درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: ربا

بعد از بيان معناي ربا كه ربا چيست و تقسيم ربا به رباي معاملي و رباي قرضي و بيان اينكه ربا حرام است، چه در رباي معاملي و چه در رباي قرضي و بيان اينكه حكم وضعي آنها بطلان است، چه در رباي معاملي و چه در رباي قرضي و اينكه اين بطلان اختصاصي به آن مقدار زائد ندارد، بلكه در رباي بيعي زائد و «مزيد عليه» هر دو باطل است و در رباي قرضي محل اختلاف بود كه آيا نسبت به «مزيد عليه» هم باطل است يا نه - گرچه نسبت به زائد اتفاق دارند - بعد از گذشت اين پنج، شش مطلب، به احكام ربا رسيديم كه حالا اين معامله فاسد است حكم آن چيست؟ اگر كسي معامله ربوي كرده راه حل چيست؟

از دو منظر بزرگان ما بحث كردند: يكي به حسب قاعده، يكي به حسب نص; به حسب قاعده، چون اين معامله فاسد است، ربا گير و ربا دهنده آنچه را كه دادند و گرفتند، مقبوض به عقد فاسد است; وقتي مقبوض به عقد فاسد شد، مشمول همان قاعده معروف است كه «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»؛[1] اگر اين عقد صحيح بود و رايگان نبود، ضمان‌آور بود، الآن كه فاسد است و رايگان نيست، ضمان‌آور است، مندرج تحت اين قاعده است و اصلي‌ترين قاعده‌اي كه در مقام اول حاكم است همين قاعده است. حالا مقام ثاني بحث كه نص است و آيه ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ﴾[2] مطلب ديگر است. بايد در حريم اين قاعده يك مقدار بيشتر بحث كرد.

اين قاعده اولاً مورد قبول فقهاست و پذيرفته شده است و دليلي كه بر اين قاعده ذكر كردند قاعده اقدام، قاعده احترام و قاعده يد و اجماع است. مستحضريد با همه اين ادله ياد شده ديگر جايي براي اجماع نيست، مگر در حد تأييد، چون اولاً در امور معاملي بعيد است که اجماع تعبدي داشته باشيم و ثانياً با همه آن مطالبي كه فقها به آنها استدلال كردند اجماع تعبدي در كار باشد، اين اجماع فقط مي‌تواند مؤيد مطلب باشد. قاعده اقدام و قاعده احترام، «في الجمله» تام است; ولي آن‌طور نيست كه بتواند، تمام جهات اين قاعده را تأمين كند. مهم‌ترين دليل قاعده «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، قاعده «علي اليد» است. قاعده يد همان است كه «من استولي علي شيء فهو له»،[3] در معاملات «يد» اماره ملكيت است، اِخبار «ذي اليد» در باب طهارت و نجاست حجت است; اما اين «علي اليد» است نه قاعده «يد».[4] اين سخن و اين حديث «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي»، مي‌گويد مالي كه دست آدم آمد يك وقت رايگان است، هبه و ارث است و از راه صحيح به او رسيده يا اصلاً مندرج تحت اين قاعده نيست و تخصصاً خارج است يا اگر هم ابتدائاً كسي توهّم اندراج بكند، تخصيصاً خارج است. پس مالي كه از راه صحيح به دست انسان آمده انسان ضامن نيست. مي‌ماند مالي كه از راه غير صحيح به دست آدم آمده، ناظر به همين نصوص«علي اليد ما أخذت حتي تؤدي» است؛ مال غصب، مال خطأ، سهو، نسيان، اشتباه در شركت و مانند آن را «علي اليد» مي‌گيرد. در قاعده «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي»، «علي اليد» مفعول به واسطه است براي يك ظرف لغو; يعني «يجب علي صاحب اليد ايصال مال الغير» كه ما از آن حكم تكليفي بفهميم، يا اين ظرف مستقر است و متعلق به خبر محذوف «كان» و «مستقراً» و امثال ذلك است. «علي اليد ما أخذت»; يعني آنچه را كه انسان از ديگري گرفت بر او مستولي است و در ذمه او مستقر و ثابت است; وقتي مال در ذمه انسان ثابت بود، حكم وضعي را به همراه دارد؛ يعني انسان ضامن است، نه اينكه بر انسان ردّ آن واجب باشد تا بشود تكليف محض، بلكه مال در ذمه آدم است و بايد مال را بدهد. چون ظرف مستقر است نه لغو و از طرفي اگر ظرف لغو بود، پايان حديث با آغاز آن ناهماهنگ بود، اگر شما بگوييد «يجب علي اليد ما أخذت حتي تؤدي»، ديگر غايت با مغيا هماهنگ نيست; ولي اگر گفته بشود: «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي»; يعني كسي كه مال آدم را گرفت اين مال در ذمه او مستقر است تا ذمه خود را تفريغ كن، اين معناي معقول و معناي مناسبي است; اما اگر بگوييم متعلق به «يجب» و مانند آن است، «يجب علي اليد أن يردّ ماله حتي تؤدي»، اين غايت با مغيا هماهنگ نيست. بنابراين اين ظرف مستقر است، يك; متعلق است به آن عامل عام و فعل عام; مثل حاصل، كائن، مستقر و موجود و مانند آن، اين دو; آن وقت خود مال در ذمه مستقر مي‌شود، سه; در نتيجه ضمان است.

در قاعده «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، اين كلمه «يضمن» تكرار شده؛ اما در هر جا به قسم خاصي. «كلُّ» نه «كلَّما»، «كلُّ ما يضمن بصحيحه بضمان المعاوضه يضمن بفاسده بضمان اليد»، چون وقتي كه معامله صحيح بود انسان به ضمان معاوضه ضامن است; يعني وقتي كالايي را با بيع صحيح خريد در برابر آن مثمن، ثمن را ضامن است و در قبال ثمن، مثمن را ضامن است، ديگر كار ندارد كه بدل آن را بايد بدهد، مثلي است مثل، قيمي است قيمت. اگر معاوضه صحيح باشد انسان در برابر عوض، معوض را بدهكار است، در برابر معوض، عوض را بدهكار است، اين ضمان مي‌شود ضمان معاوضه; اما وقتي معامله فاسد باشد اين ضمان، ضمان يد است، پس از راه صحيح اين مال به دست اين شخص نيامده، بلکه از راه باطل آمده که اگر عين آن موجود است بايد عين را برگرداند، اگر تلف شد بايد بدل آن را بدهد، اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت. پس در جمله اولي گفته مي‌شود: «كل ما يضمن بصحيحه»; يعني «يضمن بضمان المعاوضه»، «يضمن بفاسده»;يعني «يضمن بضمان اليد» كه ضمان واقعي است، اين ضمان دوم، غير از ضمان اول است; اينجا هم همين‌طور است. در قرض ربوي و معامله ربوي اين عقد فاسد است، چون اين عقد فاسد است، پس مال جابه‌جا نشد؛ وقتي جابه‌جا نشد، هبه و بخششِ رايگان هم كه نيست، پس مالي كه به دست اين دو طرف آمده بر اساس عقد فاسد آمده، چون بر اساس عقد فاسد آمده، طرفين خودِ مال را ضامن‌ هستند، اگر عين مال موجود است كه عين مال را بايد برگرداند، اگر مال تلف شده بدل را بايد برگرداند كه اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت مي‌دهد. ولي اگر عقد صحيح باشد انسان مالك است; مثلاً مالي را انسان قرض گرفته، يك پول را از كسي به غير قرض ربوي; يعنی به قرض حلال قرض گرفته؛ آن وقت اين پول، ملك مقترض مي‌شود، اگر عين اين پول كه موجود است و آن قرض دهنده بگويد كه پول من را برگردان يا او بخواهد پول را برگرداند مي‌تواند اين اسكناس نو - كه از او گرفته - را ندهد، يك اسكناس ديگر به او بدهد چرا؟ چون مال او شد اينكه هبه نكرد، اينكه از راه باطل نگرفت. الآن اين پولي را كه اين شخص قرض گرفت ملك طلق اوست، بعد در ذمه او پرداخت بدل لازم است; اگر مقرض گفت همين الآن من مي‌خواهم، مي‌تواند از پول ديگر به او بدهد، چون از راه صحيح ملك او شد، از راه باطل كه ملك او نشد؛ اما در قرض ربوي و در معامله ربوي ملك او نشد، چون در معامله ربوي و در قرض ربوي ملك او نشد، اگر عين موجود است رد عين واجب است و اگر عين تلف شد بدل آن را بايد بدهد، بدل آن اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت; اين برابر قاعده است.

اين قاعده در بيع ربوي تا حدودي مورد قبول بسياري از اصحاب است؛ معروف بين اصحاب در بيع قرض اين است كه نسبت به «مزيد عليه»، با اينكه قائل‌ هستند كه حرمت برای هر دو است، اما لازم نيست نسبت به «مزيد عليه» عين را برگرداند و ضامن باشد، اما نسبت به مقدار زائد ضامن است. در باب رباي معاملي هم برخيها خواستند بگويند كه فقط نسبت به زائد شخص ضامن است، رباگير ضامن است اما نسبت به «مزيد عليه»; يعني مثلاً ده كيلو گندم را به پانزده فروخت، آن پنج كيلو محور بحث است وگرنه آن ده كيلوي ديگر ملك طلق فروشنده است و مي‌تواند ندهد، اين با قاعده سازگار نيست.

حالا ببينيم با نص هماهنگ است يا نه؟ با قاعده سازگار نيست چرا؟ براي اينكه صدر و ساقه اين معامله از نظر تكليف حرام است، صدر و ساقه اين معامله از نظر وضع باطل است و اگر باطل بود به گيرنده منتقل نشد، وقتي منتقل نشد به ملكِ مالك اصلي‌ باقي است، وقتي به ملكِ مالك اصلي‌ باقي است تا عين موجود است كه رد عين واجب است و اگر عين موجود نبود بدل آن «من المثل أو القيمه» واجب است؛ چطور شما مي‌فرماييد نسبت به «مزيد عليه» رد واجب نيست، نسبت به زائد رد واجب است؟! درباره قرض اين اختلاف نظر زياد هست و درباره بيع ربوي هم كم نيست.

پس عصاره بحث در مقام اول اين شد كه قاعده «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، به استناد قاعده «علي اليد ما أخذت»، يك پيام حقوقي دارد. حالا قاعده اقدام، قاعده احترام به مال مسلمين و اجماع، آن سه دليل ممكن است گوشه‌هاي اين را تأييد كند و براي اينكه اين قاعده به عموميت‌ آن باقي باشد و پشتوانه اين قاعده هم «علي اليد» است و اين «علي اليد» مطلق است، لذا نمي‌شود گفت كه «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» که اين كلمه «ما» را برداريم و عقد را به جاي او بگذاريم، بگوييم «كل عقد»، به چه دليل بگوييم «كل عقد»؟ بايد بگوييم «كل ما»; خواه اين از راه عقد رسيده باشد، خواه از راه ايقاع رسيده باشد، اگر از راه ايقاع رسيده باشد؛ مثل خلع و امثال خلع، اگر فاسد بود اين شخص ضامن است. پس «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، نه «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»؛ اين نيست.

پرسش:؟پاسخ: بله، معاوضه يكي از مصاديق آن هست، آن‌جا كه غصب باشد معاوضه نيست، آن‌جا كه دست آدم روي مال مردم افتاد اين «يضمن بفاسده» هست، چون «علي اليد» را هم مي‌گيرد؛ تنها ضمان معاوضه كه نيست، ضمان يد را هم مي‌گيرد، چون ضمان يد را هم مي‌گيرد ايقاع را هم مي‌گيرد. بنابراين در موارد غصب، در موارد ديگر كه انسان يد عاديه و غاصبه نسبت به مال مردم دارد، مشمول اين حديث است. در جمله اولي ضمان، ضمان معاوضه بود، اما جمله دوم اعم از معاوضه و يد است; يعني غير معاوضه را هم شامل مي‌شود. اگر بگوييم «كل عقد»; آن وقت ديگر مسئله غصب و امثال غصب را شامل نمي‌شود، مسئله خلع را شامل نمي‌شود؛ «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»; يعني عقد اگر صحيح بود ضمان معاوضي دارد، اگر باطل بود ضمان يد دارد؛ غصب، اتلاف، مال مردم را تلف كردن ولو سهواً، تصادفها و خسارتها چطور؟ اينها كه معامله نيست، اينها اتلافهاي مردم است. وقتي مال مردم دست كسي تلف شد، انسان به ضمان يد ضامن است. پس لازم نيست يعني نمي‌توانيم اين كلمه «ما» را برداريم عقد بگذاريم، زيرا اگر عقد گذاشتيم اولاً ايقاع را شامل نمي‌شود، ثانياً مسئله غصب و خلع و امثال ذلك كه يك جانبه است شامل نمي‌شود، بلكه اين «ما» به عموم و اطلاق خود باقي است; «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، هر چه كه اگر صحيح بود ضمان‌آور بود، فاسد هم هست ضمان‌آور است.

پرسش:؟پاسخ: نه، قاعده «علي اليد» پشتوانه قاعده «كل ما يضمن» است؛ اگر پشتوانه «كل ما يضمن علي اليد» باشد ما دليل نداريم كه پشتوانه اعم باشد تا ما خود قاعده را تخصيص بدهيم.

پرسش: ؟پاسخ: نه اينکه غصب دو قسم است، بلکه مالي كه به دست انسان مي‌رسد گاهي هبه است، گاهي از راه صحيح است، گاهي از راه باطل. اگر از راه صحيح بود ضمان‌ معاوضه دارد، اگر از راه باطل بود ضمان يد دارد; خواه عوض داشته باشد؛ مثل عقد و خواه عوض نداشته باشد؛ مثل ايقاع و خلع و مانند آن، ضمان‌آور است و اگر صحيح بود ضمان‌آور نيست در مسئله هبه و امثال ذلك; در آنجايي كه «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، اگر هر نقل و انتقالي صحيح بود ضما‌ن‌آور بود، الآن كه فاسد است ضمان‌آور است; حالا چون پشتوانه اين قاعده، «علي اليد» هست و قاعده علي اليد همه موارد را شامل مي‌شود و ديگر وجهي ندارد كه اينجا ايقاع را برداريم و عقد را به جاي «ما» بگذاريد كه ايقاع را شامل نشود، بلکه يك اصل كلي است، چون وقتي قاعده عام بود انسان مي‌تواند در موارد فراوان و در فروع متشدّد به استناد اين قاعده فتوا بدهد؛ اينجا هم همين‌طور است. اينجا كه موقع معامله است يا بيع و صلح و مبادلات معاوضي است، يا قرض و عقد است؛ عقد صحيح، ضمان خاصي دارد، عقد باطل هم ضمان خاص خود را دارد که مي‌شود «علي اليد»، معاملات هم همين‌طور است.

در خصوص محل بحث كه يا رباي بيعي است يا رباي قرضي، هر دو عقد است، اگر عقد صحيح بود ضمان معاوضه دارد و اگر عقد باطل بود ضمان يد دارد، در قرض صحيح عوض‌ را بايد بپردازد در قرض باطل خود مال را بايد برگرداند; نشد، مثلي است مثل، قيمي است قيمت. در بعضي از موارد ممكن است فرقي بين نحوه تعويض نباشد ولي اساس كار اين است كه در معاملات صحيح، عوض، عوض معاوضي است در معاملات باطل عوض، عوض يد است که بر اساس «علي اليد» است. بنابراين اين قاعده به عموم خود باقي است، محل بحث را هم شامل مي‌شود.

تعجب مرحوم صاحب جواهر كه همان تعجب باعث شده است كه مرحوم سيد در عروه هم متعجّبانه از كنار آن رد بشود همين است. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) در اوائل جلد بيست و سوم، مسئله رباي بيع و اينها را مطرح كرده و بطلان آن را فرمود، اما در همان جلد بيست و سوم همين را مطرح كرده است كه مرحوم سيد در اوائل همين جلد شش عروه اين را مطرح مي‌كند; بسياري از اين فرمايشات موافق و هماهنگ با جواهر مرحوم صاحب جواهر است.[5] حرف مرحوم صاحب جواهر اين است كه بسياري از اصحاب فتوا دادند كه حرمت همه اين معامله ربوي را مي‌گيرد، يك؛ بطلان همه اين معامله ربوي را مي‌گيرد، دو؛ اما در موقع ضمان مي‌گويند كه نسبت به زائد ضامن است، اما نسبت به «مزيد عليه» ضامن نيست؛ اين تعجب‌آور است.[6] تعبير صاحب جواهر اين است كه اصحاب اين‌طور مي‌گويند، تعبير مرحوم سيد در عروه اين است كه مشهور بين فقها اين است. پس به حسب قاعده راهي براي آنچه مشهور بين اصحاب است نيست.

بياييم از جهت ثاني كه نص است بحث بكنيم كه مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد: شايد نظر بزرگان كه مي‌گويند بطلان و رد و ضمان برای آن قسمت زائد است نه «مزيد عليه»، اين برابر با نص باشد؛ نص همين آيه سورهٴ مباركهٴ «بقره» است. در سورهٴ مباركهٴ «بقره» بعد از اينكه عظمت گناه بودن ربا را ذكر فرمود، فرمود مگر اينكه موعظه الهي بيايد، كسي توبه كند، اگر چنين كاري كرديد: ﴿وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾؛[7] آيا اين برای كساني است كه از كفر به اسلام آمده‌اند، از غفلت و جهل و ناداني به علم آمدند و بعد توبه كردند يا برای مطلق رباخوار است؟ تعجب مرحوم صاحب جواهر اين است كه اين بزرگان با اينكه گفتند اين شخصي كه عالم است و كار حرامي انجام داده و حرمت را هم رعايت كرده است و گفتند حرام است، معذلك مي‌گويد كه نسبت به «مزيد عليه» صحيح است. اگر كسي غافل بود ولو جاهل مقصر نبود و قاصر بود، حرمت هم ندارد، شما چگونه بين حرمت و صحت «مزيد عليه» جمع كرديد؟! اگر حرام است صدر و ذيل آن، هر دو باطل است هم زائد هم «مزيد عليه»، چطور بطلان را فقط به زائد اسناد داديد؟! ببينيم از اين آيه مباركه استفاده مي‌شود كه بطلان مخصوص زائد است و «مزيد عليه» را نمي‌گيرد يا نه؟ فرمود: ﴿وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾؛ اگر كسي توبه كرد، معلوم مي‌شود كه اين ربايي كه گرفته آن مقدار زائد را بايد برگرداند و اصل مال صحيح است؛ اين با بطلان چگونه جمع مي‌شود؟ مگر معامله ربوي باطل نيست، مگر قرض ربوي باطل نيست، اگر معامله ربوي و قرض ربوي باطل است، چگونه با توبه كه يك حكم تكليفي است، حكم مال مردم كه حكم وضعي‌ است روشن مي‌شود؟ ﴿وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾; يعني چه؟ اين معامله كه فاسد است؛ وقتي معامله فاسد شد و منتقل نشد به شخص، پس شخص معصيت كرده هم در گرفتن زائد، هم در گرفتن «مزيد عليه»; حالا شما راه حل نشان بدهيد. راه حل‌ اين است كه مال مردم را برگردان مال خود را بگيرد، راه حل اين نيست كه شما بگوييد فقط آن مقدار زائد را برگردان، بقيه درست است.

برخي از فقها يك راه حلی را به عنوان «ليت و لعل» ذكر كردند كه مرحوم سيد آن را هم اشاره فرمود و آن اين است كه يك تهاتر و تعامل و تقابل قهري صورت بگيرد چرا؟ براي اينكه كسي كه ربا گرفت در معامله ربوي؛ مثلاً ده كيلو داد و پانزده كيلو گرفت، يا ده مثقال طلا داد و پانزده مثقال طلاي نامرغوب گرفت، آن زائد را برگرداند که كافي است، چرا؟ براي اينكه معادل آن ده مثقال يا ده كيلو هم پيش خود او هست؛ اين يك تهاتر قهري و تعامل قهري است. اگر مي‌گويند اين «مزيد عليه» را برنگردان، براي اينكه يك تراضي ضمني، تهاتر قهري، تعامل و تقابل قهري برقرار است بين آنچه كه در دست رباگير و ربا ده هست، شايد از اين جهت فرمودند كه ﴿وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾، آن زائد را بايد برگردانيد وگرنه راه حل ندارد مگر اين معامله ربوي همه آن باطل نيست، اگر همه آن باطل است هيچ چيز به رباگير منتقل نشد نه از اين طرف، نه از آن طرف؛ وقتي هيچ چيز به او منتقل نشد و ضمان هم ضمان يد است که اگر عين مال موجود است بايد عين مال را برگردانند، چرا شما می‌گوييد نسبت به مقدار اصل صحيح است ولی نسبت به زائد باطل است؟! چون مسئله روشن نيست؛ نه مرحوم صاحب جواهر توانست فتواي صريح و روشن بدهد و بگذرد، نه مرحوم سيد، براي اينكه آن قاعده قهار جلوي انسان را مي‌گيرد چون قاعده‌اي قاهرانه است که بر اساس «علي اليد» مي‌گويد: «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» و همه ما اين قاعده علي اليد را قبول كرديم و نصاً فتواً مورد اعتماد است؛ هر کسی مال مردم را گرفته ضامن است اين مال كه از راه صحيح منتقل نشد پس «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي».

پرسش: ؟پاسخ: نه، ديگر آيه نمي‌گويد كه مال مردم، مال شما باشد؛ بعضي از امور قابل تخصيص نيست؛ اگر شارع مقدس دست از حرمت آن بردارد بله، ما هم قبول داريم. قاعده «جبّ» فرمود: «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»، درست است; يعني كسي كه كافر بود و ربا مي‌گرفت وقتي مسلمان شد ديگر لازم نيست برگرداند. حالا بعضي از فقها نسبت به مسلمانهايي كه ربا گرفتند و توبه كردند چنين فتوايي مي‌خواهند بدهند که «الاسلام يجبّ». وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در فتح مكه فرمود: اول ربايي كه من زير پاي خود مي‌گذارم رباي عموي من عباس است،[8] چون آن وقت رسم بود، نزد آنها كار بدي نبود. قاعده «جبّ» هم فرمود: «علي الرأس و العين»؛ فرمود تمام نمازهايي كه او نخوانده هيچ كدام اعاده لازم نيست، روزه‌هايي كه نگرفته و معاصي كه كرده و كفاراتي كه بدهكار است، هيچ چيز ديگر بر عهده او نيست؛ اين عفو الهي است: «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ‌»، همه روزه‌هايي كه خوردند، كفاراتي كه بايد بدهند، نمازهايي كه نخواندند، - چون كافر هم مثل مسلمان مكلف است - قتلهايي كه كردند ديه‌هايي كه بايد بدهند، اما هيچ بدهكار نيستند. البته يك چيز را كه اسلام به عنوان تعبد آورده باشد قاعده جب برمي‌دارد: «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»؛ يعني آنچه را كه خود اسلام آورد؛ مثل زكات، خمس، كفارات را برمي‌دارد كه اينها را اسلام آورد; اما اگر كسي رفته چيزی نسيه خريده بعد مسلمان شده نبايد مال مردم را بدهد؟! اين را كه اسلام نياورده، اين تأسيسي اسلام نيست، بلکه امضايي اسلام است؛ چه زكات فطر، چه زكات مال، كفارات، خمس، وجوه شرعي و اينها را اسلام آورد، فرمود در زمان كفر نداديد، حالا كه مسلمان شديد مشمول عفو عمومي هستيد; اما اگر مال مردم را قرض كردي، يا چيز نسيه خريدي بدهكاري، حالا بعد از اسلام «يجبّ ما قبله»؟!

در بحث قاعده فقهي «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»، آنجا به مناسبتي مطرح شد كه چيزهايي كه خود اسلام بياورد مي‌گويد كافر اگر مسلمان شد ما عفو كرديم، اما چيزهايي كه مسلمان و غير مسلمان بايد آنها را انجام بدهند؛ مثلاً انسان در معاملات در برابر تعهد مسئول است بايد مال مردم را بپردازد، اين جزء تعبديات نيست، اختصاصي به شريعت ندارد، اينها مشمول «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» نيست.

بنابراين اگر ناظر به آن باشد مقبول همه است، ديگر جا براي تعجب نيست. هم صاحب جواهر قبول دارد و هم فقهاي ديگر، نه مرحوم صاحب جواهر با تأمل مي‌گذرد و نه مرحوم سيد وفاقاً لصاحب جواهر با درنگ عبور مي‌كند، «الا أن يكون كذا و هو مشكلٌ»؛ اين‌طور است. به حسب قاعده بايد بگوييم همه‌ آن باطل است، مگر تراضي جديد باشد، اگر علم به رضا دارند كه عيب ندارد، چون اگر علم به رضا دارند پس مقيد كنيد در صورتي كه علم به رضا داشته باشند، اما «لعله»، «لتراضي»، اينها مشكل را حل نمي‌كند. فتواي اصل اين است كه اگر كسي معامله ربوي دارد اين معامله ربوي زائد و مزيد، هر دو باطل است و بايد برگردد; مگر اينكه يك معامله جديد بكنند و راضي باشند.