درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

مسئله پنجم از مسائل فصل پنجم درباره اين است كه آيا فسخ به فعل حاصل مي‌شود يا نه؟ تاكنون چهار مسئله از مسائل فصل پنجم روشن شد؛

مسئله اول اين بود كه خيار حق است نه حكم،

مسئله دوم اين بود كه «ذوالخيار» مورد حق است نه مقوّم حق؛ لذا «حق الخيار» قابل ارث است،

مسئله سوم اينكه اگر وارث يك نفر بود حكمش روشن است و اگر متعدد بود كه چهار وجه است و ادله و آثار آن وجوه چهارگانه گذشت.

مسئله چهارم اين بود كه اگر خيار را براي اجنبي قرار دادند، بعد از مرگ اجنبي آيا خيار منتفي مي‌شود يا به وارث اجنبي ميرسد يا به «من اشترط له» كه وجوهي بحث شد.

مسئله پنجم اين است كه فسخ به فعل حاصل مي‌شود. بحث مسقطات خيار جزء احكام خيار است؛ ولي چون نصوصي كه برخي از خيارات را ثابت كرد در همان نصوص مسئله سقوط خيار با تصرف بيان شد. لذا در بحث اثبات خيار مسئله مسقط بودن تصرف مطرح شد كه مسقطات خيار هم آن‌جا هم طرح شد وگرنه بحثي از مسقطات خيار نبايد در فصل اثبات خيار مطرح بشود، اينها جزء احكام خيار است؛ ولي چون روايتي كه خيار حيوان را ثابت كرده در همان روايت سقوط خيار با تصرف را بيان كرده به اين مناسبت مسئله مسقطات خيار را در اثناي بحث خيار ذكر كردند وگرنه آن جزء احكام خيار است مربوط به فصل پنجم است نه فصل چهارم فصل چهارم درباره اثبات خيارت است. اين خيارات چهارده‌گانه يا كمتر يا بيشتر معنايشان چيست؟ دليل اثباتشان چيست؟ حدود ثبوتشان هم چيست؟ همين، وگرنه فصل چهارم نبايد متعرض بحث مسقطات خيار بشود. چون اين‌چنين است به دليل ثبوت خيار حيوان، مسئله مسقط بودن تصرف را ذكر كرد كه حالا به آن اشاره مي‌كنيم به اين مناسبت مسئله مسقطات كه مربوط به فصل پنجم است در فصل چهارم ذكر شد.

بحث در اين است كه خيار با چه ساقط مي‌شود؟ منتها با تصرف ساقط مي‌شود قبلاً بيان شد حالا مي‌خواهم بگوييم فسخ هم با فعل حاصل مي‌شود؛ همان‌طور كه تصرف كاشف رضا است و با رضا خيار ساقط مي‌شود بعضي از افعال كاشف فسخ‌اند و كراهت‌اند كه با كراهت و فسخ خيار ساقط مي‌شود. يك توضيحي درباره سقوط خيار مطرح می‌شود بعد برسيم كه آيا فعل مي‌تواند مسقط خيار باشد يا نه؟

خيار از آن جهت كه حق است قابل سقوط اين يك، سقوط خيار گاهي به انقضاي عمل او است؛ مثل اينكه در خيار مجلس وقتي افراد متفرق شدند ساقط مي‌شود، خيار حيوان بعد از سه روز ساقط مي‌شود، خيار غبن يا خيارات ديگر بنا بر اينكه فوري باشد با گذشت فور ساقط مي‌شود، خيار تأخير كه بعد از سه روز است يك مهلتي هم دارد آن مهلت «لدي العقلاء» كه گذشت ساقط مي‌شود. پس سقوط خيار گاهي به انقضاي عمل او است اين يك، گاهي به اسقاط او است اين دو، گاهي به اِعمال او است اين سه، اين سومي دوتا شعبه دارد كه اِعمال تارةً «بالاجازه» است و اُخري «بالفسخ» است. سقوط خيار به انقضاي عملش روشن است، سقوط خيار به اسقاط «ذي الخيار» كه اين حق دارد كه اين بگويد «اسقط حقي» يا قبل از بيع يا در اثناي بيع يا بعد از بيع، اينكه در اثني مي‌نويسند با اسقاط كافي خيارات همين است با اسقاط خيار حق ساقط مي‌شود با اعمال خيار هم حق ساقط مي‌شود اعمال تارةً به طرف قبول است اُخري به طرف نكول، اُخري به اين است كه اجازه مي‌دهد تصرف كاشف از رضا دارد، يك وقت است كراهت دارد مبرز كراهت هم روشن هست و اين شخص فسخ كرده است. در اينكه آيا فسخ با فعل حاصل مي‌شود يا با قول، «فيه تأمل». بايد ببينيم كه اصلاً فعل اين سمت را دارد كه كار انشايي انجام بدهد يا انشايي انجام نمی‌دهد؟ محور بحث هم در اين است كه اگر كسي با خيار كالايي را خريد يا كالايي را فروخت تصرف بكند «في ما انتقل اليه» اين تصرف كاشف از رضا است و خيار او با اين ساقط مي‌شود، تصرف بكند «في ما انتقل عنه» اين كاشف از كراهت او نسبت به بيع است و اين مي‌شود فسخ. اگر كسي فرشي را فروخت به يك ظرفي، ظرف را گرفت و فرش را داد اين ظرف «منقول اليه» است فرش «منقول عنه» است. اگر در ظرف تصرف كرد معلوم مي‌شود كه خيار را ساقط كرد و به معامله راضي است، اگر در فرشي كه فروخت تصرف كرد معلوم مي‌شود كه به اين معامله ناراضي است معامله را فسخ كرد وگرنه چرا در مال مردم تصرف بكند؟ همه اين حدود بايد مشخص بشود يك وقتي غافل است، يك وقتي غاصب است مالي را كه فروخته دوباره دارد در آن مال تصرف مي‌كند اينها كاشف از فسخ نيست. تصرف كاشف از رضا در «منقول اليه» نشانه امضا و در «منقول عنه» نشانه فسخ است، محور بحث اين است. اين مسئله پنجم عهده‌دار اين است كه اگر كسي مالي را به بيع خياري فروخت و در «منقول عنه» تصرف كرد معلوم مي‌شود معامله را فسخ كرد.

اصل اين بحث كه فعل مي‌تواند انشا بكند يا نه، اين يك مطلب است. مطلب ديگر اينكه ما هر فعلي را كه بخواهيم بگوييم به وسيله او فسخ حاصل مي‌شود بايد اين سبب انشا باشد؛ يعني به وسيله او انشا كرده باشد يا انشا در موطن ديگر است اين فعل كاشف از انشا است، يا اين فعل تعبداً فسخ است همان‌طور كه درباره تصرف گفته شد كه تصرف تعبداً مسقط خيار است، يا مصداق عرفي فسخ است «فيه وجوهٌ» و آرا. قبل از هر چيزي ما روايت علي بن رئاب را اين صحيحه را يك بار مرور كنيم تا معلوم بشود كه چگونه بزرگان فقهي ما بحث از مسقط بودن تصرف را كه تصرف خيار را ساقط مي‌كند؛ يعني اجازه به الزام بيع است آن را در بحث خيارات ذكر مي‌كنند و فسخ كه خيار را ساقط مي‌كند در اثر كراهت به بيع اين را در احكام خيار ذكر مي‌كنند هر دو بايد يكجا ذكر مي‌شد.

وسائل طبع مؤسسه آل البيت(عليهم السلام) جلد هجدهم صفحه سيزده ـ اين روايت را قبلاً در بحث خيارات خوانده شد ـ آن‌جا دارد كه «بَابُ سُقُوطِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي بِتَصَرُّفِهِ فِي الْحَيَوَانِ وَ إِحْدَاثِهِ فِيهِ‌». اين روايت را كه از او گاهي به صحيحه هم ياد مي‌كنند با اينكه سهل‌بن‌زياد در آن هست مرحوم كليني[1] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ»، اين را بعضي از بزرگان فقهي از او به صحيحه هم ياد كردند «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي»، اگر كسي گوسفند ، گاو ، شتر ، حيوان ، پرنده‌ ، مرغي را خريد، حيوان بر او صدق كرد اين سه روز خيار دارد «الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَطَ أَمْ لَمْ يَشْتَرِطْ» چه اينكه مشتري شرط بكند چه مشتري شرط نكند سه روز خيار دارد «فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ» اگر مشتري قبل از گذشت سه روز در اثناي سه روز ـ نه بعد از سه روز، بعد از سه روز كه خيار نيست اَمَد خيار منقضي مي‌شود ـ اگر در اثناي سه روز يك تصرفي كرد ديگر خيار ندارد ولو دو روز مانده باشد «فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ»؛ يعني خياري ديگر در كار نيست «قِيلَ لَهُ وَ مَا الْحَدَثُ» اينكه گفتيد «أَحْدَثَ» در آن تصرف بكند چه تصرفي؟ «قَالَ إِنْ لَامَسَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ». چون مسئله خيار حيوان را در عبيد و إماء هم مطرح مي‌كردند. فرمود: اگر يك كاري انجام بدهد كه قبلاً نمي‌توانست انجام بدهد اين معلوم مي‌شود كه تصرف است و معلوم مي‌شود که راضي است، چون معلوم مي‌شود راضي است؛ پس خيار ساقط مي‌شود. حالا در همين جا اگر گوسفندي را كسي به ديگري فروخت و براي خودش هم تا سه روز يا كمتر و بيشتر خيار قرار داد، در اثناي خيار رفته اين گوسفند را گرفته ذبح كرده اين معلوم مي‌شود معامله را فسخ كرد. تصرف مشتري كاشف از رضاي او است؛ پس خيار مشتري ساقط مي‌شود، تصرف بايع كاشف از كراهت او است؛ پس خيار ساقط مي‌شود. اين مسئله پنجم در اين‌باره است كه همان‌طور كه فعل باعث سقوط خيار است، چون امضا است، برخي از افعال باعث سقوط خيارند چون فسخ‌اند اين فصل پنجم متعلق به اين است. اين مسئله كه تصرف «ذوالخيار» امضا است و با امضا خيارساقط مي‌شود اين را در بحث خيارات ذكر كردند و نبايد آن‌جا ذكر مي‌شد، چون بحثي از مسقطات خيار مال فصل پنجم است نه فصل چهارم كه در احكام خيار بايد ذکر بشود؛ ولي چون صحيحه علي‌بن‌رئاب و بعضي از ادله ديگر مسقطات خيار را در كنار مثبتات خيار ذكر كردند، اين بزرگان فقهي(رضوان الله عليهم) هم تبعاً للنصوص، مسقطات خيار را در كنار مثبتات‌اش ذكر كردند تا آن‌جا كه روايت ذكر كرده اما آن‌جا كه روايت ذكر نكرده؛ نظير فسخ، او را به فصل پنجم برگردانند كه آيا فسخ كه ايقاع است مثل امضا باعث سقوط خيار است اعمال خيار است در طرف منفي با فعل حاصل مي‌شود يا نه؟ سرّ اين و تفاوت اين. حالا فسخ گاهي با قول است مثل اينكه مي‌گويد «فَسَخْتُ»، اين نيازي به بحث ندارد، گاهي با فعل است. آيا با فعل فسخ حاصل مي‌شود يا نه؟ آيا اينكه بافعل فسخ حاصل مي‌شود، خود فعل فاسخ است، يا نه به وسيله فعل دارد انشا مي‌كند؛ مثل همان‌طور كه لفظ الزام‌آورنيست امضا نيست آن نيت و قصد با اين لفظ كارساز است كسي كه مي‌گويد «أمضيت»، خود لفظ خيار را ساقط نمي‌كند، لفظ سبب ايجاد آن مطلب است؛ اين‌جا فعل هم سبب ايجاد آن مطلب است كه فعل كار قول را مي‌كند، نه اينكه خود فعل مسقط باشد آيا اين است؟ يا نه اين وسيله انشا نيست اين كاشف از كراهت است و آن كراهت باعث سقوط «حق الخيار» است، يا نه فعل فسخ تعبدي است شارع مقدس تصرف در «منقول عنه» را فسخ قرار داده، يا نه «لدي العرف» خود فعل مصداق فسخ است. قبل از اينكه بايد بحث بشود كه فعل كار قول را انجام مي‌دهد چه در اخبار چه در انشا. در اخبار گاهي انسان مي‌گويد فلان كس آمد يا فلان كس نيامد، اين جمله خبريه است. يك وقت انسان مشغول مطالعه است مشغول كار است از او سؤال مي‌كنند كه فلان كس آمد؟ اين با سر اشاره مي‌كند يا با دست اشاره مي‌كند؛ يعني آمد يا طرز ديگر اشاره بكند با دست اشاره بكند؛ يعني نيامد. فعل گاهي كار قول را مي‌كند در اِخبار اين «لدي العقلاء» اين‌طور است. گاهي فعل كار قول را مي‌كند در فضاي انشا در معاطات همين‌طور است؛ معاطات چه آنها كه بگويند معاطات بيع لازم است چه آنها كه مي‌گويند بيع جائز و غيرلازم؛ بالأخره انشا به وسيله اين فعل است حالا يا تعاطي متقابل است يا اخذ و اعطا است، بالأخره با اين فعل بيع حاصل شده، عقد حاصل شده نبايد بگوييم اين بيع عقدي است يا بيع معاطاتي، خير اين‌طور نبايد گفت. عقد گاهي با فعل است گاهي با قول، اصلاً بيع امر عقد است، نه اينكه بيع عقدي است يا بيع معاطاتي؛ بلكه بايد گفت اين «عقد البيع» و اين عقد گاهي با فعل حاصل مي‌شود گاهي با قول حاصل مي‌شود معاطات هم عقد است و بناي عقلا هم در فعل همين است كه با او انشا مي‌كنند. الآن در هنگام رأي‌گيري در مجلس، چه در حوزه نظام اسلامي، چه در حوزه‌هاي ديگر مي‌گويند موافقين برخيزند اين برخاستن يك فعل است اينكه خبر از چيزي نمي‌دهد يعني انشا مي‌كند؛ يعني من رأي مي‌دهم هم‌اكنون، من موافقم هم اكنون، اينكه خبر كه نيست اين فعل است، اين فعل است دليل بر انشا است. مخالفان مي‌نشينند آن نشستن انشا است؛ يعني من انشا كردم كه مخالفم، مخالفت را با نشستن انشا مي‌كنند، موافقت را با ايستادن انشا مي‌كنند اين فعل است؛ نظير معاطات كه فعل است و يك پيماني را انشا مي‌كنند حالا چه در بيع، چه در اجاره و چه در عقود ديگر. بنابراين فعل كار قول را انجام مي‌دهد، هم در اِخبار، هم در انشا در فضاي اسلامي، در فضاي غير اسلامي، اين «لدي العقلاء» اين‌طور است و در پيشگاه صاحب شريعت(سلام الله عليه) هم اين را ديده و چيزي ردع نكرده، امضا كرده. آن بيان نوراني حضرت كه «إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ‌»[2] كه برخي به آن ادلّه تمسك كردند كه از معاطات كاري ساخته نيست هم در جاي خود جواب داده شد. پس از فعل هم اِخبار برمي‌آيد هم انشا برمي‌آيد.

پرسش: در فعل بايد همراه قرائن باشد.

پاسخ: بله اگر سهواً گفته يا غفلتاً گفته يا هزلاً گفته اين صحيح نيست. در مراحل عقد اين امور شرط است كه بايد جدّ باشد، قصد داشته باشد، توجه داشته باشد، نائم نباشد، هازل نباشد، لاقي نباشد، ساقي نباشد، ناسي نباشد اينها در شرايط قول هست در شرايط فعل هم هست.

پرسش: آيا بستگی به اين ندارد که قبلاً قراردادی کردند که مثلاً اگر ايستادند موافقند يا نشستند مخالفند؟

پاسخ: بله در اعطا و اخذ هم اين‌طور است. يك وقت است كسي دارد به اين صاحب مغازه كمك مي‌كند كه اثاثش را بچيند اين يك چيزي به او مي‌دهد يك ظرفي را او مي‌گيرد كه اثاث را رديف بكنند اينكه اعطا و اخذ نيست، اينكه تعاطي نيست، اينكه معامله معاطات نيست؛ يا صاحب مغازه است با كارگرش، يكي اين كالا را به آن مي‌دهد كه در جايي بگذارد كالاهاي ديگر را آن به اين مي‌دهد كه در جايي بگذارد اين هم اعطا و اخذ است اين هم تعاطي است؛ اما اين براي خريد و فروش نيست، معلوم است كه با قرارداد كارها سامان مي‌پذيرد آن اعطا و اخذ يا تعاطي متقابلي كه قصد بيع و شراء باشد و اين‌جا هم قصد اعلام و موافقت و مخالفت باشد. پس از فعل برمي‌آيد آنچه را كه از قول برمي‌آيد، اين «في الجمله» است. ما اين را داريم كه از فعل هم اِخبار برمي‌آيد هم انشا. اما آيا خود اين فعل «بما انه فعل» فسخ است يا نه فسخ را با اين فعل انشا مي‌كنند؛ مثلاً خود قيام و قعود «بما انه» قيام و قعود موافقت و مخالفت نيست؛ بلكه آن كسي كه نظر موافق دارد، موافقت خودش را با اين فعل انشا مي‌كند، اعلام مي‌كند كه اعلام به صورت خبر در نيايد انشا مي‌كند با اين كار دارد موافقت را ايجاد مي‌كند يا با نشستن مخالفت را ايجاد مي‌كند اينها ايقاع است؛ منتها در بعضي از موارد تعهد متقابل هم به همراه خواهد داشت. در جريان تصرف وجوهي گفته شد كه خود فعل «بما انه فعلٌ» امضاي عقد است، يا فعل مثل لفظ، سبب انشا است؛ پس خود فعل «بما انه فعل» اين نيست مثل لفظ «بما انه لفظ» امضا نيست؛ بلكه امضا را با لفظ انشا مي‌كنند اين‌جا هم فسخ را با فعل انشا مي‌كنند اين يك وجه. وجه ديگر اينكه همان‌طور كه درباره تصرف گفته شد كه تصرف مسقط خيار است تعبداً، چون در صحيحه علي‌بن‌رئاب آمده؛ تصرف در «منقول عنه» هم مصداق فسخ است تعبدا؛ً براي اينكه وزان فسخ و امضا يكي است. اين هم ناصواب است؛ چون در معاملات كه پيش عقلا رايج و دارج است يك امر تعبدي مطرح نيست آنها كه به امور تعبدي هم معتقد نيستند، فعل را فسخ مي‌دانند؛ يعني اگر كسي فرشي را فروخته با خيار بعد رفته او را گرفته به ديگري دارد مي‌فروشد اين معلوم مي‌شود اين فسخ كرد. يك وقت است كه ما مي‌دانيم او سهو كرده يا يادش رفته يا غاصبانه دارد اين كار را مي‌كند البته چنين تصرفي فسخ نيست؛ اما مي‌دانيم نه عالماً عامداً دارد همچنين كاري را مي‌كند اين معلوم مي‌شود فسخ است.

غرض اين است كه تعبدي در كار نيست چه اينكه در صحيحه علي‌بن‌رئاب هم سخن از تعبد نبود آن‌جا وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) فرمود كه اگر تصرف كرد «فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ»؛ معلوم مي‌شود تصرف كاشف از رضا است نه تصرف مطلق؛ اين‌جا هم تصرف كاشف از كراهت فسخ است نه مطلق تصرف، پس تصرف فسخ تعبدي ما نداريم؛ پس فسخ تعبدي نيست. اين چند نكته اساسي مي‌ماند كه آيا ما فسخ را با فعل انشا مي‌كنيم «كما ذهب اليه بعض»؛ يا نه انشا در درون ما مستقر است كه همان كراهت است و همان كراهت در حقيقت انشاي فسخ است و اين فعل كاشف از آن كراهت است نه اين وسيله انشا باشد، اين اماره است، اين علامت است علامت غير از انشا است. در اينكه فسخ يك امر ايقاعي است يك، و نيازمند به سبب است دو، انشاپذير است به فعل و قول ثالثاً، اينها اتفاقي است؛ اما فعل «بما انه فعل» تعبداً فسخ باشد اين خيلي بعيد است و هر فعلي هم بتواند مسقط خيار باشد، چون فسخ است اين هم خيلي بعيد است. ما بايد ثابت بكنيم كه اين سبب انشا است؛ يعني شخص قبلاً فسخ را انشا كرده در فضاي درون با كراهت و اين فعل كاشف از آن فسخ است، يا اين است، يا نه خودش سبب براي انشا است؛ همان‌طور كه قول سبب است انسان وقتي مي‌گويد «بعت»، به سبب اين لفظ، آن امضا را انشا مي‌كند، به سبب اين فعل، آن فسخ را انشا مي‌كند.

بنابراين اگر كسي منكر هست منكر «في الجمله» است و كسي مثبت است مثبت «في الجمله» است، هر دو قول قابل جمع است. كسي نگفته «بكل فعلٍ» فسخ حاصل مي‌شود؛ يعني فعل يعني تصرف در «منقول عنه»، چه اينكه كسي نگفته كه «بكل فعلٍ» امضا حاصل مي‌شود؛ يعني در «منقول اليه». در اين‌جا باز ممكن است كسي به استناد صحيحه علي‌بن‌رئاب بگويد تصرف مسقط خيار است، چون نص داريم؛ ولي آن‌جا اصلاً نصي نيست اينها را در ضوابط عامه داريم سخن مي‌گوييم؛ منتها در همان صحيحه علي‌بن‌رئاب هم كلمه «رضا» آمده فرمود اين معلوم مي‌شود راضي است پس «كل فعلٍ» تصرف در «منقول عنه» هر فعلي؛ يعني تصرف در «منقول عنه» فسخ باشد دليل ندارد، هيچ فعلي نتواند فسخ باشد اين هم دليل نداريم. اگر نه آن موجبه كليه درست است نه اين سالبه كليه پس اين معيار خاصي است. آيا معيارش اين است كه به وسيله اين فعل فسخ انشا مي‌شود يا انشاي قلبي را با اين فعل اظهار مي‌كنيم اين كاشف از او است، چون كاشف از او است؛ بنابراين فسخ در حقيقت به وسيله او است ما از هر راهي كشف كرديم فسخ حاصل مي‌شود. حالا اينها زمينه بحث باشد؛ براي اينكه تكليف اصول روشن بشود ما هر جا در فقه كم داشتيم و خودمان ناچار شديم همان‌جا مسئله را حل كنيم معلوم مي‌شود اصول ما پا به پاي فقه نيامده وگرنه اگر آمده بود مي‌گفتيم «كما مرّ في الاصول». چون عقل كه از منابع قوي و غني فقه است متأسفانه در اصول مطرح نشده و به جاي عقل، قطع مطرح شده، حالا می‌بينيم که ما در اين‌ موارد كاملاً به يك جاي جدّي گير مي‌كنيم؛ مثلاً اگر كسي فسخ بكند كه فرشي را كه فروخته برود آن فرش را بياورد اين فسخ فعلي است؛ اما همين فرشي را كه به مشتري فروخته با خيار، همان فرش را بدون فسخ قبلي به ديگري بفروشد مي‌گويند هم بيع صحيح است هم آن معامله فسخ مي‌شود. وقتي مي‌پرسيم كه فرشي را كه شما به اين مشتري فروختي، بدون اينكه بگويي «فسخت» و بدون اينكه بروي و فرش را از او بگيري، فسخ قولي نكردي، فسخ فعلي نكردي همين‌جا در حجره نشستي همان فرش را داري به ديگري مي‌فروشي اين صحيح هم هست، چطور مال مردم را داري مي‌فروشي؟ مي‌گويد من خيار دارم بعد مي‌گوييم خيار داري پس فسخ بكن، مال خودت بكن بفروش، فقها مي‌گويند خير با همين فسخ مي‌شود، يعني چه؟ يعني «آناً ما»ي قبل از «بعت» فسخ حاصل مي‌شود و اين فرش ملك اين فرش‌فروش مي‌شود، بعد به مشتري دوم مي‌فروشد. اين چه راهي است؟ در آيه است؟ در روايت است؟ غير از عقل چيز ديگر، چنين حرفي نمي‌زند مي‌گويد چون محال است آدم مال مردم را بفروشد و بيع صحيحي باشد بايد مال مال خودش باشد؛ چون قبلاً فسخ نكرده «لا بالقول و لا بالفعل» و شارع مقدس «وفاقاً للعرف، تأييداً للعرف» اين معامله را صحيح كرده؛ ما كشف مي‌كنيم كه «آناً ما»ي «قبل البيع» اين معامله فسخ شده اين كالا به ملك فروشنده آمده، بعد در آن ثاني فروخته شد. از اين نمونه ما در بحث‌هاي قبل شايد چندين مورد شمرديم اينها را بايد اصول حل كند. وقتي عقل در اصول جايش خالي است، فقيه ناچار است در خود فقه، اين كمبود اصول را ترميم بكند. اگر مسئله عقل به اصول راه پيدا بكند معلوم مي‌شود كه اگر بيشتر از استصحاب و برائت نباشد كمتر نيست.

«والحمد لله رب العالمين»