درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:شرایط تحقق ربا/ همجنس بودن/_

مسائل و فروعي كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم و ساير فقها‌، بعد از مرحوم صاحب جواهر تنظيم كرده‌اند، اين است، اكنون كه روشن شد، ربا تكليفاً، محرّم و وضعاً، معامله ربوي و همچنين قرض ربوي باطل است و شرط حرمت و بطلان ربا در بيع، اتحّاد جنسين است، دو تا فرع را اينجا كنار هم ذكر مي‌كنند: يكي اينكه اگر جنس‌ها متحد بود، حكم چيست؟ و اگر جنس‌ها مختلف بود، حكم‌ چيست؟ مي‌فرمايند: اگر جنس‌ها متحد بود؛ يعني مبيع و ثمن از يك جنس بود، هر دو گندم بود، هر دو برنج بود و مانند آن خريد و فروش اينها به صورت تساوي كه ثمن و مثمن متساوي هم باشند، يكي زائد بر ديگري نباشد، جايز است نقداً و سه فرع را ذكر مي‌كنند كه جايز نيست. پس در صورت اتحاد جنسين و تساوي آنها و معامله نقدي، جايز است; اما در صورت اتحاد جنسين و تساوي جنسين، نسيه جايز نيست، همان شبهه ربا در آن بار است، با اينكه متساوي‌ هستند؛ يعني ده كيلو گندم با ده كيلو گندم ديگر است; منتها يكي نقد است يكي نسيه; چه اينكه در صورت اتحاد جنسين و تفاضل احدهما بر ديگري اين هم دو صورت دارد و هر دو باطل است و حرام: يكي نقد و يكي نسيه.

پس احكام اين صور چهارگانه روشن شد، صورت اولي آن است كه اتحاد جنسين، تساوي جنسين و نقد، اين جايز است، اما اتحاد جنسين و تساوي جنسين، لكن نسيه، گفتند جايز نيست. اتحاد جنسين، تفاضل جنسين، احدهما بر ديگري نقداً جايز نيست. فرع چهارم همين اتحّاد جنسين، تفاضل احدهما بر ديگري، نسيه جايز نيست. آن‌جا كه تفاضل هست، روشن است صورت سوم و چهارم، سرّ حرمت آن تكليفاً و بطلان آن وضعاً روشن است، چون رباست، اما آن‌جايي كه تفاضل نيست، تساوي هست؛ ولي يكي نقد است، ديگري نسيه، چون شائبه، ربا هست گفتند حرام است و باطل.[1] در اينجا مرحوم شيخ طوسي در خلاف فتوا به كراهت داد،[2] چون آن بزرگوار فتوا به كراهت داد، مرحوم محقق در متن شرايع در حكم به حرمت، تعبير به اظهر دارد، گاهي صريحاً فتوا مي‌دهند كه اين كار جايز نيست، گاهي مي‌گويند «علي الاقوي» جايز نيست، گاهي مي‌گويند «علي الاظهر» جايز نيست، گاهي مي‌گويند «علي الاحوط» جايز نيست.[3] سرّ اختلاف اين تعبيرهای چندگانه اختلاف استنباط‌ها و استظهارها از ادله است. گفتند سرّ اينكه محقق در متن شرايع فرمود «علي الاظهر» جايز نيست، براي اينكه شيخ طوسي در خلاف گفت، كراهت دارد. بزرگواران بعدي مي‌فرمايند كه اين تعبير مرحوم شيخ طوسي در خلاف، چون بر خلاف اجماع است، ادعاي اجماع شده; مستحضر هستيد كه ادعاي اجماع تعبدي در معاملات بسيار كم است، خود حكم اين را هم استنباط كردند، استدلال و استظهار آنها اين است كه اين شائبهِ ربا در آن هست، معلوم مي‌شود يك اجماعي هم باشد «محتمل المدرك» است يا «مظنون المدرك»، پس اين اجماع تعبدي مصطلح نمي‌تواند باشد؛ ولي در برابر اين اتفاق قطعي، فرمايش مرحوم شيخ طوسي در خلاف را گفتند اين «شاذٌ»، يا نه، گاهي تعبيرهای فتوايي برخي از فقها،‌ شبيه تعبيرهای روايي است، در روايت عنوان كراهت دارند، اينها هم حمل بر كراهت كردند با اينكه منظور از كراهت در بعضي از نصوص حرمت است. پس در هر صورت، مخالفت مرحوم شيخ طوسي در خلاف ضارّ نيست، حكم صورت چهارم هم، حرمت است؛ يعني «عند اتحاد الجنسين و تساوي الجنسين» اگر يكي نقد باشد ديگري نسيه، اين معامله حرام است و باطل. اما «عند اختلاف الجنسين»، اختلاف جنسين فروعي دارد كه بعضي از آن فروع روشن است و مورد اتفاق، بعضي از آن فروع خيلي روشن نيست و مورد اتفاق نيست. آن فروعي كه روشن است و مورد اتفاق است، براي آن است كه يا مشمول خطوط كليّ و ادله روشن باب رباست يا براي اينكه اصلاً معارضي در كار نيست. اما آن فروعي كه خيلي روشن نيست و مورد اختلاف است، براي اينكه روايات مسئله دو گونه است، بعضي تجويز كردند، بعضي تحريم كردند.

بيان فرع دوم اين است كه حالا اگر ما اختلاف جنسين را احراز كرديم، مي‌دانيم كه اين دو جنس است، يكي گندم است يكي برنج است، اينها «مع التساوي» جايز است كه «ما لا ريب فيه»، «مع التفاضل» نقداً جايز است، اين هم حرفي در آن نيست، براي اينكه اختلاف جنسين ديگر جا براي ربا نيست. نسيه بودن آن در بعضي از موارد اشكال دارد نه براي اينكه رباست، بلکه براي آن است كه صرف است و در معامله صرف، قبض شرط است. بنابراين نبايد مسئله تفاضل را با نسيه كنار هم گره زد، «عند اختلاف الجنسين»، اگر تفاضل بود، يقيناً جايز است نقداً و اگر تفاضل بود يقيناً، جايز است نسيتاً به حسب ظاهر، تا به آن خلاف برسيم. اينكه مي‌گويند نسيه جايز است، كاري به آن معامله صرف ندارد، چون ذَهب و فضّه، مكيل و موزون است با وزن فروخته مي‌شود، اگر جنسين متفاوت بود، يكي طلا بود يكي نقره، تفاضل جايز است، اما اينكه مي‌گوييم نسيه جايز نيست نه براي اينكه شبهه ربا در آن هست بلکه براي آن است كه در معامله صرف، قبض «في المجلس» شرط است. بنابراين اينكه در تعبيرهای مرحوم آقا سيد محمد كاظم اين را كنار تفاضل ذكر كردند، بايد در فرع بندي، نظم بهتري پيدا مي‌كرد بايد گفته مي‌شد، اگر آن مكيل و موزون اينها جزء نقدين بودند، چه با تساوي چه با تفاضل، فقط در صورت نقد، جايز است همين، نسيه جايز نيست، نه براي اينكه مسئله ربا در كار است، چون هيچ ارتباطي به مسئله ربا ندارد به دليل اينكه تفاضل جايز است. اگر مشكلي هست، براي آن است كه اينها جزء نقدين‌ هستند و در بيع صرف، قبضِ طرفين در مجلس شرط است، بنابراين نبايد مسئله تفاضل يا تساوي، گره بخورد. اگر ثمن و مثمن جزء نقدين؛ يعني طلا و نقره و مانند آن بودند، خريد و فروش فقط نقد جايز است؛ خواه با تساوي خواه با تفاضل.

پرسش: ؟پاسخ: آن معامله صرف نيست، معامله نقد نيست، اين طلا را خريده است با پول، نه طلا را با طلا، آن رأساً از باب بيع صرف، بيرون است، اين مقدار طلا خريد، چك داد، «احد الطرفين» پول است كه نقد نيست، طلا و نقره نيست، چون چك پول و مانند آن، نه مكيل است نه موزون، جزء معدودهاست، يك طرف معدود است يك طرف موزون، اين اصلاً از سنخ ربا نيست، اما اگر هر دو مكيل و موزون بود؛ يعني طلا بود و نقره بود و مانند آن، اين الّا و لابد بايد نقد باشد. پس مسئله نقدين كه قبض در مجلس شرط است، اين اصلاً ارتباط به مسئله ربا ندارد «عند اختلاف الجنسين» تساوي جايز است، يك; تفاضل جايز است، دو؛ ولي در هر دو صورت بايد نقد باشد و نسيه جايز نيست چه تفاضل چه تساوي. بنابراين مسئله عدم جواز نسيه در نقدين را نبايد به مسئله ربا گره زد، بايد به مسئله لزوم قبض نقدين در مجلس بيع مرتبط دانست.

پرسش: ؟پاسخ: پول كه معدود است جزء معدودهاست و ربا در او نيست؛ ولي نقدين مكيل و موزون‌ هستند، چون مكيل و موزون هستند، در باب صرف الّا و لابد طرفين بايد در مجلس عقد قبض شوند. «عند اختلاف الجنسين» اين دو جهت را كاملاً از هم جدا كرد: يك جهت كه محور بحث رباست، يك جهت اينكه محور بحث لزوم قبض نقدين در مجلس است، چون معامله، معامله صرفي است كاملاً اينها را بايد از هم جدا كرد. «عند اختلاف الجنسين» تساوي جايز است كه «بين الرشد» است، تفاضل جايز است چه نقد و چه نسيه، حالا در نسيه يك حرفي است كه بعد خواهد آمد اگر يكي از دو طرف، نقد بود، طرف ديگر كالايي بود؛ نظير طلا بود يا نقره بود با گندم و جو، چون اين بيع صرف نيست، قبض هم لازم نيست، البته اگر دو طرف نسيه باشد كه بيع كالي به كالي است «احد الطرفين» كه كالا؛ يعني گندم و جو و مانند آن، طرف ديگر، خواه نقد باشد، خواه «احد النقدين» طلا و نقره باشد، خواه پول رايج باشد، خواه چيز ديگر، اين با تساوي جايز است با تفاضل جايز است با نقد جايز است با نسيه جايز است. اگر پول نقد بود و كالا نسيه مي‌شود سلم، اگر كالا نقد بود، پول تأخير داشت مي‌شود نسيه، هم سلم جايز است هم نسيه، مشكلي ندارد. اما اگر هر دو طرف كالا بودند، يكي گندم بود يكي برنج، پس در صورت اختلاف جنسين كه مقام ثاني بحث است، چند فرع دارد، بخشي از اين فروع مربوط به صرف است كه قبض لازم است، بخش ديگر آن مربوط به ربا بودن است، حيث ربا بودن از حيث قرض بايد كاملاً جدا شود. مقام اول كه اتحاد جنسين بود، چهار تا فرع داشت، چهار تا مسئله داشت، گذشت. مقام ثاني كه اختلاف جنسين است، هم فروعي دارد كه اين از دو جهت بايد محور بحث قرار بگيرد اين دو جهت را نبايد به هم گره زد. در جريان بيع نقدين، قبض شرط است، نسيه جايز نيست، سلم جايز نيست؛ يعني مبيع تأخير بيفتد، مي‌شود سلم، جايز نيست، ثمن تأخير بيفتد، مي‌شود نسيه، جايز نيست، در خصوص بيع صرف، قبض در مجلس لازم است، نبايد اين جهت را با جهت ربا گره زد. حالا در جهت ربا كه محور اصلي بحث است، اگر جنسين مختلف بود با تساوي جايز است با تفاضل نقداً جايز است، اگر «احد الطرفين» پول بود، طرف ديگر كالا بود كه همه اقسام آن جايز است; نقد، نسيه و سلم جايز است، اما اگر ثمن و مثمن هر دو كالا بودند، مكيل و موزون بودند، اختلاف جنس داشتند، تفاضل آنها در صورت نقد جايز است اما تفاضل آنها در حال نسيه، جايز است يا نه؟ مي‌فرمايند كه به دو دليل جايز است: يكي عمومات اوليه كه مرجع نهايي است، يكي هم نصوص خاصّه است كه دارد شما اين را مي‌توانيد مطلقا بفروشيد چه نقد چه نسيه. برخي از قدما(رضوان الله عليهم) فتوا به منع دادند، تنها شيخ طوسي نبود، مثل مقام اول كه ما بگوييم اين «شاذ» است، محمول بر كراهت است و به همين تعبيرهای مرحوم شيخ طوسي، محقق در متن شرايع تعبير به اظهر كند كه نشانه آن است كه مسئله خيلي شفاف نيست.

در مقام ثاني آن‌جا كه اختلاف جنسين هست، حالا تفاضل هست يا نسيه مي‌خواهد باشد، اين جايز است يا نه؟ مي‌فرمايند عمومات اوليه كه تجويز مي‌كند، يك; نصوص خاصه هم تجويز مي‌كند، دو; اينكه برخي از قدما(رضوان الله عليهم) فتوا به منع دادند، آنها هم به استناد بعضي از نصوص، فتوا دادند. عمومات كه با آنها نيست، مي‌ماند بعضي از نصوص خاصّه که ما بايد آن نصوص خاصه را ارزيابي كنيم، راه جمع بين آن نصوص خاصّه كه به زعم آنها دلالت بر منع مي‌كند با نصوص خاصّه‌اي كه به گمان ما، دلالت بر جواز دارد، اينها را جمع‌بندي مي‌كنيم يكي را بر ديگري ترجيح بدهيم، نشد به عموم فوق مراجعه كنيم دست ما از عموم فوق هم كوتاه بود; آن وقت البته مرجع «اصالة الفساد» است، اين بزرگوارها كه مي‌گويند فرمايش برخي از قدما، در اين زمينه‌اي كه گفتند صحيح نيست، حرام است و باطل است به استناد نصوصي است كه در آن «لا يصلح» آمده در آن كراهت آمده، آيا «لا يصلح» و همچنين كراهت ظهور در حرمت دارد يا قابل حمل است بر مسئله كراهت مصطلح؟ البته «لا يصلح» همچنين «لا ينبغي» همچنين «يكره» در قرآن و در روايات، غير از اصطلاح فقهي است، اما ظهور قوي در حرمت داشته باشد كه معارض با دليل جواز باشد، اين هم كار آساني نيست. اما اينكه «لا ينبغي» در فقه و همچنين كراهت در فقه، اين حكم غير الزامي است، اين روشن است اما ‌چنين نيست كه در آيات و روايات «لا ينبغي» به معناي همان امر مكروه باشد يا امر؛ مثلاً غير الزامي باشد، چه در تكوين، چه در تشريع، گاهي «لا ينبغي» در كتاب و سنت به معناي منع قطعي آمده، اگر دارد كه ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾[4] اين «لا ينبغي» «لا ينبغي» اينكه نكند؛ يعني حتماً نمي‌كند حتماً شدني نيست، ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي﴾ اين به معناي رجحان و نظير استحباب و «شايد» در آن نيست اين «بايد» است و اگر در سورهٴ مباركهٴ «اسراء» بعد از شمارش بسياري از سيئات كبير از شرك و قتل و مانند آن مي‌فرمايد ﴿كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾[5] اين نشان مي‌دهد كراهت در قرآن كريم به معناي كراهت فقهي مصطلح نيست; «نعم» ممكن است به وسيله قرائني «لا يصلح» و همچنين «يكره» حمل بر كراهت اصطلاحي شود.

رواياتي كه به آن استدلال مي‌شود، طرفين به آن استدلال كردند، در باب سيزده و در باب شانزده از ابواب ربا هست؛ يعني وسائل جلد 18 صفحه 144 كه باب سيزده است و صفحه 152 كه باب شانزده است در اين دو باب دو طايفه از نصوص است كه اين دو گروه از فقهي(رضوان الله عليهم) به اين دو طايفه استدلال كردند. روايت اول باب سيزدهم كه مرحوم شيخ طوسي[6] به اسناد خود از «حُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ» نقل كرد، اين حديث مبسوط است، مرحوم صاحب وسائل را تقطيع كرده، اينكه فرمود« تقدم و يأتي» اين نشانه آن است كه بعضي از قطعات اين حديث را قبلاً بيان فرمود، بعضي را هم بعداً مي‌خوانيم فرمود: «إِذَا اخْتَلَفَ الشَّيْئَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ»، فرمود «عند اختلاف الجنسين» تساوي لازم نيست، تفاضل جايز است، اما نقد باشد «يداً بيد»، نسيه منع شده، اين همان است كه اجماع بر منع آن هست و مرحوم شيخ طوسي كه فتوا به كراهت داد، فرمود اين مكروه است، اينها حمل كردند گفتند يا «شاذ» است يا منظور آن از كراهت، همان كراهت «روايي» است نه كراهت «فقهي». اين روايتي كه مرحوم شيخ طوسي نقل كرد، مرحوم كليني[7] هم اين را نقل كرد. روايت دوم كه باز مرحوم شيخ طوسي[8] «عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» كه از اينها به صحيحه ياد مي‌كند براي اينكه بسياري از بزرگان روايي در اين صحيحه در اين روايت هستند «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ- يَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ»؛ يعني نقد «فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا يَصْلُحُ»، اين قوي‌تر از روايت اولي است، در روايت اولي فقط به مفهوم بسنده شد، چون در مقام تحديد است مفهوم دارد اينكه مي‌فرمايد نقداً جايز هست، اين روشن است كه نسيه جايز نيست، در اينجا گذشته از اينكه مي‌فرمايد «يداً بيد» مسئله نسيه را هم بازگو مي‌كند «فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا يَصْلُحُ»، «نظره»؛ يعني مهلت دادن منتظر بودن؛ يعني نسيه، كه دارد ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ﴾;[9] يعني مهلت دادن، اگر مهلتي باشد، يا مثمن مهلت داشته باشد كه سلم شود يا ثمن مهلت داشته باشد كه نسيه شود، اين جايز نيست «فَلَا يَصْلُحُ» تعبير «لا يصلح»، حالا ببينيم، حرمت است يا كراهت، اين روايت دوم را كه مرحوم شيخ طوسي نقل كرد مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[10] و مرحوم كليني(رضوان الله عليه)[11] هم اين را نقل كردند، همين روايت را در جاي ديگر مرحوم شيخ طوسي از مرحوم كليني نقل كرده.[12] مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم استبصار دارد هم تهذيب دارد، هم در ساير كتاب‌هاي فقهي به رواياتي هم استدلال كردند، گرچه به تعبير مرحوم فيض، استبصار شيخ طوسي «بضعةٌ من التهذيب» مرحوم سيد كه در وافي اين كتب اربعه را جمع كرده. استبصار مستحضر هستيد، نسبت به تهذيب مرحوم شيخ طوسي، فاصله فراواني دارد. تعبير مرحوم فيض در وافي از استبصار شيخ طوسي، اين است كه استبصار ايشان «بضعة من التهذيب»[13] در واقع تهذيب، كتاب عظيمي است، اما مقنعه مرحوم شيخ مفيد، چون شيخ مفيد فاصله آن با برخي از فقها زياد است، ايشان مقنعه نوشتند، مقنعه قبلاً اين ‌طور بود، بزرگان يك دوره كلامي اول مي‌نوشتند، فقه اكبر، بعد وارد مسائل فقهي مي‌شدند، شما در آغاز تهذيب مرحوم شيخ طوسي كه ملاحظه مي‌كنيد، مي‌بينيد مرحوم شيخ طوسي مي‌گويد كه شيخ مفيد(رضوان الله عليه) اين مقنعه را كه نوشته، بخش اول آن مربوط به اصول دين است و بخش دوم، مربوط به فروع دين، اين بخش اول كه مربوط به اصول دين است؛ يعني اصول مقنعه نه فروع مقنعه، اين اصول مقنعه، معارف بلندي داردـ كه براي من مقدور نيست كه اين را شرح كنم ـ با اينكه از متكلمان به نام اسلام و شيعه است اين را در آغاز تهذيب دارد، چون مي‌فرمايد بخش اصول مقنعه حل آن براي من دشوار است تفسير و شرح‌ آن براي من دشوار است؛ لذا من به فقه مي‌پردازم.[14] اين تهذيب بخش فرعي و فقهي مقنعه است و بخش اصلي آن هنوز كسي شرح نكرده، ظاهراً يا به دست ما نرسيد. به هر تقدير تهذيب ايشان از امّهات كتب اماميه است، استبصار ايشان به قدرت تهذيب نيست; لذا مرحوم فيض در وافي دارد كه استبصار شيخ طوسي «بضعةٌ من التهذيب».

اينكه شيخ طوسي در مقام اول چه فرمايشي فرمودند، اصحاب بر چه حمل كردند؟! مطلب ديگر است. غرض اين است كه در اين مقام ثاني، گروهي از قدما اين را جايز ندانستند؛ يعني نسيه را جايز ندانستند، نه نسيه، نه سلم، اگر «يداً بيد» نباشد، اگر مبيع به تأخير بيفتد، سلم مي‌شود، اگر ثمن تأخير بيفتد، نسيه مي‌شود، مي‌فرمايد غير از «يداً بيد» اين «لا يصلح»; حالا ببينيم اين «لا يصلح» حمل بر حرمت مي‌شود يا كراهت.

روايت سوم اين باب اين است كه «اَلكَيلُ يَجرِي مَجرَي وَاحِداً قَالَ وَ يُكرَهُ قَفِيزُ»[15] اينجا ديگر «يداً بيد» و مانند آن ندارد. روايت چهارم اين باب كه باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل كرده است «في حديثٍ قَالَ و سُئِلَ عَن الزِّيتِ بِالسَّمنِ اثنَينِ بِوَاحِدٍ قَالَ يَداً بِيَدٍ لا بَأسَ بِهِ»، عرض كرد ما «زيت» را با روغن مي‌خواهيم معامله كنيم، دو به يك، دو كيلو از آن بدهيم، يك كيلو از اين، مي‌شود يا نمي‌شود؟ فرمود نقد آن «يداً بيد» مي‌شود، يكي تأخير بيفتد، می‌شود سلم، در صورتي كه مبيع است يا ثمن تأخير بيفتد، نسيه می‌شود، مفهوم آن اين است كه جايز نيست، فرمود «يداً بيد» جايز است. اگر ما دليلي پيدا كرديم كه اينها اشاره به مصداق رايج است، مفهوم ندارد، يا اگر مفهوم داشت حمل بر كراهت كنيم اين عيب ندارد. اين بزرگان فقهي ما در صدد دو تا راه حل هستند: يكي اينكه اين روايات مانعه را حمل بر كراهت كنند، يكي اينكه طبق نصوص علاجيه، چون «احدي الطائفتين» مطابق با فتواي عامه است آن را حمل بر تقيه كنند، يا حمل بر كراهت يا حمل بر تقيه، وگرنه «عند اختلاف الجنسين» تفاضل جايز است، خواه نقد باشد، خواه نسيه باشد، خواه سلم و در خصوص نقدين؛ يعني طلا و نقره كه قبض شرط است، مسئله لزوم كه نسيه جايز نيست، سلم جايز نيست، نه براي اينكه ربا در كار است، براي اينكه خصوصيت بيع نقدين آن است كه بايد در مجلس قبض شود او را نبايد به مسئله ربا گره زد. در روايت پنج اين باب، سماعه مي‌گويد « سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ شَيْ‌ءٌ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَصْرِفَهُ نَوْعاً إِلَى نَوْعٍ آخَرَ فَإِذَا صَرَفْتَهُ فَلَا بَأْسَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وَ أَكْثَر»[16] اين اصلاً اطلاق دارد، مي‌فرمايد كه اگر هم‌جنس باشد، بخواهيد اين روغن را به همين جنس اين روغن، بفروشيد، اين جايز نيست كه تفاضل بگيريد، اما اگر دو جنس باشد، دو نوع روغن باشد، دو نوع خاروبار باشد، بله تفاضل جايز است، ديگر ندارد كه «يداً بيد» يا مثلاً نسيه جايز نيست و مانند آن.

در روايت ششم اين باب كه باز اين را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) به اسناد او از عبدالله‌بن‌سنان نقل كرد، مي‌گويد «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا زَيْتاً- عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا يَصْلُحُ»[17] به بيع سلف و سلم، روغني را فروخت يك روغن ديگري را مي‌خواهد بگيرد، مي‌فرمايد «لا يصلح» اختلاف جنسين است با اينكه اختلاف جنسين است، چون يكي نقد است ديگري نسيه، حالا يا ثمن، نقد است، مثمن، نسيه و بالعكس، مي‌فرمايد «لا يصلح».

پرسش:؟پاسخ: آن دو نوع روغن است اصلاً، آن گندم است اختلاف صنفي دارند، اين دو نوع روغن است، روغن گوسفند با روغن زيتون، خيلي فرق دارد، اينها يك نوع نيست. اگر روغن گاو يا گوسفند را با روغن زيتون كسي بخواهد معامله كند كه ديگر اينها اتّحاد جنس ندارند. اين روايت ششم را مرحوم كليني هم نقل كرد[18] روايت هفتم اين باب را كه باز مرحوم شيخ طوسي «عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام)» نقل كرد‌ «عَن الزِّيتِ بِالسَّمنِ اثنَينِ بِوَاحِدٍ»، دو كيلو روغن زيتون، يك كيلو روغن گاوي يا گوسفندي، «قَالَ يَداً بِيَدٍ لا بَأسَ بِهِ»[19] اگر هر دو نقد است، عيب ندارد، اما يك مبيع، نقد باشد، ثمن نباشد، مي‌شود نسيه، ثمن نقد باشد، مبيع نقد نباشد، مي‌شود سلم، آن جايز نيست، بنابراين آن مفهوم داشته باشد، مفهوم آن هم عدم جواز باشد. روايت ديگري هم مرحوم شيخ طوسي نقل كرد.[20] روايت هشتم اين باب سخن از «يداً بيد» و مانند آن ندارد. روايت نهم اين باب، عن أبي عبدالله(عليه السلام) «قَالَ المُختَلَفُ مِثلانِ بِمِثلٍ يَدَاً بِيَدٍ لا بَأسَ»[21] آن‌جا كه جنس‌ها مختلف‌ هستند، اگر هر دو نقد باشند، عيب ندارد، اگر مثمن نقد نباشد؛ يعني سلم، ثمن نقد نباشد؛ يعني نسيه، «فيه بأسٌ». روايات باب سيزده غير از اينها هم هست، ولي روايات ديگري در باب شانزده[22] و مانند آن هست كه جمع مي‌كند، مي‌گويد كه اين «لايصلح» به معناي حرمت نيست، «يكره» هم به معناي حرمت نيست و عمومات اوليه هم اين را تجويز مي‌كند.