< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

92/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قبض و اقباض

يكي از فروعي كه در ضمن مسائل فصل نهم مطرح شده بود، اين بود كه آيا كسي مي‌تواند با مال ديگري چيزي براي خودش بخرد يا نه؟ يك وقت است كه بدون اذن اوست، اين وارد مسئله فضولي است كه از بحث كنوني ما بيرون است؛ يك وقت است با اذن خود مالك است، مالك مي‌گويد با اين مال من چيزي براي خودت بخر، پس اگر كسي خواست با مال ديگري چيزي براي خودش بخرد اين غصب است و وارد مسئله فضولي است كه بحث خاص خودش را دارد، اما اگر كسي خواست با مال ديگري به اذن ديگري چيزي براي خودش بخرد، اين يك وقت از سنخ اباحه است، اجازه در تصرف است، اين هم از بحث بيرون است؛ نظير اينكه انسان ميوه‌اي كه به حضور مهمان مي‌آورد يا كسي را به ضيافت دعوت مي‌كند، اين ميوه يا غذا را براي او اباحه مي‌كند، تمليك نمي‌كند كه به همراه ببرد يا با او معامله كند اباحه است. اگر كسي مالي را به ديگري داد و گفت با اين مال چيزي براي خودت بخر از سنخ اباحه در تصرف باشد اين هم جايز است و هم از بحث بيرون است، اين دو قسم؛ قسم سوم آن است كه كسي مالي به ديگري بدهد و بگويد با اين مال چيزي براي خودت بخر كه ملك تو باشد، ظاهر روايت صحيحه حلبي ـ روايت اول، باب 12 از ابواب سلف ـ اين بود: «مرحوم صدوق بإسناده عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل أسلفه دراهم في طعام»؛ من به عنوان سلف خريدن، پولي به او دادم، گندمي از او خريدم كه مثلاً او بعد از دو ماه به من بپردازد «فلما حل طعامي عليه» وقتي اين نوبت فرا رسيد، ماه دوم آمد «بعث إلي بدراهم» طعام نداشت به من بدهد، پولي براي من فرستاد «و قال اشتر لنفسك طعاما و استوف حقك» براي خودت طعام بخر و حق خودت را بگير، من بايد گندم بدهم، ندارم؛ «قال أري أن يولی ذلك غيرك»؛ حضرت فرمود ديگري اين كار را بكند تو اين كار را نكن؛ مگر اينكه او با تو همراه باشد؛ «حتي تقبض الذي لك و لا تتولي أنت شراءه»[1] كه در بعضي از نصوص دارد كه مورد تهمت قرار مي‌گيري. آنچه در اين صحيحه حلبي آمده است مورد بحث فقها قرار گرفت كه آيا ممكن است كسي با مال ديگري چيزي براي خودش بخرد، اين را در سه فاز و عنوان طرح كردند، دو عنوان آن خارج از بحث است و يك عنوان آن داخل در بحث؛ يك وقت است كه با مال ديگري چيزي براي خودش مي‌خرد، همان غصب و فضولي است، احكام فضولي را دارد. يك وقت است ديگري اجازه مي‌دهد كه با مال من چيزي براي خودت بخر و مصرف كن، اين اباحه در تصرف است و معذوري ندارد، اما يك وقتي ديگري مي‌گويد با مال من چيزي براي خودت بخر كه ملك تو باشد، اين را فقها مطرح كردند و گفتند صحيح نيست، يك راه حلي بايد براي آن پيدا كرد، مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) برابر آنچه كه مرحوم صاحب جواهر تبعاً لمحقق كه در متن شرايع بيان فرمود بازگو كرد و مورد توجه شارحان و فقهاي بعدي شد، مرحوم آخوند يك نقدي دارد، ديگران هم كم و بيش نقدي دارند و بعضي ها امضا كردند. اصل فرمايش در متن شرايع به اين صورت آمده است، شما جواهر، جلد 23، صفحه 174، آنجا متن شرايع را اين‌چنين ذكر فرمود: «و لو دفع اليه دراهم» كه مال صاحب جواهر است «و قال» اين «قال» متن شرايع است: «اشتر لنفسك لم يصح الشراء»، پس اگر كسي به ديگري پول بدهد و بگويد برو براي خودت بخر، اين شراع صحيح نيست؛ اين متن شرايع است.

پرسش: ؟پاسخ: چون در روايت«بيع ما لم يقبض» آمده است، حلبي سؤال كرد «عن رجل اسلفته دراهم» من از كسي سلف خريني كردم، پول دادم و بنا شد او بعد از دو ماه به من گندم بدهد، وقتي دو ماه شد و من گندم مطالبه كردم «بعث إلي بدراهم و قال اشتر لنفسك طعاما و استوف حقك» حضرت فرمود: اين كار را ديگري بكند، شما نكن؛ اين كار عيب ندارد؛ ولي شما چون در معرض تهمت قرار مي‌گيري نمي‌كني، اين را در باب سلف بدهكار به طلبكار پول داد و گفت «اشتر لنفسك» در ضمن بحث «بيع ما لم يقبض» همين صحيحه حلبي مطرح است. در اثناي روايت و صحيحه حلبي اين عنوان طرح شده است كه «اشتر لنفسك» مرحوم شيخ چون از آسيب اين حكم باخبر بود در طليعه بحث در مكاسب فرمود اگر كسي مالي به ديگري بدهد و بگويد «اشتر بمالي لي و استوف حقك منه»؛ يعني براي من بخر، طلبت را از اين بگير، در طليعه بحث مرحوم شيخ «اشتر لي» ذكر كرد؛ ولي روايت دارد: «اشتر لنفسك»، پس در بحث «بيع ما لم يقبض»، چون يك چنين عنواني مطرح شد، فقها اين را در فصل نهم طرح كردند كه اين چه راه حلي دارد، معقوليت‌ آن به چيست؟ بايد معقول باشد.

مرحوم محقق در متن شرايع از متن اين صحيحه يك فرع درآورد و گفت اگر مالكي مال خود را به ديگري بدهد و بگويد برو براي خودت بخر، اين صحيح نيست؛ مرحوم صاحب جواهر دارد اين را برهاني مي‌كند كه نفی صحت آن چيست؟[2] بعد مي‌فرمايد اگر اجماعی يا راه ديگري باشد جداگانه بايد بحث شود، پس متن شرايع اين است كه «لو دفع مالا» به شخص ديگر و به او بگويد «اشتر لنفسك لم يصح الشراء و لا يتعين له بالقبض»،[3] نه اصل معامله درست است، نه با گرفتن حل مي‌شود، براي اينكه قبض شما به استناد آن عقد است، اين عقدتان باطل است، اين خلاصه فرمايش محقق در متن است. صاحب جواهر مي‌فرمايد «بلا خلاف اجده فيه» چرا؟ «لامتناع الشراء بمال الغير لغيره مادام علي ملك الغير ولو باذنه» هيچ كس با مال مردم نمي‌تواند چيزي را براي خودش بخرد، حتي با اذن او، اذن كه مملك نيست، اذن مبيح تصرف است. الآن وقتي ميزبان به مهمان اذن تصرف داد، او برايش تصرف جايز است، اباحه يك مطلب است تمليك مطلب ديگر است، انسان با مباح كه نمي‌تواند معامله كند كه با مال مي‌تواند معامله كند، پس مالك اگر اذن بدهد و بگويد من اذن دادم كه شما براي خودت بخري هم معامله باطل است، براي اينكه اذن اباحه در تصرف دارد، ملك كسي نيست اگر تمليك كند درست است، اما وقتي تجويز كرده است با جواز تصرف، فقط حداكثر اين است كه اين نظير مهمان مي‌تواند از ميوه ميزبان استفاده كند؛ «لامتناع الشراء بمال الغير لغيره مادام علي ملك الغير ولو باذنه اقتصاراً علي المتيقن من اطلاق ادلة البيع»[4] اصل حاكم در معامله بر فساد است، ما در هر معامله‌اي اگر شك كرديم كه اين معامله درست است يا نه، اصل اولي فساد است فساد است، نه يعني اينها كار بدي كردند، فساد است معنايش اين است كه اين مال قبلاً مال مالك بود ما نمي‌دانيم با اين قرارداد منتقل شد يا نه، اصل عدم انتقال است. اصل در معامله فساد است، استصحاب ملكيت سابق است همين، نه اينكه اينها كار بدي كردند مفسده دارد، اين مبيع ملك بايع بود ما شك مي‌كنيم كه اين معامله صحيح است يا نه، ملكيت بايع را استصحاب مي‌كنيم، ملكيت مشتري را نسبت به ثمن استصحاب مي‌كنيم؛ معناي استصحاب ملكيت اين است كه معامله واقع نشد. لذا مي‌گويند اصل عدم انتقال است، قدر متيقن از خروج از اين اصل آن جايي است كه كسي با مال خود معامله كند. معنايش اين است كه اگر يك كسي گفت «بعت» و با مال مردم معامله كرد اين معامله لرزان است، هنوز به كسي مرتبط نشد، عقد صحيح است نه نقل و انتقال؛ يعني ما يك «بعت» مي‌خواهيم، يك «اشتريت»، مي‌خواهيم اين شخصي كه غاصب بود «بعت» گفتن او درست است، آن شخص هم كه «اشتريت» گفت درست است، عقد درست است، اما اين لرزان است. در آيه هم فرمود كه: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛[5] يعني «فاليوف كل واحد منكم بعقده» اگر خود شخص عقد بكند كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ شامل حالش مي‌شود، اگر مالك بفهمد ملك او به سرقت رفت و فروش رفت اين بيع لرزان است، وقتي فهميد و گفت «اجزت»، با اين «اجزت» اين عقد لرزان ثابت مي‌گردد، مي‌شود عقده، وقتي عقده شد؛ «فاليوف كل واحد منكم بعقده» شامل آن مي‌شود، اين مناسب بيع فضولي است، اما اين بيع لرزان در صورتي است كه آن مالك اجازه اين ملك براي خودش بدهد، اما در اينجا مالك تمليك نكرده، مي‌گويد «اشتر لنفسك»، اين «اشتر لنفسك» كه مي‌خواهند بگويند معقول نيست، با مال من شما چيزي را براي خودت بخري كه ملك و مال شما بشود شما تمليك كن.

مي‌خواهيم ببينيم كه عرف از چه راهي مي‌فهمد، عرف هم مي‌تواند حرف بزند، يك وقتي ما قرينه داريم كه تمليك كرده اين از بحث خارج است كه مي‌شود همان قسمهايي كه از بحث خارج است، اگر قرينه نداشته باشيم همين است كه محقق در متن شرايع فرمود اين باطل است، همين است كه صاحب جواهر فرمود كه: «بلا خلاف اجده فيه»[6] كه با مال مردم آدم معامله بكند مالك بشود; يعني چه؟ بعد شواهدي را هم ذكر مي‌كنند كه بعضيها گفتند جايز است، بعضيها گفتند جايز نيست. قرائني ما بر جواز داريم، قرائني بر عدم جواز داريم. حالا يك وقت است انسان قرينه دارد كه اين تمليك كرده، اگر تمليك كرده نبايد بگويد كه با اين مال چيزي بخر، بعد بگويد «و استوف حقك منه» ديگر حق نماند، با همين تمليك مي‌شود استيفا، اين بايد يك جور حرف بزند كه بالأخره فقه پسند باشد، عقل پسند باشد. حلبي از حضرت سؤال مي‌كند كه اين كسي كه بايد طعام بپردازد طعام نداشت، به اين طلبكار پول داد گفت: «اشتر لنفسك طعاما و استوف حقك»[7] اين تمليك اگر قبل است ديگر او نبايد بگويد استيفا، حق نمانده؛ اگر بعد است اين بيع به چه صورت است، بيع براي چه كسي خريد؟ مرحوم صاحب جواهر بعد از اينكه اين جمله‌ها را فرمود: «فيبقي اصالة عدم النقل بحالها»، آن‌گاه دارد «الا ان الانصاف عدم خلو ذلك عن البحث ان لم يكن اجماعا ولو علم بقرينة ارادة قرض الدراهم من ذلك» يك، «أو القضاء لما عليه من الطعام بجنس الدراهم أو الاستيفاء بعد الشراء و القبض له فيكون التعبير المزبور باعتبار ما يئول اليه او لأنه السبب بهذا الشراء خرج عن موضوع هذا البحث» يك وقت است ما قرينه داريم كه اين شخص بدهكار است، با اين كار دارد دينش را ادا مي‌كند اين از بحث خارج است اين شخص با مال خودش دارد مي‌خرد. يك وقت قرينه داريم كه مي‌گويد براي من بخر، من مالك مي‌شوم، بعد از اينكه گندم را من مالك شدم از طرف من دِين خودت را با اين ادا كن، اين يك چيز بيّن الرشدي است، از بحث خارج است. يك وقت است كه من به شما قرض مي‌دهم، وقتي قرض گرفت مقترض مالك مي‌شود، به شما قرض مي‌دهم وقتي قرض گرفتي، مالك شدي، براي خودت مي‌خري؛ اين هم يك چيز بيّن الرشدي است، از بحث بيرون است، اما آنكه در صحيحه حلبي دارد ما از كجا بگوييم اين با يكي از اين قرائن همراه بود، اگر قرينه‌اي بود يك چيز روشني است و هيچ كس هم درباره او بحث نمي‌كند، به تعبير صاحب جواهر اگر قرينه‌اي نبود چگونه بايد حل بشود؟ همان فرمايش محقق در متن شرايع است كه اين باطل است[8] و صاحب جواهر دارد كه «بلا خلاف اجد فيه»[9] و سندش هم اصالت عدم نقل است. اين است كه اصل آن در جواهر مرحوم صاحب جواهر بود، مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين را مطرح كرده، بعد فرمود كه بعضي از بزرگان تجويز كردند، بعضي اشكال كردند آنهايي كه تجويز كردند لابد همراه با قرائني بود كه مثلاً از صحيحه حلبي و مانند آن گرفتند.

عمده استدلال مرحوم شيخ است، اين استدلال تامي است و معناي اين استدلال اين است كه اصول خام و نپخته را در فقه بخواهيم دست مايه قرار بدهيم، اين حرف را بايد كاملاً در فن شريف اصول ذكر كرد، دست قطع و گوش قطع را گرفت از فن اصول بيرون كرد و دست عقل را گرفت به جاي قطع در اصول آورد، اصول را با عقل و نقل به پايان رساند، نه با قطع علمي نيست صدها بار شايد شنيديد، مگر كسي بحث مي‌كند كه قطع حجت است، بله علم حجت است، شما بايد درباره منبع قطع كه عقل است بحث كنيد عقل مبادي دارد، عقل مقدمات دارد، مبادي آن بيست و چهار قسم مقدماتش بايد بحث شود، يك منطق غني و قوي مي‌خواهد، با هر مقدمه‌اي يقين حاصل نمي‌شود، با هر مقدمه‌اي قطع حاصل نمي‌شود، شما بايد عقل را بياوريد در اصول نه قطع را، معلوم مي‌شود علم حجت است؛ لذا با سه چهار صفحه مسئله را حل كردند. در چند جا الآن مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه آناًماي قبل البيع، يا آناًماي بعد البيع؛ راه داريد، مجبوريد اين ‌طور حرف بزنيد، اما چه كسي گفت اين عقل حجت است، اين عقل كه فتوا مي‌دهد با كدام مباني فتوا مي‌دهد؟ مباني عقل و حجيت عقل؛ بايد در فن شريف اصول حداقل يك بخش قوي و غني اصول را تأمين كند و نيست؛ حالا بيان ذلك اين است كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اين معقول نيست كه شما با مال مردم معامله كن[10] چرا؟ براي اينكه ما يك بيع داريم، يك هبه و يك اذن، آنجا كه اذن است كه تمليك نيست. آنجا كه هبه است تمليك بلا عوض است، جوهر بيع از جوهر اباحه جداست، يك؛ جوهر بيع از جوهر هبه جداست، دو؛ جوهر بيع معاوضه است؛ معناي معاوضه اين است كه هر جا عوض خارج شد آن خلأ را معوض پر كند، هر جا معوض خارج شد عوض آن خلأ را پر كند اين معناي معاوضه است؛ حالا عوض از كيسه زيد برود، معوض وارد كيسه عمرو شود، اينكه بيع نيست. اگر ثمن از كيسه زيد خارج شد؛ معناي معاوضه اين است كه مستقيماً اين معوض وارد كيسه زيد شود؛ لذا «اشتر بمالي لنفسك» غير معقول است، اين عصاره فرمايش مرحوم شيخ.[11] چرا؟ براي اينكه اين اباحه نيست، يك؛ هبه نيست، دو؛ معاوضه است، سه؛ حقيقت معاوضه اين است كه هر كدام خلأ ديگري را پر كنند. عوض بايد جاي معوض برود، چون معناي عوض اين است، معوض جاي عوض را پر كند; حالا عوض از كيسه زيد خارج شد، معوض وارد كيسه عمرو بشود، اينكه معاوضه نشد، اين امر غير معقول است، پس چه راه حلي داريد كه معقولش كنيد؟ مي‌فرمايد:

راه معقوليت آن «بأحد الامرين» است: اين آناًما را الآن مي‌بينيد چندمين بار است كه مرحوم شيخ دارد در مكاسب مطرح مي‌كند، اما دستشان خالي است، مي‌گويند يا «آناًماي قبل الاشتراء» اين ملك از ملك صاحب اصلي خارج مي‌شود و به ملك اين خريدار مي‌آيد، اين خريدار با مال خود مي‌خرد، اين مي‌شود معاوضه; يا «آناًماي بعد الاشتراء» وقتي خريد معوض به جاي اينكه به ملك صاحب اصلي برود به ملك او بيايد; يعني «آناًماي بعد التعويض»، آن عوض ملك اين شخص مي‌شود «باحد النحوين» مي‌خواهد مشكل را حل كند كه انسان با مال ديگري چيزي را بخرد. اين «آناًما آناًما» در مسئله فسخ و خيارات هم بود، آنجا ملاحظه فرموديد در مسئله فسخ اگر كسي فرشي را فروخت و خيار فسخ با فروشنده بود به سه نحو مي‌تواند فسخ كند: يك وقت فسخ قولي است مي‌گويد: «فسخت» يك وقتي با فسخ فعلي است، می‌آيد اين فرش را از خريدار تحويل مي‌گيرد به ديگري مي‌فروشد، مرحله سوم آن است كه نه قولاً فسخ كرد نه فعلاً رفت از او پس گرفت; فرشي كه به ديگري فروخت ديگري كه روي آن نشسته، چون اين شخص خيار دارد، همين فرشي كه الآن ملك خريدار است به شخص ديگر مي‌فروشد و مي‌گويد «بعتك»، با اين «بعتك» دو كار حاصل مي‌شود: يكي معامله قبلي فسخ مي‌شود دوم اينكه معامله بعدي بسته مي‌شود؛ اين را فتوا دادند، راه حل آن چيست؟ از اين طرف شما مي‌گوييد «لا بيع الا في ملك»[12] مال مردم را كه بفروشي كه مي‌شود فضولي، شما «بأحد النحوين فعلاً أو قولاً» مي‌توانستيد فسخ كني كه نكردي، اين را چگونه تجويز مي‌كني؟ اينجاست كه ايشان مي‌گويد كه همين كه شخص مي‌گويد «بعت» آناًماي قبل از بيع آن معامله منفسخ مي‌شود و فرش برمي‌گردد ملك صاحب فرش مي‌شود، بعد به خريدار دوم منتقل خواهد شد. از اين انتقال آناًما در فرمايشات مرحوم شيخ كم نيست، در وقف همين طور است، در فسخ همين طور است و مانند آن. اين را عقل حكم مي‌كند، مگر هر چيزي كه عقل حكم كرد حجت است. تا شما خيال و قياس و گمان و وهم را از حرم عقل طرد نكنيد، آن بيست و چهار يا بيست و پنج مقدمه‌اي كه در منطق براي عقليات ذكر شده آنها را شفاف نكنيد، معيار قطع‌آوري آنها را بررسي نكنيد كه دستتان خالي است. بنابراين با اصول خالي، هيچ وقت فقه سامان نمي‌پذيرد. الآن اينجا مي‌بينيد مرحوم آخوند بر مرحوم شيخ نقدي دارد.[13] صاحب جواهر كه پيشگام و امام خيلي از فقهاست، چون صاحب جواهر اينجا مطرح كرده است،[14] مرحوم شيخ هم در آخر مكاسب طرح كرده است،[15] اينها را همين يك عبرتي براي فقهاي بعدی شد، مي‌بينيد مرحوم آقاي نائيني كه سلطان بحث معاملات است اين را در طليعه معاملات ذكر كرده، اول كتاب بيع؛ «البيع ما هو؟» اين بحث را ايشان آنجا ذكر كرده است،[16] براي اينكه مسئله ضمان يد و ضمان معاوضه كه در آخرهاي مكاسب هست، در اوايل تعليمات مرحوم آقاي نائيني است، براي اينكه اين بر مكاسب مسلط بود، جمع بندي كرد، نظمي به فقه داد كه چه بايد اول باشد چه بايد وسط باشد، بسياري از اين مكاسب‌ خوانها دستشان خالي است آخرها مي‌فهمند ضمان يد چيست، ضمان معاوضه چيست؟ آخرها مي‌فهمند كه حقيقت بيع جابجايي دو شيء است، طوري كه هر جا معوض خارج شد عوض بايد همان جا برود، هر جا عوض خارج شد معوض بايد آنجا برود، اين در معناي تعويض مطرح است; لذا مرحوم آقاي نائيني اول بيع اين را دارد معنا مي‌كند، مي‌فرمايد ما يك بيع داريم، يك هبه داريم، يك ارث داريم، در همه موارد مال نقل و انتقال مي‌شود در آن فصل اول كه «البيع ما هو؟» فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين بود، در اين موارد مال منتقل مي‌شود; منظور از انتقال، انتقال خارجي نيست، انتقال اعتباري است. يك وقت است انتقال خار جي است؛ نظير معاطات كه كسي فرشي را تحويل ديگري مي‌دهد، اين همراه انتقال ملكي انتقال خارجي هم هست، يك وقت است نه، مي‌گويد «بعت»؛ آن يكي مي‌گويد «اشتريت»؛ مال در خارج منتقل نشده از انباري به انباري؛ ولي بالأخره در فضاي ماليت و ملكيت منتقل شد.

مرحوم آقاي نائيني در طليعه امر گفت اصلاً ما بايد ببينيم كه «البيع ما هو؟» بيع تمليك است، ملك را انسان به ديگري مي‌دهد يا مال را مي‌دهد، ملك; يعني سلطنت، سلطنت قابل نقل و انتقال نيست، انسان سلطان بر مال است: «الناس مسلطون علي اموالهم»؛[17] ولي بر سلطنت، سلطنت ندارد تا سلطنت را منتقل كند، ملك را منتقل كند؛ يعني چه؟ مال را منتقل مي‌كند، يك وقت شما مي‌گوييد ملك همان فرش است; حالا در اثر تسامح غير عالمانه گفتيم، اما اگر محققانه خواستيم حرف بزنيم، ملك چيز ديگر است، مال چيز ديگر است; شما ملك را كه منتقل نمي‌كنيد، ملك; يعني سلطنت; يعني نفوذ، شما اين نفوذ را منتقل مي‌كنيد يا مال را منتقل مي‌كنيد، به تبع آن او سلطان مي‌شود، فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه «الناس مسلطون علي اموالهم»، «لا ان اللناس مسلطون علي سلطنتهم»، بيع تمليك نيست، تبديل مال به مال است; حالا که تبديل مال به مال يا «مبادلة مال بمال» شد، مي‌فرمايند كه در نقل و انتقال شرعی، اباحه درايم، تمليك و هبه داريم. در اباحه كه چيزي منتقل نشد، فقط جواز تصرف است، در هبه بدون عوض منتقل شد، در بيع با عوض منتقل شد، در ميراث مال مانده، مالك جابجا شد; فرمود كه ميراثي كه از مورث به وارث مي‌رسد مال منتقل نشد، اين مال سر جايش محفوظ است، مورث كه رخت بربست شارع مقدس دست وارث را مي‌گيرد جاي مورث مي‌نشاند، مالك جاي مالك مي‌نشيند، نه ملك جاي ملكي، ملك كه منتقل نشد، هبه كه نيست بگويد به ديگري رسيد، كسي هم كه به ديگري واگذار نكرده، اين شخص مرد، آن صاحب حقيقي دست وارث را مي‌گيرد و جاي مورّث مي‌نشاند، مالك را به جاي مالك مي‌نشاند نه مال را به جاي مال بنشاند، پس حساب ارث چيزي است، حساب بيع چيزي است، حساب هبه چيزي است، حساب اباحه چيزي است. شما در مسئله بيع چه كار مي‌خواهيد بكنيد هيچ چاره نداريد، اگر بيع است همين راه علاجي كه مرحوم صاحب جواهر گفته آناًما و امثال ذلك. شما بالأخره بايد بگوييد به كمك عقل با اين دو تا راه حلي كه مرحوم صاحب جواهر نشان داد به كمك عقل بايد بگوييد.[18] برخي از بزرگان كه گفتند اين وكيل مي‌شود، براي انتقال از راه عقل مي‌گويند يا وكيل مي‌شود، بعد از خريدن كه آن عوض را به خود منتقل كند از راه عقل مي‌گويد. اين كه در صحيحه حلبي آمده «اشتر لنفسك» يا از طرف شارع مقدس ذات اقدس الهي «آناًماي قبل الاشتراء» جابجا مي‌شود يا «آناًماي بعد الاشتراء» جابجا مي‌شود; هذا ما ذهب اليه الشيخ(رضوان الله عليه);[19] يا معناي «اشتر لنفسك» اين است كه «وكلتك» در انتقال عوض قبل البيع يا انتقال معوض بعد البيع كه برخي ديگر گفتند و اينكه صاحب جواهر دارد كه من كاري كردم كه شما مجاز شديد قبل از اشتري به خودت منتقل كني يا بعد الاشتراء به خودت منتقل كني، همين است. آن دو سه راه حلي كه مرحوم شيخ از ديگران نقل كردند همين است؛ اگر هيچ كدام از اينها نباشد همان كه محقق در متن شرايع فتوا داد كه بطلان است[20] همين است، پس اينكه در صحيحه حلبي آمده «بعث الي بدراهم و قال اشتر لنفسك طعاما» مي‌بينيد اين حضور فعال عقل در نقل است. اگر اين عقل در اين نقل حضور فعال نداشته باشد، آدم برابر همين روايت را ترجمه مي‌كند ديگر مي‌گويد كه آن شخص به ديگري مي‌گويد با پول من چيزي براي خودت بخر، اين هم باور مي‌كند; اما وقتي عقل حجت شد و توجيه‌گر نقل شد اين «اشتر لنفسك» را معنا مي‌كند. بنابراين مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه ما قبول داريم، اما اين تلازمي بين آنچه كه شما مي‌گوييد با اينكه عدم معقول باشد نيست، راه حل هست مرحوم آخوند تا حدودي نقد دارد؛ ولي مرحوم آقاي نائيني و امثال نائيني(رضوان الله عليهم) بالصراحه آمدند گفتند هيچ راهي ندارد[21] و اين راهي كه صاحب جواهر به عنوان پيشگام رفته است[22] مرحوم شيخ او را همراهي كرده[23] يك راه تامي است; اشكال مرحوم آخوند نمي‌تواند رهزن باشد كه شما فرموديد تلازمي نيست بين آن مبنايي كه مرحوم شيخ گفته با عدم معقوليت، نه راه تلازم هست، براي اينكه اگر با مال مردم كسي بخواهد معامله كند مالك نخواهد شد؛ بنابراين، اين «اشتر لنفسك» حتماً به يكي از اين وجوه برگردد.

در آن بخشي كه وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) به والي مكه فرمود: «و انههم عن بيع ما لم يقبض»[24] ممكن است كه گاهي دستور ولايي و حكومتي صادر بشود، اما يك روايت فراواني كه «نهي النبي عن بيع ما لم يقبض»[25] هست روايات ديگري هم كه آمده گفته قبل از قبض معامله نكن هست; يك چنين چيزي را وقتي وجود مبارك حضرت به والي مكه مي‌گويد «وانههم عن بيع ما لم يقبض» يك حكم ولايي نيست، مسبوق به نهي مطلق است، ملحوق به نهي مطلق است، اين معلوم مي‌شود همان حكم شرعي را دارد به مردم مكه مي‌گويد نه حكم ولايي باشد؛ بنابراين تاكنون چيزي بدون حضور عقل از اين «اشتر لنفسك» نمي‌شود اثبات كرد.


[3] شرایع الاسلام فی احکام الحلال والحرام، ج2، ص26.
[8] شرایع الاسلام فی احکام الحلال والحرام، ج2، ص26.
[20] شرایع الاسلام فی احکام الحلال والحرام، ج2، ص26.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo