درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
93/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
ربا
مرحوم محقق در متن شرايع[1] و در بحث ربا فرمودند كه ربا دو قسم است: ربا در بيع و ربا در قرض؛ رباي در قرض را به كتاب قرض و «دَين» ارجاع دادند و رباي در بيع را فرمودند كه دو شرط محوري دارد: يكي اينكه «ثمن» و «مثمن» از يك جنس باشند كه اگر تفاوتي در جنس بود, ربا راه ندارد و دوم اينكه «مكيل» و «موزون» باشند. اگر ثمن و «مثمن» كه يك جنس هستند، «مكيل» و «موزون» بودند, ربا در آنها راه دارد و اگر «مكيل» و «موزون» نبودند, ربا در آنها راه ندارد. پس اگر چيزي اصلاً مقدار و حدّ مشخصي نداشت و با مشاهده خريد و فروش مي‌شد؛ نظير ميوه روی درخت كه باغدارها و خريدارهاي ميوه در باغ با مشاهده كارشناسانه مي‌خرند، اين نه «مكيل», نه «موزون», نه «معدود» و نه «ممسوح» است; اما آنچه كه با حدّ خاص خريد و فروش مي‌شود، اين يا با «كِيل» يا وزن يا شمارش است يا مساحت; مثل پارچه كه متر مي‌كنند. در «مكيل» و «موزون» بودن حرفي نيست، نصاً و فتواً بر اين عقيده هستند كه ربا در «مكيل» و «موزون» راه دارد؛ اما در ««معدود»» و «ممسوح» چيزي كه خريد و فروش آن با شماره است؛ مثل گردو و تخم مرغ که در سابق اين‌طور بودند و با شمارش خريد و فروش مي‌شدند، آيا ربا هست يا نه؟ و همچنين در «ممسوح» كه مثل پارچه متر مي‌كنند و مساحتي است، ربا هست يا نه؟ درباره «مكيل» و «موزون»، چون روايات فراوان است به بعضي از آنها اشاره مي‌شود كه فتوا و نص هم همين است؛ ولي درباره «معدود» آيا در آن ربا هست يا نه؟ در تخم مرغ يا گردو يا چيزهايي كه عددي است ربا هست يا نه؟ دو طايفه از نصوص در خصوص «معدود» وارد شده است که اين تعدد روايات و تعارض آنها باعث شد كه احياناً اختلافي در جريان ربا در «معدود» راه پيدا كند؛ بعضي‌ها فتوا دادند كه ربا در «معدود» هم هست، بعضي‌ها احتياط كردند و بعضي‌ها فتوا به كراهت دادند. منشأ اختلاف اين فتاوا درباره «معدود» اين است که رواياتي كه درباره «معدود» هست; مثل روايات باب «مكيل» و «موزون» نيست كه معارض نداشته باشد، بلکه روايات باب «معدود» معارض دارد؛ بعضي از روايات هست كه در «معدود» ربا نيست، اين يك طايفه؛ بعضي از روايات هست كه وجود مبارك اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) معامله با «تفاضل» را در «معدود» كراهت داشتند و ائمه(عليهم السلام) هم فرمودند که ما هم آن را كراهت داريم. آنچه كه در باب شانزدهم آمده است كه وجود مبارك حضرت امير كراهت داشت كه «معدود» با تفاضل خريد و فروش شوند، به ضميمه آنچه كه در باب چهارده گذشت كه ائمه فرمودند وجود مبارك اميرالمؤمنين حلال را كراهت نداشت، آن قرينه مي‌شود كه اين كراهت, كراهت تنزيهي نيست، كراهت تحريمي است. پس چون دو طايفه از نصوص در خصوص باب «معدود» راه پيدا كرده است، فتوا هم مختلف است، گرچه مشهور بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است كه در «معدود» ربا نيست.
حالا قبل از اينكه وارد روايات اين بحث شويم، مطلبي كه در مسئله جو و گندم, مربوط به تعليل بود كه اينها از يك جنس هستند، اگر تعليلي به هيچ وجه مورد عمل اصحاب نبود، نه در باب عبادت‌هاي مالي; مثل زكات، كفاره و مانند آن و نه در معاملات عرفي، در هيچ جاي فقه, جو و گندم يك جنس نيستند؛ نه در زكات اين‌چنين است، نه در خريد و فروش اين‌چنين است، نه در نذر و عهد و يمين اين‌چنين است؛ اگر كسي گندم فروخت و بخواهد جو تحويل دهد، مي‌گويند كافي نيست و بر عكس؛ نذر كرده كه فلان مقدار گندم را در راه خير صرف كند و جو دهد، كافي نيست؛ گندم بدهكار است و جو دهد كافي نيست؛ در ديون اين‌چنين است، بيوع اين‌چنين است، نذر و عهد و پيمان هم اين‌چنين است. پس به آن تعليل در هيچ‌جا عمل نشده است، وقتي تعليل به هيچ وجه, مورد عمل اصحاب نباشد و در فقه مورد عمل نباشد، تعليلي كه مي‌گويد «لأن اصل الحنطة و الشعير واحد»[2] معلوم مي‌شود ناظر به امر ارشادي است يا كراهت و مانند آن است، نمي‌شود گفت كه عموم تعليل محكّم است؛ اين مربوط به تعليل است و در موارد ديگري هم كه به همين تعليل برگردد، حكم آن همين است.
بنابراين حكم اول درباره وحدت جنس بود که «مكيل» و «موزون» از يك جنس باشند؛ يا جنس حقيقي، عرفي، لغوي و مانند آن يا جنس تعبدي; نظير «حنطة» و «شعير» كه در فضاي تعبد يك جنس هستند. درباره «مكيل» و «موزون» بودن، اگر «مكيل» و «موزون» باشد ربا در آن هست و «معدود» باشد محل اختلاف است؛ ولي آن اصول هفت‌گانه كه منبع بود همچنان سر جاي خود محفوظ است كه اگر ما در جايي شك كرديم كه آيا در آن‌جا ربا هست يا نه، بايد به آن منابع مراجعه كنيم؛ اطلاقات اوليه، عمومات اوليه، ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[3] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾،[4] ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[5]و مانند آن همه اين اقسام را که چه «مكيل» و «موزون» باشد، چه «معدود» و «ممسوح», حلال مي‌کند. خصوص «مكيل» و «موزون» «خرج بالدليل»، «معدود» و «ممسوح» و مانند آن مندرج در «تحت» اين اطلاقات هستند. پس ما براي اثبات اينكه در «معدود» ربا نيست و در «ممسوح» ربا نيست, چند راه داريم؛ يكي راه داخلي است؛ يعنی بررسي رواياتي كه وارد در مسئله است. رواياتي كه در مسئله هست ربا را در خصوص «مكيل» و «موزون» مي‌داند و در «معدود» و «ممسوح» مي‌گويد ربا نيست و اگر دست ما از اين روايات خاصّه در اثر تعارض كوتاه بود، به آن عمومات و اطلاقات اوليه مراجعه مي‌شود که برابر آن عموم و اطلاقات اوليه ربا در «معدود» و «ممسوح» نيست.
اما حالا به بررسی روايات خاصه می‌پردازيم. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اين روايات را در باب شانزده از ابواب ربا ـ يعني وسائل, جلد هجده, صفحه 152 ـ نقل كردند.[6] روايات باب شانزده دو طايفه است كه قسمت مهم روايات «مجوّزه» است كه طايفه اولي است و طايفه ثانيه دلالت دارد بر اينكه ربا در «معدود» راه دارد، البته به ضميمه آن مطلبي كه وجود مبارك حضرت امير اين را كراهت داشتند و هر چه حضرت كراهت داشتند مربوط به حرمت بود. روايات باب شانزده, هفت مورد است که تقريباً شش روايت مربوط به طايفه اولي است؛ دلالت دارد بر اينكه در «معدود» ربا نيست و با «تفاضل» جايز است. روايت هفتم دلالت دارد ـ با آن تقريري كه اشاره شده ـ بر اينكه در «معدود» ربا هست. روايات باب شانزدهم بخشي از آن مربوط به رواياتي است كه مرحوم كليني نقل كرده است؛ مثل روايت اول و دوم. بخشي ديگر از روايات باب شانزدهم مربوط به رواياتي است كه مرحوم شيخ طوسي نقل كرده است؛ مثل سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم.
روايت هفتم مرحوم شيخ طوسي[7] در باب شانزده نقل كرده است اين است كه «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» كه روايت صحيح و معتبر است. «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» مي‌گويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الثَّوْبَيْنِ الرَّدِيئَيْنِ بِالثَّوْبِ الْمُرْتَفِعِ»، «ثوب» يعني پارچه و «قميص», يعني پيراهن که اين دوخته است و آن ندوخته است. به حضرت عرض كردم كه دو پارچه كم قيمت است که مي‌خواهند با يك پارچه قيمت‌دار و گران‌تر معامله كنند، مي‌شود يا نمي‌شود؟ «عَنِ الثَّوْبَيْنِ الرَّدِيئَيْنِ بِالثَّوْبِ الْمُرْتَفِعِ»; آنكه قيمت آن بيشتر است که «ممسوح» است و با مساحت و متر خريد و فروش مي‌شود و دوم «وَ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ». حالا البته «بَعِير» و «بَعِيرَيْن» «معدود» هستند، اما در رديف «معدود»ها به شمار نمي‌آيند؛ البته وقتي بنا شد كه ده گوسفند، بيست گوسفند يا ده شتر، بيست شتر را خريد و فروش كنند، اين ديگر عددي محسوب مي‌شود. «وَ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ»؛ يك شتر گران قيمت را مي‌دهند و دو شتر كم قيمت را مي‌گيرند و به طور كلي «وَ الدَّابَّةِ بِالدَّابَّتَيْنِ» که اختصاصي به «بعير» ندارد؛ «اغنام» باشد، «انعام» باشد، هر چه باشد, يك حيوان را مي‌دهند و دو حيوان يا كمتر و بيشتر را مي‌گيرند، مي‌شود يا نمي‌شود؟ اين مطلب را «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كرده است. «فَقَالَ(عليه السلام) كَرِهَ ذَلِكَ عَلِيٌّ(عليه السلام)»؛ وجود مبارك حضرت امير اين كار را مكروه مي‌دانست و نسبت به اين كار كراهت داشت, «فَنَحْنُ نَكْرَهُهُ»; ما هم از اين كار كراهت داريم، «إِلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ الصِّنْفَانِ»؛ اگر جنس‌ها فرق كنند و «متحد الجنس» نباشند, كراهتي در كار نيست و اگر جنس‌ها متحد باشند ما كراهت داريم، چون حضرت امير كراهت داشت; گرچه كراهت صريح در حرمت نيست، چه اينكه صريح در كراهت فقهي و مصطلح فقهي هم نيست, براي اينكه در بسياري از موارد، چه در قرآن و چه در روايات، كراهت به معناي آن منع شديد كه با حرمت همراه هست به کار رفته است که نمونه‌هايي از آن هم قبلاً ذكر شد. در سورهٴ مباركهٴ «اسراء» از آيه نوزده به بعد تقريباً بيست حكم اصلي و فرعي آمده که اول آن توحيد است و بعد هم معاصي سنگين را ذكر مي‌كنند. شرك را اول نفي مي‌كند، قتل و زنا و مانند آن را بعداً نفي مي‌كند، اين محرماتي كه بخشي از آن به اصول دين برمي‌گردد و بخشي هم به فروع دين برمي‌گردد، در پايان آيه دارد كه ﴿كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾؛[8] همه اين محرمات نزد خدا مكروه است. روشن است كه اينها از معاصي كبيره است که بخشي به شرك برمي‌گردد و بخشي هم به معاصي كبيره ديگر برمي‌گردد. اينكه فرمود نزد خدا مكروه است، معلوم مي‌شود که كراهت در اصطلاح قرآن به معناي كه كراهت فقهي و مصطلح و در قبال حرمت نيست. «ينبغي» و «لا ينبغي» هم همين‌طور است. اگر در كلمات اصحاب و فقها كلمه كراهت به كار برده شود معلوم است؛ اما اگر در روايتي كلمه كراهت بود يا در آيه‌اي كلمه كراهت بود، بايد شاهد اقامه شود كه منظور از اين كراهت, كراهت مصطلح است يا نيست.
در اين روايت هفت باب شانزده دارد كه علي بن ابي طالب(سلام الله عليه) در «معدود», بيع متفاضلانه را كراهت داشت که ما هم آن را كراهت داريم، مگر اينكه اينها از دو صنف باشند؛ يعني اگر يکی شتر است، ديگری گوسفند باشد؛ اگر يكي تخم مرغ است، ديگري گردو باشد كه جنس‌ها فرق كند. در نتيجه با وحدت جنس در «معدود» ما كراهت داريم. كلمه كراهت در روايت هفت باب شانزده, به قرينه آنچه كه در باب پانزده گذشت ـ وقتي درباره حضرت امير(سلام الله عليه) كه كار و عملي را كراهت داشت دلالت داشت بر اينكه آن كار حرام است و نه كراهت مصطلح ـ به ضميمه آن روايت معلوم مي‌شود كه اين كراهت در اين‌جا كراهت تحريمي است نه تنزيهي.
روايت اول باب پانزده از همين ابواب ربا، يعني وسائل, جلد هجدهم, صفحه 151 آن روايت را مرحوم كليني[9] نقل كرد که در ساير روايات هم به همين تعبير آمده است. آن روايت اين است كه ابوبصير مي‌گويد كه من اين مطلب را سؤال كردم كه حضرت فرمود: «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ». ابوبصير مي‌گويد كه من از وجود مبارك امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم كه خريد و فروش خرماها با «تفاضل» چطور است؟ «وَسق» همان پيمانه شصت كيلويي است كه در كتاب زكات اين كلمه «وَسق» زياد به كار رفته است؛ اين پيمانه از آن جهت كه آن «مظروف» و كالا را جمع مي‌كند به آن «وَسق» گفتند ; «وَسَقَ», يعني «جَمَعَ», ﴿وَ اللَّيْلِ وَ ما وَسَقَ﴾؛[10]يعني «وَ ما جَمَعَ». به حضرت عرض كردم كه اين كار جايز است يا نه؟ ابوبصير مي‌گويد وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) فرمود كه اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ»؛ يك پيمانه شصت كيلويي خرماي مدينه را بدهند و دو پيمانه شصت كيلويي خرماي خيبر را بگيرند، براي اينكه خرماي مدينه بهتر از خرماي خيبر است، گرچه در بعضي از روايات دارد كه خرماي خيبر بهتر از خرماي مدينه است[11] و اين تفاوتي نمي‌كند براي ما بالأخره «تفاضل» جايز نيست؛ يعني مكروه است «لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا», در بعضي از نصوص دارد: «لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَجْوَدُهُمَا»[12] که در اين جهت فرقي براي ما از نظر فقهي نيست.
عمده اين بيان ذيل است كه حضرت فرمود ـ يعني وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) بعد از اينكه فرمود که علي بن ابي طالب(عليه السلام) اين كار را مكروه مي‌دانست و نسبت به اين كار كراهت داشت ـ : «وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ(عليه السلام) يَكْرَهُ الْحَلَالَ»؛ حضرت امير از كار حلال كراهتي نداشت، پس معلوم مي‌شود که اين كراهت به معناي حرمت است؛ نظير همان سورهٴ مباركهٴ «اسراء» که ذکر شد. به قرينه روايت اول باب پانزده، روايت هفت باب شانزده هم نشان مي‌دهد كه اين كراهت به معناي حرمت است، چون در روايت هفت باب شانزده فرمود كه معامله كردن «معدود»ها با «تفاضل» ,مورد كراهت حضرت امير بود و مورد كراهت ما هم هست؛ علي بن ابي طالب(عليه السلام) اين كار را مكروه مي‌دانست «فَنَحْنُ نَكْرَهُهُ»، پس به قرينه روايت اولِ باب پانزده، روايت هفتِ باب شانزده دلالت دارد بر اينكه در «معدود» ربا راه دارد.
پرسش: ؟پاسخ: بله، الآن وقتي كه مي‌خواهند گوسفندي را بفروشند وزن می‌کنند؛ ولي در سابق حيوانات «معدود» بودند؛ مثلاً دو رأس، سه رأس و چهار رأس مي‌گفتند، وقتي مي‌خواستند گوسفندي را بفروشند مي‌گفتند چهار رأس گوسفند يا چهار رأس گاو و درباره شتر مي‌گفتند نفر; مثلاً چهار نفر شتر؛ اينها «معدود» بودند که شماره مي‌كردند، مثل اينكه گردو و تخم مرغ قبلاً «معدود» بود و الآن «موزون» است؛ حالا اين در جهات بعدي و مطالب بعدي مي‌آيد كه معيارِ «كيل» و وزن و «عدّ» و مساحت چيست و شارع مقدس براي اينها حدي مشخص كرده است يا معيار اصل نزول شريعت است يا معيار هر عصر و مصري فرق مي‌كند؟ اين جهت دوم است كه بعد ذكر مي‌شود.
بنابراين روايت هفت باب شانزده كه دارد اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) كراهت داشت كه در «معدود», «تفاضل» راه پيدا كند و ما اهل بيت(عليهم السلام) هم كراهت داريم كه در «معدود», «تفاضل» راه پيدا كند، به قرينه روايت يك باب پانزده اين كراهت حمل بر حرمت است.
اين مسئله‌اي كه «القُرآن يُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً»[13] اختصاصي به قرآن ندارد. خدا مرحوم صاحب جواهر را غريق رحمت كند! ايشان در جلد بيست و ششم همين جواهر دارد كه كلمات اين چهارده معصوم(صلوات الله عليهم اجمعين) هر كدام مي‌تواند قرينه باشد براي كلام ديگر; «أن كلامهم(عليهم السلام) جميعا بمنزلة كلام واحد، يفسر بعضه بعضا»؛[14] لذا مي‌فرمايد كه ما اگر در تبيين كلمات امام صادق(سلام الله عليه) از بيانات نوراني امام هادی(عليه السلام) استفاده مي‌كنيم، براي اين است كه كلام معصوم «يفسر بعضه بعضا»; اين چهارده نفر مثل يك متكلم هستند و از آن جهت كه قرآن و عترت از يك‌جا ريشه مي‌گيرند، عترت هم همين‌طور هستند که «يفسر بعضه بعضا»، آيات را با روايات و روايات را با آيات مي‌شود معنا كرد. در اين‌جا كه يك تقارن شفاف و روشني است؛ روايت هفت باب شانزده را با روايت يك باب پانزده كاملاً مي‌شود معنا كرد، پس ظاهر روايت اين است كه در «معدود» هم رباست؛ اما معارض آن, شش روايت است كه معتبر می‌باشند و مورد عمل اصحاب هم هستند و اگر نص و ظاهر باشد، آنها نص می باشند; اگر ظاهر و اظهر باشند، آنها اظهر هستند. معلوم مي‌شود كه اينكه فرمود اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) حلال براي او مكروه نبود و آنچه را که كراهت داشت حرام بود، اين قابل تخصيص است؛ اگر عام باشد كه قابل تخصيص است و اگر مطلق باشد قابل تقييد است. يك اصل كلي بود كه وجود مبارك امام صادق به ابي بصير فرمود كه علي بن ابي طالب(سلام الله عليه) حلال, مكروه ايشان نبود، اين اصل كلي است که در خصوص اين مورد قابل تخصيص يا تقييد است.
روايات شش‌گانه‌اي كه مرحوم صاحب وسائل نقل كرد در ابتدای آن مرحوم كليني[15] با سندي كه خاص خود دارند «عَنْ مَنْصُور» نقل كرد كه اين روايت «مضمره» است, «سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ»؛ يك تخم مرغ به دو عدد تخم مرغ، حالا يكي بزرگ‌تر يا مرغوب‌تر است. «قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً».[16] اين « مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً» دو پيام دارد؛ يعني اولاً در «معدود» ربا نيست و ثانياً اگر روزي همين تخم مرغ و همين گوسفند كيلي و وزني شد ربا در آن هست, پس يكي اينكه ربا در خصوص «مكيل» و «موزون» هست و در «معدود» ربا نيست، اين يك؛ دوم اينكه همين «معدود» و «ممسوح» اگر روزي «مكيل» و «موزون» شدند در آن ربا هست؛ مثل اينكه الآن تخم مرغ، گردو و مانند اينها وزني هستند و گوسفند هم وزني است; يعني «بالمشاهدة» خريد و فروش نمي‌شود، مگر اينكه مشاهده كارشناسي براي آن وزن طريق باشد؛ الآن گوسفند را هم وزن مي‌كنند. وقتي سؤال كرد آيا مي‌شود يك رأس گوسفند داد و دو رأس گوسفند گرفت؟ يك تخم مرغ داد و دو تخم مرغ گرفت؟ حضرت فرمود: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً» که اين «مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً» دو پيام دارد؛ يعني در «معدود» ربا نيست و در «مكيل» و «موزون» رباست، اين يك؛ پيام ديگر اين است كه گوسفند، تخم مرغ و مانند آن مادامي كه «مكيل» و «موزون» نيستند, ربا در آنها نيست؛ اما اگر در شهري يا در عصري «مكيل» و «موزون» شدند ربا بردار است، مانند عصر كنوني که «مكيل» و «موزون» هستند.
اين رواياتي كه مرحوم كليني نقل كرد، همين را هم مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) از «منصور بن حازم» نقل كردند؛ منتها در يك تعبير كوتاهي فرق دارد. در روايت مرحوم شيخ طوسي دارد كه «مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ»[17]و عبارت مرحوم كليني اين است كه «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً»، يك تفاوت مهم فقهي در بين دو تعبير نيست.
روايت دوم باب هفت كه مرحوم كليني[18]«عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجَالِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ» نقل كرد اين است ـ البته سند اين، مثل سند اولي نيست ـ فرمود: «وَ مَا عُدَّ عَدَداً وَ لَمْ يُكَلْ وَ لَمْ يُوزَنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً»، اين حديث چند پيام دارد و حضرت اصرار دارد که در اين حديث هم به منطوق و هم به مفهوم اشاره كند. اگر فقط مي‌فرمود «وَ مَا عُدَّ عَدَداً»، چون در مقام تحديد بود مفهوم داشت؛ يعني اين در خصوص «معدود» ربا نيست و در «مكيل» و «موزون» ربا هست؛ ولي به اين مفهوم اشاره كردند، فرمود: «وَ مَا عُدَّ عَدَداً» ؛ يعني چيزي كه «معدود» است، يك; «وَ لَمْ يُكَلْ وَ لَمْ يُوزَنْ»؛ يعني «مكيل» و «موزون» نبود, اين دو; در آن ربا هست، پس معلوم مي‌شود در «مكيل» و «موزون» ربا هست. «وَ مَا عُدَّ عَدَداً وَ لَمْ يُكَلْ وَ لَمْ يُوزَنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ» كه «اثْنَانِ بِوَاحِدٍ» باشد؛ يعني «تفاضل» باشد، اين يك مطلب بود. مطلب بعدی اين است که نقد و نسيه فرق مي‌كند يا نه؟ فرمود نقداً معامله شود و با تفاوت باشد عيب ندارد، «يَداً بِيَدٍ»؛ يعني نقد نه قبض، قبض در خصوص معامله صَرف شرط است، در معامله «دابه» و مانند آن كه «معدود» و شبيه آن هستند قبض شرط نيست. «يَداً بِيَدٍ»؛ يعني نقدي باشد عيب ندارد. «وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً»،[19] اينكه در فتواها هست كه نسيه مكروه است، بعضي‌ها احتياط وجوبي كردند و بعضي‌ها گفتند مكروه است, بر اساس ذيل همين حديث است و برهاني هم براي مسئله نيست؛ اگر ربا نيست، چرا نسيه جايز نباشد؟ در «مكيل» و «موزون» كه ربا راه دارد نسيه ممنوع است؛ يعني اگر كسي ده مَن گندم را به ده مَن گندم بعد از يك ماه بفروشد، اين مي‌شود ربا، براي اينكه زمان در اثر تورّم يا علل و عوامل ديگر بخشي از قيمت را به خود اختصاص مي‌دهد، ولو «تفاضل» وزني نيست؛ اما «تفاضل» زماني كه هست. اگر كسي ده مَن گندم نقداً بفروشد و «ثمن» آن نسيه باشد، اين ربا مي‌شود؛ يعني ده مَن گندم مي‌فروشد كه بعد از يك ماه ده مَن گندم بگيرد رباست، چرا؟ چون زمان‌بَر است؛ اما در مسئله «معدود» كه ربا نيست، چرا نسيه ممنوع است؟ بسياري از امور است كه در مسائل ربا در واقع عقل به آن راه پيدا نمي‌كند، اين است كه در نسيه بعضي‌ها احتياط كردند و در فتواهاي فقهيِ ما هم بعضي بر اساس همين روايت گفتند مكروه است؛ اما حالا فعلاً بحث در نقد و نسيه نيست، بحث در اين است كه در «معدود» ربا نيست و ربا در «مكيل» و «موزون» است. اين روايت دوم باب هفت بود.
روايت سوم را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه)[20] نقل كرده است و او هم از «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» نقل نمود «عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(عليه السلام) «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ»، اينها «معدود» هستند که يك تخم مرغ مي‌دهد و دو تخم مرغ مي‌گيرد, «قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ، وَ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ» كه اينها «ممسوح» و متري هستند؛ يك متر پارچه مي‌دهد و دو متر پارچه مي‌گيرد يا يك قواره پارچه مي‌دهد و دو قواره پارچه مي‌گيرد, «قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ، وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَيْنِ»؛ يك رأس اسب مي‌دهد دو رأس مي‌گيرد, «فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ» که حضرت قاعده كلي ذكر فرمود: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَلَا يَصْلُحُ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ»؛ يعني «لا يصلح بيع مثلين بمثل»؛ يعني با «تفاضل» جايز نيست، پس معلوم مي‌شود كه ربا فقط در «مكيل» و «موزون» است؛ در «معدود» ربا نيست و در «ممسوح» هم ربا نيست، براي اينكه روايت «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» هم «ممسوح»ها را استثنا كرده است ـ آنها كه با مساحت و متر خريد و فروش مي‌شوند ـ هم «معدود» را مثل گوسفند, مثل تخم مرغ و مانند آن استثنا كرده است. «فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَلَا يَصْلُحُ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ»؛ يعني «بيعُ مثلين بمثلٍ»، «إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ»، «كان»; يعني «كل واحد منهما»؛ كل واحد از يك جنس باشند. «فَإِذَا كَانَ لَا يُكَالُ وَ لَا يُوزَنُ»؛ اگر «مكيل» و «موزون» نبود «فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ» که «تفاضل» جايز است؛ در «معدود» اين‌طور است، در «ممسوح» اين‌طور است و مانند آن. همين روايت را كه مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) از «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» نقل كرد، همين را از طريق ديگر از «زُرَارَة» و از وجود مبارك ابي جعفر(عليهما السلام) نقل كرده است كه امام باقر(سلام الله عليه) فرمود: «لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ»؛[21] يك قواره پارچه به دو قواره، يك متر پارچه به دو متر پارچه در صورتي كه تفاوت قيمت داشته باشند، اين كار را انجام می‌دهند.
روايت پنجم اين باب كه باز مرحوم شيخ طوسي[22] نقل كرده است «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد» كه معتبر هست, «عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(عليه السلام) مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ: إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ فِيهِ وَ الْعَرْضَ»،[23] اين يك ضابطه ديگر است كه به همان ضوابط قبلي برمي‌گردد؛ حضرت فرمود كه چيزي كه مي‌خريد و مي‌فروشيد، اگر سخن از طول و عرض است؛ يعني «ممسوح» و متري است، ربا در آن نيست؛ اگر سخن از طول و عرض نيست، بلکه سخن از كيل و وزن است، ربا در آن هست. اين «إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ فِيهِ وَ الْعَرْضَ» براي اخراج «معدود» نيست، براي اخراج «مكيل» و «موزون» است؛ فرمود: كالايي كه در آن سخن از متر و سخن از طول و عرض است، اين ربا بردار و ربايي نيست؛ معناي آن اين نيست كه اگر «معدود» بود رباست، اين حصر اضافي است نه نفسي، نسبي است نه نفسي، اين فقط مي‌خواهد «مكيل» و «موزون» را خارج كند؛ اين‌چنين نيست كه اگر روايتي داشتيد يا همين روايات ديگر كه فرمود در «معدود» ربا نيست, اين معارض آنها باشد، اين پيداست كه حضرت فرمود: آن كالايي كه در آن سخن از طول و عرض است آن ربا نيست, اين حصر نسبي است و نه نفسي; اين نمي‌خواهد بگويد در «معدود» ربا هست، مي‌خواهد بگويد در «مكيل» و «موزون» رباست.
روايت ششم را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)[24] از «أَبَان» نقل كرد؛ از وجود مبارك امام صادق «عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(عليهم الصلاة و عليهم السلام)» نقل كرد اين بود كه وجود مبارك حضرت كه در عراق بودند مسئله ربا برايشان خيلي مهم بود وبعضی از كارها را خود حضرت «بالصراحة» اعلام مي‌كرد و اينكه مي‌فرمود: «الْفِقْهَ ثُمَ الْمَتْجَرَ»,[25] همين طور بود و خطر را هم ذكر كرده بود. فرمود: «مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا»؛[26] اگر كسي بدون آشنايي به مسائل فقهي وارد تجارت شود، در اين «رُطمه» فرو مي‌رود؛ «رُطمه» يعني گودال، اين چاه است که خيال مي‌كند جاه است. عقل بهترين و قوي‌ترين برهان را اقامه كرده كه بشر مي‌فهمد كه نمي‌فهمد. اسرار عالم مگر به اين آساني است؟! فرمود شما نمي‌دانيد، جريان قياس كه فرمود: «إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ»,[27]همين‌طور است. بالأخره اگر كسي يك انگشت را قطع كند، ده شتر؛ دو انگشت را قطع كند، بيست شتر؛ سه انگشت را قطع كند، سي شتر؛ چهار انگشت را قطع كند، باز بيست شتر؛ اين‌چنين نيست كه در جزئيات عقل راه داشته باشد، در مسائل كلي و جهان‌بيني و اينها, ميدان عقل باز است؛ اما در مسائل جزئي واقعاً اسرار الهي را كسي نمي‌فهمد.
حضرت در جريان جامه‌ها و لباس‌هايي كه در عراق مطرح مي‌شد, «كسوه»ها و «حُلّه جيده» و «حُلّه غير جيده»، قواره‌هاي گران قيمت و قواره‌هاي كم قيمت را که وجود مبارك سيد الشهداء از وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) سؤال كرد يا كسي خواست با اين ذوات قدسي معامله كند، وجود مبارك سيد الشهداء فرمود: «أَنَا أُعْطِيكَ مَكَانَهَا حُلَّتَيْنِ فَأَبَی فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِيهِ حَتَّی بَلَغَ خَمْساً فَأَخَذَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ الْحُلَّةَ وَ جَعَلَ الْحُلَلَ فِي حَجْرِهِ وَ قَالَ لآَخُذَنَّ خَمْسَةً بِوَاحِدَةٍ»،[28] يك راه خاصي را كه حضرت امير عملاً نشان داد كه مبادا در اين امور خيال كنيد كه «ممسوح» هم مثل «مكيل» و «موزون» است؛ «ممسوح» مثل «مكيل» و «موزون» نيست، «ممسوح» حكم خاص خود را دارد. يک «حُلّه» گران‌قيمت را مي‌شود با دو مورد عوض كرد يا كمتر و بيشتر را با پنج مورد عوض كرد؛ ولي «مكيل» و «موزون» اين‌چنين نيست.
عصاره اين روايات شش‌گانه اين است كه در «معدود» و «ممسوح» ربا نيست. اين شش روايت به طور شفاف مي‌گويد ربا فقط در «مكيل» و «موزون» است، يك؛ در «ممسوح» ربا نيست، دو؛ در «معدود» ربا نيست، سه؛ در برابر آن روايت هفتم كه به كمك روايت يك باب پانزده بايد حل مي‌شد كه وجود مبارك حضرت امير و اهل بيت(عليهم السلام) كراهت داشتند در «معدود», «تفاضل» راه پيدا كند. آن روايات شش‌گانه كه شفاف است قرينه مي‌شود كه در اين‌جا كراهت, همان كراهت مصطلح است و كراهت به معناي حرمت نيست. خلاصه اينکه روايات باب, بدواً دو طايفه است که شش روايت دلالت دارد كه در «مكيل» و «موزون» رباست و در «معدود» و «ممسوح» ربا نيست و يك روايت دلالت دارد كه در «معدود» رباست، آن هم به قرينه اينكه حضرت امير كراهت داشتند و به قرينه روايت يك باب پانزده كه كراهت اينها مربوط به حرمت است که آن شارح و مبيّن اين است، پس در «معدود» ربا نيست و كراهت آن هم به معناي حزازت است و اين حزازت در نقد كمتر است و در نسيه بيشتر است.
حالا عمده آن است كه روشن شود معيار «مكيل» و «موزون» چيست؟ چون يك وقت است كه به زمان و زمين برنمي‌گردد؛ مثل مسئله كُر و مسافت که در جريان كُر گفتند مقدارش از نظر وزني فلان قدر باشد، اين مربوط به صدر و ذيل تاريخ نيست يا اگر سه وجب و نيمِ در سه وجب و نيمِ در سه وجب و نيم؛ يعنی سه بُعد آن هر كدام سه وجب و نيم باشد، اين مربوط به عصر و مصر نيست و تازه اگر باشد در آن‌جا اختلاف نيست. اگر اختلافي در مسئله مساحت كُر هست، اين است كه اين «اشبار» و وجب‌ها برای «مستوي الخلقة» است يا نه؟ يك فرع جزئي است که مربوط به آن باب است؛ اما در جريان «مكيل» و «موزون» اين‌طور نيست كه ما چيزي داشته باشيم که از صدر تا ذيل, «عند الكل» در هر دوره و زمانی «مكيل» باشد؛ خيلي از چيزهاست كه در منطقه‌اي «مكيل» و «موزون» است و در منطقه ديگر «معدود» و «ممسوح» است؛ خيلي از چيزهاست كه در سرزميني و در زماني «مكيل» و «موزون» است و در زمان ديگر «معدود» و «ممسوح» است, پس معيار چيست؟ آيا معيار هر عصر و مصري برابر همان انجام مي‌شود يا معيار برای عصر نزول و عصر وحي است که در زمان پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هر چه «مكيل» و «موزون» بود، اکنون هم اين‌چنين هست؟ البته اين جهت بعدي بحث است. پس در جهت اول روشن شد، جهت دوم روشن شد و حالا اين جهت سوم بحث است.
مرحوم محقق در متن شرايع[1] و در بحث ربا فرمودند كه ربا دو قسم است: ربا در بيع و ربا در قرض؛ رباي در قرض را به كتاب قرض و «دَين» ارجاع دادند و رباي در بيع را فرمودند كه دو شرط محوري دارد: يكي اينكه «ثمن» و «مثمن» از يك جنس باشند كه اگر تفاوتي در جنس بود, ربا راه ندارد و دوم اينكه «مكيل» و «موزون» باشند. اگر ثمن و «مثمن» كه يك جنس هستند، «مكيل» و «موزون» بودند, ربا در آنها راه دارد و اگر «مكيل» و «موزون» نبودند, ربا در آنها راه ندارد. پس اگر چيزي اصلاً مقدار و حدّ مشخصي نداشت و با مشاهده خريد و فروش مي‌شد؛ نظير ميوه روی درخت كه باغدارها و خريدارهاي ميوه در باغ با مشاهده كارشناسانه مي‌خرند، اين نه «مكيل», نه «موزون», نه «معدود» و نه «ممسوح» است; اما آنچه كه با حدّ خاص خريد و فروش مي‌شود، اين يا با «كِيل» يا وزن يا شمارش است يا مساحت; مثل پارچه كه متر مي‌كنند. در «مكيل» و «موزون» بودن حرفي نيست، نصاً و فتواً بر اين عقيده هستند كه ربا در «مكيل» و «موزون» راه دارد؛ اما در ««معدود»» و «ممسوح» چيزي كه خريد و فروش آن با شماره است؛ مثل گردو و تخم مرغ که در سابق اين‌طور بودند و با شمارش خريد و فروش مي‌شدند، آيا ربا هست يا نه؟ و همچنين در «ممسوح» كه مثل پارچه متر مي‌كنند و مساحتي است، ربا هست يا نه؟ درباره «مكيل» و «موزون»، چون روايات فراوان است به بعضي از آنها اشاره مي‌شود كه فتوا و نص هم همين است؛ ولي درباره «معدود» آيا در آن ربا هست يا نه؟ در تخم مرغ يا گردو يا چيزهايي كه عددي است ربا هست يا نه؟ دو طايفه از نصوص در خصوص «معدود» وارد شده است که اين تعدد روايات و تعارض آنها باعث شد كه احياناً اختلافي در جريان ربا در «معدود» راه پيدا كند؛ بعضي‌ها فتوا دادند كه ربا در «معدود» هم هست، بعضي‌ها احتياط كردند و بعضي‌ها فتوا به كراهت دادند. منشأ اختلاف اين فتاوا درباره «معدود» اين است که رواياتي كه درباره «معدود» هست; مثل روايات باب «مكيل» و «موزون» نيست كه معارض نداشته باشد، بلکه روايات باب «معدود» معارض دارد؛ بعضي از روايات هست كه در «معدود» ربا نيست، اين يك طايفه؛ بعضي از روايات هست كه وجود مبارك اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) معامله با «تفاضل» را در «معدود» كراهت داشتند و ائمه(عليهم السلام) هم فرمودند که ما هم آن را كراهت داريم. آنچه كه در باب شانزدهم آمده است كه وجود مبارك حضرت امير كراهت داشت كه «معدود» با تفاضل خريد و فروش شوند، به ضميمه آنچه كه در باب چهارده گذشت كه ائمه فرمودند وجود مبارك اميرالمؤمنين حلال را كراهت نداشت، آن قرينه مي‌شود كه اين كراهت, كراهت تنزيهي نيست، كراهت تحريمي است. پس چون دو طايفه از نصوص در خصوص باب «معدود» راه پيدا كرده است، فتوا هم مختلف است، گرچه مشهور بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است كه در «معدود» ربا نيست.
حالا قبل از اينكه وارد روايات اين بحث شويم، مطلبي كه در مسئله جو و گندم, مربوط به تعليل بود كه اينها از يك جنس هستند، اگر تعليلي به هيچ وجه مورد عمل اصحاب نبود، نه در باب عبادت‌هاي مالي; مثل زكات، كفاره و مانند آن و نه در معاملات عرفي، در هيچ جاي فقه, جو و گندم يك جنس نيستند؛ نه در زكات اين‌چنين است، نه در خريد و فروش اين‌چنين است، نه در نذر و عهد و يمين اين‌چنين است؛ اگر كسي گندم فروخت و بخواهد جو تحويل دهد، مي‌گويند كافي نيست و بر عكس؛ نذر كرده كه فلان مقدار گندم را در راه خير صرف كند و جو دهد، كافي نيست؛ گندم بدهكار است و جو دهد كافي نيست؛ در ديون اين‌چنين است، بيوع اين‌چنين است، نذر و عهد و پيمان هم اين‌چنين است. پس به آن تعليل در هيچ‌جا عمل نشده است، وقتي تعليل به هيچ وجه, مورد عمل اصحاب نباشد و در فقه مورد عمل نباشد، تعليلي كه مي‌گويد «لأن اصل الحنطة و الشعير واحد»[2] معلوم مي‌شود ناظر به امر ارشادي است يا كراهت و مانند آن است، نمي‌شود گفت كه عموم تعليل محكّم است؛ اين مربوط به تعليل است و در موارد ديگري هم كه به همين تعليل برگردد، حكم آن همين است.
بنابراين حكم اول درباره وحدت جنس بود که «مكيل» و «موزون» از يك جنس باشند؛ يا جنس حقيقي، عرفي، لغوي و مانند آن يا جنس تعبدي; نظير «حنطة» و «شعير» كه در فضاي تعبد يك جنس هستند. درباره «مكيل» و «موزون» بودن، اگر «مكيل» و «موزون» باشد ربا در آن هست و «معدود» باشد محل اختلاف است؛ ولي آن اصول هفت‌گانه كه منبع بود همچنان سر جاي خود محفوظ است كه اگر ما در جايي شك كرديم كه آيا در آن‌جا ربا هست يا نه، بايد به آن منابع مراجعه كنيم؛ اطلاقات اوليه، عمومات اوليه، ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[3] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾،[4] ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[5]و مانند آن همه اين اقسام را که چه «مكيل» و «موزون» باشد، چه «معدود» و «ممسوح», حلال مي‌کند. خصوص «مكيل» و «موزون» «خرج بالدليل»، «معدود» و «ممسوح» و مانند آن مندرج در «تحت» اين اطلاقات هستند. پس ما براي اثبات اينكه در «معدود» ربا نيست و در «ممسوح» ربا نيست, چند راه داريم؛ يكي راه داخلي است؛ يعنی بررسي رواياتي كه وارد در مسئله است. رواياتي كه در مسئله هست ربا را در خصوص «مكيل» و «موزون» مي‌داند و در «معدود» و «ممسوح» مي‌گويد ربا نيست و اگر دست ما از اين روايات خاصّه در اثر تعارض كوتاه بود، به آن عمومات و اطلاقات اوليه مراجعه مي‌شود که برابر آن عموم و اطلاقات اوليه ربا در «معدود» و «ممسوح» نيست.
اما حالا به بررسی روايات خاصه می‌پردازيم. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اين روايات را در باب شانزده از ابواب ربا ـ يعني وسائل, جلد هجده, صفحه 152 ـ نقل كردند.[6] روايات باب شانزده دو طايفه است كه قسمت مهم روايات «مجوّزه» است كه طايفه اولي است و طايفه ثانيه دلالت دارد بر اينكه ربا در «معدود» راه دارد، البته به ضميمه آن مطلبي كه وجود مبارك حضرت امير اين را كراهت داشتند و هر چه حضرت كراهت داشتند مربوط به حرمت بود. روايات باب شانزده, هفت مورد است که تقريباً شش روايت مربوط به طايفه اولي است؛ دلالت دارد بر اينكه در «معدود» ربا نيست و با «تفاضل» جايز است. روايت هفتم دلالت دارد ـ با آن تقريري كه اشاره شده ـ بر اينكه در «معدود» ربا هست. روايات باب شانزدهم بخشي از آن مربوط به رواياتي است كه مرحوم كليني نقل كرده است؛ مثل روايت اول و دوم. بخشي ديگر از روايات باب شانزدهم مربوط به رواياتي است كه مرحوم شيخ طوسي نقل كرده است؛ مثل سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم.
روايت هفتم مرحوم شيخ طوسي[7] در باب شانزده نقل كرده است اين است كه «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» كه روايت صحيح و معتبر است. «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» مي‌گويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الثَّوْبَيْنِ الرَّدِيئَيْنِ بِالثَّوْبِ الْمُرْتَفِعِ»، «ثوب» يعني پارچه و «قميص», يعني پيراهن که اين دوخته است و آن ندوخته است. به حضرت عرض كردم كه دو پارچه كم قيمت است که مي‌خواهند با يك پارچه قيمت‌دار و گران‌تر معامله كنند، مي‌شود يا نمي‌شود؟ «عَنِ الثَّوْبَيْنِ الرَّدِيئَيْنِ بِالثَّوْبِ الْمُرْتَفِعِ»; آنكه قيمت آن بيشتر است که «ممسوح» است و با مساحت و متر خريد و فروش مي‌شود و دوم «وَ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ». حالا البته «بَعِير» و «بَعِيرَيْن» «معدود» هستند، اما در رديف «معدود»ها به شمار نمي‌آيند؛ البته وقتي بنا شد كه ده گوسفند، بيست گوسفند يا ده شتر، بيست شتر را خريد و فروش كنند، اين ديگر عددي محسوب مي‌شود. «وَ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ»؛ يك شتر گران قيمت را مي‌دهند و دو شتر كم قيمت را مي‌گيرند و به طور كلي «وَ الدَّابَّةِ بِالدَّابَّتَيْنِ» که اختصاصي به «بعير» ندارد؛ «اغنام» باشد، «انعام» باشد، هر چه باشد, يك حيوان را مي‌دهند و دو حيوان يا كمتر و بيشتر را مي‌گيرند، مي‌شود يا نمي‌شود؟ اين مطلب را «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كرده است. «فَقَالَ(عليه السلام) كَرِهَ ذَلِكَ عَلِيٌّ(عليه السلام)»؛ وجود مبارك حضرت امير اين كار را مكروه مي‌دانست و نسبت به اين كار كراهت داشت, «فَنَحْنُ نَكْرَهُهُ»; ما هم از اين كار كراهت داريم، «إِلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ الصِّنْفَانِ»؛ اگر جنس‌ها فرق كنند و «متحد الجنس» نباشند, كراهتي در كار نيست و اگر جنس‌ها متحد باشند ما كراهت داريم، چون حضرت امير كراهت داشت; گرچه كراهت صريح در حرمت نيست، چه اينكه صريح در كراهت فقهي و مصطلح فقهي هم نيست, براي اينكه در بسياري از موارد، چه در قرآن و چه در روايات، كراهت به معناي آن منع شديد كه با حرمت همراه هست به کار رفته است که نمونه‌هايي از آن هم قبلاً ذكر شد. در سورهٴ مباركهٴ «اسراء» از آيه نوزده به بعد تقريباً بيست حكم اصلي و فرعي آمده که اول آن توحيد است و بعد هم معاصي سنگين را ذكر مي‌كنند. شرك را اول نفي مي‌كند، قتل و زنا و مانند آن را بعداً نفي مي‌كند، اين محرماتي كه بخشي از آن به اصول دين برمي‌گردد و بخشي هم به فروع دين برمي‌گردد، در پايان آيه دارد كه ﴿كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾؛[8] همه اين محرمات نزد خدا مكروه است. روشن است كه اينها از معاصي كبيره است که بخشي به شرك برمي‌گردد و بخشي هم به معاصي كبيره ديگر برمي‌گردد. اينكه فرمود نزد خدا مكروه است، معلوم مي‌شود که كراهت در اصطلاح قرآن به معناي كه كراهت فقهي و مصطلح و در قبال حرمت نيست. «ينبغي» و «لا ينبغي» هم همين‌طور است. اگر در كلمات اصحاب و فقها كلمه كراهت به كار برده شود معلوم است؛ اما اگر در روايتي كلمه كراهت بود يا در آيه‌اي كلمه كراهت بود، بايد شاهد اقامه شود كه منظور از اين كراهت, كراهت مصطلح است يا نيست.
در اين روايت هفت باب شانزده دارد كه علي بن ابي طالب(سلام الله عليه) در «معدود», بيع متفاضلانه را كراهت داشت که ما هم آن را كراهت داريم، مگر اينكه اينها از دو صنف باشند؛ يعني اگر يکی شتر است، ديگری گوسفند باشد؛ اگر يكي تخم مرغ است، ديگري گردو باشد كه جنس‌ها فرق كند. در نتيجه با وحدت جنس در «معدود» ما كراهت داريم. كلمه كراهت در روايت هفت باب شانزده, به قرينه آنچه كه در باب پانزده گذشت ـ وقتي درباره حضرت امير(سلام الله عليه) كه كار و عملي را كراهت داشت دلالت داشت بر اينكه آن كار حرام است و نه كراهت مصطلح ـ به ضميمه آن روايت معلوم مي‌شود كه اين كراهت در اين‌جا كراهت تحريمي است نه تنزيهي.
روايت اول باب پانزده از همين ابواب ربا، يعني وسائل, جلد هجدهم, صفحه 151 آن روايت را مرحوم كليني[9] نقل كرد که در ساير روايات هم به همين تعبير آمده است. آن روايت اين است كه ابوبصير مي‌گويد كه من اين مطلب را سؤال كردم كه حضرت فرمود: «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ». ابوبصير مي‌گويد كه من از وجود مبارك امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم كه خريد و فروش خرماها با «تفاضل» چطور است؟ «وَسق» همان پيمانه شصت كيلويي است كه در كتاب زكات اين كلمه «وَسق» زياد به كار رفته است؛ اين پيمانه از آن جهت كه آن «مظروف» و كالا را جمع مي‌كند به آن «وَسق» گفتند ; «وَسَقَ», يعني «جَمَعَ», ﴿وَ اللَّيْلِ وَ ما وَسَقَ﴾؛[10]يعني «وَ ما جَمَعَ». به حضرت عرض كردم كه اين كار جايز است يا نه؟ ابوبصير مي‌گويد وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) فرمود كه اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ»؛ يك پيمانه شصت كيلويي خرماي مدينه را بدهند و دو پيمانه شصت كيلويي خرماي خيبر را بگيرند، براي اينكه خرماي مدينه بهتر از خرماي خيبر است، گرچه در بعضي از روايات دارد كه خرماي خيبر بهتر از خرماي مدينه است[11] و اين تفاوتي نمي‌كند براي ما بالأخره «تفاضل» جايز نيست؛ يعني مكروه است «لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا», در بعضي از نصوص دارد: «لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَجْوَدُهُمَا»[12] که در اين جهت فرقي براي ما از نظر فقهي نيست.
عمده اين بيان ذيل است كه حضرت فرمود ـ يعني وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) بعد از اينكه فرمود که علي بن ابي طالب(عليه السلام) اين كار را مكروه مي‌دانست و نسبت به اين كار كراهت داشت ـ : «وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ(عليه السلام) يَكْرَهُ الْحَلَالَ»؛ حضرت امير از كار حلال كراهتي نداشت، پس معلوم مي‌شود که اين كراهت به معناي حرمت است؛ نظير همان سورهٴ مباركهٴ «اسراء» که ذکر شد. به قرينه روايت اول باب پانزده، روايت هفت باب شانزده هم نشان مي‌دهد كه اين كراهت به معناي حرمت است، چون در روايت هفت باب شانزده فرمود كه معامله كردن «معدود»ها با «تفاضل» ,مورد كراهت حضرت امير بود و مورد كراهت ما هم هست؛ علي بن ابي طالب(عليه السلام) اين كار را مكروه مي‌دانست «فَنَحْنُ نَكْرَهُهُ»، پس به قرينه روايت اولِ باب پانزده، روايت هفتِ باب شانزده دلالت دارد بر اينكه در «معدود» ربا راه دارد.
پرسش: ؟پاسخ: بله، الآن وقتي كه مي‌خواهند گوسفندي را بفروشند وزن می‌کنند؛ ولي در سابق حيوانات «معدود» بودند؛ مثلاً دو رأس، سه رأس و چهار رأس مي‌گفتند، وقتي مي‌خواستند گوسفندي را بفروشند مي‌گفتند چهار رأس گوسفند يا چهار رأس گاو و درباره شتر مي‌گفتند نفر; مثلاً چهار نفر شتر؛ اينها «معدود» بودند که شماره مي‌كردند، مثل اينكه گردو و تخم مرغ قبلاً «معدود» بود و الآن «موزون» است؛ حالا اين در جهات بعدي و مطالب بعدي مي‌آيد كه معيارِ «كيل» و وزن و «عدّ» و مساحت چيست و شارع مقدس براي اينها حدي مشخص كرده است يا معيار اصل نزول شريعت است يا معيار هر عصر و مصري فرق مي‌كند؟ اين جهت دوم است كه بعد ذكر مي‌شود.
بنابراين روايت هفت باب شانزده كه دارد اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) كراهت داشت كه در «معدود», «تفاضل» راه پيدا كند و ما اهل بيت(عليهم السلام) هم كراهت داريم كه در «معدود», «تفاضل» راه پيدا كند، به قرينه روايت يك باب پانزده اين كراهت حمل بر حرمت است.
اين مسئله‌اي كه «القُرآن يُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً»[13] اختصاصي به قرآن ندارد. خدا مرحوم صاحب جواهر را غريق رحمت كند! ايشان در جلد بيست و ششم همين جواهر دارد كه كلمات اين چهارده معصوم(صلوات الله عليهم اجمعين) هر كدام مي‌تواند قرينه باشد براي كلام ديگر; «أن كلامهم(عليهم السلام) جميعا بمنزلة كلام واحد، يفسر بعضه بعضا»؛[14] لذا مي‌فرمايد كه ما اگر در تبيين كلمات امام صادق(سلام الله عليه) از بيانات نوراني امام هادی(عليه السلام) استفاده مي‌كنيم، براي اين است كه كلام معصوم «يفسر بعضه بعضا»; اين چهارده نفر مثل يك متكلم هستند و از آن جهت كه قرآن و عترت از يك‌جا ريشه مي‌گيرند، عترت هم همين‌طور هستند که «يفسر بعضه بعضا»، آيات را با روايات و روايات را با آيات مي‌شود معنا كرد. در اين‌جا كه يك تقارن شفاف و روشني است؛ روايت هفت باب شانزده را با روايت يك باب پانزده كاملاً مي‌شود معنا كرد، پس ظاهر روايت اين است كه در «معدود» هم رباست؛ اما معارض آن, شش روايت است كه معتبر می‌باشند و مورد عمل اصحاب هم هستند و اگر نص و ظاهر باشد، آنها نص می باشند; اگر ظاهر و اظهر باشند، آنها اظهر هستند. معلوم مي‌شود كه اينكه فرمود اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) حلال براي او مكروه نبود و آنچه را که كراهت داشت حرام بود، اين قابل تخصيص است؛ اگر عام باشد كه قابل تخصيص است و اگر مطلق باشد قابل تقييد است. يك اصل كلي بود كه وجود مبارك امام صادق به ابي بصير فرمود كه علي بن ابي طالب(سلام الله عليه) حلال, مكروه ايشان نبود، اين اصل كلي است که در خصوص اين مورد قابل تخصيص يا تقييد است.
روايات شش‌گانه‌اي كه مرحوم صاحب وسائل نقل كرد در ابتدای آن مرحوم كليني[15] با سندي كه خاص خود دارند «عَنْ مَنْصُور» نقل كرد كه اين روايت «مضمره» است, «سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ»؛ يك تخم مرغ به دو عدد تخم مرغ، حالا يكي بزرگ‌تر يا مرغوب‌تر است. «قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً».[16] اين « مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً» دو پيام دارد؛ يعني اولاً در «معدود» ربا نيست و ثانياً اگر روزي همين تخم مرغ و همين گوسفند كيلي و وزني شد ربا در آن هست, پس يكي اينكه ربا در خصوص «مكيل» و «موزون» هست و در «معدود» ربا نيست، اين يك؛ دوم اينكه همين «معدود» و «ممسوح» اگر روزي «مكيل» و «موزون» شدند در آن ربا هست؛ مثل اينكه الآن تخم مرغ، گردو و مانند اينها وزني هستند و گوسفند هم وزني است; يعني «بالمشاهدة» خريد و فروش نمي‌شود، مگر اينكه مشاهده كارشناسي براي آن وزن طريق باشد؛ الآن گوسفند را هم وزن مي‌كنند. وقتي سؤال كرد آيا مي‌شود يك رأس گوسفند داد و دو رأس گوسفند گرفت؟ يك تخم مرغ داد و دو تخم مرغ گرفت؟ حضرت فرمود: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً» که اين «مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً» دو پيام دارد؛ يعني در «معدود» ربا نيست و در «مكيل» و «موزون» رباست، اين يك؛ پيام ديگر اين است كه گوسفند، تخم مرغ و مانند آن مادامي كه «مكيل» و «موزون» نيستند, ربا در آنها نيست؛ اما اگر در شهري يا در عصري «مكيل» و «موزون» شدند ربا بردار است، مانند عصر كنوني که «مكيل» و «موزون» هستند.
اين رواياتي كه مرحوم كليني نقل كرد، همين را هم مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) از «منصور بن حازم» نقل كردند؛ منتها در يك تعبير كوتاهي فرق دارد. در روايت مرحوم شيخ طوسي دارد كه «مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ»[17]و عبارت مرحوم كليني اين است كه «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً»، يك تفاوت مهم فقهي در بين دو تعبير نيست.
روايت دوم باب هفت كه مرحوم كليني[18]«عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجَالِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ» نقل كرد اين است ـ البته سند اين، مثل سند اولي نيست ـ فرمود: «وَ مَا عُدَّ عَدَداً وَ لَمْ يُكَلْ وَ لَمْ يُوزَنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً»، اين حديث چند پيام دارد و حضرت اصرار دارد که در اين حديث هم به منطوق و هم به مفهوم اشاره كند. اگر فقط مي‌فرمود «وَ مَا عُدَّ عَدَداً»، چون در مقام تحديد بود مفهوم داشت؛ يعني اين در خصوص «معدود» ربا نيست و در «مكيل» و «موزون» ربا هست؛ ولي به اين مفهوم اشاره كردند، فرمود: «وَ مَا عُدَّ عَدَداً» ؛ يعني چيزي كه «معدود» است، يك; «وَ لَمْ يُكَلْ وَ لَمْ يُوزَنْ»؛ يعني «مكيل» و «موزون» نبود, اين دو; در آن ربا هست، پس معلوم مي‌شود در «مكيل» و «موزون» ربا هست. «وَ مَا عُدَّ عَدَداً وَ لَمْ يُكَلْ وَ لَمْ يُوزَنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ» كه «اثْنَانِ بِوَاحِدٍ» باشد؛ يعني «تفاضل» باشد، اين يك مطلب بود. مطلب بعدی اين است که نقد و نسيه فرق مي‌كند يا نه؟ فرمود نقداً معامله شود و با تفاوت باشد عيب ندارد، «يَداً بِيَدٍ»؛ يعني نقد نه قبض، قبض در خصوص معامله صَرف شرط است، در معامله «دابه» و مانند آن كه «معدود» و شبيه آن هستند قبض شرط نيست. «يَداً بِيَدٍ»؛ يعني نقدي باشد عيب ندارد. «وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً»،[19] اينكه در فتواها هست كه نسيه مكروه است، بعضي‌ها احتياط وجوبي كردند و بعضي‌ها گفتند مكروه است, بر اساس ذيل همين حديث است و برهاني هم براي مسئله نيست؛ اگر ربا نيست، چرا نسيه جايز نباشد؟ در «مكيل» و «موزون» كه ربا راه دارد نسيه ممنوع است؛ يعني اگر كسي ده مَن گندم را به ده مَن گندم بعد از يك ماه بفروشد، اين مي‌شود ربا، براي اينكه زمان در اثر تورّم يا علل و عوامل ديگر بخشي از قيمت را به خود اختصاص مي‌دهد، ولو «تفاضل» وزني نيست؛ اما «تفاضل» زماني كه هست. اگر كسي ده مَن گندم نقداً بفروشد و «ثمن» آن نسيه باشد، اين ربا مي‌شود؛ يعني ده مَن گندم مي‌فروشد كه بعد از يك ماه ده مَن گندم بگيرد رباست، چرا؟ چون زمان‌بَر است؛ اما در مسئله «معدود» كه ربا نيست، چرا نسيه ممنوع است؟ بسياري از امور است كه در مسائل ربا در واقع عقل به آن راه پيدا نمي‌كند، اين است كه در نسيه بعضي‌ها احتياط كردند و در فتواهاي فقهيِ ما هم بعضي بر اساس همين روايت گفتند مكروه است؛ اما حالا فعلاً بحث در نقد و نسيه نيست، بحث در اين است كه در «معدود» ربا نيست و ربا در «مكيل» و «موزون» است. اين روايت دوم باب هفت بود.
روايت سوم را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه)[20] نقل كرده است و او هم از «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» نقل نمود «عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(عليه السلام) «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ»، اينها «معدود» هستند که يك تخم مرغ مي‌دهد و دو تخم مرغ مي‌گيرد, «قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ، وَ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ» كه اينها «ممسوح» و متري هستند؛ يك متر پارچه مي‌دهد و دو متر پارچه مي‌گيرد يا يك قواره پارچه مي‌دهد و دو قواره پارچه مي‌گيرد, «قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ، وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَيْنِ»؛ يك رأس اسب مي‌دهد دو رأس مي‌گيرد, «فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ» که حضرت قاعده كلي ذكر فرمود: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَلَا يَصْلُحُ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ»؛ يعني «لا يصلح بيع مثلين بمثل»؛ يعني با «تفاضل» جايز نيست، پس معلوم مي‌شود كه ربا فقط در «مكيل» و «موزون» است؛ در «معدود» ربا نيست و در «ممسوح» هم ربا نيست، براي اينكه روايت «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» هم «ممسوح»ها را استثنا كرده است ـ آنها كه با مساحت و متر خريد و فروش مي‌شوند ـ هم «معدود» را مثل گوسفند, مثل تخم مرغ و مانند آن استثنا كرده است. «فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَلَا يَصْلُحُ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ»؛ يعني «بيعُ مثلين بمثلٍ»، «إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ»، «كان»; يعني «كل واحد منهما»؛ كل واحد از يك جنس باشند. «فَإِذَا كَانَ لَا يُكَالُ وَ لَا يُوزَنُ»؛ اگر «مكيل» و «موزون» نبود «فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ» که «تفاضل» جايز است؛ در «معدود» اين‌طور است، در «ممسوح» اين‌طور است و مانند آن. همين روايت را كه مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) از «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» نقل كرد، همين را از طريق ديگر از «زُرَارَة» و از وجود مبارك ابي جعفر(عليهما السلام) نقل كرده است كه امام باقر(سلام الله عليه) فرمود: «لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ»؛[21] يك قواره پارچه به دو قواره، يك متر پارچه به دو متر پارچه در صورتي كه تفاوت قيمت داشته باشند، اين كار را انجام می‌دهند.
روايت پنجم اين باب كه باز مرحوم شيخ طوسي[22] نقل كرده است «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد» كه معتبر هست, «عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(عليه السلام) مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ: إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ فِيهِ وَ الْعَرْضَ»،[23] اين يك ضابطه ديگر است كه به همان ضوابط قبلي برمي‌گردد؛ حضرت فرمود كه چيزي كه مي‌خريد و مي‌فروشيد، اگر سخن از طول و عرض است؛ يعني «ممسوح» و متري است، ربا در آن نيست؛ اگر سخن از طول و عرض نيست، بلکه سخن از كيل و وزن است، ربا در آن هست. اين «إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ فِيهِ وَ الْعَرْضَ» براي اخراج «معدود» نيست، براي اخراج «مكيل» و «موزون» است؛ فرمود: كالايي كه در آن سخن از متر و سخن از طول و عرض است، اين ربا بردار و ربايي نيست؛ معناي آن اين نيست كه اگر «معدود» بود رباست، اين حصر اضافي است نه نفسي، نسبي است نه نفسي، اين فقط مي‌خواهد «مكيل» و «موزون» را خارج كند؛ اين‌چنين نيست كه اگر روايتي داشتيد يا همين روايات ديگر كه فرمود در «معدود» ربا نيست, اين معارض آنها باشد، اين پيداست كه حضرت فرمود: آن كالايي كه در آن سخن از طول و عرض است آن ربا نيست, اين حصر نسبي است و نه نفسي; اين نمي‌خواهد بگويد در «معدود» ربا هست، مي‌خواهد بگويد در «مكيل» و «موزون» رباست.
روايت ششم را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)[24] از «أَبَان» نقل كرد؛ از وجود مبارك امام صادق «عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(عليهم الصلاة و عليهم السلام)» نقل كرد اين بود كه وجود مبارك حضرت كه در عراق بودند مسئله ربا برايشان خيلي مهم بود وبعضی از كارها را خود حضرت «بالصراحة» اعلام مي‌كرد و اينكه مي‌فرمود: «الْفِقْهَ ثُمَ الْمَتْجَرَ»,[25] همين طور بود و خطر را هم ذكر كرده بود. فرمود: «مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا»؛[26] اگر كسي بدون آشنايي به مسائل فقهي وارد تجارت شود، در اين «رُطمه» فرو مي‌رود؛ «رُطمه» يعني گودال، اين چاه است که خيال مي‌كند جاه است. عقل بهترين و قوي‌ترين برهان را اقامه كرده كه بشر مي‌فهمد كه نمي‌فهمد. اسرار عالم مگر به اين آساني است؟! فرمود شما نمي‌دانيد، جريان قياس كه فرمود: «إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ»,[27]همين‌طور است. بالأخره اگر كسي يك انگشت را قطع كند، ده شتر؛ دو انگشت را قطع كند، بيست شتر؛ سه انگشت را قطع كند، سي شتر؛ چهار انگشت را قطع كند، باز بيست شتر؛ اين‌چنين نيست كه در جزئيات عقل راه داشته باشد، در مسائل كلي و جهان‌بيني و اينها, ميدان عقل باز است؛ اما در مسائل جزئي واقعاً اسرار الهي را كسي نمي‌فهمد.
حضرت در جريان جامه‌ها و لباس‌هايي كه در عراق مطرح مي‌شد, «كسوه»ها و «حُلّه جيده» و «حُلّه غير جيده»، قواره‌هاي گران قيمت و قواره‌هاي كم قيمت را که وجود مبارك سيد الشهداء از وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) سؤال كرد يا كسي خواست با اين ذوات قدسي معامله كند، وجود مبارك سيد الشهداء فرمود: «أَنَا أُعْطِيكَ مَكَانَهَا حُلَّتَيْنِ فَأَبَی فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِيهِ حَتَّی بَلَغَ خَمْساً فَأَخَذَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ الْحُلَّةَ وَ جَعَلَ الْحُلَلَ فِي حَجْرِهِ وَ قَالَ لآَخُذَنَّ خَمْسَةً بِوَاحِدَةٍ»،[28] يك راه خاصي را كه حضرت امير عملاً نشان داد كه مبادا در اين امور خيال كنيد كه «ممسوح» هم مثل «مكيل» و «موزون» است؛ «ممسوح» مثل «مكيل» و «موزون» نيست، «ممسوح» حكم خاص خود را دارد. يک «حُلّه» گران‌قيمت را مي‌شود با دو مورد عوض كرد يا كمتر و بيشتر را با پنج مورد عوض كرد؛ ولي «مكيل» و «موزون» اين‌چنين نيست.
عصاره اين روايات شش‌گانه اين است كه در «معدود» و «ممسوح» ربا نيست. اين شش روايت به طور شفاف مي‌گويد ربا فقط در «مكيل» و «موزون» است، يك؛ در «ممسوح» ربا نيست، دو؛ در «معدود» ربا نيست، سه؛ در برابر آن روايت هفتم كه به كمك روايت يك باب پانزده بايد حل مي‌شد كه وجود مبارك حضرت امير و اهل بيت(عليهم السلام) كراهت داشتند در «معدود», «تفاضل» راه پيدا كند. آن روايات شش‌گانه كه شفاف است قرينه مي‌شود كه در اين‌جا كراهت, همان كراهت مصطلح است و كراهت به معناي حرمت نيست. خلاصه اينکه روايات باب, بدواً دو طايفه است که شش روايت دلالت دارد كه در «مكيل» و «موزون» رباست و در «معدود» و «ممسوح» ربا نيست و يك روايت دلالت دارد كه در «معدود» رباست، آن هم به قرينه اينكه حضرت امير كراهت داشتند و به قرينه روايت يك باب پانزده كه كراهت اينها مربوط به حرمت است که آن شارح و مبيّن اين است، پس در «معدود» ربا نيست و كراهت آن هم به معناي حزازت است و اين حزازت در نقد كمتر است و در نسيه بيشتر است.
حالا عمده آن است كه روشن شود معيار «مكيل» و «موزون» چيست؟ چون يك وقت است كه به زمان و زمين برنمي‌گردد؛ مثل مسئله كُر و مسافت که در جريان كُر گفتند مقدارش از نظر وزني فلان قدر باشد، اين مربوط به صدر و ذيل تاريخ نيست يا اگر سه وجب و نيمِ در سه وجب و نيمِ در سه وجب و نيم؛ يعنی سه بُعد آن هر كدام سه وجب و نيم باشد، اين مربوط به عصر و مصر نيست و تازه اگر باشد در آن‌جا اختلاف نيست. اگر اختلافي در مسئله مساحت كُر هست، اين است كه اين «اشبار» و وجب‌ها برای «مستوي الخلقة» است يا نه؟ يك فرع جزئي است که مربوط به آن باب است؛ اما در جريان «مكيل» و «موزون» اين‌طور نيست كه ما چيزي داشته باشيم که از صدر تا ذيل, «عند الكل» در هر دوره و زمانی «مكيل» باشد؛ خيلي از چيزهاست كه در منطقه‌اي «مكيل» و «موزون» است و در منطقه ديگر «معدود» و «ممسوح» است؛ خيلي از چيزهاست كه در سرزميني و در زماني «مكيل» و «موزون» است و در زمان ديگر «معدود» و «ممسوح» است, پس معيار چيست؟ آيا معيار هر عصر و مصري برابر همان انجام مي‌شود يا معيار برای عصر نزول و عصر وحي است که در زمان پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هر چه «مكيل» و «موزون» بود، اکنون هم اين‌چنين هست؟ البته اين جهت بعدي بحث است. پس در جهت اول روشن شد، جهت دوم روشن شد و حالا اين جهت سوم بحث است.
