< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

92/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مروري بر بحث بيع نقد و نسيه و صحت في الجمله آن

مسئله اول از مسائل فصل هفتم گذشت. فصل هفتم در نقد و نسيه است؛ مسئله اول آن اين بود كه بيع از نظر مُعجّل يا مؤجّل بودن ثمن و مثمن به چهار قسم تقسيم مي‌شود و اقسام آنها هم بازگو شد مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه)[1] سه تا اشكال به فرمايش محقق داشتند كه به اين اشكالات سه‌گانه در بحث ديروز «من جمله» اشاره شد و مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[2] مبسوطاً اين سه اشكال را مطرح كردند و پاسخ دادند و اگر كسي خواست به تفصيل بحث كند مي‌تواند به تعليقه مرحوم آقا سيد محمد كاظم مراجعه كند و در جلد 23 جواهر هم در اين زمينه مطرح است. مسئله دوم آن است كه حالا كه معلوم شد نقد و نسيه معنايش چيست و روشن شد كه تقسيم اوليه‌ آن به اين است كه اينها چهار قسم‌ هستند و روشن شد كه اين چهار قسم همه‌شان «في‌الجمله» به استثناي قسم دوم؛ يعني بيع «كالي» به «كالي» صحيح مي‌باشند.

حکم به بطلان بيع با جهل به مدّت تأخير ثمن و مثمن و دليل آن

حالا درباره اولين قسم كه نقد و نسيه است شروع كردند. آن‌جا كه ثمن و مثمن نقد باشد كه بحثي ندارد، اما آن‌جا كه ثمن نسيه باشد يا از آن طرف مثمن نسيه باشد كه از آن به سلف و سلم تعبير مي‌كنند، اين شرايطي را دارد. اگر ثمن و مثمن تأخير شوند بايد آن مدت معلوم و مضبوط باشد اگر آن اجل و آن مدت مجهول بود يا در اثر اشتراك مفهومي مجهول بود كه بين مدت طولاني و مدت كوتاه مردد بود يا نه اجمال مفهومي نداشت اجمال مصداقي داشت كه معلوم نيست اين مصداق چه وقت محقق مي‌شود در اين‌جا اين صحيح نيست، چرا؟ چون جهل در كار است و اين جهل منشأ خطر خواهد بود به هر تقدير مشمول حديث نهي از «غرر» است كه «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه و اله) عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[3] «غرر» به معناي خطر باشد اين‌جا هست، «غرر» به معناي جهل باشد اين‌جا هست؛ ولي غرر به معناي خطر است و جهل منشأ خطر است، وقتي اجمال مفهومي داشت؛ مثلاً مشترك بود بين ماه‌هاي شمسي و ماه‌هاي قمري، اول سال گفتند، اول سال قمري يا اول سال شمسي؟ اين مفهوم بين اين دو مشترك است يا نه مصداقاً مجهول باشد مثل اينكه گفت «قدوم حاج» و مانند آن، «قدوم حاج» مشترك لفظي نيست دو تا مفهوم داشته باشد «قدوم حاج»، «قدوم حاج» است، مشخص است، بيش از يك مفهوم نيست، اما مصداق مشخصي ندارد بر خلاف اول سال يا اول ماه، اين اول ماه بين ماه شمسي و ماه قمري مشترك است، پس اگر در اثر اجمال مفهوم، اشتراك مفهوم، ابهام مفهوم جهلي پيش آمد اين باطل است؛ اگر در اثر اجمال مصداق، جهل مصداق، اشتراك مصداق و مانند آن جهلي پيش آمد اين باطل است، حالا بطلانش براي آن است كه ما يك چنين اطلاقي داريم «نهي النبي عن الغرر»[4] كه شامل بيع و غير بيع بشود يا نه بيش از «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه و اله) ... عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» نداريم شرط در ضمن بيع اگر شرط غرري بود غررش سرايت مي‌كند به بيع اولاً، بيع فاسد مي‌شود ثانياً، شرط در ضمن عقد فاسد هم فاسد است ثالثاً. تفسير اين بحث كه شرط غرري باطل است، براي آن است كه خودش مشمول دليل نهي است يا بطلان آن را از راه اينكه شرط در ضمن عقد باطل مي‌شود در بحث شروط مبسوطاً گذشت كه شرط بايد معلوم باشد جهل در شرط باعث بطلان اوست «لاحد الوجهين»، پس اين مقدار روشن است که اين به حسب قاعده بود.

مفهوم و منطوق نصوص دال بر بطلان بيع با جهل به تأخير

در خصوص مقام هم ما نص داريم که شرط بايد معلوم باشد و نبايد مجهول باشد، هم دليل داريم كه شرط بايد معلوم باشد يك، هم دليل داريم كه شرط مجهول زيانبار است اين دو، يك وقت است ما از همان مفهوم طايفه اوليٰ استفاده مي‌كنيم يك وقت است كه نه از منطوق طايفه ثانيه هم كمك مي‌گيريم.

طايفه اولي اين است كه شرط بايد معلوم باشد، چون در مقام تهديد است مفهوم دارد؛ يعني شرط مجهول باطل است. اگر امام(سلام الله عليه) فرمود بايد شرط معلوم باشد؛ يعني مجهول آن باطل است، از مفهوم اين طايفه مي‌شود كمك گرفت كه معلوميت شرط است و مجهوليت سبب بطلان است.

طايفه ثانيه مستقيماً مي‌فرمايد كه اگر مدت مجهول بود باطل است مثل اينكه در اين مثال‌ها مي‌گويند «قدوم حاج»؛ ولي در آن روايات دارد كه اگر كسي بگويد «الي دياسٍ و حَصاد»[5] «حَصاد» و «حِصاد» هر دو ضبط شده است، اما در قرآن ﴿وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾[6] «حَصاد» و «دياس» دو اصطلاح كشاورزي است، «حَصاد»؛ يعني درو كردن، اين گندم‌ها كه رسيد اينها را درو مي‌كنند و اينها را مي‌گذارند در انبار خشك شود وقتي كه خشك شد بعد مي‌برند به خرمن‌كوبي که قبلاً با اسب و امثال ذلك مي‌كوبيدند، الآن با يك وسايل ديگري مي‌كوبند تا آن كاه را از اين دانه جدا كنند، آن كوبيدن اين جو و گندم را مي‌گويند «دياس»، «داس»؛ يعني كوبيد، «يَوم دياس»؛ يعني خرمن‌كوبي «يَوم حَصاد»؛ يعني درو كردن. اين بالأخره در اثر بارندگي‌ها، در اثر سرما و در اثر گرما، گاهي ده روز، گاهي دوازده روز، گاهي بيست روز تفاوت پيدا مي‌كند؛ يك وقت است آن تفاوت اندك است و مورد تسامح است، مثل اينكه گفتند تا فلان ماه، ماه گاهي كسر دارد گاهي نه، گاهي 29 روز است گاهي سي روز، اين تفاوت قابل اغماض است اين‌چنين نيست كه اگر گفتند يك ماه باطل باشد حتماً بايد بگويند سي روز يا 29 روز، آري گاهي بعضي از مسائل دقيق است كه در آنها يك ساعت هم مهم است آن را خودشان مشخص مي‌كنند که سي روز است يا 29 روز، نمي‌شود گفت يك ماه بعد ببينيم كسر دارد يا نه تا استهلال كنيم. يك وقت است نه يك امر عادي است شما مي‌بينيد در اين بحث‌هاي فصل سوم كه مربوط به «معقود عليه» بود كه «معقود عليه»؛ يعني آن كالا بايد موزون باشد آن‌جا مشخص شد كه به هيچ وجه تسامح در اين كالاهايي كه «مكيل» است يا «موزون» است يا «ممسوح» است راه ندارد مگر آن مقداري كه با خود عرف همراه باشد، تسامح عرفي به حسب تفاوت كالاها فرق مي‌كند. در آن فصل اين مسائل گذشت، شما مي‌بينيد در اين زرگري‌ها اينها آن ترازوي ظريف و دقيقي كه دارند، آن ترازو را روي اين ميزشان نمي‌گذارند در ويترين مي‌گذارند كه مبادا باد كولر كه مي‌وزد يك گوشه اين ترازو را بالا و پايين كند هيچ چيزي به آن نخورد نسيم و بادي به آن نخورد، براي اينكه آن‌جا يك دهم گرم هم مطرح هست، اين ترازوي ظريف را مي‌گذارند در آن ويترين كه آن‌جا هيچ چيزي به آن نخورد كه مبادا كم و زياد شود، اما وقتي پياز و سيب زميني را مي‌خواهند بكشند يک سير يا پنج سير خاك براي هفت هشت كيلو سيب زميني مفهوم ندارد؛ يك كشتي نفت را كه بخواهند بفروشند هزار ليتر يا دو هزار ليتر که تَهِ آن مي‌ماند معفو است، آن‌جا هزار ليتر معفو است اين‌جا نيم گرم هم معفو نيست. غرض اين است كه وزن «كل شيء بحسبه»، تسامح هم فرق مي‌كند. اينكه گفته مي‌شود تسامح ماه يك روز كم داشته باشد يا يك روز زياد داشته باشد فرق نمي‌كند در موارد عادي است، اما در موارد حساس خيلي فرق مي‌كند در آن‌جا بايد بگويد سي روز يا 29 روز نمي‌تواند بگويد يك ماه، پس در خريد و فروش عادي اگر بگويد ـ يك ماه ـ تا پايان ماه مي‌دهم ماه معلوم نيست كه سلخ دارد يا ندارد سي پر هست يا نيست اين قلّت و كثرت‌ آن يا طول و قصر آن معفو است، اما آن‌جا كه كار خيلي دقيق است بايد بگويد سي روز يا 29 روز نمي‌تواند بگويد پايان ماه، براي اينكه معلوم نيست كه ماه كسر دارد يا كسر ندارد؛ آن وقت تسامح مشخص است، جايش هم مشخص است و مانند آن «دِياس» و «حَصاد» تسامح‌بردار نيستند گاهي در اثر بارندگي ده روز دوازده روز پانزده روز فرق مي‌كند كه چه وقت درو كنند، چه وقت به خرمن ببرند و بكوبند، اين طايفه ثانيه مي‌فرمايد كه اگر شما خواستيد سلف‌فروشي كنيد سلم‌فروشي كنيد بگويي «الي اجل معلوم» درست است يك، بگويي «الي دياسٍ و حَصاد» درست نيست اين دو، پس در جريان اينكه آن مدت بايد مشخص باشد ما گذشته از اينكه قاعده اساسي «غرر» داريم دو طايفه از نصوص مطرح است اين نصوص را ساير فقها مبسوطاً مطرح كردند، مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) به اجمال ذكر كرده است که حالا ما تبركاً بعضي از اين روايات را كه در باب سوم از ابواب «سَلَف» مطرح شده است مي‌خوانيم. وسائل جلد هجدهم صفحه 288 باب سوم چند تا روايت دارد كه اين روايت‌ها دو طايفه‌اند: يك طايفه دلالت دارد به اينكه بايد «اجل» معلوم باشد و مدت روشن باشد که ديگر قسمت منفي را در بر ندارد، طايفه ثانيه گذشته از اينكه روشن باشد آن قسمت منفي را هم در بر دارد؛ مي‌فرمايد اگر «الي دياسٍ» و «الي حصادٍ» باشد اين درست نيست.

بررسي مفهوم روايات دال بر لزوم علم به تأخير در بيع نسيه‌اي

روايت اول اين باب كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[7] ‌ نقل كرده است «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) نقل كرد كه «عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ يُسَمِّي كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، چون چندين روايت است لازم نيست تك‌تك اينها ارزيابي شود، دومش اين است كه وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْساً بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»[8] روايت سوم باز از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) است که «فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مِنَ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» فرمود اين عيب ندارد «لَا بَأْسَ»[9] روايت چهارم هم اين است كه «نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»[10] اينها روايات طايفه اوليٰ هستند كه فقط مشتمل بر لزوم معلوم بودن مدت‌ مي‌باشند، اما طايفه سوم روايت پنجم اين باب است؛ روايت پنجم اين باب كه مرحوم كليني(رضوان الله عليه)[11] «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)» نقل كرد اين است: «قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)‌ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» اين ناظر به آن قسمت اثباتي قضيه است كه حتماً بايد معلوم باشد.

تبيين روايات نهي کننده از بيع نسيه‌اي با جهل به تأخير

اما بخش دوم كه ناظر به بخش نفي‌ است فرمود: «وَ لَا تُسْلِمْهُ إِلَى دِيَاسٍ وَ لَا إِلَى حَصَادٍ»[12] مي‌گوييد تا زمان درو اين درست نيست تا زمان خرمن اين درست نيست، براي اينكه اين دياس و حصاد در اثر بارندگي و فصول و در جاهاي مختلف اين يكسان نيست گاهي ده روز دوازده روز فاصله و فرق هست معلوم نيست كه اول ماه است وسط ماه است آخر ماه است، بنابراين مدت آن متفاوت است و قابل تسامح هم نيست. روايت ديگر هم همين‌طور است كه «يُسَمِّي شَيْئاً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى»[13] روايت هفتم هم دارد كه «لَا بَأْسَ»[14] ؛ يعني در صورتي كه معلوم باشد و همچنين روايات ديگر باب. پس اين دو طايفه همراه با آن قاعده، قاعده اين است جهل كه «غَرر»‌آور است باعث بطلان شرط است حالا يا براي اينكه شرط غَرري باطل است يا براي اينكه غَررش سرايت مي‌كند به بيع و بيع را غَرري مي‌كند که بيع فاسد مي‌شود، شرط در ضمن عقد فاسد هم فاسد است «كما مرّ» در قاعده شروط و نصوص خاصه هم داريم؛ لذا در اين قسمت حرفي نيست كه اگر نسيه است كه ثمن تأخير است و اگر سَلَف و سَلَم است كه مثمن تأخير است بايد «اجل» آن مشخص و معلوم باشد، اگر چيزي ابهام مفهومي دارد، اجمال مفهومي دارد، اشتراك مفهومي دارد ضرر خواهد داشت و اگر اجمال مصداقي، اشتراك مصداقي و تفاوت مصداقي دارد ضرر خواهد داشت که در اين جهت خيلي بحث نيست.

بررسي شرط بودن صحت بيع نسيه‌اي به متوقع بودن زمان آن

اما در جهت ثانيه و مطلب ثانيه اين است كه حالا كه معلوم است مقدارش هم معلوم است يا نه؟ گاهي ممكن است بگويند كه اين كالا را من به شما فروختم نسيه به صورت يك ماهه يا يك ساله يا ده ساله يا پانزده ساله، يك وقت است كالا گران‌بهاست و اقساطي است و ثمن آن هم سنگين است آن شايد غرائز عقلا تا حدودي همراه باشد كه مثلاً زميني كه يا اين موسسه يا اين شركت يا اين كارخانه‌اي كه با اين عظمت با اين بهاي سنگين فروخته شده اقساط ده ساله دارد يا بيشتر، اما بعضي از كالاهاست كه ظرفيت ده سال و بيست سال را ندارد اين يك بحث است، يك بحث است كه اگر دراز مدت بود؛ نظير هزار سال، گفت من كالا را به شما فروختم شما بعد از هزار سال ثمن‌ آن را به ما دهيد كه به تعبير همان اوايل سورهٴ مباركهٴ «بقره» خيلي‌ها علاقمندند كه ﴿لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾[15] ، اين ﴿لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ كه در سورهٴ مباركهٴ «بقره» هست ظاهراً از ايران رفته به حجاز، در اين عيد نوروز بازديدها و ديدهايي كه مي‌بينند مي‌گويند هزار سال و ماه بماني اين «عش ألف نيروز»[16] تعريب همين تعارف رايگان ايراني‌هاست كه به حجاز رفته است، بعد آن‌جا هم آيه نازل شد به اينكه اينها خيلي‌هايشان علاقمندند هزار سال بمانند. شايد اين اصطلاح هزار سال ماندن در نزد عرب‌ها نبود؛ ولي در ايراني‌ها كه تعارف مجاني است. ﴿لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾، حالا اگر كسي در خريد و فروش اين‌چنين دراز مدتي را مطرح كرد گفت من اين كالا را به شما مي‌فروشم شما بعد از هزار سال اين ثمن را دهيد، آيا اين درست است يا درست نيست؟ اينكه فايده ندارد، چه وقت؟ اين شخص به حسب ظاهر مُرده، همه كه نوح نيستند اينقدر بمانند پس چه وقت به ثمن‌ خود مي‌رسد؟

حکم به صحت بيع نسيه‌اي با زمان غير متوقع و دليل آن

اين را گفتند كه هيچ محذوري ندارد، براي اينكه اين ثمن در ذمّه اين خريدار به عنوان دِين است اولاً و مؤجل است؛ يعني مدت‌دار است ثانياً، هر دِين مؤجلي با مرگ مديون حال مي‌شود ثالثاً و دِين به عين تعلق مي‌گيرد رابعاً، قبل از هر چيزي بايد دِين طلبكار را داد، بعد ثلث ميت را، بعد به ميراث پرداخت، اولين چيزي كه از مال ميّت برمي‌دارند دِين است، دِين‌ او را مي‌گيرند و به صاحب آن برمي‌گردانند، اين محذوري ندارد، زيرا چيزي كه تلف نشده است، گذشته از اينكه معاملات ديون هم ممكن است؛ يعني اين چيزي كه در ذمّه او هست اين تعامل ذمّه هم مقبول و معقول هم هست؛ يعني آنچه كه در ذمّه خودش است اين را ثمن قرار مي‌دهد براي چيزي يا مورد مصالحه قرار مي‌دهد براي چيزي، مي‌شود انسان مالي كه در ذمّه ديگري دارد با او معامله كند، پس قابل بهره‌برداري هست يك و سوخت هم ندارد ولو با مُردن اين دو، چرا باطل باشد؟ اين سه.

پرسش:..؟

عدول محقق انصاري ره از شرطيت صحت بيع نسيه‌اي به سفهي نبودن آن

پاسخ: حالا ببينيم سفهي چيست؟ مرحوم شيخ اشاره‌اي دارد كه سفهي نباشد[17] اگر روي اين فرمايششان ايستاده بودند نقد مرحوم آخوند وارد نبود؛ ولي چون مرحوم شهيد در دروس[18] اين فتوا را داد که فرمود اگر تا دراز‌مدت باشد مثل «ألف سنه» ظاهراً باطل است، بعد از فتوا به بطلان دوباره برگشتند «استقرب الجواز» فرمود: «اقرب» اين است كه جايز است. اين «هو اقرب» را اول شهيد در دروس فرمود بعد صاحب جواهر[19] حالا بين صاحب جواهر و دروس عده زيادي هم شايد همين حرف‌ها را زدند، بعد از صاحب جواهر مرحوم شيخ فرمود «اقرب»[20] ، چرا؟ براي اينكه اين مال كه از بين نمي‌رود شما چه مشكلي داريد؟ معامله سفهي در فصل دوم از اين فصول هفتگانه كه مربوط به شرايط عاقد و موجب و قابل است، آن‌جا گذشت كه بايد عاقل باشد، بالغ باشد، مجنون نباشد، سفيه نباشد که در آن‌جا اين مسئله مطرح شد كه آيا بيع سفيه باطل است يا معامله سفهي باطل است يا هر دو؟ يك وقت است كه سفيه يك معامله عاقلانه و متعارف كرده است، اين چرا باطل باشد؟ چون شخص سفيه است مطلقا معاملات باطل است ولو معامله‌ او معقول باشد يا سفيه برابر آن سنت رايج‌ كه معاملات او سفهي است باطل است؟ اگر به اين نتيجه رسيديم كه معامله سفهي باطل است، پس معيار سفيه بودن بايع يا مشتري نيست، بلکه معيار معقول بودن يا سفهي بودن معامله است، پس اگر يك آدم عاقلي هم يك معامله سفهي كند آن معامله باطل است، به هر تقدير معامله سفهي به اين مبنا باطل مي‌شود.

جريان سفهي بودن را در جواهر و امثال جواهر به آن اشاره كردند، اما روي آن نايستادند به دليل اينكه دروس فتوا داد گفت «اقرب» صحيح است، بعد صاحب جواهر پذيرفت گفت «اقرب» صحيح است، بعد شيخ پذيرفت گفت «اقرب» صحيح است، پس روي آن نايستادند.

نقد آخوند خراساني ره بر صحت بيع نسيه‌اي با زمان غير متوقع و سفهي دانستن آن

مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) يك نقدي دارد؛ مي‌فرمايد كه شما خواستيد اين معامله را از سفهيت به در بياوريد، راه حلتان چه بود؟ راه حلتان اين بود كه اين شخص كه قبل از هزار سال مي‌ميرد همين كه مُرد معامله نقد مي‌شود، آنچه كه در ذمّه مديون است با مرگ حلول مي‌كند و از ذمّه به عين مي‌آيد يك، متن مال را در گرو خود قرار مي‌دهد دو، ورّاث اول بايد دِين طلبكارها را دهند بعد «ثُلث» ميت را «عند الوصيه» دهند، بخش سوم كه ميراث است سهم آنهاست، پس اولين كار آنها ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي بِها أَوْ دَيْنٍ﴾[21] گرچه وصيت در تعبيرات قرآني مقدم شد؛ ولي حكم فقهي اين است كه اول دِين است و بعد «ثُلث»، وقتي كه دِين را بايد دهند اول دِين را مي‌دهند، پس مال كسي هدر نرفته است. نقد مرحوم آخوند اين است كه اگر معامله‌اي صحيحاً واقع شده است، مثل اينكه كسي كالايي را يا خانه‌اي را خريده تا يك سال تا شش ماه بعد اين وسط‌ها مُرد در چنين جايي آن دِين در ذمّه حال مي‌شود، اين از احكام بيع صحيح است، شما مي‌خواهيد با ترتيب يك حكم سفيه آن بيع سفهي را صحيح كنيد[22] ، به دنبال چه هستيد؟ اگر اين معامله صحيح باشد حكم آن اين است، اما شما مي‌خواهيد با اين معامله سفهي را صحيح كنيد، معامله سفهي صحيح نمي‌شود. نشانه‌ آن اين است كه اگر به جامعه و عرف بگوييد اينها اولين كاري كه مي‌كنند مي‌خندند، معلوم مي‌شود اين معامله سفهي است، اگر جامعه نمي‌پذيرد بناي عقلا و غرائز مردمي و ارتكازات توده مردم بر اين نيست معلوم مي‌شود معامله سفهي است، سفه كه ديگر حقيقت شرعيه ندارد، سفه همين است.

بنابراين اگر معامله‌اي صحيحاً واقع شد راه حلش اين است؛ آن ثمن اگر در ذمّه مشتري بود فروشنده مي‌تواند با او معامله ملكيت كند او را مورد مصالحه قرار دهد اثر مال بر آن بار كند و اگر اين مشتري مُرد فوراً از ذمّه به عين منتقل مي‌شود و طلبكار مي‌آيد مي‌گيرد اين راه عقلايي است و شرع هم همين را امضا كرده است، آنهايي هم كه طلب‌كارند ديگر صبر نمي‌كنند كه نوبت برسد، اما شما مي‌خواهيد با ترتيب اثر يك معامله صحيح يك معامله سفهي را صحيح كنيد اين نمي‌شود.

دليل آخوند خراساني ره بر عدم صحت بيع نسيه‌اي اکثر از سه سال

بنابراين اين روايت‌ها كه مشخص كرد و فرمود كه «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» بايد باشد بين «قِصَر» و طول آن فرق نمي‌كند در صورتي كه مورد ابتلاي مردم، مورد قبول مردم و خارج از حدود سفهي باشد، حالا آن يك سال است يا دو سال است يا سه سال اين ممكن است در اثر بلاد و زمان و زمين فرق كند؛ رواياتي كه در باب دوم همين ابواب خاص ذكر شده است[23] اين را مشخص مي‌كند كه اين روايات مي‌فرمايد كه يك سال باشد يا دو سال باشد يا سه سال باشد در اين جهت فرق نمي‌كند فقط اسكافي مخالفت كرده كه گفتند اين تا سه سال نمي‌شود بيش از دو سال نمي‌شود يا حداكثر بيش از سه سال نمي‌شود مرحوم صاحب جواهر[24] و امثال صاحب جواهر مي‌فرمايد ما يك چنين حد و مرزي نداريم، اگر معامله سفهي نيست ولو چهار سال پنج سال اين ‌طور نيست كه تا سه سال باشد، اين رواياتي كه تحديد كرده گفته بيش از سه سال نباشد اينها محمول بر ارشاد و نصيحت‌ هستند كه مبادا يادتان برود اختلاف پيش بيايد و مانند آن، وقتي دراز مدت شد ممكن است كه سهو و نسيان هم او را همراهي كند. باب اول از ابواب احكام عقود، فرمود كه ما مي‌توانيم كالايي را به اين مردم بفروشيم ـ مرحوم كليني اين روايت را نقل كرده است ـ فرمود: هيچ محذوري ندارد «مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَضْطَرِبُوا» اين «سنن» خودشان را، اين سال‌هايشان را يا اين سِنه‌ها و گراني‌هايشان را «فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا إِذَا بِعْنَاهُمْ بِنَسِيئَةٍ كَانَ أَكْثَرَ لِلرِّبْحِ» يك گروهي هستند كه وضع ماليشان خوب است اگر نسيه به اينها بفروشيم بهره بيشتري مي‌بريم مي‌توانيم يا نه؟ «قَالَ(عليه السلام) فَبِعْهُمْ بِتَأْخِيرِ سَنَةٍ» تا يك سال «قُلْتُ بِتَأْخِيرِ سَنَتَيْنِ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِتَأْخِيرِ ثَلَاثٍ؟ قَالَ لَا‌» تا سه سال نمي‌شود، بعضي از روايات دارد تا سه سال مي‌شود، اكثر از سه سال نمي‌شود. اين روايات را اسكافي[25] به آن عمل كرده فتوا داده نسيه بيش از سه سال نمي‌شود.

دليل صاحب جواهر ره به مقيد نبودن صحت بيع نسيه‌اي به سال

مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر فرمودند كه ما اطلاقات و عموماتي داريم كه شامل مدت كوتاه، مدت بلند، مدت مياني همه مي‌شود، مگر در دراز مدت، در دراز مدت هم همين الآن بحث‌ آن گذشت كه تا هزار سال را هم شهيد گفته مي‌شود، صاحب جواهر گفته مي‌شود، شيخ انصاري(رضوان الله عليهم اجمعين) هم فرمودند مي‌شود، براي اينكه آن اطلاقات شامل حال آن مي‌شود و دليلي هم بر منع نداريم، هيچ محذوري هم نيست، سفه هم نيست مثلاً به زعم اينها، براي اينكه هم از اين مال بهره ملكيت مي‌شود هم با مرگ آن شخص اين مؤجل حال مي‌شود.

بنابراين اين طايفه از نصوص كه دارد اگر اين كار را كرديد بايد كه بيش از دو سال نباشد يا سه سال نباشد اينها را مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد كه اين بر نصيحت و بر ارشاد حمل مي‌شود اين‌طور نيست كه اينها تحديد كنند، ما اجماع «بقسميه» داريم چه منقول چه مُحصَّل كه نسيه و سلف جايز است که هيچ‌كدام از اين بزرگان هم حدي برايش ذكر نكردند معلوم مي‌شود كه آنچه را كه در اين روايات آمده است صبغه ارشادي دارد.


[9] وسائل الشيعه، الشيخ الحرالعاملی، ج18، ص289.
[24] جواهرالکلام، الشيخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج23، ص100.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo