درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: مروري بر سير بحث در فصول گذشته از کتاب بيع
فصل هفتم از فصول كتاب بيع درباره نقد و نِسيه است، همان نَسيه که تاكنون شش فصل را بيان فرمودند؛ فصل اول درباره بيع بود كه عقد بيع چيست؟ جريان ايجاب و قبول، موالات و ترتيب ايجاب و قبول، كيفيت انشاء، انشاء آيا تعليق‌بردار است يا نه؟ اينها را ذكر فرمودند. فصل دوم درباره عاقد بود كه بايد بالغ باشند، عاقل باشند، سفيه نباشند، مجنون نباشند يا مالك باشند يا مَلِك باشند يا مأذون از قِبَل مالك باشند كه جريان عقد فضولي و ساير مسائل در فصل دوم مطرح شد. فصل سوم مربوط به معقود عليه بود كه مبيع چه بايد باشد؟ ثمن چه بايد باشد؟ حلال باشد، منفعت محلله عقلايي داشته باشد، طِلق باشد، بيع وقف، بيع رهن و مانند آن كه طِلق نيستند جايز نيست و ساير مسائل در فصل سوم گذشت. فصل چهارم مربوط به خيارات بود؛ اقسام چهارده‌گانه يا كمتر يا بيشتر خيارات را بازگو كردند. فصل پنجم كه خيلي مناسب نبود مسئله شروط بود، چون شروط يك انسجامي با اين فصول قبلي و بعدي ندارد يك قاعده جدايي است اختصاصي به كتاب بيع و امثال ذلك ندارد، بالأخره فصل پنجم را به عنوان شروط مطرح كردند ﴿و الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ﴾ [1]را بازگو كردند فروعي كه از اين قاعده استفاده مي‌شود طرح فرمودند. فصل ششم مربوط به احكام خيار بود كه اخيراً به پايان رسيد. فصل چهارم درباره خيار بود و حق آن اين بود كه فصل پنجم درباره احكام خيار باشد؛ به هر تقدير فصل چهارم درباره خيار بود، فصل پنجم درباره شروط بود، فصل ششم درباره احكام خيار بود.
طرح بحث در نقد و نسيه از فصل هفتم کتاب بيع
فصل هفتم درباره نقد و نَسيه است كه معروف به نقد و نِسيه است. ابتدائاً يك فرمايشي را از مرحوم علامه در تذكره[2] ذكر مي‌كنند[3]، آن‌گاه جهات و مطالب فراواني را در طي مسئله اوليٰ ذكر مي‌كنند و بعد از مسئله اوليٰ مسائل بعدي هم در پيش هست كه عهده‌دار احكام و جهات ديگر است؛ در مسئله اوليٰ اول مسئله نقد و نسيه را تقسيم مي‌كنند و بعد از اينكه تقسيم كردند وارد حكم مي‌شوند.
اقسام چهارگانه بيع از نظر ثمن و مثمن و عدم دليل بر حصر آن
مي‌فرمايند كه بيع از نظر ثمن و مثمن به چهار قسم تقسيم مي‌شود؛ اين فرمايش مرحوم علامه در تذكره است، زيرا ثمن يا مثمن يا هر دو حاضرند؛ يعني نقدند يا هر دو غائب مي‌باشند؛ يعني نسيه‌اند يا ثمن نقد است و مثمن حاضر يا بالعكس، ديگر بيش از اين چهار قسم فرض ندارد. اگر ثمن و مثمن هر دو حاضر باشند؛ يعني نقد باشند، اين معامله را مي‌گويند معامله نقدي و اگر هر دو نسيه باشند اين معامله را مي‌گويند معامله كالي به كالي، حكم آن بعدها خواهد آمد كه بطلان است؛ ولي موضوع آن اين است كه هر دو نسيه‌ است، هر دو غائب است. آن‌جا كه ثمن نقد باشد و مثمن نَسيه و نِسيه باشد بيع سلم است و آن‌جا كه مثمن نقد باشد و ثمن غائب باشد و حاضر نباشد همان نِسيه معروف است؛ اين اقسام چهارگانه را اول ذكر مي‌كنند بعد وارد اولين مسئله مي‌شوند.
دليلي بر حصر اين اقسام نيست كه ما بيش از چهار قسم نداريم; زيرا بسياري از معاملات است كه تلفيقي است از نقد و نسيه به صورتي كه گاهي تمام ثمن نقد است، گاهي تمام مثمن نقد است، گاهي بعضي از ثمن نقد است و بعضي نسيه، گاهي بعضي از مثمن نقد است و بعضي نسيه؛ اين نقد و اقساط همين‌طور است، اقساطي خريدن همين‌طور است. گاهي كالايي را به خريدار مي‌فروشد و تمام ثمن را يك‌جا مي‌گيرد مي‌شود نقد، گاهي تمام ثمن را بعد مي‌گيرد مي‌شود نسيه، گاهي نقد و نسيه است مقداري را الآن مي‌گيرد و مقداري را اقساطي مي‌گيرد که اين تلفيقي از نقد و نسيه است؛ اين تلفيق هم درباره ثمن راه دارد، هم درباره مثمن راه دارد، دليلي بر حصر اقسام در اين اقسام چهارگانه نيست. آن وقت و آن عصر همين اقسام چهارگانه رايج بود احكامش را بيان كردند، الآن كه اقسام ديگري مطرح است احكام خاص خودش را بايد بيان كرد اين مطلب اول، پس حصري در كار نيست.
تبيين صورت مسئله در حوزه تقسيم اقسام چهارگانه
مطلب دوم آن است كه اين تقسيم حوزه‌اش كجاست؟ تا صورت مسئله مشخص نشود ما مشكل جدي داريم، نقدي سيدنا الاستاد امامرضوان الله عليه دارد كه اينكه مرحوم شيخ انصاري[4] مي‌فرمايد اطلاق عقد مقتضي آن است كه نقد باشد اگر اين اطلاق در مقابل تقييد و اشتراط است عقد غير از يك قسم ندارد، چون عقد مقيّد يا عقد مشروط اين تعليق در انشاست و مشكل جدي دارد.[5] اين نشان آن است كه تحرير صورت مسئله خوب عنايت نشد تا معلوم شود اطلاق و تقييد در كدام حوزه است، مرحوم آقاي نائينيرضوان الله عليه سلطان اين بخش‌ها بود اين آمده غرائز و ارتكازات عقلا را خوب تبيين كرد و مشخص كرد كه اين اطلاق مال كدام حوزه است، تقييد مال كدام حوزه است، اشتراط مال كدام حوزه است. اينكه ما مي‌گوييم بيع چهار قسم است، اين تقسيم مال كدام مرحله است؟ براي اصل بيع است كه بيع چهار قسم است؟ براي اصل عقد است که عقد چهار قسم است؟ براي حوزه تمليك است که تمليك چهار قسم است يا همه اين اقسام چهارگانه خارج از حوزه عقد و بيع و تمليك‌اند و به حوزه تسليم و تسلّم مي‌رسند؟
خروج اقسام چهارگانه از حوزه انشاء و تعلق آن به حوزه تسليم
معناي بيع نقدي معناي بيع نسيه‌اي اين نيست كه شخص نسيه تمليك مي‌كند يا شخص نقداً تمليك مي‌كند تمليك در جميع اقسام چهارگانه نقد است؛ يعني الآن تمليك مي‌كند، چه در نقد، چه در نسيه، چه در كالي به كالي و چه در سلم، الآن تمليك مي‌كند نه بعداً، بعداً ظرف تسليم است نه ظرف تمليك، چون كه بيع، اجاره و اين‌گونه از عقود دو بعدي هستند بر خلاف عقد عاريه، عقد هبه، عقد وديعه و مانند آن اينها عقود يك بعدي هستند؛ عقد هبه اين است كه مال را داد، مال را تمليك كرد، اما عقد بيع يك عقد دو بعدي است؛ يعني من اين مثمن را به شما تمليك مي‌كنم يك، پاي امضايم مي‌ايستم دو، اين پاي امضايم مي‌ايستم؛ يعني متعهدم به اين عقد اين يا مطلق است يا مشروط يا مقيّد، اين اطلاق و اشتراط و تقييد براي حوزه تسليم است نه قلمرو تمليك تا كسي اشكال كند به اينكه در انشاء اگر اشتراط شد مشكل تعليق دارد، پس اين اقسام چهارگانه رأساً در حوزه تمليك عقد انشاء نيست، انشاء جزمي است در تمام اقسام چهارگانه يكسان است و نقد؛ يعني الآن تمليك مي‌كند. در بيع سلم معنايش اين نيست كه من پاييز تمليك مي‌كنم معنايش اين است كه الآن تمليك مي‌كنم پاييز كه مزرعه درو شد و به خرمن رفت و اين را كوبيدند تسليم مي‌كنم يا ميوه‌ها را چيدند تسليم مي‌كنند، نه اينكه الآن انشاء مي‌كنم كه در پاييز مِلك شما شود، الآن تمليك مي‌كنم پاييز تسليم مي‌كنم؛ در نسيه همين‌طور است، مشتري الآن ثمن را تمليك بايع مي‌كند منتها حالا يا در دراز مدت بعد از دو ماه مي‌دهد يا اقساط مي‌دهد; پس اطلاق، تقييد و اشتراط هر سه مربوط به حوزه تسليم است؛ يعني آن‌جا كه در غرائز عقلا تقرير شده است كه من پاي امضايم مي‌ايستم اين يا مطلق است يا مقيّد است يا مشروط اينكه مشكلي ندارد.
تبيين چگونگي تمليک ثمن يا مثمن معدوم در نَسيه
پرسش: معدوم را چطور تمليک مي‌کند؟
پاسخ: در ظرف وجودش تمليك مي‌كند، كلي در ذمّه هم همين‌طور است. وقتي كه آدم نسيه مي‌خرد، نسيه در ذمّه است، معدوم در خارج است و موجود در ذمّه، به اعتبار عقلايي يك چيزي را در ذمّه اعتبار مي‌كنند. الآن كسي كه چيزي را به عهده مي‌گيرد گرچه در خارج معدوم است؛ ولي در عهده و در ذمّه موجود است. ذهن موجود حقيقي تكويني است كه فلسفه روي آن بحث مي‌كند، ذمّه موجود اعتباري است كه هيچ سهمي از واقعيت ندارد فقه و اصول براساس آن بحث مي‌كند، اعتبار است. ذهن يك موجود واقعي است، علم يك موجود واقعي است، اما ذمّه امر قراردادي است. الآن اگر كسي مالي را از ديگري وام گرفت ذمّه‌اش مشغول است با يك ابرئت اين حل مي‌شود، همين كه دائن؛ يعني طلبكار بگويد بخشيدم، هبه كردم يا ابراء كردم ـ حالا در هبه گفتند عين لازم است مطلب ديگر است ـ ابرئت تمام شد. ثبوت و سقوط آن به اعتبار است؛ آن‌كه مي‌گويد من به عهده مي‌گيرم با اعتبار چيزي را در ذمّه خود ايجاد مي‌كند، آن طلبكار با اعتبار ذمّه او را تبرئه مي‌كند و مي‌گويد ابرئت. در تمام اقسام چهارگانه، حوزه تمليك آزاد، مطلق و منجز است که هيچ اشتراطي در آن نيست، الآن تمليك مي‌كند نه اينكه در پاييز تمليك كند، پاييز ظرف تسليم است نه ظرف تمليك. حالا اين اشكالي كه ايشان بر مرحوم شيخ و ساير فقها دارند كه مي‌گويند اطلاق اگر در مقابل تقييد و در مقابل اشتراط است اين تام نيست براي اينكه تقييد و اشتراط در مقام عقد راه ندارد اين براي آن است كه بحث اصلاً در مقام اول نيست.[6]
نسبي بودن حصر در تقسيم بيع از نظر ثمن و مثمن
بنابراين اينكه علامه فرمودند چهار قسم داريم اين يك حصر اضافي و نسبي است نه حصر مطلق و نفسي، اقسام بيش از اينهاست و عمده آن است كه اين اقسام چهارگانه به هيچ وجه مربوط به حوزه انشاء و بيع نيست مربوط به حوزه تسليم است؛ يعني ثمن و مثمن الآن نقل و انتقال شد، چون بيع مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ[7] هيچ اشتراط و تقييدي در كار نيست. مثمن را هم اكنون بايع تمليك مشتري كرد مشتري مالك شد، ثمن را هم اكنون مشتري تمليك بايع كرد بايع مالك شد، چه وقت مي‌پردازد مربوط به بُعد ثاني است كه مقام تسليم است؛ مقام تسليم گاهي مطلق است، گاهي مقيّد است، گاهي مشروط است، گاهي حاضر است، گاهي غائب است، گاهي هر دو حاضرند، گاهي هر دو غائب‌اند و مانند آن. بنابراين تقسيم چهارگانه اقسام منحصري نيست اقسام ديگري هم هست و قسمت مهم بحث اين است كه اين تقسيم در حوزه عقد و تمليك و انشاء نيست، بلکه در حوزه تسليم و تسلّم و مانند آن است.
انصراف اطلاق عقد بيع به نقد بودن ثمن و مثمن
حالا مطلب سوم؛ يك وقت است كه بالصراحه يا محفوف به قرينه يكي از اقسام چهارگانه مطرح است، تصريح مي‌كنند كه نقد است يا نسيه است يا هر دو نقد است يا هر دو نسيه است؛ آن‌جا كه تصريح كردند ديگر سخني در او نيست يا عقد مبنياً عليه واقع مي‌شود، قبلاً گفتگو كردند قرار گذاشتند باز هم حرفي در آن نيست يا قرائن حالي راهنماست كه كدام يك از اقسام چهارگانه است باز هم بحثي در آن نيست، گاهي هيچ‌كدام از اينها نيست، يك كسي آمده در مغازه كسي يك فرشي را خريده عند اطلاق العقد اطلاق عقد؛ يعني مربوط به حوزه تسليم و تسلّم قرار قبلي نداشتند، نه تصريح كردند و نه قرار قبلي بود كه عقد مبنياً علي ذلك القرار واقع شده باشد نه قرينه حاليه آنها را همراهي مي‌كند، آمده فرش را قيمت كرده گفتند اين فرش اينقدر اين گفت بعت آن هم گفت قبلت؛ اين گفت فروختم اين هم گفت خريدم، معامله تمام شد؛ در چنين وضعي كه درباره تسليم چيزي نگفتند و از نظر حوزه تسليم مطلق است حكم آن چيست؟ يك چنين عقدي واقع شده كه غالب عقود هم اين‌طور واقع مي‌شوند. اين را مرحوم شيخ و برخي كه عهده‌دار اين بودند فرمودند كه اگر عقد مطلق باشد اين منصرف مي‌شود به نقد؛ يعني هم مثمن نقد است و هم ثمن نقد است، هم بايع بايد فوراً عند المطالبه تسليم كند، هم مشتري بايد عند المطالبه تسليم كند. يك وقت است كه خود آنها مي‌گويند حالا باشد بعد مي‌آييم مي‌بريم يا بعد از شما مي‌گيريم مطالبه‌اي نكردند در اين‌جا وجوب نيست، اما هر دو طرف بايد در معرض اين باشند كه اگر از آنها خواسته شد فوراً تسليم كنند، زيرا مورد انصراف عقد عند الاطلاق اين است كه عقد عند الاطلاق چنين تعهدهايي دارد و اگر تصريح كردند و شرط كردند اين مؤكِّد همان اطلاق عقد است; پس مقتضاي اطلاق عقد نقد بودن ثمن و مثمن است و اگر شرط كردند اين شرط چيز جديدي را به بار نمي‌آورد تأكيد همان مقتضاي اطلاق عقد است.
غرائز عقلا و روايت دال بر نقد بودن بيع در اطلاق عقد
اين‌جا دو مطلب است: مطلب اول اينكه آيا اطلاق عقد مقتضي آن است كه ثمن و مثمن نقد باشد هر دو يا نه؟ مطلب دوم آن است كه اگر اشتراط كردند اين شرط مؤكِّد مقتضاي اطلاق است يا پيام جديد دارد؟ در بخش دوم آن نقد دقيق مرحوم آخوند نسبت به مرحوم شيخرضوان الله عليهما مطرح است كه يک نكته دقيقي مرحوم آخوند بر اساس مطلب دوم بر مرحوم شيخ اشكال مي‌كند.
اما روي مطلب اول كه اگر طرفين عقدي را واقع كردند درباره تسليم و تسلّم چيزي نگفتند و اين تسليم و تسلّم را مطلق گذاشتند اين مقتضايش عند المطالبه نقد بودن اين كالا و ثمن هر دو است. اين معنا را از موثقه مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ همان مُصَدِّقِ معروف اين حديث را نقل كرد، او مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ طبق آنچه كه از کشّي نقل شد اين فطحي مذهب است؛ ولي از اجلّه فقها شمرده شده و اصل او هم كوفي است، چون عادل نيست؛ لذا گفتند موثقه مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ. روايت دو باب اول از ابواب احكام العقود؛ يعني وسائل جلد 18 صفحه 36 اين است: مرحوم كليني رضوان الله عليه[8]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، در بعضي از نسخ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ [9]ضبط شده است نه أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ; عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ كه رجال تا اين‌جا معتبرند مُصَدِّقِ فطحي مذهب است، منتها موثق است عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلام‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً آن روز كه متأسفانه بازار بردگي رواج داشت، برده را مي‌خريدند، سؤال شد كه كسي جاريه‌اي را خريد بِثَمَنٍ مُسَمًّى همين، حالا اختصاصي به جاريه ندارد يك كالايي را خريد با يك پول مشخص و معيني، ثُمَّ افْتَرَقَا خريد و فروش محقق شد و از هم جدا شدند فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ افْتَرَقَا حكمشان چيست؟ حضرت فرمودند حكمشان دو چيز است فَقَالَعليه السلام وَجَبَ الْبَيْعُ وَ الثَّمَنُ؛ يعني هم بيع لازم است هم ثمن را بايد نقداً بپردازد وَجَبَ الْبَيْعُ وَ الثَّمَنُ إِذَا لَمْ يَكُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ; پس عند الاطلاق اگر كالايي را بخرند و شرط نكنند اين محكوم به نقد است هم بايع بايد مثمن را عند المطالبه تسليم كند هم مشتري بايد ثمن را عند المطالبه تسليم كند آن دو تا حكم يكي لزوم البيع است يكي هم لزوم الثمن; فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَيْعُ[10]براي اينكه خيار مجلس رخت بربست الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وقتي جدا شدند ديگر خيار مجلسي در كار نيست پس بيع وجب؛ يعني لزم، اين براي لزوم بيع كه ديگر خياري در كار نيست، ثمن هم واجب است؛ يعني اين حق تأخير ندارد عند المطالبه بايد بپردازد فرمود اگر شرط نكنند فهو نقدٌ. پس اين تأييد همان غرائز عقلاست در حقيقت امضاي غرائز عقلا و ارتكازات مردم است كه اگر تعهدي و شرطي درباره تأخير در تسليم نباشد مقتضاي اين عقد نقد بودن است. پس اصل مطلب كه فرمودند اطلاق عقد مقتضي چنين مطلبي هست اين هم با غرائز و ارتكازات عقلا همراه است هم نص خاص كه موثقه است اين را تأييد مي‌كند و در حقيقت اين نص، امضاي همان غرائز عقلاست، تعبد مخصوصي نيست براي اينكه در غير حوزه مسلمين هم همين حرف رايج است. عمده آن است كه در اين حديث دارد اگر شرط نكردند نقد است اگر شرط كردند برابر شرط بايد عمل شود.
بازگشت شرط تعجيل به نقد بودن عقد و اشکال آخوند خراساني بر آن
مطلب دوم اين است كه مرحوم شيخ و امثال شيخ مي‌فرمايند كه اگر شرط تعجيل كردند اين تأكيد مقتضاي عقد و اطلاق است چيز ديگري نيست، اگر شرط نكنند اين معامله نقد است، اگر شرط نقد بكنند همين مقتضا تأكيد مي‌شود چيز جديدي نيست. اين عصاره فرمايشي كه بعضي از فقها نقل كردند كه مرحوم شيخ تعرض كرد.
نقد مرحوم آخوندرضوان الله عليه اين است كه خير شرط يك پيام جديد دارد، يك حكم تازه دارد، اگر شرط نكنند همان اطلاق عقد ماليت مي‌آورد و كسي حق امساك ندارد، حق مماطله ندارد براي اينكه مال مردم را بايد بپردازد، اگر نپرداخت او مي‌رود محكمه و مراجعه مي‌كند و بالأخره مال خودش را مي‌گيرد، همين، بيش از حكم تكليفي نيست[11]؛ يعني اگر شرط نكردند ثمن ملك بايع است در عهده مشتري و مثمن ملك مشتري است در عهده بايع، اگر دادند كه ﴿طُوبَى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ﴾[12] ندادند كار حرامي كردند; مثل اينكه كسي مال مردم را غصب كرده همين، كسي مال مردم را غصب بكند و ندهد كار معصيتي كرده است آن مالباخته مي‌تواند به محكمه مراجعه كند با اجبار از او بگيرد، ديگر مسئله حقوقي، مسئله خيار و مانند آن مطرح نيست، اما اگر شرط كنند خيار تخلف شرط مطرح است، يك امر حقوقي مطرح است. شما مي‌گوييد اين دومي مؤكِّد اولي است يعني چه؟ اگر شرط كردند عند التخلف خيار تخلف شرط دارد اين مي‌تواند معامله را به هم بزند، الآن حق به هم زدن معامله را ندارد، معامله‌اي است كه فقط وجب البيع. وقتي كه خيار مجلس در اثر افتراق رخت بربست هيچ‌كدام خيار ندارند كه معامله را به هم بزنند. مال مشتري پيش بايع است، مال بايع پيش مشتري است آنها دارند معصيت و خلاف شرع مي‌كنند حكم تكليفي محض است مي‌توان به محكمه مراجعه كرد و از آنها گرفت، ديگر كسي حق ندارد معامله را به هم بزند، اما اگر شرط كردند خيار تخلف شرط دارند مي‌توانند معامله را به هم بزنند، شما مي‌گوييد دومي مؤكِّد اولي است يعني چه؟
عدم تحرير صحيح صورت مسئله علت ورود نقد بر آن
حالا اين فرمايش مرحوم آخوند كه نقدي است نسبت به مرحوم شيخ، ممكن است در روزهاي بعد اگر لازم بود ـ انشاء‌الله ـ بازگو شود؛ ولي منظور آن است كه ما اين دو نكته را خوب بايد توجه كنيم: يكي اينكه نقد سيدنا الاستاد آيا وارد است يا وارد نيست؟ عدم ورود نقد براي آن است كه تحرير صورت مسئله خوب روشن نشد، اطلاق، تقييد، اشتراطي كه اين بزرگان مي‌گويند مربوط به حوزه بيع نيست، مربوط به حوزه انشاء نيست، مربوط به حوزه عقد نيست، مربوط به حوزه تسليم و تسلّم است، چون بيع دو بُعدي است در بُعد اول انشاء است و تمليك است و تملّك، در بُعد دوم اينكه ما پاي امضايمان مي‌ايستيم كه عقود جائزه اين بُعد دوم را ندارند، اين بُعد دوم جاي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[13] است و بُعد اول جاي ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[14]، گرچه هركدام مي‌توانند ديگري را به عنوان لازم به همراه خود بياورند، اما حوزه‌ها جداست که يكي حوزه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ است و يكي حوزه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ حوزه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ محور اصلي‌ آن اين است كه عقدي كه انجام داديد پاي آن بايستيد، اين امضاي بناي عقلاست، زيرا عقلا مي‌گويند ما مالي را كه فروختيم پاي آن مي‌ايستيم، پس نمي‌دهيم و پس هم نمي‌گيريم. اينكه در مغازه‌ خود مي‌نويسد اگر بياوريد من پس نمي‌گيرم؛ يعني من هم پس نمي‌دهم من هم متعهدم كه پس ندهم نه تنها پس نمي‌گيرم من هم متعهدم كه پس ندهم و اگر شما پس آورديد من هم نمي‌پذيريم، حق قانوني و شرعي اوست، چون بيع يك عقد لازمي است; وقتي عقد لازم است معنايش اين نيست كه من قبول نمي‌كنم، حالا مسئله اقاله و استقاله چيز ديگري است. بنابراين نه پس مي‌دهم نه پس مي‌گيرم حق قانوني و شرعي اوست؛ در اين حق دوم كه نه پس مي‌دهم نه پس مي‌گيرم گاهي مطلق است، گاهي مقيّد است و گاهي مشروط; اين‌جا اگر مطلق بود معامله لازم است بالقول المطلق، اگر شرط كردند خيار تخلف شرط او را همراهي مي‌كند.
بنابراين فرمايش مرحوم شيخ و ساير فقها اين نيست كه ما اطلاقي داريم، تقييدي داريم، اشتراطي داريم هر سه مربوط به حوزه انشاست تا كسي اشكال كند كه حوزه انشاء كه تقييد‌بردار نيست، اشتراط‌بردار نيست، تنجيزي نيست و لا غير، همه اينها مربوط به حوزه تسليم و تسلّم است. در حوزه تمليك منجز است و مطلق است بلا قيد و لا شرطٍ، در نقد بالفعل تمليك مي‌كنند، در نسيه بالفعل تمليك مي‌كنند، تفاوت نقد و نسيه در ظرف تسليم است نه تمليك، هر دو مالك‌ هستند هم مشتري مالك مثمن است هم بايع مالك ثمن است، منتها تسليم‌ آن مربوط به حوزه بعدي است.
جمع بندي محورهاي مطرح در بحث
حالا اين روايت ظاهراً غير از امضاي غرائز عقلا، پيام جديدي ندارد كه ما حالا درباره اين روايت بحث كنيم، عمده غرائز عقلا و ارتكازات مردمي است اگر يك وقتي جايي كم آورديم ممكن است كه از اين حديث مثلاً بشود كمك گرفت. فعلاً تاكنون روشن شد كه اين فرمايش مرحوم علامه، حصر آن اضافي و نسبي است نه مطلق و نفسي يك، اقسام ديگري هم دارد دو، چه چهار قسم علامه چه اقسام ديگري كه اضافه شده همه اينها مربوط به حوزه تسليم و تسلّم است نه مربوط به حوزه تمليك سه، فرمايش مرحوم شيخ و امثال شيخ که گفتند اطلاق مقتضي نقد است، اطلاق مربوط به حوزه تسليم و تسلّم است نه اطلاق در مقابل تقييد يا اشتراط چهار و حديث مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ هم كه دارد لم يشترطا مربوط به حوزه تسليم است نه حوزه تمليك پنج.

[1] تهذيب الاحکام، الشيخ الطوسي، ج7، ص371.

[2] تذکرة الفقها، العلامة الحلي، ج‌11، ص215، ط الحديثه.

[3]کتاب المکاسب، الشيخ مرتضي الانصاري، ج‌6، ص197، ط الحديثه.

[4]کتاب المکاسب، الشيخ مرتضي الانصاري، ج‌6، ص198، ط ـ الحديثه.

[5] کتاب البيع، السيّد روح الله الخميني، ج5، ص493.

[6] منية الطالب، تقرير بحث الميرزا النائيني، الشيخ موسي النجفي الخوانساري،ج2، ص137.

[7] مصباح المنير في غريب الشرح الکبير، القيومي، ج1، ص69.

[8] الکافي، الشيخ الکليني، ج5، ص474، ط ـ اسلامي.

[9] الکافي، الشيخ الکليني، ج5، ص474، ط ـ اسلامي.

[10] تهذيب الاحکام، الشيخ الطوسي، ج7، ص20.

[11] حاشية المکاسب، الآخوند الخراساني، ج 1، ص266.

[12]سوره رعد، آيه29.

[13] مائده/سوره5، آیه1.

[14] بقره/سوره2، آیه275.