درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:خیارات/ احکام خیار/ تلف در زمان خيار_قاعده ضمان

در مسئله تلف مبيع در زمان خيار طرف مقابل، براساس قاعده «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[1] اشاره شد به اينكه خسارت اين تالف به عهده كسي است كه خيار ندارد. بعد از تحرير محل بحث و اثبات اين مطلب با آن روايات مسئله به چند محذور برخورد كرديم و مي‌كنيم؛ يكي از محذورها كه در بحث قبل گذشت اين بود كه اگر قاعده «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» حق باشد اين با دو تا قاعده معارض است، يك قاعده اين است كه «التلف علي المالك»[2] ؛ يعني هر مالي كه تلف مي‌شود به عهده مالك است، در اين‌جا مال براي مشتري است و تلف شد؛ ولي بايع ضامن هست. قاعده‌اي كه مي‌گويد هر مالي كه تلف شد مالك آن ضامن است با قاعده‌اي كه مي‌گويد «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» معارض است. قاعده ديگري كه مي‌گويد «الضمان بالخراج»[3] با قاعده «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» معارض است. «الضمان بالخراج»؛ يعني كسي ضامن است كه منافع و درآمد مال او باشد اگر درآمد مال و منافع مال، متعلق كسي است و ضمان به عهده ديگري است، با اين قاعده موافق نيست؛ اين قاعده مي‌گويد كسي ضامن مال است كه خروجي و منافع و درآمد آن مال براي او باشد «الضمان بالخراج».

در بحث قبل اشاره شد به اينكه بر اساس انفساخي كه مرحوم شيخ و امثال شيخ(رضوان الله عليهم) قائلند هر دو قاعده موافق درمي‌آيد؛ يعني «تلف في زمن الخيار» باعث مي‌شود كه معامله منفسخ خواهد شد، وقتي معامله منفسخ شود اين مبيع برمي‌گردد ملك بايع مي‌شود، وقتي ملك بايع شد آن قاعده‌اي كه مي‌گويد هر مالي كه تلف شد مالك ضامن است با اين موافق درمي‌آيد، آن قاعده‌اي هم كه مي‌گويد «الضمان بالخراج» با اين موافق درمي‌آيد؛ براي اينكه وقتي مال را مالك شد درآمد مال مالك هست، خسارت هم مال مالك است. [4]

تعارض قاعده تلف زمان خيار با تلف قبل از قبض و خيار بايع

اما آنچه كه در اين نوبت مطرح است آن است كه قاعده «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» گاهي مورد اجتماع با قاعده ديگر است و با آن معارض است. آنچه كه در بحث قبل گذشت اين بود که اين قاعده «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» مطلقا با آن دو قاعده كلي معارض است، اما آنچه كه در اين نوبت مطرح است آن است كه اين قاعده «التلف في زمن الخيار» گاهي در اثر اجتماع با بعضي از قواعد ديگر با آنها معارض است و آن اين است كه اگر مالي قبل از قبض تلف شود، فرشي را فرش فروش فروخت و هنوز قبض و اقباض نشد. در اين معامله، چون سخن از صرف و سلم نيست و قبض شرط نيست معامله صحيح است، ملكيت هم آمده فرش ملك مشتري شده، چون فرش ملك مشتري شد و قبض نشد، اگر اين مال در زماني كه قبض نشد تلف شود و فرض در اين است كه بايع خيار دارد نه مشتري و به استناد قاعده «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[5] بايع ضامن است، به استناد قاعده «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» مشتري ضامن است؛ چون مشتري خيار ندارد و بايع خيار دارد. در اثر تعارض بين اين دو قاعده روشن نيست كه بالأخره اين مال تالف به عهده بايع است يا به عهده مشتري؟ اگر ما اين قاعده «التلف في زمن الخيار» را بپذيريم با آن قاعده «قطعي القبول» كه «التلف قبل القبض علي عهدة البايع» با او معارض است.

ناتمامی تعارض به دليل مخصص بودن قاعده تلف قبل از قبض

پاسخ آن است كه اين «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» از طرف قبل از قبض منصرف است و بر فرض شامل او شود، چون بر خلاف قاعده است و آن «التلف قبل القبض علي البايع» آن هم بر خلاف قاعده است؛ لكن او اخص از اين است، مقدّم بر اين است و مخصّص اين است، پس تعارضي در كار نيست. آنكه مي‌گويد «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» چه قبل از قبض و چه بعد از قبض، اين قاعده‌اي كه مي‌گويد «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين اخص از اوست؛ چون اخص از اوست مقدم بر اوست و دليلاً هم اقواي از اوست پس «التلف قبل القبض من البايع» اين مقدم است بر «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» آن عام است اين خاص است اين بر او مقدم است گذشته از قوت دليل، پس آن تعارض هم با اين حل مي‌شود.

بررسی الحاق تلف ثمن و خيار بايع به قاعده تلف زمان خيار

مي‌ماند مطلب ديگر و اينكه آيا «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» شامل ثمن و مثمن هر دو مي‌شود كه احتمال داده شد يا مخصوص مبيع است. مثالي كه از صحيحه ابن سنان[6] و امثال ابن سنان برمي‌آيد درباره خصوص مبيع است؛ اما تمثيل غير از تعيين است. اگر يك مثالي ذكر شد معلوم نيست كه حكم منحصر در اوست، اگر اين قاعده «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» كه مستفاد از اين نصوص است به عموميت حق باشد، فرقي بين ثمن و مثمن نيست.

لكن مشكل اساسي آن است كه اين قاعده بر خلاف قواعد اوليه است و قاعده اوليه اين است كه هر مالي كه تلف شد به عهده مالك است. «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» اين مخالف با آن قاعده رسمي است كه هر مالي كه تلف شد مالك ضامن است. ما اين‌جا انفساخ را عقلاً ناچاريم تقدير بگيريم، تأمل كنيم و يك خلافي را ناچاريم تحمل كنيم تا اينكه اين قاعده عملي شود، چون «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» مخالف با قواعد عامه اولي است در چنين مواردي بايد بر مورد نص اقتصار كرد که مورد نص خصوص مبيع را شامل مي‌شود و ثمن را شامل نمي‌شود. صحيحه ابن سنان و آن روايات سه چهارگانه ديگر همه اينها درباره مبيعي است كه در زمان خيار تلف شد مشتري خيار دارد، مبيع در دست اوست و تلف شد، بايع خيار ندارد «فهو ممن لا خيار له». اما اگر ثمن در دست بايع تلف شود و بايع خيار داشته باشد و مشتري خيار نداشته باشد، اين را شامل نمي‌شود.

پرسش: ؟پاسخ: آن در خصوص سؤال سائل هست؛ اما جواب مطلق است. اگر سؤال مطلق بود و جواب مطلق بود كه به جواب اخذ مي‌كنيم و اگر سؤال مخصوص بود و جواب عام و مطلق بود به عموميت جواب كه كلام معصوم است بايد استدلال كرد؛ سؤال درباره حيوان است؛ ولي حضرت فرمود: «حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي»[7] عنوان «المبيع» را اخذ كرده است كه مبيع مال مشتري باشد، چه حيوان و چه غير حيوان. بنابراين اگر ما بگوييم اين حكم مال ثمن هم هست، چون بر خلاف قاعده است نمي‌شود.

ديدگاه محقق انصاری ره بر گسترش قاعده تلف و شمول ثمن با استصحاب

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند كه اين حكم مي‌تواند شامل ثمن هم شود، شواهدي هم ارائه كردند که يكي از آنها مسئله استصحاب است. استصحاب؛ يعني اين ثمن قبل از اينكه اقباض كند در عهده بايع بود، الآن هم كه اقباض كرد و تلف شد، چون مشتري خيار ندارد همين مشتري ضامن است، چرا؟ براي اينكه طبق ضمان معاوضه وقتي كالايي خريد و فروش شد بايع ضامن مبيع است و مشتري ضامن ثمن. پس قبل از قبض مشتري ضامن بود، حالا كه اقباض كرد و همين ثمن تلف شد و بايع خيار دارد و مشتري خيار ندارد ما آن ضمان قبل از قبض را استصحاب مي‌كنيم و مي‌گوييم قبلاً ضامن بود الآن كماكان.

نقد مبنايي محقق يزدی ره در تمسک به استصحاب در تلف ثمن

نقد مرحوم آقا سيد محمد كاظم و امثال مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهم اجمعين) اين است كه اين با مبناي شما هماهنگ نيست، اين از باب شك در مقتضي است، شما استصحاب را با شك در مقتضي جاري نمي‌دانيد و ما نمي‌دانيم اين ضمان آنقدر اقتضا دارد كه حتي بعد از قبض هم باقي بماند يا با قبض عمرش تمام مي‌شود. براي شك در مقتضي سابقاً اين‌طور مثال مي‌زدند: اين چراغي كه روشن است ما نمي‌دانيم روغن آن چقدر است كه آيا مي‌تواند شب تا صبح اين چراغ روشن باشد يا روغن آن آنقدر نيست كه بتواند تا صبح روشن باشد که اين شك در مقتضي است؛ يعني اصلاً اقتضا و استعداد بقا را دارد يا ندارد؟ شك در مانع اين است كه ما مي‌دانيم اين چراغ به مقدار كافي براي سوخت و سوز تا صبح روغن دارد، اما نمي‌دانيم بادي وزيده چراغ را خاموش كرده يا نه؟ اين مي‌شود شك در رافع يا مانع، آن شك در مقتضي مي‌شود. مرحوم شيخ مي‌فرمايد از ادله استصحاب، حجيّت استصحاب در شك در مقتضي اثبات نمي‌شود بايد شك در مانع باشد كه البته اين سخن تام نيست. اگر مبناي شما اين است كه با شك در مقتضي نمي‌شود استصحاب كرد، اين‌جا از سنخ شك در مقتضي است؛ براي اينكه ما نمي‌دانيم اين ضمان آنقدر اقتضا دارد كه حتي «بعد القبض» را هم شامل شود يا نشود. بيعي كه واقع شده بايع ضامن مبيع است و مشتري ضامن ثمن، قبل از قبض بله ضامن هستند، اما «بعد القبض» هم اين‌چنين است يا نه؛ اين با مبناي شما هماهنگ نيست و گذشته از اين، اين از سنخ استصحاب تعليقي است و شايد شما استصحاب تعليقي را جاري ندانيد گرچه اين قابل حل است و قابل جواب و دفاع است، اما بالأخره زمينه استصحاب تعليقي بودن آن به اين است كه مشتري وقتي كه كالايي را خريد ضامن است، اگر نداده باشد و در دست او تلف شده باشد ضامن است، اما اگر داده ديگر ضماني در كار نيست. اگر در دست او بود و تلف مي‌شد ضامن است، الآن كه به بايع داده و «بعد القبض» است، آن حالت تعليقي را چطور شما استصحاب مي‌كنيد؟ مگر اينكه به اصل ضمان برگردد كه باز شك در مقتضي مي‌شود. به هر تقدير بخواهيد استصحاب كنيد جا براي استصحاب نيست، بخواهيد به صحيحه ابن سنان و امثال اين استدلال كنيد اينها درباره مبيع است، بخواهيد تنقيه مناط بكنيد اين كار بر خلاف قاعده است، ممكن است كسي القاي خصوصيت كند و در بعضي موارد تنقيه مناط كند، اما اين موردي است كه خلاف قاعده است و موردي كه خلاف قاعده باشد بايد بر مورد نص اقتصار كنيد. مال زيد تلف مي‌شود عمرو ضامن باشد يعني چه؟ اگر يك جايي شارع فرمود مال زيد كه تلف شد عمرو ضامن است بايد بر همان مورد اقتصار كرد، چون بر خلاف قاعده بر مورد نص بايد اقتصار كرد؛ پس جاي تنقيه مناط و القاي خصوصيت و امثال ذلك نيست، چون بر خلاف قاعده است. بنابراين اگر اقوي اين نباشد احوط اين است كه تلف ثمن در زمان خيار بايع به عهده مشتري نيست و فقط درباره مبيع است كه برابر اين صحيحه ابن سنان مي‌شود فتوا داد كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له».

مقيّد نبودن تحقق ضمان در قاعده به خيار زمان دار و متّصل

مطلب بعدي آن است كه اين «زمن الخيار» نه مخصوص خيار زمان‌دار است، مثل خيار حيوان و نه خياري كه پايان ضمان را به همراه دارد؛ نظير خيار مجلس كه «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[8] زمان خيار؛ يعني زماني كه خيار محقق است نه خيار زمان‌مند باشد مثل خيار حيوان؛ يعني در زماني كه خيار هست، مثل خيار عيب، مثل خيار غبن در اين زمان‌ها كه خيار هست مشمول اين ادله است. منتها محذور در خيار غبن و عيب و امثال ذلك اين است كه اگر ما گفتيم خيار غبن از اول حاصل نيست، بلكه زمان ظهور غبن حاصل است يا خيار عيب از اول حاصل نيست، بلكه در زمان ظهور عيب حاصل است؛ آن وقت زمان خيار با عقد فاصله دارد و اين روايت كه دارد «حتي» اين «حتي» آن عقد متصل به خيار و خيار متصل به عقد را مي‌رساند و اين‌جاها كه بين خيار و عقد فاصله دارد شايد شامل نشود. اولاً آن‌جا «عند التحقيق» خيار غبن از همان اول هست؛ منتها إعمال آن براي زمان ظهور است و خيار عيب از همان اول هست؛ منتها إعمال آن براي زمان ظهور است. چون در حقيقت خيار غبن و خيار حيوان و اين‌گونه از خيارات متصل به عقد است مشمول اين ادله خواهد بود؛ اما خيار تأخير بله، آن منفصل از عقد است. خيار تأخير هم اين است كه مشتري كالايي را خريده، پول نداده و به بايع گفته كه من مي‌روم پول مي‌آورم و تا سه روز نيامد، در اين‌جا روايات هست كه تعبداً فروشنده حق فروش اين كالا را ندارد و اين معامله تا سه روز از طرف فروشنده لازم است، بعد از سه روز اگر مشتري نيامد او مي‌تواند به ديگري بفروشد؛ بنابراين اين خيار منفصل از عقد است. اما خيارهاي متصل به عقد مثل خيار غبن، مثل خيار حيوان، «اي علي التحقيق» اينها در اندراج تحت اين قاعده عام هيچ‌كدام محذوري ندارند.

پرسش: ...

پاسخ: «حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي‌» است، اگر گفتيم اين منصرف است الا و لابد براي خيار حيوان و خيار شرط است بله، اما از كلمه «في زمن الخيار» كسي بخواهد استفاده كند كه اين مال خيار زمان‌مند است اين آن نيست. مرحوم شيخ و امثال مرحوم شيخ برخي از اين بزرگان احتمال دادند كه «في زمن الخيار»ي كه در متن قاعده آمده است «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» اين مال خيار زمان‌دار است، اين تام نيست. يك وقتي است مي‌گوييم كه نه خود نص مخصوص خيار حيوان و خيار شرط است که آن يك راه ديگر است، اما در قاعده كه بگوييم «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»، اينكه معروف بين اصحاب است و عنوان زمان در متن قاعده اخذ شد براي خيار زمان‌مند است،[9] اين سخن ناتمام است.

پرسش: .؟پاسخ: حالا چه خيار زمان‌مند باشد، مثل خيار حيوان يا زمان‌مند نباشد، مثل خيار غبن و خيار عيب ديگر خياري نيست. اين قاعده كه در متن‌ آن آمده «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» اين ناظر به خيار زمان‌دار نظير خيار حيوان و مانند آن نيست؛ بلكه زماني كه خيار هست خواه خيار زمان‌دار باشد مثل خيار حيوان يا نباشد. اگر كسي بگويد از صحيحه ابن سنان ما غير از خيار حيوان و خيار شرط استفاده نمي‌كنيم، آن يك راه صحيحي است كه اين مطلب بر خلاف قاعده است و قدر متيقن آن همين دو خيار است.

عدم محوريت زمان تحقق ضمان در قاعده به زمان خاص

مطلب بعدي آن است كه اين زماني كه گفته شد سه روز هست آيا بيش از سه روز را شامل مي‌شود يا نه؟ بله بيش از سه روز را شامل مي‌شود؛ براي اينكه در همين صحيحه ابن سنان و روايات ديگر آمده است «حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ»؛ آن وقت «ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» از باب ذكر خاص بعد از عام، از باب بيان «احد المصاديق» است «حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ» حالا اگر شرط چهار روز كردند، كردند. اينكه مرحوم شيخ و امثال شيخ در اين جهت اتفاق دارند كه خيار حيوان و خيار شرط که آن شرط گاهي كمتر از سه روز است، گاهي سه روز است، گاهي بيشتر از سه روز است و اگر شرط چهار روزه بود مشمول همين حديث است؛ بنابراين اختصاصي به خيار حيوان ندارد. اگر در آن‌جا فرمود: «حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» اين «ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» به عنوان بيان «احد المصاديق» است، شرط كردند چهار روز خيار داشته باشند، اين هم همين طور است.

حکم به حلّ تعارض متصور دو قاعده با تحليل عقلی انفساخ در نظر نهايی

بنابراين اصل مطلب روي اين تنظيم مي‌شود كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»، هم اين قاعده و هم آن قاعده كه «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» يك مشكل عقلي دارد كه آن مشكل عقلي را فقها با انفساخ حل كردند. شما در همه شواهد نقلي بگرديد هيچ دليلي پيدا نمي‌كنيد ـ چه آيه و چه روايه ـ كه بفرمايد در اين‌گونه از موارد بيع منفسخ مي‌شود؛ ولي فقها آمدند اين را با اين راه حل كردند كه اين بيع منفسخ مي‌شود، چرا آمدند اين كار را كردند؟ براي اينكه هرگز دين قاعده‌اي را كه بر خلاف عدل باشد و بر خلاف عقل باشد صادر نمي‌كند امضا نمي‌كند. تلف قبل از قبض از مال بايع است اين بر خلاف عدل و عقل است، چرا؟ براي اينكه مالي را بايع فروخته به مشتري اين مال ملك طلق مشتري است، حالا اگر تلف شد چرا بايع ضامن باشد؟ اگر «كل شيء تلف فهو علي مالكه» باشد مشتري ضامن است، «الضمان بالخراج» باشد مشتري ضامن است، بايع چه ضماني دارد؟ يا «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» اگر بايع كالايي را به مشتري فروخته اين كالا ملك طلق مشتري است، قبض و اقباض هم شده و بيع هم در زمان خيار مملّك هست و قبض هم شده، چرا اگر اين مبيع در دست مشتري تلف شود بايع ضامن باشد؟ اين بر خلاف عدل است، بر خلاف عقل است، اين‌جا آمدند فرمودند كه حتماً «آناًما»ي «قبل التلف» شارع مقدس كه وليّ مطلق است حكم به انفساخ معامله كرده و معامله را منفسخ كرده، اين مبيع شده مال بايع؛ وقتي كه شده مال بايع، بايع ضامن مال خودش است. در باب تلف «قبل القبض» هم همين‌طور است اين مبيع مال بايع شده معامله منفسخ شد بايع ضامن مال خودش است، بعد از حكم به انفساخ نه حكم بر خلاف عقل است، نه حكم بر خلاف عدل، اما قبل از حكم به انفساخ اين هست.

ضرورت بحث از عقل در اصول به دليل اداره فقه با آن

اين نشان آن است كه عقل از منابع حكم شرعي است و اين جايش در اصول خالي است؛ يعني شما مي‌بينيد به جاي اينكه معلوم شود عقل حجت است و مبادي و منابع عقل ثابت شود، علوم برهاني و متعارف روشن شود، اصول موضوعه و به اصطلاح پيش فرض‌ها روشن شود، آن پيش فرض‌ها طرد شود، اصول موضوعه طرد شود، علوم متعارفه شناسايي شود و تثبيت شود بدون اين اصول سامان نمي‌پذيرد؛ براي اينكه فقه با اين عقل دارد مي‌گردد با منابع عقلي دارد مي‌گردد در حاليكه اصول عهده‌دار اين نيست. به جاي اينكه از حجيت قطع بحث شود بايد از حجيت عقل بحث شود كه مبادي عقل چيست؟ مقدمات عقل نيست؟ كدام مقدمه يقيني است و برهاني است؟ كدام مقدمه يقيني نيست و برهاني نيست؟ فرق بين علوم متعارفه با پيش فرض‌ها چيست؟ پيش فرض‌ها را كجا بايد اثبات كرد؟ به اصطلاح اصول موضوعه را كجا بايد اثبات كرد؟ فقهاي ديگر هم اين را پذيرفتند اين‌طور نيست كه حالا مرحوم شيخ و امثال شيخ اين را گفته باشد ديگران هم برايشان متلقي بالقبول است هم در مسئله «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين را پذيرفتند كه حكم به انفساخ است و هم در مسئله «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» پذيرفتند، به هر تقدير بايد آن كار انجام شود.

پرسش: توجيه عقلي آن چيست؟

بررسی نمونه هايی از تحليل عقلی در مباحث کلامی و شرعی

پاسخ: توجيه عقلي آن براي اين است كه شارع عدل محض است و عقل علم صرف. چرا اگر يك دليلي به حسب ظاهر آمده باشد كه مثلاً فلان پيام ﴿وَ عَصي آدَمُ رَبَّهُ فَغَوي﴾[10] حتماً ما توجيه مي‌كنيم كه اين معصيت نيست براي اينكه يقين داريم پيامبرها معصيت نمي‌كنند. اگر روايتي، آيه‌اي عصيان را به پيامبر نسبت دهد؛ چون ما يقين داريم پيامبر معصيت نمي‌كند حتماً اين را داريم توجيه مي‌كنيم و مي‌كنيم. ما يقين داريم كه شارع حكم بر خلاف عدل نمي‌كند؛ يعني مال زيد تلف شود عمرو ضامن باشد، اين ظلم است که نه معقول و نه عادلانه است. در بخش‌هاي وقف هم همين‌طور بود و ما شواهد فراواني داشتيم، در فسخ هم همين‌طور بود. در جريان فسخ اين بود كه اگر كسي بيعي داشته و كالايي را فروخته و خيار دارد، فرشي را به زيد فروخته و خيار دارد مي‌تواند فسخ كند که اين سه حال دارد: يك وقت است قولاً فسخ مي‌كند مي‌گويد «فسخت»، فرشي را كه فروخته با قول فسخ مي‌كند اين را به ديگري مي‌فروشد. يك وقتي فعلاً فسخ مي‌كند مي‌رود فرش را از او تحويل مي‌گيرد به ديگري مي‌فروشد. يك وقت که قسم سوم است نه قولاً فسخ مي‌كند و نه فعلاً فسخ مي‌كند، نه مي‌گويد «فسخت» و نه مي‌رود اين فرش را از او بگيرد فرشي را كه به زيد فروخته و زير پاي زيد است عين اين فرش را با عمرو معامله مي‌كند، به عمرو مي‌گويد «بعت»؛ مي‌گويند اين يك نحو فسخ فعلي است و از طرف ديگر شما فرموديد «لا بيع الا في ملكٍ»[11] هيچ‌كسي نمي‌تواند بفروشد مگر اينكه مال خودش را بفروشد، اين بيع هم كه بيع فضولي نيست، شما مي‌گوييد مالي كه به زيد فروخته، منتها حق خيار دارد قبل از اينكه فسخ كند مي‌تواند به عمرو بفروشد، اين مي‌شود بيع فضولي؛ پس اول فسخ كند بعد بفروشد. مي‌گويند چون اين در شريعت جايز است معلوم مي‌شود شارع مقدس كه وليّ مطلق است «آناما»ي قبل از «بعت» دوم، حكم به انفساخ آن معامله كرده، آن معامله منفسخ شده، فرش برگشت ملك فرش فروش شد، بعد اين فرش فروش، فرش خودش را دارد به ديگري مي‌فروشد، آن‌جا هم همين‌طور است که در مسقطات خيار در آن‌جا اين بحث گذشت. در اين‌گونه از موارد كه شارع مقدس حكم به انفساخ مي‌كند اين روي كشف عقلي است وگرنه ما نه آيه‌اي و روايه‌اي چيزي نداريم. اين‌جا هم كه حكم به انفساخ مي‌كند همين است. سرّش آن است كه عقل مثل نقل حجت است، اگر ما يك نقلي داشته بوديم يك روايتي داشته بوديم که مي‌گفت اين معامله منفسخ مي‌شود اولاً، بعد به ديگري فروخته مي‌شود ثانياً، كه اشكال نبود، عقل هم كار همين نقل را مي‌كند.پرسش: آيا حکم شارع به انفساخ «آناما»ي «قبل التلف» ظلم تلقی نمي‌شود؟

تبيين ظلم نبودن حکم به ضمان بايع در تلف زمان خيار

پاسخ: نه، او كه وليّ مطلق است مي‌گويد «آناما»ي «قبل التلف» اين فسخ شده؛ چون «آناما»ي «قبل التلف» فسخ شده اين ملك خود بايع است و از مال او تلف شده. قانون را او بايد وضع كند. خداي سبحان برابر قانون كار نمي‌كند كه ما يك قانون ـ معاذ الله ـ پيش نوشته داشته باشيم و خدا كارش را برابر آن قانون انجام دهد، اين ‌طور كه ـ معاذ الله ـ نيست. علم ذات اقدس «اله» ازلي و ذاتي است که روي علم ذاتي خود عالم را مي‌سازد. ما اگر بخواهيم علم پيدا كنيم، قانون پيدا كنيم، اصول پيدا كنيم از حقايق خارجي مي‌گيريم، علم ما به كجا وابسته است؟ به حقيقت خارجي، حقيقت خارجي را چه كسي ايجاد كرد؟ خداي سبحان، خداي سبحان ـ معاذ الله ـ يك قانون نوشته بيرون بود برابر آن قانون كار كرد يا كارش قانون آفرين است؟ «و الكل من نظامه الكياني ينشأ من نظامه رباني»[12] ؛ يعني اين نظام تكوين از آن نظام علمي كه در ذات اقدس «اله» است نشأت گرفته، اين‌طور نيست كه ـ معاذ الله ـ يك قانون نوشته‌اي باشد خدا برابر آن قانون كار كند؛ بلكه كار خدا كار قانوني است ما همه علوم را از اين كار مي‌گيريم و مي‌گوييم اين‌طور كه شما مي‌گوييم اين با واقعيت سازگار نيست، معلوم مي‌شود كه علم ما برگرفته از واقعيت است، واقعيت فعل خداست، فعل خدا از علم ذاتي او نشأت مي‌گيرد؛ چنين خدايي كه عالمانه دارد اداره مي‌كند قوانين او هم معقول است.

شناخت توجيه حکم نقل با چراغ عقل در مسئله

آن عقلي كه خداي سبحان به انسان داد آن يك چراغ دروني است، هرگز بشر نمي‌تواند بگويد اين بشري است. بشر از خودش هيچ چيزي نداشت و ندارد همين است كه ﴿أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يُمْني﴾[13] آن چراغ را ذات اقدس «اله» در درون او روشن كرده؛ مثل اينكه چراغ نقل را روشن كرده، انسان با چراغ درون و بيرون اجتهاد مي‌كند. اينكه به روشني مرحوم شيخ فتوا مي‌دهد كه اين معامله «آناما»ي «قبل التلف» منفسخ مي‌شود سرّش همين است. در مسئله فسخ به طور روشن فتوا مي‌دهد كه «آناما»ي قبل از بيع ثاني معامله منفسخ مي‌شود از همين قبيل است. اينكه درباره فروش وقف كه «وقف حيثيته أنه لا يباع و لا يوهب» وقف اصلاً حيثيت‌ آن اين است كه قابل خريد و فروش نيست، آن‌جا كه مي‌گويند «عند الضروره» خريد و فروش وقف جايز است، نه يعني «وقف بما أنه وقفٌ يجوز بيعه»؛ چون وقف حيثيت آن حيثيت عدم بيع و شراع است؛ بلكه «آناما»ي «قبل البيع» از وقفيت به در مي‌آيد طِلق مي‌شود آن‌گاه «يجوز بيعه» که همه اينها را چراغ عقل از همين قواعد الهي استنباط مي‌كند.

جمع بندی بحث در تعارض تلف زمان خيار با دو قاعده ديگر

بنابراين تا كنون چند تعارض بين چند قاعده فقهي بود که همه را عقل حل كرد؛ يكي قاعده‌اي كه «التلف»، «كل مال تلف فهو علي مالكه» يك، دو: «الضمان بالخراج»، سه: «التلف في زمن الخيار» ـ كه حالا سومي را بايد توضيح جداگانه دهيم ـ اين دو قاعده با «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» معارض بود که راه حل آن انفساخ بود، در مقام ما هم «قبل القبض فهو علي بايعه» اين هم با قاعده اوليه مخالف است، چرا؟ براي اينكه اگر بايع مالي را فروخت ولو قبض و اقباض نشده معامله كه از سنخ صرف و سلم نيست تا قبض دخيل باشد. وقتي كه مال را فروخت اين مال ملك طلق مشتري است، حالا آمد و قبل از قبض تلف شد، چرا بايع ضامن باشد؟ براساس قاعده «كل مال تلف فهو علي مالكه» اين مشتري بايد ضامن باشد، چرا بايع ضامن باشد؟ هم در تعارض بين آن دو قاعده با قاعده «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» و هم در تعارض بين «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»، هم آن تعارض و هم اين تعارض آن راه حل انفساخ است؛ يعني شارع مقدس حكم انفساخ مي‌كند، وقتي انفساخ كرد ديگر مال براي بايع مي‌شود، وقتي مال بايع شد بايع ضامن است. ما اگر يك شاهد نقلي، يك روايتي يا يك آيه‌اي داشته باشيم كه در اين‌گونه از موارد انفساخ است مي‌گوييم نقل عقل را ارشاد كرده است، اين دليل نقلي ارشاد است؛ چنين چيزي هم نداريم. خود عقل در اينجا يك رشيداً فتوا مي‌دهد و البته كشف مي‌كند؛ چون شارع مقدس كه عدل محض است عقل صرف است هرگز حكمي بر خلاف عدل و عقل نخواهد داشت.