< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

92/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:اقسام بیع نقد و نسیه/ربا/بيع مثمن توسط مشتري بعد از حلول زمان نسيه_/

آخرين مسئله از مسائل فصل هفتم دو مقام داشت؛

مقام اول اين بود كه اگر كسي كالايي را بخرد يا بفروشد، منتها متن عبارت مرحوم شيخ اين بود كه «الي أجل»؛[1] يعني نسيه بخرد، ولي در اصل معامله نقد و نسيه فرق نمي‌كند، اگر يك كالايي را نسيه بخرد بعد از فرا رسيدن مدت، اين مشتري مي‌تواند اين كالا را به هر كسي و به هر سبكي و به هر قيمتي بفروشد «علي الطريق المشروع»، چه به بايع و چه به غير بايع، چه نقد و چه نسيه، چه به همان جنس ثمن يا غير جنس ثمن و بر فرض جنس ثمن چه متفاضل و چه غير متفاضل که اين صورت مسئله بود.

مقام ثاني اين است كه اگر در متن بيع اول شرط كنند كه همين كالا را به همين بايع بفروشد، اين صحيح نيست و دو بحث درباره اين شد: يكي بحث عقلي و يكي بحث نقلي؛ در بحث عقلي گفتند كه اين دور و لغو است و عدم تمشّي جدّ و سفاهت و امثال ذلك است و دليل نقلي‌ آن هم روايت «الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ»[2] بود و قرب الاسناد[3] و در وجه عقلي مباحثي از مرحوم علامه در تذكره و شهيد و مرحوم صاحب جواهر گذشت. در بحث نقلي مرحوم صاحب جواهر[4] به خبر «الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ» و همچنين قرب الاسناد[5] چند اشكال دارد، بعضي از اشكال‌ها مشترك بين اين دو روايت است و بعضي از اشكال‌ها مخصوص روايت قرب الاسناد، آن اشكالي كه مشترك بين دو تا روايت است به نظر مرحوم صاحب جواهر طعن در سند است،[6] البته اين را ممكن است كسي بگويد كه فلان راوي پيش ما موثق است ولو پيش صاحب جواهر موثق نباشد، طعن سندي به دو مبنا قابل علاج هست.

اشكال دوم مرحوم صاحب جواهر اين بود كه ظاهر روايت اين است كه اگر اين كار را كرديد و شرط كرديد «فيه بأسٌ» و اگر اين كار را نكرديد «فَلَا بَأْسَ»، ظاهر «بأس» اين است كه حضاضت و كراهت است، بر فرض كه از حضاضت ترقّي كنيم مي‌شود حرمت، اما فساد كه حكم وضعي و حرمت وضعي است از اين روايت استفاده نمي‌شود؛ اين را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) پاسخ دادند كه ظاهر بحث در بحث‌هاي معاملات حرمت وضعي است[7] ، يك وقت در تعبديات و امثال ذلك است که بحث در آن‌جا حرمت تكليفي است، اما بحث در معاملات ظهور در حكم وضعي دارد و نهي در معاملات هم همين‌طور است، ظهور در حكم وضعي؛ يعني فساد دارد.

اشكال سوم مرحوم صاحب جواهر اين بود كه ظاهر اين روايت «الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ» اين است كه اگر نه شما شرط كرديد و نه آنها شرط كردند عيب ندارد؛ يعني وقتي عيب دارد كه هر دو شرط كرده باشيد، اشتراط بايع از يك سو و اشتراط مشتري از سوي ديگر، وقتي «كلا الشرطين» حاصل شد اين عيب دارد، اما وقتي «كلا الشرطين» حاصل نشد و يك طرف شرط كرد عيب ندارد، ظاهر روايت اين است كه دو عدم شرط معتبر است؛ معتبر هست كه بايع شرط نكند و معتبر هست كه مشتري شرط نكند، اعتبار «عدم الشرطين» و اين را هيچ‌كس نگفته كه آن اشکالی است غير وارد كه متأسفانه مرحوم شيخ وارد كرده كه در بحث قبلی بود و گذشت.

اشكال چهارم مرحوم شيخ بر صاحب جواهر كه به هر دو هم مي‌تواند بخورد مخصوصاً به روايت «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ»[8] ، اين است كه ما يك «شرط‌المحرم» داريم و يكی «الشرط‌المحرم» داريم، اين روايت دارد درباره «الشرط‌المحرم» بحث مي‌كند نه «شرط‌المحرم»؛ «شرط‌المحرم» مثل اينكه كسي انگور را مي‌فروشد به شرط اينكه آن انگور را خمر كند، به شرطي كه فلان معصيت را انجام دهد، شرط مخالف عقل باشد، شرط مخالف كتاب و سنت باشد كه آن مشروط خلاف مقتضاي عقد است يا خلاف كتاب و سنت است نه خود شرط، نه خود تعهد، اين است كه در كتاب شروط بحث مي‌شود كه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ اين شرطي كه مي‌گويند فاسد است و مورد امضاي قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[9] نيست آن شرطِ شيء حرام است يا شرطِ شيء مخالف مقتضاي عقد است، اما آنچه كه از خبر «الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ» و همچنين «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ»(سلام الله عليه) درمي‌آيد اين است كه خود اين اشتراط حرام است و ظاهر آن اين است، البته نقد مرحوم شيخ اين‌جا وارد است، خود اين اشتراط حرام است؛ اين اشتراط، اين چنين كاري را انجام دادن حرام است، اين كار را اگر انجام دهد حرام در آن نيست بلکه «فيه بأس»، اين «بأس» ظاهراً كراهت است - حالا اينها فرمايش صاحب جواهر[10] است - بر فرض حرمت را بفهميم معنايش اين است كه «الاشتراط» محرّم است نه آن متعلق شرط، خود اين تعهد حرام است، اگر هم تعدّي كنيم مي‌گوييم بيع ثاني هم حرام است و باز اگر هم تعدّي كنيم مي‌گوييم بيع اول هم حرام است، اين سه تا حرام؛ يعني «الاشتراط» محرّم است، بيع ثاني محرّم است، بيع اول محرّم است، اما هيچ‌كدام باطل نيست، اگر اين شرط را كرد ملزم است كه انجام دهد و اين بيع ثاني صحيح است، پس دليلي بر بطلان اين بيع نيست. از خبر «ابن منذر» و همچنين قرب الاسناد بيش از اين درنمي‌آيد، گذشته از اينكه از خبر قرب الاسناد يك مشكل ديگري بر آن وارد است كه بعد مطرح مي‌كنيم.

اين‌جا حق با مرحوم شيخ است مي‌فرمايد كه در اين‌جا ما در معاملات داريم بحث مي‌كنيم، «بأس»ي كه از ائمه(عليهم السلام) نقل شده است در مسائل معاملات، همان حكم وضعي است؛ يك وقت است از سنخ نهي از بيع در «وقت الندا» است آن‌جا محفوف به قرينه است كه ﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾[11] که اين بيع حرام است، معلوم است اين‌جا كه مي‌گويند بيع حرام است؛ يعني صَرف وقت براي غير سعي حرام است، لذا اگر اجاره باشد حرام است، مضاربه باشد حرام است، مضارعه باشد حرام است، درس و بحث باشد حرام است، حالا يك كسي دارد بحث علمي مي‌كند حرام است، صَرف وقت براي غير نماز جمعه حرام است که در اين‌جا ما قرينه داريم، براي اينكه فرمود: ﴿فَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾ اين‌جا براي چه ايستادي؟ مي‌خواهي روزنامه بخواني حرام است، مي‌خواهي يك بحث علمي كني حرام است، مي‌خواهي احوال‌پرسي كني حرام است، اين‌جا معلوم است كه فساد به خود بيع نيست فساد در صَرف وقت بي‌جاست ﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾ که اين ﴿فَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللّهِ﴾ نشان مي‌دهد كه با كوشش به طرف نماز جمعه رفتن واجب است، صرف اين وقت براي هر كار كه در راستاي نماز جمعه نباشد حرام است، لذا چه بيع باشد چه اجاره باشد، اما بيع فاسد نيست، آن سؤال و جواب علمي فاسد نيست، اجاره فاسد نيست که اين محفوف به قرينه است؛ اما در غير اين‌گونه از موارد كه قرينه آن را همراهي نمي‌كند نهي در معاملات مشعر به فساد است. نهي در معاملات؛ يعني نكن كه نمي‌شود، عصاره نهي در معاملات اين است كه نكن كه نمي‌شود.

بنابراين اين فرمايش مرحوم شيخ - كه نقدي بر مرحوم صاحب جواهر دارد - وارد است که ظاهر «بأس» چه منطوق چه مفهوم هر چه كه باشد «بأس» وضعي است؛ يعني معامله فاسد است. حالا اگر گفتيم شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ آن راه خاصی دارد كه در كتاب شروط طبق قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» آن‌جا بايد بحث شود. در بحث‌هاي فرمايشات مرحوم شيخ هم ملاحظه كرديد که خيلي ارجاع مي‌دهد، اين مسئله كلاً مربوط به فصل نهم نيست مربوط به فصل پنجم است؛ يعني مربوط به قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» است و اين‌جا اصلاً جايش نيست، اين‌جا مربوط به نقد و نسيه نيست، براي اينكه اگر نقد هم باشد همين‌طور است و اگر نسيه هم باشد همين‌طور است، اين مربوط به قاعده‌اي است كه از فروعات قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» است و بايد در آن فصل پنجم ذكر مي‌شد نه در فصل هفتم، اين جايش در آن‌جا بود.

پرسش: آيا طبق روايت اصل اشتراط زير سؤال نمی‌رود؟

پاسخ: اين شرط را كه كنيم معامله فاسد است؛ لذا استثناي محقق درست است، استثناي ديگران هم درست است كه آمدند گفتند اگر كسي كالايي را بخرد بعد بخواهد به خود همان فروشنده بفروشد اين عيب ندارد مگر اينكه شرط كنند كه عيب دارد؛ يعني معامله باطل است. پس نقد مرحوم صاحب جواهر در اين بخش مي‌تواند وارد باشد.

فرمايش مرحوم صاحب جواهر اين است كه اين اشتراط حرام است، بر فرض هم بيع ثاني و حتي بيع اول حرام باشد حرمت تكليفي است نه حرمت وضعي، مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه ظاهر بحث اين است كه حرمت وضعي دارد. اينها عصاره نقد مرحوم صاحب جواهر است در خبر «الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ» كه برخي از اين اشكالات مشترك بين خبر «الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ» و قرب الاسناد است.

درباره قرب الاسناد - چون حالا يك مقدار فاصله شد - مجدداً اين روايت را بايد بخوانيم تا نقد مرحوم صاحب جواهر نسبت به اين روايت قرب الاسناد مشخص شود و پاسخ مرحوم شيخ انصاري هم بيان شود. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در كتاب شريف وسائل جلد هجدهم صفحه 42 اين خبر قرب الاسناد را نقل كرده، باب 5 از ابواب عقود حديث ششم اين است: ـ اين حديث ششم يك ذيلي هم دارد ـ «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(عليهم السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ»؛ از وجود مبارك امام كاظم(سلام الله عليه) سؤال كردم كه يك كسي است پارچه‌اي را به ده درهم فروخت «ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ‌»؛ همان پارچه را با پنج درهم خريد «أَ يَحِلُّ قَالَ(عليه السلام) إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ». يك وقت است شرطي است در ضمن عقد که اين باعث حرمت است، اين همان مقام ثاني است كه محقق بيان كرد. يك وقت است شرط نمي‌كنند؛ يك پارچه‌اي را فروشنده به خريدار ده درهم فروخت و بعد از تمام شدن از او به پنج درهم مي‌خرد، اگر طرفين راضي باشند اين عيب ندارد. در ذيل اين روايت ششم مرحوم صاحب وسائل دارد كه «وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ بِنَقْدٍ» درست است يا نه؟ حضرت فرمود: «إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا» عيب ندارد كه اين به همان توجيه ربا نزديك‌تر است. يك كسي براي اينكه ربا نگيرد و ربا ندهد جنسي را از كسي مي‌خرد به ده درهم يك ماهه و همين جنس را نقداً به او مي‌فروشد به پنج درهم؛ معناي آن اين است كه پنج درهم گرفته و ده درهم بعد از يك ماه بايد دهد که اين همان رباست به صورت دو بيع؛ اين پارچه را فروشنده به اين خريدار فروخت ده درهم يك ماهه که بعد از يك لحظه يا كمتر يا بيشتر همين پارچه را از همين مشتري مي‌خرد به پنج درهم نقداً؛ يعني پنج درهم اين پارچه فروش به مشتري مي‌دهد و يك ماه بعد ده درهم مي‌خواهد که حضرت فرمود اگر شرط نكرده باشند و راضي باشند عيب ندارد؛ اين همان است كه سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) فرمود اين همان احتيال ربوي است[12] راهي كه تقريباً صاحب جواهر رفته ايشان هم مي‌روند كه اين هم احتيال ربوي است سند هم كه ندارد بنابراين اين را بايد به اهلش واگذار كرد که اين درست نيست.

مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه اين حديث طعن سندي دارد كه مشترك بين قرب الاسناد و خبر «الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ» است. اشكال ديگر آن اين است كه «بأس»ي كه درباره آن هست كه ظاهر آن حضاضت است و بر فرض حرمت باشد حرمت شرط است و بر فرض حرمت بيع هم باشد بيع اول و دوم است که فساد از آن به دست نمی‌آيد؛ اين اشكال مشترك مرحوم صاحب جواهر است نسبت به خبر قرب الاسناد به «الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ»، اشكال مرحوم شيخ هم وارد است كه البته بحث در مسائل معاملات ظهور در فساد دارد.

حرف اخير مرحوم صاحب جواهر اين است که اين روايت بوي ربا مي‌دهد و خصوص نقيصه را دارد، چون اين بر خلاف قاعده است و شما می‌خواهيد به تعبد اكتفا كنيد، دليل عقلي كه بر بطلان نداشتيد مي‌ماند تعبد، اين تعبد هم بر خلاف قواعد اوليه است و اين چون بر خلاف قواعد اوليه است بايد بر خصوص مورد نص اكتفا كرد و آن مسئله نقيصه است؛ يعني اگر يك چيزي را انسان بخرد و بخواهد به كمتر از آن مقدار كه خريد بفروشد اين روايت منع مي‌كند، اما اگر بخواهد به معادل آن بفروشد به چه دليل نفي مي‌كند؟ يا بخواهد به بيشتر از آن بفروشد به چه دليل نهي مي‌كند؟ اگر بگوييد اجماع و شهرت محققه‌اي در كار است شما مي‌بينيد اين حرف را اول كسي كه طرح كرده مرحوم محقق در متن شرايع[13] است و فقط مرحوم شيخ طوسي در مبسوط يك گوشه‌اي به آن اشاره كرده است، اين همه فقهايي كه از صدر تا زمان محقق بودند اصلاً اين را مطرح نكردند، به كدام شهرت و اجماع شما مي‌خواهيد تمسك بكنيد؟ پس اجماع و شهرتي در كار نيست، از زمان محقق به بعد بله اين رواج پيدا كرده است.

بنابراين از روايت چون مخالف قاعده است بايد بر مورد نص اقتصار كرد و آن اين است كه اگر يك كسي كالايي را نسيه بخرد و بخواهد كمتر از آن مقدار بفروشد اشكال دارد، به معادل آن مقدار بفروشد يا بيشتر بفروشد دليلي بر نهي نيست. اگر مي‌گوييد اجماعي است و ما فضلاً از اجماع شهرتي نداريم، براي اينكه مطلب را خيلي‌ها تعرض نكردند، پس هيچ محذوري ندارد. سرانجام مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد كه ادعاي شهرت و اجماع شده، ما كه نمي‌توانيم با اين شهرت ادعا شده يا اجماع ادعا شده مخالفت كنيم، اگر خوف اين مخالفت نبود ما فتوايمان كراهت بود، حداكثر حرمت تكليفي اينهاست و دليلي بر بطلان اينها و حكم وضعي نخواهيم داشت، اين عصاره فرمايش مرحوم صاحب جواهر است در روايت دوم.

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در همان قسمت روايت اول مي‌فرمايد: ما يك راه حلي داريم و آن راه حل اين است كه ظاهر اين روايت «الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ» - كه مي‌گويد اگر راضي باشيد «إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ» يا آن «إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ» - برای اين است كه اگر طيب نفس و رضايي در كار بود عيب ندارد و اگر طيب نفس و رضايي در كار نبود و منشأ اين نارضايتي هم يك امر باطل بود نه امر حق، اين عيب دارد، چرا؟ براي اينكه منشأ نارضايتي گاهي يك شيء باطلي است؛ يك تعهدي كردند «قبل العقد»، چون نظر مرحوم شيخ همان‌طور كه در فصل پنجم ملاحظه فرموديد در مبحث شروط ايشان برخلاف بزرگان ديگر شرط ابتدايي را متأسفانه نافذ نمي‌داند،[14] چون اين شرط ابتدايي را نافذ نمي‌داند اگر كسي شرط ابتدايي كرد؛ يعني در خارج عقد شرط كرد و ضمن عقد شرط نكرد و خيال كرد كه اين شرط ابتدايي الزام‌آور است با اينكه بعد پشيمان شده، بله اين معامله باطل است. چرا؟ براي اينكه تجارت هست يك، تراضي نيست دو، ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[15] است و اين كه رضايت ندارد و عدم رضايت اين هم مستند به وجه شرعي نيست؛ يك وقت است يك كسي معامله‌اي كرده و بعد پشيمان شده، اين پشيماني او ضرري ندارد يا يك تعهدي در ضمن عقد كرده بعد پشيمان شده، اين پشيماني او اثر ندارد، يك وقت است كه آن طرف هم اقاله را مي‌پذيرد و طرفين اقاله مي‌كنند مطلب ديگری است وگرنه انسان يك كالايي را تصميم گرفته بخرد و شرط كرده و تعهد سپرده در ضمن يك عقدي، بعد پشيمان شده، چه اثري دارد؟ اين رضا معتبر نيست، رضايي معتبر است كه در طليعه امر باشد. پس اگر طيب نفس بود عيب ندارد، اگر طيب نفس نبود و رضايتي در كار نبود و منشأ اين عدم رضايت آن توهّم باطل بود، اينها شرطي كردند که در ضمن عقد نبود، شرط ابتدايي بود و شرط ابتدايي هم كه الزام‌آور نيست، اينها خيال مي‌كردند كه الزام‌آور است الآن راضي نيست يك، منشأ اقدام او هم آن شرط ابتدايي است دو، خيال كرده كه شرط ابتدايي الزام‌آور است سه، الآن بدون رضايت دارد معامله مي‌كند چهار، اين ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ نيست و اين معامله باطل است؛ يا نه، در ضمن عقد شرط كرده، ولي اين شرط چون لغو است عدم تمشّي جدّ را به همراه دارد يا سفهي است كه كسي كالايي را بفروشد به شرطي كه خريدار همين كالا را به همين فروشنده بفروشد، بنا بر اينكه اين شرط لغو باشد ولو در ضمن عقد است؛ ولي الزام‌آور نيست و اگر شخص بيع ثاني را انجام دهد به استناد اين شرطي كه الزام‌آور نيست اين بيع ثاني باطل است.

اين راه حلي كه مرحوم شيخ دارند، هم در جريان خبر «الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ» هست و هم درباره قرب الاسناد، البته بحث در قرب الاسناد يك مختصري مي‌ماند كه ـ ان‌شاء‌الله ـ در آينده مطرح مي‌شود؛ ولي مرحوم شيخ اين را به اين صورت توجيه مي‌كنند و مي‌فرمايند كه محور بحث در همه اينها بيع ثاني است نه بيع اول، بيع اول دليل بر حرمت نيست، شما كه فرموديد: اين «بأس» فساد دارد، اين شرط فاسد است و اگر براي شما مسلم است كه شرط فاسد مفسد نيست بله، مي‌توانيد بگوييد بيع اول هم فاسد نيست، اما از كجا؟ شما كه نگفتيد اين شرط حرمت تكليفي محض دارد، بلکه گفتيد حكم وضعي دارد، پس اين شرط، شرط فاسد است، پس بگوييد بنا بر مبنايي كه شرط فاسد مفسد نباشد، زيرا اگر شرط فاسد مفسد باشد هم بيع اول را فاسد مي‌كند و هم بيع دوم را. ايشان مي‌فرمايند كه بيع اول هيچ محل بحث نيست و تمام بحث در بيع ثاني است كه آيا بيع ثاني فاسد است يا نه؟ اين قرينه‌اي كه ايشان مي‌آورند، اين قرينه درست است مي‌فرمايد كه در خبر «الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ» آمده كه اهل مسجد مي‌گويند اين معامله دوم باطل است، پس معلوم مي‌شود محور بحث معامله دوم است «إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ»[16] كه اين معامله فاسد است، اهل مسجد كه درباره بيع اول حرف نداشتند، بلکه درباره بيع دوم حرف داشتند و محور پاسخ حضرت هم بيع دوم است که فرمود اگر راضي باشند عيب ندارد و اگر ناراضي باشند عيب دارد، اينکه راضي باشند عيب ندارد و راضي نباشند عيب دارد درباره بيع دوم است، پس سؤالاً و جواباً بيع اول محل بحث نيست. اين فرمايش مرحوم شيخ تام است؛ هم شاهدي كه اقامه كردند كه اهل مسجد مي‌گويند اين معامله باطل است؛ يعني درباره بيع دوم و هم اينكه خود حضرت فرمود اگر راضي باشند عيب ندارد، اگر شرط كرده باشند عيب ندارد، اگر شرط نكرده باشند عيب دارد که از اين معلوم مي‌شود بيع دوم است. ايشان مي‌فرمايند كه اين بيع دوم اگر به استناد آن شرط باشد كه آن شرط الزام‌آور نيست، يا براي اينكه قبل از عقد بود و شرط ابتدايي است الزام‌آور نيست يا براي اينكه در متن عقد بود ولي لغو بود الزام‌آور نيست، چون اين شرط الزام‌آور نيست اين شخص به استناد شرط غير الزام‌آور بدون طيب نفس اقدام كرده است اين معامله باطل است؛ اين جز تكلّف و جمع تبرّعي چيز ديگری نيست، ظاهراً اين شرط در متن عقد است يك، يا اگر خارج عقد باشد «مبنياً عليه العقد» است دو كه عقد مبني بر آن است و يك شرط بيگانه است؛ شرط خارج عقد اين است كه ابتدايي و بيگانه باشد كه البته شرط ابتدايي مثل بيمه و امثال ذلك كاملاً مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[17] است، اگر شرط ابتدايي باشد و هيچ ارتباطي با عقد نداشته باشد بله كسي كه مبنايش اين است كه شرط ابتدايي نافذ نيست فرمايش او تام است، اما اين يقيناً به بيع مرتبط است ولو قبل از عقد باشد، اين عقد «مبنياً علي ذلك الشرط» بنا نهاده شده است، آن‌گاه امتداد آن شرط به متن عقد و ارتباط آن محفوظ مي‌ماند که مي‌شود شرط در ضمن عقد، زيرا اگر حدوثاً با عقد ارتباط نداشت بقائاً با عقد ارتباط دارد؛ سرّ اينكه بايد به عقد مرتبط باشد براي اينكه ﴿أَوْفُوا﴾[18] مي‌خواهد آن را در بر بگيرد، شما يك وقتي مي‌گوييد «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» شرط ابتدايي را نمي‌گيرد، نگيرد؛ ولي اگر شرطي در ضمن عقد نبود قبلاً بود و تعهد طرفين ادامه داشت تا زمان عقد و حضور ذهن هم داشتند، ايجاب و قبول هم روي همان مدار انشا شد و طرفين دارند «مبنياً علي ذلك التعهد السابق» انشا مي‌كنند اين مي‌شود شرط در ضمن عقد که هم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» آن را در بر مي‌گيرد و هم اگر شما شك داشتيد كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» را مي‌گيرد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گيرد، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ يعني چه؟ يعنی اين تعهد با همه زير مجموعه‌ خود «واجب الوفا»ست، شما با اين تعهد سپرديد و با همين تعهد داريد مي‌گوييد «بعت» و «اشتريت»، اگر آنهايي كه مي‌گويند شرط در ضمن عقد لازم نيست كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» آن را در بر مي‌گيرد؛ ولي اگر شرطي در ضمن عقد بود دو دليل بر وجوب وفاي آن است: يكي «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و يكي هم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ يعني چه؟ يعني اين تعهد با همه زير مجموعه‌ آن «واجب الوفا»ست و شمايي هم كه شرط در ضمن عقد را لازم مي‌دانيد و مي‌گوييد براي اينكه شرط معنايش اين است كه «تعهدٌ في تعهدٍ» باشد، «التزامٌ في التزام» باشد، آن هم دو دليل اقامه مي‌كنيد بر وجوب وفاي به اين شرط، اگر اين شرط در ضمن بيع بود و اگر لغو بود كه رأساً از محل بحث بيرون است و شما نتوانستيد ثابت كنيد كه اين لغو است، اگر لغو باشد كه آن برهان اول تام است و ديگر نيازي به خبر «ابن منذر» و خبر قرب الاسناد نيست، شما موفق نشديد كه آن شرط را لغو كنيد، لغويّتي در كار نيست؛ ولي الآن براي اينكه ثابت كنيد كه اين شرط باطل است فرموديد اينكه حضرت فرمود: «إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا»[19] عيب ندارد و اگر مختار بوديد عيب ندارد معنايش اين است كه اگر طيب نفس داشتيد عيب ندارد و اگر طيب نفس نداشتيد عيب دارد، منشأ عدم طيب نفس شما همان شرط است و خيال كرديد آن شرط الزام‌آور است در حاليكه الزام‌آور نيست «لأحد الوجهين»: يا براي اينكه شرط ابتدايي است اينكه الزام‌آور نيست يا براي اينكه در متن عقد است، اما چون لغو است الزام‌آور نيست و شما خيال كرديد الزام‌آور است، بنابراين اين توجيهي است كه مرحوم شيخ نسبت به خبر «الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ» دارد.


[12] کتاب البيع، السيدروح الله الخمينی، ج‌5، ص368.
[13] شرايع الاسلام، محقق الحلّی، ج2، ص20.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo