درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام بیع/ قبض و اقباض_/

بحث در مسئله قبض است؛[1] قبض از نظر نظم فقهي در فصل هشتم قرار دارد. مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله تعالي عليه) بعد از مكاسب محرمه، كتاب بيع و ملحقات بيع را در هشت فصل تنظيم كردند:

فصل اول درباره عقد است؛ يعني «البيع ما هو؟» كه احكام ايجاب و قبول، ترتب، موالات، انشا، عربيت و اين‌گونه از اموري كه در عقد و انشا معتبر است را ذكر كردند و تنزه از تعليق و اشتراط و اينها را آن‌جا مطرح كردند.

فصل دوم راجع به عاقدها سخن گفتند كه بايع و مشتري؛ يعنی عاقد ايجاب و قبول بايد بالغ باشند، عاقل باشند، قصد جدّ از آنها متمشّي شود، فضولي نباشند و سفيه نباشند يا بيعشان سفهي نباشد و مانند آن.

فصل سوم مربوط به «معقود عليه» بود كه مبيع و همچنين ثمن بايد كه ملك باشند، حلال باشند، منفعت محلله عقلايي داشته باشند، طلق باشند، موقوفه نباشند، عين مرهونه نباشند و مانند آن.

فصل چهارم درباره خيارات بود كه اقسام خيارات را مطرح كردند.

فصل پنجم درباره شروط بود كه يك ناهماهنگي بين اين فصول مشهود است؛ شهود جايش در اثناي بحث بيع نبود و اختصاصي هم به كتاب بيع ندارد؛ ولي ايشان اين را به عنوان فصل پنجم قرار دادند.

فصل ششم احكام خيار بود.

فصل هفتم مسئله نقد و نسيه بود.

فصل هشتم كه آخرين فصل اين كتاب شريف است مسئله قبض است. سرّ طرح مسئله قبض براي آن است كه وقتي بيع مستقر شد بر طرفين قبض و اقباض واجب است و اين‌چنين نيست كه بيع همان صرف عقد باشد، بلكه بر بايع و مشتري قبض ثمن و مثمن واجب است.

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) دو كار دارد: يكي تحقيق دروني و يكي هم شرح صدر بيروني است؛ تحقيق دروني اين است كه هر مسئله‌اي را در كمال دقت بررسي مي‌كند و مورد ديگر شرح صدر دروني است كه اگر از خود آن مسئله يا از آن باب توانستند يك قاعده فرعي استنباط كنند كه در ساير موارد به عنوان يك قاعده مرجع مطرح شود آن كار را مي‌كنند و اگر نتوانستند يا نشد از آن مسئله قاعده استنباط شود، لااقل اشباح و نظاير را مطرح مي‌كنند و كمك مي‌گيرند. در جريان قبض مستحضريد كه قبض در اسلام اختصاصي به بيع و شراع، بايع و مشتري، ثمن و مثمن ندارد، اگر اقباض واجب است و اگر قبض باعث تحقق آن زمان معاوضه هست، اين در بيع هست در اجاره هست در مضارعه هست در مساقات هست و مانند آن؛ لذا طرزي اين مسئله قبض و اقباض را مطرح مي‌كنند كه نياز همه اين ابواب برطرف شود اين يك و طرزي اين مسئله قبض و اقباض را مطرح مي‌كنند كه در باب رهن هم جوابگو باشد، چون وقتي كسي عيني را با عقد به عنوان عين مرهونه در اختيار مرتهن قرار داد بر او واجب است اقباض كند؛ يعني عين مرهونه را در اختيار مرتهن قرار دهد و صرف اينكه بگويد من فلان كالا يا فلان فرش را رهن اين دين قرار دادم اين كافي نيست، بلکه بايد در اختيار مرتهن قرار دهند. پس قبض و اقباض تنها در معاملات تبادلي نيست در معاملات رهني هم هست.

در بخش سوم كه مسئله غصب است سخن از تبادل نيست، نه تبادل اماني است و نه تبادل ملكي است، بلكه مال مردم را كسي غصب كرده بايد تحويل صاحب مال دهد؛ يعنی تحويل مال‌باخته دهد و اين‌جا بايد اقباض كند، صرف اينكه بگويد بيا بگير كافي نيست؛ بر غاصب واجب است كه اين مال را در اختيار «مغصوب منه»؛ يعنی مالباخته قرار دهد. مي‌بينيد اين گسترش كاري كه محقق انصاري(رضوان الله عليه) انجام داد، نشانه آن شرح صدر فقهي ايشان است؛ ايشان به اين فكر نيست كه مشكل مسئله بيع را حل كند، به اين فكر است كه مسئله مضارعه و مضاربه و مساقات و اجاره و صلح و اينها را هم حل كند از يك سو، مشكل باب رهن را هم حل كند از سوي دوم، مشكل باب غصب را حل كند از سوي سوم؛ اين اگر به صورت قاعده فقهي در نيايد لااقل جوابگوي بسياري از مسائل فقهي است، اين خاصيت مجتهد‌پروري كتاب شريف مكاسب است و به انسان راه نشان مي‌دهد كه در هر مسئله‌اي از دو منظر وارد شود: يكي مشكل داخلي اين مسئله را حل كند و يكي هم مشكل برون مرزي اين را حل كند كه ما از اين مسئله كجا مي‌توانيم كمك بگيريم.

بخش بعدي بحث آن است كه ديگران همان‌طور كه وارد مي‌شدند مي‌گفتند كه در بيع وقتي ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[2] به نصابش رسيد و تمام شد، مسئله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] مطرح است، در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بر طرفين قبض و اقباض واجب است؛ يعني بر طرفين اقباض واجب است و قبض بايد محقق شود، بايع بايد مثمن را اقباض كند و مشتري بايد ثمن را اقباض كند و مانند آن که اين براي همان جهت است، حالا مستقيماً وارد مي‌شوم به عنوان «يجب التسليم»، براي اينكه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد كه وقتي عقدي را انجام دادي وفا واجب است. مرحوم صاحب جواهر[4] و اينها معمولاً از همين راه وارد شدند، بعضي از فقها(رضوان الله عليهم اجمعين) هم در مسئله قبض وارد مسئله وجوب تسليم و اقباض شدند، مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين را در مسئله دوم فصل هشتم قرار داد؛ در مسئله اول فرمودند كه ما بايد ببينيم كه قبض چيست؟ بعد در مسئله دوم وجوب اقباض و امثال ذلك را مطرح مي‌كنند، اين‌چنين نيست كه موضوع را بررسي نكرده وارد حكم آن شوند، موضوع را از اين جهت بررسي مي‌كنند كه ساير ابواب هم معناي قبض روشن شود؛ لذا مسئله وجوب اقباض و امثال ذلك را در مسئله بعد ذكر مي‌كنند.

اولين مسئله‌شان تحرير جريان قبض است، وقتي كه وارد مي‌شوند - همان‌طور كه ملاحظه فرموديد - اقوال هشت‌گانه را درباره مسئله قبض نقل كردند كه برخي گفتند قبض تخليه است، بعضي گفتند قبض رفع مانع است، بعضي گفتند كه قبض در مكيل و موزون كيل و وزن است و قبض درباره درهم و دينار به اين است كه تناول به «يد» شود و اينها. اين نكته بايد پيشاپيش روشن باشد كه قبض و اقباض هيچ‌كدام حقيقت شرعيه ندارند، براي اينكه همين مسئله قبض و اقباض در آن معاملاتي كه قبل از اسلام بود بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمين و حوزه غير مسلمين هست و اين‌چنين نيست كه اين را شريعت اسلام آورده باشد، پس حقيقت شرعيه يا حقيقت متشرعيه و مانند آن ندارد، يك امر لغوي و عرفي است كه شارع مقدس اين را امضا كرده است.

مطلب بعدي آن است كه قبض و عنوان قبض مشترك لفظي نيست كه داراي چند معنا باشد، بيش از يك معنا نيست و اگر اختلافي هست همان‌طور كه مرحوم آخوند تفطّن پيدا كرده مي‌فرمايند اين اختلافات به محققات قبض؛ يعني مصاديقي كه مايه تحقق اين مفهوم جامع‌ هستند برمي‌گردد، به مفهوم قبض برنمي‌گردد كه مشترك لفظي شود، به محقق قبض و به مصداقي كه با اين مصداق، عنوان قبض محقق مي‌شود برمي‌گردد.[5]

بنابراين اين هشت معنايي كه ذكر شده است، هشت خصوصيت از خصوصيات مصاديق عنوان قبض است، نه مأخوذ در ماهيت قبض كه مشترك لفظي شود؛ اين قبض را شما مي‌بينيد که در قرآن كريم درباره ذات اقدس الهي هم به كار برده است كه ﴿قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ﴾[6] يا ﴿ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسيراً﴾؛[7] ما قبض مي‌كنيم سايه را يا قبض مي‌كنيم حشر اكبر را يا زمين در قبضه خداست، اين ﴿قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ﴾ يا ﴿ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسيراً﴾ نيازي به دست و تناول دست و امثال ذلك نيست و استعمال واژه قبض در اين‌گونه از موارد مجاز نيست يا مشترك لفظي هم نيست، پس معناي جامعي براي اين هشت قسمي كه ذكر شده بايد در نظر گرفت و آن معناي جامع هم اين است كه اگر چيزي تحت قبض كسي بود؛ يعني تحت سلطه اوست، اگر تحت سلطه او بود مي‌گويند در قبض اوست و اگر تحت سلطه او نبود تحت قبض او نيست، اگر گفته شد بر بايع واجب است كه مثمن را اقباض كند و بر مشتري لازم است كه ثمن را اقباض كند؛ يعني بر بايع واجب است وقتي كه نصاب بيع تمام شد و به مرحله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[8] رسيد اين مثمن را در تحت سلطه و اختيار مشتري قرار دهد، مشتري هم آن ثمن را در تحت سلطه و اختيار بايع قرار دهد، اگر معناي قبض روشن شد اقباض هم روشن مي‌شود و اگر معناي اقباض روشن شد معناي قبض هم روشن مي‌شود. بر بايع اقباض واجب است و تحقق آن به قبض مشتري است و بر مشتري اقباض ثمن واجب است و تحقق آن به قبض بايع است، حالا احياناً ممكن است موارد تكميلي داشته باشد، لكن محور اصلي اين است كه قبض حقيقت شرعيه ندارد يك، مشترك لفظي هم نيست دو، اين تفاوت فراواني كه بين معاني هشت‌گانه ذكر شده است به تفاوت در مصداق و محققات معناي قبض برمي‌گردد اين سه.

سرّ اينكه ما بايد درباره قبض بحث مستقلی داشته باشيم و يك فصلي از كتاب بيع را بر آن اختصاص دهيم، براي اينكه اين داراي احكام رئيسه و مستقل است. در مسئله ضمان فرمود: «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»،[9] اين كار كوچكي نيست اگر خريد و فروش مستقر شد؛ يعني بيع و شراع تمام شد، نصاب ايجاب و قبول تمام شد؛ ولي هنوز قبض نشده اين كالا از بين رفت، حالا در اثر زلزله يا آتش‌سوزی و مانند آن يا از دست بايع افتاد و شكست، تمام اين خسارت‌ها به عهده بايع است. اگر معناي قبض روشن نشود بسياري از اين مسائل مبهم مي‌ماند، بايد معلوم شود كه «القبض ما هو؟» تا در مسئله «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» روشن شود كه در كجا تلف برای بايع است و در كجا تلف برای مشتري است و همچنين در مسئله سلف‌فروشي و سلم‌فروشي كه برعكس نسيه است، در نسيه كالا نقد است و ثمن نسيه، در اين‌جا ثمن نقد است و كالا نسيه، در آن‌جا بايد ثمن قبض شود وگرنه معامله باطل است که معامله كالي به كالي مي‌شود يا شبيه آن مي‌شود، بالأخره قبض لازم است، اگر قبض در معامله سلف لازم است بايد معلوم شود «القبض ما هو؟». اگر قاعده «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ» متوقف به تحليل معناي به قبض است و اگر صحت و تماميت بيع سلف متوقف به مسئله قبض است، ما ناچاريم حقيقت قبض را جداگانه تبيين كنيم. پس اين معاني هشت‌گانه كه ذكر شد نه در برابر معناي شرعي است يك، نه در برابر يكديگرند كه مشترك لفظي شود اين دو، يك جامعي دارد كه اينها محققات و مصاديق آن جامع هستند و اختلافي اگر در بين اين معاني هشت‌گانه و مانند آن مطرح است به اختلاف مصداق برمي‌گردد و دليلي هم بر حصر اقامه نشده كه براي قبض همين هشت معنا ذكر شده باشد اين‌طور نيست، ممكن است معاني ديگري هم براي اين عنوان قبض ذكر شود.

پس حريم مسئله و موضع بحث روشن شد؛ مرحوم شيخ[10] به اين صورت تنظيم كرد كه ما بايد بگوييم ماهيت قبض چيست و حكم آن چيست؟ در كتاب‌هاي عقلي مي‌گويند اول «ما هو؟» مقدم است بعد «هل هو؟»؛ يعني اين شيء چيست؟ که از چيستي اين شيء سخن مي‌گويند و بعد از هستي اوست که اين هست يا نيست؛ ولي در كتاب‌هاي فقهي سخن از هستي نيست، سخن از موضوع و حكم است که اين چيست؟ موضوع چيست؟ و حكم آن چيست؟ سخن از هستي‌شناسي نيست، سخن از حكم‌شناسي است؛ لذا مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه بحث در اين فصل در دو مطلب است: يكي در ماهيت قبض كه «القبض ما هو؟» يكي اينكه «القبض هل هو؟» «هل هو»يي كه فقه درباره قبض بحث مي‌كند؛ يعني «هل هو واجبٌ أم لا؟» حكم تكليفي آن چيست؟ حكم وضعي آن چيست؟ مدار ضمان چيست؟ و مانند آن.

حالا كه روشن شد قبض حقيقت شرعيه ندارد، روشن شد كه معناي مشتركي ندارد، روشن شد كه مصاديق‌ آن فرق مي‌كند، اين مطلب را گوشزد كردند و فرمودند كه حقيقت قبض تخليه نيست ولو جميع موانع رفع شده باشد؛ يك كسي يك اتومبيلي را در بيابان گذاشته و خريدار گفته شما برو بگير، تمام موانع را رفع كرده است، اما اين را نمي‌گويند قبض داده، چون بر بايع اقباض واجب است، اقباض؛ يعني تحت سلطه و تحت يد او قرار دهد، در دست او قرار دهد، در دست قرار دهد يك وقت است نظير درهم و دينار است كه در دست قرار مي‌گيرد، يك وقت است همين كه عرف بگويد در دست اوست؛ يعني در تحت سلطه اوست؛ اين شخص يك مزرعه‌اي دارد و اين فروشنده اين اتومبيل را می‌برد در مزرعه او و در باغ او گذاشته كه كاملاً تحت سلطه اوست، اين مي‌تواند قبض باشد، براي اينكه تحت سلطه او قرار داده است، اگر گفته شد ﴿قَبْضَتُهُ﴾؛ يعني تحت سلطه اوست، اين‌چنين نيست كه لفظ مجاز باشد يا مشترك لفظي باشد يا معناي جداگانه داشته باشد، بلکه تحت سلطه اوست. پس بر بايع واجب است كه مثمن را تحت سلطه او قرار دهد که اين با تخليه و كيل و وزن حاصل نمي‌شود، اين با رفع جميع موانع حاصل نمي‌شود بلکه بايد تحت سلطه او قرار بگيرد. بخشي از كار را اگر مشتري به عهده بگيرد كه بعد از انجام آن كار بر آن شيء مسلط مي‌شود، معناي آن اين است كه اقباض حاصل نشده است، اگر اقباض حاصل نشده «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ» پس معلوم مي‌شود اين طرف معامله است؛ يعني قبل از قبض است و بايع ضامن است؛ يعني يك حادثه‌اي پيش آمد و اين اتومبيل را كه آن‌جا گذاشته از بين رفت، بايع ضامن است، براي اينكه رفع موانع، اقباض نيست، تخليه بين آن شيء و بين مشتري كه هر وقت خواست برود بگيرد اقباض نيست؛ يك وقت است كه بايع راضي است و مي‌گويد كه من قبول كردم، وقتي گفت بايع راضي است؛ يعني بقيه زحمت را من قبول مي‌كنم و اين تحت سلطه من هست، اين شايد به عنوان قبض مشمول «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ» شود، اما صرف اينكه در بياباني رها كرده و گفت برو بگير که هيچ مانعي هم نيست و جميع موانع برطرف شد، اين را قبض نمي‌گويند. پس اگر اختلافي هست در مصداق هست.

اين بزرگان چه مرحوم شهيد[11] و چه مرحوم شيخ چه مرحوم محقق[12] هركدام تعبيري دارند براي آن است رواياتي كه مربوط به تحقق قبض در اين‌گونه از مسائل است، لفظ و لحنشان يكي نيست، پس عمده آن است كه ما ببينيم قبض به چه محقق مي‌شود؟ اگر شارع مقدس يك امر استثنايي دارد، در اين روايات معين مي‌شود و اگر امر استثنايي ندارد، چون امضاي بناي عقلاست، بايد غرائز و ارتكازات عقلا و مردمي را بايد تحليل كرد تا ببينيم در كجا قبض است و به چه صادق است؟ روشن است كه قبض منقول و غير منقول فرق مي‌كند؛ قبض غير منقول به همين تخليه است، آن كه اقباض و تحويل دادن و امثال ذلك نيست، همين كه كليد خانه را و كليد مغازه را در اختيار اين آقا قرار دهد، همه موارد را رفع كرده كليد را آورده داده اين اقباض است، آن منقول نيست كه آن را جابجا كند، اما قبض منقول به همان جابجا كردن آن است، اگر يك وقتي برخي از محقق‌ها فرمودند قبض تخليه است، ممكن است اين را در باب غير منقول برخي‌ها بپذيرند؛ ولي درباره منقول نمي‌پذيرند و اينكه فرمودند قبض در «مكيل» و «موزون» كيل و وزن آن است اين گوشه‌اي از كار است؛ يعني بر بايع واجب است كه بالأخره اين را كيل كند و آن‌جا بگذارد يا كيل كند و تحويل مشتري دهد؛ صرف كيل و وزن قبض نيست، اين گوشه‌اي از قبض است.

پس ما بايد دو تا كار كنيم: يكي اينكه بگوييم رواياتي كه مي‌گويد «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» يا بر موجر واجب است كه عين مستأجره را در اختيار مستأجر قرار دهد، آيا معياري براي اين ذكر كرده است يا نه؟ و ثانياً آيا اين مخصوص به همان باب است يا نه؟ لذا مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فعلاً از دو عنوان كه يكي درباره قبض مشتري است و يكي درباره اقباض بايع است، آن دو خبر را از دو منبع نقل مي‌كند، بعد در صدد بيان اين هستند كه اينها همه به مصداق برمي‌گردد يك و خصيصه‌اي براي بيع نيست دو و اينكه گفته شد در باب غير منقول تخليه است و در باب منقول تسليم خارجي است اين به خصوصيت مصداق برمي‌گردد نه اينكه مشترك لفظي باشد، چون «قبض كل شيء بحسبه»[13] ؛ قبض هر چيزي به حسب اوست؛ قبض غير منقول به تخليه و رفع موانع است و كليد را در اختيار مشتري قرار دادن است، قبض درهم و دينار به يك سبك است، قبض كالا به اين صورت است که مشتري وقتي آمد درب مغازه، صاحب مغازه اين كالا را وزن مي‌كند و مي‌فرمايد بگير، اين مي‌شود اقباض، حالا لازم نيست كه بر آنها واجب باشد كه بگوييد در دست او قرار دهد، اينكه گفتند بگير؛ يعنی تحت سلطه او قرار داد و همين كه تحت سلطه او قرار داد اين مي‌شود قبض، حالا اگر يك وقتي آسيب ديد اين مي‌شود «تلف بعد القبض»، اينكه نگفت شما به دست من نداديد، مي‌گويد آقا! اينكه جلوي پاي شماست را كشيدم و به شما فروختم بگير که اين اقباض اوست، حالا لازم نيست كه اين ظرف را يا اين ميوه را از روي زمين بردارد و در دست مشتري بگذارد، مشتري آن‌جا ايستاده است و صندوق ميوه هم هست، گفت اين ميوه و اين صندوق و اين وزن آن و اين را هم من به شما فروختم بفرما بگير، ديگر بر او واجب باشد که اين جعبه را بلند كند و در دست او قرار دهد اين ديگر چنين نيست، مي‌فرمايد بگير که اين هم اقباض اوست، اگر او مسامحه كرده اين «بعد القبض» حساب مي‌شود.

بنابراين فعلاً مرحوم شيخ وارد مسئله ثاني كه حكم است نمي‌شوند، در مسئله اوليٰ اگر هم برخي از رواياتي كه دلالت دارد بر وجوب اقباض بر مشتري و لزوم قبض براي بايع، اين دو روايت را كه نقل مي‌كنند در صدد بيان حكم قبض نيستند، حكم قبض را در مسئله دوم ذكر مي‌كنند، بلکه در صدد بيان تحقيق «ماهوي» قبض هستند، حالا اگر حقيقت قبض به وسيله اين مسئله اوليٰ روشن شد در عقود اجاره و مصالحه و مضاربه و امثال ذلك حكم همين است، در رهن همين است، در غصب همين است، بر غاصب واجب است كه اقباض كند همين است، بر راهن واجب است اقباض كند همين است، بر موارد ديگري كه قبض در باب سلف شرط است همين است، تمام تلاش و كوشش را مرحوم شيخ در اين مسئله اوليٰ - كه تا حدودي دامنه‌دار است - براي اين كار انجام مي‌دهد و برخي از بزرگان ديگر همين كه وارد مسئله قبض مي‌شوند مي‌گويند «يجب التسليم» که وارد حكم مي‌شوند و اگر احياناً درباره موضوع بحث می‌كنند يك امر فرعي است که زير مجموعه آن حكم است، اما بيايند طرزي تحليل كنند كه حكم قبض در همه ابواب فقه روشن شود، اين از كارهاي مرحوم شيخ بزرگوار(رضوان الله عليه) است كه انسان وقتي مسئله اولاي باب قبض را گذرانده دستش پُر است؛ از او سؤال كنند قبض در اسلام چيست و معيار چيست؟ او در ابواب مختلف براي فتوا دادن آماده است، بر خلاف آنچه را كه در فرمايش صاحب جواهر و امثال جواهر آمد که همين‌طور مستقيماً وارد وجوب تسليم شدند، اما اين‌طور گسترده چند صفحه را اختصاص به تحليل معناي قبض دهند اين از بركات مكاسب مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه) است.