درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:خیارات/ احکام خیار/ تلف در زمان خيار_قاعده ضمان

در مسئله تلف مبيع در زمان خيار كه «ممن لا خيار له» است، جهاتي از بحث مطرح بود و هست كه برخي از آنها گذشت و برخي از آنهاـ به خواست خدا ـ مطرح خواهد شد. يكي از آن جهات اين است كه ظاهر صحيحه ابن سنان[1] مربوط به مبيع است از يك سو و درباره مشتري است از سوي ديگر كه اگر مبيع در زمان خيار مشتري تلف شود به عهده بايع است؛ ولي اگر ثمن در زمان خيار بايع تلف شود آن هم به عهده مشتري است يا نه؟ مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[2] فرمودند ظاهراً مناط يكي است و بعيد نيست كه بگوييم ثمن حكم مثمن را دارد و مشتري هم حكم بايع را دارد. مرحوم آقاي نائيني از اين بالاتر آمدند ادعاي قطع كردند و فرمودند اگر ما ادعاي قطع كنيم گزاف نيست؛ براي اينكه خلاف قاعده‌اي در كار نيست، اين قاعده برابر ارتكاز است و تعبدي نيست.[3] بنابراين اگر مبيع در دست مشتري و در زمان خيار مشتري تلف شود به عهده بايع است، اگر ثمن در دست بايع و در زمان خيار بايع تلف شود به عهده مشتري است، پس «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[4] «كل ثمن تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» مرحوم شيخ فرمودند تعدّي بعيد نيست; زيرا ظاهراً مناط يكي است و مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) فرمودند كه قطعاً اين‌چنين است که اگر كسي ادعاي قطع كند گزاف نيست؛ برخي‌ها موافق نظر مرحوم شيخ‌ و برخي‌ها موافق نظر مرحوم آقاي نائيني هستند كه در هر حقيقت يك حقيقت است، منتها به دو مراتب.

تقويت ديدگاه امام خمينی با پذيرش فی الجمله حکم تسرّی

مختار سيدنا الاستاد امام(رضوان الله تعالي عليه)[5] هم اين بود كه ما هيچ راهي براي قطع به مناط نداريم و حكمي است بر خلاف قاعده که بايد بر مورد نص اقتصار كرد و قاعده فقط مبيع را شامل مي‌شود يك و مشتري اگر خيار داشته باشد مشمول اين است دو، اين دو خصوصيت بايد محفوظ بماند؛ ثمن را شامل نمي‌شود يك، بايع اگر خيار داشته باشد مشمول صحيحه ابن سنان نيست اين دو. يك صورتي را استثنا كردند و فرمودند نه، اگر ثمن حيوان باشد؛ مثلاً كسي فرشي را فروخته و ثمن اين فرش را يك گوسفند قرار داده و اين گوسفند در زمان خيار خود اين فرش فروش كه بايع است تلف شد اين ممكن است مشمول صحيحه ابن سنان شود، تا حدودي نظر ايشان تقويت شد. ادعاي قطع به اينكه ثمن و مثمن يكسان است آسان نيست، ادعاي قطع به اينكه بايع و مشتري يكسانند آسان نيست، چون حكم بر خلاف قاعده است.

پذيرش حکم تسرّی توسط محقق نائينی به دليل ارتکازی دانستن قاعده

سرّ اينكه مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) به صورت شفاف ادعاي قطع مي‌كنند، مي‌گويد اين خلاف قاعده نيست، زيرا اين قاعده، قاعده ارتكازي است؛ يعني هم قاعده «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[6] را مي‌فرمايند تعبدي نيست و ارتكازي است، هم «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[7] را مي‌گويند ارتكازي است. اگر توانستند ثابت كنند كه اين قاعده ارتكازي است و تعبدي نيست تعدّي از مثمن به ثمن از مشتري به بايع به تعبير ايشان گزاف نيست، اما اگر كسي نتوانست ثابت كند يا براي او روشن نشد كه اين قاعده ارتكازي است و ظاهر اين قاعده هم تعبدي است تعدّي از مثمن به ثمن، تعدّي از مشتري به بايع دشوار است، مگر آن‌جا كه «قريب المناط» باشند؛ نظير اينكه فروشنده‌اي فرشي را فروخت و ثمن‌ آن را يك حيوان قرار دادند که حيوان را گرفت. اين مباحثي بود كه قبلاً گذشت و الآن به عنوان جمع‌بندي ذكر شد.

تبيين قول به بطلان بيع با تلف مبيع در زمان خيار بايع

يكي از جهاتي كه در اين مسئله «كل مبيع تلف في زمن الخيار» مطرح است اين است كه بعضي از فقها(رضوان الله عليهم) فرمودند كه اين معامله باطل مي‌شود; براي اينكه طبق صحيحه ابن سنان اگر كسي كالايي را خريد و خيار داشت و كالا را تحويل گرفت و اين كالا در دست مشتري تلف شد، بايع ضامن است و ضمان آن هم ضمان معاوضي است نه ضمان يد؛ ضمان يد نيست براي اينكه بايع تحويل داد و مال مردم را تلف نكرده است، ضمان يد مال جايي است كه كسي مال مردم را غصب كند، مال مردم را تلف كند و مانند آن؛ «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»[8] ضمان يد مي‌آورد؛ «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[9] ضمان يد مي‌آورد؛ ضمان يد اين است كه اگر آن شيء موجود است موجود، نشد اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت، اما شما اين‌جا به ضمان يد قائل نيستند، بلکه به ضمان معاوضه قائليد و مي‌گوييد مالي است كه فروشنده فروخت، براساس ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[10] تسليم بايد كند که تسليم كرد و مشتري هم اين كالا را سالماً تحويل گرفت، منتها مشتري خيار دارد؛ در زمان خيار مشتري اين كالا افتاد و از بين رفت، شما مي‌گوييد بايع ضامن است به ضمان معاوضه؛ يعني ثمن را بايد برگرداند، اين معنايش اين است كه اين معامله باطل شد. اينكه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) از بعضي از فقها نقل مي‌كنند كه اينها فتوا به بطلان دادند، لكن بطلان در كار نيست، اين بايد حل شود. آن بزرگوارها مي‌گويند چرا اين شخص ضامن است آن هم ضمان معاوضه؟ ثمن را خريدار تمليك بايع كرد و بايع كالا را تمليك مشتري كرد و قبض و اقباض حاصل شد، منتها مشتري خيار دارد كالا را گرفته آورده منزل اين حيوان افتاد و مُرد; شما مي‌گوييد ثمن را بايد برگرداند از اين معلوم مي‌شود معامله باطل شد.

نقد قول به بطلان بيع به سبب وجود مقتضی و فقدان مانع

راهي براي بطلان معامله نيست. اين انفساخي كه مرحوم شيخ و بسياري از فقها(رضوان الله عليهم) فرمودند، اين مي‌تواند صبغه حقوقي داشته باشد يك، و مي‌تواند مستفاد از صحيحه ابن سنان باشد دو; اما هيچ راهي براي بطلان معامله نيست، چرا؟ براي اينكه اگر اين معامله واجد جميع شرايط و مقتضيات بوده است يك، فاقد جميع موانع بود از سوي ديگر، چيزي كه هيچ مقتضي كم ندارد و مبتلا به هيچ مانعي نيست چرا باطل شود؟ يك وقت است شما درباره صرف و سلم بحث مي‌كنيد كه قبض شرط است و جايي قبض نشده است؛ نظير «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» بله، مي‌گوييد اين معامله باطل است; براي اينكه شرط صحت صرف و سلم قبض است و اين‌جا قبض نشده است.

پرسش: برگشت مال به مالک دليل بر بطلان معامله مي‌شود.

پاسخ: دليل است بر اينكه معامله منفسخ شد نه معامله باطل شد؛ انفساخ معامله راه دارد، اينكه نظير طهارت نيست كه ناقض وضو بيايد وضو را نقض كند، يك كاري پيش بيايد معامله را باطل كند، اين معامله صحيح شده ديگر باطل نمي‌شود، مگر اينكه اين را به هم بزنند. اگر نظير طهارت و امثال طهارت بود كه نواقض مي‌داشت بله، اما چيزي كه واقع شده كه «لا ينقلب عن معامله» يك معامله‌اي صحيحاً واقع شده دليلي بر بطلان نيست، مگر اينكه كسي اين را به هم بزند و به هم زدن آن هم يا به اقاله و يا به فسخ است. بنابراين اگر معامله‌اي صحيحاً منعقد شد، اگر صرف و سلم هست که بايد قبض شود و قبض شد، اگر صرف و سلم نيست و قبض در صحت‌ آن دخيل نيست، چه قبض شود و چه قبض نشود صحيح است، چون اگر صرف و سلم نباشد حوزه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[11] از حوزه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ جداست. ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ مي‌گويد اين تمام شد و به نصاب صحت رسيد، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد معامله كه كرديد تسليم كن و پاي امضايت بايست، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ چه كار به ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ دارد؟ ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ چه كار به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ دارد؟ آن براي گره‌بندي كالا و ثمن است و اين براي تسليم و تسلّم و قبض و اقباض است، اين مي‌گويد كاري كه كردي پاي امضايت بايست، زيرا واجب است؛ آن حكم وضعي را دارد مي‌گويد، اين حكم وضعي و تكليفي هر دو را دارد مي‌گويد، معامله‌اي كه واقع شده چه دليلي بر بطلان معامله است؟ اگر اين معامله فاقد بعضي از شرايط بود يا مبتلا به بعضي از موانع بود، اين باطل بود و منعقد نمي‌شد، حالا كه واجد همه شرايط و فاقد همه موانع هست و صحيحاً هم منعقد شد چه دليلي بر بطلان اوست؟

پرسش: چه فرقي بين انفساخ و بطلان هست؟

پاسخ: اگر شارع مقدس نگفته باشد كه ما قائل به انفساخ نيستيم، ما جمعاً بين قواعد اوليه و اين صحيحه ابن سنان و با استفاده از لطيفه‌اي كه در صحيحه ابن سنان است كه فرمود: «فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ»[12] مي‌فهميم معامله منفسخ است، او وليّ مطلق است مي‌فرمايد كه معامله منفسخ شد. غرض اين است كه يك راه حلي بايد داشته باشيم كه فقه بپسندد، به چه دليل اين معامله باطل باشد؟ يك وقت است كه مبنا اين است كه در زمان خيار ملكيت نمي‌آيد معامله صحيح است؛ ولي حصول ملكيت آن مشروط به اين است كه خيار بگذرد، اين تقريباً متمّم صحت است يا مقتضي صحت است و در شرايط صحت سهمي دارد، بله وقتي خيار منقضي نشد ملكيت نيامده است و وقتي ملكيت نيامده، ثمن بايد برگردد و ملكيت حاصل نشد؛ ولي اگر مبنا اين نيست كه در زمان خيار ملكيت حاصل نمي‌شود، بلكه مبنا آن است كه در زمان خيار ملكيت هست، منتها ملك متزلزل و بيع هم از سنخ صرف و سلم نيست كه مشروط به قبض باشد، بيعي است که واقع شده، زمان خيار هم هست، در زمان خيار ملكيت هست، منتها متزلزل و فرض هم در اين است كه قبض و اقباض شده، از اين معلوم مي‌شود معامله صحيح است و معامله صحيح دليلي بر بطلانش نيست.

خياری بودن بيع با وجوب قبض و اقباض دال بر عدم بطلان آن

«اضف الي ذلك» ما دو تا علامت داريم كه اين معامله، معامله صحيح است يكي وجوب قبض و اقباض، يكي خود خيار; خيار از احكام معامله صحيح و منعقد است. اگر يك عقدي صحيحاً منعقد شده است خيار دارد، اگر عقدي صحيحاً منعقد نشد كه خيار در آن نيست، خيار از احكام عقدي است كه «وقع صحيحاً»، عقد باطل يا عقدي كه هنوز واقع نشده كه خياري نيست؛ همچنين وجوب وفا و وجوب اقباض از احكام آن عقد صحيح است، عقدي كه صحيح بود و مملّك بود وجوب اقباض را دارد، معناي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اين است كه مال مردم را به مردم دهيد همين، به بايع مي‌گويد اين كالا ملك طلق مشتري است اقباض كن.

پرسش: از ابتدا منفسخ مي‌شود يا از حين تلف شدن؟

پاسخ: اين نظير فسخ است كه آيا فسخ از الآن است، اما «كأنه لم يكن» که سخن در آن نمائات متخلله است. همان‌طور كه در فسخ دو مسئله است كه آيا از الآن فسخ مي‌شود، منتها «بعناية أنه لم يكن»; يا از اول فسخ مي‌شود؟ كه ثمره نزاع در آن نمائات متخلله است، اين‌جا هم همان‌طور است كه ثمره نزاع در آن نمائات متخلله است، وگرنه معامله منفسخ است؛ يعني شارع مقدس كه مي‌فرمايد: «فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ» حكم به انفساخ كرده است. دو شاهد عادل هستند كه معامله صحيحاً منعقد شده است؛ يكي وجوب قبض و اقباض که اين وجوب قبض و اقباض براي اين است كه معامله صحيحاً واقع شده يك، مبيع ملك مشتري شده و ثمن ملك بايع دو، بر بايع واجب است كه مال مشتري را تحويل او دهد و بر مشتري واجب است كه مال بايع را تحويل او دهد. اين وجوب قبض و اقباض كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ متولّي اين حكم است. مسئله ديگر خيار است، خيار از احكام عقدي است كه «وقع صحيحاً». عقدي كه باطل شود كه خياري نيست، شما كه مي‌گوييد اين معامله خياري است اين خيار دارد، يعني چه؛ يعني معامله «وقع صحيحاً»، مگر معامله مشكوك خيار دارد؟ خيار از احكام عقد صحيح است.

انحصار بطلان بيع خياری در اقاله يا انفساخ

پس اين دو اماره و دو شاهد براي اينكه بيع وقع صحيحاً، بيعي كه وقع صحيحاً انحلالش يا به اقاله است يا به فسخ، چون او خيار دارد مي‌تواند فسخ كند و چون طرفين صاحب مال‌اند مي‌توانند اقاله كنند و شارع مقدس كه وليّ كل است حكم به انفساخ كرده و لطيفه‌اي كه در اين روايت بود اين بود كه فرمود: «فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ» كه اگر در بعضي از اين روايت‌هاي پنجگانه آن باب كه پنج تا روايت داشت، داشت «عَلَى الْبَائِعِ»[13] آن «علي» با اين «مِن» بايد تفسير شود؛ يعني «من البايع»؛ يعني اين معامله «آناًما»ي «قبل التلف» منفسخ مي‌شود، مبيع ملك فروشنده مي‌شود، از ملك فروشنده مي‌افتد و از بين مي‌رود؛ لذا از مال او تلف شده است. پس اينكه از برخي از عبارت‌هاي دروس و امثال دروس[14] برمي‌آيد كه اين معامله باطل است راهي براي بطلانش نيست معامله «وقع صحيحاً» و وليّ مطلق حكم به انفساخ مي‌كند، همين است. مرحوم آقاي نائيني اصرار دارد كه اين را بگويد ارتكازي است نه تعبدي اين يك مطلب.

طرح بحث در تسرّی حکم تلف زمان خيار به مثمن کلّی

يكي از جهاتي كه در همين مسئله مطرح است اين است كه حكم مثمن شخصي و كلي باشد يكي است يا نه؟ مرحوم شيخ و ديگران فعلاً درباره مثمن بحث مي‌كنند، آنها كه نظر شريفشان اين است كه ثمن و مثمن يك حكم دارند و بايع و مشتري يك حكم دارند، براي آنها فرق نمي‌كند كه ثمن كلي باشد يا شخص، مثمن كلي باشد يا شخص، هر چه كه درباره مثمن گفتند درباره ثمن هم خواهند گفت; اما مختار اين است كه بين ثمن و مثمن فرق است؛ حكمي كه از صحيحه ابن سنان برمي‌آيد مال مثمن است، مگر ثمني كه نظير مثمن باشد؛ يعني حيوان باشد و مانند آن. بنابراين بحث محوري ما درباره مثمن خواهد بود، چون ما آن توسعه را نپذيرفتيم. درباره مثمن، مثمن اگر شخصي باشد يا كلي باشد آيا فرقي هست يا نه؟ مثمن اگر شخصي باشد حكم آن تا به حال روشن شد؛ يعني يك فرشي را يا يك حيواني را بايع فروخت، تسليم مشتري كرد و مشتري هم او را تحويل گرفت و در زمان خيار مشتري اين حيوان افتاد و مُرد يا اين فرش سوخت که اين حكم آن همان است كه گذشت؛ ولي اگر مثمن كلي باشد نه شخصي، يك كلي را فروخت در ذمه ـ حالا ممكن است كلي «في المعين» هم همين حكم را داشته باشد؛ نظير كلي «في الذمه» باشد ـ يك كلي را فروخت بعد فردي از آن كلي را تسليم مشتري كرد و اين تلف شد، آيا اين معامله منفسخ مي‌شود و او ثمن را بايد برگرداند يا يك حيوان ديگري يا يك فرد ديگري را بايد دهد؟

مشروط بودن تسرّی حکم به انفساخ بيع و عدم آن

اگر گفتيم معامله منفسخ مي‌شود او بايد ثمن را برگرداند، اگر گفتيم معامله منفسخ نمي‌شود اين حيوان از مال فروشنده تلف شد، يك حيوان ديگر بايد دهد. پس فرق اساسي مبيع شخصي و مبيع كلي در اين است كه مبيع شخصي اگر تلف شد حكمش انفساخ است برابر صحيحه ابن سنان؛ ولي مبيع اگر كلي بود و تلف شد اين احتمال هست كه فرد ديگر را بدهد.

پرسش: اگر فرد ديگر بجاي آن دهد معلوم مي‌شود که معامله از بين نرفته است.

پاسخ: معامله منفسخ نشد؛ اگر كلي باشد، چون دو احتمال در آن هست، يك احتمال اين است كه اين معامله منفسخ شده و بايد ثمن را برگرداند، يك احتمال اين است كه نه معامله منفسخ نشد اين فرد ديگر را بايد دهد.

بيان فروع سه‌گانه متصور در بيع با عنوان کلی مبيع

آنچه كه مي‌تواند راه‌گشاي اين مسئله باشد آن است كه اگر فروشنده كلي را فروخت ـ حالا يا كلي «في المعين» يا كلي «في الذمه» اين را فروخت ـ و يك فردي را، يك شيئي را تحويل مشتري داد اين چند حالت دارد، اگر مباين آن مبيع باشد كه اصلاً تسليم و قبض نيست، بايد فردي كه مطابق با عنوان كلي باشد تحويل دهد نه مباين را، آن اگر به تعبير مرحوم آقاي نائيني گندم فروخت و جو تحويل داد اصلاً تسليم و قبض نكرد، اين را قبض نمي‌گويند[15] در صورتي كه مباين باشند و اگر اين فرد مباين تلف شد معلوم مي‌شود كه معامله منفسخ نشده و هيچ حقي در كار نيست که ثمن را ‌بگيرد، فقط حق ابدال دارد و بگويد بدل آن را بده. بدل در حقيقت صورتاً بدل است؛ يعني مصداق آن مبيع را دهد، بگويد مبيع را بده، اينكه دادي مبيع نبود. پس اگر آنكه قبض شده مباين با مبيع باشد در حقيقت قبضي صورت نگرفته اين مال خود بايع است که در دست مشتري افتاد و تلف شد و خسارت آن هم به عهده بايع است. مشتري نه حق ثمن دارد و نه معامله منفسخ مي‌شود; براي اينكه معامله همچنان به حال خود باقي است و مشتري حق مطالبه دارد و مي‌گويد مبيع من را بدهيد. اين فرض اول و فرع اول، فرع دوم آن است كه آن كلي را كه فروخته، فردي را داد كه مصداق همان كلي است يا آن اتومبيلي را كه فروخته، فردي را داد كه مصداق همان كلي است نه اتومبيل ديگر و نوع ديگر، لكن اين معيب است و يك عيبي دارد; آيا در اين‌جا مشتري حق دارد كه ابدال كند يا حق خيار دارد؟ اگر ما گفتيم خيار مصداق آن است، پس حق ابدال ندارد و فقط خيار دارد، اگر مصداق مبيع نيست، حق خيار ندارد و فقط حق ابدال دارد، يك صورت است كه حق ابدال ندارد و حق خيار هم ندارد و آن اين است كه يك فردي را دهد كه اين فرد مصداق سالم و تام همان مبيع باشد؛ يعني اتومبيلي را از يك نوعي فروخت، مصداق همان را هم تحويل داد و سالم هم هست.

شمول قاعده تلف زمان خيار بر فرع سوم و شرايط آن

در اين‌جا نه مشتري حق تبديل دارد و نه حق خيار دارد، هيچ نيست فقط معامله قبض شده است، حالا اگر اين تلف شد داخل در آن حكمي است كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» و از اين به بعد مشمول صحيحه ابن سنان مي‌شود؛ ولي تا مشمول صحيحه ابن سنان شود اين مراحل را بايد طي كند؛ يك: بايد مصداق آن كلي باشد، دو: بايد سالم و واجد همه شرايط باشد; اگر اين شد و اين شخص مبيع را تسليم كرد، حالا اگر در زمان خيار مشتري اين كالا تلف شد مشمول صحيحه ابن سنان است؛ ولي اگر يك اتومبيلي را فروخت يك نوع ديگري را تحويل داد اين‌جا، جا براي مصداق صحيحه ابن سنان اصلاً نيست يك، و جا براي خيار نيست دو، فقط مشتري حق تبديل دارد مي‌گويد مال من را بده من آن را كه خريدم از آن نوع بود، آن صنف بود، آن سنخ بود، شما يك اتومبيل ديگر تحويل داديد، پس اگر آن فردي را كه تحويل داد مصداق آن كلي بود يك، واجد همه آن اوصاف بود دو، اين مي‌شود قبض; حالا اگر از اين به بعد تلف شود مشمول صحيحه ابن سنان است؛ ولي اگر يك فرد مباين را تحويل دهد اصلاً قبض نكرد، يك بيگانه‌اي را تحويل داد، اين يك اتومبيل را فروخت يك اتومبيل ديگر و يك نوع ديگري را تحويل داد. اگر او مجدداً خواست معامله جديد كند و معاوضه كند، مطلب ديگري است وگرنه او حق خيار هم ندارد؛ خيار اين است كه مقبوض همان مبيع باشد منتها عيب داشته باشد و شما خيار غبن داشته باشيد يا بعض‌ آن ناقص است خيار تبعض صفقه داريد يا وصف آن ناقص است، خيار عيب داريد يا آن كمالاتي كه ذكر كرده خيار رؤيت داريد، يك چيزي بايد باشد كه مبيع همان مبيع باشد، منتها فاقد بعضي از عناوين; اما اگر اصلاً با آن عنوان يكي نباشد كه خيار ندارد فقط حق تبديل دارد. پس سه فرع شد؛ فرع اول آن است كه جميع اوصافي را كه بايد داشته باشد دارد، هم مصداق آن كلي است و هم واجد آن وصف که در اين‌جا نه جا براي تبديل است و نه جا براي خيار عيب; بلکه قبض است و مشمول صحيحه ابن سنان كه اگر تلف شد «فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ».

فرع دوم مقابل اين است كه اين آنچه را كه تحويل داد كاملاً مباين با آن مبيع است؛ يعني او گندم فروخت؛ ولي جو تحويل داد يا اين سنخ از اتومبيل فروخت يك اتومبيل ديگر تحويل او داد، اينها كه قبض نيست، چون قبض نيست اصلاً ارتباطي با صحيحه ابن سنان ندارد بر فرض هم تلف شد مال خود فروشنده است، از سنخ قبض و اقباض نيست. فرع سوم آن است كه آنچه را كه خريد و آن عنواني كه تحت عنوان ايجاب و قبول واقع شد، آن كلي منطبق بر اين فرد است، آن اتومبيل آن نوعي را كه فروخت همان را تحويل داد، منتها يك عيبي دارد، اين‌جاست كه بين مرحوم آقاي نائيني و ديگران اختلاف است كه اين شخص حق ابدال دارد يا حق خيار عيب؟

نقد محقق نائينی بر تسرّی حکم به تقابل بين حق تبديل و خيار

مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد كه شما چطور بين اين دو جمع كرديد؟ از يك طرفي مي‌گوييد تبديل كند و از يك طرفي مي‌گوييد اين خيار عيب دارد، اگر اين مصداق آن عنوان نيست، حق تبديل دارد و ديگر جا براي خيار نيست، اگر مصداق آن است حق تبديل ندارد و فقط جا براي خيار است. اگر گفت من فلان نوع اتومبيل را به شما فروختم، اين فردي را هم كه تحويل داد و تسليم كرد مصداق آن است، اين چه حق تبديل دارد؟ اگر عيب دارد خيار عيب بايد بگيرد، بگويد من اين فرد را نمي‌خواهم و يك فرد ديگر را مي‌خواهم، مگر شخص خريد؟ كلي خريد و تطبيق كلي بر فرد هم به عهده كلي فروش است، اگر شخص خريد بگويد من همين شخص را خريدم الا و لابد همين شخص را بايد تحويل بدهيد، بله، اما اگر كلي در ذمه يا كلي «في المعين» باشد تطبيق‌ آن به عهده فروشنده است، اگر تطبيق‌ آن به عهده فروشنده است، فروشنده آن كلي را تطبيق كرده بر يك مصداق که اين مصداق هم مندرج در تحت آن کلي است و خريدار حق تبديل ندارد، اگر معيب باشد حق تبديل ندارد، بلکه حق خيار دارد، اگر معيب نباشد نه تبديل دارد و نه خيار. فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه از يك طرفي شما مي‌گوييد حق تبديل دارد، از يك طرفي مي‌گوييد حق خيار دارد، اين جمع نمي‌شود. تبديل معنايش اين است كه مصداق او نيست، خيار معنايش اين است كه مصداق آن هست، اگر كسي گندم فروخته و جو معيب داد اين شخص خيار عيب دارد يا اين شخص حق تبديل؟ اين شخص خيار عيب ندارد، فروشنده جو سالم فروخت در هنگام قبض و اقباض، گندم سالم فروخت، در هنگام قبض و اقباض، جو معيب داد، اين خريدار كه خيار عيب ندارد، اين خريدار حق تبديل دارد، مي‌گويد من گندم خريدم گندم بده، جو سالم هم باشد من نمي‌خواهم، اگر اين جو سالم هم باشد باز او حق تبديل دارد. فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه شما از يك طرفي فتوا مي‌دهيد حق ابدال دارد، از يك طرفي فتوا مي‌دهيد او خيار دارد، خيار براي مصداق است، تبديل براي غير مصداق است، اگر اين مقبوض مصداق آن كلي هست فقط خيار دارد و ديگر حق تبديل ندارد، اگر مصداق آن نيست حق تبديل دارد؛ ولي خيار ندارد.

پس فرع اول آن‌جايي است كه مصداق باشد و واجد همه اين شرايط هم باشد «لا تبديل و لا خيار عيب» که مشمول صحيحه ابن سنان است از راه خيار ديگر و اگر مصداقاً مباين باشد هيچ چيز نيست الا تبديل و اگر مصداقاً مباين نباشد مصداق همان كلي باشد، منتها معيب باشد اين خيار عيب دارد; چون خيار عيب سه ضلعي بود؛ يعني بين رد و قبول و أرش، بر خلاف خيارات ديگر. اگر مصداق آن كلي بود و معيب بود اين خيار عيب دارد و اگر مصداق او نبود حق تبديل دارد که جا براي خيار نيست. حالا ببينيم اين حرف، حرف نهايي است كه مرحوم آقاي نائيني فرمودند يا راه ديگري هم هست.