درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در فصل پنجم از احكام خيار تاكنون شش مسئله روشن شد و ما در مسئله هفتم هستيم.

مسئله اول اين بود كه خيار حق است نه حكم.

مسئله دوم اينكه اين حق قابل انتقال است.

مسئله سوم اينكه ورثه چگونه اين حق را توزيع مي‌كنند.

مسئله چهارم اين بود كه اين حق خيار اگر براي اجنبي جعل بشود حكمش چيست؟

مسئله پنجم اين است كه فسخ همان‌طور كه با قول حاصل مي‌شود با فعل هم حاصل مي‌شود.

مسئله ششم اين است كه آيا فعل كاشف است يا سبب؟

مسئله هفتم اين است كه «من عليه الخيار» در زمان خيار حق تصرف اتلافي و نقلي ندارد، گرچه حق تصرف عادي دارد؛ يعني اگر خانه‌اي را به شرط خيار خريد گرچه مي‌تواند در آن خانه بنشيند و از او استفاده كند ولي حق تخريب و بازسازي ندارد، حق فروختن ندارد و مانند آن اين محور مسئله هفتم بود.

تصرفي كه جايز هست كه از بحث بيرون است؛ مثل اينكه در خانه بنشيند. تصرف‌هايي كه مشكل دارد سه قسم است؛ يك قسم تصرفي است كه عين و منفعت هر دو را درگير مي‌كند؛ «إمّا بالاتلاف الحكمي» يا به نقل يا خصوص عين را درگير مي‌كند يا خصوص منفعت را. البته آن‌جايي كه خصوص منفعت را درگير كند و هيچ مساسي با عين نداشته باشد آن هم جايز است؛ ولي آن‌جا كه منفعت را درگير كند ولي ارتباط با عين داشته باشد آن هم محل بحث است.

بيان اقسام سه‌گانه اين است كه تصرفات؛ گاهي نظير بيع هست كه بيع عين و منفعت هر دو را به ديگري منتقل مي‌كند اگر «من عليه الخيار» اين كالاي خياري را بفروشد؛ يعني عين را و منفعت را به ديگري منتقل كرد و اگر وقف كند گرچه منتقل نكرد؛ لكن عين را درگير كرد به حبس، منفعت را تثبيت كرد به «موقوف عليه». پس هم منفعت را به ديگري داد و هم عين را بست كه ديگر قابل نقل و انتقال نيست، اين قسم دوم با قسم اول يك حكم دارد؛ منتها يكي به صورت بيع است و يكي به صورت وقف. قسم دوم آن است كه عين را درگير مي‌كند نه منفعت را مثل اينكه خانه‌اي كه با خيار خريد اين «من عليه الخيار» اين خانه را رهن طلبكارهاي خود قرار بدهد كه عين خانه درگير است منفعت درگير نيست، منفعت عين مرهونه در مدت رهن براي راهن است. عين درگير است نه رهن. قسم سوم آن است كه اجاره مي‌دهد نه رهن. اجاره هم دو قسم است يك قسمش خارج از بحث است آن‌جا كه اجاره مي‌دهد ولي عين در اختيار اوست الآن اين هواپيماها، كشتي‌ها، اتوبوس‌ها اينها را به آن سرنشينانشان اجاره مي‌دهند اما عين در اختيار راننده و مالك است يك وقت آژانسي است و امثال ذلك كه اتومبيل را در اختيار كسي قرار مي‌دهند عين و منفعت را در اختيار او قرار مي‌دهند. اما يك وقت است كه نه يك اجاره‌اي است كه عين در اختيار خود موجر است در اختيار مستأجر نيست، مستأجر تابع موجر است. اگر اجاره نظير اجاره خانه باشد بله اين خانه را در اختيار مستأجر قرار مي‌دهند ولي اگر نظير اتومبيل و امثال اينها باشد اين‌چنين نيست كه اين عين را در اختيار مستأجر قرار بدهند مستأجر را در اين اتومبيل يا كشتي يا هواپيما مي‌نشانند.

پرسش: اين به صورت سرپايي محسوب می‌شود.

پاسخ: الآن اينهايي كه مسافرت مي‌كنند عين اجاره است. بعضي‌ها گاراژ دارند بعضي ماشين دارند و اجاره مي‌دهند حالا گاهي ممكن است كه گاراژ و ماشين هر دو مال يك گروه يا يك شخص باشد ولي بالأخره اين مسافر كه مي‌رود كرايه مي‌كند و اجاره مي‌كند اين ماشين را يا اين هواپيما يا كشتي را در رفت و آمد كرايه مي‌كند اجاره است؛ ولي اين‌چنين نيست كه آن موجر؛ يعني صاحب هواپيما يا كشتي يا اتومبيل اين اعيان را در اختيار مستأجر قرار بدهد. يك وقت آژانسي است كسي مي‌رود مي‌گويد من مي‌خواهم به فلان شهر مسافرت بكنم يك ماشين مي‌خواهم خود آن ماشين را با كليد و سوئيچ‌ آن را همه چيز را در اختيار اين آقا قرار مي‌دهد مي‌گويد كه دو روزه يا يك روزه اين‌ مقدار. اين‌جا عين را در اختيار او قرار مي‌دهد تا از آن عين بهره‌برداري كند. اما اين كرايه‌ها و اجاره‌هاي معمولي اين‌طور نيست خود اين شخص از منافع اين كشتي يا يا هواپيما يا اتومبيل استفاده مي‌كند ولي عين در اختيار او نيست. پس اجاره دو قسم شد آن قسمي كه عين در اختيار مستأجر نيست آن از بحث بيرون است فقط اين سه قسم داخل است. آن قسمي كه نظير بيع باشد «من عليه الخيار» اين خانه را بفروشد، عين و منفعت هر دو را منتقل كرد، اگر وقف بكند عين و منفعت هر دو را درگير كرده، اگر رهن بدهد عين را درگير كرده منفعت را درگير نكرده، اگر اجاره نظير آژانسي و اينها بدهد، عين و منفعت هر دو را درگير كرده منتها به دو نحو؛ نظير ملكيت نيست. ولي اگر اجاره بدهد بدون اينكه عين در اختيار او باشد اين يك قسم ديگر است. آن قسم‌ها معلوم مي‌شود كه جايز نيست؛ يعني «من عليه الخيار» حق فروش ندارد يك، حق فسخ ندارد دو، حق رهن ندارد سه، براي اينكه عين درگير است و اگر «من له الخيار» فسخ كرد عين خودش را خواست بايد بتواند بگيرد. مرحوم شيخ[1] و ساير فقها(رضوان الله عليهم) اينكه اين را جداگانه مطرح كردند براي آن است كه عين درگير نيست منفعت درگير است. اما در جريان اجاره اگر به اذن «من له الخيار» باشد و ما گفتيم كه اين اذن به منزله اسقاط حق است كه حكمش روشن است. اگر اجاره به خود «من له الخيار» است به او اجاره دادند، چون عين بالأخره در اختيار اوست، اين هم محذوري ندارد؛ چه بگوييم اذن به منزله اسقاط «حق الخيار» است چه نگوييم عين در اختيار اوست بالأخره، اگر هم خواست فسخ بكند و فسخ كرد عين را دارد و مي‌گيرد ديگر اما اگر اجاره داديم به غير و به اذن او بود كه اين اجاره صحيح باشد و اين اسقاط خيار نبود حالا يا برفرض اذن هم نداد يا اذن داد و اين اسقاط خيار نبود حالا اين اجاره داد بعد فسخ كرد آيا آن اجاره باطل مي‌شود يا باطل نمي‌شود؟ «فيه وجهان و قولان». پس آن قسم اول و دوم يقيناً جايز نيست بنا بر اينكه تصرف «من عليه الخيار» به تصرف اتلافي و نقلي جايز نباشد؛ گرچه حق اين است كه جايز است؛ ولي اين قسم اول و دوم يقيناً جايز نيست؛ يعني مسئله وقف و بيع كه يك حكم را دارند، مسئله رهن كه حكم ديگر را دارند كه عين را درگير مي‌كنند جايز نيست. اما مسئله اجاره بايد جايز باشد، چرا؟ براي اينكه اين شخص مالك اين عين هست و مالك منفعت هم هست، چون مالك عين است مالك منفعت هم هست. قبل از فسخ مالك عين است در اثر بيع و مالك منفعت هم هست براي اينكه منفعت تابع عين است.

پرسش: موجر يا مستأجر؟

پاسخ: اين شخص مشتري مالك عين است بعد اين مشتري به ديگري دارد اجاره مي‌دهد حالا ببينيم اجاره صحيح است يا اجاره صحيح نيست. وقتي به مستأجر اجاره داد مستأجر مالك منفعت مي‌شود.

دليل صحت اين اجاره آن است كه بالأخره هيچ راهي براي بطلان اجاره نيست، چرا؟ براي اينكه مشتري كه اين خانه را خريده مالك خانه است، وقتي مالك خانه شد مالك منفعت آن هم هست، وقتي مالك منفعت بود حالا عين را نمي‌تواند بفروشد يا وقف بكند ولي منفعت را كه مي‌تواند به ديگري با اجاره منتقل كند، چرا اين اجاره باطل باشد؟ اگر «من له الخيار» فسخ كرد عين را مي‌گيرد. شما از بعد از فسخ بحث كنيد، پس قبل از فسخ محذوري ندارد اجاره، قبل از فسخ هيچ محذوري ندارد براي اينكه ملكيت هست و اگر هم ما ملكيت موقت داشته باشيم در اسلام چه اينكه در وقف داريم ملكيت موقت با بيع سازگار نيست ولي با اجاره كه سازگار است اين شخص هم اجاره داد؛ يعني منفعت اين خانه را شش ماهه تمليك مستأجر كرد پس اين اجاره نمي‌تواند قبل از فسخ باطل باشد؛ چون منافاتي با استرداد عين نداد. البته چون عين در اختيار مستأجر هست، تصرفي كه مستأجر مي‌كند روي عين تصرف مي‌كند؛ اگر «من له الخيار» بخواهد فسخ بكند بايد عين را برگرداند و چون عين در اختيار مستأجر است نمي‌تواند برگرداند. دليل جواز اين است كه اين موجر مالك عين هست يك؛ مالك منفعت هست دو؛ حق «من له الخيار» نظير «حق‌الرهانه» به او تعلق نگرفته. او خيار دارد خيار حقي است متعلق به عقد گرچه اين عقد معبر به عين است ولي عين را نظير «حق‌الرهانه» درگير نكرده. اگر عين طلق است منفعت هم تابع عين است اجاره بايد صحيح باشد؛ وقتي اجاره صحيح شد مي‌ماند مرحله بقا، آن‌جا اگر فسخ كرد از آن به بعد آيا اجاره «بعد‌الفسخ» صحيح است يا باطل مي‌شود حكم جداگانه‌اي دارد. پس ما در فرع اول دستمان باز است كه ما بگوييم اين اجاره صحيح است آنهايي كه مي‌گويند اين اجاره صحيح نيست براي اينكه مي‌گويند آن اجاره‌اي كه مستأجر مسلط بر عين نيست ما با آن اجاره كاري نداريم؛ نظير همين‌هايي كه مسافران كشتي و هواپيما و اتومبيل‌اند. اما آن‌جايي كه مستأجر مسلط بر عين است؛ مثل خانه را يا مغازه را به كسي اجاره می‌دهند مستأجر سلطه‌اي بر آن عين دارد، چون در زمان خيار عين بايد آزاد باشد كه هر وقت «من له الخيار» فسخ كرد عين را استرداد بكنند اين‌گونه از اجاره‌هايي كه مستأجر سلطه بر عين دارد ممكن است جايز نباشد؛ ولي اين نمي‌تواند دليل منع باشد، براي اينكه عين درگير نيست «حق‌الرهانه» در آن نيست عين طلق است اگر عين طلق است منفعت هم كه مطلق است قابل اجاره است عمده «بعد‌الفسخ» است.

در جريان «بعد‌الفسخ» دوتا وجه است: يكي صحت، يكي بطلان؛ لكن بطلان هم دو مبناست: يكي مبناي مرحوم ميرزاي قمي و يكي هم مبناي ديگران. آنهايي كه مي‌گويند باطل است مي‌گويند كه بعد از اينكه فسخ شده اين «من عليه الخيار» كه حالا فرض كنيد يك‌ساله خانه را اجاره داد و بعد از گذشت شش ماه، «من له الخيار» فسخ كرد، وقتي «من له الخيار» فسخ بكند منفعت تابع عين است اين يک؛ پس زمان فسخ اين خانه برمي‌گردد به ملك فاسخ اين دو؛ پس از اين تاريخ به بعد؛ يعني اين شش ماه دوم آن موجر، نه مالك عين بود نه مالك منفعت، اجاره او وجهي ندارد و دليل ندارد تا بگوييم اجاره بقائاً صحيح است. يك مطلب در اين است كه آيا اين اجاره باطل است يا اين اجاره به منزله فضولي است؟ اينكه مي‌گويند باطل است؛ يعني بدون رضايت و اذن مالك جديدش باطل است اگر مالك جديدي همين را امضا بكند صحيح است ، همين اجاره را امضا بكند ديگر عقد جديدي لازم نيست. آن حدوثاً ملكي بود بقائاً فضولي است همان معامله فضولي را که بقائاً فضولي است همان را امضا مي‌كند.

پرسش: اين قول سوم می‌شود؟

پاسخ: آنهايي هم كه مي‌گويند صحيح است نمي‌گويند كه از اين به بعد هم صحيح است كه مال مردم را كسي بفروشند. آنهايي كه مي‌گويند صحيح است؛ يعني اين اجاره صحيح است منتها منافع مستوفات را آن موجر بايد از كيسه خودش بدهد، چون منافعي كه استيفا كرده آن شش ماه اول را كه مي‌توانست استيفا بكند اما اين شش ماه دوم را كه اجاره را پيش گرفته يا بعداً دارد مي‌گيرد ضامن منافع اين است به قيمت روز البته؛ اگر آن روز اجاره ارزان بود امروز فرق كرد به قيمت روز او «بالعكس»، به قيمت امروز اين منافع را ضامن است آن منافع قبلي كه ملك خود او بود در ملك خودش استيفا كرده است. بنابراين آنهايي كه مي‌گويند صحيح است مي‌گويند كه اين اجاره داده مي‌تواند صحيح باشد، چرا مي‌تواند صحيح باشد؟ براي اينكه ملكش كه موقت نبود ما ملك موقت نداريم، منفعت موقت هم كه نبود ما منفعت موقته نداريم، منفعت موقت در اجاره قابل ترسيم است؛ يعني كسي كه خانه را به ديگري اجاره مي‌دهد آن مستأجر مالك منفعت شش ماهه مي‌شود اين را داريم. اما ملك عين كه كسي مالك يك عين بشود «ملكيّة موقته»؛ اين را ما نداريم مگر در مسئله وقف، در مسئله وقف اگر قائل شديم كه اين عيني كه وقف شده است ملك «موقوفٌ عليه» است منافع هم تابع اين عين است. اگر قائل شديم كه عين موقوفه ملك «موقوفٌ عليه» است؛ منتها طلق نيست آن حق فروش ندارند ملك آنهاست منفعت تابع آنهاست اين منفعت و عين موقت است، يعني چه؟ يعني واقف که گفته اين زمين مال فرزندان من «بطناً بعد بطن» باشد، اين بطن اول كه در اين بيست سال زندگي مي‌كنند، مالك اين زمين‌اند ملكيت بيست ساله، مالك درآمد اين زمين‌اند درآمد بيست ساله و وقتي اينها منقرض شدند به نسل بعدي و بطن بعدي رسيد بطن بعدي هم مالك عين‌اند بيست ساله ـ اگر فرض كرديم اين بطن بيست سال يا سي سال مي‌ماند ـ مالك منفعت‌اند محدود. منفعت موقت در اسلام و در بناي عقلا شواهد فراواني دارد؛ ولي مالكيت عين، موقت باشد در وقف قابل ترسيم هست اگر ما قائل شديم كه «موقوفٌ عليه» مالك عين‌اند. اما اگر گفتيم نه اين ملك «اله» است و «موقوفٌ عليه» مالك عين نيست فقط مالك منفعت اين عين است؛ پس ما نمونه‌اي در اسلام نداريم كه ما يك ملك موقت داشته باشيم يا در وقف تحرير رقبه است؛ نظير وقف مسجد و امثال ذلك كه فَك ملك است نه حبس ملك، اينكه گفتند وقف «تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة»[2] مال رقبات وقفي است وگرنه وقفي كه از سنخ مسجد باشد؛ نظير تحرير رقبه است اگر كسي يك بنده‌اي را آزاد كرد براي هميشه او آزاد مي‌شود ديگر حر را نمي‌شود بنده كرد. اگر كسي زميني را وقف مسجد كرد اين زمين «بالقول المطلق» از ملكيت بيرون مي‌رود.

مرحوم كاشف الغطاء(رضوان الله عليه)[3] و بعضي از فقها در خصوص ايران كه مي‌فرمودند آن بخش‌هايي كه «مفتوح العنوة» است افرد آن زمين را «تبعاً للآثار» مالك‌اند. يك وقت است كسي زمين را احيا مي‌كند مالك مطلق مي‌شود، يك وقت است نه زميني است كه «مفتوح العنوة» است اين «مفتوح العنوة» «الي يوم القيامه» ملك مسلمان‌هاست نه ملك اشخاص، آن وقت اگر كسي يك چيزي را، خانه‌اي را، جايي را آباد كرده تا اين خانه هست تا اين‌جا آباد هست او مالك است اگر ويران شد ديگر مالك نيست. اگر در بخشي از ايران كه «مفتوح العنوة» بود حكم اين است اگر كسي جايي را مسجد ساخت آن هم ملكيت‌ آن همين‌طور است وقتي ويران شد ديگر از ملكيت آن شخص بيرون رفته ديگر مسجديت هم نخواهد داشت؛ براي اينكه او از اول به اين اندازه مالك نبود براي اينكه مالك ابد بود تا وقف ابد بكند آن‌جايي كه احياي موات است مالك ابد است مي‌تواند وقف ابدي بكند آن‌جا كه مالك ابد نيست چطور مي‌تواند وقف ابدي بكند. آن يك بحث موضوعي است درباره بحث در ارضي ايران و امثال ايران. به هر تقدير ما اگر ملك موقت را بخواهيم ترسيم بكنيم در وقف مي‌توانيم ترسيم بكنيم بنابر اينكه عين موقوفه مال اين بطون باشد تدريجاً؛ اما اگر فك ملك باشد، يا نه اصل ملك مال «اله» باشد، نه مال كسي و اين بطون «لاحقه» فقط مالك منفعت باشند نه مالك عين؛ ملكيت منفعت موقت است ما ملكيت دائمي نداريم درباره اوقاف، ملكيت موقت است روي منافع و اما اگر كسي زميني را خريد مالك دائمي منفعت است، نه منعفت‌ آن موفقت باشد. اگر كسي زميني را خريد، مالك منفعت اين عين است دائماً منفعت دائمي اين شيء مال اوست؛ لذا مي‌تواند «مادام العمر» اجاره بدهد؛ گرچه درباره منفعت «طويل‌المدة» يك نظر ديگري هم هست. به هر تقدير آيا اين اجاره صحيح است يا اجاره باطل است؟ آنهايي كه مي‌گويند اين اجاره صحيح است مي‌گويند كه اين شخص مالك عين بود يك؛ به تبع عين مالك منفعت بود دو؛ مالكيتش نسبت به اين منفعت طلق و گسترده و بدون مرز بود اين سه؛ در يك محدوده يك‌ساله اجاره داد كه اثناي سال فسخ اتفاق افتاد چهار؛ بنابراين اين در ملك خودش اجاره داد، چرا اين اجاره باطل باشد؟ حالا شما مي‌گوييد اين آقا كه فسخ كرده حق او از بين مي‌رود آن هم يك راه‌حل دارد حالا يا بدل او را بايد بدهد و مانند آن حالا اين اجاره چرا باطل باشد؟ هم «قبل الفسخ» درست است هم «بعد الفسخ» درست است اينكه ملكيت محدود نداشت. الآن كسي كه زميني را خريد ولو خياري هم باشد اين ملكيت‌ آن محدود است؟ نه، نسبت به عين محدود است؟ نه، نسبت به منفعت محدود است؟ نه، حالا كه نسبت به منفعت محدود نيست اين يك‌ساله اجاره مي‌دهد در اثناي سال «من له الخيار» فسخ كرده فسخ بكند؛ اگر عين موجود است عين، نشد بدلش را مي‌گيرد بدل آن منافع مستوفات را اين آقا مي‌گيرد به او مي‌دهد، چرا اجاره باطل باشد؟ پس اجاره «قبل الفسخ» درست است «بعد الفسخ» هم درست است اين فضولي هم نيست. اما آنهايي كه مي‌گويند منفعت تابع عين است درست است كه ما درباره عين ملك موقت نداريم درست است كه وقتي كسي زميني را خريد يا خانه‌اي را خريد مالك عين مي‌شود مطلقا و منفعت هم تابع عين است مالك منفعت مي‌شود مطلقا؛ اما وقتي در اثناي سال اين زمين را به ديگري فروخت ديگر ملك او منقطع شد اگر اين اصل منقطع شد منفعت تابع اصل هم مي‌شود منقطع وقتي منفعت تابع اصل شد منقطع اين شخص موجر نسبت به آن شش ماه آينده مالك نيست اصلاً، چه را اجاره بدهد؟ حالا يا بگوييد فضولي است و «من له الخيار» مي‌تواند اقدام مي‌كند يا نه اصلاً باطل است اين راه بطلانش است.

پس راه صحت اين است كه اين شخص كه «من عليه الخيار» است مالك عين است «بالقول المطلق» منفعت هم تابع اين عين است «بالقول المطلق» و اين هم اجاره يك‌ساله داد ملك خودش را اجاره داد ديگر فضولي نيست، براي اينكه خودش اجاره داد؛ مثل اينكه انسان مال خودش را اجاره مي‌دهد و بعد از اجاره مي‌فروشد يك خانه‌اي را به كسي اجاره داده، بعد از گذشت دو‌ماه در اثناي اجاره به يك خريداري هم مي‌فروشد. اين معامله صحيح است؛ منتها خريدار اگر عالم به اين اجاره باشد كه خيار ندارد اگر عالم به اين اجاره نباشد بالأخره مي‌گويد هشت ماه من بايد صبر بكنم متضرر مي‌شوم مخالف شرط ضمني است من خيار دارم ولي بيع صحيح است، اگر گفتيم خيار دارد يعني بيع صحيح است؛ چون خيار از احكام معامله صحيح است معامله باطل كه خيار ندارد. اگر كسي خانه را به ديگري اجاره داد و خريدار نمي‌داند همين شخصي كه خانه‌ را به ديگري اجاره داد به اين خريدار دارد مي‌فروشد اين معامله صحيح است، براي اينكه عين را دارد مي‌فروشد؛ منتها يك مشكلي دارد كه اين عين فاقد منفعت است در مدت يك‌سال اگر اين خريدار آگاه است كه معامله صحيح است لازم هم هست اگر آگاه نيست معامله خياري مي‌شود. وقتي گفتيم معامله خياري است؛ يعني معامله صحيح است، چون خيار از احكام بيع صحيح است. پس تاكنون روشن شد كه اگر كسي ـ «من عليه الخيار» ـ زميني را اجاره بدهد اين اجاره صحيح است ولو در اثناي اجاره «من له الخيار» فسخ بكند. برخي‌ها يا از راه كشفي كه مرحوم محقق قمي خواهد گفت كه بحث بعدي است يا از راه كشف نه؛ اين شخصي كه «من عليه الخيار» گفت و اين خانه خياري را به ديگري اجاره داد منفعت را تمليك كرد. تمليك منفعت فرع بر آن است كه منفعت را مالك باشد تملك منفعت فرع بر تملّك عين است اين شخص كه اثناي اين سال ملكيتش را از دست داد؛ پس مالك منفعت نسبت به آن شش ماه ديگر نيست وقتي كه نسبت به آن منفعت در شش ماه ديگر مالك نيست چگونه مي‌تواند اجاره‌اش صحيح باشد؟ اصلاً مالكيت او موقت بود. اينها دليل كساني است كه قائل به بطلان اجاره‌اند كه مال مردم را اجاره داد.

منظور بطلان؛ يعني بدون رضايت و اجاره «من عليه الخيار» صحيح است وگرنه ممكن است از راه فضولي تصحيح‌ كرد. مرحوم شيخ مي‌فرمايد اين بيان درست نيست، مرحوم آقاي نائيني و اينها هم همين را تأييد كردند مي‌گويند چرا؟ مي‌فرمود كه اين «من عليه الخيار» نظير بطون وقف نيست. جريان وقف اين است كه هر كدام از اين بطون، يك ملك موقت دارند؛ چون ملك موقت دارند منفعت موقت مال اينهاست؛ چون منفعت موقت مال اينهاست، اگر يك منفعت درازمدتي را به ديگري منتقل كنند نسبت آن مازاد باطل است. اگر كسي جزء بطن اول بود اين خانه وقفي را اجاره داد و در اثناي سال مُرد، اين خانه را اجاره يك‌ساله داد با گذشت شش ماه مُرد اين اجاره باطل است چرا؟ براي اينكه اين شخص كه مالك مطلق اين خانه نبود يا مالك مطلق اين منفعت نبود اگر مالك مطلق اين منفعت نبود مالك «مادام الحياة» بود؛ حالا نسبت به آن «بعد الحيات»، معامله باطل مي‌شود، يا به تعبير ديگر فضولي مي‌شود. پس چون ملك منفعت تابع ملك عين است و ملك عين محدود بود در اين‌جا به وسيله فسخ برگشت به فاسخ؛ بنابراين، اين «من عليه الخيار» مالك نبود تا اجاره بدهد. اين را مي‌فرمايند درست نيست، چرا؟ براي اينكه با وقف نمي‌شود اين را هماهنگ كرد.

در جريان وقف بطون متلاحقه، يكي قبل از ديگري، يكي بعد از ديگري اينها همه‌شان ملك را از واقف تلقي مي‌كنند، نه از بطن قبلي. بطن قبلي كه در اين بيست سال يا پنجاه سال بود وقتي منقرض شد بطن بعدي ملك را از واقف تلقي مي‌كند؛ نه از اين بطن قبلي كه به منزله ارث باشد كه اين شخص تا زنده بود داشت و بعد از مرگ مال او به ورثه‌ منتقل بشود مال او به بطن بعدي منتقل بشود از آن قبيل نيست اين نظير ارث نيست كه از بطن قبلي به بطن بعدي برسد. اين بطن قبلي كه مرزش تمام شد، بطن بعدي تملّك را و ملكيت را از واقف دريافت مي‌كند نه از بطن قبلي، چون اين‌چنين است پس هركدام از اين بطون يك مرز خاصي دارند ملكيت‌شان محدود است؛ چون ملكيت‌شان محدود است اگر بطن قبلي اجاره داد يك‌ساله و در اثناي سال مُرد اين اجاره يا فسخ مي‌شود يا احتياج دارد به امضاي بطن بعدي اين درست است چرا؟ براي اينكه بطن قبلي تا زماني كه زنده بود مالك بود، بعد ديگر مالك نيست. برخلاف مورّث، اين مورّث الآن كه مالك است الآن ملكيت مطلقه در اختيار اوست؛ لذا مي‌تواند ده‌ساله اجاره بدهد ولو بعد از مرگ به ورثه مي‌رسد آن اجاره همچنان سرجايش محفوظ است از سنخ فضولي نيست احتياجي به اذن ورثه ندارد اين الآن مالك منفعت مطلقه است مي‌تواند نودساله اجاره بدهد منفعت نودساله در اختيار همين شخص است ولو عادتاً اين شخص تا نود سال زنده نيست؛ اما اجاره‌ صحيح است ورثه موظفند همين را امضا بكنند اين نه حدوثاً فضولي است نه بقائاً فضولي، ولي بطن قبلي يك همچنين حقي ندارد بطن قبلي ملكيتش تا زمان پايان حيات اوست و همين كه رحلت كرد بطن بعدي ملكيت را از او تحويل نمي‌گيرد؛ نظير وارث نيست كه از مورّث تحويل بگيرد؛ بطن بعدي ملك را از واقف تحويل مي‌گيرد پس آن ملكيتش محدود بود وقتي ملكيتش محدود بود حق اجاره بيش از آن را نداشت حالا چون نمي‌دانست معذور بود ولي بعد كشف بطلان شد. ملكيت دو طور زايل مي‌شود: يا به انتفاع مقتضي يا به وجود مانع؛ يا به ارتفاع سببيت يا به وجود رافع؛ يا عمرش تمام مي‌شود يا رافع مي‌آيد. در جريان وقف عمرش تمام شده؛ نظير شك در مقتضي. اما در جريان فسخ مانع روي كار آمده، نه اينكه عمرش تمام شده باشد، عمر ملكيت تمام نشده. بنابراين اگر «من عليه الخيار» اجاره بدهد اجاره‌اش صحيح است راهي براي بطلان نيست. آنها كه خيال مي‌كردند راه براي بطلان است مي‌گفتند كه تملّك منفعت تابع عين است يك، عين محدود بود دو تا زمان فسخ پس منفعت محدود است تا زمان فسخ مال «بعد الفسخ» باطل مي‌شود. جوابش اين است كه به وسيله فسخ رافع آمد نه اينكه مقتضي عمرش تمام شده آن مالك منفعت مطلقه بود و اجاره هم داد از آن به بعد بله بايد او ضامن باشد منافع مستوفات را بايد تضمين بكنند براي «من عليه الخيار». ملكيت موقت درباره وقف رواست آن هم راجع به منفعت. حالا ببينيم فرمايش محقق قمي(رضوان الله عليه) به همين برمي‌گردد يا چيز ديگر است.

«والحمد لله رب العالمين«