< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

93/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:احکام ربا/ ارثیه ربوی/_

همان‌طور كه مستحضريد روايات باب پنج از ابواب ربا[1] فروع متعددي داشت؛ اين فروع از آن جهت كه محل ابتلاي اصحاب يا مردم آن عصر بود در روايات باب پنج آمده است، فقهاي بعدي ـ يكي مرحوم صاحب جواهر[2] بود، بعد مرحوم سيد(رضوان الله عليهما) است[3] ـ اين فروع را يكي پس از ديگري استخراج كردند و مطرح كردند. تقريباً شش يا هفت فرع را مرحوم آقا سيد محمد كاظم مطرح كردند که به استثناي فرع اول، بقيّه فروع مورد نقد و اشكال بود; چه آن فرعي كه ايشان فرمودند كه وارث مي‌داند كه مورِّث ربا گرفته، اما داير بين حيله شرعي و غير حيله شرعي است، كسي كه حيله شرعي را كافي نمي‌داند ـ «كما هو الحق» ـ بنابراين اين شك، حکم علم را دارد؛ كسي كه مي‌داند مُورِّث او ربا گرفته، ولي نمي‌داند عالم بود يا جاهل، كسي كه حكم جاهل را مثل عالم مي‌داند و اگر توبه كرده، فقط حكم تكليفي برداشته مي‌شود، نه حكم وضعي; بنابراين علم اجمالي هم بي‌اثر است، چون علم اجمالي وقتي كه يك طرف آن اثر داشته باشد و يك طرف آن اثر نداشته باشد بي‌اثر است؛ اما اگر هر دو طرف اثر داشته باشد، اين علم اجمالي مؤثر است. در اينجا كه مي‌گوييم علم اجمالي بي‌اثر است؛ يعني اثري كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم و ديگران مي‌خواستند، مترتب نيست و علم اجمالي مؤثر نيست و اگر مي‌دانست كه او ربا گرفته و عالم بود؛ ولي احتمال مي‌داد كه قبلاً بدهكار بود و ذمه خود را با گرفتن ربا تخليص كرد، اين هم كافي نيست؛ براي اينكه ذمه با ربا تخليص نمي‌شود و ذمه همچنان درگير است؛ وقتي كه شخص مُرد تمام مطالبات مؤجّل حالّ مي‌شود و تمام ديون در ذمه به عين تعلق مي‌گيرد، بنابراين وارث كه بعد از مرگ مُورِّث دارد مالش را توزيع مي‌كند، بايد بداند كه در صف سوم قرار گرفته؛ يعنی صف اول ديون متوفا است، صف دوم ثلث متوفيااست، صف سوم ميراث است كه ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي بِها أَوْ دَيْنٍ﴾[4] و اگر مي‌داند كه ربا گرفته و در مال او بود، اما نمي‌داند در مال او هست يا نيست، اينجا هم ايشان فرمودند كه اشكال ندارد؛ در حالی معلوم شده اشكال دارد.

فرع بعدي اين بود كه مي‌داند ربا گرفته، ربا هم در مال او بود؛ ولي اين مال ربا را يا مصرف كرده يا به احتمالي به صاحب آن داده، استصحاب مي‌گويد كه ذمه او مشغول است، چون درست است که عين مال موجود بود و عين مال را از بين برده؛ ولي تا عين مال را به صاحب آن نداده باشد ذمه مشغول است؛ وقتي ذمه مشغول شد با مرگ هم مؤجّل مي‌شود حالّ و هم از ذمه به عين تعلق مي‌گيرد. بنابراين غالب اين فروعي كه ايشان مطرح فرمودند تام نبود.

حالا دو تا مطلب مانده: يكي تتميم مسئله قاعده «اصالة الصحة» است كه گاهي ايشان تمسك مي‌كردند، برخي از فروعات «اصالة الصحة» مانده است؛ يكي هم وارد مسئله بعدي شدند كه اتحاد جنسين است. توضيحي درباره «اصالة الصحة» بدهيم كه تكميل قاعده «اصالة الصحة» ـ ان‌شاء‌الله ـ به نوبتهاي بعد است؛ بعد وارد فرع بعدي بشويم. در مسئله «اصالة الصحة» تاكنون تقريباً چهار يا پنج مطلب روشن شد؛ منتها چون ايشان در اثناي مسئله مطرح كردند و متفرق بيان شد حيف است اين قانون پراكنده به ذهن بيايد.

چند تا مطلب است كه در «اصالة الصحة» بايد كاملاً تدوين بشود، چون قاعده‌اي فقهي است و بايد اعمال بشود. اول اين است كه اين قاعده‌ تأسيسي نيست؛ نظير قاعده فراغ و تجاوز و قاعده «لا تعاد»[5] يا قاعده ايام استظهار براي «دماء ثلاثه» و مانند آن نيست كه قاعده تعبدي باشد، بلکه نظير قاعده «يد»[6] است. اين قاعده «يد» كه قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمين هست، در حوزه غير مسلمين هست و شارع مقدس آن راامضا كرده و تأسيس نكرده، بلکه بنا و سيره عقلا اين است و اگر قاعده «يد» نباشد، نظام زندگي مردم مختل مي‌شود؛ آدم وقتي وارد بازار شد، مي‌خواهد چيزی بخرد، از كجا مي‌داند صاحب مغازه مالك است يا نه، وارد بنگاه شده مي‌خواهد خانه را اجاره كند، از كجا مي‌داند كه آن موجر مالك است يا نه، يا حق اجاره دارد يا نه. «يد» اماره ملكيت و اماره تصحيح كار است و سند آن قطعي هم است چون در مرئاي شارع هم بود، شارع هم ديد و امضا هم كرد و برابر آن هم كار مي‌كرد، ائمه(عليهم السلام) ـ كه بيانگر شريعت شارع‌ از راه وحي و الهام هستند ـ وقتي وارد بازار شدند، مثل مردم چيزی مي‌خريدند و چيزی مي‌فروختند؛ اين بناي عملي آنها بود، بناي قولي اينها بود، سكوت آنها و تقرير آنها در برابر اين سيره بود، پس يك امر قطعي است؛ نظير قاعده «يد» و تعبّدي و تأسيسي نيست بلکه امضايي است.

دوم اينكه اين «اصالة الصحة» كه ما مي‌گوييم كار ـ ان‌شاء‌الله ـ صحيح هست، صحت «عند الفاعل» است يا صحت «عند الحامل» است يا صحت واقعي است؟ حق اين است كه صحت واقعي است؛ ما صحت «عند الفاعل» و «عند الحامل» نداريم؛ اين دو آن واقع را مي‌خواهند بررسي كنند و به واقع برسند، ممكن است اجتهاداً يا تقليداً بين اين دو نظر اختلاف باشد؛ ولي هر دو به دنبال صحيح واقعي‌ هستند، پس «اصالة الصحة» صحت واقعي را تأمين مي‌كند; منتها ممكن است تشخيص صحت واقعي گاهي بين فاعل و حامل ـ يعنی كسي مي‌خواهد بر صحت حمل كند ـ اختلاف نظر باشد، چون ممكن است دو تا مجتهد يا دو تا مقلد باشند، يا يكي مجتهد و ديگري مقلد باشد؛ به هر تقدير اجتهاداً يا تقليداً ممكن است بين فاعل و عامل اختلاف باشد; لكن معيار آن صحت واقعي است.

مطلب سوم اين بود كه وقتي شخص مي‌تواند «اصالة الصحة» جاري بكند كه عنوان فقه را بداند. يك وقت است كه خريد و فروشي در بنگاه انجام می‌دهند، ما نمي‌دانيم اينها دارند توطئه مي‌كنند يا دارند معامله غلط انجام مي‌دهند، مي‌گوييم ـ ان‌شاء‌الله ـ معامله صحيح انجام مي‌دهند؛ اما بر ما ترتيب اثر نيست، ما نمي‌دانيم اينها بيع دارند، اجاره دارند، مضاربه دارند، مضارعه دارند، مصالحه دارند، چه عقدي دارند. «اصالة الصحة» كه در فقه و قاعده فقهي مطرح است و بر آن آثار بار است اينجا بار نيست، چون «اصالة الصحة» وقتي كارگر و مؤثر است كه عنوان فعل احراز بشود، وقتي عنوان فعل احراز نشده شما چه را مي‌توانيد با اين «اصالة الصحة» بار كنيد؟!

مطلب بعدي آن است كه اين «اصالة الصحة»، نه تنها بعد از احراز عنوان فعل است، بلکه بعد از احراز تحقق فعل هم هست؛ اگر اثنای كار ما شك كرديم كه اينها خريد و فروشي انجام مي‌دهند آيا درست است يا نه؟ جا براي «اصالة الصحة» نيست. اگر كسي در اثناي عقد اجاره، بيع، صلح، مضاربه و مضارعه، شك كرد كه اينها صحيح انجام دادند يا نه؟ جاي «اصالة الصحة» نيست. طرح اين بحث براي اين است كه در قاعده تجاوز و در قاعده فراغ بنا بر اينكه اينها دو تا قاعده باشند فرق است؛ قاعده تجاوز گفتند كه اگر شما شك در محل است، شك داري انجام دادي يا نه، يا شك داري در «كان» ناقصه آن صحيح انجام دادي يا نه؟ بايد انجام بدهي؛ يعني انسان «سوره» را خوانده، قبل از ورود در ركوع، شك دارد كه اين «سوره» را صحيح خوانده يا نه؟ بايد دوباره بخواند، چون اگر شك دارد كه «سوره» را خوانده يا نه، بعد از «حمد» ايستاده شك دارد كه «سوره» را خوانده يا نه، شك در محل است و بايد بخواند، ممكن است درباره صحت و فساد او هم همچنين باشد؛ اما اگر «سوره» را خوانده نمي‌داند درست خوانده يا نخوانده، اين تجاوز هست؛ براي اينكه اگر «سوره» را خوانده تقريباً شك بعد از محل است ؛ يعني بعد از فراغ از آن است. اما گفتند قاعده فراغ آن است كه درباره اصل نماز، صحت نماز شك دارد، اين برای بعد از عمل است; لكن در همانجا در فرق بين قاعده تجاوز و قاعده فراغ گفته شد كه اگر منظور فراغ كل باشد، قاعده تجاوز و قاعده فراغ فرق دارد؛ اما اگر فراغ مقطعي باشد مي‌توانند اينها يك قاعده باشند، چه اينكه قاعده تجاوز هم مي‌تواند تجاوز بعد از عمل را هم شامل بشود. غرض آن است كه يك اختلاف موردي بين قاعده تجاوز و قاعده فراغ هست، در اينجا آيا «اصالة الصحة» مخصوص بعد از عمل است يا اثناي عمل را هم شامل مي‌شود؟ بايد توضيح داد. اگر شما بخواهيد اصالت صحت بر كل عمل جاري كنيد، اين حتماً برای بعد از عمل است؛ اما اگر اصالت صحت بر اجزاي گذشته را بخواهيد جاري كنيد، اين شامل حال اثناي عمل هم مي‌شود؛ يعني ايجاب را بايع انجام داد، ما نمي‌دانيم صحيح انجام داد يا نه؟ «اصالة الصحة» جاري است; اما بخواهيم بگوييم قبل از وقوع قبول، اين بيع صحيح است، حمل بر «اصالة الصحة» كنيم اينجا صحيح نيست. پس اينكه مي‌گويند «اصالة الصحة» برای بعد از تمام عمل است، اگر مصب آن اصل كل عمل باشد؛ اما اگر مجراي اين اصل، بعض عمل باشد، آن هم در اثناي عمل هم جاري است.

مطلب بعدي آن است كه اين «اصالة الصحة» حاكم بر جميع اصول ديگر است، حالا اين مطلب پنجم زمينه را براي مطلب ششم و هفتم فراهم مي‌كند. اينكه مي‌گوييم اين اصل حاكم بر اصول ديگر است، براي اينكه اماره است و حاكم بر اصل است; البته اماره حاكم بر اصل است، يا يك اصلي است حاكم بر اصول ديگر؛ نظير اينكه استصحاب حاكم بر اصل طهارت است، استصحاب حاكم بر اصل برائت است، چون اصل محرز دارد، پس يك صبغه تقدمي براي آن هست و در دوران امر بين اصل برائت و استصحاب، استصحاب مقدم است، «عند الدوران الامر» بين اصل طهارت و استصحاب، استصحاب مقدم است و مانند آن. آيا «اصالة الصحة» كه مقدم بر اصول ديگر است براي اين است كه صبغه احرازي او قوي‌تر است، حتي بر استصحاب هم مقدم است، يا اماره است؛ اين جزء عناويني است كه بايد بعداً مطرح بشود.

اما قبل از ورود در فرع بعدي آن‌كه فعلاً مطرح هست اين است، «اصالة الصحة» بر همه اصول، بر اصل برائت، بر اصل طهارت، حتي بر استصحاب مقدم است، چون در معاملات اصل فساد است و «اصالة الفساد» محكم است. معامله‌اي كردند نمي‌دانيم درست است يا نه؟ اصل فساد است، براي اينكه قبلاً اين مبيع مال بايع بود و قبلاً اين ثمن برای مشتري بود، ما نمي‌دانيم اينها نقل و انتقال دادند، صحيح انتقال دادند يا نه؟ معناي استصحاب ملكيت مبيع برای بايع و ثمن برای مشتري، فساد اين معامله است؛ لذا مي‌گويند اصل در معامله فساد است، براي اينكه قبلاً اين مبيع مال بايع بود «الآن كماكان»، قبلاً اين ثمن مال مشتري بود «الآن كماكان». مقتضاي جريان استصحاب ملكيت كل واحد بطرفين، فساد معامله است. اما «اصالة الصحة» حاكم بر اين اصل استصحابي و ساير اصول است؛ مثلاً معامله‌اي كردند ما نمي‌دانيم صحيح است يا نه؟ بناي عقلا و سيره آنها و حفظ نظام و پرهيز از اختلال نظام اين است كه اين داد و ستد صحيح است؛ اگر اين داد و ستد صحيح بود، بنابراين مقدم بر «اصالة الفساد» است، مقدم بر استصحاب است. اين است كه در بحث بعدي مي‌آيد، آيا اينكه بر استصحاب هم مقدم است صبغه اماره دارد، چون اماره است مقدم است يا يك استصحابي قوي است، يا اگر در اين‌گونه از موارد جا اگر اصالة الصحة»، محكوم استصحاب باشد، اين مورد لغو است؟ شما «اصالة الصحة» را مي‌خواهيد چه كار كنيد؟ اين معاملاتي كه شما بخواهيد «اصالة الصحة» جاري كنيد، اگر محكوم به استصحاب باشد، جعل اين قانون و پذيرش آن با لغويت همراه است و شما يك امر لغوي را قبول كرديد، چون در همه موارد استصحاب است، شما چه چيز را مي‌خواهيد حمل بر صحت كنيد؟! يك معامله‌اي شده شما هم مي‌خواهيد حمل بر صحت كنيد، اينكه مجراي استصحاب است؛ اگر «اصالة الصحة» مقدم بر استصحاب نباشد، تأسيس اين يا امضاي اين لغو خواهد بود كه اين ـ به خواست خدا ـ بعد خواهد آمد و روشن‌تر مي‌شود.

غرض اين است كه گفتند «اصالة الصحة» مقدم بر همه اصول است، حتي بر استصحاب در معاملات و جا براي استصحاب فساد و مانند آن نيست. تاكنون اين امور خمسه روشن شد؛ يعني دليل آن روشن شد و معناي صحت روشن شد و احراز آنها لازم بود، جريان آن هم بايد بعد از تحقق عمل باشد؛ يعني «كان» تامه تحقق داشته باشد و بر همه اصول هم مقدم شد. اين عناوين پنج‌گانه در «اصالة الصحة» روشن شد; حالا ـ ان‌شاء‌الله ـ چند تا عنوان هم مانده كه اين قاعده يك امر روشني در اذهان شريف شما باشد.

فرع بعدي كه در شرايع[7] عنوان شده و مرحوم صاحب جواهر مطرح كرده‌اند و به همان روال ـ در بسياري از قسمتها عبارت همان عبارت جواهر[8] است ـ مرحوم آقا سيد محمد كاظم مطرح كرده اين است كه بحث ما در رباي در بيع است، غير از رباي در قرض ـ كه در كتاب دَين مطرح است ـ . در رباي در بيع، بايد مبيع و ثمن يك جنس باشند؛ در روايات تعبير جنس شده، در كتابهاي فقهي هم تعبير جنس شده، براي پرهيز از اشتراك اصطلاح كه مبادا اين جنس منطقي به ذهن بيايد اين جنس عرفي معيار است؛ اين فرع را مطرح كردند. در روايات هم دارد كه وجود مبارك حضرت امير كراهت داشت كه گندم با فلان كالا معامله بشود، بعد ائمه(عليهم السلام) فرمودند که وجود مبارك حضرت امير «وَ لَم يَكُن عَليٌّ يُکرَهُ الحَلالَ»،[9] اينكه ما گفتيم حضرت كراهت داشت و پيش حضرت مكروه بود، چون حضرت از امر حلال كه انزجاري نداشت؛ يعني اين كار حرام است كه برخي از اين نصوص كه اميرالمؤمنين «وَ لَم يَكُن عَليٌّ يُکرَهُ الحَلالَ» خوانده شده بود كه بعد هم ـ به خواست خدا ـ ممكن است تكرار بشود. فرمودند اتحاد جنس براي پرهيز از اشتباه كه مبادا جنس منطقي به ذهن بيايد و برخي از امور تعبدي هم در اينجا دخيل است، اين عنوان را مطرح كردند، فرمودند كه در بيع ربوي، اتحاد جنس شرط است؛ يعني اگر جنسي با همجنس آن خريد و فروش بشود يكي به نحو نقد و ديگري نسيه، اين رباست، يا هر دو نقد باشد و يكي كم و يكي زياد رباست، يا با تفاضل يا تفاوت در مدت؛ مثلاً اگر ده كيلو گندم به پانزده كيلو گندم يكي مرغوب و يكي نامرغوب فروخته شد، مي‌شود ربا؛ يكي ده كيلو گندم نقد با ده كيلو گندم نسيه، اين رباست و منظور از مكيل و موزون بودن، گاهي مكيل و موزون در خوراكي است، گاهي مكيل و موزون در آن نقود است؛ مثل ذهب و فضه و مانند آن كه معيار مكيل و موزون بودن است، خوراكي بودن نيست. اين عنوان جنس كه چه در اقسام حبوبات مطرح است، چه در ميوه‌ها مطرح است، چه در نقود مطرح است كه اينها مكيل و موزون هستند، دو تا فرع دارد: يكي اينكه اينها همجنس باشند يا يكي اصل و ديگري فرع باشد؛ مثل گندم و آرد گندم; يا دو تا فرع باشند از يك اصل؛ يعنی اين آرد با آن آرد ـ در صورتي كه اين دو تا فرع از يك اصل باشندـ . پس دو تا اصل يا يك اصل و يك فرع، جزء فرع اول است؛ دو تا فرع از يك اصل، اين جزء فرع دوم است كه اگر شما بخواهيد تحليل كنيد، سه تا مسئله و سه تا فرع درمي‌آيد; منتها اينها فرمودند: «امران»، در حقيقت سه امر است، نه دو امر. پس اگر گندم با گندم باشد يا طلا با طلا باشد، نقره با نقره باشد، رباست يا گندم با آرد گندم باشد، طلا با طلاي آب كرده باشد؛ يعني طلا را آب كردند براي كارهاي ديگر که اين فرع آن است چيز ديگري نيست، اين رباست، يا دو تا فرع از يك اصل باشند؛ اين آرد با آن آرد که هر دو از گندم است يا اين آرد با آن آرد که هر دو از ذرت است يا اين آرد و آن آرد که هر دو از برنج است؛ منتها مرحوم آقا سيد محمد كاظم[10] و برخي از فقها(رضوان الله عليهم) فرمودند كه دو امر در آن شرط است؛ در حقيقت سه امر است: يكي اينكه دو تا هر دو همجنس باشند؛ مثل گندم به گندم; يا اينكه يكي جنس باشد و يكي فرع او؛ مثل گندم و آرد گندم; سوم اينكه هر دو فرع باشند؛ مثل آرد گندم با آن آرد، آرد برنج با آن آرد، آرد با آرد، يا آب اين فضّه با آب آن فضّه، آب اين طلا با آب آن طلاي آب شده و مانند آن كه جزء فروع آن باشند.

فرمودند: منظور از اين جنس، جنس منطقي نيست‌؛ جنس منطقي آن است كه تحت‌ آن انواع باشد؛ ولی جنس عرفي آن است كه نوعي است كه تحت آن اصناف است، چه اينكه صنف چيزي است كه تحت آن افراد است. وقتي مي‌گويند جنس؛ يعني يك نوع، نه اينکه جنس؛ يعني آن جامع بين انواع. يك وقت شما مي‌گوييد حبوبات، يك وقت مي‌گوييد كه آذوقه، يك وقت مي‌گوييد خوراكي که اينها جنس است، حبوبات هم شامل برنج، گندم، ذرت و نخود و همه اينها مي‌شود، اين جنس است كه تحت آن انواع است، اين معيار نيست؛ وحدت جنس موجب ربا نمي‌شود، بلکه وحدت نوع موجب ربا مي‌شود. پس اگر گندم بود با ذرت يا برنج، ربا نيست با اينكه هر دو مكيل هستند و جنس هر دو هم حبوبات و طعام است؛ اما عنوان طعام معيار نيست، عنوان جزء حبوبات بودن معيار نيست، بايد عنوان خاص داشته باشد كه در حقيقت نوع است، پس منظور جنس عرفي است كه نوع منطقي محسوب مي‌شود؛ اين يك مطلب.

مطلب ديگر اينكه در خصوص اين جنس، يك تعبّدي شارع مقدس اعمال كرده است، اينكه گفته شد معناي مكيل و موزون بودن، اينها تأسيسي نيست كه چه چيزی مكيل است چه چيزی موزون; اما شارع مقدس ممكن است چيزي را كم كند و چيزي را زياد كند، در حد مواردي كه امضايي است چيزي را كم كند يا زياد كند، گرچه اين قسمتهاي ربا تأسيسي است که فرمود جو و گندم اينها يك جنس‌ هستند، براي اينكه اينها بسياري در بسياري از موارد در حكم طعام واحد حساب مي‌شدند. بنابراين يك تعبدي شارع مقدس در خصوص اتحاد جنسي؛ يعني اتحاد نوعي جو و گندم معيار كرده; اما تا آنجا كه خود شارع مقدس احيا كرده باشد مطلوب است، اما در مسئله زكات، همان‌طور كه قبلاً گذشت اينها دو تا نوع هستند و هر كدام بايد به نصاب خاص خود برسند و مجموع اينها را حساب نمي‌كنند تا به نصاب برسد زكات بگيرند؛ اين‌طور نيست، در باب زكات اين‌طور نيست، در باب كفارات اين‌طور نيست، در باب فطريه اين‌طور نيست، اگر بنا شد مثلاً كسي يك صاع بدهد، چند سير از گندم، چند سير از اينها شد كه مگر به‌ لحاظ تقويم و قيمت كنيم و مانند آن. يك وقت است اطعام مي‌خواهد كند، هر كدام مخلوط باشد يا خالص باشد، كافي است; اما يك وقت سخن از طعام است نه اطعام، گفتند در طعام اين مقدار گندم بايد بدهي،(مستحضريد كه در مسئله كفّاره ماه مبارك رمضان، سخن از اطعام ستين مسكين است نه طعام؛ يعني كسي گندم بدهد، برنج بدهد، كافي نيست، بايد غذا بدهد، يا آنها را مهمان كند يا غذا درست بكند براي آنها بفرستد يا آنها را وكيل در اطعام كند؛ يعني بايد اينها يك وعده غذا ميل كنند) پس اگر در كفاره ماه مبارك رمضان ـ به اصطلاح شصتك ـ شصت كيلو طعام بدهد يا شصت چارك طعام يا برنج بدهد، كافي نيست، مگر اطمينان داشته باشد كه آنها اين را غذا درست مي‌كنند و ميل مي‌كنند؛ آنجا كه اطعام معيار است، حساب خاص خود را دارد، آنجا كه طعام هست، اگر گفتند شما پنج كيلو گندم بايد بدهيد، اينجا مخلوط كردن جو با گندم كافي نيست. در جريان زكات اين‌طور است كافي نيست، در جريان طعام گفتند كافي نيست، در موارد ديگر كه زكات به نصاب برسد؛ يعني هر كدام از اينها به تنهايي بايد به نصاب خاص خود برسند; اما در مسئله ربا، تعبداً اين دو يك جنس‌ هستند؛ يعني گندم و جو يك جنس‌ هستند، چه اينكه در مسئله زكات هم تعبداً گفتند كه گاو و گاو ميش يك جنس هستند; حالا شايد براي اينكه به لحاظ بقر بودن هر كدام نزديك به هم‌ هستند، آنجا گفتند كه «البقر و الجاموس من جنس واحد»؛ در باب زكات چنين حكمي هم هست.

بنابراين تا آنجا كه شارع مقدس دستور خاص نداده، معيار جنس عرفي است، نه جنس منطقي و در جنس منطقي تحت آن انواع است؛ ولی در جنس عرفي تحت‌ آن اصناف است كه دو صنف از آن، مثل گندم سبز، گندم قرمز و گندم غير قرمز، اصناف مرغوب و غير مرغوب، اينها همجنس هستند و اين هم حكم «مفروغ عنه»، «عند الفقه» است و روايات ما هم اين را تأييد مي‌كند؛ يعني اين دو نكته را كه منظور جنس منطقي نيست، جنس عرفي است، يك; يكي اينكه تعبداً در خصوص باب ربا جو و گندم يك جنس‌ هستند، گرچه در زكات، گرچه در طعام و مانند آن كه كفارات بدهند، هر دو هم جنس خاص خود را دارند. روايات اين مسئله هم خوانده خواهد شد، آنچه كه بايد مطرح بشود ـ ان‌شاء‌الله ـ تتميم قاعده «اصالة الصحة» است كه چون مرحوم سيد به آن استدلال كرده‌اند، اين بايد روشن بشود كه در كجا ما مي‌توانيم «اصالة الصحة» در معاملات و در عقود مردم جاري كنيم و تتمه رواياتي كه مربوط به وحدت جنسي گندم و جو است.


[7] شرائع الاسلام، المحقق الحلی، ج2، ص41.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo