درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام ربا/ حقیقت ربا/_

نظر اسلام در مسئله ربا به اين سمت متوجه است كه «لا تجارة الا بالفقه»; همان طور كه تعبيراتي درباره ساير مسائل كلامي هست، درباره مسائل اقتصادي هم همين است؛ اگر فرمود: «مَنِ‌ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ‌ فَقَدِ ارْتَطَمَ»[1] ، بازگشت آن به اين است كه «لا تجارة الا بالفقه»; اين «رطام» يا «رطمه» يا گودال همان است كه زمينه ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾[2] را فراهم مي‌كند، اگر خدا ربا را مَحق مي‌كند و رباخوار مَحق مي‌كند، در حقيقت همان بيان نوراني قرآن كريم به صورت بيان نوراني حضرت امير درآمده است كه «مَنِ‌ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ‌ فَقَدِ ارْتَطَمَ»، اين «رطمه» همان باعث محاق افتادن ربا و رباخوار است.

در بحث ربا اقسام چهارگانه تاجران، شخصيت حقيقي يا حقوقي يا كساني كه اعضاي يك شخصيت حقوقي هستند ولي مالك نيستند و مالك حقيقي ملت است يا اعضاي شخصيت حقوقي هستند كه آن مال برای شخص نيست، برای ملت نيست، برای مكتب است، اين اقسام چهارگانه در بحث قبل گذشت; حالا در معامله ربوي اين سه قول هم مطرح شد، قول نهايي و تقريباً قول مختار هم بيان شد كه معامله ربوي حرفي در حرمت‌ آن نيست، آن « زايد» و «مزيد عليه» هر دو كار حرامي است اما هر دو باطل‌اند؛ آن مقدار زايد كه يقيناً باطل است، آيا «مزيد عليه» هم باطل است يا نه؟ اين سه قول بود: يكي اينكه «مزيد عليه»، مثل زايد باطل است؛ قول دوم اين بود كه زايد باطل است و «مزيد عليه» صحيح است مطلقا، چه آن زايد جزء باشد شرط. قول سوم اين بود كه «مزيد عليه» صحيح است در صورتي كه آن زايد شرط باشد و اگر آن زايد جزء باشد «مزيد عليه» هم باطل است. اينكه مكيل و موزون را ده كيلو و پانزده كيلو يا دو مثقال نقره ناب را به سه مثقال نقره غير مرغوب بفروشند، که طلا اين‌چنين است، اين زايد يقيناً حرام و باطل است; يعني ملك كسي نمي‌شود، «مزيد عليه» هم همين طور است ملك نمي‌شود؛ ولي اگر آن زايد شرط باشد ممكن است بگويند كه چون شرط فاسد گاهي مفسد است گاهي مفسد نيست، اگر مبناي كسي اين بود كه شرط فاسد مفسد نيست اين «مزيد عليه» باطل نباشد.

روشن شد كه زايد مطلقا حرام است، «مزيد عليه» هم حرام است، اين از نظر حكم تكليفي; اما از نظر حکم وضعي زايد مطلقا حرام است هر چه گرفته بشود، چون رباست؛ «مزيد عليه» هم باطل است اگر آن زايد جزء باشد و اگر زايد شرط بود نه جزء، گرچه ممكن است كسي در باب شروط بگويد شرط فاسد مفسد نيست; ولي اين شرط بساط معامله را به هم مي‌زند. در مكيل و موزون شرط اصلي تماثل و تساوي ثمن و مثمن هست; يعني اگر ده كيلو گندم فروخت بايد ده كيلو بگيرد، اگر دو مثقال طلا داد بايد دو مثقال بگيرد و مانند آن؛. تماثل و تساوي شرط اصلي معامله است، آن شرط اين تماثل و تساوي را به هم مي‌زند، تنها شرط فاسد نيست كه بگوييم مفسد عقد نيست. عقد در مكيل و موزون كه مثل هم‌ هستند؛ يعني گندم و جو به گندم و جو يا طلا و نقره به طلا و نقره و مانند آن، شرط آن در وزن تساوي است; اگر يك كاري كنند كه اين تساوي و تماثل آسيب ببيند اين معامله به هم مي‌خورد و باطل مي‌شود؛ شرط خياطت يا حياكت يا كتابت يا شرط‌هاي ديگر باعث مي‌شود كه اين تساوي را از بين می‌رود، وقتي تساوي را از بين برد، شرط صحت عقد تساوي است، اين شرط آن شرط صحت را از بين مي‌برد; لذا باطل است ولو ما در موارد ديگر بگوييم شرط فاسد مفسد عقد نيست.

اگر كسي مثلاً فرشي را به ديگري فروخت به اين شرط كه مثلاً فلان انگور را خمر كنند، اين شرط فاسد است و حرام است، ممكن است كسي بگويد که شرط فاسد مفسد عقد نيست، براي اينكه ركن عقد را آسيب نمي‌رساند; اما در اينجا اگر بايع و مشتري شرطي بكنند و بگويند اين ده كيلو گندم را به آن ده كيلو گندم مي‌فروشيم به شرطي كه فلان كار را براي ما انجام بدهي، اين شرط يك امر مالي است، يك اجرتي دارد، اين باعث مي‌شود كه آن تساوي ثمن و مثمن، عوض و معوض از بين برود، وقتي تساوي از بين رفت مي‌شود ربا.;

بنابراين نتيجه اين مي‌شود كه در معامله ربوي، حرمت كه مطلق است، زايد و «مزيد عليه» هر دو حرام است; بطلان هم برای زايد و «مزيد عليه» هست مطلقا، خواه آن زايد جزء باشد خواه آن زايد شرط، اين عصاره بحث قبل بود؛. اما «قد يقال» كه با صرف‌نظر از اينكه اين شرط، آن ركن اساسي معامله را از بين مي‌برد، بگويند كه اين كاري با معامله ندارد، چرا؟ چون شرط در مقابل وصف است نه در مقابل وزن; اگر كسي ده كيلو گندم مرغوب را داد به پانزده كيلو گندم نامرغوب، آن پنج كيلو كه در مقابل اين مرغوب بودن آن است، حالا شما مي‌توانيد بگوييد که چون اين جزء است اين معامله باطل مي‌شود; ولي اگر ما بگوييم ده كيلو گندم مرغوب به ده كيلو گندم نامرغوب يا دو مثقال طلاي مرغوب به دو مثقال طلاي نامرغوب به شرط اينكه فلان كار را براي او انجام بدهند، به شرط اينكه اين طلا را به صورت انگشتر در بياورد يا به صورت مُهر در بياورد، اين شرط در مقابل وصف جودت و خوبي است، نه در قبال جزء؛ وقتي در مقابل وصف بود نه در مقابل جزء، پس دو مثقال در مقابل دو مثقال است يا ده كيلو در مقابل ده كيلوست، اين توازن و تساوي محفوظ است، پس ربايي در كار نيست، چون ثمن و مثمن مساوي هستند؛ اين شرطي را كه كردند در مقابل آن وصف است و چون در مقابل آن وصف است نه در مقابل وزن، تساوي محفوظ است.

اين شبهه مرتفع است به اينكه وصف مقابل ندارد؛ در بحث‌هاي قبلي هم در مسئله خيار تخلف وصف گذشت كه وصف، عامل رغبت و عامل افزايش قيمت و مانند آن است و ديگر هيچ؛، در معامله هيچ جزئي از عوض يا معوض در مقابل وصف قرار نمي‌گيرد; يعني كسي خانه يا مغازه‌اي كه نزديك خيابان است را گران مي‌خرد که در برابر «قرب الي الشارع» و نزديكي به خيابان پولی داده نمي‌شود تا مقداري از پول در مقابل اين «قرب الي الشارع» باشد يا خانه‌اي كه رو به قبله است يا آفتابگير است، بخشي از ثمن در مقابل اين مواجهه شمس يا مواجهه قبله نيست؛. اوصاف كاري كه مي‌كنند در افزايش رغبت و در افزايش قيمت دخيل هستند، نه اينكه بخشي از قيمت در مقابل وصف باشد; پس تمام عوض در قبال تمام مثمن است و تمام مثمن در مقابل تمام ثمن است.پرسش:؟

غرض اين است كه جزء آن نيست و چون جزء آن نيست بنابراين نمي‌شود گفت كه اين معامله صحيح است، چرا؟ براي اينكه اگر در برابر آن وصف بود ما مي‌توانستيم بگوييم ده كيلو گندم در مقابل پانزده كيلو گندم نامرغوب، اين ربا نيست، چرا؟ براي اينكه ده كيلو در مقابل ده كيلوست، آن پنج كيلو در مقابل آن جودت و مرغوب بودن آن است، بنابراين ربايي در كار نيست; دو مثقال طلا در مقابل سه مثقال طلا، آن دو مثقال طلا كه مرغوب است در مقابل دو مثقال ديگر كه نامرغوب است قرار مي‌گيرد، آن يك مثقال افزوده در مقابل وصف آن هجده عيار بودن و مرغوب بودن اوآن است، بنابراين زيادي در كار نيست، دو مثقال در برابر سه مثقال واقع نشد تا بشود ربا.پرسش:؟

منظور آن است كه آن مغشوش نيست كه ما بگوييم اين غشّ در معامله است و خيار تدليس و امثال ذلك دارد، همه مي‌دانند كه اين فلان عيار است و آن هم فلان عيار؛ آن كسي كه مي‌گويد اين ربا نيست شبهه او اين است كه مي‌گويد اين دو مثقال طلا در مقابل آن دو مثقال است، پس توازن هست و آن يك مثقال افزوده در مقابل مرغوب بودن است، نه در مقابل خود دو مثقال; مثلاً ده كيلو گندم مرغوب با پانزده كيلو گندم نامرغوب را كه مي‌دهند مي‌گويند اين ربا نيست، چرا؟ براي اينكه بايد توازن باشد و تساوي باشد که هست، اين ده كيلو در مقابل آن ده كيلوست، آن پنج كيلو هم در مقابل اين مرغوب بودن است، پس ربايي در كار نيست.پرسش:؟

غرض اين است كه الآن محور بحث اين بود كه اگر آن زايد شرط باشد و در مقابل وصف قرار بگيرد، گفتند اين رباست; ولی مستشكل مي‌گويد اين ربا نيست، چرا؟ براي اينكه بايد تساوي ثمن و مثمن باشد و اينجا تساوي محفوظ است؛ توازن باشد، تساوي باشد، تماثل باشد که همه محفوظ است؛ اين ده كيلو گندم كه در برابر پانزده كيلو قرار مي‌گيرد، اين «عند التحليل» تساوي و توازن حفظ شده است، زيرا اين ده كيلو كه مبيع است در مقابل آن ده كيلو كه ثمن است مساوي هم هستند، آن پنج كيلوي زايد در مقابل آن جودت و وصف مرغوبيت است، پس ده كيلو در مقابل پانزده كيلو كه نيست، بلکه ده كيلو در مقابل ده كيلوست، آن پنج كيلو هم در مقابل وصف مرغوبيت است; بنابراين ربايي در كار نيست، اين شبهه.

پاسخ اين است كه وصف گرچه در افزايش رغبت و افزايش قيمت اثر دارد، اما «لا يبذل بازائه شيء»؛ هيچ جزئي از ثمن و هيچ جزئي از مثمن در برابر وصف قرار نمي‌گيرد; وقتي تحليل غريزه عقلا اين شد كه هيچ جزئي از ثمن يا جزئي از مثمن در برابر وصف قرار نمي‌گيرد، پس ما يك ده كيلو داريم و يك پانزده كيلو، اينها كاملاً مقابل هم هستند; يعني پانزده كيلو در مقابل ده كيلو و اين ده كيلو در مقابل پانزده كيلو که اين مصداق شفّاف رباست. اينكه شما گفتيد اين پنج كيلو در مقابل وصف است، «وصف لا يبذل بازائه شيءٌ»؛ نعم! وصف باعث افزايش رغبت هست، باعث افزايش قيمت هست، مثل همين مثال‌هاي عرفي که تعبّدي نيست؛ اگر كسي خانه يا مغازه‌اي كه رو به قبله است يا آفتابگير است يا نزديك خيابان است را گران‌تر مي‌خرد، مقداري از ثمن برای «قرب الي الشارع» نيست، مقداري از ثمن و جزئي از ثمن در برابر رو به قبله بودن و رو به آفتاب بودن نيست، اين رو به قبله و رو به آفتاب و نزديك خيابان بودن باعث مي‌شود كه مشتري بهتر مي‌پسندد و بيشتر مي‌خرد كه تمام ثمن برای اين خانه است. بنابراين اگر ده كيلو گندم مرغوب و پانزده كيلو گندم نامرغوب داشتيم، توازن محفوظ نيست، تساوي هم محفوظ نيست، مي‌شود ربا.

اين شبهه كه در قبال وصف چيزي افزوده مي‌شود و ربايي نيست، وارد نمي‌باشد.

شبهه ديگري كه داشتند، گفتند كه برابر آيه سورهٴ مباركهٴ «بقره»، ظاهر آن اين است كه آن زايد باطل است، «مزيد عليه» چرا باطل باشد؟! چون دارد که ﴿وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾[3] . اين كسي كه در رباي قرضي مثلاً صد تومان داد و صد و ده تومان مي‌خواهد بگيرد، حالا كه توبه كرده، اين صد تومان را مي‌گيرد و آن زايد را نمي‌گيرد، ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ﴾، چرا اين «مزيد عليه» باطل باشد؟!، آن ده تومان فقط باطل است اگر اضافه خواست بگيرد، ﴿وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾. مضافاً به اينكه اگر كل اين معامله باطل باشد، هر چه كه اين شخص گرفت در دست اوست و برای آن مقترضي است كه به او داده است؛ اگر كل اين معامله باطل باشد هيچ سهمی ندارد، چطور شما مي‌فرماييد که برابر آيه ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾؟! پس معلوم مي‌شود که آن اصل صحيح است.

پاسخ اين است كه اولاً اين در مورد جهل است، نه در مورد علم و بخشي از اين مربوط به رباي جاهلي است كه اگر كسي توبه بكند، ﴿فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللّهِ﴾[4] ؛ اين برای آن است، پس «عند العلم» را شامل نمي‌شود.

مسئله دوم اين است آن بخشي را كه الآن در دست اوست، شارع مقدس تقاصاً مي‌فرمايد آن مقداري كه دادي و در دست اوست، معادل آن را كه تقاصاً نزد شماست و مطابق با «رأس المال» شماست مي‌توانيد بگيريد همين، نه اينكه آنچه گرفتي ملك طلق شماست و همين را نگه دار! بلکه اين را تقاصاً و مقاصتاً مي‌توانيد بگيريد. بنابراين از اين آيه هم برنمي‌آيد كه ربا در آن «مزيد عليه» صحيح است و در زايد باطل است، اين ‌طور نيست; لذا نظير كم فروشي و گران فروشي و امثال ذلك نيست كه نسبت به آن زايد اشكال داشته باشد و نسبت به «مزيد عليه» درست باشد; اگر كسي بنا شد ده كيلو گندم به ديگري بدهد، نُه كيلو داد و يك كيلو كم داد، آن نُه كيلويي كه داد صحيح است، آن يك كيلويي كه نداد محذور دارد و ضامن است، اينجا از آن قبيل نيست.

پرسش:؟پاسخ: آن تراضي است و تقاص در صورتي است كه تحاشي داشته باشد و يا دسترسي نداشته باشد; اما وقتي دسترسي دارد، مخصوصاً كه عين مال موجود است، بايد به طرف داد و عين مال خود را گرفت؛ حالا چون دسترسي نيست و شبيه هم هستند، تقاصاً مي‌گيرد؛ اگر واقعاً دسترسي باشد و عين مال موجود باشد جا براي تقاص نيست، تقاص عند الضروره است.

مطلب ديگري كه به همين مسئله زايد و مزيد برمي‌گردد اين است كه ما تا حال نتوانستيم بگوييم زايد كاري به «مزيد عليه» ندارد، زايد الا و لابد موجب ربا در «مزيد عليه» است و اين مجموعه را ربوي مي‌كند، چاره‌ای نيست؛ چه زايد جزء باشد چه زايد شرط باشد؛ چه ده كيلو در مقابل پانزده كيلو باشد و چه ده كيلو در مقابل ده كيلوي نامرغوب به شرط فلان كار باشد؛ در هر دو حال آن زايد چه جزء باشد چه شرط باشد خودش حرام است، يك; باطل است، دو; مستلزم بطلان و حرمت «مزيد عليه» است، سه; پس زايد موجب رباست. ببينيم آيا اين زايد مانع ربا هم مي‌شود يا نه؟

اگر كسي ده كيلو گندم مرغوب دارد و اين ده كيلو گندم را بخواهد به كمتر از اين مبلغ بدهد، از اين طرف ربا هست; آيا شرط مي‌تواند مانع ربا شود يا نه؟ بگويد كه اين ده كيلو را مي‌دهم به پنج كيلو، اگر هيچ شرطي نكنند اين مي‌شود ربا; اگر شرط كند، آيا شرط مانع ربوي شدن هست يا نه؟ ‌بگويد اين ده كيلو را فروختم به آن پنج كيلو به شرطي كه فلان كار را خياطت كني يا فلان كار را انجام بدهي يا برايم بنايي كني؛ آيا اين شرط همان طوري كه موجب رباست، مانع ربا هم مي‌شود يا نه؟

اگر اين شرط نباشد، يقيناً اين رباست، براي اينكه فروش ده كيلو به پنج كيلو رباست، فروش دو مثقال طلا به يك مثقال رباست، در مكيل و موزون هم بايد توازن و تساوي در وزن باشد، اينجا نيست. همان طوري كه شرط موجب تحقق رباست، آيا مانع تحقق ربا هم مي‌شود يا نه؟ براي اينكه ربا نشود مي‌گويند اين ده كيلو گندم مثلاً نامرغوب را به آن پنج كيلو مي‌فروشيم و براي اينكه ربا نشود فلان شرط يا فلان كار را هم انجام بدهيد؛ مي‌گويند اين مانع ربا نيست; بلكه مسئله ربا را تأييد مي‌كند و يا اگر تأييد نكند مانع تحقق ربا نيست، چرا؟ چون شرط هيچ قسطي از ثمن در برابر آن نيست، شرط مثل وصف باعث افزايش رغبت و افزايش قيمت است؛ اما جزئي از ثمن در مقابل آن قرار نمي‌گيرد تا شما بگوييد اين ده كيلويي كه مي‌دهد پنج كيلو در مقابل آن پنج كيلويي است كه مي‌گيرد و پنج كيلوي ديگر در مقابل اين شرطي است كه انجام مي‌دهد، شرط كه مكيل و موزون نيست، پس در اين كار مانع تحقق رباست.

مي‌گويند چنين كاری از آن برنمي‌آيد، چرا؟ براي اينكه جزئي از ثمن در برابر شرط قرار نمي‌گيرد. اگر غرائض عقلا اين است كه شرط، وصف و امثال ذلك هيچ كدام در متن عوض يا در متن معوض نيستند كه ثمن در برابر آنها قرار بگيرد، پس معيار اصلي بررسي خود ثمن و مثمن است، ثمن و مثمن را ما مي‌دانيم که مكيل و موزون هستند و توازن و تساوي ندارند، پس رباست.

پرسش:؟پاسخ: بله، رغبت است، پس اين دخيل در قيمت است نه در مقابل قيمت؛ آنچه در مقابل قيمت است جزء اين مبيع يا جزء آن ثمن است؛ دخيل يعني اثر دارد؛ يعني وقتي اين شرط باشد يقيناً مشتري بيشتر مي‌پسندد، بهتر مي‌پسندد، گران‌تر مي‌خرد، معناي دخيل همين است. ما يك «يبذل بازائه المال» داريم، يك «ما هو السبب زيادة الرغبة و القيمه» داريم؛ الآن ـ به تعبير فقها «و العرف ببابك» ـ اين خيابان يا مغازه‌اي كه جنب خيابان است، انسان يك مقدار پول را براي قرب مغازه به خيابان مي‌دهد، يك مقدار پول را براي رو به قبله بودن مي‌دهد، يك مقدار پول را براي رو به آفتاب بودن مي‌دهد، اين رو به قبله بودن، رو به آفتاب بودن و نزديك جاده بودن، عامل افزايش رغبت و عامل افزايش قيمت است همين; نه اينكه بخشي از قيمت در مقابل رو به قبله بودن باشد.

بين عوامي حرف زدن و فقيهانه غرائز عقلا را شكافتن فرق است؛ وقتي شما مي‌بينيد که يك فقيه وارد تحليل غرائز و ارتكازات عقلا مي‌شود، درون عُرف را به حرف درمي‌آورد; آن وقت عُرف سر تكان مي‌دهد و مي‌گويد بله همين است، ما اين ‌طور مي‌گوييم، ما پول را براي نزديكي جاده نمي‌دهيم كه ده درصد پول برای اين باشد، پول را كلاً براي آن مي‌دهيم، چرا اين قدر گران مي‌خريم؟ براي اينكه نزديك خيابان است؛ چرا اين قدر گران‌تر مي‌خريم؟ براي اينكه رو به قبله يا نزديك مسجد يا رو به آفتاب است و مانند آن; دخيل در رغبت و قيمت، يك مطلب است، در مقابل رغبت و قيمت قرار بگيرد مطلب ديگری است؛ لذا در مسئله تخلف وصف، خيار تبعض صفقه نيست، خيار تخلف وصف است؛ اگر جزئي از ثمن در مقابل اين وصف قرار بگيرد، شخص عند التخلف، خيار تبعض صفقه دارد; نظير خمر و خنزير، چرا در برابر خمر و خنزير مي‌گويند خيار تبعض صفقه است؛ اما آنجا كه خلاف شرط يا خلاف وصف درآمده مي‌گويند خيار تخلف شرط دارد؟ اينها دو قسم از اقسام خيارات هستند که فرق جوهري هم بين اينها هست; معلوم مي‌شود كه وظيفه يك فقيه اين است كه در متن مردم حضور پيدا كند، آن غريزه اينها را شناسايي كند، تحليل بكند و به دست اينها بدهد تا بگويد بله، راست مي‌گويد ما اين ‌طور هستيم; اگر اين است كه كار فقيه است، اين بزرگان ما همان كار را كردند؛ همه بزرگان ما(رضوان الله عليهم) در فقه بين خيار تبعض صفقه با خيار تخلف وصف فرق گذاشتند؛ در آنجا كه جزء از بين مي‌رود خيار تبعض صفقه است،; چون بخشي از ثمن در مقابل آن است؛ آنجا كه وصف از بين مي‌رود خيار تبعض صفقه نيست، يا همه را قبول مي‌كند يا همه را رد مي‌كند و ديگر بعض ندارد، چون مقداري از ثمن كه در مقابل وصف نيست يا مقداري از ثمن كه در مقابل شرط نيست. بنابراين شرط گرچه موجب ربا مي‌شود; اما مانع ربا نمي‌شود.

مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) وفاقاً لبعض الفقهاء(رضوان الله عليهم) اينها را دو تا مسئله كاملاً جداي از هم ذكر كردند; لذا تعبير مرحوم سيد اين است كه همان طور كه شرط موجب ربا است، آيا مانع تحقق ربا است يا نه؛ يعني ده كيلو گندم مرغوب مي‌دهد پنج كيلو گندم نامرغوب مي‌گيرد به شرط خياطت، مي‌گويد اين هم ربا مي‌شود چرا؟ براي اينكه اين شرط باعث نمي‌شود كه اين ده كيلو تجزيه بشود پنج كيلوي آن در مقابل آن پنج كيلو و پنج كيلوي ديگر در مقابل اين شرط باشد; چون شرط «لا يبذل بازائه مال، وصف لا يبذل بازائه مال» گرچه عامل افزايش رغبت و قيمت است.

مسئله ديگري كه مرحوم سيد(رضوان الله عليه) وارد مي‌شوند اين است كه اين بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) دارد كه « مَنِ‌ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ‌ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِي الرّبا»، اين «اتّجار» شامل همه اقسام معاملات مي‌شود و اختصاصي به بيع ندارد اين مسئله را بزرگان چنين طرح كردند، اينكه مي‌گويند ربا دو قسم است: يك قسم در بيع است، يك قسم در قرض، آيا بيع در مقابل صلح و معادلات و معاملات و معاوضات ديگر است يا نه؟ اولاً معاوضات، محدود نيست، فرمود عقودي را كه شما بستيد ما امضا مي‌كنيم شارع امضا مي‌كند مگر آن عقدي را كه «حلّل حرام الله»[5] يا امثال ذلك كه شارع نهي كرد. بسياري از معاملات است كه بعدها پيدا شده يا بعدها پيدا مي‌شود، اقسام و انحای بيمه بعداً پيدا شد اينها تعهداتي است كه بعداً پيدا شد در معاملات ديگر هم گاهي حقوق را معامله مي‌كنند، حق ارضي، حق سمائي، حق دريايي و اين‌گونه از حقوق را معامله مي‌كنند همه اينها جزء معاملات است. تعبير مرحوم آقا سيد محمد كاظم اين است كه اگر كسي بگويد «تعاوضت، عاوضت»، عنوان بيع را مطرح نمي‌كند تا خيار مجلس باشد; چون اگر معاوضه‌اي، معامله‌اي باشد كه عنوان «تعاوضتُ، عاملتُ، عاوضتُ» و امثال ذلك در آن هست اين الفاظي كه توقيفي نيست يك معامله جديدي پيدا شده كه عنوان بيع صادق نيست;[6] لذا خيار مجلس در آن نيست چون اين خيار مجلس، مخصوص بيع است اين معامله است اگر اين معامله بود آيا در اين‌گونه از معاملات ربا راه دارد يا نه؟ مي‌فرمايد بله ربا راه دارد چرا؟ براي اينكه اين نصوصي كه آمده گفته مكيل و موزون بايد مساوي هم باشند در خصوص بيع که نفرمود; فرمود: «الفضة بالفضة الحنطة بالحنطة» آنجا كه نگفت در خصوص بيع، اگر فرمود: «الفضة بالفضة، الذهب بالذهب، الحنطة بالحنطة، لابد أن يكون متساويين» اينكه بيع نفرمود. اطلاق اين نصوص كه مي‌گويد اگر مكيل و موزون را داري معامله مي‌كني، نبايد يكي بيش از ديگري باشد شامل بيع، عقد صلح كه براي حل بسياري از مسائل اختلافي است در آنجا هم ربا راه پيدا مي‌كند. ملاحظه بفرماييد اين روايات را بخشي از اين روايات در قسمت كتاب صرف وسائل است. بعضي از اين روايات هم در كتاب رباست. حالا به عنوان نمونه روايت اول آن را اينجا اشاره مي‌كنيم كه ملاحظه بفرماييد. وسائل جلد هجدهم، صفحه 165 ابواب الصرف، باب اول «باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة و الذهب بالذهب» و منظور از بيع، مطلق معامله است. روايت اولي كه ايشان نقل مي‌كنند مرحوم شيخ طوسي[7] و مرحوم صدوق[8] (رضوان الله عليهما) هم نقل كردند «محمد‌بن‌الحسن بإسناده عن الحسين‌بن‌سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل»; يعني در هر معامله، نفرمود در بيع، خواستيد صلح بكنيد بايد توازن باشد، خواستي يك معاوضه جديد قرار بدهي كه اينجا ديگر «اسماء الله» نيست كه توقيفي باشد. ديني كه جهاني است همان بيع عرب و عجم را ذكر مي‌كند معاملات در عالم در كره زمين به انحاء و اقسام مختلف واقع مي‌شود همه اينها زير پوشش ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[9] است «الا ما خرج بالدليل»; فرمود: هر گونه داد و ستدی كه شما مي‌خواهيد بكنيد اگر مكيل و موزون است «مِثلاً بمثلٍ» بايد باشد، فرمود: «الفضة بالفضة مِثلاً بمثلٍ ليس فيه زيادة و لا نقصان الزّائد و المُستزيد في النار»; يعني دهنده و گيرنده هر دو در آتش‌ هستند. خيلي از چيزهاست كه در واقع عقل آدم به آن نمي‌رسد و خود عقل مي‌گويد من بسياري از چيزها را نمي‌فهمم. كدام دليل را براي وحي و نبوت، غير از حكما و متكلمين اقامه كردند، حكما كه بزرگ‌ترين افراد انسان هستند مي‌گويند ما مي‌فهميم كه نمي‌فهميم، اسرار عالم فراوان است ما اصلاً نمي‌دانيم از كجا آمديم بعد به كجا مي‌رويم، اين قدر مي‌دانيم كه بعد از مرگ خبري هست اين قدر مي‌دانيم كه بعد از مرگ ما هستيم و بدن هست و مسكن هست و احتياج هست و لباس هست; اما نمي‌دانيم آنجا چه چيزی مي‌خرند چه چيزی بايد تهيه كنيم، چه دليلي از اين شفاف‌تر، كسي بايد باشد كه از آنجا خبر داشته باشد بگويد آنجا چه خبر است، آنجا چه مي‌خواهند. اگر ما هستيم كه هستيم، اگر بدن داريم اگر روح داريم اگر احتياج داريم اگر صاحب شريعت فرموده آنجا نه ضابطه است و نه رابطه، نه خريد و فروش است نه دوستي، چون همه از خاك برمي‌خيزند; پس چيزي بايد از اينجا تهيه كرد. خود عقل مي‌گويد من مي‌فهمم كه نمي‌فهمم يك راهنما مي‌خواهم; لذا بسياري از چيزهاست كه به ذهن كسي درنمي‌آيد; همان بيان نوراني حضرت كه فرمود: «ان السنة اذا قيست محق الدين»[10] همين است در مسئله يك انگشت و دو انگشت و سه انگشت، فرمود: در هر كدام ده شتر است چهار انگشت، به چهار كه رسيد بيست شتر است.[11] فرمود اگر طلا و نقره بود يا اگر مكيل و موزون بود; «مثلاً بمثل»، خصوص بيع را که نفرمود. روايات ديگري كه بخشي از اين روايات مربوط به كتاب صرف است، بخشي از اين روايات مربوط به كتاب رباست ـ ان‌شاء‌الله ـ در نوبت بعدي بيان مي‌شود.