درس خارج فقه آیت الله جوادی
93/02/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:شرایط تحقق ربا/ همجنس بودن/_
در جريان ربا بعد از اينكه فرمودند که ربا از معاصي كبيره است و به دو قسم رباي بيعي و رباي قرضي تقسيم ميشود، در جريان رباي بيعي فرمودند كه شرط آن اتحاد جنسين است؛ گذشته از اينكه بايد مكيل و موزون باشند، اگر از يك جنس باشند، تفاضل آن حرام است و منظور از اين جنس، جنس منطقي نيست، بلکه جنس عرفي است؛ يعني از يك نوع باشند؛ تعبداً در خصوص بيع ربوي، جو و گندم، يك جنس تلقي شدند وگرنه در مسئله زكات و كفاره و ديه و مانند اينها، دو جنس هستند.
فرع بعدي را كه مرحوم سيد(رضوان الله عليه) عنوان كردند اين هست كه روشن است كه طبق نصوص اين جنسها گذشته از اينكه مكيل و موزون بايد باشند، بايد از يك جنس باشند؛ يعني گندم با گندم، برنج با برنج، نخود با نخود، انگور با انگور، در مكيل و موزون طلا با طلا، نقره با نقره; حالا اگر جايي شك كرديم كه اينها دو جنس هستند يا نه؛ مثلاً پلاتين با طلا دو نوع هستند يا يك نوع، اينجا چه كار كنيم؟ برخيها احتياط كردند؛ ايشان فرمودند كه ما براي صحت اين معامله چند راه داريم: هم راه اماره باز است هم راه اصل. راه اماره، براي اينكه عمومات اوليه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[1] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾،[2] ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[3] و امثال آن که نوع تجارت را تحليل كردهاند، اماراتي هستند كه دلالت ميكنند بر اينكه در جايي كه مشكوك است و نميدانيم اين بيع صحيح است يا نه، اين تجارت صحيح است يا نه، بگويند صحيح است. بعد ميفرمايند كه اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص است، براي اينكه در صورت اختلاف جنس جايز است؛ ولی در صورت اتحاد جنس جايز نيست، ما نميدانيم اين مورد اتحاد جنس است يا اتحاد جنس نيست، بنابراين چون اتحاد جنس خارج شده است تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص است جايز نيست. ميفرمايند ما اين را در اصول ثابت كرديم كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص جايز است؛ مگر اينكه آن تخصيص به عنوان متصل باشد با مخصص متصل باشد نه منفصل و به عام عنوان بدهد؛ مثلاً بيعي كه «معقود و معقود عليه»، ثمن و كالاي آن از يك جنس نيستند، چنين عنواني به آن بدهد؛ اما اگر به وسيله دليل منفصل تخصيص حاصل شد و عنواني به عام داده نشد، آن عام همه افراد را قبل از تخصيص ميگرفت؛ افراد «مقطوع العنوان» كه عنوان را دارند، افرادي كه يقيناً آن عنوان را ندارند، افرادي كه مشكوك هستند همه زير مجموعه عموم هست و آن مقداري كه خارج شده است افرادي كه يقيناً عنوان خاص را دارند; بنابراين تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص جايز است؛ اين بر اساس مبناي ايشان. البته اشاره شد كه اگر مخصص متصل نباشد منفصل باشد، يك; و هيچ عنواني به عام ندهد، دو; ممكن است كه تمسك به عام اينجا جايز باشد؛ ولي مرحوم سيد(رضوان الله عليه) زمينه بحث را طوري تنظيم كردند كه ضمن اينكه از بسياري از فرمايشات مرحوم صاحب جواهر كمك گرفتند،[4] حالا ميخواهند بحث را به جايي برسانند كه نقد خود را نسبت به فرمايش مرحوم صاحب جواهر مطرح كنند، چون غالب اينها در سخنان مرحوم صاحب جواهر هست.[5]
پس بحث را مرحوم سيد(رضوان الله عليه) در دو مقام مطرح كردند كه در روزهاي قبل اشاره شد مقام اول به حسب اماره و مقام ثاني به حسب اصل. در مقام اول فرمودند، چون به نظر ما تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص ـ نه شبهه مصداقيه عام ـ جايز است، ما در اينجا شك كرديم كه مثلاً طلا و پلاتين، يك نوع هستند يا دو نوع، به عموم ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و مانند آن تمسك ميكنيم؛ اين مقام اماره است و اگر كسي گفت تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص ولو آن خاص از راه دليل منفصل باشد و عنوان هم ندهد باز هم جايز نيست، نوبت به اصل ميرسد. ما از چند راه به اصل تمسك ميكنيم و ميگوييم اگر كسي خواست طلا را با پلاتين «مع الاضافه»، معامله كند عيب ندارد، در صورت شك كه يک جنس هستند، اما اگر يقين داشته باشيم يك جنس هستند كه دو نوع هستند و محذوري ندارد، اگر شك داشته باشيم كه يك نوع هستند يا دو نوع، جايز است. اگر در مقام اول دست ما از اماره كوتاه بود نوبت به اصول ميرسد. اصول هم «اصالة الحل» كه «كُل ُشَيءٍ هُوَ لَكَ حَلالٌ» شامل ميشود و هم «حديث رفع» شامل ميشود و هم شك سبب و مسببي باعث تقدم اصلي است كه ناظر به حكم تكليفي است، مشكل را حل ميكند.
حالا اين سه مطلب را در پشت سر هم ذكر ميكند: اول مربوط به «اصالة الحل» است كه «كُل ُشَيءٍ هُوَ لَكَ حَلالٌ»؛ ما نميدانيم خريد و فروش اين طلا و پلاتين «مع التفاضل» جايز است يا نه، تكليفاً شك داريم. «كُل ُشَيءٍ هُوَ لَكَ حَلالٌ» دو تا پيام دارد: يك حليّت تكليفي دارد، يك حليّت وضعي؛ حليّت تكليفي اين است كه معصيت نيست، حليّت وضعي اين است كه صحيح هست، اما نميدانيم اين معصيت است يا نه، نميدانيم معامله باطل است يا نه؛ «كُل ُشَيءٍ هُوَ لَكَ حَلالٌ» هر دو را براي ما تصويب ميكند؛ يعنی هم حرمت را رفع ميكند ميگويد تكليفاً حلال است، هم بطلان را رفع ميكند ميگويد وضعاً صحيح است. در ذيل اين «كُل ُشَيءٍ هُوَ لَكَ حَلالٌ» دارد كه «حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ»; البته چند قيد زير مجموعه اين ذيل است كه هيچ كدام از آن قيود اينجا جاري نيست؛ فرمود: «حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ»،[6] اين «تَعرِف» منظور علم نيست، اگر رعايت حاصل شد؛ «حتي تعرف»؛ يعني «حتي تقوم الحجه»، علم تفصيلي پيدا شود كه اين حرام است از اصل خارج است، علم اجمالي پيدا شود كه حرام است از اصل خارج است، اماره اقامه شود كه اين اتحاد جنس دارند از اصل خارج است، اصل محرز، مثل استصحاب و مانند آن ثابت بكند اين اصل خارج است، با همه اين امور چهارگانه اين غايت حاصل است. وقتي ذيل با اين عناوين چهارگانه حاصل بود، نوبت به صدر نميرسد تا ما بگوييم «كُل ُشَيءٍ هُوَ لَكَ حَلالٌ». اينجا هيچ كدام از اين عناوين چهارگانه حاصل نيست، ما نه علم تفصيلي به اتحاد جنسين داريم، نه علم اجمالي به اتحاد جنسين داريم، نه امارهاي قائم شده، بيّنهاي قائم شده نه اصل محرزي در كار است كه بگويد اينها يك جنس هستند، چون هيچ كدام از اين عناوين چهارگانه نيست؛ پس ذيل حاصل نيست و به صدر تمسك ميكنيم، صدر ميگويد: «كُل ُشَيءٍ هُوَ لَكَ حَلالٌ».
ما دو تا مشكل داريم؛ يكي مشكل تكليفي داريم كه آيا اين جايز است يا نه؟ يك مشكل وضعي داريم نميدانيم اين باطل است يا نه؟ «كُل ُشَيءٍ هُوَ لَكَ حَلالٌ» ميگويد حليّت تكليفي داريم، پس معصيت نيست، «كُل ُشَيءٍ هُوَ لَكَ حَلالٌ» ميگويد حليّت وضعي دارد، پس باطل نيست. «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ»[7] هم بشرح ايضاً [همچنين]؛ «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» تنها حكم تكليفي را برنميدارد، بلکه اگر آدم چيزي را نميداند جايز است يا نه، شبهه حكميه دارد و فحص كرده ـ چون قبل از فحص كه تمسك به اين اصل جايز نيست ـ فحص بالغ كرده، مجتهدانه فحص كرده، به دليل نرسيد; آن وقت بر اساس «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» در حكم تكليفي آن، حرمتي نيست.
پرسش: ؟پاسخ: حالا مسئله حسن احتياط مطلب ديگر است; اما وقتي كه حجت داريم جا براي ربا نيست. همانطور که اين نصوص غليظ و شديد را شارع گفته، اين «كُلُ شَيءٍ هُوَ لَكَ حَلالٌ» را هم شارع گفته؛ اين حليّت هم غليظ و شديد است.
پرسش: ؟پاسخ: اينجا الآن تأكيد دارد، «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» حرف اوست مؤكداً، «كُلُ شَيءٍ هُوَ لَكَ حَلالٌ» حرف اوست مؤكداً، «إِنَّ اللهَ يُحِّبُّ أَن يُؤخَذَ بِرُخصه كَما يُحِبُّ أَن يُؤخَذَ بِعَزائِمِه»؛[8] اين در نصوص است، فرمود خدا دوست دارد كه به حلالهاي او هم عمل شود، همانطور كه دوست دارد به حرام او احترام بشود.
پرسش: ؟پاسخ: احتياط مسئله ديگر است؛ غرض اين است كه هم در نصوص فرمودند كه «إِنَّ اللهَ يُحِّبُّ أَن يُؤخَذَ بِرُخصه كَما يُحِبُّ أَن يُؤخَذَ بِعَزائِمِه»؛ احكام الهي، يكسان پيش خدا محترم است؛ خدا دوست دارد كه به حلال او عمل شود، همانطور كه دوست دارد كه درباره حرام او هم احترام شود؛ آدم حلال خدا را كنار بگذارد به ميل خود عمل ميكند نه به حكم الله. اگر ادله حرمت ربا آمده گفته ربا حرام است، «كُلُ شَيءٍ هُوَ لَكَ حَلالٌ» «عند الشك»، «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» «عند الشك»، اين هم گفته اوست; حالا يك وقت است كسي خودش ميخواهد احتياط بكند، مطلب ديگر است؛ اما فتوا به احتياط بدهد راه را براي ديگران ببندد وجهي ندارد.
فرمايش مرحوم سيد اين است كه در مقام اول نظر ما اين است که تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص اگر عنوان به عام ندهد جايز است، اگر دست ما از مقام اول كوتاه شد؛ يعني دسترسي به امارات نداشتيم، نوبت به اصل رسيد، اينگونه از اصول؛ يعني«اصالة الحل»، «حديث رفع» ؛ هر كدام هم حكم تكليفي را برميدارند هم حكم وضعي را. «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» همانطور كه در مسئله رفع جزئيت شيء مشكوك، شرطيت شيء مشكوك با حديث رفع حاصل ميشود كه امور وضعی هستند؛ صحت و بطلان معامله هم با اين حاصل ميشود كه حكم وضعي هستند. ما نميدانيم اين طلا و پلاتين يك نوع هستند تا تفاضل جايز نباشد يا دو نوع هستند تا تفاضل جايز باشد، كارشناسي هم كرديم به جايي نرسيديم، حالا بنا بر اينكه در اين موضوعات لازم باشد. «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» ميگويد تكليفاً حرام نيست، «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» ميگويد كه وضعاً باطل نيست. اگر كسي در بخش دوم و سوم؛ يعني در مقام ثاني بحث كه در اصول بحث ميكنيم، گاهي به «اصالة الحل» تمسك كرديم، گاهي به حديث «رفع» تمسك كرديم. اگر كسي در «اصالة الحل» يا در «حديث رفع» تأملي داشته باشد و بگويد اينها فقط حكم تكليفي را شامل ميشوند حكم وضعي را شامل نميشوند، «اصالة الحل» نميگويد فلان معامله صحيح است ميگويد اين كار جايز است، «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» فقط مؤاخذه را برميدارد؛ يعني حرمت را برميدارد و ميگويد اين كار در حال شك حرام نيست نه اينكه صحيح است و باطل نيست.
اگر ما در تمسك به امر دوم و سوم كه در مقام دوم بحث شده نتوانيم ثابت كنيم كه «اصالة الحل»، «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ»، همانطور كه تكليف را برميدارند وضع را هم برميدارند، اينجا ما يك امر سببي و مسببي هم داريم. ما با اجراي «اصالة الحل» در سبب با اجراي «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» در سبب، آن مسببي كه مشكوك است را برميداريم، چرا؟ براي اينكه ما الآن نميدانيم اين معامله باطل است يا نه، در صحت و بطلان اين معامله شك داريم، منشأ شك ما در صحت و بطلان معامله، حرمت و عدم حرمت اين بيع است، اگر اين ربا باشد حرام است، قهراً معامله باطل است، اگر ربا نباشد جايز است قهراً معامله صحيح است. پس منشأ شك در صحت و فساد اين معامله، شك در حلال و حرام بودن اين معامله است؛ اگر اين معامله حلال باشد پس تفاضل آن جايز است، اگر اين معامله حرام باشد پس تفاضل آن جايز نيست، چون منشأ شك در صحت و فساد، همان شك در حرمت و حليّت است و ما حرمت را با «اصالة الحل» برداشتيم، با «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» برداشتيم، حليّت با «اصالة الحل» ثابت شد، با «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» ثابت شد، شك در ناحيه سبب كه مرتفع شد، در ناحيه مسبب هم مرتفع ميشود، ما ديگر شك نداريم، تا بگوييم چون رباست باطل است؛ وقتي كه حرمت آن از ناحيه ربا رفع شد، ديگر دليلي بر بطلان نداريم كه همه شرايط عقد و عاقد و «معقود عليه» اينجا حاصل است و ما فقط احتمال ربا دادن ميدهيم، اين هم كه برداشته شد. پس با داشتن دو اصل: يكي مسبب، يكي سبب؛ با اجراي اصل در ناحيه سبب هم حكم تكليفي را برميدارد، هم حكم وضعي را. شما كه ميگوييد در مسبب جاري نيست، ما كه ميگوييم «اصالة الحل» و «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» هم حكم تكليفي را برميدارد هم حكم وضعي را؛ شما ميگوييد حكم وضعي را برنميدارد; ولي اين شك در امور وضعي، مسببِ از آن تكليف است، اينجا اگر حرام نباشد راهي براي بطلان نيست و اگر حلال باشد يقيناً معامله صحيح است، اگر ربا باشد و حرام باشد يقيناً باطل است. پس شك ما در صحت و فساد اين معامله ناشي از حرمت و حليّت است و اگر حرمت به وسيله «اصالة الحل» برداشته شد، به وسيله «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» برداشته شد، اين شك سبب و مسببي است.
پرسش: بين حکم وضعی و حکم تکليفی تلازم وجود ندارد؟
پاسخ: تلازم وجود ندارد؛ اما در اينجا اگر اين ربا باشد معامله باطل است، اگر ربا نباشد كه معامله باطل نيست، بلکه يقيناً صحيح است.
پرسش: ممكن است حرام باشد ولي صحيح هم هست؟
پاسخ: بله، ممكن است حرام باشد يك چيزي؛ نظير ﴿ذَرُوا الْبَيْعَ﴾ كه ﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾[9] كه اين بيع حرام است; ولي صحيح است، اما اينجا معلوم است كه منشأ آن رباست، آنجا معلوم است كه منشأ آن اين است كه وقت خود را صرف نكنيد و در نماز جمعه حاضر بشويد، اينجا معلوم ميشود كه چون ربا هست، ربا دو تا حكم دارد تكليفاً حرام وضعاً باطل؛ اينجا اينطور است; منتها آنچه كه بر مرحوم سيد(رضوان الله عليه) مستور مانده است آن است كه درست هست كه اينجا دو حكم است، اما اينها متلازم هستند نه لازم و ملزوم؛ خيلي فرق است، سبب و مسبب برای لازم و ملزوم است، نه برای متلازم، بطلان معامله از حرمت معامله نشئت نگرفت، بطلان معامله از اتحاد جنسين نشئت گرفت، چه اينكه حرمت معامله هم از اتحاد جنسين نشئت گرفت، يكي سبب ديگري نيست. اگر اين پلاتين و طلا يك نوع باشند دو تا اثر دارد: حرمت تكليفي، بطلان وضعي; اما اگر دو جنس باشند، حرمت ندارد، بطلان هم ندارد، نه اينكه حرمت سبب است و بطلان مسبب، تا شما سبب و مسبب درست بكنيد؛ يكي ناشي از ديگري نيست، بلکه هر دو از اتحاد جنسين برخاستند و شما اگر حرمت را برداشتيد اختلاف جنسين ثابت نميشود. بطلان معامله مربوط به اتحاد جنسين است، صحت معامله مربوط به اختلاف جنسين است، كاري به حرمت و اينها ندارد، حرمت هم آن را همراهي ميكند. غرض آن است كه هر دو به يك امر تكيه كردند اينها متلازم هستند نه اينكه يكي لازمه ديگري باشد نه اينكه يكي از ديگري نشئت گرفته باشد; مثلاً كسي خريد و فروشي كرده، بعد اثري هم دارد و ميفروشد، ما ميگوييم اين شخص كه دارد ميفروشد آيا آن معامله قبلي او درست بوده يا نه؛ شك داريم كه اين معامله درست است يا نه، منشأ شك هم آن است كه معامله قبلي درست بود يا نه؛ اگر دليلي داشته باشيم، اصلي داشته باشيم كه صحت معامله قبلي را درست كند، اين امر مسبب هم رخت برميبندد و اطمينان داريم اين دومي هم صحيح است; اما اينجا از سنخ لازم و ملزوم نيست; اينجا از سنخ تلازم است. دو تا امر است كه به يك شيء تكيه ميكنند; نه اينكه يكي به ديگري تكيه كند.
حالا همينطور مرحوم سيد خيال ميكنند كه فرمايش ايشان تام است و با اين رويه جلو ميآيند، بعد ميرسيم به جاهاي باريكتري كه نقدي مرحوم صاحب جواهر دارند و در آنجا صاحب جواهريِ صاحب جواهر معلوم ميشود و خود را نشان ميدهد. مرتب مرحوم سيد به فرمايش صاحب جواهر حمله كرده در حالي كه بسياري از مطالب دقيق صاحب جواهر بر ايشان مخفي میباشد.
حالا مرحوم سيد ميفرمايند كه در دو مقام بحث كرديم: مقام اول كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص بود جايز بود كه اماره بود. مقام ثاني هم «اصالة الحل» بود و «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» بود، شك سببي مسببي بود، مثالهاي ديگر هم زدند، گفتند اين مسئله كه ما با حكم تكليفي، حكم وضعي را هم ثابت كنيم در خيلي از جاها هست؛ نظير زني كه مشكوك است و معلوم نيست كه از ارحام و انساب باشد يا بيگانه، نكاح با او نميدانيم جايز است يا جايز نيست؟ اگر از ارحام و انساب باشد جايز نيست، اگر بيگانه باشد جايز است، ما بر اساس «كُلُ شَيءٍ هُوَ لَكَ حَلالٌ» هر دو را ثابت ميكنيم، نشد شك سببي و مسببي داريم. بر اساس «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» هر دو را ثابت ميكنيم، نشد شك سببي مسببي داريم؛ همينطور جلو ميآيند و بحث را ادامه ميدهند و ميفرمايند كه يكي پس از ديگري ما ميتوانيم به اينها تمسك كنيم. اين را كمكم زمينه قرار ميدهند براي رسيدن به فرمايش مرحوم صاحب جواهر؛ ميفرمايند كه نعم، اگر اين نصي كه اين روزها خوانديم يکی باب سيزده بود، آن هم باب پانزده؛ در باب سيزده از ابواب ربا دارد كه «إِذَا اختَلَفَ الشّيئَانِ فَلا بَأسَ بِهِ مثلينِ بِمِثلٍ»[10] اين حديث بود كه محمد بن مسلم نقل كرد. روايات باب پانزده هم دارد كه در اتحاد جنس تفاضل جايز نيست و رباست. زمينهاي كه ايشان كمكم ميخواهد به فرمايش مرحوم صاحب جواهر بپردازند اين است كه مستفاد از حديث محمد بن مسلم كه باب سيزده نقل كرد اين است كه حليّت مشروط به احراز «اختلاف الجنسين» است؛ فرمود: «إِذَا اختَلَفَ الشّيئَانِ فَلا بَأسَ بِهِ مثلينِ بِمِثلٍ» اين متن حديث است. از اين «إذا» شرط فهميده ميشود؛ يعني شرط تفاضل آن است كه شما احراز كنيد كه اينها دو جنس هستند، اگر احراز نكرديد كه طلا و پلاتين يك نوع هستند نميتوانيد اضافه بگيريد، اگر احراز كرديد كه دو نوع هستند ميتوانيد. پس تفاضل وقتي تكليفاً حلال است و وضعاً صحيح است كه شما شرط را احراز كنيد; ايشان ميفرمايند كه اين «اذا»، شرطيه نيست، بلکه بيان موضوع است. يك وقت است ميگوييم اين لفظ براي بيان موضوع آمده، يك وقت ميگوييم براي بيان شرط آمده، فرق شرط و موضوع اين است كه موضوع موضوع قضيه است و حكم محمول قضيه است و هيچ كدام شرط نيستند، بلکه شرط يك امر ثالث است كه ميگويد اگر موضوع اين شرط را داشته باشد اين حكم بر آن مترتب است، اگر نداشته باشد مترتب نيست. شرط خارج از موضوع است، شرط خارج از محمول است، شرط رابط بين موضوع و محمول است؛ يعني قيدي است كه ترتب محمول بر موضوع را بر عهده دارد؛ اينجا دارد: «إذا اختلف الجنسان جاز التفاضل»؛ يعني «يجوز تفاضل المختلف، لا يجوز تفاضل المتّحد»، مختلف، موضوع قضيه است نه شرط قضيه، پس موضوع قضيه چيست؟! اگر اختلاف شرط است، پس موضوع قضيه چيست؟! «تمام الموضوع» در اين حديث اختلاف است، اگر دو تا نوع بود تفاضل جايز است و اگر دو تا نوع نبود يك نوع بود تفاضل جايز نيست؛ اين شرط و مشروط نيست، چون شرط و مشروط نيست و موضوع و محمول است، بنابراين احراز آن لازم نيست. ما يك موضوع داريم و يك محمول، اگر تحت عمومات اماره نبود، برابر اصل عملي اين سه چهار راهي كه طي كرديم: اصل است، «اصالة الحل» است، «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» هست، شك سبب و مسببي هست و مانند آن; بعد هم حتي راه را بازتر كردند گفتند اين شخص ربا گرفته، نسبت به آن «رأس المال» كه شما حرفي نداريد، بلکه نسبت به آن اضافه شك داريد، اضافه «كُلُ شَيءٍ هُوَ لَكَ حَلالٌ» شامل ميشود، «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» شامل ميشود، بعد از گرفتن در حليّت تصرف در آن زائد شك داريد «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» حل ميكند، «كُلُ شَيءٍ هُوَ لَكَ حَلالٌ» حل ميكند، در «امرئه» مثال هم همينطور است، هم نكاح تكليفاً حلال است و هم وضعاً صحيح است. بنابراين اين راههايي است كه ايشان در طي اين يك ورق طي كردند.
بعد از اينكه فرمودند كه از حديث محمد بن مسلم شرط استفاده نميشود، فرمايش مرحوم صاحب جواهر را نقل كردند، آن فرمايش ـ همانطور كه در بحث قبل اشاره شده ـ مرحوم صاحب جواهر در جلد بيست و سوم جواهر، صفحه 338 و 339 اين بحث دامنهدار را ذكر ميكنند ميفرمايند كه گاهي به اين صورت در ميآيد كه اگر ما از حديث محمد بن مسلم شرطيّت استفاده كرديم، راه چيست؟ اگر از حديث «إِذَا اختَلَفَ الشّيئَانِ»، ما فهميديم که در صورتي تفاضل جايز است كه اين شرط را شما احراز كنيد و آن اختلاف جنسين است، اگر اختلاف جنسين را شما احراز كرديد تفاضل جايز هست، چون از اين حديث ما شرط ميفهميم، از آن حديث باب پانزده هم شرط ميفهميم، آن حديث شرط كرده كه ربا مادامي حرام است كه اتحاد جنس باشند. پس از آن روايات باب پانزده، شرط حرمت، اتحاد جنسين است؛ در روايات باب سيزده، شرط حليّت، اختلاف جنسين است، اگر شرط شد شما بايد احراز كنيد. حالا اگر احراز نكرديد، اين تعارض بين اين دو تا حديث است: يكي ميگويد حليّت مشروط به اختلاف جنسين است، يكي ميگويد حرمت مشروط به اتحاد جنسين است، اگر ما شك كرديم هيچ راه حل نداريم و مرجع ما آن اصل اولي است كه «اصالة الفساد» باشد. مرحوم سيد(رضوان الله عليه) ميفرمايد كه اين شرط نيست، بلکه در صدد بيان موضوع است، بر فرض اگر اين شرط باشد چرا به اصل مراجعه كنيم؟! همين شرط ميگويد كه وقتي حلال است كه شما تفاضل را احراز بكنيد، اگر تفاضل را احراز نكنيد حرام است، همين اماره دليل بر حرمت است، چرا به «اصالة الفساد» مراجعه ميكنيد؟! اگر شما از حديث محمد بن مسلم شرط فهميديد، معناي شرط هم انتفای مشروط با انتفای شرط است، پس تفاضل در اينجا حرام است و معامله هم باطل است، چرا شما ميگوييد مرجع اصل اولي است كه «اصالة الفساد» باشد؟! ـ كه قبلاً در طليعه بحث هم گفتند اگر ما شك كرديم كه معامله صحيح است يا نه، مرجع «اصالة الفساد» است ـ همين جا بگوييد، چرا به آنجا مراجعه ميكنيد.
اين از تندرويهاي مرحوم سيد نسبت به مرحوم صاحب جواهر است. شما نگاه كنيد ببينيد مرحوم صاحب جواهر ميگويد كه دست ما از دو طرف بسته است به كدام شرط ميخواهيد مراجعه كنيد. روايات باب پانزده دارد كه حليّت مشروط به اتحاد جنسين است، روايات باب سيزده ميگويد حرمت مشروط به اختلاف جنسين است، حالا كدام شرط را شما ميخواهيد مراجعه كنيد؟ شما ميگوييد ما به همين روايت مراجعه ميكنيم؛ آن روايت هم بگويد كه شما وقتي ميتوانيد فتوا به حرمت بدهيد كه اتحاد را احراز كنيد، شما همين كه اختلاف را احراز نكرديد ميگوييد حرام است، آن هم گفته وقتي حرام است كه اتحاد را احراز كنيد، چون آن درگير با اين است و اين درگير با آن هست، دو تا شرط است، دو تا مشروط است، دو تا پيام است، دست ما از هر دو كوتاه است، چون دست ما از هر دو كوتاه شد به اصل مراجعه ميكنيم؛ نه اينكه اگر ما شك كرديم به همين دليل مراجعه ميكنيم. بله اگر اين تك دليل بود و مرحوم صاحب جواهر در ذيل صفحه 339 كه اين عنوان را مطرح كردند فرمودند كه «فيكون كل من الجائز و المحرّم مشروطاً بشرط»، اگر بگوييد جايز است مشروط به احراز اختلاف جنسين است، اگر بخواهيد بگوييد حرام است مشروط به احراز اتحاد جنسين است، «فيكون كل من الجائز و المحرّم مشروط بشرط فمع فرض الشك يتّجه الفساد»، چرا؟ «لأصالة عدم ترتب الاثر و عدم النقل و الانتقال»؛[11] يعني وقتي دست ما از دو طرف كوتاه است، اصل اولي كه مرجع بود و «اصالة الفساد» بود فتوا ميدهد، براي اينكه اصل در معامله فساد است؛ ديگر فساد آن هم به اين معناست كه اين مبيع قبلاً برای بايع بود «الآن كما كان»، ثمن قبلاً برای مشتري بود «الآن كماكان». معاملهاي كردند نميدانيم صحيح است يا نه، هر چه فحص كرديم راهي براي صحت معامله پيدا نكرديم، ميگوييم قبلاً كه مبيع برای بايع بود استصحاب ميكنيم ملكيت او را، قبلاً ثمن برای مشتري بود همان را استصحاب ميكنيم، اين معناي «اصالة الفساد» در معامله است، به معنی عدم نقل و انتقال است. مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد كه حليّت مشروط به احراز «اختلاف الجنسين» است، حرمت مشروط به احراز اتحاد جنسين است، ما نميدانيم اين پلاتين و طلا يك جنس هستند يا دو جنس، هيچ چيز را احراز نكرديم، نه ميتوانيم بگوييم حرام است، نه ميتوانيم بگوييم حلال است. معاملهاي واقع شده مرجع اصلي آن «اصالة الفساد» است كه محكّم است. مرحوم سيد ميفرمايد كه اگر شما از روايت باب سيزده ميخواهي شرط به دست بياوري، همين جا فتوا به بطلان بده؛ چرا به اصل مراجعه ميكني؟ براي اينكه شرط كه نباشد مشروط هم نيست؛ مگر ما تك شرط داشتيم، مگر فقط روايت باب سيزده داشتيم كه به شرط تمسك كنيم، بعد فتوا به بطلان بدهيم؟! اگر بخواهيم فتوا به بطلان بدهيم آن روايت معارض ماست، ميگويد چرا فتوا به بطلان ميدهيد؟ شما كه اتحاد جنسين را احراز نكرديد، حرمت مشروط به احراز اتحاد جنسين است شما هم كه احراز نكرديد، چرا فتوا به بطلان ميدهيد؟ آن روايتي كه حرمت را مشروط به احراز اتحاد جنسين كرده جلوي ما را ميگيرد، اين روايت كه حليّت را مشروط به اختلاف جنسين كرده، اگر بخواهد راه ما را باز كند بگويد كه فتوا به حرمت بده، چون اختلاف را احراز نكردي حرام است؛ آن روايت فوراً جلو را ميگيرد، ميگويد وقتي حرام است كه اتحاد جنسين را احراز بكني، چون دو طرف مشروط است، دو طرف حضور دارند، دو طرف درگيرند. فرمايش صاحب جواهر اين است كه دست ما از امارتَين كوتاه است، وقتي دست ما كوتاه شد به آن اصل اولي برميگرديم. اينجا مرحوم سيد كه بر اساس همان تندروي يكسره اشكال ميكند ميگويد كه ما ديگر نيازي به «اصالة الفساد» و مرجع اصل نداريم، بلکه همين جا ميگوييم، چون شرط حاصل نيست مشروط هم حاصل نيست. بله، اگر تك شرط نبود، حرف شما صحيح هست اما اگر اين نبود آن هم هست، آن معارض هم هست؛ پس نقدي كه مرحوم سيد دارند نسبت به اين جمله مرحوم صاحب جواهر ـ كه در صدر صفحه 340 هست كه صاحب جواهر فرمود: «فيكون كل من الجائز و المحرّم مشروطاً بشرط فمع فرض الشرط يتّجه الفساد لاصالة عدم ترتب الاثر و عدم النقل و الانتقال» ـ اين نقد ايشان تام نيست.
مرحوم صاحب جواهر در ادامه دارد كه حديث «كُلُ شَيءٍ يَكونُ فِيهِ حَلالٌ وَ حَرام»، «في غير الفرض» است، «كما يشهد له اتفاقهم علی عدم جريانها في المشتبهة من النساء»؛ اشكال مرحوم سيد نسبت به ايشان درباره «إمرئه مشكوكه» وارد است; ولي آن از بحث ربا بيرون است، در بحث ربا مرجع «اصالة الفساد» خواهد بود، نه اينكه مرجع مفهوم شرط «إِذَا اختَلَفَ الشّيئَانِ».