درس خارج فقه آیت الله جوادی
92/02/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
مسئله پنجم از فصل پنجم ثابت شد كه فسخ همانطوري كه با قول حاصل ميشود با فعل هم حاصل ميشود و همانطوري كه امضا و ابرام با فعل حاصل ميشود، فسخ هم با فعل حاصل ميشود؛ يعني تصرف در «منقول اليه» كه فعل است به معناي امضاي عقد است و ابرام عقد است، تصرف در «منقول عنه» به معناي فسخ عقد و حل عقد است، اين در مسئله پنجم ثابت شد.
مسئله ششم بايد اين تحليل بشود اگر بگوييم فسخ با فعل حاصل ميشود اصل مطلب محذوري ندارد، چه اينكه امضا با فعل حاصل ميشود اينها هيچ محذوري ندارند. اما اينكه بگوييم امضا با فعل حاصل ميشود هر جهتي را شما بررسي بكنيد ميبينيد سالم از نقد است؛ ولي وقتي گفتيد فسخ با فعل حاصل ميشود اين را بايد توضيح بدهيد هر طور بخواهيد ترسيم بكنيد با نقد همراه است. چرا؟ چون منظور شما از فعل، فعل حلال و صحيح است تصرف در «منقول اليه» يك فعل حلال است. انسان در مال خودش تصرف ميكند كالايي را كه با عقد خياري خريد ملك او طلق است ولي عقد او لرزان، عقدش جايز است اين در ملك طلق خود تصرف ميكند و عقد لرزان را تثبيت ميكند؛ ولي تصرف در «منقول عليه» بدون فسخ حرام است شما ميخواهيد در مال مردم تصرف بكنيد ميخواهيد بگوييد با حرام فسخ ميشود اين را كه نميگوييد اگر بخواهيد بگوييد كه تصرف حلال و فعل حلال فسخ است؛ پس اول بايد بگوييد «فسخت» فسخ بكنيد با قول، اين «منقول عليه» را ملك خودش بكند بعد در آن تصرف بكند آن ديگر با فعل فسخ حاصل نشده درست است كه با تصرف در «منقول اليه» فسخ حاصل ميشود و آن تصرف حلال است ولي تصرف در «منقول عنه» نميتواند فسخ باشد براي اينكه اين كار كار حرامي است. چون اين محذور در مسئله فسخ بودن تصرف مطرح است آمدند گفتند كه ما بررسي بكنيم ببينيم كه اين مشكل از كجا پيش آمد، آيا اين تصرف و اين فعل سبب فسخ است يا كاشف فسخ؟ اگر سبب فسخ باشد اين محذورهايي كه شما گفتيد وارد است؛ اما اگر كاشف فسخ باشد، خير محذوري ندارد.
بيان ذلك اين است كه اگر اين تصرف سبب فسخ باشد؛ يعني فسخ با خود همين تصرف حاصل بشود، يا بايد بگوييد با كار حرام فسخ حاصل ميشود كه نميگوييد، يا بايد دور را قبول بكنيد، يا بايد اشتباه دو تا ملك مستقل را قبول بكنيد، يا بايد تقدم مشروط بر شرط را قبول بكنيد، يا بايد تقدم مسبب بر سبب را قبول بكنيد هر تعبيري كه بشود با مشكل عقلي همراه است. چرا؟ براي اينكه اگر پذيرفتيم كه تصرف حلال و فعل حلال فسخ است نه فعل حرام؛ پس اين تصرف در «منقول عنه» بايد حلال باشد، حلّيتاش به چيست؟ اگر اين تصرف تصرف خارجي باشد؛ نظير معاطات كه اين فعل فعل غصب است اين كار حرامي است. اگر يك فعل اعتباري باشد كه كار حرامي نيست دور است، يا تحقق مشروط بيشرط است، يا تقدم مسبب بر سبب است.
بيان ذلك اين است كه تصرف اعتباري اين است كه كسي فرشي را با عقد خياري به خريدار فروخت در مدت خيار همين فرش را به يك مشتري ديگر بفروشد ميگويد «بعت ذاك الفرش» اين تصرف خارجي نيست، اين حرام نيست ولي دورش را چه كار ميكنيد؟ آن محذورات ديگر، عقلش را چه كار ميكنيد؟ دورش اين است كه ما يك اصلي داريم به عنوان «لا بيع الا فيما تملک»[1] شما ميخواهيد فضولي اين كار را بكنيد يا ميخواهيد مالكانه اين كار را بكنيد؟ اگر فضولي باشد كه باز همان مشكل قبلي وارد است كه تصرف صحيح نيست ولو حرام نباشد. اگر بخواهيد تصرف مالكانه بكنيد شما كه الآن داريد ميگوييد اصلاً جدتان متمشي نميشود شما كه ميخواهيد بگوييد «بعتك هذا الفرش»؛ يعني اين فرش را تمليك كردم شما كه مالك نيستيد. پس اول فسخ بكنيد آن فرش را ملك خودتان بكنيد بعد به مشتري دوم بفروشيد. ترتيب دورش به اين است كه صحت بيع شما متوقف است بر اينكه شما مالك شده باشيد، تملّك شما نسبت به آن فرش متوقف است بر همين «بعت» شما، شما ميخواهيد با اين «بعت» فسخ بكنيد اين چه راهي است که داريد؟ اگر مسئله «لا بيع الا فيما تملک» را بگوييم فروختن مشروط به اينكه مالك باشيد؛ پس شما يك مشروطي را انجام داديد بدون شرط. اگر «لا بيع الا فيما تملک» معنايش آن است كه آن ملكيت قبلي سبب است براي اين؛ يعني مسبب را بدون سبب داريد انجام ميدهيد، آخر يك راه صحيحي شما طي كنيد كه نداريد. پس اگر شما تصرف حقيقي خارجي بخواهيد بكنيد كه ميشود حرام، تصرف اعتباري بكنيد كه ميشود دور يا مشروط بیشرط يا تقدم مسبب بر سبب و مانند آن؛ « اضف الي ذلك كله» وقتي كه شما داريد ميگوييد «بعت» با اين «بعت» گفتن، يك ملك متعلق به دوتا مالك است. چرا؟ براي اينكه شما با اين «بعت» اين فرش را ملك مشتري كرديد يك، با همين «بعت» فرش فروخته را ملك خودتان كرديد دو، شما مگر ميتوانيد مستقيماً فرشي كه مال مردم است منتقل بكنيد به ملك مشتري، اين ميشود بيع فضولي. شما اين فرشي را كه فروختيد اين فرش را ملك خودتان ميكنيد يك، بعد ملك خودتان را تمليك ميكنيد به خريدار دوم، دو؛ اين اگر با دوتا كار باشد هيچ محذوري ندارد با يك كار هم ميخواهيد مالك بشويد هم ميخواهيد مملّك باشيد، هم خودتان ميخواهيد مالك بشويد هم خريدار دوم ميخواهد مالك بشود، اين اجتماع دوتا مالك بر ملك واحد كه جمع نميشود؛ براي اينكه اگر در فضاي شريعت اين فرش كلاً مال زيد است؛ يعني عمرو حق ندارد، اگر مال عمرو است؛ يعني زيد حق ندارد اين بازگشتش به جمع نقيضين است جمع نقيضين در هر موطني باشد محال است؛ چه موطن تكوين، چه موطن تشريع، چه موطن حقيقت، چه موطن اعتبار؛ اينچنين نيست كه اگر امر اعتباري شد جمع نقيضين هم ممكن باشد؛ يعني بگوييم اين شخص در آن واحد هم «بعت» گفت هم «بعت» نگفت؛ چون امر اعتباري است، يك امر انشايي است جمع نقيضين، دور، اجتماع مثلين، اجتماع نقيضين، چه در امور حقيقي و چه در امور اعتباري مستحيل است. يك سلسله فرقهايي بين تكوين و اعتبار هست؛ ولي در اين امور «بيّن الغي» هيچ فرقي نيست. بنابراين اينكه شما ميگوييد با فعل فسخ حاصل ميشود اين را توضيح بدهيد؛ با فعل خارجي نظير معاطات؟ يعني كسي برود فرش فروخته را از خريدار بگيرد، ميخواهيد بگوييد با اين فعل فسخ حاصل ميشود؟ اينكه كار حرامي است. شما ميخواهيد بگوييد با كار حرام فسخ حاصل ميشود؟ اين را كه نميگوييد. اگر با فعل اعتباري در بنگاه نشسته در مغازه نشسته ديد يك مشتري بهتري آمده يك پول بيشتري ميدهد، چون ميگويد من خيار دارم همان فرشي را كه به ديگري فروخته همان را با «بعت» به خريدار دوم دارد ميفروشد اين حرام نيست اين كار لغوي است؛ چون تصرف در مال مردم نيست، اگر بخواهد اين كار را انجام بدهد اين مسئله دور و مشروط بيشرط و تقدم مسبب بر سبب و امثال ذلك است، اجتماع دو تا مالك بر ملك واحد و همه اين محذورات عقلي را دارد.
پرسش: «آناًما» برمیگردد.
پاسخ: بله در همين مسئله فسخ هم فرمودند كه «آناًما»ي «قبل الفسخ» اين كالا برميگردد به ملك فاسخ، بعد از ملك فاسخ خارج ميشود وارد ملك مشتري ميشود؛ يا نخواست بفروشد با تصرف خارجي خواست اين كار را انجام بدهد،«آناًما»ي قبل التصرف» ملك او ميشود اين شخص در ملك خودش تصرف ميكند ديگر حلال است حرام نيست.
پرسش: مالک شدن متوقف است بر فسخ معامله اول.
پاسخ: اين بيع بخواهد صحيح باشد بايد مالك باشد، مالك بودن او به اين است كه اين كالا برگردد به ملك فروشنده؛ در حاليكه اين شخص با همين «بعت» دارد برميگرداند به خودش؛ يعني اين فروشنده اول كه خيار دارد با اين «بعت» دارد مالك ميشود. چرا؟ براي اينكه فرش را فروخته به خريدار اول، اگر بخواهد با تصرف خارجي برود فرش را از او بگيرد که كار حرامي است و تصرف در مال مردم است بخواهد با تصرف اعتباري، همين در مغازه نشسته بگويد «بعتك ذاك الفرش» با اين «بعت» كه تصرف اعتباري است ميخواهد آن فرش را مالك بشود خب تا مالك نشود نميتواند بگويد «بعت»، حالا كه «بعت» گفته به وسيله «بعت» ميخواهد مالك بشود اين ميشود دور.
پرسش: اگر بگويد «بعت» چطور؟
پاسخ: آن «بعت» كه فعل است قول نيست فعل دو قسم است يا فعل خارجي است يا فعل اعتباري آنجا كه با قول باشد ميشود «فسخت» يا ميگويد من معامله را فسخ كردم يا فارسي يا عربي؛ اما آنجا كه ميگويند با قول باشد؛ يعني تصرف اعتباري.
تصرف يا خارجي است؛ مثل اينكه ميرود فرش را ميگيرد يا اعتباري است مثل اينكه در مغازه نشسته ديده خريدار بهتري آمده ميگويد «بعتك ذاك الفرش»؛ چه بعت بگويد چه برود بگيرد، اگر برود بگيرد مسئله دور و ملك و مشروط بدون شرط و اينها نيست كه كار حرامي است اگر بخواهد بگويد «بعت» مسئله دور و اجتماع ملكين و مشروط بيشرط و تقدم مسبب بر سبب و اين تعبيرات است، راه حل چيست؟
پرسش: سبب اين فسخ «آناًما» قبل از بيع چيست؟
غرض آن است كه آنها دارند راه حل نشان ميدهند براي اينكه عقل ميگويد كه شارع مقدس اگر اين را امضا كرده حتماً يك دخل و تصرفي كرده. اگر اين كار شارع نباشد كار مردمي باشد انسان ميگويد كار باطلي است؛ اما وقتي به امضاي شريعت رسيده بايد يك جايي باشد، يك راه حل داشته باشد.
پرسش: علت فسخ «آناًما» چيست؟
پاسخ: يعني ما كشف ميكنيم شارع مقدس كه منشأ حكمت است وقتي اين كار را صحيح دانست؛ يعني به دستور شارع «آناًما»ي «قبل الفعل» اين فسخ شده؛ چون او حكيمانه كار ميكند ميبينيم از يك طرفي وقف ملك طلق نيست در مدار بسته است و از طرفي شرط صحت بيع آن است كه مبيع و آن «معقود عليه» طلق باشد از طرفي ميبينيم شارع مقدسي كه فرموده وقف حيثيتش «انّه لَا يُبَاعُ وَ لَا يُوهَبُ»[2] است ملك طلق نيست، ملك بسته است اگر ميبينيد كه مصلحت عامه ايجاب ميكند كه اين خانه وقفي تبديل بشود بفروشند يا جاي ديگر بخرند براي تعريض خيابان و حفظ جان مسلمين اينجا بيع جايز است. ما اينها را چطور جمع بكنيم؟ عقل ميگويد كه شارع مقدس در اينگونه از موارد حكم كرده كه اين وقف «آناًما»ي «قبل البيع» از وقفيت به در آمده، برخي هم نه باكشان نيست ميگويند وقف در اين حال بيعاش جايز است. بنابراين ما در جمع بين ادله چاره نداريم اين حرف را بزنيم ميگوييم كار حكيم بايد حكيمانه باشد.
پرسش:؟پاسخ: حالا در آنكه نه وحدت به اين معناست نه صدور به اين معناست و در آنجا گفتند كه اجتماع دوتا مالك محال است كه يكي از محذورات بود و گذشت؛ يعني اين فرش هم بشود ملك فروشنده هم بشود ملك خريدار. چرا؟ براي اينكه فرشي را كه ايشان فروخت به خريدار اول با همين «بعت» ميخواهد اين فرش را ملك خريدار دوم بكند، با همين «بعت» ميخواهد فسخ بكند اين فرش فروخته را ملك خودش بكند؛ يعني با يك «بعت» در يك لحظه، اين فرش هم مال فروشنده است هم مال خريدار دوم، اين اجتماع ملكين است. از هر راهي انسان وارد بشود ميبيند راه بسته است اين است كه اين بزرگوارها به اين راه افتادند يا بگويند «آناًما»ي «قبل التصرف» فسخ حاصل ميشود يا بگويند تصرف سبب فسخ نيست كاشف از فسخ است. آن مكشوف يا كراهت باطني است يا انشاي قلبي، اين شخصي كه اراده كرده برود مال را بگيرد معلوم ميشود راضي نيست كراهت دارد نسبت به معامله آن و كراهت فسخ است، چون آن بيميلي و بيرغبتي فسخ است پس فسخ حاصل شده اين شخص ميرود مال خودش را ميگيرد؛ براي اينكه فسخ حاصل شده با كراهت ديگر. همانطوري كه با رضايت ابرام حاصل ميشود با كراهت فسخ ميشود و حل ميشود؛ پس اين شخص رفته مال خودش را گرفته اين يك، يا اين شخص مال خودش را فروخته دو، اين فعل خارجي حلال ميشود، آن فعل اعتباري كه ميگويد «بعت» اين ميشود نافذ اين را در صورتي كه ما بگوييم آن كراهت باطني فسخ است و اين كار كاشف از آن است، يا آن انشاي دروني او فسخ است و اين فعل كاشف از آن است اين راه حلي است كه بالأخره عقل وادار كرده كه اين مسائل را بگويند وگرنه ما در اين زمينه نه آيهاي داريم نه روايتي داريم اينها را عقل ميگويد. اگر در اصول مسئله عقل، اعتبار عقل، مباني عقل، مبادي عقل روشن بشود آن وقت انسان ميتواند بگويد اينجا درست است و آنجا درست نيست؛ اما متاسفانه عقل جايش در اصول خالي است اگر گفتند عقل يكي از حجج است بدون مقدمات و بدون استدلال درست است؟ تمام استدلالها بايد به قياس برگردد، تمام اشكال چهارگانه بايد به شكل اول برگردد، تمام مبيّنها بايد به بيّن برگردد آنجا هم مشخصاتي دارد براي افاده يقين؛ اگر در مسائل حكمت نظري باشد يك سلسله مقدمات ضروري ذاتي اينها را ميخواهد؛ اگر در حكمتهاي عملي باشد يك سلسله مشهورات و مقبولات ميخواهد كه هم معقول باشد هم مقبول. اين بزرگوارها در مسئله متواترات ميگويند متواترات در بخشي براي توده مردم يقينآور است؛ در حاليكه متواتر در مسئله حكمت عملي؛ يعني در فقه در اصول در تاريخ در مقتل در مسائل اخلاق اينها ديگر براي ما «بيّنالرشد» است ولي وقتي بيفتد در فضاي تحقيق روي متواترات خيلي حساب باز نميكنند، ميگويند متواترات ولو يك ميليون نفر گفته باشند يك ميليون خبر واحد است مجموع ظنون يقينآور نيست، آن ظن متآخم و ظن مركب و ظن متراكم و ظن قوي است قضيه بايد به بيّنه برگردد مثل دو دوتا چهارتا كه يقينيت با خود اوست اينها حتي در متواترات اشكال ميكنند ميگويند متواترات مصرف داخلي دارد، بله در تفسير بخواهي، در نقل بخواهي، در تاريخ بخواهي، در حكايت بخواهي، در مقتل بخواهي، در اخلاق بخواهي، در حقوق بخواهي بله متواترات كارآمد است اما در مسائل رياضي به بالا آنجا حتي متواترات هم مشكل دارند. كمترين چيزي كه خدا خلق كرده يقين است در روايات ما هست «وَ لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ خَلْقاً أَقَلَّ مِنَ الْيَقِينِ»[3] مگر يقين فلسفي به آساني دست ميآيد، يقين رياضي به آساني به دست ميآيد. خيليها طمأنينه را يقين خيال ميكنند. در مسائل حكمت عملي البته اينها خريدار دارد. به هر تقدير اگر شما خواستيد تصرف فعلي بكنيد بايد قبلاً فسخ بكنيد؛ لذا اينها ناچار شدند آمدند گفتند تصرف سبب فسخ نيست، تصرف كاشف از فسخ است. آن مكشوف يا كراهت باطني است يا انشاء باطني. يك حرفي را ملاحظه فرموديد مرحوم شيخ[4] از تذكره[5] [6] مرحوم علامه نقل كرد كه مرحوم علامه در تذكره از بعضي از فقهاي عامه نقل كردند و خواستند جواب بدهند كه اين جواب مورد پذيرش محققان بعدي قرار نگرفت و آن اين است كه يك وقت است كه تصرف معاطاتي است؛ يعني با اين فعل اين فرش را از خانه آن آقا گرفتيد تحويل مشتري داديد اين يك بيع معاطاتي است، همان اشكالي كه در بيع قولي وارد است اينجا وارد است، يك وقت ميخواهيد با همين «بعت» آن فرش فروخته را ملك خودتان بكنيد بعد تمليك خريدار دوم بكنيد. آن شخص اينچنين گفته است؛ گفته همانطوري كه كسي با «تكبيرة الاحرام» احرام بست؛ مثل اينكه آدم حج مشرف ميشود حج انجام ميدهد يا عمره انجام ميدهد با آن «تلبيه» مُحرِم ميشود احرام ميبندد اينجا هم وقتي وارد نماز ميشود با «الله اكبر» مُحرِم ميشود احرام ميبندد. شما با اين «تكبيرة الاحرام» احرام بستيد وارد نماز شديد؛ حالا يك حادثهاي در ذهن شما پيش آمد ميخواهيد اين نماز را باطل كنيد از نو شروع بكنيد، يك «تكبيرة الاحرام» دوباره ميگوييد اين بزرگواران ميگويند كه اين «تكبيرة الاحرام» دومي نماز قبلي را باطل ميكند اما نماز بعدي را صحيح نميكند نميتواني با اين «تكبيرة الاحرام» حرام وارد بشوي با اين «تكبيرة الاحرام» از نماز قبلي خارج ميشويد، چون اضافه است؛ اما وارد نماز بعدي نميشويد شما با اين «بعت» گفتن ممكن است فسخ بكنيد اما وارد معامله بعدي نميتوانيد بشويد، اين اشكال آن آقايان با آن تمثيل.
مرحوم علامه رفتند جواب دادند گفتند كه اين نسبت به شيء واحد كه نيست كه نسبت به دو شيء است. اين نسبت به آن معامله قبلي فسخ اوست و نسبت به معامله بعدي عقد اوست. اين فرمايش هم ناتمام است؛ چون در بعضي از امور تعدد نسبت هم مشكل را حل نميكند براي اينكه اجتماع ملكين محال است. شما كه ميخواهيد با اين «بعت» هم مالك بشويد هم مملّك شما اگر اين «بعت» را گفتيد، بعد يك «بعت» ديگر ميخواهيد بگوييد اين دوتا كار است و از بحث بيرون است. شما ميخواهيد با يك «بعت» هم خودتان مالك بشويد هم مشتري مالك بشود؛ آن وقت اجتماع دو تا ملك در حال واحد در مملوك واحد، اين محال ميشود. اين نسبت به دو شيء است نسبت به يك شيء نيست مشكل ندارد نيست، اصلاً مشكل از همين دو شيء بودن است.
پرسش: «من باع ثم ملك»[7] را که ما پذيرفتيم.
پاسخ: بله «باع شيئاً» يك، «ثم ملكه» دو، اينجا دوتا كار است اول كه ميگويد «بعت»، اين فضولي است، بعد وقتي كه خريده ملك خودش است مالك دارد اجازه ميدهد. فرش مردم را فروخته اين بيع ميشود فضولي بعد رفته از صاحب فرش خريده بعد حالا كه خريده به منزله امضاي همان كار قبلي است اين دوتا كار است سر جايش محفوظ است و اما اينجا با يك كار شما ميخواهيد مشكل را حل كنيد، چون اينچنين است و راهي ندارد كه خود اين فعل «وحده» فسخ باشد چه فعل خارجي، چه فعل اعتباري، آمدند گفتند اين فعل كاشف از فسخ است، فسخ آن كراهت باطني است، يا انشاء دروني است و اين مثالها هم كه آن فقيه عامي زده تا حدودي اشكال را بيشتر ميكند و راه حلي كه مرحوم علامه(رضوان الله عليه) ارائه كرده است يك راه ناصوابي است.
«و الحمد لله رب العالمين»