درس خارج فقه آیت الله جوادی
92/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:خیارات/ احکام خیار/ تلف در زمان خيار_قاعده ضمان
يكي از مسائل فصل ششم تبيين اين قاعده «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[1] است تا حدودي روشن شد كه صورت مسئله چيست، كجاها خارج از بحث و كجاها داخل در بحث است. آنجا كه كسي خيار نداشته باشد يا طرفين خيار داشته باشند يا «احدالطرفين» خيار دارند؛ ولي مبنا بر اين است كه بيع در زمان خيار مملّك نيست يا قبض نشده باشد که اين صورتهاي چهارگانه از حريم بحث بيرون است. آنجا كه محل بحث است آن است كه «احدالطرفين» خيار دارند، مبنا هم اين است كه بيع در زمان خيار مملّك هست، قبض هم شده است، حالا اين كالا به دست مشتري در زمان خيار تلف شد كسي ضامن هست يا نه؟ آيا آن ضمان، ضمان يد است يا ضمان معاوضه؟ اين صورت مسئله است. روشن شد كه اگر كالايي در زمان خيار مشتري در دست مشتري تلف شود ـ طبق روايات باب پنج از ابواب خيار ـ بايع ضامن است، اگر مبيع در زمان خيار مشتري در دست مشتري تلف شود بايع ضامن است. آن جهار، پنج روايتي كه در باب پنجم از ابواب خيار بود نكات مشترك آنها هم اين بود.
دو اشکال در تمسک به اجماع در اثبات قاعده ضمان بايع
اجماعي كه به آن استدلال كردند ناتمام بود، براي اينكه در كلمات مجمعين گاهي استناد به همين نصوص است گاهي استناد به قاعده است و از دو جهت انعقاد اجماع بعيد بود: يكي اينكه در معاملات امر تعبدي محض بسيار نادر است كه ما يك اجماع تعبدي در امور معامله داشته باشيم، دوم اينكه با وجود اين روايات معتبر و برخي از قواعدي كه به آن استدلال كردند و در كلمات مجمعين هم استدلال به روايت از يك سو و قاعده از سوي ديگر مطرح است بعيد است كه ما يك چنين اجماع تعبدي داشته باشيم. پس مدرك اين قاعده اجماع نيست همين نصوص است. تا اينجا روشن است كه اگر مشتري خيار داشته باشد و مبيع در زمان خيار مشتري در دست مشتري تلف شود بايع ضامن است.
بيان محورهاي مطرح در تلف زمان خيار
اما مطالباتي كه قبلاً مطرح شده بود از سه منظر بود: يكي اينكه آيا اين همانطور كه مبيع را شامل ميشود، ثمن را هم شامل ميشود يا نه؟ همانطور كه مشتري را شامل ميشود، بايع را شامل ميشود يا نه؟ همانطور كه خيار حيوان و شرط را شامل ميشود، ساير خيارات را هم شامل ميشود يا نه؟ اين سه بخش از سؤالات را بايد عرضه كرد و جواب را گرفت. حالا اگر يك معاملهاي بود كه بايع خيار داشت و ثمن در دست او بود و تلف شد آيا مشتري ضامن است يا نه؟ آيا فرقي بين بايع و مشتري هست يا نه؟ بين ثمن و مثمن هست يا نه؟ آيا بين خيار حيوان و شرط و ساير خيارات فرق است يا نه؟
ناتواني اجماع و قاعده در پاسخگويي به محورهاي بحث و علت آن
اين سؤالات را اجماع نميتواند جواب دهد«لوجهين»: يكي اينكه خود اجماع محل بحث بود كه آيا ما دليل اجماعي داريم يا نه؟ ثانياً اجماع، چون دليل لبّي است قدر متيقّن بايد گرفت که استفاده يك چنين وسعتي از اجماع بعيد است، پس از اجماع كاري ساخته نيست. اگر خود اين قاعده منصوص بود به عموم يا اطلاق اين قاعده تمسك ميكرديم كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» اين هر شش جهت را شامل ميشود؛ يعني بايع و مشتري دو، ثمن و مثمن چهار، خيار حيوان و شرط از يك سو و خيارات ديگر از سوي ديگر، شش؛ همه را تأمين ميكند، چون «كل شيءٍ تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له».
اما اين قاعده معروف در كلمات اصحاب است نه منصوص است و نه معقد اجماع، اگر ما اجماع تعبدي ميداشتيم و اين قاعده معقد اجماع تعبدي بود از معقد اجماع گاهي اطلاق به عموم استفاده ميكنند؛ نظير دليل لفظي، اجماعي در كار نيست از يك سو و از سوي ديگر نص خاص هم كه صحيحه ابن سنان بود، يك چنين تعبيري ندارد. پس اگر يك قاعده رايجي، نه در روايات از او سخني بود نه از معقد اجماع بود نميشود از عموم يا اطلاق آن قاعده استفاده كرد؛ هر اندازه كه از روايت كه سند اين قاعده است و برميآيد بايد فتوا داد. پس «كل شيءٍ تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» به اين وسعت عموم يا اطلاق دليل ندارد، روايات هم كه ديگر نيازي به تكرار نيست.
عدم استفاده اطلاق قاعده ضمان بايع از روايات
اين روايات كه بررسي ميفرماييد مهمترين روايت آن همان روايت دوم باب پنج از ابواب خيار بود؛ يعني صحيحه ابن سنان ميگويد كه «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ» كه براي عبد هم خيار حيوان قائل بودند «وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أوْ يَوْمَيْنِ» اين كالا را ميخرد ميگويد من تا دو روز يا يك روز خيار داشته باشم «فَيَمُوتُ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ» يا ميميرد يا بيمار ميشود بالأخره يك خسارتي و غرامتي دامنگير اين خريدار ميشود «عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ» چه كسي ضامن است؟ «فَقَالَ(عليه السلام) عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي»[2] بايع ضامن است نه مشتري كه خريدار است و در ظرف اين سه روز اگر مرضي يا موتي پديد بيايد بايع ضامن است. اين قاعده «كل شيءٍ تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» از آن استفاده نميشود، فقط همين مقدار «كل مبيع تلف في زمن الخيار الحيوان أو الشرط فالبايع ضامنٌ»، پس مثمن را شامل ميشود نه ثمن را، بايع ضامن است نه مشتري، در زمان خيار حيوان و شرط است نه ساير خيارات، تمام اين امور ششگانه از هر جهتي در تنگنا هستند، پس آن وسعت و اطلاق را ندارد.
پرسش: ...؟پاسخ: نص ميخواهد و نص اين است: بايع كه فروخت مشتري دو روز يا سه روز شرط كرد، اگر شرط مال بايع باشد آيا حكم همين است يا نه؟ نص اين را نميگويد. حالا ببينيم راه ديگري هست يا نه؟ اجماع كه نبود.
ناتمامي ديدگاه ابن ادريس در اثبات قاعده و گستره آن
قاعدهاي كه مرحوم ابن ادريس[3] به آن اشاره كردند آن تام نبود؛ چون بعضي از صور مطابق با قاعده است نيازي به اين قاعده جديد نيست. آنجا كه مطابق قاعده است و مرحوم ابن ادريس به آن اشاره كرده متأسفانه آنكه خلاف قاعده است و با وفاق قاعده هماهنگ دانسته اين است كه اگر كالايي مشتري او را خريد، بايع خيار دارد نه مشتري، اين كالا در دست مشتري در زماني كه بايع خيار دارد تلف شد، اين «فهو ممن لا خيار له» است مطابق با قاعده هم هست، چرا؟ براي اينكه مشتري اين را خريد، مالك شد، بيع هم در زمان خيار مملّك هست و مال كسي كه تلف شود خود آن مالك ضامن است. اين صورتي را كه مرحوم ابن ادريس شبيه صورت محل بحث قرار داد اصلاً هماهنگ نيست؛ محل بحث اين است كه كالايي را مشتري خريد، مشتري خيار دارد، بايع خيار ندارد، اين كالا در زمان خيار در دست مشتري تلف شد، قاعده اين است كه بايع ضامن باشد. ضمان بايع بر خلاف قاعده است براي اينكه بايع فروخت، بيع هم در زمان خيار مملّك است، ملك هم ملك مشتري شد، ملك مشتري تلف شد بايع ضامن است يعني چه؟ اين يك تعبد مخصوص ميخواهد. پس اين دو صورتي كه مرحوم ابن ادريس در سرائر در كنار هم ذكر كرده يك صورت كاملاً مطابق با قاعده است و يك صورت كاملاً مخالف با قاعده، ايشان فرمودند كه «كما»[4] اين، اين «كما» چه تنظيري است؟ آنجا كه بايع خيار دارد و مشتري خيار ندارد اين كالا در دست مشتري تلف شد؛ قاعده مسلم اين است كه خود مشتري ضامن باشد. آنجا كه مطابق با قاعده است، از بحث بيرون است؛ چه اينكه اگر ثمن در دست بايع باشد و مشتري خيار داشته باشد، ثمن در دست بايع تلف شود بايع خيار دارد، ثمن در دست اوست و تلف شد يقيناً او ضامن است که اين مطابق با قاعده است براي اينكه ثمن را مالك شد و هر مالي كه تلف شود مالك آن ضامن است. اين دو صورت كه «بيّن الرشد» است، چون مطابق با قاعده است از حريم بحث بيرون است و نبايد گفت همانطور كه آنجا ضامن است اينجا هم ضامن است، خيلي فرق ميكند. اگر بايع فرشي را فروخت و مشتري فرش را خريد و بايع براي خودش خيار قرار داد و ثمن را گرفت و ثمن در دست بايع تلف شد، بايع هم فرض اين است كه خيار ندارد «فهو ممن لا خيار له» اگر اين ثمن تلف شد خود بايع ضامن است، براي اينكه مالك شد و ملك طلق اوست. اين دو صورت كه مطابق قاعده است نبايد در حريم بحث قرار بگيرد، آنجا كه الآن محل بحث است آن است كه اگر ثمن در دست بايع باشد و تلف شود بعد شما بگوييد، چون بايع خيار دارد و مشتري خيار ندارد مشتري ضامن است، اين خلاف قاعده است. در غير خيار حيوان و شرط اگر يك چنين فتوايي داديد خلاف قاعده است، ميگوييم راه حل داريم يا نداريم؟
پرسش: تنقيه مناط استفاده نميشود؟
پاسخ: تنقيه مناط به صورت قياس درميآيد، اينكه بر خلاف قاعده است. ما الآن اگر بگوييم كالايي را كه زيد مالك است و تلف شد عمرو ضامن است اين خلاف قاعده است، اگر يك جايي اتفاق افتاد بايد بر مورد نص اقتصار كنيم.
پرسش: راه حلي که ارائه داديد همين است؟
پاسخ: حالا ببينيم اين راه حلي كه در پايان بحث قبل اشاره شد و مرحوم شيخ[5] از راه انفساخ وارد شدند و مرحوم آقاي نائيني[6] نقدي دارند اين به جايي ميرسد يا نميرسد.
تلاش محقق انصاري در مطابق قاعده نمودن ضمان بايع
بنابراين اصل مطلب بر خلاف قاعده است و در امر خلاف قاعده در مورد نص بايد اکتفا كرد. مرحوم شيخ(رضوان الله تعاليٰ عليه) همانجا كه خلاف قاعده بود اين را مطابق با قاعده كرد، اگر او مطابق با قاعده باشد موارد ديگر هم همينطور است. بيان ذلك اين است كه محور بحث اين بود كالايي را فروشنده فروخت به مشتري و اين مشتري با خيار اين را خريد، اين كالا در دست مشتري تلف شد، فتوا اين است كه چون بايع خيار ندارد و مشتري خيار دارد ضمان و خسارت اين تالف به عهده بايع است. مرحوم شيخ اين را آمد مطابق با قاعده كرد، فرمود: چون «آناما»ي قبل از تلف اين معامله منفسخ ميشود، پس اين فرش برميگردد به ملك مالك اصلي؛ يعني به فرش فروش و ثمن برميگردد به ملك خريدار، «آناما»ي «قبل التلف» اين معامله منفسخ ميشود اولاً و اين تلف در ملك مالك واقعي خود رخ ميدهد ثانياً، پس بايع ضامن است ثالثاً و ضمان آن هم ضمان معاوضه است نه ضمان يد رابعاً.
ديدگاه محقق نائيني ره به مخالف قاعده بودن انفساخ آناماي بيع
يكي از مطالباتي كه مرحوم آقاي نائيني و ديگران تصريح كرده بودند اين بود كه بايد معلوم شود كه اين ضمان، ضمان معاوضه است كه ثمن بايد برگردد يا ضمان يد است كه مثلي مثل و قيمي قيمت باشد، چون منفسخ ميشود اينجا هم ما قائل به انفساخ ميشويم. اگر ثمن تلف شود قائل به انفساخ ميشويم که مشتري ضامن است، مثمن تلف شود قائل به انفساخ هستيم بايع ضامن است. بايع و مشتري يكسانند، ثمن و مثمن يكسانند، خيار حيوان و شرط با ساير خيارات يكسانند، به هر سه سؤال پاسخ داديم كه هركدام دو ضلع داشت جمعاً شش ضلع ميشود. اين خلاصه نقدي كه مرحوم آقاي نائيني و ديگران نقل كردند که بعد خودشان جواب دادند و ميفرمايند كه درست است اگر اين معامله منفسخ شود اين ضمان «علي القاعده» است، اما خود اين انفساخ بر خلاف قاعده است. چرا معامله منفسخ شود؟ دليل اجتهادي و اماره داريم بر لزوم اين عقد به نام ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[7] ، اگر عقد خياري بود تا «ذوالخيار» فسخ نكند كه اين معامله منفسخ نميشود، دليل هم ميگويد اين معامله لازم است، حق خيار هم براي «ذوالخيار» است و «ذوالخيار» هم اعمال نكرده است، پس انفساخ بر خلاف قاعده است. بله، اگر خلاف قاعده كرديم خيلي از جاها ميشود جاري كرد، اما اصل انفساخ بر خلاف قاعده است. حالا در يك موردي ما مجبور شديم بر خلاف قاعده قائل به انفساخ شديم جا براي سرايت نيست. اين انفساخ، چون بر خلاف قاعده است بايد بر مورد نص اكتفا كرد و نص ما هم كه ميگويد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.
امکان مطابق با قاعده نمودن انفساخ با استصحاب
حالا شما بياييد بگوييد كه نه، اين انفساخ مطابق با قاعده است؟ چرا؟ براي اينكه شما قبول داشتيد كه اگر مبيعي تلف شود قبل از قبض «فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» اين را قبول داشتيد، پس قبل از قبض اين ضمان بود «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[8] همان معناي قبل از قبض را ما استصحاب ميكنيم براي بعد از قبض و ميگوييم اين كالا قبل از قبض اگر تلف ميشد به عهده بايع بود الآن كماكان.
اولاً اين موضوع كاملاً فرق كرده «قبل القبض» و «بعد القبض» مثل «قبل الوقت» و «بعد الوقت» است اصلاً موضوع كاملاً فرق كرده است، قبل از قبض يك حسابي دارد، بعد از قبض يك حساب ديگري دارد، قبض در بعضي از معاملات سهم تعيين كننده دارد؛ نظير بيع صرف و سلم، پس نميشود گفت چون قبل از قبض به عهده بايع بود، بعد از قبض هم به عهده بايع است، و ثانياً ما چون دليل اجتهادي داريم جا براي اين استصحاب نيست، آن ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ميگويد چه «قبل القبض» و چه «بعد القبض» اين معامله لازم است مگر اينكه «ذوالخيار» خيار خود را اعمال كند.
دليل ديگر بر جاري نبودن استصحاب انفساخ و ردّ آن
برخيها خواستند بگويند كه اين استصحاب جاري نيست براي اينكه شك، شك سببي و مسببي است كه مرحوم آقاي نائيني به آن اشاره كرده است. بيان ذلك اين است: ما كه شك داريم در انفساخ معامله و عدم انفساخ تا شما بخواهيد عدم انفساخ را استصحاب كنيد و بگوييد قبلاً منفسخ نبود الآن «كما كان»، بخواهيد عدم انفساخ را استصحاب كنيد كه عليه آن احتمال مرحوم شيخ باشد؛ شك در انفساخ و عدم انفساخ عقد، مسبب از شك در ضمان است، اگر بايع ضامن باشد اين معامله منفسخ است و اگر بايع ضامن نباشد، اين معامله منفسخ نيست. اگر شما عليه مرحوم شيخ ـ مرحوم شيخ فرمود كه ما ميگوييم اين عقد منفسخ ميشود ـ بياييد بگوييد كه ما عدم انفساخ را استصحاب ميكنيم، قبلاً كه منفسخ نبود الآن كه تلف شد «كما كان»، عدم انفساخ را بخواهيد استصحاب كنيد، استصحاب عدم انفساخ جاري نيست براي اينكه شك در انفساخ و عدم انفساخ مسبب از شك در ضمان و عدم ضمان است. اگر بايع ضامن باشد معلوم ميشود اين عقد منفسخ شد، اگر بايع ضامن نباشد معلوم ميشود اين عقد منفسخ نشد؛ پس شك در انفساخ و عدم انفساخ مسبب از شك در ضمان و عدم ضمان است. ما ضمانش را استصحاب ميكنيم ميگوييم او ضامن است، چرا؟ براي اينكه «قبل القبض» ضامن بود «بعد القبض» هم ضامن است، اگر «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» را قبول كرديم پس بايع ضامن تلف «قبل القبض» بود، قبل از قبض بايع ضامن بود بعد از قبض هم همچنين.
حالا صرفنظر از اشكال تغيير موضوع، ميفرمايند كه اگر كسي بخواهد عليه مرحوم شيخ نقدي كند و بگويد اين فسخ جاري نيست براي اينكه ما عدم فسخ را استصحاب ميكنيم، ممكن است كسي بگويد استصحاب عدم فسخ جاري نيست براي اينكه شك در انفساخ و عدم انفساخ مسبب از شك در ضمان و عدم ضمان است يك، ما وقتي ضمان را استصحاب كنيم و بگوييم «قبل القبض» ضامن بود و «بعد القبض» هم كذا، وقتي ضمان ثابت شد انفساخ قهري است اين دو؛ پس نميتوانيد عدم انفساخ را استصحاب كنيد، زيرا نتيجه آن انفساخ است.
وقتي معامله كه منفسخ شد همه صور ششگانه را شامل ميشود و فرقي بين ثمن و مثمن نيست، فرقي بين بايع و مشتري نيست فرقي بين خيار حيوان و شرط از يك سو و خيارات ديگر از سوي ديگر نيست، معامله منفسخ ميشود وقتي «آناما»ي «قبل التلف» معامله منفسخ شد اين مبيع برميگردد به ملك بايع، ثمن برميگردد به ملك مشتري و اگر ثمن تلف شد مشتري ضامن است، مثمن تلف شد بايع ضامن است، چه خيار حيوان باشد و چه خيار شرط يا خيارات ديگر.
تقابل دليل اجتهادي با اصول عملي دال بر اکتفا به نص
شما نميتوانيد اين راه طولاني را طي كنيد، چرا؟ چون ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اماره است و جا براي استصحاب نميگذارد يك، تا شما بگوييد استصحاب سببي داريم، استصحاب مسببي داريم؛ زيرا هيچكدام از آنها با بود ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ جاري نيست، اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هم ميگويد شما عقدي كه كرديد بايد پاي آن بايستيد، وفاي به عقد واجب است و اگر خيار داريد خيارتان را اعمال كنيد تا خيار اعمال نكرديد بايد به عقد وفا كنيد. پس ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ دليل اجتهادي است بر دليل فقاهي مقدم است يك؛ نه اصل سببي جاري است و نه اصل مسببي دو؛ و آن جايي هم كه مرحوم شيخ فتوا به انفساخ داد روي ضرورت و كياست و درايت فقهي اين بزرگ مرد است سه؛ پس نميشود توسعه داد موارد ديگر را گرفت، همين دو مورد هست «و لاغير».
تعليل محقق انصاري بر علت جواز ضمان بايع در نص
در اين دو مورد هم مرحوم شيخ فتوا داد به اينكه اين منفسخ ميشود، از كجا اين معامله منفسخ ميشود؟ براي اينكه از نحوه ضمان ما ميفهميم اين معامله منفسخ شد اگر «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» معنايش اين باشد مبيع كه در دست مشتري تلف شد بايع ضامن است، اگر اين خلاف عقلي را بپذيريم بايع بايد كه مثل يا قيمت دهد؛ براي اينكه اگر مالي تلف شد و ديگري ضامن است اگر او مثلي است مثل و قيمي است قيمت، چرا شما ميگوييد كه ثمن را بايد برگرداند؟ معلوم ميشود ضمان، ضمان يد نيست، بلکه ضمان معاوضه است؛ اگر ثمن بايد برگردد معلوم ميشود معامله فسخ شده. اين تنبه مرحوم شيخ و امثال شيخ ستودني است؛ منتها چون ضمان، ضمان معاوضه است معلوم ميشود كه شارع مقدس «آناما»ي «قبل التلف» اين معامله را فسخ كرده، منفسخ اعلام كرده وقتي معامله منفسخ اعلام شده، ثمن برميگردد ملك مشتري ميشود، مثمن برميگردد ملك بايع ميشود و كارها هم که مطابق با قاعده است. اگر قائل به انفساخ شديم مطابق با قاعده است، اما قول به انفساخ بر خلاف قاعده است، چون قول به انفساخ بر خلاف قاعده است و بر خلاف ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است ما بايد بر مورد نص اقتصار كنيم.
پرسش: انفساخ بعد از قبض با عدم انفساخ قبل از قبض تعارض پيدا نميکند؟
پاسخ: موضوع فرق كرده است. «قبل القبض» به استناد «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» يك قاعدهاي جداست. «بعد القبض» آنجا چه معامله خياري باشد، چه معامله خياري نباشد، چه «احد الطرفين» خيار داشته باشند و چه «كلا الطرفين» خيار داشته باشند «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»، که در آنجا موضوعاً و حكماً كاملاً مرزشان جداست. اما در مقام ما سخن در اين است كه «احد الطرفين» خيار دارند نه «كلا الطرفين» يك، اصل خيار هم هست، نه اينكه «كلا الطرفين» لازم باشد؛ اگر از هر دو طرف لازم باشد يا هر دو طرف خياري باشند اين شامل قاعده نميشوند، يك طرف بايد خيار داشته باشد و قبض هم شده باشد، آنگاه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له». بنابراين نه جا براي تنقيه مناط است و نه جا براي توسعه دادن، ما كشف ميكنيم كه شارع مقدس اين را اول مطابق با قاعده كرده و بعد فتوا داد، از كجا ميفهميم؟ از آنجا كه فرمود اين شخص ضامن است، ضمان او ضمان معاوضه است نه ضمان يد. اگر كسي مال ديگري را ضامن باشد بايد مثلي است مثل و قيمي است قيمت را بپردازد در حالي که اين نه قيمت است و نه مثل، از اينكه فرمود ثمن را برگرداند؛ يعني ضمان، ضمان معاوضه است، وقتي ثمن بايد برگردد معلوم ميشود معامله فسخ شد. پس شارع مقدس، چون وليّ مطلق است «آناما»ي «قبل التلف» اين عقد را منفسخ كرد، وقتي «آناما»ي «قبل التلف» عقد منفسخ شد ثمن ملك مشتري ميشود و مثمن ملك بايع؛ پس ملك بايع بود و تلف شد بايع ضامن است خلاف قاعدهاي نيست. درست است كه اگر ما نص نميداشتيم نميتوانستيم فتوا به انفساخ دهيم، اما اين نص ما را با همه حدود و لوازم خود ملتزم كرده است.
تبيين سرّ لوازم دليل اجتهادي و امارات
اول كسي كه در اصول اين حرف را زده يك اصولي هوشمند دقيقي بود. مستحضريد و همه شما هم آگاهيد كه ميگويند لوازم اماره حجت است و لوازم اصل حجت نيست، اين ديگر حالا يك موضوع رايجي است كه همگان ميدانيم، اول اصولي كه به اين مطلب رسيد يك اصولي دقيقي بود، چرا؟ براي اينكه اماره از واقع حكايت ميكند يك، اگر واقع را به ما نشان ميدهد، لوازم، ملازم و ملزومات او ثابت ميشود دو؛ لذا لوازم اماره حجّت است، اما اصل عملي كاري به واقع ندارد؛ چه اصل برائت، چه اصل احتياط، چه اصل تخيير، چه استصحاب اينها هيچكدام با واقع كار ندارند. اصل عملي را اصل عملي گفتند براي اينكه «لرفع الحيرة عند العمل»[9] جعل شده است. يك مكلّف نميداند اينجا پاك است يا پاك نيست يا اين آب پاك است يا پاك نيست، هيچ دسترسي هم ندارد، اينجا فرمود: «كل شيء طاهر»، يك شيئي است نميداند برايش لازم است يا نه، تحقيق كرده در شبهه حكميه و به حكمي دسترسي پيدا نكرده است که اينجا ميگويند برائت جاري است. اين برائت نه يعني واقعاً حكمي نيست؛ يعني شما يک راه حلي داري. اين چهار اصل از اصول عمليه را كه اصول عمليه ناميدند ـ به نحو سالبه كليه ـ هيچ كاري به واقع ندارد؛ لذا لوازم آن حجت نيست، او از واقع خبر نميدهد. اينكه ميبينيد لوازم اصل حجّت نيست براي اينكه اصل كاري با واقع ندارد تا شما به لوازم آن ملتزم شويد او لازمي ندارد، ميگويد حالا كه نميداني اين كار را كن و سرگردان نباش، اگر ترديد داري كه واجب است يا نه، واجب نيست و ترديد داري كه پاك است يا نه، نجس نيست؛ نه واقعاً نجس نيست تا شما بگوييد حالا كه من وضو گرفتم بعد که معلوم شد من نبايد آب بكشم. به نحو سالبه كليه اصول عمليه لسان آن اين است كه آقايان من كاري به واقع ندارم، شما كه شك داريد براي رفع حيرت عمل من يك راه حل موقت به شما نشان ميدهم؛ لذا به هيچ وجه لوازم اصول عمليه حجت نيست براي اينكه از واقع خبر نميدهد، اما اماره كه لوازم آن حجت است براي اينكه از واقع دارد خبر ميدهد، اين اماره است و كاشف واقع است که ميگويد اين واقعاً اين است، اگر واقعاً اين است لوازمي دارد، ملزوماتي و ملازماتي دارد، آن لوازم بعيده حسابش جداست؛ ولي لوازم شفاف و روشن آن حجّت است.
بنابراين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اماره است، لوازم آن هم حجت است. با بودن ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نوبت به استصحاب نميرسد تا ما اين همه راههاي استصحاب سببي و استصحاب مسببي و اينها را طي كنيم.
درايت محقق انصاري در توجيه عقلي نص در ضمان بايع
آن درايت مرحوم شيخ انصاري و امثال آنها اين است كه شارع مقدس اگر فرمود مالي كه در دست مشتري است تلف شد بايع ضامن است، اين بر خلاف عدل نيست؛ آن عمومات به هيچ وجه قابل تخصيص نيست كه ما بگوييم مگر در اينجا، که مثلاً مال زيد تلف شده، عمرو ضامن شود و بگوييم نص خاص داريم، اين شدني نيست، اين عمومات آبي از تخصيص هستند، اين ميشود ظلم، ظلم آبي از تخصيص است و نميشود گفت كه ظلم حرام است مگر در آنجا، مال زيد تلف شده عمرو ضامن باشد؟ اين ظلم است، مگر اينكه يك راه حلي نشان دهيد و بگوييد كه خير اين مال «آناما»ي «قبل التلف» برگشت به ملك صاحب اصلي خود و مال بايع شد، آن وقت مال بايع افتاد و شكست خود بايع ضامن است که اين عدل ميشود. اين قول به انفساخي كه مرحوم شيخ حل ميكند براي اينكه مخالف عقل نشود از يك سو، مخالف عموماتي كه آبي از تخصيص هستند نشود از سوي ديگر، در مسئله تلف «قبل القبض» هم همينطور است؛ اگر ما گفتيم بيع مملّك است چه اينكه حق همين است، خياري هم در كار نيست، كالايي را فروشنده به خريدار فروخت پول آن را هم گرفت، ايجاب و قبول تمام شد و ثمن را هم گرفت، همين كه خواست اين شيشه و اين ظرف را تحويل مشتري دهد از دستش افتاد و شكست، اين مال مشتري بود که افتاد و شكست، يک وقت كلي «في المعين» است که ميگويد يكي از اين شيشهها را، بله اين كلي «في المعين» حسابش جداست، اما يك وقت كلي «في الذمه» است كه «احدي العوانين» اين حسابش جداست، اما عين خارجي شخصي را اين نگاه كرد و خريد و براي همين عين خارجي شخصي پول داد، ايجاب و قبول براساس عين شخصي است و ثمن را هم در برابر عين شخصي داد، مثمن را که فروشنده از قفسه گرفت تحويل خريدار دهد از دستش افتاد و شكست، اين ملك مشتري بود که شكست. شما ميگوييد «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»، اين اگر بيع صرف و سلم باشد بله، اينجا ملك حاصل نشده است، اما وقتي بيع صرف و سلم نيست و شرط ضمني هم به فرمايش مرحوم آقاي نائيني نبود ـ اگر شرط ضمني هم بود در حقيقت اين قصور كرده يا تقصير كرده به هر وسيله هست ضامن است ـ اين نه شرط ضمني بود و نه شرط شرعي، اگر صرف و سلم باشد كه شرط شرعي است و اگر جعلي باشد كه شرط ضمني است، نه شرط شرعي بود و نه شرط ضمني هيچ چيز نبود، اين ملك طلق خريدار بود، شما ميگوييد در اينجا فروشنده ضامن است، براي چه ضامن است؟ اينكه شارع مقدس فرمود: «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»؛ يعني «آناما»ي «قبل التلف» اين معامله منفسخ ميشود، ثمن برميگردد ملك مشتري، اين شيشه برميگردد ملك بايع، مال بايع از دست بايع افتاد و شكست، بايع ضامن است. اين كار را شيخ و امثال شيخ(رضوان الله عليهم) كردهاند كه هم حضور و نفوذ عقل را نشان دهند و هم ثابت كنند آن عمومات به هيچ وجه قابل تقييد و تخصيص نيست كه مال زيد تلف شده و عمرو ضامن باشد، آنها آبي از تخصيص است و نميشود گفت كه اينجا «الا ما خرج بالدليل».
تا اينجا روشن شد كه برابر صحيحه ابن سنان ثمن و مثمن يكسان نيستند، بايع و مشتري يكسان نيستند، خيار حيوان و شرط با ساير خيارات يكسان نيستند «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»، در خيار حيوان و شرط تا اين مقدار آن متيقّن است و از اين به بعد اگر چيزي افزوده شد بايد ثابت شود.