< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

93/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ربا
در فصل اول روشن شد كه ربا تكليفاً حرام است و وضعاً معامله ربوي باطل است.
معامله ربوي گاهي به صورت بيع و امثال بيع هست, گاهي به صورت قرض هست که باطل است. در فصل دوم تحولاتي كه براي رباخوار پيش مي‌آيد طرح شده است كه اگر كسي قبلاً كافر بود و ربا مي‌گرفت و الآن مسلمان شد، حكم او چيست؟ و همچنين كسي كه قبلاً جاهل بود و ربا مي‌گرفت و الآن عالم شد، حكم او چيست؟ در اين فصل دوم تحولات فراواني مطرح است كه برخي كمتر محل ابتلاست, برخي هم بيشتر محل ابتلاست. آنكه كمتر محل ابتلاست اين است كه اگر كافري مسلمان بشود، حكم او چيست؟ حكم شرعي او روشن است; ولي كمتر محل ابتلاست, البته كافر اعم از ملحد، مشرك و اهل كتاب است و اما اگر جاهل عالم بشود، حكم او چيست؟ اين محل ابتلا هست.
جهات و فروع ديگري كه محل ابتلا هست و بخشي از آنها را در مبحث ربا ذكر كردند و كلي آن را در مسئله اجتهاد و تقليد ذكر كردند اين است, در مسئله ربا اين فرع را ذكر كردند كه اگر كسي قبلاً مقلِّد مرجعي بود كه اين مرجع فلان معامله را مي‌گفت که مصداق ربا نيست و تخصصاً خارج است، يا بر فرض باشد، «تخصيصاً للعموم» يا «تقييداً للاطلاق» از طرح دليل بيرون است; لذا فلان معامله كه به حسب ظاهر ربوي است، عيب ندارد يا فلان حيله عيب ندارد. بعد از رحلت ايشان مراجعه كردند به يك مرجع ديگر كه آن مرجع ديگر همان را مصداق ربا مي‌داند بدون تخصص و بدون تقيّد, بدون تخصيص و بدون تقييد, وظيفه و تكليف اين شخص چيست؟ اين يك نوع تحوّل است. تحول ديگر آن است كه رأي خود آن مرجع تقليد عوض مي‌شود كه اگر قبلاً نظر مرجع او اين بود كه فلان مورد تخصصاً يا تخصيصاً, تقيداً يا تقييداً از عموم يا اطلاق ادله ربا بيرون است، الآن رأي شريف ايشان اين است كه نه تقيّدي است و نه تقييد، نه تخصّصي است و نه تخصيص, بلكه مندرج تحت عمومات و اطلاقات ادله رباست؛ چنين مقلِّدي تكليف او چيست؟
اصل مسئله را در باب اجتهاد و تقليد مطرح مي‌كنند، صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر به اين فرع يا اصلاً نپرداختند يا كم پرداختند;[1] ولي مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[2] و همفكران ايشان در مسئله ربا را مطرح كردند؛ يعنی به دنبال تحول شخص از كفر به اسلام يا از جهل به علم, اين مسئله تحول در تقليد, تنوع در تقليد را هم ذكر مي‌كنند.
دو تا فرع در كنار آن دو تا فرع قبلي است؛ دو تا فرع قبلي اين بود كه يكي كافر بود و مسلمان مي‌شود، حكمش چيست؟ يا جاهل بود و عالم بشود، حكم آن چيست؟ الآن اين دو تا فرع در حوزه تقليد است: يكي اينكه قبلاً از مرجعي تقليد مي‌كرد كه اين را ربا نمي‌دانست, بعد از رحلت او از مرجع ديگري تقليد مي‌كند كه اين را ربا مي‌داند يا قبلاً از همان مرجع كه تقليد مي‌كرد, نظر آن مرجع اين بود كه اين ربا نيست, بعد نظر شريف آن مرجع برگشت و تجديد نظر كرد گفت اين رباست, تكليف چيست؟ آيا اين بحثهايي كه گفته شد: اگر كسي جاهل بود بعد عالم شد، آيه ﴿فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾ او را شامل مي‌شود يا نمي‌شود؟ طرح مسئله تحول در تقليد يا تحول نظر مرجع تقليد به اين مناسبت است كه آيا اينجا مشمول ادله ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾ [3]مي‌شود يا نه؟ بعضيها مي‌گويند نظر مرجع دوم يا نظر دومِ همان مرجع را قبلاً اين مقلِّد كه نمي‌دانست, اگر اين نظر حجت «بالفعل» اوست قبلاً كه او نمي‌دانست, پس قبلاً جاهل بود, وقتي جاهل بود مندرج تحت نصوص جاهل است كه ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾; ولي اين بزرگان مي‌گويند كه با قطع نظر از اينكه آيا مندرج تحت ادله جهل است كه شما بگوييد اين نظر را كه آن شخص قبلاً نمي‌دانست يا نظر اين مرجع جديد را كه قبلاً او نمي‌دانست, با قطع نظر از اينكه اگر جاهل بود ادله ﴿فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾ شامل شود؛ خود مسئله اجتهاد و تقليد، عهده‌دار جواب اين است; لذا اين‌گونه از مسائل را به صورت بازتر در مبحث اجتهاد و تقليد مطرح مي‌كنند. اين شخص قبلاً حجت شرعي داشت و با حجت شرعي اين كار را مي‌كرد, مي‌گفتند كه در فلان شيء ربا نيست و در فلان شيء ربا هست, نظر شريف مرجع اين بود كه اين ربا نيست و او هم اين كار را مي‌كرد, او با حجت شرعي اين كار را مي‌كرد؛ قبلاً حجت شرعي او اين بود او ربا را مي‌گرفت؛ الآن حجت شرعي او عوض شد، ربا نمي‌گيرد؛ خواه اين تحول به صورت سوم باشد يا به صورت چهارم;(صورت اول اين بود كه كافر مسلمان ‌شود, دوم اين بود كه جاهل عالم شود, سوم اين بود كه نظر مرجع تقليد او عوض شود، چهارم اين است كه خودِ مرجع تقليد عوض شود؛ يعني قبلاً كسي مرجع بود که رحلت كرد و الآن يك مرجع جديدي است) بحث فعلي هم درباره محور سوم و چهارم است، آن‌جا كه نظر مرجع عوض مي‌شود يا خود مرجع عوض مي‌شود.
پرسش: پس خود مکلف مصداق را ببيند؟
پاسخ: بله, مرجع قبلي، خودِ مصداق را مندرج تحت ادله ربا نمي‌دانست و مي‌گفت فلان معامله ربا نيست يا فلان حيله كافي است, الآن نظر جديد مرجع يا مرجع ديگر مي‌گويد که فلان معامله ربا هست يا فلان حيله كافي نيست؛ اين بزرگان مي‌فرمايند كه ما با قطع نظر از اينكه آيا مندرج تحت دليل ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾ هستيم، در مبحث اجتهاد و تقليد دليلي داريم كه به كفايت اين فتوا مي‌دهد و آن اين است كه قبلاً با حجت شرعي اين كار را كرد, بدون حجت شرعي اين كار را نكرد, در مسئله جهل عذر بود; اما در اينجا حجت شرعي دارد نه اينكه بر اساس «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ» معذور بود، بلكه بر اساس «ثبت ما يعلم» او يك حجت شرعي دارد؛ اين دو خيلي فرق مي‌كند. شما يك وقت مي‌خواهيد با «رُفِعَ مَا لا يَعلَمُونَ»، مسئله را حل كنيد, يك وقت است نه با حجت «بالفعل» مسئله حل مي‌شود؛ در اينجا او حجت «بالفعل» دارد، چون حجت «بالفعل» داشت, چه دليلي دارد كه ما بگوييم همه آن ربا و پولهايي كه گرفته برگردانيد يا مثلاً معصيت بود؟! حالا او نمي‌دانست معذور است, دليلي بر او نيست, بله بعداً نبايد ربا بگيرد؛ اين درست است. در اين جهت فرقي بين فرع سوم و چهارم نيست؛ آن‌جا كه نظر مرجع عوض مي‌شود يا اينكه خود مرجع عوض مي‌شود, مرجع قبلي رحلت مي‌كند مرجع بعدي مي‌آيد. پس با صرف نظر از اينكه آيا مشمول ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾ بشود يا نه؛ كسي بحث كند و اشكال كند، با قطع نظر از آن, اينجا جا براي نگراني نيست, اين حجت شرعيه داشت.
پرسش: آيا ادله ضمان را می‌شود لحاظ کرد؟
پاسخ: بله، همان شارع مقدس كه فرمود اين شخص ضامن است، همان شارع مقدس مي‌گويد كه شما حجت داريد ضامن نيستيد؛ او با حجت شرعي اقدام كرده است.
پرسش: اگر کسی بگويد که قبلاً ربا بود الآن ربا نيست، چه کند؟
پاسخ: اگر نظر شريف او اين است كه قبلاً ربا بود و اين شخص هم تقليد مي‌كرد, بالأخره بايد برگرداند، چون قبلاً حجت عليه او بود. فرض در اين است كه در زماني كه ربا مي‌گرفت با حجت شرعي گرفت, پس معلوم مي‌شود كه محور بحث ما جايي است كه نظر شريف مرجع, قبلاً حليّت بود؛ اما اگر قبلاً حرمت بود اين شخص حجت شرعي عليه خود دارد. اين عصاره فرمايش آن بزرگواران بود.
اما «و الذي ينبغي ان يقال»؛ در جريان تحول آراء در مسئله فرع سوم و چهارم، يك وقت است كه همان مرجع نظر او كه عوض مي‌شود در اثر اينكه از اصلي به اصل ديگر منتقل مي‌شود؛ مثلاً قبلاً فكر مي‌كرد اينجا مجراي فلان اصل است، بعد فهميد مصب اصل ديگر است و از اصلي به اصل ديگر منتقل شد كه هم «منقول عنه» و هم «منقول عليه» هر دو جزء اصول عمليه‌اند و اصول عمليه هرگز واقع را نشان نمي‌دهد, براي رفع حيرت «عند العمل» است, كاري به واقعيت و واقع ندارد, اين يك; يك وقت است از اماره‌اي به اماره ديگر منتقل مي‌شود كه اماره واقع را نشان مي‌دهد; منتها حالا به طور ظني, اماره اول هم واقع نما بود, اماره دوم هم واقع نماست. يك وقت است از اصلي به اماره منتقل مي‌شود، اين صورت سوم؛ يك وقت است از اماره‌اي به اصل منتقل مي‌شود، اين صورت چهارم؛ در همه اين صور چهارگانه تا حدودي حق با اين بزرگان است كه فرمودند قبلاً يك حجت شرعي داشت, الآن حجت شرعي بعدي دارد و با اين حجت شرعي بعدي از اين به بعد نبايد ربا بگيرد; ولي قبلاً با حجت شرعي ربا مي‌گرفت، اصلاً ربا نبود.
اما اگر از اصل به يقين يا از اماره ظني به يقين رسيد كه اين مرجع يقين وجداني پيدا كرد و مقلِّد هم مي‌داند كه او يقين وجداني و علم قطعي پيدا كرده, نه سخن از اماره ظني يا اصل است, اينجا بعيد است كه به گذشته اكتفا شود، چون قبلاً «لا حجة» بود; بله، حكم تكليفي آن برداشته شده, اما بعيد است حكم وضعي برداشته بشود. اگر اين شخص برای بار دوم يقين وجداني دارد كه اين رباست، نه اينکه بخواهد به اماره تمسك بكند تا ما بگوييم قبلاً اماره بود الآن اماره است، يا قبلاً اصل بود الآن هم اصل است، اگر يقين صد در صد پيدا كرد, اينجا اگر اقوا نباشد, احوط اين است كه شخص با آن ربا دهنده‌ها مصالحه كند و مال خود را تطهير كند، البته تكليفاً معصيت نكرد.
مطلب بعدي آن است كه اين اعمالي كه گفته مي‌شود در مسئله ربا، حكم همين است؛ چون در مسئله ربا، يك حكم تكليفي است كه حرمت است، يك حكم وضعي است كه «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»[4] كه ضمانش ضمان يد است، برابر «عَلَي اليَدِ مَا أخَذَت حَتّي تُؤَدّي» [5]است که با آن ربا دهنده بايد مصالحه كند و راه حل دارد. اما در خصوص مسئله, حكم با همين هم حل مي‌شود و اما در مسئله اجتهاد و تقليد، حكم به اين آساني حل نمي‌شود. در مسئله اجتهاد و تقليد، اگر مرجعي از نظری برگشت، قبلاً گفت واجب بود الآن بگويد واجب نيست، يا قبلاً شرط بود الآن شرط نيست, ما بايد ببينيم كه ادله ديگري كه آن چيز را جزء كرد يا آن چيز را شرط كرد مي‌گويد كه اگر «جاهلاً، ساهياً، غافلاً، قاصراً، مقصراً» به هر نحوه ترك كند باز اعاده به عهده او است, اينجا حتماً بايد اعاده بشود ولو نظر مرجع تقليد اين بود كه قبلاً واجب نيست يا شرط نيست, اما بعد برگشت, معلوم شد كه شرط هست؛ پس آن شخص قبلاً نمازي كه خوانده بود فاقد آن طهارت بود الآن بايد اعاده كند; مگر اينكه ادله و قواعد ديگري قصور آن را ترميم كند؛ مثلاً ما در مسئله نماز، قاعده «لا تعاد» داريم كه بسياري از مشكلات را حل مي‌كند؛ فرمود: «لا تُعادُ الصَّلاةُ اِلّا مِن خَمسَةٍ», [6]نمازي را كه انسان بر اساس قواعد ظاهري و حجت شرعي خواند، اگر خللي, قصوري, فقدان شرطي, فقدان جزئي راه پيدا كرد, اين نماز صحيح است, وقتي اعاده دارد كه اين پنج امر و مشكل پيدا شود: طهور است، وقت است، قبله است، سجدتان و ركنان و اينهاست كه بر اساس اين امور خمسه هم استثنا واقع شده؛ درست است اين پنج تا استثنا شده, از اين مستثنا هم استثنايي واقع شده, اين ‌طور نيست كه طهور «بالقول المطلق» و وقت «بالقول المطلق», قبله «بالقول المطلق», ركوع «بالقول المطلق», سجود «بالقول المطلق» اعاده داشته باشد, بلکه در اين عناوين خمسه هم صوري استثنا شده است که ما از دو تا استثنا بايد استفاده كنيم: يكي اينكه فرمود: «لا تُعادُ الصَّلاةُ اِلّا مِن خَمسَةٍ»؛ اگر اين تبدّل رأي در حوزه اين امور پنج گانه نبود، بلکه در امور ديگر بود و اين مقلِّد بدون اينكه آنها را انجام بدهد نماز خواند, قاعده «لا تعاد» مي‌گويد اعاده لازم نيست, البته نه براي اينكه قبلاً حرف مرجع حجت بود، بلکه گذشته از اينكه حجت بود تكليف شرعي را از شما برداشت؛ اما حکم وضعی كه اعاده و قضا باشد به وسيله اين نصوص خاصه برداشته مي‌شود و يكي هم آن مستثنياتي است كه از اين امور خمسه به عمل آمده، چون در غالب اين امور پنج گانه هم صور استثنايي راه پيدا كرده, اين ‌طور نيست كه اگر وقت «بالقول المطلق» آسيب ديد, نماز بايد اعاده بشود يا ركوع و سجود و هكذا و هكذا.
بنابراين در مسئله اجتهاد و تقليد، بحث خيلي عميق‌تر از مسئله رباست. در مسئله ربا ما يك حكم تكليفي داريم به نام حرمت و يك حكم وضعي داريم به نام ضمان، همين محور هست؛ دليل ديگري نداريم; اما در مسائل ديگر، در جريان اعاده نماز, در جريان قضا و روزه, در جريان كفارات، هر كدام از اينها يك نصوص خاصه‌اي دارند. حالا فرض كنيد كسي گفته بود كه فلان ذبيحه حلال است, بعد نظر شريف مرجع‌ او برگشت, گفت فلان ذبيحه حرام بود و يك گوشتي بود كه او مصرف كرده, اما الآن اگر آن ظرف باقي است، بايد دست خود را بشويد, براي اينكه مردار هست يا نه, اين را دليل ديگر بايد تأمين كند؛ اين‌چنين نيست كه حالا آن حكم برداشته شده آثار آن هم كه هست برداشته شده باشد، اين نيست؛ بر خلاف مسئله ربا, در مسئله ربا گفته مي‌شد قبلاً حجت شرعي داشت، ديگر از اين به بعد نبايد بگيرد؛ نه اينكه آنچه را كه گرفته بايد بدهد; ولي در مسئله تقليد اگر گفت اهل كتاب ذبح كند، مثلاً حلال است, بعد نظر مرجع برگشت اين مي‌شود مردار, آن ظرفها فعلاً آلوده است, بايد ظرفها را بشويد, آيا ميته با غير ‌مزكّي يكي است يا نه؟ اگر بر او روشن شد كه غير مزكّي همان ميته است، گذشته از حرمت، نجاست هم دارد و بايد اين ظرفها را هم بشويد. اين‌چنين نيست كه ما بگوييم بر اساس اينكه قبلاً يك حجت شرعي داشت, الآن ديگر هيچ اثري بر او بار نيست. قبلاً حجت شرعي داشت, الآن هم يك حجت شرعي بر خلاف دارد؛ اگر الآن يك حجت شرعي بر خلاف دارد، بايد برابر همين حجت فعلي عمل بكند؛ شما چطور در مسئله كافري كه مسلمان بود آنجا چه مي‌گفتيد; كافري كه مسلمان شده، رباخواري كه در زمان ربا گيري كافر بود, بعد مسلمان شده, قسطهاي فراواني هم مانده، هنوز كه اين ربا دهنده بايد بپردازد, حالا كه مسلمان شده آن معاصي قبلي كه رخت بربست؛ «رُفِعَ»؛ يعني گناه حساب نمي‌شود, آن اموالي هم كه گرفته براي او حلال تلقّي شده, اما بقيه اقساط را بايد بگيرد يا فرمود: ﴿وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا﴾؟! فرمود: ﴿وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا﴾,[7]﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾؛[8]اقساط بعدي را نبايد بگيرد, با اينكه قاعده «اَلاِسلامُ يَجُبُّ مَا قَبلَهُ»[9]هست, با اينكه اين شخص ربايي كه گرفته بود هيچ حرمتي براي او نداشت و اموالي كه گرفته بود براي او حلال است; اما اقساط بعدي را ديگر حق ندارد بگيرد; اينجا هم آثار بعدي را بايد بار كند اين‌چنين نيست كه بگوييم قبلاً حجت داشت، هر كاري كه كرد لوازم و ملحقات و ملزومات آن را هم تا پايان عقد ادامه دارد؛ اين ‌طور نيست.
يكي از مشكلاتي كه مشترك بين مسئله ربا و مسئله اجتهاد و تقليد است اين هست كه تحولاتي كه پيش مي‌آيد همين چهار قسم بود كه مطرح شد; ولي كارهايي كه انجام مي‌دهند كه همه آن يك جانبه نيست, همه آن نماز و روزه نيست, بلکه معاملاتي كه كرده است؛ معامله‌هايي كه كرده يك طرف معامله خود اوست، يك طرف معامله شخص ديگر است, اگر آن شخص ديگر هم، مثل او داراي همين مرجع بود يا همين نظر را داشت, مرجع هر دو يكي بود يا اگر مرجع هر دو يكي نيست و متعدد است, نظرهاي يكي است؛ بله حکم همين است كه گفته شد; اما اگر مرجع‌ها فرق مي‌كرد, آن طرف معامله يا مجتهد بود يا مقلِّد يك مرجع ديگر بود و نظر او اين بود كه اين معامله رباست و باطل است, حالا نظر مرجع شما اين بود كه اين حلال است, او كه مي‌گفت, تابع او بود به نظر او اين معامله باطل است؛ اينكه نظير نماز فرادا نيست تا ما بگوييم مشمول «لا تعاد» و مانند آن است. اين نظير نماز جماعت است كه يكي مي‌خواهد به ديگري اقتدا كند, آن امام جماعت سوره را واجب نمي‌داند, اين مقلِّد سوره را واجب مي‌داند, حالا مي‌خواهد به او اقتدا كند، امام جماعت هم سوره را نمي‌خواند, اينجا چه كار بايد كرد. يك وقت است كه احتياطاً سوره مي‌خواند، حرف ديگر است؛ يك وقت است كه آن امام جماعت اجتهاداً يا تقليداً نظر شريف او اين است كه سوره در نماز واجب نيست يا در تسبيحات اربعه يكي كافي است يا در تيمم يك ضربه كافي است، به همان يك ضربه تيمم مي‌كرد يا سجده را يك بار مي‌گفت يا در «حمد» و سوره, «حمد» را مي‌خواند سوره را نمي‌خواند و اين شخصِ مأموم هم به او اقتدا مي‌كند, اين دو جانبه است, يك جانبه نيست؛ اينجا شما بخواهيد با «لا تعاد» مسئله را حل كنيد, در اين‌گونه از موارد كه مشكل جدي داريد, چون اين شخص مي‌داند كه امام جماعت او سوره را نمي‌خواند، با همين وضع اقدام كرده، بعداً مي‌خواهيد با «لا تعاد» اين را حل كنيد؛ مشکل است. در مقام ما اگر آن ربا دهنده اجتهاداً يا تقليداً مي‌گويد اين رباست، حالا آمده دارد معامله مي‌كند, اين شخص هم يا مجبورش كرده يا ديگری از او دارد ربا مي‌گيرد, اين شخص به فتواي مرجع خود ـ كه اين را مصداقاً ربا نمي‌دانست يا تخصيصاً يا تقييداً از ادله ربا خارج مي‌دانست ـ خود را مجاز به گرفتن اين مال ربا مي‌داند؛ ولي طرف ديگر كه اين را ربا مي‌داند، اين معامله باطل است; حالا مرجع او عوض شده يا نظر شريف مرجع او عوض شده، گفته اين صحيح است, چگونه مي‌شود مشكل او حل بشود؟
بنابراين در غالب اين بخشها، در مسئله اجتهاد و تقليد بايد ديد كه آن ادله ديگر چه مي‌گويد, صرف اينكه بگوييم كه اين شخص قبلاً حجت شرعي داشت، كافي نيست. حجت شرعي حداكثر اين است كه حكم تكليفي را برمي‌دارد; اما «لا تُعادُ الصَّلاةُ اِلّا مِن خَمسَةٍ» مي‌گويد قضا دارد، اگر او در وقت متوجه شد اعاده دارد, اگر «لا تعاد» مي‌گويد كه به استثناي اين امور پنج گانه بقيه اعاده ندارد, در اين امور پنج گانه مشكل پيدا شد؛ پس در وقت اعاده دارد؛ اگر نظر مرجع هم برگشت، اين شخص بايد اعاده كند.
بنابراين در مسئله ربا حكم آسان است, براي اينكه ما بيش از دو امر نداريم: حكم تكليفي, حكم وضعي, ادله آن هم روشن است; اما در مسئله اجتهاد و تقليد به نحو عموم, باب نماز احكام فراواني دارد, باب روزه احكام فراواني دارد, ابواب حج و عمره, خمس و زكات بحثهاي خاص خود را دارند. اگر كسي خواست فتوا بدهد بايد بگويد كه اين‌چنين نيست که بگوييم اگر هر جا نظر مرجع عوض شد؛ چون قبلاً حجت شرعي داشت كافي بود، از اين به بعد بايد طبق نظر دوم عمل كند; اگر قبلاً ركني را از دست داد يا طهارتي را از دست داد، «لا صَلاةَ اِلا بِطَهُورٍ» [10]چطور؟ و اگر قبلاً اصلي بود يا اماره‌اي بود, اما الآن قطع وجداني دارد چطور؟ اين مسئله كمتر در مسئله اجتهاد و تقليد مطرح است, آنكه در اجتهاد و تقليد مطرح است و حواشي آقايان در عروه متوجه آن است اين هست كه بالأخره ما بايد ادله ديگر را ببينيم, اگر نماز هست كه قاعده «لا تعاد» يك فرمان خوبي دارد كه در خيلي از موارد بايد اعاده بشود مخصوصاً موارد پنج گانه و در موارد ديگر؛ اگر طبق فتواي دوم, اين شخص فاقد طهارت است فعلاً نمي‌تواند نماز بخواند. آنجا به صرف تبدل رأي نمي‌شود گفت از حجتي به حجت ديگر منتقل شده, گاهي مي‌شود آن حجت قبلي فقط معذّر است نه راهنماي واقعي؛ فقط عذر بود، ديگر چنين نيست که معمم باشد و جلوي قضا و اعاده را بگيرد. بنابراين بحث اجتهاد و تقليد وسيع‌تر است, آنچه كه در باب ربا به بحث ربا برمي‌گردد همين مقدار است كه اگر قبلاً طبق نظر مرجع‌ يا مرجع قبلي يا طبق نظر قبلي مرجع كه فرع سوم و چهارم بود, اين شيء حلال بود, اين شخص ديگر مسئول نيست و بايد از اين به بعد ربا نگيرد, مگر اينكه قطع به وجدان حاصل شده باشد؛ «و هذا تمام الكلام» در صورتي كه طرف مقابل آن هم، مثل او فكر كند; اما اگر طرف مقابل اين معامله را باطل بداند كه بايد بحث جديد طرح کرد، بالأخره معامله باطل است. اگر طرف ديگر، مثل او فكر مي‌كرد؛ يعني مرجعي داشت يا همين مرجع، مرجع او بود، حكم همين است كه گفته شد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo