درس خارج فقه آیت الله جوادی
92/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات/ احکام خیار/عدم وجوب تسليم مبيع بر ذوالخيار
فصل ششم از فصول كتاب بيع مربوط به احكام خيار است. تا كنون پنج فصل را مرحوم شيخ گذراندند و فعلاً در فصل ششم هستند که فصل اول درباره عقد بيع بود، حقيقت بيع بود، بيان ايجاب و قبول بود شرايط صحت ايجاب و قبول از ترتيب و موالات و امثال ذلك بود. فصل دوم درباره عاقد بود كه بايع و مشتري بايد عاقل باشند، بالغ باشند، سفيه نباشند يا مالك باشند يا ملك باشند و «من قبل المالك» مأذون باشند که اين مسئله بيع فضولي و اينها در فصل دوم مطرح شد. فصل سوم درباره «معقود عليه» بود، كالايي كه خريد و فروش ميشود بايد حلال باشد، منفعت محلله عقلايي داشته باشد، ملك طلق باشد، ملك غير طلق، مثل وقف و امثال وقف قابل خريد و فروش نيست و ساير مسائلي كه مربوط به «معقود عليه» بود. فصل چهارم مربوط به خيار بود كه اگر بيعي واقع شد طبق شرايط خاص، چهارده قسم مثلاً خيار در عقد بيع و مانند آن متصوّر است. فصل پنجم متأسفانه درباره شروط بود که اين شروط اينجا جاي آن نبود، براي اينكه شروط جزء بحثهاي پاياني است اختصاصي به كتاب بيع ندارد و بايد به جاي فصل پنجم فصل ششم را ميگذاشتند؛ يعني «احكام الخيار». فصل پنجم مربوط به اقسام چهاردهگانه خيار بود، فصل پنجم بايد احكام خيار باشد؛ ولي متاسفانه، براي اينكه تدوين اينطور شد و مسئله شروط بين فصل چهارم و فصل ششم قرار گرفت؛ يعني فصل چهارم درباره خيار بود، فصل ششم درباره احكام خيار است، اين فصل پنجم كه مربوط به شروط است اجنبي است که كاري به خيار و به بيع ندارد و در مطلق عقود جاري است. به هر تقدير فصل چهارم مربوط به خيارات بود، فصل پنجم مربوط به شروط بود كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] ، فصل ششم درباره احكام خيار است. مسائلي را در احكام خيار گذراندند تا رسيديم به اين مسئلهاي كه امروز ايشان مطرح ميفرمايند.
طرح مسئله در عدم وجوب تسليم مبيع بر ذوالخيار
طرح مسئله را از تذكره مرحوم علامه شروع ميكنند و ميفرمايند مرحوم علامه در تذكره[2] فرمود از احكام خيار اين است كه تسليم در زمان خيار واجب نيست.[3]
وفاي به عقد و تسليم واجب است؛ يعني اگر كسي عقد بيع انجام داد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[4] ميگويد وفا واجب و تسليم واجب است؛ ولي در زمان خيار اگر طرفين خيار داشتند يا يك نفر خيار داشت بر «ذوالخيار» تسليم واجب نيست، حالا فرض كنيم طرفين خيار دارند در زمان خيار نه بر بايع تسليم واجب است و نه بر مشتري، اين حرف اول علامه در تذكره كه تسليم در زمان خيار واجب نيست، اگر تسليم نكرد تا زمان خيار منقضي شود بعد انقضاي زمان خيار تسليم بر هر دو واجب است که اين ديگر بحثي ندارد.
فروع سه گانه بحث بر فرض تسليم در زمان خيار
اگر در زمان خيار با اينكه تسليم واجب نبود تسليم كرد سه فرع فقهي بر آن بار است؛ يك: خيار او باطل نميشود; چون در زمان خيار اين تصرف محسوب نميشود كه بگوييم تصرف «ذيالخيار» مسقط خيار است، اگر كالا را به طرف ديگر داد و تسليم كرد خيار او همچنان باقي است اين يك، دو: طرف ديگر مجبور نميشود كه تسليم كند، چون او هم خيار دارد، تسليم در زمان خيار واجب نيست، نه بر بايع نه بر مشتري; اگر بايع در زمان خيار خود كالا را تسليم كرد بر مشتري در زمان خيار خود تسليم ثمن واجب نيست، پس طرف ديگر مجبور نميشود كه تسليم كند. فرع سوم آن است كه چون تسليم بر «ذوالخيار» واجب نبود حالا كه تبرّئاً تسليم كرده است ميتواند استرداد كند و برگرداند؛ اين سه فرع را مرحوم علامه بر عدم وجوب تسليم متفرع كرد. پس حكم اولي آن است كه تسليم در زمان خيار واجب نيست اگر «ذوالخيار» در زمان خيار خود تسليم كرد سه فرع بر آن بار است.
پرسش: يعني اگر تسليم نکردند ضرر نميرساند؟
پاسخ: چون خيار دارند. لازمه خيار هم اين است كه در زمان خيار تسليم واجب نيست.
در قبال اين حرف، حرف بعضي از فقهاي شافعي است كه گفتند فرع اول و دوم را قبول داريم، گفتيد تسليم واجب نيست كه محور اصلي بحث بود درست است، گفتيد كه بعد از تسليم خيار ساقط نميشود درست است، گفتيد بعد از تسليم طرف ديگر مجبور نميشود كه او هم بپردازد درست است، گفتيد كه وقتي كه اين «ذوالخيار» كالا را داد حق استرداد و استدفاع دارد ميگوييم اين حق را ندارد; بلكه چه كار كند؟ بلكه مالي كه براي اوست و در دست طرف ديگر است او را به هر وسيله است ميگيرد، مثل اينكه اگر تسليم واجب بود آن تسليم نميكرد شخص ميتوانست مال خود را به هر وسيله است از دست او بگيرد الآن هم همينطور است، اين خلاصه فرمايش مرحوم علامه در تذكره است.
تبيين محقق انصاری ره بر بازگشت عدم وجوب تسليم به وجوب تعيينی
مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه) نقدي دارند، بعد اصل طرح مسئله را هم به موقع نميدانند. ميفرمايند كه منظور شما از عدم وجوب تسليم چيست؟ يعني ميخواهيد بگوييد كه تسليم اصلاً واجب نيست يا ميخواهيد بگوييد واجب تعييني نيست؟ اگر اصلاً واجب نباشد كه يك چنين حرفي نميزنيد; براي اينكه او كه «ذوالخيار» است اگر امضا كرد تسليم براي او واجب شود، پس لابد منظور شما اين است كه تسليم بر او واجب تعييني نيست، وقتي معاملهاي خياري كرد اينكه نميتواند طرف خود را سرگردان نگه بدارد «احد الامرين» بر او واجب است به نحو وجوب تخييري، يا امضا يا فسخ، اينكه نميتواند سرگردان كند، اگر امضا كرد تسليم بر او واجب است اگر فسخ كرد، تسليم بر او واجب نيست، يكي از اين حرفها را ميزنيد غير از اين چيز ديگر نميخواهيد بگوييد. پس اينكه گفتيد از احكام خيار عدم وجوب تسليم است اين چيز تازهاي نيست، خيار معنايش همين است؛ خيار معنايش يا قبول يا نكول است، اگر قبول كرد؛ يعني امضا كرد تسليم ميشود واجب، اگر نكول كرد فسخ كرد تسليم واجب نيست، اين يك چيز جديدي نيست. معناي عدم وجوب تسليم اين است كه شخص مخيّر بين امضا و فسخ است اصلاً معناي خيار همين است.
ناتمامی بازگشت عدم وجوب تسليم به عدم جواز تصرف «منقول عليه»
اگر منظور شما اين است كه شخصي كه خيار دارد اگر كالا را تسليم كرده است آن طرف ديگر حق تصرف ندارد، براي اينكه ناقل خيار دارد؛ لذا «منقول اليه» حق تصرف ندارد اين سخن صواب نيست، چرا؟ براي اينكه كالايي را كه مشتري خريد، منتها هم مشتري خيار دارد هم بايع خيار دارد؛ ولي در زمان خيار ملكيت آمده است، ما كه فتوا نداديم كه در زمان خيار ملكيت نميآيد؛ در زمان خيار ملكيت آمده که مشتري مالك اين كالا شد و بايع مالك ثمن شد اگر تحويل ندادند كه ندادند؛ ولي اگر تحويل دادند فروشنده كالا را تحويل مشتري داد چرا مشتري نتواند در آن تصرف كند؟ ميتواند براي اينكه ملك طلق اوست، اين وقف كه نيست، ملك موقت هم كه نيست اين را خريده، منتها فروشنده خيار دارد اگر فسخ كرد برميگرداند؛ ولي قبل از فسخ اين شيء ملك اوست، چون ملك اوست بر اساس «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم»[5] روي اين قاعده ميتواند در اين مال تصرف كند، چرا نميتواند تصرف كند؟ پايان سخنان مرحوم شيخ اين است كه من غير از مرحوم علامه كسي را نديدم كه اين فرع را تعرّض كرده باشد يك، ايشان هم كه تعرّض كردند من وجهي براي اين حكم نميبينم[6] دو، اين خلاصه فرمايش مرحوم شيخ بود. البته برخي از فقهاي بعدي فرمايششان را امضا كردند، برخيها هم نقد تندي داشتند، بعضيها هم نقد معتدلي داشتند؛ ولي قبل از ورود در تحقيق نهايي اين ابتكار مرحوم علامه قابل ستايش است.
عظمت علمی علامه حلّی ره در تنظيم فقه مقارن و دقت در مقايسه آراء
مرحوم علامه(رضوان الله عليه) با بعضي از فقهاي ديگر يك فرقي دارند آن فرقش اين است ـ كه شما در شرايع و شرح لمعه و اينها هم ملاحظه فرموديد ـ كه علامه(رضوان الله عليه) كتابهاي متعددي نوشته و آراء متعددي هم دارد كه گفتند «صارت آرائه بحسب كتبه» چندين كتاب دارد و در غالب كتابها هم رأي تازه دارد. سرّ اين نوآوري مرحوم علامه آن است كه يك فقه مقارن نوشت نه فقه بسته، اگر كسي فقه بسته داشته باشد همان فقط مذهب شيعه را بخواهد بنويسد همين نظير مرحوم شيخ طوسي و مرحوم شيخ مفيد و همينها درميآيد كه فقهاي نامي هستند، اما نوآوري داشته باشند، تنوعي داشته باشند، تعدد رأي داشته باشند، تازگي داشته باشند اين كم است البته مرحوم شيخ طوسي كتاب خلاف را نوشته و قبل از علامه بود و او هم اين لطف را دارد؛ ولي اگر كسي فقه مقارن نداشته باشد درست است كه به فتواي اهل بيت(عليهم السلام) عمل ميكند؛ ولي رشد و بالندگي ندارد، حرف تازهاي ندارد، هميشه در يك مدار بستهاي فكر ميكند، حجت شرعي هم هست در كار خودش و در فن خودش هم ممكن است خيلي پيشرفت كند و اما اين نوآوريها در اثر تنظيم فقه مقارن است كه مرحوم علامه اين كار را كرد. نكته ديگري كه باعث نورانيت قبر مرحوم علامه ميشود اين است كه ايشان فقه مقارن نوشته، البته قبل از ايشان مرحوم شيخ طوسي هم اين كار را كرده؛ ولي در تمام نوشتهها مواظب بود كه چه كسي را مقارن قرار دهد، او وقتي كه ميگويد شافعي كه رئيس مذهب شافعي است چنين چيزي گفته، ابوحنيفه رئيس مذهب حنفيهاست، احمد حنبل يا مالك چنين چيزي را گفتهاند هرگز نميگويد امام صادق چنين فرمود; بلکه هميشه ميگويد شيخ طوسي چنين گفت، شيخ مفيد اينچنين گفت. ميبينيد شيخ طوسي و شيخ مفيد را با شافعي و حنفي و مالكي و اينها هماهنگ ميكند، هيچجا ما نديديم ايشان فقه مقارن كه مينويسد رؤساي مذهب آنها را كه نقل ميكند رئيس مذهب خودمان را هم نقل كند; بلکه حرف رؤساي مذهب آنها را نقل ميكند و حرف فقهاي خودمان را نقل ميكند، بيش از اين هم نيست، چون آنها هم واقعاً شاگرداني از امام صادق(سلام الله عليه) بودند؛ ولي حالا ادعاهاي بد پيدا كردند مطلب ديگر است؛ ولي بالأخره آنها هم شاگردان اهل بيت بودند. اين ظرافت مرحوم علامه ستودني است، البته مرحوم شيخ طوسي هم قبل از ايشان در خلاف همين كار را كرده هرگز در فقه مقارن نيامده اين رؤساي مذهب را در قبال هم قرار دهد، آن رؤساي چهار مذهب را با شيخ طوسي، با شيخ مفيد و با صدوق(رضوان الله عليهم) قرار داده است.
حالا وارد اصل بحث ميشويم. مرحوم آقا سيد محمد كاظم[7] تا حدودي نظر مرحوم شيخ را دارند تقويت ميكنند، مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليهم اجمعين)[8] دارند نقد ميكنند ما قبل از اين تأييد يا اين نقد، خطوط كلي معامله كه قبلاً هم بازگو شد ارائه کنيم تا ببينيم به كدام نتيجه ميرسيم.
ديدگاه ميرزای نائينی ره و نقد آن در تقسيم عقود به اذنی و غير آن
عقد را مرحوم آقاي نائيني[9] به چند قسم تقسيم كرد يكي از تقسيم اين بود كه بعضي از عقود عقود اذني هستند مثل عقد وكالت، عقد عاريه، عقد وديعه، عقد هبه که اينها عقد اذني هستند؛ يعني طرف اذن ميدهد كه شخص در آنها تصرف كند. سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) روي اين فرمايش مرحوم آقاي نائيني يك نقدي دارند كه عقد اذني ما نداريم[10] ما يك اذن داريم كه از سنخ عقد نيست، يك عقد جايز داريم و يك عقد لازم، اذن كاري به عقد ندارد. الآن كسي كه به ديگري اذن ميدهد كه وارد اتاق او شود نماز بخواند يا وارد كتابخانه او شود و مطالعه كند يا وقتي آمد به عنوان مهمان براي او ميوه ميآورد و اذن در تصرف ميدهد اينها اباحه است و عقد نيست. اگر كسي به مهمان غذا ميدهد، به مهمان ميوه ميدهد يا به كسي كليد ميدهد ﴿أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ﴾[11] اينها جزء اذنها و اباحههاي عرفي است عقدي در كار نيست، ايجاب و قبولي در كار نيست اين متعلق به اذن است. اما جريان وكالت، جريان عاريه، جريان هبه و جريان وديعه اينها عقد است، يك ايجابي دارد، يك قبولي دارد، يك حساب و كتابي دارد اينها جزء عقودند اينها عقد جايزند. اين يك نقد ظريفي بود كه سيدناالاستاد نسبت به مرحوم آقاي نائيني داشت كه شما اينها را عقود اذني ميگوييد اذن چيز ديگر است، عقد جايز چيز ديگر است.
تبيين ديدگاه ميرزای نائينی ره در تقسيم عقود به جايز و لازم
فرمايش اين بزرگان مخصوصاً مرحوم آقاي نائيني اين است كه عقد دو قسم است يا تك بعدي است يا دو بعدي؛ عقدهاي جايز تك بعدي است، كسي كه ديگري را وكيل ميكند يا مالي را به او هبه ميكند يا ظرفي را به او عاريه ميدهد يا چيزي را پيش او امانت ميگذارد فقط ايجاب و قبول است كه من اين را به شما دادم شما اين را حفظ كنيد يا در آن راه صرف كنيد. غير از اين ايجاب و قبول چيز ديگري نيست و هيچكدام متعهد نيستند كه ما پاي امضايمان ميايستيم مگر اينكه شرايط خاصهاي آنها را همراهي كند؛ لذا اينها ميشوند عقود جايزه که در عقود جايزه بيش از يك بُعد نيست؛ يعني محدوده ايجاب و قبول است، چون امر را ترسيم ميكند؛ ولي عقود لازمه مثل بيع، مثل اجاره، مثل مضاربه، مضارعه و مانند آن اينها دو بُعدي هستند؛ بُعد اول همان ايجاب و قبول است كه نقل و انتقال را به عهده دارند، بُعد دوم آن تعهد و الزام و التزام است كه ميگويند ما متعهديم پاي امضايمان بايستيم، اين تعهد كه ما متعهديم پاي امضايمان بايستيم اين در بيع است و اجاره است و امثال ذلك، قبلاً هم بارها گفته شد كه اينكه برخي از مغازهدارها آنها مينويسند كالايي كه فروخته شده پس نميگيريم اين حق مسلم آنهاست; براي اينكه بيع عقد لازم است بيع كه عقد لازم شد شما مال را خريديد دوباره پس بدهيد؛ يعني چه؟ حالا استحباب استقاله و اقاله مطلب ديگر است. «من اقال مومناً فله كذا»[12] ؛ يعني كسي استقاله كرد گفت من پشيمان شدم برميگردانم كسي مقيل شود اقاله كند استقاله او را ثواب دارد. بله؛ ولي حق مسلم و شرعي اوست كه بنويسد اينجا مالي كه فروختم پس نميگيرم، چون عقد لازم است اجاره و عقود ديگر هم همينطور است. اينگونه از عقود دو بُعدي است؛ يعني طرفين كه ايجاب و قبول را بستند بعد متعهدند كه پاي امضايشان بايستند اين ميشود بيع و همين را شارع مقدس امضا كرده است، امضايش در بُعد اول ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[13] است در بعد دوم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ يعني اين عقدي كه بستيد وفاي به اين عقد واجب است، اين امضايي است تأسيسي نيست؛ يعني شما الزام و التزام داريد تعهد سپرديد كه پاي امضايتان بايستيد بايد بايستيد، ]طرف مقابل ميگويد[ من هم همين را امضا كردم.
بنابراين عقد اجاره، عقد بيع و اينگونه از عقود دو بُعدي است که يك بعد مال اصل نقل و انتقال است يك بعد مال اينكه ما پاي امضايمان ميايستيم كه اين «واجب الوفا»ميشود.
امکان اطلاق و تقييد در بُعد دوم عقود لازم و پيدايش خيار از آن
اين بُعد دوم مثل بُعد اول گاهي مطلق است و گاهي مشروط؛ در بعد اول كه كسي كالايي را ميفروشد، گاهي كالا را وصف ميكند كه من اين كالا را با اين شرايط فروختم وصف ميكند جنس و نوع آن را ميگويد، در بُعد دوم كه ميگويد من پاي امضايم ميايستم گاهي مطلق است اين عقد و اين بيع ميشود عقد لازم، گاهي مشروط است که ميشود خياري، ميگويد من مادامي پاي اين شرط ميايستم كه سه روز به من مهلت بدهي، مادامي پاي امضا ميايستم كه آن شرط و آن كار را براي من انجام دهي «بشرط الحياطه» «بشرط الخياطه» به شرط كذا و كذا، اين ميشود عقد خياري که حالا يا خيار را شارع جعل ميكند؛ نظير «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[14] يا خيار حيوان را جعل ميكند يا خياراتي است كه غرائز عقلايي آنها را جعل ميكند. تمام اين خيارات برميگردد به قيد گذاري روي اين بُعد دوم؛ يعني ما مادامي پاي امضايمان ميايستيم كه اين سه روز بگذرد ما فكر كنيم يا كارشناس بيايد اظهار نظر كند يا مثلاً شما فلان كار را براي ما انجام دهيد، پس اين هست. اگر خيار به اين معناست كه اين تعهد دوم الزام و التزام را مقيّد كرده است.
منافات نداشتن عدم وجوب تسليم با جواز تصرف بعد از آن
بنابراين اين خيار احكام فراواني دارد; يكي از آنها اين است كه تسليم واجب نيست كه شما هم قبول كرديد که از احكام خيار است و چيز جديدي هم نيست. اما اگر منظور شما آن است كه «ذوالخيار» اين كالا را به ديگري منتقل كرد ديگري نميتواند در آن تصرف كند، براي اينكه مخالف با قاعده «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» است، بله ما هم قبول داريم كه «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم»; اما «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى حُقوقِهم» هم هست يا نيست؟ آيا اين مالي را كه «ذوالخيار» به مشتري داد ملك طلق اوست که اصلاً حق كسي به او تعلق نگرفته يا حق «ذوالخيار» به او تعلق دارد يا «بلاواسطه» يا «مع الواسطه»؟ آنها كه اين حرف غير علمي را ميزنند كه ميگويند خيار حقي است به عين تعلق گرفته كه دستشان پُر است و ميگويند خيار حقي است متعلق به عين، پس اين عين متعلق حق ديگري است، شما حالا كه عين به دستتان رسيد هر تصرفي بخواهيد كنيد اينطور نيست. آنها كه حرف دقيق علمي را ميزنند كه ميگويند خيار حقي است متعلق به عقد نه متعلق به عين؛ ولي عقد كه هوا نيست عقد متعلق به عين است، پس اين عين يا «بلاواسطه» يا «مع الواسطه» متعلق حق «ذوالخيار» است، اگر يك عيني متعلق حق ديگري بود يا «بلاواسطه» يا «مع الواسطه»، شما چگونه ميتوانيد بگوييد «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» مشتري ميتواند هرگونه تصرفي در اين كند، حالا اتلاف كند و به ديگري منتقل كند و به ديگري بفروشد، اين متعلق حق ديگري است.
شباهت عدم جواز تصرف «منقول اليه» به تصرف راهن در عين مرهونه
اين شبيه تعلق «حقالرهانه» است. اگر كسي بدهكار بود فرش خودش را يا خانه خودش را در رهن طلبكار گذاشت، چون عين مرهونه در مدت رهن، ملك طلق راهن است يك، منافع عين مرهونه در مدت رهن ملك طلق راهن است اين دو، اما خود اين عين متعلق «حق الرهانه» آن مرتهن است كسي كه بدهكار بود خانه را در رهن طلبكار قرار داد با اينكه خانه ملك اوست، با اينكه منافع خانه هم ملك اوست؛ لذا آن مرتهن اگر بخواهد در اين عين خانه رهني بنشيند بايد اجاره دهد ـ اين رهن و اجاره كه ميگويند همين است ـ شخص پولي را به صاحبخانه ميدهد اين ميشود دائن و صاحبخانه ميشود مديون، مديون بايد يك چيزي را گِرو دهد، ميگويد خانهام را در رهن شما قرار ميدهم گِرو ميگذارم، اين مسئله دوم. پس فرع اول اين است كه كسي پولي را به صاحبخانه وام ميدهد، وقتي وام داد ميتواند از او گِرو بگيرد، گِرو كه ميگيرد اين خانه است كه اين خانه را گِرو گرفت، فرع دوم و سوم آن است كه عين مرهونه يك و جميع منافع او دو، در مدت رهن براي راهن است نه براي مرتهن؛ يعني خانه براي بدهكار است و منفعت خانه هم براي بدهكار است. فرع سوم اين است كه اين طلبكار كه خانه را گِرو گرفت حق استفاده از آن خانه را ندارد مگر اينكه از صاحبخانه اجاره كند; وقتي اجاره كرد براي او شرعاً صحيح است که اين ميشود رهن و اجاره، حالا همين صاحبخانه كه عين مرهونه براي اوست منافع آن هم براي اوست.
پرسش: اجاره يک نوع تصرف محسوب ميشود.
پاسخ: نه، تصرفات نقلي و انتقالي را ميگويد، تصرف در عين كند نه تصرف در منفعت؛ اين تصرف در منفعت ميتواند كند؛ ولي تصرف در عين نميتواند كند، اين منفعت را در زمان اجاره به آن طلبكار خودش واگذار ميكند، اما عين را نميتواند تصرف كند.
نقد ميرزای نائينی ره بر محقق انصاری ره در جواز تصرف منقول اليه
حالا مرحوم آقاي نائيني و اينها نقدشان بر مرحوم شيخ اين است كه شما چگونه گفتيد كه احتمال دوم اين است نه فرع دوم از آن فروع سهگانه، چون مرحوم شيخ فرمود كه اگر منظور شما از عدم وجوب تسليم اين است كه چون ميتواند فسخ كند تسليم واجب نيست اين حرف تازهاي نيست اصلاً خيار معنايش اين است كه يا امضا ميكند كه «يجب عليه التسليم» يا فسخ ميكند كه «لا يجب عليه التسليم»، حرف جديدي نيست، اگر منظور شما اين است كه وقتي تسليم كرد آن «منقول اليه» حق تصرف ندارد اين درست نيست، براي اينكه «منقول اليه»؛ يعني مشتري اين كالا را خريد، مالك هم شد و بايع هم اين را تسليم كرد، چرا او نتواند تصرف كند با اينكه «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم»؟ نقد مرحوم آقاي نائيني و امثال نائيني اين است كه اين طلق نيست; بلکه حق ديگري به آن تعلق گرفته، اين «حق الخيار»ي كه ديگري دارد نظير «حق الرهانه» است، چطور در «حق الرهانه» شما ميگوييد راهن با اينكه مالك عين هست يك، مالك منفعت است دو، حق فروش ندارد سه، چرا؟ چون «حق الرهانه» براي مرتهن است اين «حق الرهانه» اين عين را گير داد اين عين طلق نيست بسته است، پس حق نقل و انتقال ندارد.
حالا اگر كسي آمد گفت كه خيار حقي است متعلق به عقد اصلاً به عين رابطهاي نيست راه ديگر است كه ببينيم كه اين حرف را ميشود گفت يا نگفت، البته خيار حقي است متعلق به عقد نه متعلق به عين.
پرسش: ايجاب و قبول سبب نميشود که بتواند تصرف کند؟
پاسخ: ايجاب و قبول ملكيت ميآورد; اما اگر خياري باشد خيار باعث تعلق حق «ذوالخيار» به اين عين است، پس اين عين رها نيست.
پرسش: بيع باعث شده که تصرف کند.
پاسخ: خيار باعث شد نه بيع، به وسيله بيع كالا را مشتري مالك شد، آيا بايع كه اين كالا را در زمان خيار خود تحويل مشتري داد، مشتري ميتواند در آن «كيف ما كان» تصرف كند؟ مرحوم شيخ ميفرمايد براساس «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» بله، اين حرف جديدي نيست. نقد فقهاي بعدي اين است كه اگر كسي چيزي را خريد مالك شد و آن ملك طلق بود براساس «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ» ميتواند تصرف كند، اما اگر طلق نبود حق ديگران به آن تعلق گرفت آن هم «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى حقوقهم»; همانطور كه «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى حقوقهم»، حق ديگري به آن تعلق گرفته؛ لذا نميگذارد تصرف كند. بعد ميفرمايد اينكه شما گفتيد «لم اجد لهذا الحكم وجهاً»[15] اين تام نيست، حالا ممكن است اين فرع را كسي تعرض نكرده باشد فقط علامه فرموده باشد؛ ولي لازم نيست كه همه فرع را همه بگويند. آن فرمايش اولتان كه «و لم أجد من عنونه و تعرّض لوجهه» ما هم فحص بليغ نكرديم شايد ديگران گفته باشند يا نگفته باشند، چون مهم نيست براي ما كسي بگويد يا نگويد، حالا علامه فرموده اما اينكه گفتيد «لم اجد لهذا الحكم وجهاً» اين ناتمام است اين حكم وجهي دارد، حالا ببينيم اين وجه تام است يا نه؟