درس خارج فقه آیت الله جوادی
91/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
فصل ششم كه احكام خيار بود چند مسئله مطرح است. مسئله اولي گذشت، در مسئله اولي چند جهت بود كه همه آن جهات مورد بحث قرار گرفت. الآن مسئله ثانيه است، مسئله ثانيه اين است كه حالا كه ثابت شد خيار حق است يا حكم و ثابت شد كه به ارث برده مي‌شود، آيا ارث اين خيار تابع ارث متعلق خيار است يا نه؟ براي اينكه خيلي از موارد محل ابتلا است كه آن متعلق خيار به ارث برده نمي‌شود؛ ولي معتبر است خيار به ارث برده بشود. براي آن مثال‌هايي را ذكر كردند يكي از آن مثال‌هايش اين است كه اگر كسي زميني را خريد يا زميني را فروخت بايع خياري از اقسام چهارده‌گانه خيار اين «ذوالخيار» بود و مُرد، ورثه اين متوفي دو قسم‌اند: بعضي از زمين ارث مي‌برند مثل فرزندان او و بعضي ارث نمي‌برند مثل همسر او. چون همسر از زمين ارث نمي‌برد و مورد معامله هم زمين است و خيار هم به همين عقد تعلق گرفته آيا كسي كه از عين ارث نمي‌برد از حق متعلق به عين ارث مي‌برد يا نه؟ موارد ديگري هم ذكر كردند؛ ولي آن مسئله‌اي كه مرحوم شيخ انصاري[1] و ديگران طرح كردند يك مسئله ارث زوجه است. آيا خيار به ارث برده مي‌شود ولو عين به ارث برده نشود يا نه؟ اين صورت مسئله.
«فيه وجوه و اقوال اربعه» چهار قول در مسئله است: يكي اينكه زن «بالقول المطلق» ارث مي‌برد، يكي اينكه زن «بالقول المطلق» محروم از ارث است، يكي اينكه فرق گذاشتند بين اينكه آن ممنوع از ارث «منقولٌ عنه» باشد يا «منقولٌ اليه»، زمين را خريده باشد يا زمين را فروخته باشد. قول سوم كه تفصيل است اين است كه اگر آن ممنوع «منقولٌ عنه» باشد ارث نمي‌برد، «منقولٌ اليه» باشد ارث مي‌برد. تفصيل چهارم به عكس اين است؛ پس «فيه وجوهٌ و اقوال». منشأ اين اقوال چهارگانه اين است كه خيار كه حق است، حق چيست؟ حق آيا اضافه بين «ذي حق» و متعلق است؟ كه مرحوم آخوند[2] يا امثال مرحوم آخوند(رضوان الله عليهم) مي‌فرمايند؛ يا حق خودش مضاف است «بنحو و اختصاصٌ شيء» ولو متعلق به يك امر ديگري است. اگر حق صرف اضافه بين «ذي حق» و متعلق بود و اضافه قائم بين دو شيء است و «احد الشيئين» به وارث نمي‌رسد؛ پس اين حق هم به او نمي‌رسد. ولي اگر حق خودش متعلق بود مضاف بود نه اضافه؛ گرچه قائم به يك عين است ولو آن عين به بعضي از ورثه نرسد، خود اين حق قابل نقل و انتقال و ايراث است و ارث برده مي‌شود. سرّ اين اقوال چهارگانه يكي اين است كه خيار كه حق است حق اضافه «بين الامرين» است يا خود حق مضاف است اين يك منشأ براي اختلاف اقوال چهارگانه. اختلاف ديگر مربوط به خصوص «حق الخيار» است كه آيا خيار سلطه بر طرفين است؛ يعني «ذوالخيار» بايد مسلّط باشد آنچه را كه در دست او است رد كند و آنچه در دست خريدار است استرداد كند مجموع اين دوتا حق را خيار مي‌گويند. خيار آن است كه «ذوالخيار» مسلط باشد بتواند آنچه در دست او است رد كند آنچه در دست طرف مقابل است استرداد كند. اگر حقيقت خيار سلطه بر دو مال بود چه «منقولٌ عنه» چه «منقولٌ اليه» هركدام زمين باشد زن، سلطه بر رد آن ندارد لذا ارث نمي‌برد.
منشأ پيدايش اين اقوال چهارگانه يكي تحليل ماهيت حق است كه «الحق ما هو؟» كه آيا حق اضافه بين «ذي حق» و متعلق است يا حق خودش مضاف است ولو قائم به شيء ديگر، اين يك مبنا و يك محور تحليلي. دوم اينكه خيار كه حق است مجموع دوتا سلطنت است يا يك سلطنت؟ مجموع سلطنت رد «ما بيده» و استرداد «ما بيد غيره» اين است يا نه حق استرداد است ولو حق رد نداشته باشد. چون معناي خيار و معناي حق «مختلفٌ فيه» است اين اقوال چهارگانه پديد آمد. حق در مسئله آن است كه در بين اقوال چهارگانه زن و مانند آن كه از عين ممنوع‌اند ارث نمي‌برند از خيار ارث مي‌برند «بالقول المطلق»؛ چه ممنوع «منقولٌ عنه» باشد چه ممنوع «منقولٌ اليه» باشد. پس دوتا مدعا است: يكي اينكه زن ارث مي‌برد يك، يكي اينكه «بالقول المطلق» ارث مي‌برد اين دو. براي اثبات اصل ارث و برای اطلاق اين ارث ما بايد مقتضي‌ها را تبيين كنيم مانع‌ها را برطرف كنيم اگر مقتضي ارث وجود دارد مانع ارث مفقود است در بين اقوال چهارگانه همين قول اول مي‌شود حق؛ نه قولي كه مرحوم شيخ انصاري( رضوان الله عليه) انتخاب كرده‌است.
«فالأمر في مقامين»: يكي اينكه مقتضي ارث وجود دارد، دوم اينكه مانع ارث مفقود است؛ فعلاً درباره اقتضاي ارث مطرح است. ادله ارث مطلق است عنوان «ماترك»، مطلق است چه عين، چه منفعت، چه انتفاع، چه حق، همه اين عناوين چهارگانه، زيرمجموعه «ماترك» هست. اگر كسي مالك عين بود يا مالك منفعت بود يا مالك انتفاع بود يا مالك حق بود و هيچ‌كدام از اينها به نحو تقويم نبود به نحو حيثيت تقييديه نبود و محدود به زمان حيات نبود كه موانع قبلي بود گذشت، مال خود اين شخص بود و اين شخص مورد حق بود، نه مقوّم حق، نه با حيثيت تقييدي، نه محدود به زمان حيات، مالك اين حق بود؛ وقتي مُرد اين حق «باقسامه الأربعه» به ورثه مي‌رسد چه مالك عين باشد، چه مالك انتفاع باشد، چه مالك منفعت باشد، چه مالك حق. پس ادله ارث عام است عموم دليل ارث را شامل مي‌شود عنوان «ماترك» را شامل مي‌شود و مانند آن.
پرسش: ؟پاسخ: بله گفتيم آن‌جا حيثيت تقييديه است، در آن‌جايي كه حيثيت تقييديه است به خود آن متحيث برمي‌گردد به ديگري برنمي‌گردد.
پرسش: ؟پاسخ: نه آن حقي است قائم به عين اگر حق قائم به عين بود ولو عين را كسي ارث نبرد حق قابل ارث است مگر اينكه «ذي حق» مقوّم باشد يا حيثيت تقييديه مطرح باشد يا محدود باشد به زمان حيات «ذي حق» كه راه‌هايش گذشت.
پرسش: ؟پاسخ: براي اينكه خود حق جزء «ماترك» است. ادله ارث لسانش اين است كه مالك به جاي مالك مي‌نشيند يا «ذي حق» به جاي «ذي حق» مي‌نشيند كارش تنزيل است. عنوان «ماترك» هم شامل اين اقسام چهارگانه مي‌شود اگر كسي عين را، يا منفعت را، يا انتفاع را يا حق را ترك كرد به ورثه او مي‌رسد حق اكتشاف يك معدن را، حق تأليف يك كتاب را، حق اكتشاف يك صنعت را، حق اكتشاف دارو را اين هم مال ورثه آنها است؛ چون عنوان ماترك شاملش مي‌شود وقتي عنوان «ماترك» شاملش شد به ورثه مي‌رسد. در ادله ارث كه نيامده عين كه فرمود «ماترك» هرچه را كه مورث ترك كرد به وارث مي‌رسد.
پرسش: ؟پاسخ: بله ديگر چون حيثيت تقييديه است مي‌رود چون مقيد است كه اين شخص طالب علم باشد يا خوابگاه دانشجوئي مقيد است كه اين خوابنده دانشجو باشد اين حيثيت تقييديه است وقتي اينها سفر كردند اين‌جا نيستند به ديگري منتقل نمي‌شود.
پرسش: ؟پاسخ: نه ديگر، او چيزي ترك نكرده با رفتن او حق رفت نه اينكه با رفتن او حق ماند اگر حيثيت تقييديه است آن شيء با رفتن متحيث از بين مي‌رود.
محور بحث هم آن‌جايي است كه مستحق مقوّم نباشد يا حيثيت تقييديه نباشد يا آن حق محدود به «مادام الحياة» نباشد؛ در چنين كاري هم ادله ارث «بعمومها و اطلاقها» شامل مي‌شود هم ادله ميراث. ادله ارث مي‌گويد كه اين طبقه اول دوم سوم به ترتيب به جاي مورث مي‌نشينند. ادله موروث مي‌گويند «ما تركه الميت فهو لوارثه»[3] هم آن دليل اطلاق دارد كه براي نقل و انتقال است هم اين دليل اطلاق دارد كه تنزيل وارث به منزله مورّث است؛ چون مالك را به جاي مالك مي‌نشانند اين مطلق است. حالا بايد ببينيم دليل ارث يك اطلاق دارد؛ اما دليل موروث دليل ميراث كه «ماترك» است آن هم اطلاق دارد يا ندارد؟ اين مبتني است براي اينكه اگر ما مبناي مرحوم آخوند را پذيرفتيم با دشواري روبرو هستيم چرا؟ براي اينكه روي مبناي ايشان و همفكران ايشان، خيار حق است و حق اضافه «بين الطرفين» است؛ يعني اضافه بين «ذي حق» و متعلق. اضافه قائم به طرفين است اگر دو طرف نبود اضافه نيست يك طرف بود ديگر اضافه نيست. اگر گفتند اين ديوار شرقي محازي ديوار غربي است اگر ديوار غربي فرو ريخت، ديگر ما محازاتي نداريم؛ براي اينكه محازات «بين الجدارين» است اگر ديوار شرقي موجود است و ديوار غربي فرو ريخت ديگر محازاتي در كار نيست. خيار حق است بين «ذي حق» و متعلق، متعلق كه زمين است وقتي به زن ارث نرسد اضافه كجا موجود است؟ خيار اضافه است بين «ذي حق» و بين متعلق؛ آن متعلق كه مشمول «ما تركه الميت فهو لوارثه» نمي‌شود؛ براي اينكه اين زمين فقط براي ساير ورثه است به زن نمي‌رسد. اين خياري كه اضافه است بين «ذي حق» و متعلق، متعلق وجود ندارد چون متعلق وجود ندارد؛ بنابراين جا براي اضافه نيست. اين بنابر آنكه ما خيار را اضافه بدانيم؛ لكن حتي اگر خيار را اضافه بدانيم مي‌توان گفت اين‌جا حق وجود دارد و «ماترك» هست و به زن مي‌رسد چرا؟ براي اينكه ـ ان‌شاء‌الله ـ در بحث‌هاي آتي روشن خواهد شد كه خيار حق است «كما ثبت» و متعلق به عقد است نه به عين «كما سيأتي» ـ ان‌شاء‌الله ـ خيار «حق متعلق بالعقد لالعين» چه كار به عين دارد، عقد هم يك امري بقادار است. الآن اگر كسي پنجاه سال قبل زميني را فروخته خانه‌اي را فروخته، بعد از پنجاه سال بفهمد مغبون شده شرعاً خيار دارد مي‌تواند آن معامله را فسخ بكند و خانه خود را بگيرد ولو پنجاه سال گذشته؛ منتها نمي‌دانست غافل بود الآن فهميد. عقد يك امر بقاداري است اگر خانه‌اي را به كسي پنجاه سال قبل فروخته الآن نمي‌تواند بگويد كه من پس مي‌گيرم كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[4] مي‌گويد واجب است وفا بكني. اين عقد است كه تا صدسال يا كمتر يا بيشتر مي‌ماند چه بين دو شخص حقيقي، چه بين دو شخصيت حقوقي، چه بين يك شخص حقيقي و يك شخصيت حقوقي، يك امر بقاداري است و خيار حقي است متعلق به عقد چه كار به عين دارد، عين مي‌خواهد برسد مي‌خواهد نرسد. بنابراين چون خيار حق است و متعلق است به عقد و عقد «مما تركه الميت» است يك تعهدي است كه ورثه هم بايد وفا كنند اگر «مما تركه الميت» است به ورثه ارث مي‌رسد اگر ما خيار را براساس مبناي مرحوم آخوند اضافه بين مستحق و متعلق بدانيم چون طرفين به اين زن مي‌رسد؛ بنابراين خيار هم به او مي‌رسد حالا او چه سودي در اين فسخ دارد ممكن است كه بهره‌اي از ساير وراث ببرد مطلب ديگر است.
پرسش: در خيار غبن که عقدی قبلاً بوده ما می‌پذيريم ولکن اين‌جا چه عقدی قبلاً بوده؟
پاسخ: الآن فرض كرديم كه آن مورّث «قبل الموت» يك زميني را خريد يا خانه‌اي را فروخت، اينكه زميني را خريد يا خانه‌اي را فروخت و خيار داشت و مُرد، اين خيار به ورثه ارث مي‌رسد.
صورت مسئله آن است كه مورّث يك معامله‌اي كرده خياري و خيار منقضي نشده بود و اين شخص مورّث مُرد، خيار حقي است متعلق به اين مورّث به ورثه مي‌رسد و بعضي از ورثه از آن زمين محروم‌اند آيا خيار به او ارث مي‌رسد يا نه؟ مختار اين است كه«علي ايّ تقديرٍ» خيار به او ارث مي‌رسد؛ چه ما خيار را اضافه بدانيد كه مرحوم آخوند گفتند كه حرف ناصوابي بود يا خيار مضاف بدانيم «كما هوالصواب». خيار اگر چنانچه اضافه باشد طرفين اضافه به زن مي‌رسد؛ يكي اينكه او به جاي مورّث مي‌نشيند به ادله ارث، يكي اينكه عقد جزء تعهداتي است بقادار جزء «ماترك» ميت است به اين شخص مي‌رسد ولو منشأ اين رسيدن اين باشد كه حق را بخواهد استيفا كند كه «حق الخيار» به او تعلق گرفته و اگر مبناي صحيح‌تر را گفتيم، گفتيم خود خيار مضاف است نه اضافه؛ اگر خيار مضاف بود نه اضافه ولو قائم به شيء ديگر باشد عيب ندارد اما در هويت او دخيل نيست در ماهيت او دخيل نيست او اگر بخواهد مستقر بشود احتياج به متعلق دارد. بنابراين اگر خيار مضاف بود «كما هو الحق» خودش مصداق «ماترك» هست اين «ماترك» به زن مي‌رسد.
پرسش: اگر جوهر منتفی بشود ديگر عَرَضی نخواهد بود.
پاسخ: جوهر منتفي نيست جوهر در خارج موجود است؛ منتها جوهر مال او نيست آنكه ميت است كه ادله ارث وارث را به جاي مورّث مي‌نشاند، چون زن از همه اموال منقولش ارث مي‌برد؛ پس زن جزء وراث است اينكه فرمود يك هشتم مي‌برد در بعضي از صور، يك چهارم در بعضي از صور همين است. پس زن طبق ادله ارث به جاي مورّث نشسته است آن عقد هم يك امر بقاداري است جزء «ماترك» ميت است به ورثه مي‌رسد. پس اگر خيار حق بود و حق اضافه باشد طرفين به زن مي‌رسد اگر حق مضاف باشد «كما هوالحق» خود خيار به زن از راه ارث مي‌رسد ولو متعلقش به او ارث نرسد. پس از نظر نصاب اقتضا ما هيچ كمبودي نداريم مقتضي ارث «بكلا شقيه» موجود است «بلاريب»؛ هم از اينكه وارث را به جاي مورّث بنشاند تام است و هم اينكه عقد را به اين وارث منتقل كند تام است؛ نعم يك وقت هست يك كسي كافر است، بله كافر به جاي مسلمان نمي‌نشيند از مسلمان ارث نمي‌برد، يك وقت يك كسي قاتل هست قاتل به جاي مقتول نمي‌نشيند و از او ارث نمي‌برد اما وقتي اين‌چنين نباشد دو طرف اين دليل تام است؛ هم ادله ميراث اين زن را به جاي مورّث مي‌نشاند هم ادله «ماترك» آن حق را به زن منتقل مي‌كند، دوطرف وجود دارند. اگر خيار حق بود حق اضافه بود دوطرفش هست اگر خيار خودش حق بود و مضاف بود كه «بالأصاله» مشمول «ماترك» هست «هذا تمام الكلام في الجهة الاولي» كه مقتضي ارث تام است. اما درباره مانع ارث، گفتند كه زن كه از عين ارث نمي‌برد، زن از زمين ارث نمي‌برد گفتيم نبرد؛ خيار كه به عين تعلق نمي‌گيرد خيار حقي است به عقد تعلق مي‌گيرد. پس اگر زن ممنوع از ارث زمين بود آسيبي به ارث خيار نمي‌رساند؛ زيرا خيار حقي است متعلق به عقد و عقد بقادار است، متعلق به عين نيست «هذا اولٌ». اما مانع ثاني كه ذكر كردند اين است كه گفتند كه شما بخواهيد خيار را به اين زن منتقل كنيد. خيار عبارت از مجموع دوتا سلطه است خيار آن است كه «ذوالخيار» مسلط باشد آنچه كه در دست او است رد كند و آنچه در دست خريدار است استرداد كند؛ پس سلطه بر دو جهت لازم است چون سلطه بر دو جهت لازم است؛ چه ممنوع «منتقلٌ عنه» باشد چه ممنوع «منتقلٌ اليه» باشد كه قول دوم همين بود زن ارث نمي‌برد يعني چه؟ يعني اگر اين مورث زميني را فروخته باشد به بيع خياري، اين زن ارث نمي‌برد، زميني را خريده باشد به بيع خياري اين زن ارث نمي‌برد چرا؟ براي اينكه خيار عبارت از سلطه بر دو طرف است زن بر زمين مسلّط نيست؛ خواه «منقولٌ عنه» باشد خواه «منقولٌ اليه» باشد خواه «ممنوع عنه» باشد خواه چيز ديگر باشد اين بردو طرف مسلط نيست او اگر زمين را شوهرش خريده باشد سلطه بر «رد العين» ندارد سلطه‌اي بر «استرداد العين» ندارد اگر زميني را فروخته باشد وقتي خيار حقي است ملتئم و مركب از دو سلطه و زن بر زمين سلطه ندارد خواه «منقولٌ عنه» باشد خواه «منقولٌ اليه» و خيار هم با يك سلطنت حاصل نمي‌شود؛ بنابراين آن «بالقول المطلق» از ارث اين خيار زمين محروم است اين عصاره فرمايش مرحوم شيخ وهمفكرانشان. اين بيان ناصواب است براي اينكه چه كسي گفته كه خيار عبارت از سلطه بر عين است؟ اولاً خيار سلطه بر عقد است اين بايد مسلط باشد عقد را منحل كند چكار به «معقود عليهما» دارد؟ چكار به عوضين دارد؟ خيار كه به عين تعلق نمي‌گيرد به عقد تعلق مي‌گيرد. وقتي عقد منحل شد؛ حالا مبيع گاهي ارض است گاهي ثمن ارض است، اينها خصوصيات خود عوضين است وگرنه آنچه را كه محور اصلي خيار است اين است كه مسلط باشد برحلّ عقد يا ابقاء عقد، اين عقد سلطه‌پذير است اين يك، ثانياً قابل نقض است شما در مسئله «جعل الخيار للأجنبي» آن‌جا چه گفتيد؟ گاهي طرفين كارشناس نيستند هردو يك كارشناس خبير ثقه را به رسميت مي‌شناسند براي او خيار جعل مي‌كنند يا يكي از دو طرف براي او خيار جعل مي‌كند او بيگانه است او كه مسلّط بر مبيع نيست او كه مسلّط بر ثمن نيست او مسلّط بر عقد است طبق قرارداد طرفين، چه كسي گفته حقيقت خيار مجموع دوتا سلطه است؟ كاري به عين ندارد اصلاً، كاري به عقد دارد. شما در آن‌جائي كه براي شخص ثالث خيار جعل مي‌كنند آن شخص ثالث كه بيگانه از مبيع است و بيگانه از ثمن، اين هم نسبت به مبيع اجنبي است هم نسبت به ثمن اجنبي است سلطه‌اي ندارد براي او خيار جعل مي‌كنند شما اين را پذيرفتيد؛ پس معلوم مي‌شود خيار حقي است متعلق به عقد، كاري به عين ندارد اگر حقي است متعلق به عقد و كاري به عين ندارد، سلطه بر عين دخيل نيست اصلاً نه بر يك عين، نه بر دو عين و زن هم همين‌طور است اين مسلط بر عقد است و مي‌تواند عقد را به هم بزند.
پرسش: خيار تعلق دارد به عقد، عقد هم تعلق دارد به عين؛ پس خيار تعلق دارد به عين با واسطه.
پاسخ: بله اين براي اينكه ما ثابت بكنيم كه اين شيء مستقل نيست اگر بگوييم يك امر اعتباري است چگونه وجود دارد بالأخره بايد به يك امر مستقل برسد اين براي تأمين وجود او است نه براي تأمين سلطه او. خيلي از موارد است كه كسي بر آن عين سلطه ندارد. الآن اين عَرَض قائم به آن عين است؛ اما اگر كسي خودش اين عَرَض را توليد كرده، كسي روي اين پارچه يا روي اين فرش نقاشي كرده او حق نقاشي دارد نه حق عين، اجرت نقاشي‌اش را بايد بگيرد چه كار دارد به فرش که يك بخشي از فرش مال او باشد، ممكن است از فرش محروم باشد اما از حق نقاشي بهره ببرد، ممكن است از كاغذ محروم باشد اما از آن خطاطي بهره ببرد. غرض آن است كه اين نقش ممكن است مال كسي باشد آن عين مال كس ديگر باشد. زن مسلط بر خيار است، خيار حقي است متعلق به عقد كاري به عين ندارد چه اينكه «جعل الخيار للأجنبي» هم همين‌طور است اجنبي با اينكه سلطه بر مبيع يا سلطه بر ثمن ندارد مع ذلك مسلط بر خيار است؛ همان‌طوري كه «جعل الخيار للأجنبي» كه محروم از عوضين است صحيح است، انتقال «حق الخيار» به زوجه‌اي كه محروم از زمين است بلامانع است. پس اين استدلال مرحوم شيخ و امثال شيخ ناتمام است حالا بقيه فرمايشاتشان بعداً بيان مي‌شود.
«والحمد لله رب العالمين»
