< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

92/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قابل نقد بودن اطلاق عدم سقوط خيار با تلف عين
يكي از مسائل فصل ششم كه درباره احكام خيار است بيان مرحوم علامه در قواعد و شرح آن است كه فرمود: «لا يسقط الخيار بتلف العين»[1]. اين فرمايش مرحوم علامه اگر بخواهد به صورت «بالجمله» ترسيم شود و يك قاعده كلي باشد، موارد مزاحمت و تعارض دارد و اگر «في الجمله» باشد اين مورد قبول هست. اصل مسئله اين است كه آيا خيار با تلف عين ساقط مي‌شود يا ساقط نمي‌شود؟ در جريان خيار, يك بحث مربوط به ثبوت و سقوط است، يك بحث مربوط به اثبات و اسقاط است، يك بحث مربوط به خيار شرعي و خيار جعلي است که هركدام از اينها در ابواب متفرقه مشخص شده است، آنچه كه فعلاً اين‌جا محل بحث است اين است كه خياري كه ثابت شده است آيا با تلف عين ساقط مي‌شود يا نه؟ اين حرف نيازي به تبيين دارد كه كدام خيار و چه نوع تلفي; اگر خيار جعلي باشد بايد سعه و ضيق را از آن جاعلان و شرط كننده‌ها سؤال كرد و اگر خيار شرعي باشد بايد از دليل نقلي آن استنباط كرد. صرف اينكه انسان به طور مطلق بگويد «لا يسقط الخيار بتلف العين» اين كافي نيست, چون خيار گاهي به شرط است؛ نظير خيار مجلس، خيار حيوان و خيار تأخير كه اينها با جعل شرعي است و گاهي به شرط است؛ نظير خيار تخلف شرط يا «شرط ‌الخيار» و مانند آن. آن‌جا كه خيار با شرط متعاقدان است سعه و ضيق به دست خود آنهاست، يك وقت آنها مال را محور قرار مي‌دهند، گاهي ماليت را محور قرار مي‌دهند که اگر مال مدار شد با تلف مال, خيار ساقط است، اگر ماليت محور بود با تلف عين, خيار ساقط نيست، غالباً هم ماليت را محور قرار مي‌دهند نه عين مال را. بنابراين اين‌طور ما بگوييم كه «لا يسقط الخيار بتلف العين» اين خيلي صبغه علمي ندارد.
دليل محقق انصاری ره بر پذيرش «فی الجمله» عدم سقوط خيار با تلف عين
مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه) دارد كه اين حرف درست است; براي اينكه خيار «ملكُ فسخ العقد»[2] است نه خيار «حقُ رد العين و استرداد عوضه». اگر خيار «حق رد العين» بود, خيار «حق استرداد العوض» بود, بله با تلف عين جا داشت بحث كنيم كه خيار ساقط است; اما خيار كاري با عين ندارد كاري با عقد دارد، ولو «طريق الي العين» است، اما محور اصلي خيار عقد است، عقد هم يك امر بقاداري است که نشانه آن همان اقاله است ولو عين تلف شود طرفين باز مي‌توانند اقاله كنند و آن ضمان معاوضي برگردد. چون خيار ملك «فسخ العقد» است نه «حق رد العين», «حق استرداد العوض»; بنابراين با تلف «احد العوضين» خيار ساقط نمي‌شود.
اشکال محقق خراسانی ره بر مستند نبودن پذيرش «فی الجمله» محقق انصاری ره
اين راه را مرحوم شيخ كه ارائه كرد مرحوم آخوند[3]نقد كرد؛ فرمود: شما روايتي داريد كه بگويد «الخيار هو ملك فسخ العقد» يا لغت اين را اين‌چنين معنا كرده است؟ نه آن است و نه اين; اين يك اصطلاح فقهي است، شايد منظور روايات اين نباشد كه در كلمات علماست; بنابراين صرف اينكه شما بفرماييد خيار «ملك فسخ العقد» اين مطلب ثابت نمي‌شود و اماره‌اي هم در كار نيست كه خيار را معنا كرده باشد، ماييم و اصل. استصحاب در اين‌جا هم جاري نيست; كسي بگويد كه قبل از تلف عين اين شخص خيار داشت، بعد از تلف عين, شك مي‌كنيم خيار دارد يا نه, آن خيار را ثابت مي‌كنيم. مي‌فرمايد كه آنكه قدر متيقن هست و حالت سابقه دارد در زمان وجود عين است, حالا كه عين تلف شد شما بخواهيد حق رد آن عين را استصحاب كنيد كه مقدور نيست، بخواهيد كلي را استصحاب كنيد كه كلي مُثْبِت آثار فرد نيست؛ يعني نمي‌تواند ثابت كند، چون مُثْبِت لوازم عقلي نيست. اين عصاره نقد مرحوم آخوند نسبت به فرمايش مرحوم شيخ بود.
ناتمامی نقد محقق خراسانی ره به استناد اصطلاحات فقهی به روايات
لكن براي اينكه از صولت و حدّت اين نقد يك مقداري كاسته شود بايد عرض كرد كه تا زمينه باشد براي دفاع از مرحوم شيخ و آن اين است كه يك وقت است اصطلاح فني است در يك گروهي، بله مي‌شود گفت كه اين مطلبي كه بين علماي آن رشته رايج است معلوم نيست اين مستفاد از نصوص باشد; بلکه بايد ببينيم روايات چه مي‌گويد، اما يك وقت است در كلمات فقها اين مطرح است معمولاً فقها حرفهايشان را از روايات مي‌گيرند نه از جاي ديگر، اگر در كلمات فقها يك مطلبي رايج شد اين ظاهرش آن است كه اين را از روايات گرفتند. پس از شدت نقد مرحوم آخوند يك مقدار كاسته مي‌شود; حالا وارد اصل مطلب شويم.
استشهاد محقق انصاری ره به سقوط خيار قبل از قبض بر مدّعای خود
اصل مطلب اين است كه اين دو موردي كه خود مرحوم آخوند فرمودند كه اين قاعده را به عموم نمي‌شود پذيرفت براي اينكه در تلف «قبل القبض» خيار ساقط است صرف اينكه عين تلف شد، در تلف «في زمن الخيار» كه «ممن لا خيار له» است خيار ساقط مي‌شود; اين دو قاعده را شما چطور توجيه مي‌كنيد؟ «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»،«مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» يعني چه؟ يعني از كيسه بايع رفت؛ از كيسه بايع رفت يعني چه؟ با اينكه بايع اين را فروخت و ملك طلق مشتري شد، از كيسه بايع رفت يعني چه؟ يعني «آناما»ي «قبل التلف» اين عقد منفسخ مي‌شود، اين كالا برمي‌گردد ملك بايع و از ملك بايع مي‌افتد و ساقط مي‌شود، اين معناي «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِه»، پس معلوم مي‌شود كه در بعضي از موارد صرف تلف مبيع خيار از بين مي‌رود و هكذا «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[4] آن هم همين‌طور است، اگر كالا را تحويل مشتري داد مشتري خيار داشت و اين كالا در ظرف خيار مشتري تلف شد و بايع خيار نداشت مشمول اين قاعده است كه مستفاد از صحيحه ابن سنان[5] است «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» و اين ضمان آن هم ضمان معاوضي است نه ضمان يد. «فهو ممن لا خيار له»؛ يعني چه؟ يعني كالايي را كه بايع فروخت و به مشتري تحويل داد، اين كالا ملك طلق مشتري است و مشتري خيار دارد و در دست مشتري تلف شد, اين را شما مي‌گوييد «فهو من مال بايعه»، «فهو من مال بايعه» يعني چه؟ يعني «آناما»ي «قبل التلف» اين عقد منفسخ مي‌شود، اين كالا برمي‌گردد ملك بايع و از ملك بايع سقوط مي‌كند؛ لذا بايع بايد ضمان معاوضي؛ يعني عوض اين را بپردازد پس معلوم مي‌شود در بعضي از موارد با تلف عين, خيار ساقط مي‌شود؛ اين دو مورد را مرحوم شيخ به صورت نقد ذكر مي‌كنند.
ناتمامی استشهاد محقق انصاری ره به دليل انفساخ عقد قبل از تلف
پاسخي كه فقهاي بعدي به مرحوم شيخ دادند گفتند كه اين مسقط خيار نيست، اين‌چنين نيست كه تلف «قبل القبض» يا تلف «في زمن الخيار» برابر آن دو قاعده‌اي كه مبسوطاً بحث شد اين تلف باعث شود كه خيار ساقط شود؛ خير، قبل از تلف عقد منفسخ مي‌شود وقتي عقدي در كار نيست خياري نيست, نه اينكه تلف خيار را ساقط مي‌كند. اما آن‌جا كه اتلاف باشد بله خيار ساقط مي‌شود؛ يعني «ذو الخيار» اگر اين حيوان را خريد اين حيوان را «ذبح» كرده که با تصرف «ذو الخيار», خيار ساقط مي‌شود، اين را مي‌گويند اتلافي است كه خيار را ساقط مي‌كند. اما در اين دو قاعده و دو موردي كه شما يادآور شديد اين‌چنين نيست كه تلف خيار را ساقط كرده باشد; بلكه «آناما»ي قبل از تلف عقد از بين مي‌رود وقتي عقد از بين رفت خيار كه حق مستقل نيست كه قائم به ذات باشد، خيار كه مثل مال نيست, الآن اين درخت مال هست اين فرش مال هست قائم به حال خودش است، اما همه حقوق متعلق به غيرند, وقتي موضوعي در كار نباشد حقي در كار نيست. خيار ملك «فسخ العقد» است، قبل از تلف اين عقد به حكم شرعي منفسخ شده است و عقدي نمانده تا خيار به او تعلق بگيرد، پس اين دو قاعده معارض و مزاحم آن سخن علامه در قواعد نيست كه فرمود: «لا يسقط الخيار بتلف العين»، چون در اين‌گونه از موارد قبل از تلف عقد منفسخ مي‌شود، عقدي كه نباشد جا براي خيار نيست. بنابراين تاكنون مي‌شود گفت كه اين قاعده‌اي كه مرحوم علامه در قواعد ترسيم كرد «لا يسقط الخيار بتلف العين» مي‌تواند ثابت باشد، اين دو موردي كه مرحوم شيخ ذكر كرده‌اند اين نقض آنها نيست.
بررسی دو مبنا در تعلق خيار به عين يا حق متعلق به عقد
حالا برويم سراغ آن مطلب اصيل, در بحث فصل چهارم كه اثبات مي‌كند خيار هست؛ يعني فصل اول و دوم و سوم مربوط به عقد و عاقد و «معقود عليه» بود, فصل چهارم از اين فصول ششگانه كتاب بيع مربوط به اثبات خيار است، اگر آن‌جا ثابت شد كه «الخيار ملك فسخ العقد»، بله با تلف عين ساقط نمي‌شود اين مبناست و اگر آن‌جا ثابت شد كه «الخيار حق رد العين و استرداده» بله با تلف عين ساقط مي‌شود, اين مبناي بحثمان است و اين حرف تازه‌اي اين‌جا نيست; لكن اگر ما گفتيم خيار «حق رد العين» است باز هم مي‌توانيم بگوييم با تلف عين ساقط نمي‌شود، چرا؟ براي اينكه در امور مالي, يك وقت است كه انسان مي‌گويد خصوص اين عين محور بود، ممكن است در بعضي از موارد آن مال «بخصوصيته» و آن عين «بخصوصيتها» مدار بحث باشد. بنابراين ثبوت و سقوط او تعيين كننده‌ است، مادامي كه اين عين ثابت است خيار هست و مادامي كه نيست خيار نيست.
لازمه هر دو مبنا عدم سقوط خيار با تلف عين
اما در غالب مسائل مالي ماليت معيار است نه مال، اگر ماليت معيار است و نه مال، با تلف عين حق ساقط نمي‌شود؛ اگر كسي خيار داشت خيار هم «حق رد العين» بود حالا اين افتاد و شكست، «حق استرداد العين» بود آن عين افتاد و شكست اگر خصوص عين «بما أنه عينٌ» متعلق حق خيار باشد بله با تلف عين حق از بين مي‌رود نظير حق شفعه و مانند آن؛ ولي در اين‌گونه از موارد اين عين «بما لها ماليةٌ» معيار است، ماليت معيار است نه خصوص مال; چون ماليت معيار است؛ لذا مي‌بينيد اگر كسي مال مردم را گرفت و تلف كرد صاحب مال به او مراجعه مي‌كند مي‌گويد مال مرا بده، اين مال مرا بده يعني چه؟ با اينكه هر دو مي‌دانند افتاد و شكست.
عدم سقوط خيار با تلف عين، لازمه مراجعه به ارتکازات عرفی
اين تعبير در فرمايشات مرحوم شيخ در جاي ديگر بود؛ ولي مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[6] بعد شديدتر و دقيق‌تر آن را مرحوم آقاي نائيني[7] زياد اصرار مي‌كند مي‌فرمايد كه شما در اين مسائل مالي, بيش از هر چيزي بايد به غرائز مردم مراجعه كنيد، در غرائز و ارتكازات مردم اين است كه اگر مال كسي تلف شود اين تا آن آخر مي‌گويد آقا مال من را بده، با اينكه مي‌دانند اين معدوم شد يك، معدوم هم كه برنمي‌گردد دو، اين حرفشان لغو است، اين دعواي حقوقي دارد، ادعا مي‌كند، عرض حال مي‌دهد، سند تنظيم مي‌كند مي‌گويد من از او مال مي‌خواهم و مال من را دهد با اينكه طرفين مي‌دانند اين افتاد و شكست، معلوم مي‌شود كه اين مال «بما أنه عينٌ خارجيةٌ» مادامي كه هست اين در عهده طرف است وقتي افتاد و شكست «بما لها ماليةٌ» در عهده اوست. دقيق‌تر از فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم, فرمايش مرحوم آقاي نائيني است اينها مي‌گويند همين كه عين تلف شد ماليت آن به ذمه تلف كننده مي‌آيد و صاحب مال مي‌گويد كه مال مرا بده؛ يعني ماليت من را بده، دقيق‌تر آن را كه مرحوم آقاي نائيني است نمي‌گويد كه ماليت من را بده مي‌گويد مال من را بده تا آخر مي‌گويد مال من را بده. اينكه تا آخر مي‌گويد مال من را بده, اين يك تفاوت لفظي و ادبي است يا نه تفاوت حقوقي و فقهي است و يك تفاوت عميق فقهي را به همراه دارد؟ بيان ذلك اين است كه روي فتواي مرحوم سيد كه وقتي عين تلف شد, بدل به ذمه مي‌آيد وقتي كه بخواهد حق را ادا كند بايد قيمت «يوم التلف» را دهد، چرا؟ چون عين مادامي كه بود خود عين را بايد برگرداند، وقتي افتاد شكست بدل اين به ذمه طرف مي‌آيد، وقتي بدل آمد؛ يعني بدل «يوم التلف»; مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد نه, شما وقتي به غرائز مردم مراجعه مي‌كنيد مي‌گويد بدل به ذمه نيامده مي‌گويد مال من را بده، چون مال وجود ندارد حالا مي‌خواهد بدهد ناچار بدل را مي‌دهد قيمت «يوم الاداء» را بايد بدهد وگرنه ما نه آيه‌اي داريم، نه روايتي داريم كه شما قيمت «يوم الاداء» را بدهيد آيه بگويد قيمت «يوم التف» را بدهيد. يكي بگويد، اگر غاصبي است «اعلي القيم» بين «يوم التلف» و «يوم الاداء» را بايد بدهيد، اين چيست؟ «اعلي القيم» را براي چه بدهد؟ مرحوم آقاي نائيني كه اينها مي‌فرمايند قيمت «يوم الاداء» را بايد بدهد يا اگر غاصب بود مأخوذ «بِاَشقّ الاحوال» است «اعلي القيم» را بايد دهد مي‌گويد كه ما كه در اين‌جا آيه و روايتي نداريم يك مسئله حقوقي است اين مسئله حقوقي را وقتي به غرائز مردم مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم كه مردم مي‌گويند آقا مال من را بده. وقتي مي‌گويند مال من را بده اين مال «ذي مال» از عين به ذمه رفت اين يك، خود اين عين را صاحب مال طلب مي‌كند خود اين عين «بما هي تالفةٌ» در ذمّه آن شخص است، در تمام اين مدت عين صاحب مال است كه در ذمه اوست، روزي كه قيمت رفته بالا, براي صاحب مال بود، همان روز هم مال صاحب مال در عهده طرف مقابل بود; پس آن «اعلي القيم» آمده در ذمه طرف، بعد فروكش كرده قيمت پايين آمده؛ ولي آن روزي كه قيمت بالا رفته مال صاحب مال بود؛ لذا در روز ادا اگر اين شخص غاصب بود مي‌گويند «اعلي القيم» اين مدت را بايد دهد، چون در تمام اين مدت مال آن شخص در عهده اين بود نه بدل او, نه قيمت او, مال او در ذمه بود، چون مال او در اين ذمه بود «اعلي القيم» را بايد بدهد، يد او در آن وقتي كه قيمت رفته بالا يد غاصبانه بود اين يد غاصبانه يد ضمان است. اينكه مي‌بينيد فقها مي‌گويند آيا قيمت «يوم التلف» را بايد بدهد يا قيمت «يوم الاداء» را; اين تحليل كه تحليل روايي و اينها نيست قسمت مهم همين تبيين ارتكازات عقلاست، حالا كه اين است فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه گرچه ممكن است حتي بگوييم كه خيار حقي است متعلق به عين كه خيار «حق رد العين» است, خيار «حق استرداد العين» است; اما هيچ‌كدام براي عين «بما أنه عين» خصيصه قائل نيستند كه حالا اگر عين تلف شد اصلاً حق رخت بربسته باشد; بلکه مي‌گويند در درجه اول عين و اگر نشد ماليت عين، چون ماليت عين تحت يد ديگري است اين هم تحت ضمان است. بنابراين ظاهر خيار اين است كه حقي است متعلق به عقد، بر فرض تنزل كنيم بگوييم خيار حق متعلق به عين است با تلف عين خيار ساقط نمي‌شود; زيرا مال تلف شد نه ماليت، اصل ماليت همچنان محفوظ است. حالا ببينيم اجماعي در كار است كه فرمايش علامه را با اجماع درست كنيم يا اين فرمايش را بايد از روايات استفاده كنيم؟
سعه و ضيق خيارات جعلی به عهده جاعل
اگر خيار، خيار جعلي باشد از محل بحث بيرون است; زيرا سعه و ضيق به دست جاعل است. يك وقت است طوري قرار مي‌دهند كه با تلف عين خيار ساقط مي‌شود و يك وقتي طوري قرار مي‌دهند كه با تلف عين خيار ساقط نمي‌شود، سعه و ضيق خيارات جعلي به دست خود آن شرط كننده‌ها و متعاملان است. اما حالا خياري كه به دست شارع ثابت شده است مثل خيار تأخير، خيار حيوان، خيار مجلس در اين‌گونه از موارد كه شارع ثابت كرده است. اگر در روايت عنوان «حق الرد» يا «له ردّ» و مانند آن باشد؛ نظير آنچه در خيار عيب آمده، اين بوي آن را دارد و از آن استشمام مي‌شود كه حقي است متعلق به عين; لكن در مسئله خيار تأخير، خيار مجلس و مانند آن عنوان خيار مطرح شد، حالا ما مي‌خواهيم ثابت كنيم كه در خيار شرعي آيا با تلف عين اين خيار ساقط مي‌شود يا نه؟ پس خيار جعلي, ثبوت و سقوط آن در سعه و ضيق در اختيار جاعلان است، خيار شرعي; نظير اين خيارهاي ياد شده ثبوت و سقوط آن برابر روايات است، ثبوت آن در فصل چهارم گذشت كه خيار كجا ثابت مي‌شود و سقوط آن هم در بعضي از فصول گذشته مقداري گذشت و الآن اين‌جا كه فصل ششم است محل بحث است كه آيا با تلف عين, خيار مشروع نه, مجعول ساقط مي‌شود يا نمي‌شود؟
پرسش:>پاسخ: نه چطور جعل بكنند مبهم كه جعل نمي‌كنند خيار به نظر آنها حقي است به عين يا به مال مشخص مي‌شود، امر مهمل كه جعل نمي‌كنند حقي را مي‌خواهند به عقد متوجه كنند يا حقي را متوجه به عين كنند. يك وقت است كه هنگام مرافعه حرف‌هايشان مشخص مي‌شود و معلوم مي‌شود كه اين حق به عين تعلق گرفته يا به عقد، اگر بعد از تلف مطالبه مي‌كنند معلوم مي‌شود به عقد تعلق گرفته با اينكه مي‌دانند افتاد و شكست؛ اگر با تلف عين همچنان مطالبه مي‌كنند معلوم مي‌شود كه «لدي العرف» و «لدي الارتكاز», خيار حق متعلق به عقد است نه عين. غرض اين است كه اگر مجعول باشد وضع آن به عهده جاعلان است و اگر مشروع باشد به كيفيت ظهور دليل وابسته است.
فقدان اجماع بر اطلاق عدم سقوط خيار با تلف عين
اين بزرگوارها كه خود مرحوم شيخ هم مطرح مي‌كند و فقهاي بعدي هم اين را طرح كرده‌اند مي‌فرمايند شما اجماعي بخواهي در مسئله ثابت كنيد نيست, ما مواردي را مي‌شماريم كه ظاهر فرمايشات فقها در اين‌جا اين است كه اين ساقط مي‌شود; در «مرابحه» اين‌طور است، در غبن اين‌طور است، در خيار رؤيه اين‌طور است. بيع را به اقسام گوناگون تقسيم كردند يكي از اقسام گوناگون تجارت اين است كه يا «مساومه» است يا «مرابحه» است يا «مواضعه» است يا «توليه»; آدم وقتي خريد و فروش مي‌كند يكي از اين چهار قسم است. «مرابحه» اين است كه «رأس المال»ي بگوييم من هر چه كه خريدم توماني يك قران بيشتر يا ده درصد اضافه مي‌كنم همين؛ ولي قرار مي‌گذارد براساس «مرابحه» كه هر چه من خريدم ده درصد اضافه مي‌كنم، آن وقت خريد خود را بايد نشان دهد که بعد معلوم مي‌شود دروغ گفته است. «مواضعه» اين است كه هر چه خريدم ده درصد كم مي‌كنم براي اينكه وضع بازار ادامه داشت. «توليه» اين است كه هر چه خريدم برابر همان مي‌فروشم. «مساومه» اصل خريد و فروش است که نه خريد و نه ربح‌ خود را ذكر مي‌كند و نه ده درصد نقصان خود را ذكر مي‌كند، مي‌گويد اين كالا را اينقدر مي‌فروشم، نمي‌گويد اين كالا را هر چه خريدم ده درصد اضافه مي‌كنم يا ده درصد كم مي‌كنم، اين اقسام چهارگانه بيع است. يكي از اقسام چهارگانه جريان «مرابحه» است، جريان «مرابحه» اين است كه هر چه خريدم ده درصد سود مي‌كشم بعد معلوم مي‌شود که دروغ گفته يا خلاف گفته است و در بيع «مرابحه» اين كالا افتاد و شكست و تلف شد که مي‌بينيد بعضي از فقها مي‌گويند خيار ساقط است، اين شخص در خيار مغبون شد براي اينكه وقتي كه قرارشان مرابحه است؛ يعني هر چه سرمايه هست ده درصد آن و حال اينكه شما دروغ گفتيد يا كشف خلاف شد و سرمايه اين مقدار نبوده است «رأس المال» اين مقدار نبود، اين‌جا خيار هست؛ ولي گفتند كه با تلف خيار ساقط مي‌شود.
لزوم بررسی بيشتر در اطلاق عدم سقوط خيار با تلف عين
معلوم مي‌شود يك امر مسلّمي نيست كه با تلف عين خيار ساقط نشود «لايسقط الخيار بتلف العين»؛ در خيار غبن هم بعضي‌ها همين فرمايش را داشتند كه اگر كسي كالايي را خريد مغبون شد و آن عين تلف شد خيار ساقط مي‌شود، در خيار رؤيه هم بعضي‌ها همين فرمايش را دارند; پس شما اين را از كجا داريد مي‌گوييد؟ نص يك چنين عبارتي دارد كه «لا يسقط الخيار بتلف العين» كه نيست، اجماع فقها در بين است كه نيست، شما اگر توانستيد در اين سه موردي را كه الآن مطرح كرديم راه حل نشان دهيد تا اين‌جا مورد خلاف ما مشاهده نكرديم و مي‌توانيم بگوييم «لدي الفقهاء» اين است كه «لا يسقط الخيار بتلف العين» اگر دليل ديگري پيدا كرديم بر امضا, او را هم ما مي‌پذيريم، فعلاً در اين سه مورد شما كه بخشي از اينها را «بالصراحه» خود مرحوم شيخ مطرح كردند بايد بحث و بررسي كنيم كه سرّ اينكه اين بزرگان در مسئله «مرابحه»، در مسئله غبن، در مسئله خيار رؤيه و مانند آن مي‌گويند با تلف عين خيار ساقط مي‌شود سرّش چيست؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo