< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

93/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ربا
تاكنون روشن شد كه ربا تكليفاً حرام است و وضعاً معامله ربوي چه به صورت بيع, چه به صورت قرض باطل است و چون اين معاملات جزء معاملات باطل است مشمول قاعده «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»[1]است و رباگير ضامن است؛ اگر عين مال موجود است كه عين مال را بايد برگرداند و اگر عين مال تلف شد كه به ضمان واقعي و به ضمان يد ضامن است، مثلي بود مثل و قيمي بود قيمت.
حالا رسيديم به اين بخش كه اگر ضامن هست بخواهد بپردازد چقدر و چطور بپردازد؟ حكم آن روشن شده بود كه اگر عين مال موجود است و صاحب مال; يعني اين رباگير که از آن شخص ربا گرفت موجود بود, عين مال را به او برمي‌گرداند «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»[2] و اگر عين مال موجود بود و صاحب مال موجود بود; لكن مقدار مال مشخص نبود مصالحه مي‌كنند و اگر عين مال موجود بود صاحب مال مشخص نبود مي‌شود «مجهول المالك» و حكم «مجهول المالك» بار مي‌شود و اگر عين مال تلف شد و به ذمه آمد اين حكم مظالم را دارد كه غير از «مجهول المالك» است احكام مظالم بر آن بار است. اگر عين مال موجود بود؛ ولي با ساير اموال او مخلوط شد، يك وقت است مخلوط است با اشباه و نظائر آن و صاحب مال هم مشخص است و موجود است اينجا هم جريان مصالحه مطرح است هم قرعه را بعضي از فقها احتمال دادند، زيرا عين مال موجود است، معلوم نيست كدام يكي از اين اعيان است و صاحب آن هم مشخص است هم احتمال مصالحه مطرح است كه اولي است و هم احتمال قرعه و اگر عين مال موجود است صاحب مال مشخص نيست و اين عين مال مخلوط شد با ساير اموال; اما يك اختلاطي كه قدرش مجهول است و احتمال مي‌دهيم كه مثلاً همان يك پنجم، يك ششم، يك چهارم در همين محدوده باشد, نه اينكه يك تاجر مهمي كه سرمايه‌هاي سنگين دارد و يك مقدار مختصري مال ربا در مال او پيدا كرده كه اينجا هم بگوييم تخميس شود تخميس مربوط به اينجا نيست.
در كتاب خمس ملاحظه فرموديد كه اگر مال حرامي, عين مال نه ذمه, عين مال موجود باشد, يك; و در اموال اين شخص مخلوط شده باشد, دو; و قدر آن معلوم نباشد, سه; صاحب آن معلوم نباشد, چهار; اينجا «يجب عليه التخميس». در كتاب خمس آن رواياتي كه دارد مال مخلوط به حرام را بايد خمس داد اين مورد است؛ يعني مال موجود است، قدر آن مجهول است، صاحب آن مجهول است و مخلوط هم هست عين آن معلوم نيست, اين جزء تخميس است. اما اگر مي‌دانيم اين شخص مختصري ربا گرفت، اموال فراواني دارد اين يقيناً مسئله تخميس مطرح نيست. اينها فروعي بود كه مربوط به مسائل گذشته بود.
پرسش: ؟پاسخ: بله حالا مظالم را به چه كسي بايد داد؟ به حاكم شرع بايد داد به ولي مسلمين بايد داد؛ آن ديگر درباره گيرنده مطرح است اما وظيفه‌ شخص چيست؟ الآن بحث اين است كه چقدر بايد بدهد و چطور بايد بدهد، اما به چه كسي بايد بدهد؟ البته به حاكم شرع، مرجع تقليد و مانند آن بدهد.
پرسش:؟پاسخ: اين مجهول المالك است، اگر شخصيت حقوقي آن مشخص شود به همان شخصيت حقوقي مي‌دهد، چون در اوايل بحث اشاره شد كه معاملات گاهي بين دو شخص حقيقي است, گاهي دو شخص حقوقي است, گاهي يك طرف شخص حقيقي است, طرف ديگر شخصيت حقوقي است, شخصيت حقوقي مالك اصلی است, شخصيت حقوقي هم گاهي اين ‌طور بود كه اعضايشان سهامدار هستند, يك وقت است كه شخصيت حقوقي است و اعضايشان امين‌ هستند. دولت شخصيت حقوقي است مالك است, كابينه دولت و اعضاي دولت مالك نيستند مامور و موظف هستند. اما اگر چند نفر يك شركتي تشكيل دادند, يك شخصيت حقوقي به نام شركت است, يك; اعضاي اين شركت سهامدار هستند, دو; و فرق آن در طليعه بحث بيان شد بين آنهايي كه هيئت امنايي كار مي‌كنند يا وزرايي كار مي‌كنند يا نه سهامدارند كار مي‌كنند. شخصيت حقوقي سه قسم بود: تارةً به اين است كه اشخاص چند نفر جمع شدند سرمايه‌گذاري كردند, يك شركتي تشكيل دادند اين شركت شخصيت حقوقي دارد و ثبت هم شده است و اعضاي اين سهامدار هستند. يك وقت است كه مال برای دولت است و يا يك مال موقوفه است و اين اعضا و هيئت امنا سهامدار نيستند، اينها هيئت امنا هستند، كارگزار اين هستند. يك وقت است كه نه، مال مال مكتب است مال شخص نيست؛ نظير انفال يا سهم امام و مانند آن كه مال شخصيت حقوقي نيست كه مثلاً سهم داده باشد برای مكتب است و اينها هم سهامدار نيستند و كارگزارند, بالأخره شخصيت حقوقي مالك است مال را بايد به شخصيت حقوقي برگرداند, اگر شخصيت حقوقي طلبكار باشد، اما اگر شخصيت حقوقي بدهكار باشد، مثل اينكه بانك بدهكار باشد بر كاركنان آن واجب است كه اين كار را انجام بدهند؛ يعني بر اينها واجب است كه مال مردم را برگردانند وزر به عهده كارمندان است، چون «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» تعاقب ايدي را مي‌گيرد؛ يعني اگر كسي در بانك ربا گرفت از اين كارمندي كه پول را تحويل مي‌گيرد حتی رئيس هم بر اساس تعاقب ايدي مسئول هستند, «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» اگر مال مغصوبه‌اي, مال سرقت شده‌اي را زيد به عمرو بدهد، عمرو به بكر, بكر به خالد بدهد همه‌ آنها «يد» گذاشتند, «يد» آنها بر اين مال «يد» عاديه است. وقتي يد, يد عاديه بود, مشمول «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» است; گذشته از اينكه كار آنها حرام است حقوق آنها حرام ضامن اين اموالي‌ هستند كه از زير دست اينها گذشته است، چون يد اينها كه يد اماني نيست.
بالأخره رسيديم به بحث اين آيات سورهٴ مباركهٴ «بقره» كه ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾. در اينجا مشخص شد كه اين مربوط به رباهاي قبل از اسلام است. رباهايي كه قبل از اسلام گرفته مي‌شد, اگر كسي مسلمان بشود ديگر ذات اقدس الهي عفو مي‌كند. اينجا قاعده‌اي است به نام قاعده «جبّ» گرچه خود قاعده «جبّ» بحث خاص خودش را دارد، اما چون در اينجا محل استشهاد شد يك مقداري هم بايد درباره اين قاعده بحث كرد. اين قاعده به نام «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»[3] ذيلي هم برخي از محدثان و ناقلان سيره دارند كه «و التوبة تجب ما قبلها», [4]توبه گذشته را جبران مي‌كند, اسلام گذشته را جبران مي‌كند, حالا درباره توبه بحث نيست. «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» اين گرچه؛ نظير روايتهاي معروفي كه صحيحه محمد‌بن‌مسلم و زراره و ابوبصير كه صاحب وسائل نقل كرده باشد نيست, اين در مجامع روايي ما به طور پراكنده نقل شد, يك; در مجامع روايي اهل سنت[5] به طور پراكنده نقل شد, دو; به طوري كه نزد فريقين مقبول است, سه; سيره عملي پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) برابر همين قاعده بود كه اگر كسي اسلام مي‌آورد حقوق شرعي را از او مطالبه نمي‌كردند, چهار; در زمان خود حضرت امير(سلام الله عليه) هم اگر شخص كارهايي قبل از اسلام كرده بود حضرت مسائل حقوقي او را مطالبه نمي‌كرد, پنج; و اين «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» مربوط به خصوص اموال نيست بعضي از احكام فقهي نكاح و ازدواج و مانند آن هم همين حال است. در اسلام مسئله سه طلاقه مطرح شد, اگر كسي سه بار طلاق بدهد ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ تا بر او حلال شود. يك بار كسي در جاهليت همسر خودش را طلاق داد، در اسلام دو بار طلاق داد، وجود مبارك حضرت امير فرمود: تو يك طلاق هم محل داري، اعتبار داري, چرا؟ براي اينکه آن طلاقي كه قبل از اسلام دادي آن به حساب نمي‌آيد، الآن دو طلاق دادي در اسلام، به اصطلاح «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ». اين‌گونه از سيره‌ها را كه شما جمع بندي مي‌كنيد مي‌بينيد چه وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم), چه وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) آنچه را كه كفار در زمان كفر و جاهليت انجام مي‌دادند بعد مسلمان شدند آنها را به حساب نمي‌آوردند. پس «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»؛ يعني آن آثار وضعي جاهليت رخت بربست «الا ما خرج بالدليل». پس اين روايت كه در مجامع روايي و اخلاقي و سيره ما فراوان است در اهل سنت فراوان است مورد قبول فريقين است, اين جزء اخبار «موثوق الصدور» است. قبلاً هم ملاحظه فرموديد كه معيار حجيت خبر اين نيست كه راويانشان عادل باشند كه عده‌اي مي‌پنداشتند, يك; اين نيست كه راويانشان موثق باشند, اين دو; معيار حجيت خبر واحد, نه اولي است نه دومي; بلكه سومي است و آن «موثوق الصدور» بودن است؛ يعني ما وثوق داشته باشيم طمأنينه داشته باشيم اين صادر شده, حالا اين آقا كه نقل مي‌كند اين را ما نمي‌شناسيم؛ ولي اطمينان داريم كه اين بيان از وجود مبارك معصوم(سلام الله عليه) صادر شد, براي اينكه اين همه مشايخ و بزرگان به آن عمل كردند. اگر چيزي «موثوق الصدور» بود كه مطلب سوم است اين مي‌شود حجت. «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» هم جزء «موثوق الصدور»هاست, به دليل اينكه شما همه مجموعه را جمع‌بندي بكنيد سيره حضرت رسول(صلّي الله عليه و آله و سلّم) سيره حضرت امير(سلام الله عليه) در زمان حكومت مي‌فرمودند آنچه را كه شما در جاهليت انجام داديد آن ديگر منتفي است.
اشكالي كه در دلالت اين قاعده «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» مطرح كردند، گفتند اين تخصيص اكثر است, براي اينكه همه ديون, حقوق, عقود و ايقاعات سر جايش محفوظ است, اگر كسي با ديگري معامله كرده، فروخته، اجاره داده، مصالحه كرده, حالا ما بگوييم وقتي مسلمان شده زير همه اينها را بايد آب بست, اين تخصيص اكثر است و قابل قبول نيست. پاسخ اين است كه اينها تخصصاً خارج‌اند و اين قاعده يا اصلاً تخصيص نخورد يا اگر تخصيص خورد في «غاية‌القلة» است چرا؟ براي اينكه اين «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» يك قانون امتناني است، قانون امتناني حتماً دو جانبه وضع مي‌شود نه يك جانبه, به مسلمانها نمي‌گويد شما مسلمان شويد تا مال مردم را ندهيد, اگر نسيه داديد اقساطي خريديد، قسطي بدهكاريد, حالا اسلام كه آورديد هيچ حقي از ديگران بر ذمّه شما نيست, هرگز لسان «االْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» اين نيست، مثل «لا ضرر و لا ضرار» [6]معناي آن اين نيست كه نبايد به شما ضرر برسد, اما به ديگري ضرر رسيد رسيد, اين ‌طور كه نيست. لسان «لا ضرر و لا ضرار» لسان امتناني است، وقتي امتنان شد نفي ضرر از ديگران را هم لحاظ كرده, لسان «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» لسان امتناني است; معناي آن اين است كه به وسيله اسلام فشارهايي كه بر شما بود برداشته شد, نه بر ديگران نهاده شد. بنابراين چون لسان, لسان امتناني است, يك; و شارع مقدس چيزي را كه خودش آورده او را مي‌تواند بردارد, دو; اما مسئله عقود و ايقاعات و معاملات و داد و ستدها كه قبل از اسلام بود اينها را كه اسلام نياورد.
معناي «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ»؛ يعني زكاتي كه من آوردم شما تا حال نداديد بخشوده شد, خمسي كه من آوردم تا حال نداديد بخشوده شد, كفارات و حدود و ديات و مانند آن كه حقوق شرعي است، اسلام آورد شما تا حال ندادي, بخشوده شد; اما از اين به بعد ديگر چيزي قابل بخشش نيست، مثل ساير مسلمانها هستيد؛ لذا اگر كسي اهل كشاورزي و دامداري و مانند آن است، گوسفندان او به حد نصاب رسيده و مقدار غلات او هم به حد نصاب رسيده و اينها را فروخته, بعد مسلمان شده, نه زكات اغنام بدهكار است, نه زكات غلات; اما اين خرمن‌ها را كوبيده، هنوز نفروخته مسلمان شده, الآن اين موجود است به نصاب غلات هم رسيده بايد زكات آن را بدهد اين دامها موجود است به نصاب اغنام رسيده بايد زكات آن را بدهد قبلاً نداد معفو است, اما الآن كه مسلمان شده و اين اغنام, غلات و نقود موجود است بايد زكات آنها را بدهد, آنچه را كه خود اسلام آورد بر مي‌دارد نه آنچه كه اسلام نياورد, مگر نسيه دادن، اقساطي گرفتن، مال مردم را خوردن را که اسلام نياورده، البته اسلام اينها را امضا كرد. بنابراين «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» ناظر به حكم تأسيسي خود اسلام است، امتنان است. معناي امتنان اين نيست كه بر شما منّت نهاد كه بار شما را روي دوش ديگري بگذارد؛ اين ‌طور نيست، هيچ باري فعلاً بر دوش شما نيست، بار را برداشت نه اينكه بار شما را روي دوش ديگري گذاشت.
پرسش:؟پاسخ: حرمتش را برمي‌دارد؛ لذا تكليفاً معصيت نيست, يك; عذابي ندارد، جهنم نمي‌رود آن همه غلاظ و شدادي كه گفته شد درکار او نيست, «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» درباره او نيست, اين دو; اينها را برمي‌دارد; اما مسئله عقود و ايقاعات و اينها را كه اسلام نياورد، پس نمي‌شود اشكال كرد كه اگر ما «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» را بپذيريم اين مستلزم تخصيص اكثر است، نه خير تخصيص اكثر نيست يا اصلاً تخصيصي اتفاق نمي‌افتد يا في «غاية القلة و الندرة» است، اينها را اصلاً شامل نمي‌شود.
مسئله اين است; البته وقتي كه زمان پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بود حكم الهي را جاري مي‌كرد, اما حكومت اسلامي, نه اينكه از باب اعمال ولايت و مانند آن باشد, بلكه از باب «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» است, اين حكم الهي را دارد اجرا مي‌كند. مسئله سه طلاقه را حضرت فرمود كه تو يك طلاق هم هنوز حق داري; اينها احكام شرعي است كه اينها دارند اجرا مي‌كنند, مجريان احكام شريعت هستند, به عنوان وليّ امر هستند; اما در حقيقت مجريان احكام شريعت‌اند.
بنابراين نه در سند اين قاعده اشكال هست, نه در دلالت اين قاعده; منتهي حوزه‌ آنها مشخص است, اين ‌طور نيست كه «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» بگويد كه آنچه را كه شما اسلام آورديد قبلاً بدهكار نبوديد الآن بدهكار نيستيد، ولو الآن اغنام, نقود و غلات شما موجود است به نصاب هم رسيده، اين را نفي نمي‌كند. حالا اين «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» كه مي‌گويند حكم تكليفي‌ ربا برداشته شد، حكم وضعي آن برداشته شد، اين شخص در زمان جاهليت و در زمان كفر گاهي از كافر ربا مي‌گرفت گاهي از مسلمان ربا مي‌گرفت, آيا در «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» فرق است بين اينكه از كافر ربا گرفته باشد؟ كساني بودند در مدينه همين يهوديهايي كه «و اكلهم الربا» [7]را رسميت مي‌دادند اينها هم به مسلمانها وام ربوي مي‌دادند, هم به هم كيشان خود; حالا يكي از اين رباگيرها و رباخوارها مسلمان شده، آيا آن پولهاي ربوي كه در زمان كفر از مسلمان گرفته آنها را هم لازم نيست بدهد يا آنها را بايد بدهد, گاهي ممكن است فرق بگذارند بگويند اگر كافر در زمان كفر از مسلمان ربا گرفته «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» شامل حالش نمي‌شود. اين تام نيست, براي اينكه «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» هم مطلق است و دليلي هم بر تخصيص و تقييد اين مطلق و عام وجود ندارد، «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»; نعم برابر آيه سورهٴ مباركهٴ «بقره» اگر قرارداد ربوي در زمان كفر بين اين كافر و مسلمان بسته شد; خواه بخشي از آن رباهاي قسطي را مسلمان داده باشد خواه نداده باشد, هر چه را كه قبلاً داد به عنوان اقساط ربوي كه قابل برگشت نيست; اما اگر چند قسط مانده و اين كافر رباخوار مسلمان شد, ديگر حق ندارد ربا را بگيرد، چرا؟، چون آيه دارد كه ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾ [8]بعد فرمود: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا﴾؛ [9]يعني رها كنيد، ديگر نگوييد معامله ما تتمه آن ربوي زمان جاهليت است. آيه مي‌فرمايد كه حالا كه مسلمان شديد بقيه را رها كنيد ﴿ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا﴾. پس اگر كافري از مسلمان قبل از اينكه اسلام بياورد ربا مي‌گرفت, بعد بعضي از اقساط ربوي را از او و در زمان كفر خودش گرفته, مقداري از آن طلب‌هاي ربوي در ذمه اين مسلمان به حسب ظاهر مانده اين كافر مسلمان شد, اين «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» يك پيام دارد, ﴿ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا﴾ يك پيام ديگر دارد. پيام «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» اين است كه آن كارهايي كه اين كافر در زمان جاهليت و كفر انجام داد آنها مورد عفو الهي است، پيام ﴿ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا﴾ اين است كه بقيه طلب‌هاي ربايي را نبايد بگيري و وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هم در جريان فتح مكه او هم همين كار را كرده اينكه فرمود: ﴿ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا﴾ فرمود تمام رباهايي كه در جاهليت بود «تحتَ قَدَميّ هاتين» و اول ربايي را كه من زير پايم قرار مي‌دهم، پا روي آن قرار مي‌دهم رباي عموي من عباس است؛ يعني حالا كه همه مسلمان شديد, نه عباس حق دارد رباخواري را ادامه بدهد، آن طلب‌ها را از شما بگيرد, نه شما موظفيد كه اين مطالبات ربوي او و بدهي ربوي او را به او برگردانيد, همه‌ آنها «تحتَ قَدَيّ هاتين».[10]
پس اين دو دليل كه يکی«الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ», يكي ﴿ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا﴾ هر كدام پيام خاص خودشان را دارند. «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» مي‌گويد رباهايي كه قبلاً گرفته شد، چه اين كافر از كافر گرفته باشد، چه اين كافر از مسلمان گرفته باشد ﴿فله ما سلف﴾; اما اگر اسناد ربوي هست, بقيّه اقساط مانده و اين شخص رباخوار مسلمان شد, ديگر حق ندارد بقيه رباها را بگيرد; حالا اگر طرف معامله او كافر بود بايد وارد بحث بعدي بشويم كه مسلمان مي‌تواند از كافر ربا بگيرد يا نه، انسان مي‌تواند پولش را در بانك هاي كفار بگذارد و از آنها ربا بگيرد اين كار مي‌شود يا نمي‌شود كه بحث خاص خودش را دارد «لا ربا من المسلم و الكافر»[11]اين مطلب ديگر است، اما اگر اين شخص مسلمان شد ديگر حق ندارد از مسلمان ربا بگيرد به استناد ﴿ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا﴾. بنابراين تاحدودي اين بخشهايش روشن مي‌شود; حالا برسيم به مطالبي كه ذيل همين مسئله مطرح است و اگر ذيل اين مسئله مطلب جديدي نداشت, وارد مسئله بعد مي‌شويم.


[10]جامع احاديث الشيعه، ج31، ص64.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo