< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

93/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ربا
در جريان حرمت ربا در مكيل و موزون, پنج منبع فقهي در دست بود كه به استناد اين منابع پنج‌گانه بايد احكام اين مكيل و موزون روشن شود؛ اول اطلاق و عموم‌هاي اوليه است كه در هر موردي شك كرديم، مرجع آن عمومات و اطلاقات است؛ نظير ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[1] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾،[2] ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[3] و مانند آن كه اگر در جايي شك كرديم اين رباست يا نه و اين معامله صحيح است يا نه، به اين عموم و اطلاقات بايد تمسك كرد، زيرا اين عمومات و اطلاقات براي تصحيح كل معامله است، آن مقداري كه به دليل خارج شد از اينها استثنا مي‌شود و آن مقداري كه مشكوك است به اينها مراجعه مي‌شود.
دوم نصوص تعبديه‌اي بود كه در خصوص مسئله جو و گندم وارد شده كه درست است ربا عبارت از آن است كه «ثمن» و «مثمن», اگر «مكيل» و «موزون» و «متحد الجنس» بودند, ربا در آن هست و در «مختلف الجنس» ربا نيست؛ طبق آن حديثي كه دارد «إِذَا اخْتَلَفَ‌ الْجِنْسَانِ‌ فَبِيعُوا كَيْفَ‌ شِئْتُمْ»؛[4]ربا در دو جنس مختلف نيست، لكن تعبداً جريان جو و گندم به عنوان جنس واحد شناخته شده است و اين نصوص هم در خصوص جو و گندم مي‌تواند مرجع باشد.
طايفه و منبع سوم, نصوصي هستند كه فرآورده‌هاي هر جنسي را ملحق به آن جنس مي‌دانند، اختصاصي به جو و گندم ندارد؛ آرد گندم كه از آن به «دقيق» ياد مي‌شود، حكم گندم را دارد؛ آرد جو كه از آن به «سويق» ياد مي‌شود، حكم جو را دارد و همچنين آرد نخود و ساير حبوبات که اين هم بدون تعبد نيست، براي اينكه در بعضي از اين عناوين اسم و عنوان عوض شده است؛ ولي حكم همچنان باقي است.
چهارم قاعده‌اي بود كه طبق بيان مرحوم صاحب جواهر, پيشينيان از اين قاعده ياد مي‌كردند و متأخران هم از اين قاعده ياد مي‌كردند[5] و در متن شرايع هم آمده است؛ منتها از آن به قاعده تعبير نشده است. فرمود «كل ما»؛ يعني هر فرآورده‌اي از هر جنسي حكم همان جنس را دارد; «كل ما يعمل من جنسٍ»[6] که ديگر اختصاصي به گندم يا جو آرد شده ندارد.
منبع پنجم قاعده‌اي است كه مي‌گويد «الاحكام تدور مدار الاسماء»[7] که وقتي عنوان و اسم عوض شد، حكم هم عوض مي‌شود. اگر اين انگور بود حكم آن مشخص بود و حالا كه به صورت شيره يا سركه و مانند آن در آمده، همان حكم را دارد يا نه؟ اگر «الاحكام تدور مدار الاسماء»، باز حكم هم عوض مي‌شود.
اين پنج منبع در دست هست كه برابر اين منابع پنج‌گانه بايد احكام مكيل و موزون در اين‌گونه از موارد روشن شود كه آيا خريد و فروش گندم با همه فرآورده‌هايش يكي است يا نه؟ خريد و فروش جو با همه فرآورده‌هايش يكي است يا نه؟ ولو كارهاي صنعتي روي آن شود؛ اگر از شير كَره درآوردند، اين فرآورده‌ها حكم اصل را دارند يا نه و فرع ديگر اينکه خود اين فرآورده‌ها و فروع با يكديگر يك حكم دارند يا فرق مي‌كنند؟ يعني همان‌طوري كه ماست و پنير با شير يك حكم دارند، ماست و پنير با هم، ماست و كره با هم و ماست و دوغ با هم, يك حكم دارند يا نه؟ فرآورده‌هاي يك جنس با خود آن جنس يك حكم دارند يا نه؟ اين يك فرع است؛ آيا خود فرآورده‌ها با هم يك حكم دارند که فرع ديگری است. استفاده احكام اين امور به وسيله همين منابع پنج‌گانه است. هر جا ما توانستيم حكم خاص ثابت كنيم كه «فهو المطلوب»، نشد مرجع آن عمومات و اطلاقات است.
در اثنای بحث اين عنوان مطرح شد كه قاعده‌اي كه مي‌گويد «الاحكام تدور مدار الاسماء» و «الاحكام تدور مدار العناوين»، عمده آن است كه ما آن عنوان و آن اسم را حفظ كنيم. آن نكته‌اي كه مرحوم حاج آقا رضا(رضوان الله عليه) در كتاب طهارت ذكر كردند، آن در اين‌جا مطرح شد و آن اين است كه چه در مسئله انقلاب كه از مطهرات است و چه در مسئله استحاله كه از مطهرات است، ما بايد حوزه انقلاب و قلمرو استحاله را مشخص كنيم؛[8] اگر خمري يك قطره خون در آن رفت و نجس شد و همين خمر به صورت سركه درآمد، آيا اين سركه پاك است يا نه؟ آن نجاستِ خمر را صورت نوعيه خمريه حمل مي‌كرد؛ يعني خمر نجس بود، الآن كه شيره است يا سركه است و اين يك قطره خون كه در اين مايع ريخته شد، روي خمر نرفته, بلکه روي اين مايع رفته است؛ به تعبير ايشان روي «صورت جسميه»[9] رفته و جسم نجس شده است و جسم كه منقلب نشد، اين مايع و شيء روان كه منقلب نشد، خمر به سركه منقلب شد که عنوان خمريت نجاست داشت و احكام خاص خود را داشت، الآن كه سركه شد ديگر نجس نيست؛ اين در جريان انقلاب بود. در جريان استحاله اگر سگي مستحيل شود، تحولي پيدا كند و به صورت نمك در بيايد، قبل از اينكه مستحيل شود، اگر بدنش بولي بود يا خونی بود، اين‌جا سه عنوان هست: يكي خود «كلب» است که به نمك تبديل شده است و ديگر احكام «كلب» بر آن مترتب نيست، يك موجود «نجس العين» ما نداريم و خوني هم كه در بدن آن بود، آن هم به نمك تبديل شد و ديگر چيز نجسی نيست؛ اما مطلب سوم آن است كه اين سگ قبل از استحاله جسم‌ و بدنش كه طول و عرض و عمق دارد ـ نه به عنوان «كلب» ـ اين جرم نجس بود، الآن هم همين‌طور نجس است؛ اين جرم نه منقلب شد و نه مستحيل، به چه دليل اين جرم پاك شود؟ خوني كه در بدن آن بود، به نمك تبديل شد و ديگر خوني نيست، سگ هم كه به نمك تبديل شد و ديگر سگي نيست؛ اما قبلاً سخن از خون نبود، قبلاً سخن از جرم بود، اين جسم دارای طول و عرض و عمق‌ نجس بوده و الآن هم همچنان نجس است, پس «الاحكام تدور مدار الاسماء» يا «مدار العناوين» را كاملاً بايد حفظ كرد؛ جرم و بدنه سگ, نه منقلب شد و نه «مستحيل» شد. اين خمري كه يك قطره خون در آن افتاد و نجس شد، در اين‌جا سخن از خمر نيست، سخن از اين مايع است؛ آنچه كه منقلب شد، خمر است كه سركه شد و آنچه كه نجس بود آن كه منقلب نشد، اين مايع بود و اين مايع هم مگر روي خمر و روي صورت عنوان خمريه رفته است؟
پرسش:؟پاسخ: انقلاب, حوزه خود را پاك مي‌كند، خمر به سركه منقلب شده است، پس خمري نيست و نجاست خمري ندارد؛ اما آنكه مانده و «متنجس» بود كه منقلب نشد. چه در جريان «استحاله» «كلب» و چه در انقلاب خمر به سركه، آن جرم و آن جسم منقلب و مستحيل نشد، پس آن جسم همچنان نجس است. بنابراين اين نكته‌اي كه ايشان در كتاب طهارت دارند ناظر به همين است، البته به فرمايش فقهاي ديگر مسبوق است.
غرض آن است كه حوزه انقلاب بايد مشخص شود كه چه چيزی «منقلب» شد، حوزه «استحاله» بايد مشخص شود كه چه چيزی «مستحيل» شد و آنچه هم كه «متنجس» بود هم بايد مشخص شود؛ آنكه «متنجس» بود كه نه «مستحيل» شد نه «منقلب» و آنكه «منقلب» يا «مستحيل» شد، حكم خاص خود را دارد و پاك است. اين هم مربوط به آن فرعي كه قبلاً مطرح شد.
چهار فرع در ذيل فرمايشات فقها مانده كه مرحوم محقق از اين فروع چهارگانه جداگانه ياد مي‌كند؛ هر كدام را برابر نص خاص، تعبد اينها ثابت كرد «يحكم به» وگرنه به اطلاقات اوليه تمسك مي‌شود؛ يعني معاملات همه اينها جايز و صحيح است و ربا هم در آن نيست؛ يكي مسئله گوشت‌هاست، يكي مسئله شير است، يكي مسئله روغن است و يكي هم مسئله سركه است; «اللحوم و الالبان و الدهان و الخلوء»; يعني «خِل»ها و سركه‌ها که اينها فرآورده‌هاي «مكيل» و «موزون»‌ هستند. اين گوشت‌ها حكمشان چيست؟ اگر گوشت گوساله را با گوشت گوسفند بخواهند معامله كنند، آيا مي‌شود با كم و زياد معامله كرد يا نه؟ گوشت گاو را با گاوميش، گوشت‌هاي اين پرنده‌ها و مرغ‌ها را می‌خواهند معامله كنند، اين معامله‌ها «مع التفاضل»ربوي مي‌شوند يا نه؟ اين چهار فرع را در شرايع ملاحظه بفرماييد، آنچه را كه نگفتند هم شبيه اينهاست. مسئله گوشت‌ها، مسئله شيرها، مسئله روغن‌ها و مسئله سركه‌ها؛ اينها فرآورده‌هاي معمولي و محل ابتلاست، اقسام ديگري اگر فرض شود، به همين امور برمي‌گردد.
عبارت مرحوم محقق در متن شرايع اين است که مي‌فرمايد: «و اللحوم مختلفةٌ بحسب اختلاف اسماء الحيوان»؛[10] اين برابر آن اصل و قاعده پنجم دارد سخن مي‌گويد كه چون احكام «تدور مدار الاسماء و العناوين» و خود گوشت نامي ندارد و تبع آن حيوان است؛ لذا «تدور مدار الاسماء»، گوشت گوسفند با گوشت گاو فرق مي‌كند و اينها ربا بردار نيست؛ اما گوشت گوسفند با گوشت بز ربا بردار است، چرا؟ براي اينكه درست است كه بز و گوسفند در عرف دو صنف هستند؛ ولي در فضاي شريعت بيش از تعدّد صنف براي اينها قائل نيستند؛ اينها دو نوع نيستند، دو صنف هستند. ما وحدت نوعي يا وحدت صنفي اين حيوانات را از ترتيب احكام واحده و كثير به دست مي‌آوريم. ما از كجا بفهميم كه بز و گوسفند يك نوع هستند و دو صنف يا دو نوع نيستند؟ از آن‌جا مي‌فهميم كه شارع مقدس در مسئله زكات مي‌فرمايد اگر اينها به چهل رسيدند, يك گوسفند يا يك بز بايد دهد که مجموع گوسفند و بز را دارد حساب مي‌كند، نه اينكه اگر گوسفندها چهل رأس شدند يا بزها چهل رأس شدند حكم‌ آن چيست، مجموع اينها را به عنوان «غنم» ياد مي‌كند. اگر شارع مقدس ـ «الضَّأْن» ; يعني گوسفند و «المَعْز»; يعني بز ـ مجموع «الضَّأْن» و «المَعْز» را به عنوان «غنم» ياد كرد و فرمود اگر «غنم» به فلان عدد رسيد زكات دارد، معلوم مي‌شود در فضاي شريعت بز و ميش دو صنف از يك نوع هستند؛ حالا كه وحدت نوعي اينها به دست آمده، اگر كسي بخواهد گوشت بز را با گوشت گوسفند «مع التفاضل» معامله كند مي‌شود ربا و راهش هم اين است كه گوشت گوسفند را مي‌فروشد، با آن پول گوشت بز مي‌خرد يا به عكس. بنابراين ما وحدت نوعي يا وحدت جنسي را از اين راه ثابت مي‌كنيم. در جريان گاو و گاوميش هم همين طور است، گرچه در فضاي عرف حاضر نيستند بپذيرند كه گاو و گاوميش يك نوع هستند؛ ولي در فضاي شرع شما مي‌بينيد، حكم اينها را در زكات و مانند زکات يكي مي‌دانند؛ بقر و «جاموس» را فضاي شريعت يك جنس مي‌دانند که اگر گوشت‌هايشان را بخواهند «مع التفاضل» معامله كنند ربا مي‌شود. بنابراين يك اصل كلي اين است كه گوشت‌ها تابع حيوانات هستند، خود گوشت نام خاصي ندارد و گوشت هر حيواني حكم همان حيوان را دارد و «اسماء» هم محور احكام است که اگر اسم فرق كرد، حكم هم فرق مي‌كند؛ ولي در بحث‌هاي قبل داشتيم كه در تبيين اين قاعده كه «الاحكام تدور مدار العناوين» و «الاحكام تدور مدار الاسماء»، آن‌جا اين بحث گذشت كه ما چهار مرحله در طول هم داريم: مرحله اولي اين است كه ما «بالتحقيق» و كارشناسي يقيناً بدانيم كه اينها دو نوع هستند يا بدانيم يك نوع‌ می‌باشند، ولو نام‌ها در فضاي عرف يا در فضاي لغت فرق كند؛ ولي ما چون يقين داريم که اينها يك نوع هستند و دو صنف، حكم وحدت برايشان مترتب است. بعد از مرحله حقيقت، اگر نص خاصي ما را متعبد كرد به اينكه اينها يك نوع هستند، آن نص معيار خواهد بود. اگر نص خاصي براي وحدت نوعي نداشتيم و در فضاي عرف اينها را يك نوع مي‌دانند، عرف مقدم است و اگر در فضاي عرف وحدت نوعي نبود، مي‌شود وحدت لغوي؛ پس لغت در مرحله چهارم است، عرف در مرحله سوم است، نص كه تعبد است در مرحله دوم است و آن‌جا كه ما يقين داريم و كار كارشناسي تأييد می‌کند که اينها يك نوع يا دو نوع‌ هستند، پس در مرحله اول, تحقيق علمي، بعد تعبد، بعد فضاي عرف و بعد فضاي لغت. سرّ تقدم عرف بر لغت اين است كه مخاطب اصلي روايات هم همين فضاي عرف‌ می‌باشد.
پرسش: در بحث زکات اگر بين «غنم» و گوسفند وحدتی برقرار شد، به خاطر روايت است؟
پاسخ: نه، منظور اين است كه در فضاي شريعت اينها را مي‌فرمايد كه «غنم»‌ هستند که حكم روي «غنم» رفته است. معلوم مي‌شود كه چون حكم رفته روي «غنم» و گوسفند و بز را شارع مقدس يكي مي‌داند، معلوم مي‌شود در فضاي شريعت اينها يكي هستند و دو صنف از يك نوع‌ می باشند.
پرسش: چطور در گندم حکم سرايت پيدا می‌کند؟
پاسخ: سرّش آن است كه در «حنطة» و «شعير», ما نام خاصی در روايت نداريم. در روايت باب ربا، گندم يك عنوان دارد به عنوان «حنطة» و جو هم يك عنوان دارد به عنوان «شعير»، نص خاص آمد و فرمود اينها با اينكه دو مورد هستند، در فضاي ربا يك حكم دارند؛ ولي در جريان بز و گوسنفد اصلاً تعبير به عنوان «غنم» است. ما يك «نعم» داريم و «انعام» كه برای همه اين حيوانات است، چون جنس است؛ مانند انعام ثلاثه كه مي‌گويند گاو و گوسفند و شتر آن جنس است؛ اما درباره خصوص بز و ميش, اين‌طور نيست كه روايت بفرمايد حكم «الضَّأْن» اين است و «المَعْز» حكمش اين است و بعد ما را متعبد كرده باشد به اينكه در جمع‌بندي اينها يكي هستند، اين ‌طور نيست, بلکه حكم رفته روي «غنم»، اينها غنم‌ می‌باشند. ما در مسئله جو و گندم يك عنوان نداريم كه بگوييم آن‌جا تعبد شده است، همه جا دو عنوان هست؛ لذا خصوص تعبد درباره ربا جايز است، اما در جريان زكات اصلاً دو عنوان نداريم، حكم اصلاً روي «الضَّأْن» نرفته، حكم روي «المَعْز» نرفته، بز و ميش حكم ندارد، بلکه «غنم» حكم دارد که فرمود «غنم» اين‌طور است. اگر «غنم» اين‌طور است، معلوم مي‌شود تعبد در كار نيست؛ اگر آن‌جا سخن از «الضَّأْن» و سخن از «المَعْز» بود، مي‌گفتيم آن‌جا چون تعبد شده است، ما نمي‌توانيم سرايت كنيم؛ اما در روايات باب زكات فقط سخن از «غنم» است، معلوم مي‌شود اينها در فضاي شريعت يك نوع هستند؛ منتها دو صنف.
گوشت‌ها تابع حيوانات‌ هستند، بر اساس اين معياري كه ايشان بيان فرمودند؛ منتها در بعضي از جاها كه احتياج به تذكر داشت آن را ذكر مي‌كنند براي اين كه چهار فرع محل ابتلاست و احكام اينها هم برابر آن اصول خمسه استنباط مي‌شود. مي‌فرمايند: «و اللحوم مختلفةٌ بحسب اختلاف اسماء الحيوان»؛ يعني ناظر به آن اصل پنجم است. «فلحم البقر و الجواميس جنسٌ واحد»، چرا واحد است؟ در آن‌جا تعبد شده است؟ نه تعبد نشده، در جريان زكات عنوان بقر بر هر دو حمل شده و هر دو بقر هستند، پس معلوم مي‌شود در فضاي شريعت اينها يك نوع می‌باشند و دو جنس «و لحم الضَّأْن و المعز جنسٌ واحد» ـ اين جنس منطقي نيست، جنس عرفي است ـ «لدخولهما تحت لفظ الغنم» و «غنم» حكم دارد، نه «الضَّأْن» و نه «المعز»؛ گوسفند يا بز حكم ندارد و اين «غنم» دو صنف دارد «و الابل» چه اعرابي‌ آن و چه «بخاتي» كه جمع «بختي» است، جنس واحد است، براي اينكه حكم روي «ابل» رفته است.
به استناد آن اصل پنجم مرحوم محقق مي‌فرمايد: «و يقوی عندي أن كل ما يختص منه باسم فهو جنس علی انفراده»؛ اگر در جريان شتر هر كدام يك نام خاصي داشتند و اين نام‌گذاري از سنخ ترادف لغات و مانند آن نبود، يك وقت است كه مردم اين منطقه اسم اين شتر را چيزی مي‌گذارند و مردم آن منطقه اسم شتر را چيز ديگری مي‌گذارند، اين اسامي فرق مي‌كند که ممكن است به وسيله اشكال يا اصناف فرق كند، اينها باعث تعدد جنس نمي‌شود؛ اما يك وقت است كه در يك منطقه با حفظ همه خصوصيات براي شتر دو اسم دارند که معلوم مي‌شود اينها دو نوع‌ هستند، اگر بر تعبد نص خاص داشتيم «يأخذ به» و اگر نداشتيم, فضاي عرف مقدم بر فضاي لغت است; «فهو جنسٌ علي انفراده». درباره ماهي‌ها هم همين‌طور است؛ منتها ماهي را «بالصراحة» ; نظير «لحوم» و «البان» و «ادهان» و «خلول» جداگانه ذكر نكردند. مرحله دوم، درباره شير است: «و الالبان تتبع اللحوم في التجانس و الاختلاف»؛ همان‌طور كه گوشت تابع آن عنوان كل است، شير هم همچنين است؛ شير بز و شير گوسفند يكي است، اينها «مكيل» و «موزون» هستند و ربا ‌بردار است که «مع التفاضل» جايز نيست. همان‌طور كه گوشت گوسفند و بز ربايي مي‌شود، شير گوسفند و بز هم ربايي مي‌شود، روغن گوسفند و بز هم ربايي مي‌شود؛ پشم و مو هم همين‌طور است. گوسفند پشم دارد و بز مو دارد، اينها «موزون» يا «مكيل» ‌هستند، اگر «موزون» باشند ربا در اينها راه دارد. اصل حيوان وقتي يكي بودند و دو صنف از يك نوع بود، پشم، شير، گوشت و همه فرآورده‌هاي آن يك حكم دارند. فرمود «ألبان» اين حكم را دارند «و لا يجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللبن و بينه»، اين هم يك اصل كلي بود كه مربوط به قاعده اصل چهارم است كه فرآورده‌هاي هر چيزي با خود آن چيز يك حكم دارد؛ يعني فرآورده از شير با خود شير يك حكم دارد، اما آنكه مشكل است اين است كه فرآوردهای از يك چيز، با هم يك حكم داشته باشند، آن اثبات مي‌خواهد؛ يعني كَره با ماست هر دو جزء فرآورده‌هاي شير است، اينها هم حكم ربا داشته باشند؛ مشكل است كشك و دوغ با كَره همه جزء فرآورده‌هاي شير هستند، هر دو يك حكم داشته باشند مشكل است.
پرسش: ؟پاسخ: بله، مثل خود گوسفند و بز؛ خود گوسفند و بز دو صنف از «غنم» هستند و حكم روي «غنم» رفته است. در «صوف» و «شعر» ما دو نام عرفي و دو نام لغوي داريم که يكي را مي‌گوييم «صوف» و يكي را مي‌گوييم «شعر»؛ يكي را مي‌گوييم «پشم» و يكي را مي‌گوييم «مو»؛ ولي وقتي اينها فروع دو صنف از يك نوع‌ هستند و حكم هم رفته روي «غنم» و نه روي «الضَّأْن» و «المعز» معلوم مي‌شود که حكمشان واحد است؛ اگر گوشت‌ها واحد است، براي اينكه دو صنف از يك نوع‌ می باشند، پشم و مو هم يك حكم دارند، چون دو صنف از يك نوع هستند.
پرسش: ؟پاسخ: بالأخره جزء فروع يك حيوان است و موجود مستقلی كه نيست. اگر فروع يك حيوان هستند و دو حيوان در فضاي شريعت دو صنف از يك نوع محسوب مي‌شوند، براي اينكه حكم نه روي «الضَّأْن» رفته نه روی « المعز» رفته، حكم روي «غنم» رفته است. در جريان زكات و مانند زکات نگفتند اگر كسي اين‌قدر «الضَّأْن» دارد يا اين‌قدر «المعز» دارد؛ اين‌قدر بز دارد يا اين‌قدر گوسفند دارد بايد زكات بدهد، گفتند اگر اين‌قدر «غنم» دارد که معلوم مي‌شود حكم دائر مدار «غنم» است و اينها دو صنف از يك نوع‌ می‌باشند، نه دو نوع از يك جنس، اگر اين‌چنين است اثبات وحدت حكم آسان است؛ اما حالا ما بياييم آن‌جا كه دليل نداريم بگوييم فرآورده‌هاي هر چيزي همه فرآورده‌های آن يك حكم دارند، آن تعبد خاص مي‌خواهد كه در دسترس نيست، اگر در دسترس نبود ما برابر اصل پنجم عمل مي‌كنيم؛ يعني مي‌گوييم كَره يك عنوان است و دوغ يك عنوان ديگر است و اينها را شامل نمي‌شود و حكم ربا ندارد. پس در مسئله «البان» اين‌طور فرمودند.
در مرحله «أدهان»، يعنی دهن و روغن هم فرمودند كه اينها «تتبع ما يستخرج منه»؛ روغن هر چيزي تابع همان چيز است که اين هم قابل پذيرش است. روغن «سمسم»[11] و انواع و اقسام روغن‌هاي نباتي که اين نباتات اگر كثرت نوعي بود، ربا در آنها نيست و اگر كثرت صنفي و وحدت نوعي بود, ربا در آنها هست. انواع و اقسام روغن نباتي‌ها را مي‌شود با هم معامله و خريد و فروش كرد، اينها محل ابتلاي عملي توده مردم است و محل ابتلاي علمي فقهاست. آنچه كه در جامعه محل ابتلاي عملي مردم است، در حوزه‌ها محل ابتلاي علمي فقهاست؛ اين فقيه بايد حل كند كه معامله اين انواع و اقسام روغن نباتي‌ها با هم چطور است. اگر ثابت شد كه روغن هر گياهي تابع آن گياه است، بايد ببينيم تعدد اين گياه‌ها تعدد صنفي است يا تعدد نوعي است. درباره غالب اين گياهان نظر خاصي نيست؛ اول بايد به كار كارشناسي برسيم، اگر كار كارشناسي جواب نداد نوبت به كثرت عرفي مي‌رسد، نشد نوبت به لغت مي‌رسد و اگر به لغت هم دسترسي پيدا نكرديم، آن اطلاقات و عمومات اوليه كه تحليل و تجويز مي‌كند آنها مرجع نهايي تجويز ما خواهد بود. غرض اين است كه كار در هيچ مرحله‌اي لنگ نيست، پس انواع و اقسام اين روغن‌هايي كه مي‌گيرند, تابع آن گياهاني است كه از آنها استخراج شده‌اند. اگر ما توانستيم برابر كار كارشناسي، وحدت يا كثرت آنها را اثبات كنيم كه «ثبت المطلوب» که هنگام ثبوت وحدت، ربا دارد و هنگام ثبوت كثرت، ربا ندارد؛ اگر نص خاص داشتيم «يأخذ به»، نشد در فضاي عرف، نشد در فضاي لغت و اگر شك كرديم، مرجع همان اطلاقات و عمومات اوليه است.
بعد از مسئله روغن نوبت به «خلول» و انواع سركه‌ها مي‌رسد؛ روغن را فرمود كه روغن بنفسج و روغن نيلوفر همه‌ اينها بايد با يكديگر بحث شود. اگر ثابت شد كه دو صنف از يك نوع هستند كه در آنها ربا راه دارد و اگر ثابت شد كه دو نوع از يك جنس هستند، ربا‌ بردار نيست. «و الخلول», يعنی سركه‌ها که در سركه‌فروشي‌ها هم اين جريان مشخص است؛ خيلي از اين آبميوه‌گيري‌ها يا سركه مي‌فروشند يا آب ميوه مي‌فروشند يا غوره مي‌فروشند، اينها بالأخره با يكديگر معامله مي‌كنند يا معامله همين كالا را با كسي در ميان مي‌گذارند؛ اينها بايد بدانند اگر آن ميوه‌اي كه از اين سركه‌ها از آنها گرفته شده، اينها تعدد صنفي دارند و نه تعدد نوعي، اين محل ابتلاي رباست؛ اگر تعدد نوعي دارند و نه تعدد صنفي ربا ‌بردار نيست «و الخلول تتبع ما تعمل منه فخل العنب مخالف لخل الدبس»؛ «دبس» که همان شيره و دوشاب خرماست؛ سركه انگور با سركه خرما دو تاست، براي اينكه «عنب» و «تمر» دو نوع هستند؛ اما انواع و اقسام انگورها تعدد صنفي دارند، نه تعدد نوعي «و يجوز التفاضل بينهما نقداً و في النسيئة تردد»؛ اگر كسي خواست نقداً سركه انگور را با سركه خرما معامله كند، تفاضل جايز است. در نسيه اينها اشكالي دارند كه ظاهراً برابر آن اطلاقات اوليه نسيه هم اشكال ندارد، براي اينكه تعدد نوعي در آن ثابت شد؛ اگر تعدد نوعي ثابت شد و تفاضل مقدار صريحاً جايز است، تفاضل زمان يقيناً جايز است، نسيه چه مشكلي دارد؟ در نسيه بودن چه محذوري دارد؟ مثل اينكه شما مي‌خواهيد اين زمان را «ما به التفاضل» قرار دهيد. اگر خود عين را تفاضل قرار دهيد محذوري ندارد؛ حالا زمان را تفاضل قرار دهيد محذور دارد؟ اگر ما شك كرديم مرجع همان اصل اولي است، پس اصل اولي اطلاقات و عمومات است، بعد نص خاصي كه در خصوص جو و گندم آمده است، بعد نص خاصي كه در فرآورده‌هاي اينها; نظير «دقيق» و «سويق» آمده است. مطلب چهارم آن قاعده‌اي است كه مرحوم محقق در متن شرايع فرمود: «كل ما يعمل» كه اين منصوص نيست، آيا به اين عموم مي‌شود عمل كرد يا نه؟ پنجم آن قاعده است كه «الاحكام تدور مدار الاسماء»، اين قاعده نقش ‌تعيين كننده دارد؛ يعني خود محقق برابر اين قاعده پنجم در خيلي از موارد فتوا مي‌دهد. اگر ما تعدد اسماء را نتوانستيم از راه كارشناسي حل كنيم يا نص خاصي در كار نبود يا عرف رايجي نبود يا اگر بود متعارض بود يا لغت قطعي نبود يا اگر بود معارض بود، مرجع همان عمومات و اطلاقات اوليه است.


[5]جواهر الکلام, الشيخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج23, ص348. «القاعدة المعروفة بين الأصحاب قديما و حديثا».
[6]الينابيع الفقهية، علی اصغرمرواريد، ج14، ص432. «كل ما يعمل من جنسٍ واحدٍ يحرم التفاضل فيه».
[8]مصباح الفقيه، آقارضاالهمدانی، ج‌1، ص633، ط القديم. «الحكم ثابت لأشخاص الجسم، فلا ينافي ثبوته لكلّ واحد‌ منها من حيث نوعه أو صنفه المتقوّم به عند الملاقاة، فقولهم: «كلّ جسم لاقی نجسا فهو نجس» لبيان حدوث النجاسة في الجسم بسبب الملاقاة من غير تعرّض للمحلّ الذي يتقوّم به».
[9]مصباح الفقيه، آقارضاالهمدانی، ج‌8، ص285.
[11]کنجد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo