درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام قبض/ بیع مبیع قبل از قبض_/

در ذيل چهارمين مسئله از مسائل فصل نهم چند فرع را مرحوم شيخ مطرح كردند. بسياري از اين فروع برابر با كتاب شريف جواهر است؛ يكي از آن فروع اين است كه اينكه در روايات آمده بيع قبل از قبض منهي است، حالا يا نهي تحريمي «كما ذهب اليه بعض»، يا نهي تنزيهي «كما هو الحق». منظور از اين بيع قبل از قبض چيست؛ يعني ايقاع عقد بيع بر چيزي كه مقبوض نيست، يا تشخيص مبيع كلي بر شيئي كه مقبوض نيست؟ تشخيص معناي آن اين است كه قبلاً كسي يك بيع كلي كرد، مبيع كلي را به ديگري فروخت، بايد آن مبيع كلي را شخص بكند و تحويل خريدار بدهد. اگر آن كلي كه در ذمه است، آن را به وسيله فرد غير مقبوض شخص بكند كه مي‌شود «تشخيص الكلی» به فرد غير مقبوض، آيا اين هم مشمول آن نهي است يا عقد بيع نيست؛ ولي كلي را در ضمن يك فرد معين مشخص كردن است؟ فرمود: «فيه وجهان». ظاهر نص و فتوا اين است كه مشمول نيست، زيرا نص اين بيع را نهي كرده است. فتواي اصحاب هم اين است كه بيع غير مقبوض نارواست، اينكه بيع نيست، بيع ظهور دارد در همان انشا و ايجاب و قبول و مانند آن و از جهت ديگر شواهد روايي تأييد مي‌كند كه محور بحث اعم از ايقاع بيع است، يك؛ تشخيص مبيع كلي در ضمن فرد معين است، دو؛ آن وقت روايات را ارزيابي كردند و خواستند نتيجه بگيرند كه منظور از اين نهي كه فرمود بيع غير مقبوض منهي است، ايقاع بيع است يا اعم از ايقاع بيع و تشخيص مبيع كلي در شخص معين است. يكي از شواهدي كه ايشان اقامه مي‌كنند مي‌گويند: منظور از اين بيع منهي، ايجاد عقد بيع هست، اين است كه در همان نصوص، بيع توليه را استثنا كردند. ما از استثنا مي‌فهميم «مستثني منه» ايقاع عقد است نه اعم از ايقاع عقد و تشخيص مبيع، زيرا در آن نصوص دارد كه شما اگر به نحو بيع توليه بيع بكنيد عيب ندارد، اگر به نحو بيع توليه نباشد منهي است. بيع توليه آن است كه در هنگام انشا و ايجاد عقد، شخص بگويد خريد به خريد مي‌فروشم، در قبال بيع «مرابحه» كه مثلاً بگويد ده درصد سود مي‌برم، در قبال بيع «مواضعه» كه بگويد در اثر شكست قيمت در بازار من ده درصد تخفيف مي‌دهم، يا بيع «مساومه» كه اصلاً خريد و سود و زيان و اينها را مطرح نكند، بلکه بگويد من اين كالا را اين مقدار مي‌فروشم.

بيع «توليه» كه قسمي از اقسام چهارگانه بيع هست اين است كه فروشنده به خريدار بگويد خريد به خريد مي‌فروشم. چون در اين نصوص ناهيه بيع توليه استثنا شد، ما به قرينه استثنا مي‌فهميم كه «مستثنی منه»، ««ايقاع العقد»» است نه اعم از «ايقاع العقد» و تشخيص مبيع در ضمن كلي.[1] اين فرمايش ايشان گرچه به عنوان استدلال نيست؛ ولي تام نيست. اين مي‌تواند يك ظهور اجمالي بدهد، چون اين دليل تامي است و حصر هم كه نيست; حالا اگر اعم بود و يك قسم استثنا شد اين استثنا دليل نيست بر اينكه آن «مستثنی منه»، خصوص ايقاع عقد است. اگر محور بحث اعم از «ايقاع العقد» و «تشخيص المبيع الكلي» بود، اين يك؛ بيع توليه از اين اعم استثنا بشود، دو؛ اين نشان نمي‌دهد كه «مستثني منه» و محور بحث خصوص عقد است. ما بايد از راههاي ديگر بفهميم كه محل بحث چيست.

براي تشخيص اينكه محل بحث، خود عقد است يا اعم از ايقاع عقد و تشخيص مبيع كلي در ضمن شخص معين، ما از آن شواهد و سوابق و لواحق و همراهان عقد مي‌فهميم كه معيار چيست؛ مثلاً در جريان بيع «وقت النداء» كه گفته شد: ﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾،[2] ما مي‌فهميم كه خصوص ايقاع عقد معيار نيست، منظور اين است كه وقت خود را صرف نكنيد به نماز جمعه بپردازيد؛ خواه به صورت ايقاع عقد بيع باشد كه زمان مي‌برد يا يك مبيع كلي را كه قبلاً فروختيد الآن بايستيد، آن كلي را در ضمن شخصِ معين، معين كنيد و به خريدار بدهيد يا اصلاً بيع نباشد، عقد اجاره مضاربه يا عقود ديگر باشد، از هر كدام از اينها باشد ممنوع است، براي اينكه معيار اين است كه شما وقت صرف نكنيد فقط به نماز جمعه بپردازيد; منتها بيع چون مهم‌ترين عنصر اقتصادي است آن را ذكر كرده است. اينكه در سوره «نور» فرمود: ﴿رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ﴾؛[3] يعنی «و لا بيع و لا مضاربة و لا اجارة و لا مساقاة و لا مغارسة» همه را شامل مي‌شود; منتها بيع چون مهم‌ترين كار از كارهاي اقتصادي و تجاري است آن را ذكر مي‌كنند، اينجا مي‌فهميم طبق قرائن همراه كه ﴿ذَرُوا الْبَيْعَ﴾; يعني وقت را براي غير نماز جمعه صرف نكن که اين دليل دارد. يك وقت است گفتند كه مثلاً عقد در قمر و عقرب مكروه است يا نارواست، ميمنتي ندارد، حالا كه در خصوص عقد نكاح است نه عقد؛ اگر چنين چيزي درباره بيع هم وارد بود، معلوم بود محور نهي آن انشا است، اعم از انشا و تشخيص آن مبيع كلي در ضمن فرد معين نيست؛ اين را ما مي‌فهميم. بنابراين اگر چنين نهي‌اي در حال احرام وارد مي‌شد، در حال احرام سخن از نهي از بيع نيست. در حال احرام نهي از عقد نكاح است؛ حالا عقد نكاح را گفتند در حال احرام ايقاع نكنيد؛ اگر چنين نهي از بيع در حال احرام بود، آن معلوم بود كه خود عقد را مي‌گيرد؛ اعم از عقد و تشخيص مبيع كلي در ضمن شخص معين را نمي‌گيرد نمي‌خواهد بگويد وقت صرف نكنيد، مي‌گويد اين عقد را نكنيد و اگر يك وقت هم هيچ قرينه‌اي آن را همراهي نكرده بود به همان ظاهر لفظ بسنده مي‌كنيم. اين است كه از كيفيت قرائن همراه، مي‌شود فهميد كه منظور خصوص ايقاع عقد است يا اعم از ايقاع عقد و تشخيص آن مبيع كلي در ضمن فرد معين، اين يك؛ مطلب دوم آنچه را كه مرحوم شيخ اخيراً به آن پرداختند كه منظور از اين نهي تحريمي، فساد در معامله است[4] و آنچه كه مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) در طليعه امر فرمودند كه اين نهي‌هايی كه وارد شده اگر الزامي باشد، ارشاد به فساد است[5] و معناي نهي در معاملات فساد است، اين نيست كه اين نهي دلالت مي‌كند بر فساد، بلكه چون امر و نهي كه امر براي وجوب است و نهي براي حرمت است، اينكه حقيقت شرعيه يا متشرعيه كه نيست، اين بر فضاي عرف است که عرف از دستور لزوم اطاعت مي‌فهمد و از نهي انزجار مي‌فهمد. همين معنا را شارع هم در محاورات امضا كرده؛ در معاملات وقتي قانون دادند كه اين كار را نكنيد؛ يعني اين كار باطل است، شارع هم كه مي‌فرمايد: «لا تبع ما ليس عندك»؛[6] يعني نكن كه نمي‌شود نه اينكه اگر كسي مالي را كه ندارد فروخته، گفته «بعت»، اين مثل دروغ معصيت باشد يا مثل غيبت حرام باشد، حرمت معاملات اين‌چنين، عبارت از فساد آن است: «لا تبع ما ليس عندك»؛ يعني نكن كه نمي‌شود؛ عصاره فرمايش مرحوم آخوند اين بود. آنچه را كه مرحوم شيخ در پايان بخشها به آن رسيدند كه اين نهي تحريمي دلالت بر فساد دارد، حكم وضعي است،[7] يك و مرحوم آخوند در طليعه امر فرمودند كه نهي در اينجا اگر الزامي باشد، ناظر به فساد معامله است نه حرمت تكليفي، دو و سيدنا الاستاد(رضوان الله تعالي عليه) همراه با بخش پاياني مرحوم شيخ و مرحوم آخوند(رضوان الله عليهما) فرمودند؛ اگر اين نهي حرمت باشد ناظر به وضع است،[8] سه؛ همه اينها به بركات فرمايش مرحوم صاحب جواهر است. ايشان در جواهر بالصراحه بيان كردند كه ما اين حرفها را در اصول گفتيم؛[9] منتها صاحب جواهر تمام همت خود را براي يک دور فقه كامل گذاشتند.

اين يك تعارف نيست، يك تعريف عادي نيست كه انسان بگويد صاحب جواهر نابغه عصر خود بود و اين بدون بركت اهل بيت اصلاً شدني نيست. شما مي‌بينيد اين چهل جلد جواهر اين بزرگوار فولاد است، عبارتهاي آن سرب است، قرص، محكم و مستدل است. الآن شما ببينيد لجنه‌هاي فراوان چهل پنجاه نفري هستند مي‌خواهند سه چهار جلد كتاب علمي ـ البته مقالات رايج و دارج فراوان و مبذول است ـ اما يك كتاب علمي كه سالها بماند و مجتهدان با عنايت بر اساس آن كار بكنند، چنين كتابي كم است. ايشان مي‌فرمايد اين حرفها را ما در اصول گفتيم؛ تمام تلاش و كوشش مرحوم صاحب جواهر اين است كه اصول را حفظ كرد يك؛ آن را به عنوان حرفه قرار نداد، دو؛ آن را در فقه كاملاً پياده كرد، سه و لذا فقه‌ او اصولي است نه اخباري، اين چهار و فرمود ما اين را در اصول گفتيم؛ بعدها مرحوم شيخ از آن استفاده مي‌كند، آخوند استفاده مي‌كند، سيدنا الاستاد استفاده مي‌كند. بارها اين قصه را به عرضتان رسانديم؛ شيخنا الاستاد مرحوم آقاي آملي بزرگ; يعني مرحوم حاج محمد تقي كه هم مرحوم آقا ضياء(رضوان الله عليه) در اجازه اجتهاد ايشان نوشته‌اند: «کهف المجتهدين العظام»، هم مرحوم آقاي نائيني در اجازه اجتهاد ايشان نوشتند: «صفوة المجتهدين العظام». تقريرات ايشان در مكاسب مرحوم آقاي نائيني - كه جامعه مدرسين چاپ كرده - اين تقرير مرحوم آقاي نائيني هست. ايشان مي‌فرمود كه من از استادم مرحوم آقا شيخ عبد النبي شنيدم ـ چون آن وقت تهران محور علماي بزرگ بود گرچه الآن هم هست ـ كه مرحوم آقا شيخ عبد النبي فرمود: مرحوم شيخ انصاري گفته است كه من هيچ مطلبي به آن نرسيدم «الا اشار اليه صاحب الجواهر بنفی او اثبات»؛ من يك چيز نو و تازه‌اي كه برای خودم باشد نيست، هر چه را كه آوردم صاحب جواهر به آن اشاره كرده حالا يا نفي كرده يا اثبات كرده؛ «الا اشار اليه صاحب الجواهر بنفي او اثبات». انس شما بزرگواران هم قبل از مكاسب، قبل از كفاي،ه قبل از كتابهاي ديگر بايد به جواهر باشد و از آنجا ـ ان‌شاء‌الله ـ به مكاسب و اينها منتقل مي‌شويد. مرحوم صاحب جواهر، در جلد 23 جواهر، صفحه 169 فرمود: اين نهي‌ها دلالت بر فساد دارد؛ چه اينكه ما در اصول مشخص كرديم: «و كيف كان فالظاهر البطلان علي القول بالحرمة لما تحقق في الاصول من اقتضائه الفساد عرفاً اذا تعلق بالمعاملة فما في المختلف من انه يعصم خاصةً، بنائاً علي عدم اقتضاء النهي الفساد في المعامله قد تبين ضعفه في الاصول»؛ آنچه را كه مرحوم علامه در مختلف فرمود كه ظاهر نهي، حرمت است و دليلي بر فساد نيست و نهي اقتضاي فساد ندارد، در فن اصول ضعف اين كتاب روشن شده است؛ «تبين ضعفه في الاصول هذا كله اذا اراد بيع من انتقل اليه بالبيع قبل قبضه». غرض اين نكته‌ی مرحوم صاحب جواهر است.

اما حالا آنچه را كه مرحوم شيخ به آن پرداختند، مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) دو سه فرق اساسي با تعبير روايي دارند. وقتي مرحوم شيخ وارد مسئله مي‌شود كه اگر كسي قبلاً بيع كرده به نحو سلف كلي فروخت كه در ذمه اوست بايد به خريدار تحويل بدهد، كالايي نصيب او شده و آن كالا را قبض نكرده، آيا مي‌تواند آن كلي كه در ذمه اوست آن را تشخيص كند؛ يعني آن كلي را در ضمن شخص معين قرار بدهد كه آن شخص را قبض نكرده است؟ آيا اين بيع غير مقبوض است يا نه؟ اين مسئله را مرحوم صاحب جواهر مبسوطاً مطرح كرده كه الآن به آن اشاره مي‌كنيم. تمام اين چند صفحه‌اي كه مرحوم شيخ بحث كرده فرمايش مرحوم شهيد كه گفت اين از «لطائف الفقه» است، بعد نقد شهيد ثاني در مسالك،[10] بعد جمع بندي نهايي خود شيخ كه همه در اين چند صفحه آمده است;[11] اينها تقريباً بلكه تحقيقاً مسبوق به همين چند صفحه فرمايش مرحوم صاحب جواهر است.

آنچه كه مرحوم شيخ به دنبال آن هست اين است كه اگر كسي كلي فروخت، اين كلي در ذمه اوست، سلف فروخت و ثمن‌ آن را هم گرفت، در موقع تحويل اين كلي را بايد شخص كند و به خريدار بدهد، كالايي كه مصداق اين كلي است ملك او شد و او اين كالا را تاكنون قبض نكرده است، آيا مي‌تواند كلي در ذمه خود را بر آن شخص خارجي منطبق كند به خريدار بدهد يا چطور تشخيص كند؟ يك وقت پول به خريدار مي‌دهد ولو آن را هنوز مالك نشده تا ما بگوييم قبض كرده است. مي‌گويد «اشتر» با اين پول بخر آن كالا را، يک و به حساب خودت بياورف اين دو. عبارتي كه مرحوم شيخ دارد اين است که «اشتر لي ذلك المتاع»؛ براي من بخر، وقتي وارد بحث مي‌شود مي‌بيند اين‌طور بايد حرف بزند كه «اشتر لي»، چون پول برای من است، اين فروشنده سلف فروش كه به خريدار پول مي‌دهد مي‌گويد برو بخر؛ يعني براي من بخر; براي اينكه با پول من داري مي‌خري. به روايت صحيحه حلبي[12] و امثال حلبي كه مي‌رسيم مي‌بينيم سؤال راوي اين است كه «اشتر لنفسك»؛ آن وقت ايشان ماندند كه چطور توجيه كنند، «اشتر لنفسك»؛ يعني چه؟ با پول من براي خودت بخر، اين وكالت است؟! اين حواله است؟! چون همه اين فرمايشها «الوكاله، الحواله» اينها در جواهر هست. حتماً ببينيد چرا مرحوم شيخ در طرح بحث و در طليعه بحث گفت: اگر اين سلف فروش كه كلي در ذمه او هست دراهمي به اين طلبكار بدهد بگويد: «اشتر لي ذلك المتاع»، ايشان وارد بحث که مي‌شود اين‌طور مي‌گويد، روايتي كه طرح مي‌كند در روايت سائل دارد كه «اشتر لنفسك». آن وقت در تتمه اين فروع به اين عويصه مي‌رسند كه با پول من براي خودت بخر يعني چه؟ يا او را وكيل كرده يا حواله داده؛ اگر وكيل كرده بايد در همه شئون وكالت بشود تا او قبض بكند؛ حواله داده چه چيز را به چه چيز حواله داده؟ اين يك؛ آيا حواله معاوضه جديد است يا روح آن به وكالت برمي‌گردد يا دنباله همان بيع است؟ حواله می‌دهد يعني چه؟ حواله می دهد معناي آن اين است كه كسي طلبي در ذمه زيد دارد، همين شخص بدهكار عمرو است، به عمرو مي‌گويد شما اين مبلغ كه از من مي‌خواهيد، من حواله مي‌دهم برو از زيد بگير، چون من از زيد طلب دارم؛ اين را مي‌گويند حواله. اين وكالت است، معامله جديد است، معاوضه تازه است، اين چيست؟ آنچه كه در ذمه زيد است، ملك اين شخص است، خود اين شخص بدهكار عمرو است به عمرو مي‌گويد آنچه را كه شما از من مي‌خواهيد برو از زيد بگير; يعني من معاوضه كردم با شما، شما هم طرف تعويض هستيد، آنچه را كه من به شما بدهكارم آن را معاوضه كرديم با آنچه كه از زيد طلبكارم و شما آنكه در ذمه من داريد، به من بده و من آنچه را كه در ذمه زيد طلب دارم به شما مي‌دهم ،آيا حواله معاوضه جديد است، يا فقط نقل و انتقال در موقع وفاست، در مرحله استيفاست نه در مقام عقد، اين چيست؟ اين را اشاره مي‌كنند، چون حواله، كتاب خاصي دارد; مثل وكالت، مثل معاوضه ديگر، اين را فقط صاحب جواهر(رضوان الله عليه) طرح كرد[13] که همان طرح بسته بدون باز شدن به مكاسب آمده كه آيا اين معاوضه جديد است؟ اگر معاوضه جديد است ايجابي مي‌خواهد، قبولي مي‌خواهد، يك شرايطي مي‌خواهد،[14] يا فقط نقل و انتقال ملكي است و در مقام تحويل است، يا بازگشت حواله به وكالت است كه اين شخص مُحيل آن شخص محال، حواله گرفته را وكيل مي‌كند مي‌گويد به جاي اينكه من بروم از بدهكارم بگيرم، تو برو از بدهكار بگير، يك؛ از طرف من وكيلي كه به حساب خودت بريزي و مالك بشوي، دو؛ بازگشت حواله به وكالت است يا معاوضه جديد است؟ اگر بازگشت حواله به وكالت باشد، به تعبير مرحوم آقاي نائيني جزء عقود اذنيه است. به تعبير سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) ما عقود اذنيه نداريم،[15] جزء عقود جايزه است. ما در اسلام يك اذن داريم و يك عقد، عقد هم يا جايز است يا لازم، اذن كاري به عقد ندارد، اگر كسي به آدم گفت شما اجازه بدهيد من در اتاق شما بنشينم مطالعه كنم، روي فرش شما نماز بخوانم، مي‌گويند بله مأذون هستی; يا وقتي براي انسان مهمان آمد چيزي پيش مهمان مي‌گذارد، اين ديگر عقد نيست، اين اذن در تصرف است. اذن در تصرف كه انسان به دوست خود مي‌گويد برابر آيه سورهٴ مباركهٴ «نور» كه فرمود: ﴿أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ﴾؛[16] كسي دارد مي‌رود به زيارت، كليد منزل را به همسايه‌ خود مي‌دهد. ﴿أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ﴾؛ معناي آن اين است كه شما اگر يک وقت خواستيد برويد، اينجا نمازتان را بخوانيد مي‌توانيد. اين اذن است، اين اذن كاري به عقد ندارد، ايجاب و قبول نمي‌خواهد.

حالا مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) از وكالت، از حواله، از اين‌گونه از اموري كه جايز است، تعبير به عقود اذنيه مي‌كند، حالا اين تشاح در اصطلاح نشود. به هر تقدير اين جزء عقود جايزه است، يا فعل است، اصلاً عقد نيست، اجراي امر معقود است نه اينكه يك عقد جديد باشد، حالا اين را «كتاب الحواله» بايد مشخص بكند. به هر تقدير اين روايت يا به وكالت برمي‌گردد يا به حواله برمي‌گردد كه جداي از وكالت است و حواله معاوضه جديد باشد يا نباش،د اين روايات آن را تصحيح كرد. حالا ما مجدداً اين رواياتي كه در بحث قبل اشاره شد بازگو كنيم; اما براي مراجعه شما، كتاب شريف جواهر، جلد 23، صفحه 170، به بعد اين فروع مطرح است. در اين مسئله كه «لا تبع ما لم يقبض»؛ بيع قبل از قبض كه تعدي شده به اينكه «ما لم يقبض»، اعم از اين است كه مبيع باشد يا غير مبيع؛ مثلاً مالي به انسان ارث رسيده، هنوز قبض نكرده مي‌تواند بفروشد يا نه؟ بيع مبيع قبل از قبض مورد نهي است; آيا مبيع خصوصيت دارد يا بيع مالي كه به انسان رسيده؛ ولي انسان هنوز قبض نكرد؟ اين يكي از مسائل و فروعي بود كه مرحوم شيخ مطرح كرده كه جميع اموال ممكن است مشمول اين باشد، آيا با صلح يا مضاربه يا با عقود ديگر كه چهار صورت داشت، مالي به انسان منتقل شد، انسان مي‌تواند آن را قبل از قبض بفروشد يا نه؟ كه فرمود: «لا تبع ما لم يقبض»؛[17] يعني مبيعي كه قبض نشده خصيصه‌اي دارد، يا مال متصالح كه قبض نشده اگر فروخته بشود آن هم مثل همين است. آن صور چهارگانه اين بود كه مبيع به مبيع، صلح به صلح، مبيع به صلح، صلح به مبيع، چهار صورت از اين صورهاي ياد شده كه مرحوم شيخ مطرح كرده كه بعيد نيست، چون اين نهي يك نهي تنزيهي است و همه اينها را شامل مي‌شود. بنابراين آنچه كه مرحوم صاحب جواهر در اين جلد 23 از صفحه 170 به بعد مطرح كردند، در فرمايشات مرحوم شيخ آمده، مخصوصاً در صفحه 171 دارند: «فكيف كان فقد ظهر لک ان بناء هذه المسئله علي ما تقدم لا وجه له و ما عن الشهيد في بعض تحقيقاته و انه من لطائف الفقه»، همين كه مرحوم شيخ نقل كرده در مكاسب از دروس نقل كرده و اشكال صاحب مسالك را بر دروس نقل كرده،[18] عصاره فرمايشات مرحوم صاحب جواهر از صفحه 171 به بعد است. غالب اين فروعي كه ايشان اينجا ذكر كردند; البته متن آن برای محقق است و شرح مبسوط را مرحوم صاحب جواهر به عهده دارد. حالا برسيم به اين روايات ببينيم كه چند اختلاف لفظي بين اين روايات و تعبير مرحوم شيخ در مكاسب است.

آن‌طور كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مطرح كردند در صحيح حلبي به اين صورت بود كه اولين روايت در باب دوازده از ابواب سلف به اين صورت بود که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[19] اين روايت را از حلبي نقل كرد: «عن رجل أسلفه دراهم في طعام فلما حل طعامي»؛ اينجا «أسلفه» دارد كه ما قبلاً گفتيم بايد «اُسلفه» باشد، عبارت مرحوم شيخ در مكاسب «أسلفته» دارد،[20] اين يك فرق است كه در روايت يك، باب دوازده است با آنچه كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در مكاسب نقل كرده؛ آنكه شيخ نقل كرده «أسلفته» است ،آنچه كه اينجاست «اُسلفه» است، چه اينكه در «حلبي» بودن اين روايت هم كه آيا «حلبي» است يا برای «يعقوب» هست هم اختلاف است. «عن رجل أسلفته دراهم في‌ طعام فلما حل طعامي عليه»؛ سؤال كرده كه من سلف می‌خريدم، پولي به او دادم گندم از او خريدم كه بعد از چند ماه به من بپردازد. موقع سررسيد كه رفتم گندم را تحويل بگيرم، «بعث إلي بدراهم»؛ يك مقدار پول براي من فرستاد «و قال اشتر لنفسك طعاما». آنكه مرحوم شيخ در طليعه بحث مكاسب مطرح كرده گفته اگر كسي به ديگري پول بدهد بگويد «اشتر لي طعاماً» كه اين راه معقول آن است، اما در اين روايت سائل دارد كه به من پول داد گفت «اشتر لنفسك طعاماً»، اين طليعه اشكال است. آن اشكال ـ در فرع چهارم كه بعدها خواهد آمد اگر لازم بود مي‌خوانيم و اگر لازم نبود هم رها مي‌كنيم ـ اين است كه در فصل اول از اين فصول نه‌گانه گذشت، حقيقت بيع اين است كه عوض جاي معوض را پر كند، معوض جاي عوض را پر كند. اگر كسي فروخت و كسي خريد آن مبيع هر صبغه‌اي كه دارد صبغه ثمن را مي‌پذيرد و ثمن هر صبغه‌اي كه دارد صبغه مثمن را مي‌پذيرد. اگر ملك طلق بود كسي رفت فرشي براي منزل خريد، پول او ملك طلق است، فرش هم ملك طلق است به جاي اين پول مي‌نشيند، مي‌شود طلق. اگر متولي يك مسجد كه رقبات مسجد در دست اوست، پول وقف است، درآمد مسجد است، اين پول صبغه وقفي دارد، با پولي كه جزء رقبات مسجد است مي‌رود فرش مي‌خرد، آن فرش بدون اينكه صيغه وقف بخوانند مي‌شود وقف چرا؟ چون آن مثمن جاي اين ثمن مي‌نشيند، ثمن لون آن وقف است، ديگر لازم نيست بعد از اينكه فرش خريدند صبغه وقف جاري بكنند، يا وقف معاطاتي بكنند. حقيقت بيع گفتند اين است كه مبيع جاي ثمن مي‌نشيند: «علي ما له من الصبغه»، ثمن جاي مثمن مي‌نشيند: «علي ما له من الصبغه». متولي وقف، پول وقف دست اوست، وقتي كه رفت فرش خريد آن پول ديگر وقف نيست. كالا هم بخواهد بخرد اين‌چنين است؛ اگر محصول باغي، ميوه يا گندم بود، اين گندم الآن وقف است، با اين گندم كه لون و صبغه آن وقف است، وقتي رفت فرش خريد، آن فرشي كه ملك طلق بود حالا مي‌شود وقف؛ گندمي كه وقف بود حالا آزاد مي‌شود مي‌شود طلق. حقيقت بيع اين است كه اين مبيع از هر جايي كه خارج شد ثمن جاي آن را پر كند، يك؛ مبيع هر لوني كه داشت ثمن همان رنگ را بپذيرد، دو؛ اگر حقيقت بيع اين است اين معقول نيست كه كسي پول بدهد به زيد بگويد «اشتر لنفسك»؛ يعني چه پول از كيسه من خارج مي‌شود، مثمن در كيسه شما بيايد؟! اين است كه مرحوم شيخ در طليعه طرح مسئله گفت: پول بدهد بگويد «اشتر لي»، نه «اشتر لنفسك»؛ «اشتر لنفسك» يعني چه؟ با پول من براي خودت بخر؛ يعني چه؟ مگر اينكه شما اين پول را به او هبه كنيد و برای او بشود، وقتي مال او شد براي خود مي‌خرد; اما با پول شما كالايي را بخواهد بخرد، حتماً برای شماست، شما چگونه مي‌گوييد من پولي دادم «اسلفته دراهم» در برابر طعام، «فلما حل طعامي»؛ به جاي اينكه من طعامم را به من بدهد، به من مي‌گويد كه اين دراهم را بگير «اشتر لنفسك». اگر اين شخص را وكيل بكند، در اصل اشتري وكيل بكند، در تمليك بله اين راه دارد، يا قبل از اشترا وكيل بكند، در تمليك او مالك بشود بعد «اشتر لنفسك»، اين راه دارد؛ اما قبل از اينكه اين دراهم ملك اين شخص بشود چگونه مي‌توان گفت كه «اشتر لنفسك»؟! لذا مرحوم شيخ در طليعه بحث گفت اگر به او پول بدهد بگويد «اشتر لي»، نه «اشتر لنفسك»; سائل دارد كه «بعث إليَّ بدراهم و قال اشتر لنفسك طعاماً و استوف حقك»،[21] اينجا گفته آيا اين حواله است؟ آيا وكاله است؟ آيا در مقام خريد، اين شخص استيفا مي‌كند يا بعد از خريد استيفا مي‌كند؟[22] ظاهر اين است كه اشترا براي خود است، استيفاي حق‌ او هم به دنبال «اشتر لنفسك» است، اين چطور توجيه مي‌شود که با مال زيد، عمرو كالايي را براي خود بخرد، اين يعني چه؟ اين معقول نيست که ثمن از كيسه زيد خارج شود و مثمن وارد كيسه عمرو ‌شود، اين نيست. اين ثمن و مثمن، اين اتوبان دو جانبه رفت و برگشت است، از همان راهي كه ثمن رفت از همان راه مثمن برمي‌گردد؛ ثمن اگر از كيسه زيد خارج شد، مثمن مستقيماً وارد كيسه زيد مي‌شود «علي ما له من اللون»، نه تنها وارد كيسه او مي‌شود رنگ آن را هم مي‌گيرد; لذا مسئله وقف اين‌طور است. اين است كه مرحوم شيخ ناچار شد در طليعه امر اول براي اينكه اشكالي پيش نيايد حرف خود را تصحيح بكند؛ مي‌داند كه بعد بايد از اين عقبه كئود در بيايد; لذا در فرع چهارم که تقريباً پايان بخش اين قسمت است، جداگانه اين عقبه كئود را مطرح كرده كه چگونه اين را بايد توجيه كرد؟