چقدر است, طرفين اهل اين رشته‌اند, كارشان همين است, اينكه مي‌گويند «جزاف» نه يعني گزاف و گتره‌اي كه «غرر» را به همراه داشته باشد; يعني بدون كشيدن, بدون پيمانه كردن، چون كارشناس هستند, كاملاً مي‌فهمند; اصولاً كارشان اين است, اين مانند جعبه‌ای دادن است, حالا لازم نيست اين را وزن يا كيل كنند, معيار رفع «غرر» است و «غرر» با كار كارشناسي رفع مي‌شود؛ اگر اين‌چنين شد, جزافي شد, اينها «مكيل و موزون» را جزافي بفروشند, براي اينكه كارشناس هستند, آشنا هستند و مي‌گويند، چون «مكيل و موزون» نيست, ما كيل و وزن نكرديم, ربا مي‌شود گرفت; اين هم مي‌شود حرام, براي اينكه كالا «مكيل و موزون» است. پس كالا را از «مكيل و موزون» بودن به «معدود و ممسوح» دربياورند, مسئله «غرر» حل مي‌شود؛ ولي مسئله ربا حل نمي‌شود. «مكيل و موزون» بودن را در اثر كارشناسي كارشناسان «جزافاً و مشاهدةً» معامله كنند, مسئله «غرر» حل مي‌شود؛ ولي مسئله ربا حل نمي‌شود.
مسئله ربا يک تعبد خاصي است كه آمده «مكيل و موزون» هر شهري اگر بخواهد معامله شود, «تفاضل» جايز نيست; اين مي‌گويد كه به هيچ وجه چه در اين شهر, چه در شهر ديگر, چه به اين صورت بفروشيد, چه به صورت جزافي بفروشيد, چه از کيل و وزن به در بياوريد و به صورت «معدود و ممسوح» بفروشيد, اين كالا، چون «مكيل و موزون» است ربا بردار است و نمي‌شود با «تفاضل» خريد و فروش كرد.
پرسش: ؟پاسخ: لازم نيست محصول آن «بَلد» باشد, مردم اين شهر كالايي كه از جاي ديگر آمده, اين را با «كيل» و وزن مي‌فروشند، چون در اين روايات ـ كه الآن خيلي از آن روايات خوانده شد و بعضي از اين روايات كه در اين مسئله سهم تعيين كننده دارد مي‌خوانيم ـ دارد اين كالا در اين «بَلد» هست, حالا توليد اين «بَلد» باشد يا نه, معامله‌اي كه مردم مي‌كنند در اين «بَلد», كيل و وزني بودن آن معيار است, صادق است كه اين كالا در اين «بَلد» مكيل است يا موزون, خواه توليد اين شهر باشد يا از شهر ديگر به اينجا آورده باشند, پس معيار شهروند نيست, معيار امضاي قرارداد و تفاهمو امثال آن نيست.
پرسش:؟پاسخ: اين كالا متعلق به كدام محله است, آن‌جا محلي دارد, ميداني است, جايي است, محل توليد معيار نيست آن كالا را از آن محلي كه بود درآوردند و حالا آوردند در اين نمايشگاه عمومي; در نمايشگاه عمومي بايد ببينيم كه «كيل»ي است, وزني است, جزافي است, »عدّ»ي است, «ذرع»ي است, پنج راه دارد, اين كالا را چطور مي‌فروشند; اين كالا از شرق و غرب مي‌آيد, در اين نمايشگاه قانون دارد, نمايشگاه آداب و رسوم دارد, در اين نمايشگاه اين را با چه وضع مي‌فروشند, به هر وضعي كه مي‌فروشند, الآن محل آن اين است, الآن محل كالا اين نمايشگاه است كه عرضه كردند, نه اينكه از كجا بود, چون ممكن است كه كالايي در آن‌جا كه توليد مي‌شود كيلي باشد, آوردند در شهري كه وزني است يا بر عكس, يا ممكن است كالايي كه در شهري كه توليد مي‌شود «كيل»ي يا وزني باشد, آوردند در شهري كه دارند مي‌فروشند «معدود و ممسوح» باشد, معيار وجود كالا در اين شهر است؛ اگر در نمايشگاه بين‌المللی آوردند آن‌جا هم رسومي دارد, آدابي دارد, قانوني دارد, هر چه كه قانون آن نمايشگاه است, همان طور است; مال, تابع آن سرزميني است كه فعلاً اين كالا در آن‌جا هست.
پرسش: ؟پاسخ: حالا آن ممكن است كه حكمت اين كار باشد, واقعاً ما نمي‌دانيم علت اين كار است يا براي اينكه آسيب اقتصادي نبيند; البته راه حل دارد, اين كالا را به آن آقا مي‌فروشد و با پول آن كالاي بيشتري مي‌خرد.
پرسش: ؟پاسخ: بانك‌ها كه مشكل جدي دارند; بانك براي اين است كه پول مردم را حفظ كند, يك; يك كارمزدي هم ممكن است بگيرد و پول را تبادل كند و نقل و انتقال كند, دو و آنچه كه از خودش هست اين را در توليد مزارعه‌اي و مضاربه‌اي قرار دهد كه مشكل اقتصادي حل شود, سه؛ امّا به صورت فاكتور در بياورد و سود ببرد, اين همان ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾[1]است كه خداي ناكرده ممكن است دامن‌گير ملتي شود.
پرسش: ؟پاسخ: هر كدام حكم شهر خاص خود را دارند, آن شی ء اگر موزون هست, اين شیء اگر موزون هست, بايد كه مساوي باشد؛ اگر آن موزون هست اين «مكيل» هست كه ربا در آنها نيست، چون اختلاف در «كيل» دارند حالا آن يك فرع ديگري است; البته كه اگر يكي «مكيل» بود, ديگري موزون, مي‌شود اين كار را كرد يا نه؟ بنابراين اگر هر دو «موزون» باشند, اختلاف «بَلد» هم سهمي ندارد، چون هر دو يك حكم دارند, هر دو «مكيل» بودند يا هر دو «موزون» بودند, اختلافي ايجاد نمي‌كند؛ اما اگر يكي «مكيل» بود, يكي «موزون» بود, آن فرق خاص خود را دارد. در خود يك شهر هم ممكن است چيزي «مكيل» باشد با كالاي ديگري كه «موزون» هم معامله كنند؛ آيا اگر يكي «مكيل» بود, ديگري مووزن بود, مي‌شود ربا در آن راه پيدا كند يا نه؟
پس تاكنون روشن شد كه معيار كالاست; كالاي هر شهري, همان محل معامله است, اين محل معامله اگر مختلف است; يعني نظم خاصي در اين محل و شهر نيست, اين شهر پنجاه درصد اين را «موزون و مكيل» مي‌دانند پنجاه درصد «معدود»; حالا بايد ديد كه به چه نحوي معامله مي‌كنند؛ اما اگر به حكم رسمي و غالب شهر اين بود كه اين شیء «مكيل» يا «موزون» است, معيار آن غالب است كه اين را روايت ششم, باب ششم ـ كه چند دفعه قبلاً هم اشاره شد ـ تبيين مي‌كند. وسائل, جلد هجدهم, صفحه 134, روايت شش از باب شش, از ابواب ربا; اصل روايات اين باب از مرحوم شيخ طوسي است, بعد روايت سوم آن از مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه) است. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجَالِهِ» كه اين مضمره است. «فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ» «قَالَ(عليه السلام) وَ لَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ إِلَّا إِلَي الْعَامَّةِ»; معيار «مكيل و موزون» بودن پيش توده مردم است, پس اگر در شهري هشتاد درصد مردم, اين كالا را با كيل و وزن معامله كنند, بيست درصد اين را با عدد يا «جزاف» يا «ذرع» و متر و امثال آن معامله مي‌كنند, اين معيار نيست, بلکه معيار همان حكم توده مردم است. «وَ لَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ إِلَّا إِلَي الْعَامَّةِ وَ لَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ»; بگوييم حالا، چون بيست درصد روي اين معامله عددي مي‌كنند, پس مي‌شود ربا گرفت; «وَ لَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ فَإِنْ كَانَ قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ وَ يَكِيلُونَ الْجَوْزَ فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِمْ»، برخي از دامدارها يا افرادي كه گوشه‌نشين و حاشيه‌نشين شهرند و ضابطه خاصي براي آنها نيست, ممكن است بعضي از چيزهايي كه وزني است، چون وزن دقيق‌تر از كيل است اينها اهل دقت نيستند يا وسايل كشيدن, مثل ترازو اينها ندارند; اين كالا را با پيمانه معامله كنند; فرمود که اين معيار صحيح نيست, معيار حكم توده مردم است. «وَ لَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ فَإِنْ كَانَ قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ وَ يَكِيلُونَ الْجَوْزَ»؛ اگر گوشت را با پيمانه معامله مي‌كنند يا گردو را با پيمانه معامله مي‌كنند «فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِمْ» به اين معيار آنها اعتباري نيست, «لِأَنَّ أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ وَ أَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ»؛ [2]آنچه كه در توده مردم هست اين است كه گوشت را وزن مي‌كنند و گردو را مي‌شمارند, هيچ‌كدام پيمانه‌اي نيست, پس معيار بايع و مشتري نيست, معيار ظرف عقد نيست, معيار شهر توليد آن كالا نيست, معيار وجود آن كالا در شهر است; حالا كه معيار وجود آن كالا در آن شهر است, معيار اكثري مردم هستند نه اقلي و نه به طور تساوي؛ اگر كالايي در شهري كه وجود دارد نه در شهري كه توليد شد و اكثري مردم آن كالا را «مكيل» يا «موزون» مي‌دانند؛ اگر كسي بخواهد ربا بگيرد با معامله به نحو «عدّ» و «ذرع», اين جايز نيست؛ اگر تساوي بود، بالأخره اكثري در كار نيست و بايد بيينيم که چطور معامله مي‌كنند؛ اگر «عدّ» و شمارش باشد كه «تفاضل» جايز است و اگر شمارش نباشد, «تفاضل» جايز نيست و معيار در خصوص اين موارد چنين است؛ حالا گاهي افرادي هستند كه مثل پزشكان بي‌مرز هستند که مانند شهرونداني بي شهر می‌باشند, بعضي از طوايف و ايلات و امثال آنها جايي ندارند, زندگي شهري ندارند, اينها هر فصلي از فصول چهارگانه در جايي چادر مي‌زنند, اينها حكمشان هم حكم ديگران است، چون معيار شهروند و بايع و مشتري نيست, بلکه معيار جاي قرار گرفتن كالاست و اگر كالا را از شهر توليدش آوردند در شهر فروش يا از شهر فروشش آوردند در نمايشگاه بين المللي, معيار قوانين و آداب و رسوم و سنن آن نمايشگاه بين‌المللي است؛ يعنی جايي كه اين كالا هست. بنابراين اگر ممكن است طرفين در يك منطقه نباشند, هيچ‌كدام در شهر خود نباشند يا هر دو اهل اين شهر نباشند يا يكي در زمين باشد و ديگري در آسمان, حالا اينها كه با سفينه‌هاي سرنشين دار رفتند در كره ديگر همان جا هستند, مي‌توانند با اينها معامله كنند, شهر خاصي براي اينها مطرح نيست, عمده آن است كه اين كالا در كجاست هر جا كه اين كالا وجود دارد, «مكيل و موزون» بودن آن مانع ربوي بودن آن است.
