درس خارج فقه آیت الله جوادی
92/02/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
هفتمين مسئله در فصل پنجم اين بود كه اگر در زمان خيار غير، «من عليه الخيار» بخواهد تصرف بكند تصرف او تكليفاً چطور است وضعاً چطور است و مانند آن. جهات فرواني محور بحث بود: يكي تحرير محل نزاع بود يكي وجوه و اقوال مسئله بود يكي مباني اين اقوال.
عصاره بحث اين است كه «من عليه الخيار» اگر بخواهد تصرف غير اتلافي و غير نقلي بكند جايز است و خارج از محل بحث است؛ محل بحث جايي است كه بخواهد تصرف اتلافي بكند يا تصرف نقلي كه به ديگري بفروشد. دليل «مانعها» اين است كه خيار حقي است متعلق به عين و «ذوالخيار» حق دارد كه معامله را فسخ كند و عين خود را استرداد كند. اگر «من عليه الخيار» اين عين را از بين ببرد يا به ديگري منتقل كند، اين تفريط حق ديگري است و تكليفاً جايز نيست، وضعاً نافذ نيست، اين عصاره حرف آن بزرگواران بود.
در تحليل نهايي به اين نتيجه رسيديم كه بايد از دو منظر بحث كرد: يكي مقتضاي قاعده، يكي مقتضاي روايت. مقتضاي قاعده اين است كه چون بيع ملك ميآورد و حصول ملك متوقف بر انقضاي زمان خيار نيست؛ پس خريدار واقعاً مالك اين كالا ميشود. وقتي مالك كالا شد عموم «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم»[1] ميگويد هرگونه سلطهاي براي اين مالك حاصل است. درباره خيار روشن شد كه خيار حقي است متعلق به عقد، نه متعلق به عين. اگر «ذوالخيار» فسخ كرد و عين موجود بود كه عين را استرداد ميكند، اگر عين موجود نبود بدلش را که اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت را استرداد ميكند. خيار حق متعلق به عين نيست حق متعلق به عقد است. درست است كه اين عقد طريق به عين است؛ ولي محور اصلي و مصب اصلي اين عقد است. نشانه آن اين است كه اگر اين عين تلف شده باشد به تلف قهري نه به اتلاف «احدالطرفين». اگر «ذوالخيار» فسخ كرده باشد؛ چون عين موجود نيست به بدلش برميگردد معلوم ميشود خيار حقي است متعلق به عقد نه متعلق به عين، اگر متعلق به عين باشد وقتي عين تلف شده حق هم از بين ميرود. در بعضي از موارد نظير «حقالرهانه» و نظير بيع به شرط «ردالثمن» آنجاها ما قرينه داريم كه خود عين درگير است. «حقالرهانه» حقي است مال مرتهن درباره عين مرهونه؛ پس راهن كه مالك اين عين است نميتواند بفروشد؛ براي اينكه اين عين درگير است، حق مرتهن به عين مرهونه در مدت رهن تعلق گرفته، پس اين عين را بسته، اين عين طلق نيست مبيع بايد طلق باشد. اما اينجا «حقالخيار» و مانند آن كه مبيع را مقيّد نكرده اين مبيع طلق است همه شرايط «معقود عليه» را دارا است بايد ملك باشد، منفعت محلله عقلايي داشته باشد، طلق باشد. خيار حقي است متعلق به عقد، عقد اين را درگير كرده؛ يعني عقد را شناور و لرزان كرده عين همچنان مطلق است. پس عين ملك است منفعت محلله عقلايي دارد و طلق است همه شرايط مبيع بودن را دارا است؛ پس بيعش جاري است.
پرسش: در «حقالرهانه» اگر عين مرهونه از بين رفت مگر نبايد بدل بپردازند... ؟
پاسخ: قبلاً هم اشاره شد كه اگر از بين رفت بايد بدل بپردازند مستلزم جواز اتلاف نيست. تلف اگر شد، چون حكم تكليفي به همراه او نيست طبق يك آفت سماوي تلف شد كسي معصيت نكرد.
پرسش: در عين مرهونه هم چون به عين تعلق گرفته وقتی که تلف شد بايد بدلش را بدهيم.
پاسخ: نه از جهت اينكه چون بدل دارد به عين تعلق نگرفته؛ بلكه در موقع تنظيم حق روشن شد كه بيع و مانند آن دوبُعدي است در يك بُعد نقل و انتقال است و در يك بُعد تعهد.
در بعد نقل و انتقال هيچ شرطي نيست يعنی كالا مطلق است، ثمن مطلق است اين ملكهاي مطلق جابجا ميشود در موقع تعهد كه من پاي امضايم ميايستم يا نه، اگر خيار نباشد طرفين متعهدند «بالقول المطلق» كه پاي امضايشان بايستند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] شاملشان ميشود و اگر شرط كردند بگويند من مشروطاً پاي امضايم ميايستم كه اين تعهد به اين التزام میخورد و كاري به ملكيت ندارد پس ملك طلق است. اگر ملك طلق است؛ بنابراين جميع تصرفات مالك جايز است «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» ميگيرد در اينگونه از مواردي كه ياد شده نظير «حقالرهانه» يا نظير بيع بشرط رد ثمن آنجا قرينه است و عين درگير است كسي محتاج به پول بود خانه خود را به كسي فروخت گفت به شرط اينكه اگر من تا يكسال ثمن را برگردانم اين خانه را به من برگرداني اينجا معلوم است عين درگير است آن خريدار حق ندارد اين خانه را خراب كند بازسازي كند و حق ندارد اين خانه را بفروشد؛ براي اينكه فروشنده در اثر نياز به پول گفت من اين خانه را به شما ميفروشم تا يكسال، اگر پول را به شما برگرداندم اين خانه به من برگردد معلوم ميشود كه عين مورد تعلق است. اينگونه از موارد كه قرينه در كار است يك مورد سومي هم بود كه مرحوم شيخ مطرح كرده و آن اين است كه اگر «من له الخيار» به «من عليه الخيار» اجازه بدهد كه اين عين را بفروشد اينجا ميگويند حق ساقط است[3] اين براي اينكه ما قرينه داريم كه او از حق خودش كه متعلق به عقد بود صرفنظر كرده. در جايي كه ما قرينه داريم عين درگير است يا قرينه داريم كه صاحب حق صرفنظر كرده خارج از بحث است. ما برابر مقتضاي قاعده الآن داريم سخن ميگوييم تا برسيم به مقتضاي نص. برابر مقتضاي قاعده بيع ملكيت ميآورد مشتري كه اين فرش را خريده مالك اين فرش هست، اين فرش ملك طلق است، جميع آثار ملك طلق بر او بار است، «منه جواز الاتلاف و منه جواز النقل». خيار، نه دليل بر جواز اتلاف است نه دليل بر منع، نه دليل بر جواز نقل است نه دليل بر منع نقل هيچكدام از امور چهارگانه با دليل خيار ثابت نميشود؛ نه تكليفي و نه وضعي، نه منعش و نه جوازش. اين چهارتا را بايد از ادله ديگر استفاده كرد عموم «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» اين را ميگيرد.
مرحوم آخوند يك مشكلي دارد و مشكلش اين است كه نه اينكه بگوييم فتوا مشكل است و فتوا ندهد و احوط بگويد؛ بلکه صاف ميگويد حق ندارد تصرف نقلي بكند.[4] مرحوم آقاي نائيني ميگويد مسئله مشكل است[5] فتوا نميتواند بدهد. مرحوم سيد(رضوان الله عليه)[6] «وفاقاً للشيخ» فتواي روشن و شفاف ميدهد؛ منتها بعضي از تعبيراتش فني نيست. بيان آن امور اين است كه مرحوم شيخ ميفرمايد كه پس ما دليلي بر منع از ناحيه خيار نداريم، خيار حقي است متعلق به عقد هر وقت اين عقد گشوده شد عين موجود است كه استرداد ميشود نشد بدلش، اگر تلف شد بدلش، اگر فروخته شد بدلش. خود خيار زبان ندارد كه حكم تكليفي يا حكم وضعي را منعاً يا جوازاً ثابت كند هيچكدام از امور اربعه از دليل خيار برنميآيد ماييم و «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» مقتضايش اين است. شاهد ديگر هم مرحوم شيخ[7] اقامه ميكند ميگويند كه اگر كسي مثلاً فرشي را با ظرف خريد و فروش كرد هر دو مثلاً كالا بودند ، قبل از اينكه ظرف تحويل گرفته بشود افتاد و شكست اين تلف قبل از قبض بود و اما خريدار كه فرش را گرفت اين فرش را فروخت. پس «احدالعوضين» فروخته شد و عوض ديگر قبل از قبض تلف شد، در اينجا شما چه ميگوييد؟ ميگوييد كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[8] در اينجا مگر فتوا ميدهيد كه اين فروش فرش، اين عقد دوم باطل است بايد فرش برگردد يا ميگوييد نه اين معامله چون قسخ شد بدل اينها بايد داده بشود، آن ظرف كه شكست بدل ميخواهد، اين فرش كه به ديگري منتقل شد اين هم بدل ميخواهد ديگر فتوا نميدهيد كه بيع فرش باطل است؛ بعد ميگويد شما نگوييد كه اينجا با مقام ما فرق دارد آنجا رو اضطرار است اينجا روي اختيار است ميگويد كه اين فرع مجزي نيست ما بايد ببينيم كه اين حق به چه تعلق گرفته؟ مصب اين عقد چيست؟ آيا عقد است يا عين است؟
محور اصلي حق عقد است عقد وقتي منحل شد اگر عوضين سرجايشان بودند كه برميگردند نشد بدلشان برميگردد. پس دليلي ندارد بر حسب مقتضاي قاعده كه ما بگوييم اين تصرف دوم باطل است اما بر حسب نص صحيحه ابن سنان[9] كه آن اوائل خوانده شد معلوم شد كه مخصوص به باب خيار حيوان بود و از بحث خارج بود به چند جهت نقدي داشت كه در بحث روايي گذشت.
پرسش: فروشنده بر فرض که مبيع موجود باشد میگويد من همان مبيع خودم را میخواهم.
پاسخ: بله ميخواستيد نظير شرط «ردالثمن» بگوييد شما تمليك كرديد وقتي تمليك كرديد ملك طلق خريدار شد بر اساس «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» اين نقل و انتقال داد. مرحوم آخوند ميفرمايد كه چون فسخ شد فسخ عبارت از «حل المعامله و حل العقد من الاصل» است نه «من الحين»؛ چون فسخ حل معامله «من الاصل» است آن اصلها بايد جابجا بشود؛ بنابراين اين نقل دوم صحيح نبود بايد باشد كه اگر «ذوالخيار» فسخ كرد اين جابجا بشود. اين درست است بايد جابجا بشود؛ ولي در حيني كه اين مشتري كه «من عليه الخيار» است فروخت مالك واقعي بود، چون مالك واقعي بود در آن ـ اين «آناً ما»يي[10] كه مرحوم شيخ دارد همان تحليل عقلي است عقل هم بايد در اصول تبيين بشود که قلمرو حجيتش كجا است متأسفانه در اصول از اين عقل خبري نيست ـ «آناً ما»يي كه او ميگويد اين روي برهان عقلي ميگويد، میگويد در يك لحظه اين شخص مالك بود، چون مالك است «بالقول المطلق» پس ملك طلق خودش را دارد ميفروشد هيچ چيزي نيست كه جلوي صحت اين معامله را بگيرد. در تأييد فرمايش شيخ ميشود گفت كه در شرايط كنوني كه بازار هر ساعت يك نرخي دارد و يك قيمتي دارد اين اصلاً نميتواند سبب ركود اقتصادي را بشود؛ يعني اگر كسي خيار داشت كسي حق تصرف ندارد بايد منتظر باشد ببينيد «من له الخيار» چه تصميمي دو روز بعد ميگيرد اين يك ركور اقتصادي است. شما هزارها نفر را فرض كنيد يك كالايي را خريدند و خيار دارند و بعد همهشان سه روز بايد صبر بكنند تا ببينند «من له الخيار» چه تصميمي ميگيرد، اين حرف قابل قبول نيست. بنابراين ما هم قبول داريم كه اين فسخ «حل المعامله من الاصل» است. در همان آنجا كه تلف ميشد چطور بود آنجا كه تلف بود شما ميگوييد كه «حل المعامله من الاصل» است معنايش را توجه داريد كه معنايش اين است كه روي ماليت مستقر است اگر عين بود عين، نشد بدل اينجايي كه معامله تلف ميشود آن كالا چطور است؟ آنجا كه كالا تلف ميشود مگر فسخ نيست؟ مگر «من الاصل» نيست؟ مگر به بدل تعلق نميگيرد؟ اينجا هم همينطور است ديگر، پس هيچ دليلي بر منع نيست. ميماند اين حرف، فرمايش مرحوم آخوند اين است كه تصرف نقلي جايز نيست اين فرمايش تام نيست.
پرسش: ؟پاسخ: چرا ملكيت طلق است، «حين العقد» است، ملك طلق دارد، عقد متزلزل است نه ملك؛ چندينبار بيان شد كه ما يك حوزه نقل و انتقال داريم، حوزه تمليك و تملك داريم كه بُعد اول است يك حوزه ديگر داريم كه طرفين ميگويند ما پاي امضايمان ميايستيم يا نه، عقود ديگر نظير وديعه، نظير عاريه، نظير امانت، نظير وكالت اينها تك بُعدي است بيع و اجاره و اينها دو بُعدي است در بُعد اول نقل و انتقال است در بُعد دوم اين است كه ما متعهدانه پاي امضايمان ميايستيم. اين تعهد كه حوزه دوم است گاهي لرزان است، گاهي لازم است؛ گاهي مطلق است، گاهي مشروط وگرنه حوزه تمليك مطلق است وقتي ملك مطلق بود جميع آثار ملكيت بايد بر او بار بشود و تأييد مرحوم شيخ هم همين است، پس برحسب قاعده تام است روايت هم خارج از بحث است كه در روز اول صحيحه ابن سنان خوانده شد.
مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) مطلبشان تام است مطابق با مرحوم شيخ فرمودند؛ لكن تعبيرشان و استدلالشان ناتمام است، ميگويند كه در بيع خياري ملك ميآيد يا نميآيد؟ اگر ملك ميآيد پس خريدار كه بر حسب فرض خيار ندارد «من عليه الخيار» است، مالك اين كالا شد به ملكيت مطلقه و ميتواند او را بفروشد، اگر بگوييد فعلاً مالك نيست بايد زمان خيار بگذرد تا اين مالك بشود، اين تخلف معلول از علت است. اين تعبير از چنين فقيهي ناتمام است. اينجا سخن از عليت و معلوليت نيست آيا در آنجايي كه متوقف هست آنكه مرحوم شيخ و امثال شيخ ميگويند تا زمان خيار نگذرد ملكيت نميآيد، اينها كه متوجهاند تخلف معلول از علت جايز نيست؛ منتها ميگويند گذشت زمان خيار هم «جزءالعله» است يك جزئش آمده جزء ديگر كه انقضاي زمان خيار است بايد حاصل بشود تا علت تامه حاصل بشود تا معلول بيايد. اول كلام است اولاً بكارگيري اين تعبيرات در اينگونه از موارد خيلي مناسب نيست و چون مناسب نيست فني هم نيست. مرحوم شيخ و امثال شيخ كه ميگويند ملكيت بعد ميآيد نميگويند معلول از علت تخلف كرده؛ ميگويند علت عبارت از عقد و انقضاي زمان خيار است يك جزء علت عقد است جزء ديگر انقضاي زمان خيار است. پس اين تعبير(مرحوم نائينی) تام نيست.
يك مشكلي سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) دارند كه آن در بحث بيع گذشت، اگر لازم بود گاهي هم ممكن است مطرح بشود. ايشان ميفرمايند كه ماهيت بيع و حقيقت بيع «بعد الايجاب» كه خيلي قبول را در حريم عقد دخالت نميدهند محور اصلي همان انشا است[11] اين انشا موضوع است، آن كسي كه ميگويد كه «بعت» و اين نقل ملك را انشا و ايجاد ميكند اين موضوع است تا شارع مقدس اثر شرعي را روي اين موضوع بار كند كه شارع مقدس حصول ملكيت را اثر اين موضوع ميداند اين موضوع است تا شارع بگويد حكمش كه حصول ملكيت است محقق شد. اين بيان ظاهراً ناتمام است سخن از موضوع و حكم نيست. يك وقت است كه كسي دارد آب انگور را ميجوشاند اگر جوشاند اين موضوع است براي نجاست يا حرمت و اگر بيشتر جوشاند به «ذهاب ثلثين» رسيد اين موضوع است براي طهارت اينجا سخن از موضوع وحكم است؛ اما در جريان بيع و امثال بيع سخن از موضوع و حكم نيست، سخن از امضا است. خود بيع «لديالعقلاء» اين سبب است براي ملكيت، يك امر انشايی است. انشا گاهي با قول ميشود و گاهي با فعل؛ با قول بشود ميشود مثل «بعت»، با فعل بشود ميشود اعطا و اخذ يا تعاطي متقابل. قبلاً هم گذشت انسان گاهي با فعل خبر ميدهد گاهي با فعل انشا ميكند؛ با فعل خبر ميدهد مثل اينكه كسي از او سؤال كرده كه فلان شخص آمد؟ اين با سر اشاره ميكند آري يا با دست اشاره ميكند آري، گاهي هم با سر اشاره ميكند ميگويد نه، يا با دست اشاره ميكند ميگويد نه، اينجا با فعل خبر داد. يك وقت با فعل انشا ميكند مثل موقع رأيگيري در مجلس است بعضي بلند ميشوند اين بلندشدن است انشاي موافقت است، آنكه مينشيند انشاي مخالفت است. اين قيام و قعود در موقع رأيگيري فعلي است كه به وسيله او موافقت يا مخالفت انشا ميشود نه خبر داده بشود. در غير اين حالت قيام و قعود انشا نيست ولی در اين حالت انشا است غرض است اين است كه با فعل ميشود انشا كرد.
پرسش: منظور امام از موضوع حکم مگر تأسيس است که به آن اشکال داشته باشيم؟
پاسخ: منظور اين است كه اصلاً پيش عقلا هم سخن از موضوع و حكم نيست؛ يعني خود اين انشا هست شارع هم اين را امضا كرده، نه اينكه اين كار موضوع باشد تا شارع مقدس ملكيت را بر اين بار بكند اينچنين نيست اين انشاي ملكيت كرده «لدي العرف» با اين كار حاصل ميشود شارع همين را هم امضا كرد. به هر تقدير اگر گاهي ضرورتي پيش آمد ممكن است فرمايش ايشان مطرح بشود. حالا در اصل مسئله؛ مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) به حسب قاعده ميگويد تصرف نقلي جايز است. مرحوم آقاي سيد محمد كاظم وفاقاً به ايشان همين راه را طي كرده منتها تعبير فنيشان نارسا است. مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) اشكال جديشان اين است كه عقد براي آن است كه عين برگردد كه اين هم پاسخ داده شد. مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) ميفرمود كه «والمسئلة مشكلةٌ» براي اينكه از طرفي ميبينيم كه بزرگان از اصحاب، معروف بين اصحاب عدم جواز تصرف نقلي است و از طرفي مقتضاي قاعده را ميبينيم، ميبينيم که خيار حقي است متعلق به عقد و تصرف جايز ميشود، لذا «مشكلةٌ جداً»؛ ولي روشن شد كه حالا ميبينيد هيچ مشكلي نيست اگر اجماع هم بود در اينگونه از موارد، اجماع تعبدي نبود فضلاً از اينكه مشهور بين اصحاب اين است اين مشكلي ايجاد نميكند و مرحوم شيخ در طليعه امر گفته كه طرح مسئله، تنظيم صورت مسئله، تحليل صورت مسئله خيلي شفاف و روشن نيست در كلمات علامه و شهيد اضطراب ديده ميشود[12] يك، در شرح متن لمعه، ماتن يكطور ميگويد، شارع طرزي متن را شرح ميكند كه «لا يخلو عن تكلفٍ»[13] دو، يك همچنين جايي شما نميتوانيد يك شهرتي به دست بياوريد كه اين شهرت مانع فتوا بشود در برابر قاعده؛ منتها يك فرمايش لطيفي مرحوم آقاي نائيني[14] دارند که اين نقدي است بر فرمايش مرحوم آقاي سيد محمد كاظم، آن فرمايش چيست؟ فرمايش اين است كه ما اگر گفتيم تصرف نقلي جايز است كه لازم است و ملك خودش است اگر گفتيم تصرف نقلي جايز نيست آيا حكم فضولي را دارد يا نه؟ «من عليه الخيار» حق نداشت اين كالا را بفروشد حالا كه فروخت حكم بيع فضولي را دارد كه با اجازه صاحب حل ميشود يا نه؟ مرحوم سيد متأسفانه اينجا ميفرمايد: حكم فضولي را ندارد،[15] چرا؟ براي اينكه در بيع فضولي شخص مال مردم را ميفروشد ميشود بيع فضولي؛ اما اينجا «من عليه الخيار» مال خودش را ميفروشد؛ منتها چون متعلق حق ديگري است گفتند نفوذ ندارد، پس با بيع فضولي فرق ميكند.
پرسش: فرمايش مرحوم ناينی را با فرمايش مرحوم سيّد خلط نفرموديد:
پاسخ: چطور؟
پرسش: داشتيد مبنای ايشان را توضيح میداديد.
پاسخ: مبناي نائيني كه قبلاً گفته شد. ايشان گفته که مشکل است و مشكلش اين است كه اصحاب يكطور ميگويند، مقتضاي قاعده طور ديگر است.
مقتضاي قاعده جواز است اصحاب گفتند كه مشكل دارد ما عرض كرديم كه اجماع اگر بود مشكل نداشت چه رسد به شهرت؛ پس مشكلي ما در مسئله نداريم. خود شهرت هم ملاحظه فرموديد همچنين شفاف نيست، براي اينكه مرحوم شيخ در تحرير كلمات آقايان گفت علامه و شهيد در تحرير صورت مسئله مشكل دارند، شارح و ماتن در لمعه مشكل دارند، همچنين مسئله شفاف و روشني نيست يك، تازه شهرت هم هست دو؛ بنابراين ما چيزي در برابر قاعده بايستد نداريم سه، پس فرمايش مرحوم آقاي نايئني نقد شد. ميماند نقد فرمايش مرحوم آقاي سيد محمد كاظم.
مرحوم آقاي سيد محمد كاظم ميگويد كه حالا كه ما فتوا داديم «وفاقاً للشيخ» كه در اينجا تصرف «من عليه الخيار» جايز است و ميتواند به ديگري منتقل كند؛ حالا اگر آمديم و گفتيم جايز نيست آيا اين بيع ميشود بيع فضولي يا نه؟ ميگويد حكم بيع فضولي را ندارد، چرا؟ چون در بيع فضولي اين است كه فضول مال مردم را ميفروشد اما اينجا مال خودش را ميفروشد متعلق حق مردم است؛ مثل اينكه راهن عين مرهونه را بفروشد بيع فضولي نيست، چرا؟ براي اينكه اين خانه كه مال راهن است و در اختيار مرتهن قرار داد خانه ملك راهن است؛ منتها «حقالرهانه» مرتهن تعلق گرفته اينكه فضول نيست.
پرسش: محل بحث اين است که تصرف ناقلانه جايز نيست.
پاسخ: بله (تصرف ناقلانه) جايز نيست، براي اينكه متعلق حق ديگري است؛ حالا اگر فروخت فضولي است يا نه؟ كه با قوانين بيع فضولي حل بشود. اگر جايز بود كه ديگر فضولي نبود حالا چون جايز نيست آيا مثل حكم فضولي است كه با قاعده بيع فضولي حل بشود يا نه؛ يعني با اجازه «من له الخيار» حل بشود يا نه يا معامله باطل است؟ ايشان ميفرمايد معامله باطل است، چرا؟ براي اينكه معامله فضولي اين است كه مال مردم را بفروشد؛ اما اينكه مال خودش را ميفروشد متعلق حق ديگري است. اين فرمايش مرحوم آقاي سيد محمد كاظم ناصواب است، چرا؟ براي اينكه در فضولي يك وقت است كه آن كالا ملك نيست، يك وقت است آن كالا طلق نيست در هر دوجا فضولي است. يك وقت است فضولي بودن «لفقد المقتضي» است، يك وقت است فضولي بودن «لوجود المانع» است. آنجا كه مِلك نباشد انسان مال مردم را بفروشد اين فضولي رايجي است. آنجا كه مِلك باشد مال خود فروشنده باشد؛ منتها طلق نباشد متعلق به حق ديگران باشد اين فضولي است «لوجود المانع».
فضولي دو بخش دارد: يك بخشش «لفقدان المقتضي» است؛ مثل آنجا كه مال مردم را ميفروشد. يك وقت است «لوجود المانع» است مثل اينكه مال خودش را ميفروشد مثل راهن که مال خودش را ميفروشد؛ منتها متعلق «حقالرهانه» مرتهن است در اينجا هم خريدار ملك خودش را ميفروشد كه «من عليه الخيار» است منتها متعلق حق «من له الخيار» است. بنابراين در اينجا فرمايش مرحوم آقاي نائيني تام است سخن مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهم اجمعين) اين ناتمام است.
بيانات نوراني امام دهم امام علي النقي(صلوات الله و سلامه عليه و علي آبائه) بازگو كنيم. يكي از بيانات نوراني امام دهم(سلام الله عليه) اين است كه فرمود: «الدُّنْيَا سُوقٌ رَبِحَ فِيهَا قَوْمٌ وَ خَسِرَ آخَرُون».[16]
دنيا گاهي به معناي همين حيات دنيا در برابر حيات آخرت است؛ يعني زندگي روي زمين و تحت سقف آسمان به اين حيات، اين را به آن ميگويند دنيا كه خدا دنيا و آخرت را خلق كرده است. يك وقت است ميگويند دنيا؛ يعني آن تعلقات آن لهو و لعب و زينت و تفاخر و تكاثر كه «حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ».[17] آنجا كه حضرت فرمود: «الدُّنْيَا سُوقٌ رَبِحَ فِيهَا قَوْمٌ وَ خَسِرَ آخَرُون»؛ يعني اين حيات دنيا، يعني اين زندگي. اين زندگي دار داد و ستد است انسان سرمايهاي به نام عمر دارد اين سرمايه را ميدهد و چيزي بايد بگيرد يا تجارت «رابحه» دارد يا تجارت «باهره» دارد؛ اما «حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ» ديگر سوق نيست بازار نيست. بنابراين اينكه حضرت فرمود «الدُّنْيَا سُوقٌ رَبِحَ فِيهَا قَوْمٌ وَ خَسِرَ آخَرُون» اين ناظر به حيات دنيا است. مطلب ديگر اينكه خسارتها تنها نيست كه انسان سود نبرد خسارتي كه انسان ميبرد اين است كه عوض و معوّض هر دو را به دشمن تسليم ميكند سودي كه ميبرد معنايش اين نيست كه چيزي را داده يك قدري بيشتر گرفته. در تجارت سودآور عوض و معوّض هر دو به انسان برميگردد، در تجارت زيانآور هر دو به دشمن برميگردد.
بيان ذلك اين است كه فرمود كه شما با خدا تجارت كنيد ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ﴾[18] اينكه در سورهٴ مباركهٴ توبه و در بخشهاي ديگر هم آمده كه با خدا تجارت كنيد، خريد و فروش كنيد؛ يعني جانتان حيثيتتان را وقتتان را به خدا بدهيد در قبال چيزي بگيريد؛ يعني اين كالا را بدهيد چيز ديگر بگيريد اگر كسي جان خودش را داد چه ميتواند بگيرد و به كه ميتواند بدهد؟ پس جان بايد محفوظ باشد. اگر كسي با خدا معامله كرد خداي سبحان اين جان را تكميل كرده، شفاف كرده، بالغ كرده، تطهير كرده، كامل كرده در اختيار او قرار میدهد، عوض و معوّض هر دو را به آدم ميدهد. اما اگر كسي با شيطان معامله كرده او عوض و معوّض هر دو را ميگيرد؛ يعني جان را ميگيرد انسان ميشود برده او و بايد به او سواري بدهد. اينكه در سورهٴ مباركهٴ اسراء سوگند او را ياد كرده گفته ﴿لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ﴾[19] من «احتناك» ميكنم «احتنك الفرس»؛ يعني حنك و تحت حنك اين اسب را آن سواركار گرفته، گفت من سواري ميخواهم، من بر اينها سوار ميشوم اينها مركوب مناند وقتي من «احتناك» كردم دهنه زدم افسار اينها را گرفتم، بار مرا بايد بكشند. عوض و معوّض هر دو را شيطان ميبرد اما در آنجا عوض و معوّض هر دو را ذات اقدس الهي برميگرداند. لذا اينجا فرمود ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجيكُمْ﴾[20] يا فرمود ﴿يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ﴾[21] در مقابلش فرمود ﴿فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ﴾[22] اين ﴿فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ﴾ نه معنايش اين است كه تجارت آنها بائر است و دائر نيست؛ بلكه خود آنها بائرند و دائر نيستند. بائرند؛ يعني «هالك» که فرمود: ﴿كانُوا قَوْمًا بُورًا﴾[23] چون «بور» جمع «بائر» است؛ يعني خود اينها بائرند براي اينكه هر دو يعني عوض و معوّض را هر دو را شيطان گرفته اگر فرمود اينها ﴿كانُوا قَوْمًا بُورًا﴾ اينچنين نيست كه زمين بائر را به اينها بدهند كه، خود اينها بيخاصيتاند. بنابراين چون انسان سرمايه را ميدهد اين سرمايه كه خود جان انسان و عمر انسان است دارد عطا ميكند و چون عمر را دارد عطا ميكند در قبال چيزي بايد بگيرد. بهترين تجارت آن است كه با كسي انسان معامله كند كه عوض و معوّض هر دو را تكميل كرده به انسان برگرداند؛ نه اينكه با كسي معامله كند كه ـ معاذ الله ـ هر دو را ميگيرد. «اعاذن الله من شرور انفسنا و سيئاتنا اعمالنا» !
«والحمد لله رب العالمين»