درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام بیع/قبض و اقباض/ماهیت قبض_/

دومين مسئله از مسائل فصل هشتم بيان وجوب قبض و تسليم است.

در مسئله اول محور بحث اين بود كه قبض چيست و از آن جهت كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) و بزرگان ديگر در صدد اين هستند كه تا آن‌جا كه ممكن است از مسئله فقهي به صورت يك قاعده فقهي ترقّي كنند كه مشكلات ساير مسائل حل شود، قبض كه از احكام بيع است، در تحقيق معناي قبض طوری سخن گفتند كه قبض در اجاره، قبض در رهن، قبض در صدقه، قبض در وقف، قبض در سلف و مانند آن روشن شود و تا حدودي روشن شد كه اگر به صورت قاعده فقهي هم در نيامده باشد لااقل حكم بسياري از ابواب فقهي روشن شد.

در مسئله دوم سخن از حكم قبض است كه قبض در بيع واجب است؛ محور بحث را بايد روشن‌تر بيان كرد يك، دليل وجوب قبض را هم بايد بيان كرد دو، و اگر كسي امتناع كرد راه ولايي و محكمه قضايي را هم بايد طرح كرد سه؛ اين سه مطلب را مرحوم شيخ[1] و ساير فقها در اين مسئله دوم مطرح مي‌كنند. محور بحث جايي است كه طرفين عقد بيعي جاری كرده باشند و در صدد اقاله نباشند يا اگر در صدد اقاله باشند قبض و اقباض واجب نيست اين يك، نکته دوم اينكه يكي از دو طرف با نسيه چيزي را نخريده باشد، چون اگر نسيه بخرد تسليم واجب نيست مگر موقع سررسيد وقت، نکته سوم اينكه هيچ‌كدامشان معسر نباشند، چون اگر معسر باشند ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلي مَيْسَرَةٍ﴾[2] بايد تا زمان توانايي و قدرت اقتصادي مهلت داد. پس اگر يك چيزي را نقد خريد، ولي يك حادثه‌اي پيش آمد كه فاقد مال شد، تسليم بر او واجب نيست؛ نه براي اينكه بدهكار است، بلكه براي طلبكار صبر كردن واجب است. پس اگر كالايي را خريدند و در صدد اقاله بودند تسليم و قبض واجب نيست؛ اگر «احد الطرفين» نسيه بود بر آن طرف تسليم واجب نيست، گرچه بر طرف ديگر نقد تسليم واجب است؛ اگر «احد الطرفين» معسر بودند بر او تسليم و قبض واجب نيست ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلي مَيْسَرَةٍ﴾. پس فضاي بحث چه در مسئله بيع چه در مسئله اجاره و چه در مسئله مضاربه، همه همين‌طور است.

تمام كوشش اين بزرگان اين است كه راه اجتهاد را فراسوي يك محقق باز بگذارند، اين‌چنين نيست بگويند كه قبض ثمن و مثمن واجب است به فلان دليل، بلكه توسعه مي‌دهند و تبيين مي‌كنند، طوري كه دست اين طرف باز مي‌شود و همين مطالب را مي‌تواند در مورد اجاره، صلح، مضاربه، مضارعه، مساقات و ساير عقود پياده كند، پس اين صورت مسئله شد. دليل مسئله لطيفه‌اي است كه مرحوم شيخ انصاري[3] به آن اشاره كرده که در بين فقهاي بعدي مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليهم اجمعين)[4] ‌ اين را خوب پرورانده؛ ولي مرحوم آخوند(رضوان الله عليه)[5] ‌ نظر مرحوم شيخ را نپذيرفت و يك نقدي دارند، سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه)[6] هم نظر مرحوم آخوند را گرفته و آن را نپذيرفته و ظاهراً حق با مرحوم شيخ است كه مرحوم آقاي نائيني او را پرورانده، نه حق با مرحوم آخوند.

پس مطلب اول روشن شد كه فضاي بحث كجاست، مطلب دوم اين است حالا كه روشن شد فضاي بحث كجاست، چرا تسليم واجب است؟ چرا قبض و اقباض واجب است؟ اگر ما بگوييم چون «كل واحد» آنچه كه در نزد اوست تمليك كرده به ديگري؛ يعني بايع مبيع را و مشتري ثمن را تمليك كرده است؛ وقتي كه مبيع مِلك طِلق مشتري شد، مشتري حق مطالبه دارد، چون «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم».[7] اگر ثمن ملك طِلق بايع شد، بايع حق مطالبه دارد، زيرا ملك مردم را بايد داد؛ اين نيمي از راه است كه مرحوم آخوند رفته نه تمام راه؛ بله، اگر بايع چيزي را به مشتري فروخت مشتري مالك مي‌شود يك، مشتري حق مطالبه دارد و براي او مطالبه جايز است دو، اما چه كسي گفته كه بر اين واجب است؟ چه تلازمي است بين جواز مطالبه و وجوب تسليم؟ مگر در هبه که واهب چيزي را ملك طِلق «متهبّ» نكرد؟ مگر «متهبّ» مالك مطلق اين كالاي هبه‌اي نشد؟ مگر براي مالك مطالبه روا نيست؟ چرا بر واهب واجب نيست؟ پس معلوم مي‌شود تلازمي بين جواز مطالبه و وجوب تسليم نيست. شما براي جواز مطالبه دليل مي‌آوريد و مي‌خواهيد وجوب تسليم را نتيجه بگيريد؟ الآن بحث در جواز مطالبه نيست، بلکه بحث در وجوب اقباض و وجوب تسليم و امثال ذلك است. چه كسي گفته بر بايع واجب است كه تسليم كند؟ اگر بگوييد چون مشتري مالك است حق مطالبه دارد، پس بر بايع واجب است كه تسليم كند؛ شما بايد اين تلازم را ثابت كنيد، اگر در مسئله هبه و امثال هبه شما از يك طرف مي‌گوييد «متّهب» مالك مي‌شود و «متّهب» حق مطالبه دارد، از آن طرف بر واهب تسليم واجب نيست و ممكن است ندهد، چون اين عقد، عقد جايزي است؛ اگر عقد، عقد جايز بود بر او تسليم واجب نيست. پس شما از طرفي از وجوب تسليم سخن مي‌گوييد و دليلي كه مي‌آوريد جواز مطالبه است. مرحوم آخوند با همه فطانت‌ و آن هوشياري و دقتی که داشتند‌ اين مطلب بر اين بزرگوار مخفي شد. فرمايش ايشان اين است كه بيع تمليك است و مشتري مالك شد و لازمه ملكيت جواز مطالبه است تا اين‌جا درست است که مشتري مي‌تواند مطالبه كند، اما از كجا بر بايع واجب است كه تسليم كند؟ مگر هر جا جواز مطالبه آمد وجوب تسليم هم در كنارش هست؟ شما بايد وجوب تسليم را ثابت كنيد، اما راهي كه مرحوم شيخ طي كرده راه علمي و تحقيقي است، چون طرفين تعهد كردند كه بپردازند، وفاي به عهد هم واجب است.

پرسش: اقدام به بيع و ملکيت قرار دادن برای مشتری؟

پاسخ: ملك شده و اگر آن تعهد ديگر ضميمه‌ آن نشود كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد ضميمه مي‌شود؛ اگر مرحوم آخوند التزامي را كه مرحوم شيخ تصريح دارد مي‌پذيرفت فرمايش اين دو بزرگوار يكي بود و هر دو هم درست بود، اما التزامي كه مرحوم شيخ دارد مرحوم آخوند نمي‌پذيرد و مي‌گويد التزامي در كار نيست. سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) هم همان راه مرحوم آخوند را ادامه داد و گفت التزامي در كار نيست، اين از احكام عقلايي است. مرحوم آخوند فرمود كه اين از احكام عقلايي است؛ عقلاي عالم، مسلمان و غير مسلمان، موحّد و ملحد نشستند قانونگذاري كردند كه اگر چيزي را ملك ديگري كرديد تسليم واجب است؟ يا نه، غرائز عقلا در چه موحّد و چه ملحد اين است كه انسان بايد به عهد خود وفا كند، اگر متعهد شد كه تسليم كند؛ يعني پاي امضايم مي‌ايستم که اين وفاي به عهد واجب است عقلاً «لدي العقلاء». ما يك بناي عقلا داريم كه فعل است، فعل غير معصوم هيچ ارزشي ندارد؛ يك عقل داريم كه علم است و از سنخ فعل نيست، عقل حجيّت خودش را با خودش دارد، مگر مي‌شود علم حجت نباشد؟ بناي عقلا چيزي است و دليل عقلي چيز ديگری است؛ يكي از سنخ فعل است و يكي از سنخ علم. بناي عقلا را بايد به عرض معصوم رساند، معصوم(سلام الله عليه) او را امضا مي‌كند «إما قولاً أو فعلاً أو سكوتاً» امضا مي‌كند، وقتي امضا كرد اين حجت مي‌شود. بناي عقلا را ما بايد ببينيم که چيست، عقلا يك چنين قانونگذاري ندارند كه اگر عقد بيع جاری كردي واجب است، عقلا چون در متن بيع تعهد مي‌سپارند كه پاي امضايشان بايستند. بين جوهر بيع با جوهر هبه در دستگاه عقلا فرق است؛ نه اين است كه بيع و هبه يكي است، منتها براي يكي حكم وضع كردند و قانونگذاري كردند كه در بيع قبض و اقباض واجب است و در هبه نيست، اين‌طور نيست. در گوهر بيع و هبه تفاوت هست، نه اين است كه در گوهر هستي اينها تفاوت نباشد؛ ولي حكمي از احكام عقلايي برای بيع باشد كه از آنِ هبه نيست. عقلا كه حكم تعبدي و امثال ذلك ندارند، عقلا هم كه حكم جامع مشترك ندارند؛ ولي وفاي به عهد يك امري است كه عقلي است و همه جا هست.

بنابراين اين فرمايش مرحوم شيخ خيلي تام است، منتها مرحوم آقاي نائيني مي‌خواهد كه اين را خوب باز كند، مشروح كند و با شرح صدر معاملاتي كه دارد مقام اول و مقام دوم و امثال ذلك كند، تعهد اول و تعهد دوم درست كند، متن ايجاب و قبول را جداي از شرط در ضمن آن كند، همان كارهاي دقيقي كه ايشان كرده است. بنابراين بين جواز مطالبه و وجوب اقباض تلازمي نيست؛ بله، او مي‌تواند مطالبه كند و كار معصيتي نكرده است، اما بر بايع واجب باشد كه تسليم و اقباض كند دليل مي‌خواهد و دليل آن هم همين فرمايش مرحوم شيخ است كه تعبداً حفظ شده؛ وقتي متعهد شده عقل مي‌گويد كه بايد به عهدت وفا كنی، نقل مي‌گويد كه بايد به عهدت وفا كني که اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[8] همين است؛ فرمايش عقل هم همين است، فرمايش نقل هم همين است كه بايد به عهدتان وفا كنيد. وفاي به عهد مثل به عدل عمل كردن و درست گفتن که اينها براساس حكمت عمليه جزء واجبات عقلي است.

بنابراين در مرحله اول كه تحرير صورت مسئله بود مشخص شد كه قيود مسئله چيست، مقام ثاني بحث ديگر چرا تسليم واجب است، نه براي اينكه او مالك است، بلکه براي اين است كه تعهد سپرده است و وفاي به عهد واجب است. اين التزامي كه مرحوم شيخ انصاري دارند سخني است حق كه طرفين متعهدند تسليم كنند، هبه نيست كه تعهدي در كار نباشد يا وكالت نيست كه تعهدي در كار نباشد، هبه است.

مطلب ديگر آن است كه اگر يكي از دو طرف حاضر است تسليم كند و ديگري حاضر نيست، آيا اين‌جا بر او واجب است كه تسليم كند يا نه؟ برخي‌ها استدلال كردند كه استدلال اين بعض را مرحوم شيخ[9] و ساير فقها نقل كردند و رد كردند؛ بعضي گفتند كه اگر بايع حاضر نيست كالا را بپردازد، بر مشتري واجب است كه ثمن را تسليم كند، چرا؟ براي اينكه اگر بايع معصيت و ظلم كرده معصيت و ظلم بايع كه مجوز عصيان و ظلم مشتري نيست، چرا مشتري معصيت كند؟ لذا اگر بايع معصيت كرده مشتري نبايد معصيت كند، بايد مال مردم را بدهد. اين سخن ناصواب است براي اينكه در بحث گذشته ملاحظه فرموديد که اصلاً اين ظلم و معصيتي نيست، بيع كه دو ايقاء گسيخته نيست كه هركدام يك تكليف خاص خودش را داشته باشد؛ بيع يك عقد دو طرفي به هم گره خورده است، اگر بايع از تسليم مبيع خودداري كرده است بر مشتري واجب نيست، نه اينكه بگوييم حالا كه او معصيت كرده شما چرا معصيت مي‌كنيد؟ اين نظير «سب» و «شتم» و امثال ذلك نيست كه اگر كسي ديگري را «شتم» كرده و معصيت كرده ديگري نبايد «شتم» كند، براي اينكه اينها دو انشاي جداي از هم است، دو فعل است که دو حكم جدا دارد؛ حالا او معصيت كرده شما معصيت نكنيد اين راه دارد، اما در مسئله تسليمِ متقابل بايع و مشتري، يك عقد دو جانبه است نه دو ايقاء گسيخته، پس اگر «احدهما» معصيت كرده است بر ديگري واجب نيست.

مطلب ديگر اينكه حالا كه معلوم شد كه بر طرفين واجب است تسليم كنند، اگر يكي حاضر است تسليم كند و ديگري حاضر نيست كه تسليم كند، اين‌جا جاي اِعمال حكومت حاكم است و نياز به حَكَم يعني محكمه و قاضي نيست، براي اينكه سخن از جرم نيست، سخن از بيّنه و يمين نيست سخن از اثبات نيست؛ جرم مشهودي است، چون اختلافي ندارند؛ يك وقت است او ادعا مي‌كند كه بنا بود من بعد بدهم و شما اول بايد مي‌داديد، گاهی اين اختلاف است که اين را بايد در محكمه ثابت كرد، اما يك وقت است يك چنين چيزي نيست و كسي ادعاي اول و ثاني نمي‌كند، هر دو معترف‌ هستند كه «بيع»ي بدون شرط شده، يكي حاضر است كه آن عوض را تسليم كند و ديگري از پرداخت «معوّض» خودداري مي‌كند يا «بالعكس» که در اين‌جا حاكم براي نظم بايد او را مجبور كند. يك وقت است كه هر دو به لجبازي افتادند گفتند تو اول بايد بدهي و اين يكي مي‌گويد تو اول بايد بدهي که اين‌جا هم جاي دخالت حاكم است که براي برقراري نظم هر دو را وادار مي‌كند به تسليم، براي اينكه بيع را جاری كردند، حق هركدام در ذمّه ديگري هست، اقاله هم نمي‌كنند و اعتراف هم دارند به اينكه شرطي در كار نيست؛ اين يك نزاعي است مستمر که در اين‌جا جاي دخالت حكومت است و والي مي‌تواند وادارشان كند كه انجام دهند، چون سخن از انكار دعوا نيست كه به محكمه برسد، فقط لجبازي است که اين‌جا جاي دخالت حاكم است نه حكم، اما اگر اختلاف بود و يك كسي گفت من به او گفتم: اول تو بايد بپردازي؛ ولی اين مي‌گويد: نگفتي، سخن از دعوا و انكار و اينهاست که البته بايد به محكمه مراجعه شود. پس اگر «احدهما» حاضر است و ديگري حاضر نيست حاكم آن ممتنع را مجبور مي‌كند، اگر هيچ‌كدام حاضر نيستند و مي‌گويند تو بايد اول بپردازي، حاكم هر دو را مجبور مي‌كند كه به وظيفه‌شان عمل كنند تا نظم برقرار شود و به دعواهاي ديگر منتهي نشود.

حالا اگر كسي حاضر هست كه مال را بپردازد، ولي ديگري حاضر نيست که اين شخص مي‌گويد، چون من حاضرم بپردازم و او حاضر نيست، بدون اذن او رفته اين كالا را گرفته يا ثمن را گرفته، آيا اين مشروع است يا نه؟ مي‌گويند مشروع نيست، چرا؟ براي اينكه مشروعيت قبض عوض يا «معوّض» در دو صورت است: يكي اينكه انسان خودش آنچه را كه در دست اوست اين را اقباض كند، اگر كسي عوض را اقباض كرد مي‌تواند «معوّض» را بگيرد ولو صاحب آن راضي نباشد، اگر «معوّض» را به مشتري داد مي‌تواند ثمن را بگيرد ولو مشتري راضي نباشد، چون ملك طِلق خودش است، حالا اگر كلي در ذمّه بود و تشخيص؛ يعني ايجاد آن كلي در ضمن شخص معين او بايد به رضاي صاحب آن باشد، پس اگر «احد الطرفين» اقباض كرد؛ يعني آنچه كه در دست اوست داد و ديگري از پرداخت سر باز مي‌زند آن طرف مي‌تواند عوض خود را بگيرد که اين حالا جايز است. صورت دوم كه جايز است و «بيّن الرشد» است اين است كه خود آن طرف قبض دهد. پس قبض فقط در دو صورت درست است: يكي اينكه انسان «معوّض» را يا عوض را اقباض كند، آن‌گاه مقابل آن را مي‌تواند بگيرد ولو صاحب آن راضي نباشد يا با اذن صاحب آن يك چيزي را به او داده که قبض در اين دو صورت درست است، اما اگر چيزي را اقباض نكرده يا صاحب آن راضي نشد، اين رفت بدون اذن صاحب آن گرفته که اين قبض صحيح نيست و صاحب آن مي‌تواند استرداد كند و بگويد مال من را برگردان، براي اينكه به چه مناسبت اين را گرفتي؟ پس قبض در اين صورت درست است و در آن صورت كه اقباض نكرده باشد درست نيست و اساس وجوب قبض هم همين مسئله شرط ضمني است.

پرسش: اگر گفتيم به وسيله بيع ملک طِلق او شده ديگر چه‌کار به اقباض آن طرف داريم؟ ديگر چه اقباض کند يا نکند نمی‌تواند مال خود را بردارد.

پاسخ: بله، يك تعهد دوم هم سپرده است؛ يك «بعت» و «اشتريت» است كه آن مقام اول است، يك تعهد متقابل است كه شما بايد تسليم كني و من هم بايد تسليم كنم، حالا بايع حاضر به تسليم نيست بعد ثمن را به چه مناسبت برود از مشتري بگيرد؟ اگر اين دو ايقاء گسيخته از هم بود، بله اين شخص مي‌توانست بگويد حالا او معصيت كرده نمي‌دهد من بايد بدهم يك يا حالا من ندادم مي‌توانم مال خودم را بگيرم دو، نه آن مطلب درست است و نه اين مطلب. دو مطلب است: يكي اينكه بعضي‌ها نظرشان اين بود كه اگر مشتري حاضر نبود ثمن را بپردازد بر بايع واجب است كه «مثمن» را بپردازد، چرا؟ براي اينكه حالا که مشتري معصيت كرده، بايع چرا معصيت كند؟ اين را بزرگان مخصوصاً مرحوم شيخ و اينها رد كردند و حق هم با اينهاست، براي اينكه بيع دو تا ايقاع گسيخته نيست، بلکه يك عمل به هم مرتبط است، اگر مشتري حاضر نيست ثمن را بپردازد بر بايع تسليم «مثمن» واجب نيست، نه اينكه بگوييم حالا كه او معصيت كرده اين چرا معصيت كند؟ اين مسئله قبلي بود. مسئله بعدي اين است كه اگر خود اين بايع حاضر به اقباض نيست، نمي‌تواند بگويد چون ثمن ملك من است من مي‌توانم از مال مشتري بگيرم ولو بدون رضايت او، چرا؟ چون يك تمليك و تملّك و تبادل مالي است كه مقام اول «بعت» و «اشتريت» است، يك تعهد ضمني است كه تسليم در مقابل تسليم، در مقام اول تمليك در مقابل تمليك يا مال در مقابل مال كه بيع «مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ» است،[10] اما اين‌جا تسليم در مقابل تسليم است؛ خودش اقباض و تسليم نكرده برود ثمن را بگيرد يعني چه؟ آری، برخي‌ها نظرشان اين است كه اين تسليم‌ها همسان نيستند، بايع موظف است كه «معوّض» را بپردازد، مشتري موظف است كه ثمن را بپردازد، چون ايجاب از بايع شروع مي‌شود و قبول از مشتري، پس اساس حرف را در بيع بايع مي‌زند؛ اولاً بر بايع تسليم «معوّض» واجب است و ثانياً بر مشتري تسليم عوض؛ لذا از ثمن به عنوان عوض ياد مي‌شود که اين عوض بودن در دو مرحله تبعيت را نشان مي‌دهد، اگر گفتيم «باء» عوض «الف» است در دو مرحله تبعيت را نشان مي‌دهد: يكي در اصل پيدايش و ديگری در اصل تسليم و اقباض، وقتي «ثمن» عوض «مثمن» بود، ايجاب قبل از قبول مي‌آيد که اول بايع مي‌گويد «بعت» و به تبع آن مشتري مي‌گويد «اشتريت»، اين «اشتريت»؛ يعني آن مبيع را من با اين عوض پذيرفتم، پس عوض بعد از آن «معوّض» است در مقام تبادل، در مقام تسليم هم اينچنين است؛ يعني مبيع اول بايد تسليم شود، ثمن چون عوض آنست در مرحله ثانيه بايد تسليم شود؛ اگر از ثمن به عوض ياد كردند، هميشه عوض تابع «معوّض» است، هم در مقام تبادل و هم در مقام اقباض و تسليم که اين توهم برخي‌هاست؛ ولي اين تام نيست، درست است كه اگر ايجاب و قبول باشد مثلاً گفتند ايجاب قبل از قبول است؛ ولي اگر حقيقت بيع به صورت معاطات باشد «كما هو الحق» كه به صورت معاطات بيع هست، بيع حقيقي هم هست و لازم هم هست، نه اينكه بيع نباشد يا بيع جايز باشد؛ اگر تعاطي و دست به دست باشد که يكي ثمن در دست اوست و دارد مي‌دهد، يكي هم «مثمن» در دست اوست و دارد مي‌دهد که هيچ‌كدام مقدّم و هيچ‌كدام مؤخّر نيست، ديگر اعطا و اخذ نيست، بلکه تعاطي متقابل است، اين‌جا يكي مقدم و يكي مؤخر باشد نيست. پس در حقيقت بيع اخذ نشده است كه «معوّض» مقدم باشد و عوض مؤخر باشد، ما عنوان «معوّض» و عوض و امثال ذلك كه نداريم، عنوان مبيع و ثمن و امثال ذلك داريم. درست است كه در عرف ثمن را مي‌گويند عوض مبيع است؛ ولي اين تبعيت را نمي‌رساند، در مقام تسليم اينها متعادل‌ هستند، وقتي ملك مستقر شد؛ يعني بايع متعهد شد كه «مثمن» را تحويل دهد و مشتري متعهد شد كه ثمن را تحويل دهد، اين تسليم و اقباض بايد متقابل باشد.

پس عصاره اين سه مقام بحث اين شد كه در تحرير صورت مسئله آن قيود لازم است، در تعليل و دليل مسئله مبناي مرحوم شيخ و مرحوم آقاي نائيني تام است، فرمايش مرحوم آخوند و سيدنا الاستاد مورد نقد است، فروع سوم كه مقام سوم بود اين بود كه يكي اقباض نكرده بر ديگري اقباض واجب باشد، اين‌چنين نيست و مادامي كه كسي اقباض نكرده حق ندارد كالا را از طرف ديگر قبض كند آن قبض صحيح نيست، زيرا قبض وقتي صحيح است كه انسان آنچه كه در دست اوست اقباض كند يك، يا اگر اقباض نكرده آن طرف ديگر با رضاي خودش قبض دهد دو، در غير اين دو صورت قبض صحيح نيست و فرع بعدي هم اين بود كه به هيچ وجه نمي‌شود گفت كه تقديم بايع بر مشتري در اقباض لازم است؛ يعني اول بايد بايع اقباض كند و بعد مشتري هيچ دليلي نيست و مسئله اجبار كردن هم كه يك حكم حقوقي است يا حكم سياست اجتماعي براي برقراري نظم است كه اين اختصاصي به مسئله بيع ندارد، در هر جا حق روشني بود، حق مشهودي بود، نزاعي در كار نبود و محتاج به محكمه نبود حاكم اسلامي مي‌تواند آن را محقق كند، چون اختلافي در كار نيست طرفين قبول دارند كه اين ملك اوست، منتها از پرداخت امتناع مي‌كنند. پس بين حاكم و حَكَم فرق است، حاكم مي‌تواند براي برقراري نظم اجبار كند و اگر اختلافي بين طرفين بود كه محتاج به بيّنه و يمين بود اين به حَكَم برمي‌گردد نه به حاكم.