درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: ربا

در مسئله ربا در «مكيل» و «موزون»، مطالب فراواني ارائه شد كه بخشي از آنها نياز به توضيح دارد. اصل اولي در معاملات، خريد و فروش «مع التساوي» و «مع التفاضل» در همه كالاهاست؛ يعني اطلاقات ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[1] ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾،[2] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] و مانند آن همه اينها را تصحيح مي‌كند؛ کالا چه «مكيل» و «موزون» باشند، چه نباشند؛ در صورت «مكيل» و «موزون» بودن، چه هم جنس باشند و چه نباشند؛ در صورت اتحاد جنس، چه «تفاضل» در مقدار داشته باشند و چه «تفاضل» در مقدار نداشته باشند، همه اينها مشمول ادلّه و اطلاقات اوليه هستند؛ يعني ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ دلالت دارد بر اينكه اگر «مكيل» و «موزون» يك جنس بودند و در مقدار «متفاضل» بودند، اين بيع درست است.

از اين اطلاقات، خصوص اتحاد جنس خارج شد كه اگر «ثمن» و «مثمن»، «مكيل» و «موزون» بودند، يك؛ وحدت جنس داشتند، دو؛ «تفاضل» در مقدار داشتند، سه؛ اين چون رباست، حرام است و جايز نيست؛ در غير اين صورت «صُوَر» ديگر هر چه باشد، مشمول اطلاقات و عمومات اوليه است. تا اين‌جا روشن است كه اگر با «تفاضل» وحدت جنس بود، مشمول ادلّه رباست و از اطلاقات و عمومات اوليه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ و مانند آن خارج است.

يك تعبد ديگري در خصوص جو و گندم وارد شده است؛ در خصوص مسئله ربا، جو و گندم يك جنس دارند. اين ادلّه و رواياتي كه مي‌گويد جو و گندم يك جنس‌ هستند، به توسعه موضوع يا به تضييق موضوع حاكم بر آن ادلّه اوليه‌ می‌باشند. آن ادلّه‌اي كه مي‌گويد اگر جنس‌ها; يعنی «ثمن» و «مثمن» متّحد بودند، ربا جايز نيست که در نتيجه «تفاضل» جايز نيست و اين ادلّه‌اي كه مي‌گويد جو و گندم يك جنس هستند، به توسعه موضوع بر آن ادلّه حاكم می‌باشند، پس اتحاد جنس حتي در مسئله جو و گندم هم مطرح است؛ يعني اينها هم تعبداً يك جنس‌ هستند يا بر ادلّه اختلاف جنس به تضييق موضوع حاكم است. ادلّه‌اي كه مي‌گويد اگر «ثمن» و «مثمن» در جنس اختلاف داشتند «تفاضل» آنها جايز است، اين اختلاف جنس جو و گندم را شامل مي‌شود، براي اينكه دو جنس هستند. رواياتي كه مي‌گويد جو و گندم يك جنس‌ می‌باشند، به تضييق موضوع حاكم بر ادلّه اختلاف‌ هستند؛ يعني اين‌جا تعبداً اختلاف نيست. پس ادلّه‌اي كه مي‌گويد جو و گندم يك جنس‌ هستند و «تفاضل» در آنها رباست و جايز نيست، يا حاكم بر ادلّه اتحاد جنس است به توسعه موضوع يا حاكم است بر ادلّه اختلاف جنس به تضييق موضوع که تا اين‌جا درست است.

از اين مرحله به بعد بعضي از بخش‌ها هم كاملاً قابل پذيرش است و آن اين است كه اگر چيزي از جو و گندم به دست آمد، اما كارهاي فني و صناعي و مانند آن روي آن انجام نشد يا كميت اينها را عوض كردند، آن را نرم كردند، حقيقتشان عوض نشد يا رطوبت اينها را گرفتند و خشك كردند حقيقت اينها عوض نشد؛ اگر جو را آرد كردند به نام «سَويق» و گندم را آرد كردند به عنوان «دقيق»، «دقيق» و«سَويق» حكم جو و گندم را دارند، چه اينكه «دقيق» گندم هم با خود گندم يك جنس است؛ «سَويق» جو هم با خود جو يك جنس است، چون چيزي تغيير پيدا نكرده، فقط نرم و خُرد شده است؛ كشمش با انگور هم همچنين است. كاري در انگور انجام نشده است، مگر اينكه رطوبت آن رخت بربست و خشك شده است که اينها قابل قبول است. اگر روايتي براساس اينكه جو و گندم يك جنس هستند، بگويد «دَقيق» و «سَويق» هم يك ‌جنس‌ هستند، قابل قبول است; چه اينكه در همه روايات اگر دليلي بگويد انگور و كشمش يك جنس‌ هستند، قابل قبول است؛ «رُطب» و «تَمر» يك جنس‌ می‌باشند قابل قبول است، زيرا هيچ تغيير فني و صناعي و علاج فني در آنها اعمال نشده است؛ اين خرماي تَر خشك شده، اين انگور تَر خشك شده که اينها قبول است، پس تا اين‌جا بعد از پذيرش آن اصل كه جو و گندم يك جنس هستند، آرد جو و گندم هم يك جنس‌ می‌باشند، چه اينكه خود جو با آردش و خود گندم با آردش يك جنس‌ هستند، از اين‌جا هم به مرحله جلوتر ترقي كرديم و آن اين است كه تر و خشك ميوه يك جنس است، چون حقيقت‌ آن عوض نشده است.

اما آنچه كه در فروعات بعدي آمده و محقق در متن شرايع ذكر كرده که يك قاعده كلي از اين روايات مي‌خواهد به دست بياورد، اثبات آن آسان نيست. آن قاعده كلي كه مرحوم محقق در متن شرايع[4] ذكر كرده و صاحب جواهر از آن به عنوان يك قاعده فقهي نام مي‌برد و بعد ادعاي اجماع مي‌كند اثبات آن آسان نيست؛ لذا در بين متأخرين مرحوم محقق اردبيلي(رضوان الله تعالي عليه)[5] و بعضی ديگر موافق نيستند. عبارت مرحوم محقق در متن شرايع اين است: «كل ما يعمل من جنسٍ واحدٍ يحرم التفاضل فيه» که اين عبارت را مرحوم صاحب جواهر در جلد 23، صفحه 348 به عنوان يك قاعده فقهي ياد كردند. حالا ببينيم که اين قاعده فقهي قابل اثبات، پذيرش و مورد عمل اصحاب هست يا نه. مرحوم صاحب جواهر بعد از اينكه موثقه «سَمَاعَة» را ذكر كردند كه از وجود مبارك امام صادق سؤال شده است كه آيا انگور را مي‌شود با «تفاضل» به كشمش فروخت؟ فرمود: «لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ»؛[6] انگور با كشمش، «تفاضل» آنها جايز نيست، وگرنه رباست. بعد از نقل موثقه «سَمَاعَة» مي‌فرمايند كه «و في القاعدة المعروفة بين الاصحاب قديماً و حديثاً» كه اين جزء قواعد فقهي است، البته برخي از بزرگاني كه قواعد فقهي را جمع كردند، از اين‌گونه از قواعد سخني به ميان نياوردند «و في القاعدة المعروفة بين الاصحاب قديماً و حديثاً و هي انّ» ـ اين جمله متن شرايع محقق است ـ «كل ما يعمل من جنسٍ واحدٍ يحرم التفاضل فيه».

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد که اين يك قاعد‌ه‌اي است معروف بين قدما و متأخرين که مورد عمل اصحاب هم هست، پس اختصاصي به فتواي صاحب شرايع ندارد. آن قاعده عبارت است از «و هي انّ» ـ اين «انّ» را خود محقق صاحب جواهر اضافه كرده است ـ «كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه و إن اختص هو باسم»، گرچه نام اين دو ممكن است فرق كند، يكي گندم است و ديگري آرد؛ يكي انگور است و ديگري كشمش؛ يكي رطب است و ديگري «تَمر»، نام فرق مي‌كند؛ ولي اينها يك جنس دارند. تا اين‌جا مورد قبول هست، در صورتي كه تفاوت اينها به آرد شدن يا به خشك شدن باشد؛ اما وقتي كه از شير، انواع و اقسام فراورده‌هاي لبني به دست مي‌آيد که يكي مي‌شود كشك و يكي مي‌شود كَره، چون اصل اينها يكي است و همه از شير است،آيا در اينها رباست؟ يعني خريد و فروش آنها «مع التفاضل» حرام است؟ گندم در آرد شدن تغييری نكرده است، وقتي يك گندم آرد مي‌شود، همان گندم است؛ منتها نرم شد. وقتي رطب «تَمر» مي‌شود، آبش رفته است؛ انگور كشمش مي‌شود، آبش رفته و تغيير ديگری نكرده است؛ اما اگر يك علاج فني شود و از شير دو محصول به دست بيايد که يكي شود كره و ديگری شود كشك، اين‌جا هم «تفاضل» جايز نيست؟ يعني اين عبارت محقق در متن شرايع كه «كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه» بر اين اساس است؟ بله، شير و ماست يكي است و خيلي تفاوت نكرده، آن مايع بود و اين ظاهراً جامد است و مختصر تفاوتي كرده است، اين‌جا را عرف حاضر است بپذيرد، اما كره‌گيري از يك طرف، كشك و دوغ گرفتن از طرف ديگر و اينها را يك جنس گفتن كار آساني نيست. اطلاقات اوليه كه همه اينها را تصحيح مي‌كرد، آنچه كه بر خلاف اصل بود و بر مورد نص بايد اقتصار مي‌شد که آن مسئله گندم و جو بود و آنچه كه از جو و گندم و مانند اينها به دست مي‌آيد، با آرد كردن قابل قبول است؛ با خشك كردن قابل قبول است؛ با بستن يك مايع روان; مثل ماست که شير را به صورت ماست دربياورند، اين هم قابل قبول است؛ اما با علاج فني از شير، دو مايع يا دو محصول استخراج كنند كه تفاوتشان فراوان است، اين‌جا هم اگر «تفاضل» باشد حرام است و رباست؟! اين پاسخ مشكل است و اگر مشكل بود بر آن اطلاقات اوليه بايد بسنده كرد.

آن اطلاقات اوليه اين است كه در هر جايي چه در «تفاضل» و چه در تساوي، خريد و فروش جايز است، «الا ما خرج بالدليل» که آن در مسئله جو و گندم است و مانند جو و گندم كه فراورده‌هاي خود آنها هستند؛ اما حالا بگوييد انواع و اقسام انگور يكي است، اين مورد قبول است؛ انواع و اقسام گندم يكي است، مورد قبول است، براي اينكه داريم: «الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ مِن جِنْس وَاحِد».[7] گندم انواعي دارد، اين درست است؛ جو هم اصنافي دارد، اين درست است؛ انگور يك نوع است که در تحت‌ آن اصناف متعدد است، اين درست است؛ اما شما بياييد فراورده‌هايي كه با علاج فني به دست مي‌آيد، نه تنها خشك كردن يك محصول تَر يا خُرد كردن شيئي كه مركب از اجزاست، آن‌جا را بعيد است که شامل شود؛ سرّش آن است كه اگر ما در جريان ربا مرزبندي نكنيم، در بسياري از موارد انسان مبتلا به ربا خواهد شد، چون مستحضريد بسياري از كالاهاي مورد معامله مردم، «مكيل» و «موزون» است؛ انواع حبوبات مورد معامله است که «مكيل» و «موزون» هستند؛ انواع ميوه‌ها، «مكيل» و «موزون»‌ هستند؛ انواع سبزيجات، «مكيل» و «موزون»‌ هستند؛ انواع «لحوم»; يعنی گوشت‌ها، «مكيل» و «موزون» هستند؛ انواع پسماند و روغن‌ها، «مكيل» و «موزون» هستند؛ انواع فلزات، «مكيل» و «موزون»‌ هستند؛ طلا و، نقره، اين فلزات بهادار، «مكيل» و «موزون» هستند.

گوشت‌ها چطور است؟ شايد گفته شود که همه اينها تحت «لحم» مندرج هستند، گوشت گاو و گوسفند يكي است؟ گوشت مرغ و گوشت گوسفند و گوشت گاو يكي است و همه‌ آنها تحت لحم هستند؟ يا «لحم» هر «طائري»، «لحم» هر حيواني تابع خود آن حيوان است، اين دائره «تفاضل» و تساوي تا كجاست؟ دائره اتحاد جنس و اختلاف جنس تا كجاست؟ اينكه شما مي‌فرماييد: «كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه»، اثباتش آسان نيست. چنين قاعده‌اي كه هم قدما قبول داشته باشند و هم متأخرين قبول داشته باشند، به‌طوري كه برخلاف همه اطلاقات باشد كار آساني نيست؛ لذا مرحوم محقق اردبيلي مي‌فرمايد که شما بايد اين اختلاف جنس را مرزبندي كنيد. فراورده‌هاي هر نوعي تابع آن است که ما آن را قبول داريم؛ يعني گوشت گوسفند تابع گوسفند است و گوشت گاو تابع گاو است؛ اگر گاو و گوسفند دو نوع هستتد، اين دو گوشت هم دو نوع است. اين مطلب را مشخص كرد كه وحشي و اهلي دو نوع هستند. انواع و اقسام ماهي‌ها اينها «مكيل» و «موزون» هستند، «كيل» و وزن مي‌شوند و خريد و فروششان وزني است، گاهي هم معدود و عددي است؛ اما وقتي به صورت «لحم» درآمده است، وزني است. حيوانات وحشي و اهلي را گفتند دو جنس است؛ يعني اگر گوشت بز وحشي و اهلي، گوسفند اهلي و وحشي اينها را گفتند دو نوع است، در بعضي از اركان كه ما دليل خاص داريم; مثل گاو و گاو ميش، هم در مسئله ربا و هم در مسئله زكات يك جنس‌ هستند؛ در اينها دليل خاص داريم و بعيد هم نيست كه اينها يك نوع‌ هستند؛ اما در موارد ديگر، فراورده‌هاي فني هر چيزي حكم همان چيز را داشته باشد، اين حکم آسان نيست.

فرمايش مرحوم محقق اردبيلي اين است كه اگر در فضاي عرف كسي نذر كند كه دوغ نخورد، آن وقت يك مقدار كَره مصرف كرده است يا نذر كند كه كَره مصرف نكند، آن وقت يك مقدار دوغ مصرف كرده است، اين حنث نذر نكرده و خلاف نذر عمل نكرده، چون اينها دو جنس‌ هستند؛ اگر در فضاي عرف اينها دو جنس‌ هستند و اگر آن اطلاقات اوليه ناظر به خود جو و گندم است و نه بيش از آن و اگر فضاي عرف هم مساعد نيست، چرا فتوا مي‌دهيد هر چه كه از هر جنسي به دست آمده حكم همان جنس را دارد؟ اينكه مرحوم محقق اردبيلي مخالفت كرده با فرمايشات آقايان و زمينه اعتراض را فراهم كرد، كم‌كم نقد و اشكال را به دست متأخر بعد از خود داد تا به مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقا سيد محمد كاظم[8] رسيد و اينها اين نقد را دنبال كردند كه ما نمي‌توانيم اين قاعده‌اي كه مرحوم محقق در متن شرايع داشت، به كليت اين قاعده عمل كنيم. آن قاعده كه مجدد خوانده مي‌شود اين است كه «كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه»؛ هر چه كه از يك جنس به عمل مي‌آيد، خريد و فروش آن بايد «مع التساوي» باشد و «مع التفاضل» حرام است.

عرف مساعد نيست كه بگويد كه در خريد و فروش كره و كشك، اينها بايد به يك اندازه باشند، اين را نمي‌گويد رباست و اين معامله را سَفَهي مي‌دانند. اگر يك كيلو كره دهند و يك كيلو دوغ بخرند، اين معامله را سفهي مي‌دانند. در بحث معاملات سفهي گذشت كه معامله «سفيه» باطل است يا معامله «سفهي»؛ برخی‌ها گفتند که بايع و مشتري بايد بالغ باشند، عاقل باشند، مجنون نباشد، «سفيه» نباشد و معامله «سفيه» مشكل دارد. برخي‌ها مي‌گويند معامله «سفيه» معيار نيست. اگر يك «سفيه» يك معامله عاقلانه كرد، چرا اين معامله باطل باشد؟! عمده در بطلان معامله «سَفهي» است، نه معامله «سفيه». اگر يك شخصي معامله سفيهانه كرده است، اين معامله باطل است؛ ادلّه حليّت بيع، ترخيص در بيع و وفاي به عهد، «عقد سفهي» و «بيع سفهي» را شامل نمي‌شود. اگر معامله «سفهي» باطل است، كسي يك كيلو كَره بدهد و يك كيلو دوغ تهيه كند، اين معامله كه معامله «سفهي» مي‌شود، چون شما مي‌گوييد اگر اضافه بگيرد ربا و حرام مي‌شود. بنابراين بايد براساس آن قاعده‌اي كه شما ادعا كرديد و از متن شرايع محقق داريد درمي‌آوريد كه فراورده‌هاي هر جنسي حكم همان جنس را دارد، بايد بگوييم که فراورده‌ها اگر در حد آردِ گندم و آردِ جو باشد يا «تَمر» و رطب باشد يا «عنب» و «زبيب» باشد، چون در آنها كار جدي نشده، مگر اينكه آن ميوه تَر، خشك شده يا آن گندم، نرم شده است؛ اما اگر يك كار فني و علاج فني روي آن انجام شده كه قيمت‌ها تفاوت سنگيني دارد، به‌طوري كه معامله يكي با ديگري «مع التساوي» معامله سفهي است، چگونه شما مي‌گوييد اين كار جايز است و اگر تفاوتي در وزن باشد اين ربا و مُحرّم است؟!

پرسش: ؟پاسخ: ما قاعده را از روايت مي‌خواهيم استخراج كنيم که آيا آن روايت آن وسعت را دارد يا نه؟ در جريان آن مواردي كه وارد شده هيچ‌كدام از آنها لسانش، لسان قاعده نبود؛ يك‌جا جاي تعبد بود كه جو و گندم يك جنس است که ما هم پذيرفتيم و فراورده‌هاي آنها هم كه در عرف مساعد است؛ مثل آردِ گندم که حكم گندم را دارد و آردِ جو که حكم جو را دارد، اين هم قابل قبول است، چون تصرفي نشده و كار فني نشده، اين مركب تجزيه شده و کاری روی آن انجام نشده است. انگور و كشمش را روايت دارد واحد است، اين مقبول عرف است، براي اينكه آب آن رفته و كاري انجام نشده است؛ رطب اگر به صورت «تَمر» خشك درآمده، كاري انجام نشده است، اين تَر بود که به مرور خشك شد; اما ما بخواهيم از اين موارد متفرقه قاعده‌اي استنباط كنيم و بگوييم جميع فراورده‌هاي هر جنسي حكم همان جنس را دارد; اين حکم مساعد نيست و از طرفی هم بر خلاف ادلّه و اطلاقات و عمومات اوليه است؛ عمومات اوليه مي‌گفت كه چه با تساوي و چه با «تفاضل» خريد و فروش جايز است. ما از اين روايات چقدر مي‌توانيم استفاده كنيم و شعاع دلالت اينها تا كجاست كه بگويد دوغ و كره يك حقيقت هستند؟! فرمايش محقق اردبيلي گرچه در پايان يك «تأمل» دارد که می‌فرمايد: «فتأمل»؛[9] ولي دارد كه در فضاي عرف كه اينها دو چيز هستند، تعبد خاص هم مربوط به «حنطه» و «شعير» است که اينها را شامل نمي‌شود، اينکه مي‌گوييد که فراورده‌هاي هر جنسي حكم آن جنس را دارد، شما برابر عرف داريد مي‌گوييد، آن معيارهايي كه در روايات ماست اگر در همان معيار بخواهيد سخن بگوييد، ما هم قائل به قولي هستيم که جملگي برآن هستند که ما هم موافقيم؛ يعني اگر در حد انگور و كشمش باشد، ما هم حرفي نداريم؛ در حد آرد و خود گندم باشد، ما هم حرفي نداريم؛ اما در حد كَره و كشك باشد، ما حرف داريم؛ ماست و شير را هم قبول داريم، براي اينكه اينها حقيقت جديدي نيستند، فراورده‌هاي تازه‌ای نيستند، همان شير است که بسته شده است؛ اما بياييد اين‌قدر وسيع كنيد كه اين شيره‌ها حكمشان يكي است، انواع و اقسام انگور، غوره و شير‌ه‌هاي اينها يكي است، هرگز چنين نمي‌شود و عرف با اينها مساعد نيست. ما از مجموع اين روايات بخواهيم قاعده‌اي كه محقق در متن شرايع گفته است استنباط كنيم، آسان نيست؛ روايتي داشته باشيم که بگويد فراورده‌هاي هر جنسي حكم همان جنس را دارد، چنين روايتی نداريم؛ از آن طرف هم اطلاقات اوليه هم هست كه همه اين معاملات را تجويز مي‌كند، «الا ما خرج بالدليل» که «خرج بالدليل» در خصوص «حنطه» و «شعير» است، يك؛ فراورده‌هاي اينها كه اعمال فني نشده است، دو؛ حالا آرد را نان كردند، بله قابل قبول است، چون كاري روي آن نشده؛ اما با يك عمل فني از شير كه تبديل شده به ماست، يك بخش‌ آن كره شده و يك بخش‌ آن كشك و دوغ، بگوييد اين كشك و دوغ چون اصل آنها واحد است، خريد و فروش اينها «مع التفاضل» حرام است؛ «مع التساوي» كه اين خريد و فروش را «سفهي» مي‌دانند، چطور شما مي‌خواهيد بگوييد؟! يعنی فقط سفهي‌ آن درست است؟!

پرسش:؟پاسخ: بله، آن‌جا در روايت دارد كه اگر «رَيع»[10] دارد .

«ريع» در روايت دارد؛ يعني «نما» و سود ـ مي‌فرمايد قيمت آن هم فرق مي‌كند، حالا چه كسي به شما گفته كه ماست را با شير معامله كنيد؟ اين ماست را به ماست‌بخر بفروشيد. فرمود درست است كم مي‌آيد، اما قيمت‌ آن بيشتر است. در همان روايت وقتي كه سؤال مي‌كنند كه اين «ريع» دارد ـ «ريع» «راء» و «ياء» و «عين»; يعني «نما»، سود، فايده و قيمت بيشتر ـ مي‌گويد درست است كه قيمت بيشتري است؛ اما شخص كار كرده و روی آن خدماتي ارائه كرده، اين را به چيز ديگر بفروشد و اين خدمات خود را، آن كار خود را و آن كمبود خود را ترميم كند، پس راه دارد؛ حالا چه كسي به او گفته كه ماست را به شير بفروشد؟! ولي حرف در اين است كه اگر فراورده‌هاي هر جنسي حكم همان جنس را دارند، لازمه آن اين است كه دوغ و كَره كه خريد و فروش اينها «مع التساوي»، يك معامله «سفهي» است، فقط اين «سفهي» جايز باشد و اگر «مع التفاضل» شد كه «سفهي» نيست و عاقلانه است، معامله باطل باشد که اثبات اين آسان نيست؛ لذا بعد از مرحوم محقق اردبيلي، غالب اين بزرگان با تأمل از آن رد شدند يا فتوا به خلاف دادند تا رسيد به مرحوم صاحب جواهر و از آن‌جا رسيد به مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهم اجمعين) كه اينها بي‌ميل نيستند كه به روال مرحوم محقق اردبيلي فتوا دهند.