درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

مسئله هفتم از مسائل فصل پنجم كه در احكام خيار بود اين است كه آيا «من عليه الخيار» در زمان خيار حق تصرف در «منقول اليه» را دارد يا ندارد؟ چند جهت محور بحث بود؛ يكي تحرير محل نزاع، يكي هم بيان مباني و ادله قائلان كه در جهت ثانيه، قول مختار و دليل آن هم روشن مي‌شود.

تحرير محل بحث همه جا مخصوصاً در بحث‌هاي عميق دشوار است؛ گاهي مي‌بينيد بعضي از اقوال از محل بحث بيرون است، بعضي از ادله از محل بحث بيرون است، بايد روشن بشود در اين مسئله هفتم از مسائل فصل پنجم محور گفتگو چيست. محور گفتگو اين نيست كه «من عليه الخيار» مطلقا از تصرف در «منقول اليه» محروم است چه تصرف متلِف، چه تصرف ناقل، چه تصرفي كه نه اتلاف در اوست، نه نقل در اوست؛ فرشي خريده پهن كرده روي آن نشسته اين نه اتلاف است، نه فروختن به غير. خانه‌اي خريده كه نه او را تخريب كرده براي بازسازي كه اتلاف عين باشد و نه به ديگري فروخته، حالا بلكه فرش را باز كرده روي آن نشسته. تصرف «من عليه الخيار» در زمان خيار مطلقا ممنوع نيست اين از بحث بيرون است؛ بلكه محور بحث اين است كه «من عليه الخيار» در زمان خيار آيا مي‌تواند تصرف متلِف يا تصرف ناقل كه مانع استرداد عين است داشته باشد يا نه؟ «فيه وجوهٌ و اقوال». پس محور بحث اين است. يك قول اين است كه تكليفاً حرام و وضعاً باطلٰ يعني «من عليه الخيار» حق ندارد در كالايي كه خريده تصرف اتلافي داشته باشد يا تصرف نقلي، بخواهد اين غذا را مصرف بكند حق ندارد، بخواهد اين خانه را تخريب كند و بازسازي كند حق ندارد، بخواهد اين كالا را به ديگري بفروشد هم حق ندارد. اما استفاده عادي از او جايز است، تكليفاً حرام و وضعاً هم باطل؛ اگر خانه را به ديگري فروخت اين معامله معامله فضولي است اين قول اول.

قول دوم آن است كه تكليفاً جايز و وضعاً هم نافذ؛ ولي اگر «من له الخيار» فسخ كرد آن ضمان معاوضي تبديل مي‌شود به ضمان «يد»؛ يعني وقتي كه فسخ كرد؛ چون عين موجود نيست حالا يا تلف شد يا به ديگري فروخته شد اگر مثلي است مثل را مي‌گيرد و اگر قيمي است قيمت را مي‌گيرد. قول سوم آن است كه تصرف تكليفاً جايز و وضعاً هم نافذ؛ ولي اگر «ذوالخيار» فسخ كرد ضمان معاوضي همچنان ضمان معاوضي است، به ضمان يدي تبديل نمي‌شود؛ يعني اين شخصي كه «ذوالخيار» است، وقتي فسخ كرد عين خودش را مي‌خواهد؛ اگر عين را آن شخص كه «من عليه الخيار» است به ديگري فروخت اين آن معامله را فسخ مي‌كند و آن عين را كه پيش ديگري است استرداد مي‌كند، اگر تلف شد بايد بدل را بپردازد. اين مجموعه شش قول يا شش نظر به سه وجه تركيبي درآمد. اگر ما تكليف و وضع را از هم جدا كنيم مي‌شود شش قول يا شش نظر؛ اما اگر جدا نكنيم مي‌شود سه قول.

قول اول اين است كه تكليفاً حرام است وضعاً هم باطل مطلقا.

قول دوم آن است كه تكليفاً جايز وضعاً هم جايز و اگر آن شخص «ذوالخيار» فسخ كرد اگر آن عين موجود نبود، آن ضمان معاوضي به ضمان يد تبديل مي‌شود.

قول سوم آن است كه تكليفاً جايز و وضعاً هم نافذ و اگر هم «ذوالخيار» فسخ كرد و عين موجود نبود ضمان معاوضي همچنان باقي است بايد اين شخص معاملاتي كه كرده فسخ كند عين را به صاحبش برگرداند؛ اين خلاصه اقوال. پس تعيين محل بحث كه جهت اولي بود اين نيست كه آيا «من عليه الخيار» مطلقا از تصرف ممنوع است يا نه؛ بلكه مدار بحث در دو نوع تصرف است؛ تصرف اتلافي و تصرف نقلي، حالا اتلاف يا اتلاف حقيقي است يا اتلاف حكمي. اتلاف حكمي مثل عتق رقبه كه نمي‌شود عين را برگرداند، يا نظير استيلاد كه «ام ولد» را نمي‌شود فروخت و مانند آن، اتلاف حقيقي كه مصداقش روشن است در غير اين مورد تصرف «من عليه الخيار» جايز است. پس محل بحث روش شد و آرا و اقوال شش‌گانه در سه جهت هم مشخص شد.

جهت ثالثه اينست كه مبناي اين حرف‌ها چيست؟ بسياري از تلاش‌ها و كوشش‌هاي مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين هست كه برگرداند كه بر چه اساسي اين بزرگوارها فرمودند كه تصرف «من عليه الخيار في زمن الخيار» جايز نيست برخي‌ها خواستند بگويند سند اين عدم جواز اين است كه اينها قائلند كه ملك در زمان خيار حاصل نمي‌شود، ملك به وسيله عقد است با انقضاي زمان خيار و در زمان خيار ملك حاصل نمي‌شود. گوشه‌هايي از اشكالات را مرحوم شيخ بيان كرده، بازترش را محققين بعدي مخصوصاً مرحوم آقاي نائيني[1] بيان كرده كه اين حرف ناروا است، چرا؟ براي اينكه اگر دليل منع تصرف عدم حصول ملكيت باشد اينها بايد چندتا حرف بزنند يك، و استدلالشان هم محور خاص داشته باشد دو، آن چندتا حرف اين است كه «من عليه الخيار» مطلقا از تصرف ممنوع است خواه تصرف متلِف خواه تصرف ناقل خواه تصرف عادي، چرا؟ چون كه «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيب نَفْسهُ»[2] مالك نشد، چرا شما مي‌گوييد تصرف متلِف و تصرف ناقل جايز نيست بقيه تصرفات جايز است؟ چرا مي‌گوييد مي‌تواند فرش را پهن كند روي آن بنشيند؟ چرا مي‌گوييد مي‌تواند در خانه را باز كند در آن بنشيند منتها تخريب نكند؟ اگر مالك نيست چرا اين تصرفاتش را تجويز مي‌كنيد؟ «هذا من ناحية من عليه الخيار» «من له الخيار» هم حق تصرف ندارد؛ براي اينكه در زمان خيار ملك حاصل نشده، اگر در زمان خيار ملك حاصل نشده و حصول ملكيت متوقف است بر عقد و انقضاي زمان خيار، «من له الخيار» هم حق تصرف ندارد؛ نه تصرف متلِف، نه تصرف ناقل و نه تصرف عادي؛ از اينكه اين حرف‌ها را نمي‌زنند معلوم مي‌شود كه دليل بحث آن نيست كه چون در زمان خيار ملك حاصل نمي‌شود و از طرفي هم اگر در سند عدم جواز تكليف و عدم نفوذ وضع اين است كه در زمان خيار ملك حاصل نمي‌شود اين آقايان بايد استدلال كند به «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيب نَفْسهُ»؛ نه اينكه در زمان خيار ملك حاصل نمي‌شود اينكه يقيني است، روي مبناي شما اين است كه زمان خيار ملك حاصل نمي‌شود؛ چون در زمان خيار ملك حاصل نمي‌شود فتوا داديد كه تكليفاً حرام و وضعاً هم باطل؛ چرا تكليفاً حرام و وضعاً هم باطل؟ براي اينكه «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيب نَفْسهُ» بايد به اينها استدلال كنيد. چرا استدلال مي‌كنيد كه خيار دارد؟ چون شخص خيار دارد، اگر در زمان خيار اصلاً ملك نيست شما بايد به حصول ملك تمسك بكنيد، نه اينكه اين شخص خيار دارد.

پرسش: در کلام شيخ انصاری آن استشهادی که از محقق در شرايع می‌آورد می‌گويد که حرف شيخ طوسی کلاً از محل بحث ما بيرون است.

پاسخ: فرمايش مرحوم شيخ هم همين است؛ منتها بازترش را محققين بعدي مخصوصاً مرحوم آقاي نائيني تبيين كردند كه جهت‌بندي كردند.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اگر جهت عدم جواز اين باشد كه ملك نيست اين بايد كه مطلقات تصرفات هم ممنوح باشد؛ در حالي كه شما مي‌گوييد تصرف متلف جايز نيست، تصرف ناقل جايز نيست، بقيه تصرفات جايز است، لذا آن نمي‌تواند سند منع باشد اين بايد از بحث بيرون باشد[3] . پس سند اين اقوال سه‌گانه چيست؟ سند آن منع چيست؟ سند جواز چيست؟ پس سند قائلين به جواز اين نيست كه چون در زمان خيار ملك حاصل است، پس تصرف جايز است و سند قول به عدم جواز اين نيست كه چون در زمان خيار ملك حاصل نيست پس تصرف جايز نيست، براساس آن مبنا نيست. پس اين اقوال و اين آرا روي كدام مبنا دور مي‌زند؟ مي‌تواند روي اين مبنا باشد؛ چون در زمان خيار، خيار حق است. اگر ما گفتيم خيار حقي است متعلق به عقد كاري به عين ندارد، تصرف در عين جايز است مطلقا چه تصرف اتلافي، چه تصرف نقلي و چه ساير تصرفات. اگر گفتيم خيار حقي است متعلق به عين، پس عين درگير است تصرفات متلفه و تصرفات ناقله جايز نيست تصرفاتي كه اتلاف و نقل را به همراه ندارد جايز است. پس اين مبنا مي‌تواند مصحح آن آرا و نظر متفاوت باشد. اگر ما گفتيم خيار حقي است متعلق به عقد كاري به عين ندارد قول به جواز درست است. اگر گفتيم خيار حقي است متعلق به عين آن قول به عدم جواز درست است. اين هم مورد نقد قرار گرفت، چرا؟ البته اين مي‌تواند دليل باشد منتها دليل تام نيست؛ مثل حرف اول نيست، سخن اول اصلاً ناتمام بود از بحث خارج بود؛ يعنی اين مي‌تواند «في‌الجمله» به بحث مرتبط باشد و توجيه‌گر آراي گوناگون باشد. خود مرحوم شيخ اين بيان را دارد؛ منتها به صورت تلطيف و به صورت صنعت و فن درنياورده در فرمايشات مرحوم آخوند هست آن هم به صورت صنعت درنياورده. مرحوم آقاي نائيني[4] همين‌ها را به صورت صنعت درآورده و مي‌فرمايد كه خيار «عند‌المحققين» حقي متعلق به عقد است به عين تعلق نمي‌گيرد اينكه نظير «حق‌الشفعه» نيست، اينكه نظير «حق‌الرهانه» نيست عين كه درگير نيست، به عقد تعلق مي‌گيرد. لكن آيا اين خياري كه به عقد تعلق مي‌گيرد عقد موضوع است براي خيار؛ يعني صبغه موضوعيت دارد يا طريق و معبر و سرپلي است كه اين «ذي‌حق» از راه عقد به عين برسد. كدام است؟ اگر خيار يك حقي باشد كه مستقيماً به عقد تعلق گرفت و كاري به عين ندارد و تعلق آن هم صبغه موضوعيت دارد؛ يعني عقد «بما انه عقدٌ موضوعٌ للخيار» كاري به عين ندارد؛ اين حق قابل ارث است، زوجه‌اي كه از عين در زمين ارث نمي‌برد بايد از اين حق ارث ببرد و هكذا ورثه اجنبي؛ براي اينكه آنها كه كاري به عين ندارند، اين حق متعلق به عقد است موضوعيت هم دارد كاري به مال ندارد، آنهايي هم كه از مال محرومند باز مي‌توانند از اين «حق‌الخيار» ارث ببرند، چرا؟ براي اينكه اين حق است و حق هم قابل ارث است؛ براي اينكه آن «ذي‌حق» كه مقوّم نبود مورد بود.

بنابراين، اين را شما ملتزم نيستند، معلوم مي‌شود كه خيار درست است ما «عند‌التحقيق» مي‌گوييم حقي است متعلق به عقد؛ اما اين «طريقاً الي العين» است، «معبراً الي العين» و «قنطرةً الي العين» است اينهاست. اين معنا است؛ چون براي عبور به عين است اگر كسي خيار داشت كه معامله را فسخ كند بايد بتواند به وسيله فسخ عقد به عين برسد، لذا عين را نمي‌شود از دست داد، عين را هم نمي‌شود تلف كرد ولي مي‌شود از آن بهره‌برداري كرد و استفاده كرد اين وجه معقولي مي‌تواند باشد.

بنابراين آن اولي كه چون در زمان خيار ملك حاصل نمي‌شود حالا گذشته از اينكه خودش «في نفسه» سخن تامي نيست آن ارتباطي با بحث ما ندارد وگرنه آن محذورها را بايد ملتزم بشوند كه نمي‌شوند. دومي صبغه علمي دارد مي‌تواند به مقام او مرتبط بشود؛ لكن مبنا تام نيست البته، چرا؟ براي اينكه درست است ما مي‌گوييم خيار حقي است متعلق به عقد؛ چون خيار حقيقت شرعيه و متشرعي و امثال ذلك كه ندارد يك امر عقلايي است شارع مقدس هم همان را امضا كرد. با تحليل غرائز و ارتكازات عقلا، به اين نتيجه مي‌رسيم كه اين يك حقي است كه مي‌تواند «ذوالخيار» اين عقد را به هم بزند، خيار «حق فسخ العقد بابرامه» است. اما اين را هم قبول داريم كه اين موضوعيت ندارد و فسخ عقد براي آن است كه به عين برسد؛ اما به عين برسد، به جرم عين برسد، به ذات عين برسد، يا اعم از عين و بدل؟ اعم از عين و بدلش كه اگر مثلي است مثل و قيمي است قيمت؛ حالا يا اينها در عرض هم‌اند يا در طول هم‌اند، به نحو تعدد مطلوبند يا نه به نحو وحدت مطلوب است چيست؟ آنچه را كه ما مي‌توانيم از مسئله تعلق «حق‌الخيار» به عقد «استطراقاً الي العين» بهره‌برداري كنيم، اين است كه بايد ببينيم كه اين شخصي كه ضامن عين است اين ضمان به چه معناست؟ در تلف آن متلف كه ضامن است، قيمت «يوم الاداء» را ضامن است يا قيمت «يوم التلف» را ضامن است؟ اين به مسئله ضمان مرتبط است، چرا؟ براي اينكه اگر ما گفتيم اين شخص كه ضامن عين است قيمت «يوم الاداء» را ضامن است، معلوم مي‌شود كه اين عين تا موجود است در عهده او هست وقتي از بين رفت، همين عين «بما انها تالفةٌ» در ذمه او مي‌آيد؛ لذا طلبكار به بدهكار مي‌گويد مال مرا بده نه قيمتش را بده، مي‌گويد مال مرا به من بده نه عوض آن را بده؛ اينكه وقتي غريزه را شما تحيليل مي‌كنيد ارتكاز را مي‌شكافيد مي‌بينيد مردم مي‌گويند مال مرا بده؛ معلوم مي‌شود اين مال افتاده و شكسته در ذمه اوست؛ پس بعد از شكستن هم مال را صاحب‌مال مي‌خواهد نه بدل را، حالا كه مي‌خواهند بدهند چون خود مال وجود ندارد قيمت «يوم الاداء» را مي‌دهند نه قيمت «يوم التلف» را، مي‌بينيد اين تحليل مرحوم آقاي نائيني بي‌دقت نيست. مي‌گويد: شما وقتي كه مالي داشتيد ديگري از بين برد چه به او مي‌گوييد مي‌گوييد قيمتش را بده يا مي‌گوييد مال من را بده؟ اولين حرفي كه صاحب مال، اين مال‌باخته به اين شخص متلِف مي‌گويد مي‌گويد مال مرا بده، معلوم مي‌شود اين مال در عهده اوست ولو «تالفاً»؛ حالا كه مي‌خواهند امتثال بكنند ادا بكنند، چون تالف قابل ادا نيست مي‌گويند بدلش را بده؛ لذا قيمت «يوم الاداء» را مي‌دهند، لذا اين تورم اثر دارد، تفاوت قيمت اثر دارد، بالا بودن قيمت اثر دارد. نمي‌شود گفت كه آن روزي كه شكست كمتر مي‌ارزيد و قيمت روز تلف مي‌آيد در ذمه؛ ‌خير، قيمت «يوم الاداء» مي‌افتد در ذمه. اين عين تا هست در ذمه اين شخص هست كه عين اين را برگرداند وقتي تلف شد اين عين «بما هي تالفةٌ» در ذمه او مي‌آيد؛ به دليل اينكه غريزه مردم اين است كه به بدهكار مي‌گويند مال مرا بده؛ چون مال او وجود ندارد در «يوم الاداء» بدل را مي‌دهد. پس عين تا هست كه خود عين بايد برگردد، اگر تلف شد همين عين «بما هي تالفه» در ذمه آن ضامن مي‌آيد، وقتي هم كه بخواهد ادا كند قيمت «يوم الاداء» را بايد حساب بكند؛ لذا مسئله تورم و كم و زيادي قيمت و امثال ذلك سهم تعيين‌كننده‌اي دارد. نه اين است كه قيمت «يوم الغصب» را بايد بدهد، چون «يوم الغصب» خود عين وجود دارد ديگر جا براي قيمت نيست و نه اينكه قيمت «يوم التلف» را بايد بدهد براي اينكه در «يوم التلف» اين‌چنين نيست كه عين رفته كنار بدلش آمده در ذمه اين «متلف»؛ بلكه در «يوم التلف» خود اين عين در ذمه او مي‌آيد؛ چون خود اين عين در ذمه او مي‌آيد؛ به دليل اينكه مال‌باخته مي‌گويد مال مرا بده معلوم مي‌شود خود عين مال ولو «تالفاً» در ذمه اين «متلِف» مي‌آيد و چون مي‌خواهند ادا كنند، ادا مقدور نيست در «يوم الاداء» قيمت «يوم الاداء» را بايد بدهد.

پرسش: باعث ضرر بايع می‌شود.

بحث غاصب و امثال غاصب كه مي‌گويند اين مأخوذ به «اشق الاحوال» است اين يك نظر ديگري است؛ مثلاً اگر ايشان در ظرف شش ماه، شش ماه قبل مالي را گرفته مثلاً يك اتومبيلي را گرفته، بعد غصب كرده سرقت كرده اين اتومبيل بعد از يك ماه تصادف كرده و از بين رفته و در ماه سوم يا چهارم اين سارق دستگير شده حالا ضامن است؛ ضامن است؛ يعني قيمت اتومبيل را روز سرقت ضامن است؟ نه، روز تلف ضامن است؟ نه، روز ادا ضامن است؟ نه، پس چه روزي ضامن است؟ مي‌گويند، چون غاصب مأخوذ به «اشق الاحوال» است بايد ببينيم تورم اين قيمت خودرو از روز غصب و روز تلف و روز ادا چه وقت بالاترين نقطه را دارد. غاصب مأخوذ به «اشق الاحوال» و «اشد الاحوال» است، چرا؟ براي اينكه يد او يد ضمان است يك، در «يوم الغصب» اين يد يد ضمان بود در «يوم التلف» اين يد، يد ضمان بود در يومي كه مي‌خواهد ادا بكند اين يد، يد ضمان بود، ماليت اين خودرو در طي اين شش ماه در تحت يد اين غاصب بود پس اين «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»[5] آن «اعلي القيم» را هم مي‌گيرد، لذا آن «اعلي القيم» را ضامن است اين تفاوت‌هاي مسئله ضمان است. مرحوم آقاي نائيني اين را به مسئله ضمان بردند كه اگر ما در ضمان قائل شديم قيمت «يوم الاداء» را ضامن است اين شخص بايد كه در «يوم الاداء» به مثل يا به قيمت تبديل مي‌شود؛ بنابراين تصرف اين شخص جايز است يك، و حالا تلف كرده يك بياني مرحوم شيخ دارد كه بين تلف و اتلاف تلازمي نيست گفتند، اگر تلف شد بدل را مي‌دهند اين معنايش اين نيست كه اتلاف جايز است. اگر كسي مال مردم را گرفته و مال مردم در دست انسان تلف شد بدل آن را مي‌دهد. بدل دادن حكم وضعي است، اين مصحح حكم تكليفي نيست كه بگوييم كه حالا چون بدل‌دادن ممكن است؛ پس ما مال مردم را مي‌شكنيم بدل آن را مي‌دهيم؛ نخير، ضمان تالف؛ يعني ضامن شدن مال تلف شده، مجوز اتلاف مال مردم نيست. بنابراين هر كسي بايد در مسئله ضمان روي مبناي خودش فتوا بدهد. اگر گفتيم كه اين خيار حقي است به عين تعلق گرفته، بايد بگوييم كه نحوه تعلق خيار به عين چيست؟ اين سخن سخني است ناصواب، خيار حقي است متعلق به عقد، نه به عين؛ ولي اگر هم به عين تعلق بگيرد آيا نظير «حق الشفعه» است كه به عين تعلق مي‌گيرد؟ نه؛ نظير «حق الرهانه» است كه به عين مرهونه تعلق مي‌گيرد؟ نه؛ چون «حق الرهانه» عين را از طلق مي‌اندازد. «حق الشفعه» چيزي است كه «يدور مع العين حيث ما دارت»، هر جا برود همان‌طور است كه ولو انسان به ده واسطه هم اگر كسي اين زمين را بفروشد اين شريك نسبت به او حق شفعه دارد، بله. زميني است هزار متر، مشترك بين دو نفر، اين شريك اول اين زمين را فروخته به شخص دوم، اين شريكي كه بوده با شخص دوم «حق الشفعه» دارد، مي‌تواند «حق الشفعه» اعمال بكند مي‌تواند نكند. اگر آن دومي فروخته به سومي، اين با سومي «حق الشفعه» دارد مي‌تواند فسخ بكند و «هكذا». حق شفعه «يدور مع العين حيث ما دارت» بر خلفا مسئله رهن. آيا خياري كه به عين تعلق مي‌گيرد از قبيل «حق الشفعه» است؟ نه، از قبيل «حق الرهانه» است؟ نه؛ براي اينكه عين در گرو نيست عين طلق است، به شهادت اينكه نظر همه محققان اين است كه اگر كسي كالايي را خريد مي‌تواند بفروشد، برخي‌ها جلويش را گرفتند، «من عليه الخيار» مي‌تواند بفروشد اين‌طور نيست كه نتواند تصرف بكند، در «حق‌الرهانه» اصلاً مرتهن حق تصرف ندارد. يك فرشي را كه به عنوان گرو گرفته يا خانه‌اي را كه به عنوان گرو گرفته بايد درب آن قفل باشد حق تصرف ندارد، اگر خواست تصرف بكند بايد اجازه بپردازد؛ چه اينكه خود راهن هم نمي‌تواند تصرف بكند تصرفي كه با وثاقت او سازگار نيست. چرا ما مي‌گوييم خيار حقي است كه به عقد تعلق مي‌گيرد منتها «طريقاً الي العين» براي اينكه اين شخص عين را مي‌خواهد، مي‌خواهد فسخ بكند كه به عين خودش برسد چه اينكه در مسئله «حق الرهانه» به عين تعلق مي‌گيرد، چرا؟ براي اينكه وثاقت او و آن گرو بودن او، براي اينكه او طمأنينه داشته باشد، طمأنينه با عين حاصل مي‌شود. بنابراين ما اگر گفتيم خيار حقي است متعلق به عقد ـ به نحو موضوعيت ـ بايد لوازمش را هم ملتزم بشويم كه اين نيست، قائليم كه به عقد تعلق مي‌گيرد «طريقاً الي العين»؛ منتها اگر عين وجود داشت كه همان عين را برمي‌گردانند، اگر عين وجود نداشت به ضمان «يوم الاداء» ضامن هست و ضمان «يوم الاداء» هم ضمان معاوضي نيست؛ ضمان يد است؛ يعني مثل يا قيمت.

«والحمد لله رب العالمين»