درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام بیع/ قبض و اقباض/ماهیت قبض_/

اولين مسئله از مسائل فصل هشتم تحقيق ماهيت قبض بود. اشاره شد كه حقيقت قبض حقيقت شرعي نيست، همان امضاي بناي عقلا و روش مردمي است و اگر وجوه هشت‌گانه‌اي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[1] و ديگران نقل كردند مطرح شد، اينها به عنوان ذكر مصداق است و چون در صدد بيان مصداق هستند و نه مفهوم، پس اينها مشترك لفظي نيستند، براي اينكه اينها حد و نهايت قبض نيست، بلکه در حقيقت بيان «ما به يتحقق القبض» است و آن نكته‌اي كه از مرحوم آخوند[2] قبلاً داشتيم خود مرحوم شيخ هم در پايان همين مسئله به آن اشاره مي‌كنند كه اين معاني هشتگانه و مانند آن كه ذكر شده است اينها اختلاف مفهومي ندارند، بلكه اختلاف مصداقي دارند؛ يعني قبض حقيقت واحده‌اي دارد كه در موارد گوناگون مصاديق متعدد دارد؛ مصداق آن گاهي تخليه است، گاهي اخراج از بيت است، گاهي كيل و وزن است و مانند آن.[3]

مطلب بعدي هم اين بود اكنون كه حقيقت قبض واحد است نه متعدد و اين معاني بيان مصداق قبض است نه ماهيت قبض و مشترك لفظي نيست، بلکه مشترك معنوي است، پس چرا اين صحيحه اصرار داشت به اينكه «حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ»؟[4] بر بايع لازم است كه از بيت خود خارج كند؛ اين را هم مي‌فرمايند كه قيد غالبي است، براي اينكه اگر كالايي را بايع فروخت و بخواهد تحويل مشتري دهد كه وفا و تسليم صدق كند بايد از بيت خود خارج كند. منظور از بيت؛ يعني از سلطه خود خارج كند؛ يا مغازه اوست يا انبار اوست يا هر جايي كه هست اين را از حوزه سلطه خود خارج كند و داخل در حوزه سلطه مشتري قرار دهد. هر چه كه باعث خروج از سلطه بايع هست يك و ورود در سلطه مشتري است دو، اين مي‌شود قبض؛ گاهي ممكن است كه از سلطه بايع خارج شود؛ ولي وارد سلطه مشتري نشود، بنابراين اين قبض نيست و اگر معناي قبض اين باشد، در حقيقت آنچه كه غاصب بايد ادا كند «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»[5] ‌ آن هم مشخص مي‌شود كه اَدا كردن شيء و اقباض اين شيء تحت «يد» «مغصوب منه» است؛ يعني تحت سلطه او قرار دادن است که نه اخراج از بيت لازم است، نه تخليه لازم است، نه كيل و وزن لازم است و مانند آن، بايد كه تحت سلطه مال‌باخته قرار بگيرد. پس اگر قبض و اقباض در مسئله بيع مطرح است و در صرف و سلم مطرح است، منتها در صرف و سلم در بحث نصاب بيع است و در اين‌گونه از موارد در حد تسليم مبيع است، نه در حد صحت و نصاب بيع؛ بيع بدون قبض و اقباض صحيح خواهد بود، زيرا مسئله صرف و سلم جداست. هر چه كه در اين‌گونه از موارد يا در نصاب بيع دخيل است؛ نظير صرف و سلم يا در مقام تسليم كه مقام ثاني بيع است سهيم است كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[6] جايگاه او را تعيين مي‌كند همان معنا در «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» هم خواهد بود. برخي از روايات درباره مكيل و موزون احتمال تعبد در آن هست. پس اين صحيحه كه در بحث قبلی مطرح شد كه فرمود: «وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ» اين يك قيد غالبي است و قيد غالبي هم مفهوم ندارد، پس نمي‌شود گفت كه اخراج از بيت معيار است.

اما در خصوص مكيل و موزون اگر كسي كالايي را خريد كه مكيل و موزون است و بخواهد همان كالا را بفروشد و قبض نكرده باشد، مجدداً بايد كيل و وزن شده باشد، مگر اينكه اين بيع، بيع «توليه» باشد که اين بوي تعبد مي‌دهد، چرا؟ براي اينكه كالايي را انسان خريد با كيل و وزن، اصل كيل و وزن در معامله مكيل و موزون لازم است وگرنه غرري است و خطر غرر و جهالت آن را تهديد مي‌كند. در مكيل و موزون بايد كيل و وزن باشد مگر اينكه طرفين بدانند و صرف مشاهده گزافي اين مجوز فروش مكيل و موزون نيست؛ ولي فرض در اين روايات باب شانزده اين است كه خريدار و مشتري در بيع اول، اين مكيل و موزون را كيل و وزن كردند، حالا مشتري قبل از اينكه اين را تحويل بگيرد مي‌خواهد به يك مشتري ديگر بفروشد، اين‌جا آيا جايز است يا نه؟ حضرت فرمود كه اگر قبض نكردي بايد مجدداً كيل و وزن شود كه اين كيل و وزن به منزله قبض است، آن‌گاه مي‌تواني به مشتري ديگر بفروشي؛ چنين حديثي ظاهر در تعبد است، چرا؟ براي اينكه كالايي بود مكيل و موزون و طرفين بعد از كيل و وزن خريدند و فروختند که اين شده بيع اول و مشتري هنوز قبض نكرده است، زيرا قبض كه در تملك مبيع اثر ندارد؛ اگر كسي كالايي را كه مكيل و موزون بود، كيل و وزن آن هم شده و خريده؛ ولي هنوز قبض نكرده است و اين در انبار فروشنده است، اين كالا ملك طلق اين مشتري است و اين كالا را مشتري مي‌تواند به ديگري بفروشد و إخبار بايع هم در مسئله كيل و وزن كافي است؛ يعني طمأنينه عقلايي و عرفي مي‌آورد و مشتري دوم به استناد گزارش همين مشتري اول مي‌تواند از او بخرد؛ ولي در اين صحيحه «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم»[7] صحيحه «مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب»[8] و اين‌گونه از صحاح آمده كه اگر مكيل و موزوني را كسي خريد بيع اول درست است، چون كيل و وزن شده، پس غرري در كار نيست؛ منتها اين مبيع را مشتري قبض نكرده، اگر اين مشتري بخواهد اين كالاي مكيل و موزون را به مشتري ديگر بفروشد بايد كيل و وزن كند، مگر اينكه اين بيع‌ به نحو بيع «توليه» باشد «إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ»[9] اگر بيع، بيع «توليه» بود، ولو قبض نشده، ولو كيل و وزن نشده اين صحيح است. پس محور بحث اين است كالايي است مكيل و موزون، فروشنده اول كيل و وزن كرده و مشتري كيل و وزن را شاهد بود و خريد، پس معامله اول درست است و اين مبيع ملك طلق مشتري شد؛ ولي هنوز قبض نكرده در انبار فروشنده است، چون ملك طلق اوست مي‌تواند به ديگري بفروشد؛ در اين‌جا چون قبض نشده امام(سلام الله عليه) طبق روايت «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» و «مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب» و روايات ديگر فرمود كه بايد قبض كنيد، اگر قبض نكرديد بايد كيل و وزن كنيد وقتي كيل و وزن كرديد مي‌توانيد به مشتري دوم بفروشيد، مگر اينكه بيع شما بيع «توليه» باشد كه در اين بيع «توليه» كيل و وزن كردن مجدد لازم نيست.

مستحضر هستيد كه بيع «توليه» قسمي از اقسام چهارگانه خريد و فروش است. خريد و فروش را به چهار قسم تقسيم كردند كه بهترين قسم‌ آن همان قسم «مساومه» است؛ خريد و فروش «مساومه» اين است كه مشتري از بايع سؤال مي‌كند كه اين كالا چند؟ او مي‌گويد فلان مبلغ، حالا يك مقدار «مماكسه» مي‌كنند، به اصطلاح چانه مي‌زنند و مي‌خرند؛ ديگر كاري ندارند كه بايع چقدر خريد، چند درصد مي‌خواهد سود ببرد، اينها نيست. اگر مغبون شد كه خيار غبن دارد و اگر مغبون نشد كه معامله درست است. فروشنده از خريد خود و از مقدار خريد خود خبر نمي‌دهد و خريدار هم از مقدار خريد بايع سؤال نمي‌كند، معمولاً مي‌گويند اين كالا چند؟ فروشنده قيمت اينها را ذكر مي‌كند و خريدار اگر مي‌خواست مي‌خرد و نخواست با «مماكسه»؛ يعني چانه زدن يا بدون «مماكسه» مي‌خرد. اين بهترين قسم از اقسام چهارگانه معامله است كه به آن «مساومه» مي‌گويند. يك وقت است كه قرارشان بر «مرابحه» است؛ «مرابحه» اين است كه فروشنده تمام خصوصيات خريد خود را بگويد، بعد بگويد اين مقدار براي من تمام شده و من ده درصد سود و «ربح» مي‌برم بعد به شما مي‌فروشم؛ اين بايد خيلي احتياط كند که چيزي را كم نگذارد، چيزي را اضافه نكند، وقتي بنا شد بيع، بيع «مرابحه» باشد تمام «رأس المال» را بايد بگويد كه چقدر برايم تمام شد و بگويد ده درصد يا كمتر سود مي‌برم که اين مي‌شود «مرابحه». «مواضعه» آن‌جايي است كه حراج مي‌كنند يا مثلاً قيمت «سوقيه» پايين آمده شخص كل آن «رأس المال» را مي‌گويد كه من چقدر خريدم بعد مي‌گويد كه ده درصد كم مي‌كنم يا بيست درصد تخفيف مي‌دهم که اين مي‌شود «مواضعه». «توليه» اين است كه خريد به خريد است؛ يعني من هرچه كه برايم تمام شد برابر آن به شما مي‌فروشم؛ نه سود مي‌برم، نه كم مي‌كنم و نه تخفيف مي‌دهم که اين را مي‌گويند بيع «توليه».

در روايت «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم»[10] يا «مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب»[11] اين‌گونه از صحاح اين‌چنين آمده كه اگر كالايي كه مكيل و موزون است شما از بايع اول خريديد و معامله‌تان صحيح بود، بخواهيد همين كالا را به ديگري بفروشيد، چون قبض نكرديد بايد كيل و وزن كنيد، مگر اينكه به نحو بيع «توليه» مي‌فروشيد؛ يعني خريد به خريد و چيزي نخواهيد سود ببريد يا چيزي نخواهيد تخفيف دهيد؛ اين بوي تعبد مي‌دهد، براي اينكه كالايي بود با بيع که اول كيل و وزن شد، ديگر براي بيع ثاني كيل و وزن براي چه؟ اگر براي اين است كه مشتري گرفتار غرر نشود بايع گزارش مي‌دهد مي‌گويد كه اين مقدار است و گزارش بايع درباره وزن اين مصحح است؛ يعني مشتري مي‌تواند به اعتماد گزارش بايع اين را بخرد و ديگر غرر نيست، اگر كم آمد البته خيار دارد. يك وقت است مي‌گوييم كه معامله باطل است، بلكه غرري است؛ مثل اينكه از يك مكيل و موزوني نه بايع خبر دارد نه مشتري خبر دارد، اين معامله گزافي است و اين معامله باطل است؛ معامله باطل خيار ندارد، چون خيار از احكام معامله صحيح است؛ ولي يك وقت است كه نه، بايع اين كالا را با كيل و وزن خريد و اطمينان دارد و به مشتري دوم مي‌گويد كه وزن اين يا كيل اين فلان مقدار است، چون صحيح است عرفاً و شرعاً كه مشتري براي رفع غرر به گزارش بايع اكتفا كند، پس صحت معامله حاصل است، اگر كم درآمد او خيار دارد يا می‌تواند جبران مي‌كند.

كالايي است مكيل و موزون، مشتري اول با كيل و وزن خريد، منتها قبض نكرد و الآن گزارش مي‌دهد كه وزن يا كيل آن اين است، چرا دوباره بايد كيل شود؟ اگر براي رفع غرر است گزارش بايع كافي است و اگر كشف خلاف شد كه جبران مي‌كند، بنابراين چه ضرورتي دارد كه دوباره كيل و وزن شود؟ آيا اين معنا مأخوذ در قبض است كه نيست، مضافاً به اينكه اگر قبض شرط صحت معامله است، اين معامله چهار قسم است چرا در قسم «توليه» اين استثنا شده و در قسم «مرابحه» و «مواضعه» و «مساومه» اين استثنا نشده است؟ سرّش چيست؟ اگر ما توانستيم از صحيحه «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» يا صحيحه «مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب» يك حكم تعبدي جدا بفهميم اين ناچاراً بايد منحصر در مسئله بيع باشد، نه اينكه مأخوذ در حقيقت قبض باشد.

ما تاكنون مي‌گفتيم كه قبض حقيقت شرعيه ندارد يك، مشترك معنوي هست دو، در بيع و اجاره و ساير عقود يكسان است سه، در مسئله صدقه كه اگر قبض شد ديگر نمي‌شود برگرداند، در مسئله هبه و در مسائل ديگر كه قبض لازم است، معناي قبض همين است. درباره وقف كه عده‌اي گفتند قبول لازم نيست، ولي قبض لازم است؛ يعني واقف وقتي صيغه وقف را خوانده وقتي وقف محقق مي‌شود كه به قبض متولّي داده باشد، اگر به قبض متولّي يا «موقوف عليه» داد اين وقف صحيح است و اگر قبض نشد صحيح نيست؛ قبض اين قدر در مسئله وقف اثر دارد. در صرف و سلم هم كه در بيع است از اين جهت مستثناست كه در آن مي‌شود جاري كرد و اگر ما اين را يك امر تعبدي بدانيم در ساير موارد نمي‌شود اين كار را كرد، براي اينكه اين بر خلاف بناي عقلاست که يك امر تعبدي است و تعبد هم بايد در موضع خاص خودش احتساب شود، لكن اثبات اين معنا كه از اين صحيحه‌ها ما يك حكم تعبدي محض بفهميم اين «في غايت الاشكال» است، حالا بايد راه حلي براي اين نصوص «توليه» پيش بيني كرد.

حالا اين روايات نوراني باب شانزدهم را بخوانيم تا مشخص شود كه پيام اين روايات چيست؛ وسائل جلد هجدهم صفحه 65 باب شانزده از ابواب احكام عقود روايت فراواني در اين باب هست؛ اولين روايت آن كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[12] نقل مي‌كند چنين است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ»(رضوان الله عليه) صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» كه طريق مرحوم شيخ صدوق نسبت به «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» صحيح است و خود «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» هم كه معتبر است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ» يك كالايي را خريديد كه مكيل يا موزون است «فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ» ـ اين نهي در معاملات ناظر به اين است كه اين معامله صحيح نيست ـ اين كار را كرديد و بيع ثاني انجام داديد، اين بيع دوم باطل است مگر اينكه قبض كنيد، اگر قبض كرديد مي‌توانيد بفروشيد، اگر قبض نكرديد نمي‌توانيد بفروشيد «إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ» مگر با بيع «توليه» بفروشيد. پس اگر كسي كالايي را كه مكيل و موزون است خريد و در انبار همان فروشنده هست هنوز اين شخص قبض نكرده، نمي‌تواند بفروشد مگر اينكه قبض كند و اگر قبض نكرده خواست بفروشد در اقسام چهارگانه بيع سه قسم‌ آن باطل است؛ يعني بيع «مساومه» كه بهترين قسم از اقسام چهارگانه بيع است، بيع «مرابحه» و بيع «مواضعه» آنها باطل است، فقط بيع «توليه» درست است که بيع «توليه»؛ يعني خريد به خريد، بعد فرمود: «فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ»؛ اگر آن كالايي كه شما خريديد مكيل و موزون نيست و كيل و وزن در آن نيست ولو قبض نكرديد مي‌توانيد بفروشيد، چون قبض تأثيري در تحقق بيع اول ندارد؛ شما در بيع اول مالك شديد، وقتي مالك شديد اين كالا ملك طلق شماست که داريد مي‌فروشيد. بله، اگر در تسليم به يك محذوري برخورد كرديد و مشكلي پيش آمد آن وقت خريدار دوم خيار تعذر تسليم دارد نه اينكه معامله صحيح نيست، اگر كيل و وزن شرط بيع ثاني باشد اين معامله باطل است، اما چون شرط بيع نيست و مأخوذ در آن ﴿أَوْفُوا﴾[13] است نه در ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾؛[14] يعني بعد از اينكه نصاب بيع تمام شد، بر بايع واجب است که مثمن را اقباض كند و بر مشتري هم واجب است ثمن را اقباض كند. قبض به مقام وفاي بيع برمي‌گردد، نه به مقام صحت بيع. اگر در مقام ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كسي قادر نبود اين كالا را تحويل بدهد طرف مقابل خيار تعذر تسليم دارد؛ يك وقت است كه اصلاً چيزي «مقدور التسليم» نيست که مثل طير در هواست، در صحت بيع‌ آن اشكال هست، امّا يك وقت است چنين نيست، چون بايد منفعت محلله عقلايي دسترس باشد. اگر چيزي «مقدور التسليم» نيست؛ مثلاً «سمك في البحر» است، «طير في السماء» است و مانند آن، صحت معامله‌ اين مشكل است؛ يك وقت است يك كالايي است «مقدور التسليم»، منتها يك حادثه‌اي پيش آمد كه فروشنده دست او فعلاً بسته است و خريدار خيار تعذر تسليم دارد؛ در اين قسمت فرمود كه اگر شما كالايي را که مكيل و موزون نبود مي‌توانيد بفروشيد «فَبِعْهُ يَعْنِي أَنَّهُ يُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِقَبْضِهِ»؛ اين يعني بايد مشخص شود كه اضافه تفسير «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» است يا بيان امام؛ ولي در هر صورت صدر آن تام است؛ يعني دلالت مي‌كند بر اينكه كالايي كه مكيل و موزون است تا قبض نشده نمي‌شود فروخت يك و قبض او هم به كيل و وزن است اين دو.

حالا روايت اين را مي‌خواهد بگويد يا مي‌خواهد بگويد كه «احد الامرين» بايد حاصل شود؟ ـ يا قبض يا كيل و وزن ـ وادار كند كه مجدداً كيل و وزن شود، ولو هنوز در اختيار او نيست که اين به نحو توكيل و امثال ذلك نيست تا بگوييم «قبض المكيل» به منزله قبض موكّل است. آيا اين روايت مي‌خواهد بگويد كه قبض در مكيل و موزون «بالكيل و الوزن» است يا مي‌خواهد بفرمايد كه بيع ثاني به «احد الامرين» درست مي‌شود؟ يا بايد قبض كند يا اگر قبض نكرد مجدداً كيل و وزن شود؛ اين يك تعبد خاصي است كه اگر معادل قبض بود رأساً از حريم بحث بيرون است. ما بحث در اين داريم كه «القبض ما هو؟» معناي آن اين نيست كه قبض معادل دارد يا معادل ندارد، اين روايت نمي‌خواهد بگويد كه قبض به وسيله اين حاصل مي‌شود، فرمود که معادل قبض است؛ «فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ» مگر بيع «توليه» بفروشد «فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ». اين روايت اول بود كه مرحوم شيخ آن را به عنوان روايت «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» نقل كردند.

پرسش: از کجا به دست آوردند که کيل و وزن نشانه قبض است؟

پاسخ: اشكال اخير همين بود. اين بزرگوارها خيال كردند كه اگر كيل و وزن باشد به منزله قبض است؛ روايت اين است كه «إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»، پس بدون قبض نمي‌شود، در اين فضا فرمود كه اگر كيل و وزن كرديد عيب ندارد، چون كيل و وزن خصيصه‌اي ندارد؛ اگر قبض شرط باشد در غير مكيل و موزون هم همين‌طور است. حالا يك فرشي را خريد؛ ولي قبض نكرد فرمود كه اگر فرشي را خريدي و قبض نكردي مي‌تواني بفروشي، چون آن‌جا مخصوص به مكيل و موزون است. از اينكه فرمود: «فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ» معلوم مي‌شود در كيل و وزن بايد كيل و وزن شرط باشد. بازتر از روايت «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» روايت «مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب» و ساير رواياتي است كه يك مقدار براي استفاده از مطلب، دست مرحوم شيخ و امثال شيخ(رضوان الله عليهم) را بازتر كرده است.

حالا برسيم به روايت علي‌بن‌جعفر يا روايت هشتم اين باب؛ روايت هشتم اين باب از مرحوم كليني[15] است، مرحوم كليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)» دارد «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ أَ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ»[16] مي‌خواهند از مفهوم سؤال استفاده كنند كه اگر مبيع مكيل و موزون بود، بدون قبض نمي‌شود فروخت؛ ولي اگر مبيع مكيل و موزون نبود، بدون قبض مي‌شود فروخت؛ اما اين دلالت ندارد كه اگر مبيع مكيل و موزون بود قبض‌ آن به اين است كه دوباره كيل و وزن شود، اين هم دلالت ندارد.

روايت نهم اين باب كه مرحوم شيخ طوسي[17] نقل مي‌كند اين است كه «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(عليهم السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ أَ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ»؛ آيا كسي كه طعامي را خريد، مثل اينكه گندم يا چيزي را خريد كه مكيل و موزون‌ هستند قبل از اينكه قبض كند مي‌تواند بفروشد؟ «قَالَ(عليه السلام) إِذَا رَبِحَ لَمْ يَصْلُحْ حَتَّى يَقْبِضَ وَ إِنْ كَانَ يُوَلِّيهِ فَلَا بَأْسَ»؛ اگر«مرابحةً» بخواهد بفروشد حتماً بايد قبض كند، اگر بيع او بيع «توليه» است بدون قبض هم كافي است.

حالا يك بحثي است كه خارج از مدار كنوني ماست كه اگر صدر و ذيل هر دو مفهوم داشتند مفهوم صدر مقدم است يا مفهوم ذيل؟ در اين‌جا دارد كه «إِذَا رَبِحَ لَمْ يَصْلُحْ» اگر به نحو «مرابحه» باشد نمي‌شود و مفهوم آن اين است اگر به نحو «مرابحه» نباشد آن سه قسم مي‌شود «إِذَا رَبِحَ لَمْ يَصْلُحْ حَتَّى يَقْبِضَ»، چون اقسام بيع چهار تا است و «مرابحه» منع شده، مفهوم آن اين است كه اگر «مرابحه» نباشد و اقسام سه‌گانه ديگر باشد عيب ندارد؛ ولي در ذيل آمده «وَ إِنْ كَانَ يُوَلِّيهِ فَلَا بَأْسَ»؛ يعني اگر بيع، بيع «توليه» است عيب ندارد، اگر غير «توليه» است عيب دارد؛ آيا حالا بيع «مساومه» و بيع «مواضعه» داخل در مفهوم صدر هستند يا داخل در مفهوم ذيل هستند؟ صدر مي‌گويد آن سه قسم اگر «مرابحه» باشد عيب دارد؛ يعني آن سه قسم عيب ندارد؛ ذيل مي‌فرمايد اگر «توليه» باشد عيب ندارد؛ يعني آن بقيه عيب دارند، اين فعلاً از بحث ما بيرون است؛ ولي نشان آن است كه بايد كيل و وزن شود. اين روايت نهم اين باب بود.

اما عمده روايتی كه مرحوم شيخ به آن استدلال كردند روايت يازدهم اين باب است؛ روايت يازدهم اين باب صحيحه «مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب» است كه شيخ طوسي(رضوان الله عليه)[18] نقل كرده است: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ»؛ يعني «يبيع المبيع»؛ خلق به معناي مخلوق است، نفس به معناي منفوس است، بيع به معناي مبيع است. «يبيع البيع» بيع را مي‌فروشد؛ يعني مبيع را مي‌فروشد «يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ» كالايي را خريده و مالك شده؛ ولي قبض نكرده، هنوز قبض نكرده مي‌تواند بفروشد؟ «فَقَالَ(عليه السلام) مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ»، اگر كيل و وزن نكردي حق فروش نداري «حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ» مگر اينكه كيل و وزن كني و مجدداً بفروشي. پس كالايي كه مكيل و موزون است، اگر كسي قبض كرد آن را مي‌تواند بدون كيل جديد بفروشد، اگر قبض نكرد مجدداً بايد كيل و وزن شود و دوباره فروخته شود، مگر اينكه به نحو بيع «توليه» بفروشند؛ يعني بيع خريد به خريد، گرچه خريدی كه ديگر نفعي نبرد «يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقَالَ(عليه السلام) مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ»؛ اگر كيل و وزن نشده، نه اينكه مكيل و موزون نيست مكيل و موزون هست؛ ولي اگر شما مجدداً كيل و وزن نكردي حق فروش نداري، مگر اينكه كيل و وزن كني، اين «مگر اينكه» مستثناي از مستثناست «إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ»، مگر اينكه همان كسي كه خودش ناظر اين صحنه بود به صورت بيع «توليه» به او بفروشي؛ يعنی نه بيع «مساومه»، نه بيع «مرابحه» و نه بيع مواضعه، بلکه به نحو بيع «توليه» بفروشي.

روايتي هم به عنوان روايت شانزدهم از مرحوم شيخ طوسي ايشان نقل كردند كه شايد بي ارتباط به بحث ما نباشد كه اين كمك مي‌كند كه آيا اين نهي‌هاي وارد شده نهي تحريمي است يا نه؟ دلالت بر فساد دارد يا حزازت؟

روايت شانزده اين باب كه مرحوم شيخ طوسي[19] «عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ» نقل كرده است اين است كه «أبي بصير» مي‌گويد: من از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كردم « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً» كه معلوم مي‌شود مكيل و موزون است «ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ» كالايي را با كيلشان خريدند، چون اگر آن بيع اول بدون كيل و وزن بود كه مي‌شود غرر و باطل، حالا يا كيل و وزن شده يا به گزارش بايع اكتفا كردند «قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ» صحيح است يا نه؟ «قَالَ(عليه السلام) لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَبِيعَ كَيْلًا أَوْ وَزْناً قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ»؛ من خوشم نمي‌آيد، كالايي كه مكيل و موزون است وقتي قبض نشده دوباره بايد كيل و وزن شود. اين تعبير «لَا يُعْجِبُنِي» شايد نشان از آن باشد كه آن نهي‌ها نهي‌هاي حزازتي است ـ اگر اينها ظهور در كراهت داشته باشد ـ «إِلَّا أَنْ يُوَلِّيَهُ كَمَا اشْتَرَاهُ»؛ مگر اينكه مشتري اول به بيع «توليه» اين را به مشتري دوم بفروشد؛ يعني خريد به خريد که نفعي مي‌خواهد ببرد «إِذَا لَمْ يَرْبَحْ فِيهِ أَوْ يَضَعْ»، يا «وضع» «يضع» است؛ يعني كم كند و به بيع «مواضعه» بفروشد که اين درست نيست، يا ربح ببرد اين درست نيست؛ «مرابحةً» درست نيست، «مواضعةً» درست نيست، «توليةً» درست است و «مساومه» هم كه حكم آن روشن است. اين «لَا يُعْجِبُنِي» ممكن است كه آن رواياتي كه دلالت دارد «فَلَا تَبِعْهُ» اين نهي‌ها را حمل بر تنزيه كنند يا ارشاد باشد. بنابراين زمينه اين روايت هست، چه اينكه در بحث‌هاي بعدي هم بايد به اين روايت «أبي بصير» اشاره شود.

بنابراين تاكنون خيلي روشن نيست تعبدي شده باشد كه در مكيل و موزون ناچاراً بايد قبض شود و اگر قبض نشد بايد كيل مستأنف و وزن مستأنف شود؛ اين هنوز محل بحث است و بر فرض ثابت شود كه در بيع دوم قبض‌ آن به اين كيل و وزن است، اين معنا بايد در مورد نص اختصار شود و ساير موارد را شامل نخواهد شد.