موضوع: ربا
مستحضر هستيد كه كتاب شريف مرحوم شيخ انصاري در قسمت مكاسب، بخشي از آنها مربوط به كسب حرامي است كه حرمت آن در اثر آن كالاست، چون آن كالا محرّم است، مثل «اعيان نجسه»، ابزار قمار، ابزار بت‌پرستي، ابزار لهو و لعب و مانند آن كه خود آن كالا حرام است. بخش دومِ مربوط به مكاسب محرّمه آن‌جاست كه خود كار حرام است نه كالا؛ نظير سحْر، شعبده، جادو و اين‌گونه از كارها يا معونت ظالم که اين كار حرام است، چون اين كار حرام است «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ‌ شَيْئاً حَرَّمَ‌ ثَمَنَه»،[1] پس مكاسب محرّمه، حرمت آن براي آن است، كالايي كه خريد و فروش مي‌شود، حرام است يا كاري كه ارائه مي‌شود، آن كار حرام است؛ امّا درباره ربا كه يك نحو كسب محرّم است، در مكاسب محرّمه سخني به ميان نيامده است، گرچه بعضي از بزرگان مسئله ربا را هم در مكاسب محرّمه اشاره كردند.
امّا آن فصول نُه‌گانه مربوط به بيع اين بود كه «البيع ما هو؟» شرايط بيع چيست؟ عقد بيع ايجاب و قبول آن به چيست؟ بايع چه شرايطي دارد؟ بايد بالغ باشد؟ عاقل باشد؟ مالك باشد يا مَلِك باشد يا خود او مالك باشد يا مأذون من قِبَل مالك باشد؟ لذا مسئله بيع فضولي و مانند آن، در فصل دوم مطرح شد.
فصل سوم مربوط به مبيع و «معقود عليه» است كه بايد طِلق باشد، وقف نباشد، رهن نباشد و مانند آن.
فصل چهارم هم مربوط به خيارات بود.
فصل پنجم مربوط به شروط بود.
فصل ششم مربوط به احكام خيار بود.
فصل‌های هفتم و هشتم و نهم هم مربوط به نقد و نسيه و قبض و احكام قبض بود كه اگر كسي خواست در باب معاملات به يكي از اين مباحث فصول نُه‌گانه مراجعه كند، مي‌داند كه جاي آن كجاست و اگر خواست به كتاب شريفِ مرحوم شيخ مراجعه كند محور آن، در آن دو بخش مشخص است و در اين نُه فصل هم مشخص است.
كمبود كتاب شريف مكاسب اين است كه مسئله «بيع ربوي»، «بيع ثمار»، «بيع حيوان» و اين‌گونه از بيوع در مكاسب نيامده است. اقسام چهارگانه بيع که در بيع «تولية» هست، «مساوات» هست، «مرابحه» هست و «مواضعه» هست، اين‌گونه از مسائل اصلاً، در كتاب شريف مكاسب نيامده است؛ لذا تتميم بحث‌هاي كتاب مرحوم شيخ به شرايع مرحوم محقق ارجاع شده است. اوّلين فصلي كه مرحوم محقق اضافه كرده ـ البته خيلي از اين اضافات هست ـ و در كتاب شريف مكاسب نبود، همين مسئله رباست.
درباره ربا يك بخش مقدماتي گذشت، اقتصادي كه با ربا آميخته باشد، جامعه‌اي كه با ربا و بانكداري ربايي بخواهد، زندگي كند، اين هرگز به اقتصاد مقاومتي نمي‌رسد، اين يا در «رُطمه» و گودال است، طبق تعبير روايات كه «مَنِ‌ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ‌ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا»،[2]«رُطمه»، يعني در گودال؛ هرگز جامعه در گودال رفته، اهل مقاومت نيست و هم تعبير قرآن كريم است، فرمود: ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾[3] که دين را به مَحاق مي‌برد؛ اين مَحاقي كه در قرآن كريم آمده است، اگر بخواهد به صورت روايت بيان شود، همان «رُطمه» است؛ يعني گودال است و جامعه گودالي، اهل مقاومت نيست.
اين بحث كه مقدمات آن گذشت و تفصيل اين مسئله هم ـ به خواست خداـ خواهد آمد، طبق بياني كه غالب فقها(رضوان الله عليه) فرمودند و مرحوم محقق هم مطرح كرده است، اين كه رباي در قرض، بحث جدايي دارد که به كتاب قرض، ارجاع مي‌شود و رباي در بيع، در خصوص بيع مطرح مي‌شود.
در بحث رباي در بيع، فرمودند دو عنصر محوري و دو شرط اساسي دارد؛ يكي اين كه «ثمن» و «مثمن» بايد هم جنس باشند؛ يعني اگر «ثمن» گندم بود، «مثمن» هم گندم باشد، اگر ثمن شير بود، «مثمن» هم شير باشد، اگر «ثمن» طلا بود، «مثمن» هم طلا باشد و مانند آن ـ كه بحث آن گذشت ـ و يك تعبّدي هم در خصوص اين قسم اوّل بود كه جو و گندم در مسئله ربا، جنس واحد هستند،[4] وحدت جنس و تعدّد جنس را هم در مراحل چهارگانه پشت سر گذاشتيم؛ يعني ما اگر خواستيم، ببينيم كه اين جنس‌ها يكي هستند يا متعدد هستند، چهار مرحله دارد: مرحله اوّل، مرحله كارشناسي و تحقيق است كه خود انسان يقين پيدا مي‌كند؛ مرحله دوم، تعبد روايي است؛ مرحله سوم، عرف است و مرحله چهارم، لغت است. ما اگر خواستيم ببينيم در بين حبوبات، در بين ميوه‌ها، در بين سبزي‌ها، در بين شيرها، در بين گوشت‌ها و در بين همه اموري كه ربا در آنها راه دارد، اينها يك جنس هستند يا دو جنس، در مقام اثبات آن، اين چهار مرحله را بايد پشت سر گذاشت. اين مطلب مربوط به عنصر اول بود كه وحدت جنس مراد است؛ امّا در عنصر دوم كه «مكيل» و «موزون» بودن شرط است؛ يعني ربا در جايي است كه «ثمن» و «مثمن» از يك جنس باشند و وحدت جنس را هم به وسيله طُرُق چهارگانه بايد تشخيص داد و «مكيل» و «موزون» هم بايد باشند. اگر چيزي «مكيل» و «موزون» نبود، در آن ربا نيست؛ خواه «معدود» و «ممسوح» باشد؛ خواه، نه «معدود» و «ممسوح» و نه «مكيل» و «موزون»، چون كالاهايي كه خريد و فروش مي‌شود، بعضي از اينها «مكيل» و «موزون»‌ هستند، مثل جو و گندم و شير و مانند آن و بعضي‌ها «معدود» هستند که با شمارش خريد و فروش مي‌شوند، مثل گردو و تخم مرغ و مانند اينها كه قبلاً اين ‌طور بود و بعضي «مذروع» ‌هستند؛ يعني «ذرع» مي‌شوند و «ممسوح» می باشند که در كتاب‌هاي فقهي، از اينها به «مذروع»[5] ياد كردند؛ اين «مذروع» از زراعت نيست، از «ذرع» است؛ يعني متر مي‌شوند و با مساحت خريد و فروش مي‌شوند، اگر چيزي «معدود» يا «مذروع» و «ممسوح» بود، در آن ربا نيست. در اين بخش ـ كه در بحث ديروز يك مقدار از آن گذشت و يك مقدار هم مانده است، اين است ـ رواياتي كه مربوط به اين «مكيل» و «موزون» بودن است و در غير «مكيل» و «موزون» ربا نيست، بخشي در باب شانزده بود، كه آن روايت‌هاي هفت‌گانهِ باب شانزده را خوانديم و روايات فراواني هم در باب هفده دارد كه آنها را مراجعه مي‌كنيد. ذكر باب هفده، نه براي آن است كه ثابت شود، در «مكيل» و «موزون» رباست، چون در تأييد «مكيل» و «موزون» رباست، روايات فراواني وجود دارد؛ امّا در «معدود» و «ممسوح» ربا نيست، شش روايت از روايت‌هاي باب شانزده، دليل بود و روايات فراواني هم در باب هفده دارد كه آن هم ثابت مي‌كند، در غير «مكيل» و «موزون» ربا نيست؛ يعني در «معدود» و «ممسوح» ربا نيست.
باب هفده، سه پيام دارد: يكي اين كه در «مكيل» و «موزون» ربا هست؛ دوم اين كه در «معدود» و «ممسوح» ربا نيست؛ سوم اين كه چيزي نه «مكيل» و «موزون» بود، نه «معدود» و «ممسوح» بود، اگر خواستند آن را با «تفاضل» بفروشند، در آنها ربا نيست، گرچه به صورت وزن، بخواهند بفروشند. توضيح مطلب اين است كه بعضي از كالاها خريد و فروش آنها به كيل و وزن است، مثل جو و گندم و آرد و اينها. بعضي از كالاها خريد و فروش آنها به شمارش و متر است، مثل گردو و تخم مرغ و پارچه و اينها كه بعضي «ممسوح» و متري هستند و بعضي هم «معدود» می‌باشند.
بعضي امور هستند كه نه «مكيل» و «موزون» و نه «معدود» و «ممسوح» هستند؛ نظير آب فروشي که در آن شمارش و وزن نيست. آب را گاهي با تانكر مي‌فروشند، گاهي با بُطري مي‌فروشند و گاهي هم با دَبه مي‌فروشند. اگر چيزي بنا بر كيل و وزن آن نبود؛ يك، «معدود» و «ممسوح» نيست؛ دو، در كيل و وزن هم نه جامعه او را با كيل و وزن مي‌فروشد و نه در شهر مخصوص، اصلاً كيل و وزني نيست، اتفاقاً در يك مقطع خواستند، اين را با وزن بفروشند، آب را خواستند با وزن بفروشند؛ مثلاً هر ليتر، اين مقدار به فروش می‌رسد، اينجا هم جاي ربا نيست، براي اين كه اين تبعاً وزني نبود، نه «موزون» بودن يا «مكيل» بودن آنها عمومي است، نه در يك شهر خاصّ اين حکم را دارد؛ در هيچ‌جا آب را با وزن نمي‌فروشند، اين مسئله اگر در جايي اتفاق افتاد كه چنين كالايي را خواستند با وزن بفروشند، در آن ربا نيست.
مطلب ديگر اين كه در خصوص «معدود» هفت روايت، در باب شانزده داشتيم، شش روايت‌ آن بيان داشت که در اينها ربا نيست و روايت هفتم گفته، ما كراهت داريم، به كمك روايت اوّل باب پانزده خواستند، بگويند؛ اين كراهت، كراهت تحريمي است و نه تنزيهي، روايات فراواني درباره اين كه در «معدود» ربا نيست، وارد شده است که از آنها ثابت مي‌شود كه «معدود» ربا بردار نيست. اگر در قبال اين همه رواياتي كه وارد شده است، «معدود» ربوي نيست و ربا منحصراً در «كيل» و وزن است، فتواي اصحاب هم همين است كه فقط در «كيل» و وزن است، روايتي وارد شده است كه در «معدود» رباست، به «احد محامل» حمل مي‌شود: يا بر كراهت يا بر تقيّه، چون آنها فتوا دادند كه در آنها رباست يا حمل بر خصوص نسيه مي‌شود؛ يعني وحدت جنس و يكي نقد و ديگري نسيه، چون هر دو اگر بخواهد نسيه شوند، معامله كالي به كالي است، پس يكي از «محامل ثلاثه» بالا، عهده‌دار آن است.
مطلب ديگر اين است كه تا اصول اوّليه و منابع كلي در دست نباشد، در موارد مشكوك مشكل پيدا مي‌كنيم و اگر در مورد مشكوكي نمي‌دانيم كه آيا در «معدود» ربا هست يا نه؟ روايات متعارض بود و نصّ خاصي نداشتيم كه ربا هست يا نه، مرجع ما بايد يكي از آن اصول اوليه باشد.
در مسئله «مكيل» و «موزون» ما پنج اصل و منبع داشتيم كه مي‌توانست مشكل را حل كند، اينجا هم مشابه همان‌ها می‌باشد؛ اصل اول اطلاقات اوليه است كه همه اين بيوع را تحليل و تجويز مي‌كند، مثل ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[6] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾،[7] ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[8] و مانند آن كه اينها مطلق بيع را حلال مي‌دانند.
منبع دوم، اطلاقات ادلّه رباست كه اگر چيزي «مكيل» و «موزون» بود، در آن ربا هست يا اگر چيزي در فلان جنس داخل بود، در آن ربا هست يا دليل ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾[9]اگر مطلق باشد، در صدد بيان او باشد، همان ‌طور كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ مطلق است، ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾ هم مطلق مي‌شود، پس در قبال آن اصول اوليّه كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ است، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ است، ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾ هم هست، اگر ما شك كرديم كه آيا اينجا جايز است يا نه؟ به اطلاق ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾، بعد از اين كه ثابت شد كه اين وحدت جنس دارد، حکم مي کنيم.
مرحله سوّم، حصر ربا در خصوص «مكيل» و «موزون» است، ربا در «مكيل» و «موزون» است و در غير «مكيل» و «موزون» نيست، پس در «معدود» و «ممسوح» ربا نيست و در چيزي كه نه تنها «مكيل» و «موزون» نيست، «معدود» و «ممسوح» هم نيست، مثل خريد و فروش آب و مانند آن که اينها ربا نيست، چون اينها جزء منابع اوليّه هستند، اگر يك نص خاصي پيدا كرديم، كه مي‌گويد در فلان شي ربا هست اين؛ مثلاً يا بر كراهت يا بر تقيّه يا بر نسيه حمل مي‌شود. اين كه در بسياري از تعبيرها درباره خصوص نسيه، تعبير به «احوط» كردند، سرّ آن همين است كه در بعضي از روايات، نسيه منع شده است.
پرسش:؟پاسخ: «اصالة الفساد» در معامله‌اي است كه واقع شده و ما نمي‌دانيم، صحيح است يا نه، اصل بر فساد آن است، و اين درباره مسايل شخصي و موضوعات خاصّه است؛ امّا درباره اصل كلي شك مي‌كنيم كه آيا فلان چيز جايز است يا جايز نيست؟ «اصالة الفساد» اين است كه معامله‌اي كه زيد يا عمرو انجام داده، نمي‌دانيم اين معامله صحيح است يا نه، اصل در معامله فساد است. اصل در معامله فساد است يعني چه؟ يعني اين مبيع، قبلاً برای بايع بود، اين ثمن، قبلاً برای مشتري بود و ما نمي‌دانيم که منتقل و جابه جا شد يا نه؟! مالكيت بايع را نسبت به مبيع و مالكيت مشتري را نسبت به ثمن استصحاب مي‌كنيم، اين معناي «اصالة الفساد» است، نه اين كه اصل فساد مربوط به كلي معاملات باشد؛ ما درباره بيع و مانند اينها قواعد اوّليه داريم كه همه اينها را تحليل كرده است، اصل ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ ديگر مقابل ندارد، اصل در بيع صحّت است؛ يعني شارع مقدس فرمود: بيع حلال است، تجارت حلال است و وفاي به عقد لازم است. «اصالة الفساد» برای امور جزيي است كه استصحاب مي‌كنيم و مي‌گوييم اين معامله‌اي كه زيد و عمرو با هم كردند، نمي‌دانيم، صحيح است يا نه؟! اصل فساد است. اصل فساد است يعني چه؟ يعني اين «مبيع» قبلاً، برای بايع بود، الآن به طور مستمر؛ اين «ثمن» قبلاً برای مشتري بود، الآن هم استصحاب ملكيت كل واحد از طرفين «لما يملكه»، اين معناي «اصالة الفساد» است؛ امّا حالا نمي‌دانيم كه ربا در «معدود» هست يا نه، اين كاري به «اصالة الفساد» ندارد.
حالا آن امور را به وسيله اين منابع، تشخيص داديم. در وحدت جنس كه عنصر اوّل بود گذشت، در «مكيل» و «موزون» هم عنوان فقهي مشخص است و روايات هم مشخص است، اکنون به بعضي از تعبيرها مي‌رسيم.
در بعضي از تعبيرها مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در متن شرايع اين عنوان را دارد كه گِلِ ارمني در آن ربا هست، براي اين كه اين با وزن فروخته مي‌شود. اين «طين» ارمني چيست؟ هميشه متن شرايع را ملاحظه بفرماييد و بعد به دنبال شروح‌ آن برويد، اولين كار شما مراجعه به متن شرايع است كه اصل فقه دست شما باشد.
دو عنصر در ربا لازم بود، يكي مسئله وحدت جنس و ديگری هم «مكيل» و «موزون» بودن است؛ در جريان «مكيل» و «موزون» بودن كه مرحوم محقق فرمود: «الثاني اعتبار الكيل و الوزن» فرمود: «فلا ربا إلا في مكيل أو موزون و بالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات»، چون در غير «مكيل» و «موزون» ربا نيست، پس «فلو باع ما لا كيل فيه و لا وزن» نه «مكيل» است نه «موزون»؛ حالا خواه «معدود» و «ممسوح» باشد، خواه «معدود» و «ممسوح» هم نباشد؛ نظير خريد و فروش آب، «فلو باع ما لا كيل فيه و لا وزن متفاضلاً» اين «جاز» و لو كان معدوداً كالثوب بالثوبين و بالثياب و البيض بالبيضتين و البيض نقداً و في النسيئة تردد و المنع أحوط» و سرّ آن، اين است كه روايات در خصوص «معدود»، عنوان نسيه را منع كرده است؛ البته اين احتياط، احتياط استحبابي است و نه احتياط وجوبي. از فرمايش محقق و مانند محقق احتياط وجوبي به دست مي‌آيد؛ ولي از جمع‌بندي روايات باب شانزده و هفده كاملاً برمي‌آيد كه اين احتياط، احتياط استحبابي است. فرمود: «و لا رباء في الماء»، براي اين كه آب «مكيل» و «موزون» نيست، «معدود» و «ممسوح» هم نيست؛ البته گاهي با ظرف‌ها مي‌فروشند و مثلاً جزء «معدود» خواهد بود. «لعدم اشتراط الكيل و الوزن في بيعه»؛ در خريد و فروش آب برای تعيين مقدار مصرفي آب مي‌آيند، كنتور را نگاه مي‌كنند و مي‌گويند اين‌قدر مصرف شده است و ديگر كيل و وزن و مانند آن نيست، فرمود: «و لا رباء في الماء لعدم الاشتراط الكيل و الوزن في بيعه و يثبت في الطين الموزون كالارمني علي الاشبه»[10] گِلِ ارمني را كه در داروخانه‌ها مي‌دادند، بايد مشخص شود که گِلِ ارمني چيست؟ چون او وزني بود و جزء داروهاي سنتي بود. اگر گِل هست و اگر نوع درمانِ دارويي او به بدن ماليدن باشد، حرف ديگری است که دارو مي‌شود؛ امّا اگر به خوردن باشد، بايد به حدّ ضرورت برسد، وگرنه خوردن گِل حرام است. اين گل ارمنی چه چيزی هست؟ فرمود كه در «طين موزون»، مثل گِلِ ارمني «علي الاشبه» ربا نيست، چون وزن آن به نحو رسمي نيست، اين طين ارمني را در كتاب‌هاي فقهي، مثل جواهر و مانند آن ملاحظه كرديد ـ البته بايد مشخص شود که اصل اين شفاگيري از كجا آمده ـ مي‌گويند اين خاك قبر «ذي‌القرنين» است.[11] همان‌طور كه تربت سيد الشهدا (سلام الله عليه) دارويي است، اين هم دارويي است و چون در قبال آن ترتب قرار گرفته، حالا از چه وقت و چه كسي اين كار را كرده است، بايد مشخص گردد. در «الطعمة و الاشربه»، در اين جوامع روايي، دو باب هست: يكي «اطعمه» و «اشربه» حلال و «راجح» و ديگری «اطعمه» و «اشربه» حرام و «مرجوح» است. در اين وسائل كه ملاحظه مي‌كنيد، مي‌بينيد «بابُ الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ»[12]‌كه شرب خمر و «فقاع» و مانند آنها، در آن باب هست و «اطعمه» و «اشربه محللة» در بحث ديگر است. آن «اطعمه» و «اشربه»‌ محرّمه، عنوان خاصي دارد كه بيش از شصت باب در آن هست، «اطعمه» و «اشربه» محلّله، عنوان مخصوص خود را دارد.در باب «اطعمه» و «اشربه» محرّمه، جريان گِلِ ارمني مطرح شده و در مورد آن گِلِ ارمني گفتند که اين از خاك قبر «ذي‌القرنين» است.
روايتي كه مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) نقل كرده چنين است: كتاب شريف وسائل جلد 24 صفحه 230 «بَابُ حُكْمِ التَّدَاوِي بِالطِّينِ الْأَرْمَنِيِّ» که ‌اين باب شصت، از ابواب «اطعمه» و «اشربه» محرّمه است؛ چند روايت در آن هست كه در بعضي از روايات دستور داده شد كه شما مي‌توانيد از گِلِ ارمني براي درمان شكم، «زحير»[13] و مانند آن استفاده كنيد، لکن معناي آن، اين نيست كه اين خاك و گِل را بخوريد؛ اگر برای ماليدن يا مانند آن باشد، محلّل مي‌شود؛ ولي جزء «اطعمه» و «اشربه» نيست. اگر كسي خواست، اين خاك را؛ نظير تربت سيد‌الشهدا (سلام الله عليه) به عنوان شفا بخورد، آن‌جاست كه تحريم شده است، وگرنه اگر صرف «تَداوي» باشد در همان روايت اول كه «أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيّ» از وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) نقل مي‌كند كه «أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَيْهِ الزَّحِيرَ فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنَ الطِّينِ الْأَرْمَنِيِّ».[14] در روايت دوم هم سخن از «طين» ارمني آمد که فرمود اين را مي‌جوشانيد. عمده روايت سوم است كه مرحوم طبرسي، در مكارم الاخلاق مي‌گويد از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال شده است كه گِلِ ارمني چگونه است؟ به حضرت عرض مي‌كردند كسي كه؛ مثلاً پاي او شكسته يا مثلاً به بيماري مفتون بودن، مبتلاست «أَ يَحِلُّ أَخْذُهُقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ مِنْ طِينِ قَبْرِ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَ طِينُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(عليه السلام) خَيْرٌ مِنْهُ» که اين «خَيْرٌ مِنْهُ» معناي تعييني دارد، نه معناي تفضيلي؛ يعني اگر شما خواستيد از آن گِلِ ارمني كه خاكِ قبر ذي‌القرنين است، برای شفاي دست و پا استفاده کنيد، به آن بماليد و مانند آن، اين محذوري ندارد؛ امّا اگر سخن از خوردن باشد، تنها ترابی که برای خوردن جايز است، خاك قبر مطهر سيد‌الشهدا (سلام الله عليه) است.
غرض اين است كه اين گِلِ ارمني كه در داروخانه‌هاي سابق بود و جزء داروهاي سنتي بود، طبق اين روايت باب شصت وسائل، خاك قبر ذي‌القرنين است؛ حالا اين بايد بحث تاريخي شود كه چگونه خاك قبر ذي‌القرنين به جايي رسيده است كه صبغه دارويي پيدا كرده است و آيا قبل از اسلام جايي بود؟ قبري بود؟ خاكي بود كه بعد ما بگوييم، جريان قبر سيد‌الشهدا(سلام الله عليه) ابتكاري نيست و اين سابقه براي انبياي قبلي و اولياي قبلي يا مؤمنان قبلي هم چنين حكمي بود؟ و اين‌طور نبود كه اصلاً شفاگيري از خاك يك قبر در جهان بي‌سابقه بوده و براي هيچ وليّي از اولياي الهي يا هيچ پيامبري و امامي نبوده و فقط اين کرامت قبر سيد‌الشهدا است؟!
پرسش: برای استعمال خارجی که احتياجی به سوال نيست؟
پاسخ: نه، گاهي مي‌بينيد که پاكي و نجاست‌ آن مطرح است. در آن جايي که دارد اين كار را انجام دهيم يا نه، اين روايت باب شصت چند مورد است؛ يكي اين كه خود درمان را از حضرت سؤال مي‌كنند كه آن «كثير» و «مبطون» چه كار كنند؟ حضرت راهنمايي مي‌كند كه گِلِ ارمني بگيريد، پس اين روايات يكي اين كه مسبوق به سؤال نيست، نمي‌گويد كه من از گِلِ ارمني استفاده كنم يا نه، گفت که کسی مشكلي دارد چه كار كند؟ اينجا ديگر ارشاد است؛ نظير اين که می‌فرمايند حجامت كنيد؛ نظير اين كه مي‌گويند آن كار را انجام دهيد؛ نظير اين كه مي‌گويند آن گياه خوب است؛ نظير اين كه مي‌گويد آن گياه آن مصلحت دارد؛ البته بازار جعل هم آن روزها كم نبود؛ يك وقت مي‌بينيد، كالايي خريدار نداشت و از رونق افتاد، فوراً يك حديث جعل مي‌كردند. همين جريان «كُلُوا الْبَاذَنْجَانَ وَ أَكْثِرُوا مِنْهَا فَإِنَّهَا أَوَّلُ‌ شَجَرَةٍ آمَنَتْ‌ بِاللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَل» همين بود؛ اين را مرحوم صدرالمتألّهين در کتاب شريف رسالة فی الحدوث[15] نقل كرد و ديگران هم نقل كردند،[16] چون بادمجان‌فروش وقتي مشكلي پيدا كرده ديد كه بازار او رواج ندارد، بالأخره اين حديث جعل شد كه اوّلين گياهي كه به خدا ايمان آورده است، همين بادمجان است، بعد رواج پيدا كرد، از اين كارها بود، «كُلُوا الْبَاذَنْجَانَ وَ أَكْثِرُوا مِنْهَا فَإِنَّهَا أَوَّلُ‌ شَجَرَةٍ آمَنَتْ‌ بِاللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَل»، از اين جعليات بود؛ لذا سؤال مي‌كردند كه آيا اين هست يا نيست؟ ريشه دارد يا ندارد؟ حضرت فرمود بله، ريشه دارد، اين را بجوشانيد و مانند آن؛ امّا سخن از خوردن كه مطرح شد، حضرت فرمود: «وَ طِينُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(عليه السلام) خَيْرٌ مِنْهُ»، اگر ثابت شود كه آن براي درمان است، خوردن آن حلال است، اين خير، خير تفصيلي است و اما اگر ثابت نشود كه براي اوست و به حرمت باقي باشد اين خير، خير تعييني است؛ يعنی اين «أفعل» تعييني است نه تفضيلي، پس اين ﴿أُولُوا اْلأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ﴾[17]كه اين اولويت، اولويت تعييني است. در بعضي از آيات است كه اين خير، خير تعييني است ﴿أَ فَمَنْ يَهْدي إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدّي إِلاّ أَنْ يُهْدی﴾؛[18] آيا كسي كه مردم را به حق دعوت مي‌كند، او سزاوارتر است يا كسي كه خود محتاج به هدايت است؟ ايناُولي بودن و خيْر بودن در اين‌گونه از آيات، خير تعييني است و نه تفضيلي. توجه به اين روايات باب شصت براي آن است كه بحث شود آيا استشفاي به خاك قبر سابقه داشت يا نداشت؟ از اين روايت برمي‌آيد كه سابقه داشت؛ يعني عدّه‌اي از خاك قبر ذي‌القرنين را به عنوان شفا استفاده مي‌كردند، حالا اختصاصي به مسئله خوردن ندارد و خوردن حكم خاصّ خود را دارد. تبرّك به قبر يك وليي‌ّ از اولياي الهي در جهان سابقه دارد، اختصاصي به اسلام مصطلح ندارد و اختصاصي هم به قبر حضرت سيد الشهدا (سلام الله عليه) ندارد. «هذا تمام الكلام» در اين كه در «مكيل» و «موزون» رباست و در غير آنها ربا نيست؛ خواه «معدود» و «ممسوح» باشند، خواه اصلاً نه، «معدود» و «ممسوح» باشند و نه، «مكيل» و «موزون»؛ ولي اتفاقاً، با وزن مي‌خواهند، بفروشند؛ نظير همين آب را كه به وزن بخواهند، بفروشند که در اينجا هيچ ربايي نيست.
در مسئله وحدت جنس، چهار راه داشتيم و مشخص بود كه خواستيم، ببينيم كه اين ثمن و «مثمن» كه يك جنس هستند يا نه چهار راه مشخص بود؛ اول كارِ كارشناسي كه يقين و برهان اقامه كند كه معلوم شود، اينها يك جنس‌ هستند؛ دوم، تعبد خاصّ؛ سوم، فضاي عرف و چهارم، لغت که اين راه‌های حلّ اين مطلب بود. امّا در «موزون» بودن و «مكيل» بودن معيار چيست؟ بعضي از امور است كه به مشاهده خريد و فروش مي‌شود. همين ميوه كه روي درخت است، يا ميوه باغ را، آن ميدان‌دار هنرمند با مشاهده مي‌خرد يا باغ را اجاره مي‌كند كه منفعت باغ اين ميوه است که به «احد النحوين»، اين ميوه «بالمشاهده» معامله مي‌شود و «غرر» آن هم با مشاهده كارشناس، حل مي‌شود، وگرنه اين ميوه‌اي كه روي درخت است نه «مكيل» است، نه «موزون»، وقتي چيدند، بالأخره «كيل» و وزن است. «مكيل» و «موزون» بودن اشيا مشخص است؛ امّا در هر عصر و مصري فرق مي‌كند، معيار چيست؟ در بحث ديروز اشاره شد كه در جريان كُر، اين سه وجب بودن، ديگر برای هميشه تاريخ ثابت هست؛ منتها حالا بايد به «مستوي الخلقة» مراجعه كرد؛ وزن آن همان است كه بود و مساحت آن هم همين هست كه هست، ديگر اختلافي نيست؛ امّا «مكيل» و «موزون» بودن معياري ندارد، بعضي از چيزها اصلاً «مكيل» و «موزون» نيست، بعضي از چيزها در بعضي از جاها «مكيل» و «موزون» هست و در بعضي از جاها «مكيل» و «موزون» نيست. معيار چيست؟ آيا معيار هر شهري «مكيل» و «موزون» بودن، همان شهر است يا معيار «مكيل» و «موزون» بودن، عصر نزول اين آيات و صدور اين روايات است؟ آيا معيار «مكيل» و «موزون» بودن، شهر مكّه و مدينه است که حضرت در آن جا زندگي مي‌كرد؟ غرض اين است كه مربوط به عصر رسالت است؟ مربوط به «مصر» رسالت است؟ يا مربوط «بكل شهرٍ بحاله و حياله» می‌باشد؟ معيار چيست؟ اگر گفتيم مربوط به عصر رسالت است، در هر شهري و در عصر حضرت، اگر چيزي «مكيل» بود و يا «موزون» بود، ربوي است، ولو بعدها از كيل و وزن بيفتد و به عدد در بيايد؛ اگر منظور «مصر» باشد، خصوص مكّه و مدينه است كه هر چه در اين شهر «مكيل» و «موزون» بود، ولو در شهرهاي ديگر «ممسوح» و «معدود» باشد، در آن رباست يا «لا هذا و لا ذاك»، بلكه در هر دوره‌اي و در هر زمان و زميني مردم همان منطقه، حكم همان منطقه را دارند. «وجوهٌ و اقوال»، كدام يك از اينهاست؟ عنواني كه مرحوم محقق در متن شرايع دارند، مورد قبول بسياري از بزرگان قبل از محقق(رضوان الله عليه) و بعد از اوست، اين است که فرمودند معيار، عصر رسالت است.
اگر مي‌خواهيد مُلّا شويد، هيچ وقت مطالعه نكنيد مگر اين كه متن فقهي اوّل در برابر چشم شما باشد، چهار كتاب عميق فقهي در دست شما باشد، بعد اينها را مطالعه كنيد و به سراغ روايات برويد و يك مدت فكر كنيد، بعد جمع‌بندي كنيد و بعد دست به قلم ببريد. تا كسي اهل قلم نباشد مُلّا نخواهد شد. حواستان جمع باشد!
كسي آمده حضور پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عرض كرده، مجلس شما، مجلس خيلي خوبي است و ما لذت مي‌بريم؛ امّا همين كه رفتيم بيرون و يك مقدار گذشت آن طراوت و شادابي از دست ما گرفته مي‌شود. فرمود چرا به من مي‌گوييد؟ «اسْتَعِنْ‌ بِيَمِينِكَ»؛[19]به دست خود بگو! بايد بدانيم که باسواد شدن، جرم نيست و تا كسي محقق نشود، مقرِر نشود و با متن فقهي آشنا نباشد، مُلّا هم نخواهد شد و دارد عمرفروشي مي‌كند. فرمود: «اسْتَعِنْ‌ بِيَمِينِكَ»؛ چرا به من مي‌گويي؟ به دست خود بگو! اين كاغذ و اين قلم و اين تحرير، اوّل متون فقهي، جمع‌بندي متون فقهي، بعد خدمت روايات رفتن و جمع‌بندي روايات، تطبيق روايات با متون فقهي، استخراج نتيجه، دست به قلم بردن و نوشتن. فرمود: «اسْتَعِنْ‌ بِيَمِينِكَ»، به من مي‌گويي وقتي از اينجا رفتم، بيرون لذت نمي‌برم! به دست خود بگو! اين كه در بيان وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) هست که به مفضّل فرمود ـ ديگران هم هستند ـ «فَوَرِّثْ كُتُبَكَ‌ بَنِيك»؛ طرزي زندگي كن! وقتي مُردي، چهار كتاب را بچه‌ها، از تو ارث ببرند، نه كتابي بخري و در كتابخانه بگذاري، كتابخانه برای ديگري است. «فَوَرِّثْ كُتُبَكَ‌ بَنِيك»،[20] بالأخره، مُلّايي و عمري زحمت كشيدي! وقتي مُردي چهار جلد كتاب تو را بچه‌ها ارث ببرند. آدم چهل سال زندگي كند و سه يا چهار مورد كتاب علمي ننويسد، چه ميراثي دارد؟ فرمود طرزي زندگي كن! بچه‌هاي تو چند كتاب علمي از تو ارث ببرند، «فَإِنْ مِتَّ فَوَرِّثْ كُتُبَكَ‌ بَنِيكَ»، نه اين كه كتاب بخري و در كتابخانه بگذاري! در اين صورت بچه‌ها وارث كتاب‌هاي ديگری هستند. بنابراين ما هستيم و علم، که اين با ما مي‌ماند، شرف ما در دنيا و آخرت اين است؛ با ما همسفر است، ما را در قبر نجات مي‌دهد، در بعد از قبر نجات مي‌دهد، در دنيا آبروي ما را هم حفظ مي‌كند، براي اين كه اين علم ـ ان‌شاء‌الله ـ وقتي با اخلاص باشد اين خصوصيت را هم دارد.
بنابراين ببينيم كه مرحوم محقق چه می‌فرمايند؟ چون تقريباً ايشان بين شيخ مفيدها و شيخ طوسي‌ها و بين صاحب جواهر و شيخ انصاري‌ها و بين آن قُدما و اين متأخرين، مرحوم محقق، فقيه مياني است و خوب درخشيد؛ ايشان در بين اين احتمالات سه‌گانه مي‌فرمايد: منظور عصر رسالت است. اگر ثابت شد که در عصر رسالت چه چيزي «مكيل» بود و چه چيزي «موزون» بود، آن معيار است، وگرنه هر بلدي، حكم خاصّ خود را دارد. حالا كيل و وزن را با چه تشخيص دهيم؟ فرمود: «و الاعتبار بعادة الشرع»، معيار «مكيل» و «موزون» به عادت شرع است و شريعت را هم از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) داريم. حالا در عصر شريعت است يا در مصر شريعت است را اين فقهاي بعدي آمدند و تحقيق كردند؛ يعني در عصر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هر چه «مكيل» و «موزون» بود، آن معيار است يا در شهر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هر چه «مكيل» بود، آن معيار است؟ «و الاعتبار بعادة الشرع فما ثبت انه مكيل أو موزون في عصر النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بني عليه و ما جهلت الحال فيه رجع الي عادة البلد و لو اختلف البلدان فيه كان لكل بلدٍ حكم نفسه و قيل يغلب جانب التقدير و يثبت التحريم عموماً»؛[21] در اين چند احتمال است: اوّل نظر ايشان اين است كه ما بر طبق عادت صاحب شريعت عمل می‌کنيم؛ يعني در عصر پيامبر، هر چه كه «مكيل» و «موزون» بود آن معيار است، ولو در اعصار ديگر فرق كند، اين يك احتمال؛ احتمال دوم اين بود كه «و الاعتبار بعادة الشرع فما ثبت انه مكيل او موزون في عصر النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بني عليه و ما جهلت الحال فيه»؛ ما نمي‌دانيم در عصر پيامبر اين «مكيل» يا «موزون» بود، در اين به عادت هر شهري مراجعه مي‌شود و اگر شهرها مختلف بود، هر شهري حكم خاصّ خود را دارد. برخي‌ها در اين فرع اخير گفتند كه ما «اكثر» و «اقل» مي‌سنجيم؛ اگر غالب شهرها اين «مكيل» است و در بعضي از شهرها «مكيل» نيست، آن غالب، معيار است که اين احتمال سوم بود.
اولين احتمال اين است كه ما با عصر پيامبر برمي‌گرديم؛ راه و ضابطه آن چيست؟ شما در منطق، چند قضيه شنيديد؛ قضيه شخصيه كه همه شما در منطق خوانديد كه در علوم معتبر نيست. قضيه شخصيه، قضيه‌اي است كه موضوع‌ آن شخص معينی است، مثل «زيدٌ قائمٌ»، «عمروٌ جالسٌ» که در علوم سخن از شخص نيست؛ لذا از كبراي ميرزا سيد‌ شريف[22] گرفته تا منطق‌هاي ديگر همه گفتند قضاياي شخصي در علوم معتبر نيست؛ بله، ما كار نداريم که زيد چه كار كرد و عمرو چه كار كرد؟! اين قضيه شخصيه است؛ مي‌ماند، قضيه خارجيه و قضيه حقيقيه، اگر با اصول مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) آشنا باشيد، ايشان اصطلاحات زيادی به كار مي‌برند، مي‌گويد غالب اين قضايا به صورت قضيه حقيقيه است و گاهي هم مي‌گويند به صورت قضيه خارجيه است. قضيه حقيقيه آن است كه محمول برای ذات موضوع باشد و به هيچ زمان و زميني انتصاب نداشته باشد، مثل «كل نارٍ حارّه»، اين «كل نارٍ حارّه»، يعني محمول برای ذات موضوع است، نه در عصر خاصّ، نه در مصر مخصوص، نه در زمان خاصّ و نه در زمين مخصوص، هيچ دخيل نيست، «كل ما صدق عليه انه نار يصدق عليه انه حارّ» که اين قضيه حقيقيه مي‌شود. قضيه خارجيه آن است كه محمول برای موضوعي است كه اين موضوع، در عصر نزول اين وجود داشته باشد، اين قضيه خارجيه مي‌شود. اگر گفتند در «مكيل» و «موزون» رباست نه، يعني «كل ما صدق عليه انه مكيل» يا «كل ما صدق انه عليه موزون» ربوي است، بلكه «كل ما كان مكيلاً في عصر النزول كل ما كان»، نه «كلما»، «كل ما كان موزوناً في عصر النزول و فيه الربا»، اين قضيه خارجيه مي‌شود. قضيه خارجيه آن است كه محمول، مال موضوعي است كه در آن وقت، در خارج موجود بوده است. بسياري از شما در اين رساله‌ها خوانديد، كه مُهر، يعني آن‌جايي كه پيشاني نمازگزار قرار مي‌گيرد و با آن‌جايي كه نمازگزار مي‌ايستد، به اندازه يك «لِبنه»؛ يك خشت باشد و در همه اين رساله‌ها هم هست كه به اندازه، چهار انگشت باشد. سرّ آن اين است كه خشت‌هايي كه در عصر نزول مي‌ساختند ـ آجر كه نبود، همين خشت بود ـ بررسي كردند، ديدند كه اين چهار انگشت است، آن وقت آن رواياتي كه به اندازه «أَرْبَعِ‌ أَصَابِعَ‌ مَضْمُومَات»[23] باشد، معارض با روايات «لِبنه» نيست، چون «لِبنه» و خشت ـ نه آجر ـ در آن روز به اندازه همين چهار انگشت بسته بود و برابر با آن موضوع خارجي بود.
اين كه مرحوم محقق در متن شرايع دارد «و الاعتبار بعادة الشرع»؛ يعني اين قضيه‌اي كه وارد شده است كه «مكيل» و «موزون» ربوي است، اين به نحو قضيه خارجيه است و نه به نحو قضيه حقيقيه. بزرگاني هم مي‌گويند كه ما تابع عصر حضرت نيستيم، ما تابع بيان حضرت هستيم، «كل ما صدق عليه انه مكيل او موزون فيه ربا» است، ولو در آن عصر نبوده باشد که اين مي‌شود، قضيه حقيقيه. مرحوم محقق اين روايات را برابر قضيه خارجيه تفسير مي‌كند و آن بزرگان ديگر مي‌گويند كه ما تابع آن عصر نيستيم، ما تابع حكم حضرت می باشيم؛ حضرت فرمود «مكيل» و «موزون» رباست، در هر جايي، در هر عصري و در هر مصري هر چيزي «مكيل» و «موزون» بود رباست و اگر از «كيل» و وزن خارج شد، ديگر ربا نيست و اگر در آن عصر چيزي با «كيل» و وزن خريد و فروش مي‌شد و الآن «معدود» است، ربا نيست. مرحوم محقق و مانند ايشان نظر شريف آنها اين است كه اين روايات به وزانِ قضيه خارجيه، نازل شده و آن بزرگواران مي‌گويند به وزان قضيه حقيقيه نازل شده است. اميدوار هستيم آن چه كه خير و صلاح است مخصوصاً، در ايام پُر بركت ولايت، به بركت نورانيت حضرت امير(سلام الله عليه) ـ ان‌شاء‌الله ـ نصيب همه ما شود!

---