درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

فصل ششم درباره احكام خيار بود، اولين حكمي كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) مطرح كردند اين است كه خيار به ارث برده مي‌شود، بعد فرمودند: اگر خيار به ورثه منتقل بشود اين دوتا شرط دارد يكي اينكه خيار حكم نباشد حق باشد دوم اينكه آن مورّث مقوّم حق نباشد مورد حق باشد كه اين حق قابل انتقال باشد به ورثه برسد. اگر حكم بود كه به دست شارع است نه به دست شخص و اگر حق بود و شخص كه «ذي حق» است مقوّم آن حق بود نه مورد حق با زوال اين شخص به موت ا‌ين حق زائل مي‌شود؛[1] مثلاً اگر «حق التوليه» يك موقوفه‌اي مال مجتهد اين محل بود يا اعلم اين محل بود با درگذشت اين مورّث به وارث چيزي نمي‌رسد براي اينكه عنوان مجتهد يا عنوان اعلم براي متولي مطرح است و اين «حق التوليه» متقوّم به اعلم يا مجتهد است وقتي وارث نه مجتهد بود نه اعلم، سهمي از «حق التوليه» ندارد. بنابراين خيار اگر بخواهد ارث برده بشود دو عنصر محوري لازم دارد:

عنصر اول اينكه حق باشد نه حكم،

عنصر دوم ذي حق مورد حق باشد نه مقوّم حق. اگر «ذي حق» مقوّم بود اين حق با رفتن «ذي حق» از بين مي‌رود وقتي كه با رفتن از بين برود ديگر عنوان «ماترك» صادق نيست چيزي را وارث به ارث مي‌برد كه مورّث بگذارد و برود، نه با رفتن خود مورّث از بين برود.

پرسش: در صورتی که مقوّم هم باشد و وارث هم مجتهد باشد آن هم به وی نمی‌رسد.

غرض آن است كه آن تمثيل است كه خود وقف‌نامه اگر براي مجتهد عصر يا اعلم محل ذكر كردند برابر خود وقف‌نامه مي‌شود از باب ارث نيست، اين به عنوان يك مثال ذكر شده است؛ نظير «حق الحضانه» اين «حق الحضانه» مال مادر است ديگر به كسي ارث نمي‌رسد. پس اين عنصر دوم براي آن است كه ما در ارث چه به زبان قرآن كريم چه به زبان روايات اهل بيت(عليهم السلام)، عنوان «ماترك» داريم ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [2] در قرآن دارد كه آنچه را كه شخص ترك كرده است وارثان سهم مي‌برند. در روايات هم دارد كه آنچه كه را ميت ترك كرده است؛ يعني به جا گذاشت ورثه ارث مي‌برند. پس اگر چيزي با رفتن خود شخص از بين مي‌رود ديگر جا براي ارث نيست؛ پس حتماً بايد عنوان «ماترك» صدق كند اين عصاره فرمايش مرحوم شيخ.

نقدي كه مرحوم آخوند دارند فرمود ولكن «يضعفه» بعد فرمودند: اين مطلب دقيق است و در ذيل تعليقه‌شان دارد كه «فافهم فانه لا يخلو عن دقةٍ»[3] آن اين است كه حق هر سنخي كه باشد با مرگ «ذي حق» از بين مي‌رود جزء «ماترك» نيست چرا؟ چون حق يك اضافه است بين «ذي حق» و متعلق، حق كه عين خارجي نيست كه مالك بميرد و اين را بگذارد تا ورثه ارث ببرند، حق يك اضافه خاص است بين شخص و بين آن شيء. اگر حق اضافه است نه مضاف، اگر وسط است نه طرف، اگر ربط است نه «احد الطرفين» اين اضافه با مرگ مورّث از بين مي‌رود؛ مثل اينكه ما يك ملك داريم مثل خانه، يك مالك داريم مثل زيد، يك ملكيت داريم كه ملكيت اضافه خاص بين زيد است و خانه، زيد وقتي مرد ملكيت را ترك نمي‌كند تا ملكيت به ورثه برسد ملك را ترك مي‌كند ملك به ورثه مي‌رسد، حق مثل ملكيت است نه مثل خانه، حق كه شيء خارجي نيست، حق يك اضافه خاص است بين «ذي حق» و متعلقش اين حق دارد كه فلان كار را انجام بدهد حق دارد كه در فلان جا اظهار نظر كند يا نسبت به فلان شيء حق دارد. پس حق اضافه است يك، و هر اضافه با رفتن طرف از بين مي‌رود دو، وقتي از بين رفت ديگر «ماترك» نيست چيزي را باقي نگذاشت سه، و جا براي ارث نيست چهار؛ لذا فرمود: «فافهم فانه لايخلو عن دقةٍ» اين خلاصه تضعيف مرحوم آخوند نسبت به فرمايش مرحوم شيخ كه فرمود و «لكن يضعفه» اين مطلب. لكن مي‌شود از اين پاسخ داد و آن اين است كه آن جايي كه «ذي حق» مقوّم است؛ نظير «حق الحضانه» كه اين مادر مقوّم اين حق است اين رأساً از بحث بيرون است؛ براي اينكه او در زمان حيات خودش نمي‌توانست به كسي منتقل كند چه رسد كه بعد از مرگ او به ديگري منتقل بشود اين در آن‌جائي كه «ذي حق» مقوّم باشد. اما آن جائي كه «ذي حق» مقوّم نباشد ما دو طرح خواهيم داشت؛ يكي اينكه روي مبناي شماي مرحوم آخوند كه فرموديد حق مثل ملكيت است اضافه است روي اين مبنا، يكي اينكه نه ممكن است ما بگوييم از نظر امور اعتباري همان‌طوري كه خانه وجود خارجي دارد فرش وجود خارجي دارد حق هم وجود خارجي دارد حق اكتشاف فلان دارو، حق تأليف فلان كتاب، حق دخالت در فلان امر، اين عقود در وعاء اعتبار «لدي العقلاء» يك وجودي دارند اگر در وعاء اعتبار وجود داشتند پس مي‌توانند طرف باشند نه اضافه، روي هر كدام از اين دو مبنا بحث مي‌كنيم. روي مبناي اول كه حق مثل ملكيت باشد اضافه باشد بين طرفين خودش طرف نباشد؛ ما مي‌گوييم در ارث دوتا عنوان لازم است: يكي اينكه اين شيء خارجي آنكه متعلق حق است موجود باشد، دوم اينكه ما بايد بدانيم معناي ارث چيست؟ گرچه مالي به ورثه مي‌رسد اما مالي كه به ورثه مي‌رسد از قبيل مالي كه انسان در خريد و فروش و امثال آن از عقود تجاري بهره مي‌برد نيست، ارث با همه آنها فرق دارد. در آن عقود تجاري مال در مقابل مال است مالي به جاي مال ديگر مي‌نشيند معوض از كيسه بايع خارج مي‌شود عوض به جاي او مي‌نشيند عوض از كيسه مشتري خارج مي‌شود معوض به جاي او مي‌نشيند اين جابجايي مال دوتا مال است.

در مسئله ارث مال به جاي مال نمي‌نشيند، مالك به جاي مالك مي‌نشيند اين مال سرجايش محفوظ است وقتي مورّث رفت وارث به جاي او مي‌نشيند و مي‌شود مالك آن عين. پس يك فرق جوهري بين ارث و عقود تجاري هست در آن‌جا مال به جاي مال مي‌نشيند در اين‌جا مالك به جاي مالك مي‌نشيند اين يك امر جوهري است كه فرق اساسي ارث با ديگران است؛ پس ما مالك داريم. امر دوم اين است كه اين عنوان ماترك صادق باشد؛ البته هيچ حكمي حافظ موضوع خود نيست ما بايد موضوع را قبلاً احراز بكنيم بگوييم اين «ماترك» هست آن‌گاه به ارث برده مي‌شود. پس ما در ارث بيش از اين دو چيز لازم نداريم: يكي اينكه مالك به جاي مالك بنشيند يكي اينكه اين هم «ماترك» باشد؛ خواه حق اضافه باشد كه فرض اول است خواه حق خودش مضاف باشد و طرف باشد كه به فرض دوم است كه جداگانه بحث مي‌كنيم اين‌جا جا براي نقل و انتقال براي ارث هست چرا؟ شما گفتيد كه حق وزان ملكيت است نه ملك، ما روي فرض اول قبول كرديم كه حق جاي ملكيت است، گفتيد ملكيت بدون طرف نمي‌شود، قائم «بذاتها» نيست اين را هم قبول داريم، گفتيم كه وقتي مورث رفت ملكيت از بين مي‌رود، مي‌گوييم اين را قبول نداريم، مورّث رفت ولي روي تنزيل شرعي كسي جاي او نشست. شما مگر طرف نمي‌خواهيد مگر نگفتيد ملكيت يك طرفش به ملك وابسته است يك طرفش به مالك، اين ملك که خانه است سرجايش محفوظ است اين پدر كه مُرد پسر به جاي او نشسته است، پس هر دوطرف محفوظند چرا ملكيت از بين برود؟ يا «عند التحقيق» خود ملكيت است يا «عند التشبيه» جعل مماثل كرده ملكيت ديگري شبيه ملكيت اول هست؛ پس هم ملكيت هست هم ارث. اگر حق اضافه باشد ما طرفين اضافه را داريم، يك طرف رفت ديگري به جاي او نشست؛ نعم اگر اين وارثش به جاي او ننشيند مثلاً كافري است كه از مسلمان ارث نمي‌رسد يا قاتلي است كه از مقتول ارث نمي‌برد بله، اما اگر هيچ مانعي از ارث نبود اين وارث به جاي آن مورّث مي‌نشيند وقتي وارث به جاي آن مورّث نشست طرفين اضافه محفوظ است. گفتيد ملكيت بين مالك است و مملوك، اضافه است، اين‌جا هم اضافه است بين مالك و مملوك، پس بنا بر اينكه حق مثل ملكيت باشد نه مثل ملك، جا براي ارث هم هست چرا؟ براي اينكه گفتيد ملكيت امر اضافي است حق هم امر اضافي است ما روي اين فرض قبول كرديم، گفتيد امر اضافي طرفين مي‌خواهد ما روي اين فرض قبول كرديم، گفتيد مورث كه مرد، يك طرف رفت از بين مي‌رود و اضافه از بين مي‌رود اين را قبول نداريم، چون وارث به جاي مورث نشسته است.

پرسش: اگر شارع فرموده بود که وارث بجای مورّث می‌نشيند... .

پاسخ: بله، اينكه فرمود اين مال شما است همين است. در ارث جعل مالك است به جاي مالك، مالكي به جاي مالك مي‌نشيند، در بيع ملكي به جاي ملك مي‌نشيند ثمن به جاي مثمن، مثمن به جاي ثمن، تجارت تعويض جابجايي دوتا ملك است، ارث جابجايي دوتا مالك است يك مالكي به جاي مالك مي‌نشيند هيچ لحظه‌اي ملك بي مالك نيست. آن لحظه‌اي كه اين پدر مُرد اين خانه كه ملك است ملك بي‌مالك است؟ نه، مالكش كيست؟ وارث؛ ولو تقسيم نكردند، ولو هنوز دِين داده نشده، ولو ثلث گرفته نشده هيچ لحظه‌اي ملك بي مالك نيست اين زمين و اين خانه كه ملك است لحظه‌اي كه پدر مُرد همان لحظه متصل به آن لحظه ثانيه، ارث محقق مي‌شود مالكش هم محقق مي‌شود، بعد در فضاي خارج مي‌آيند توزيع مي‌كنند ملك كه بي‌مالك نيست. پس مالك به جاي مالك مي‌نشيند؛ چون مالك به جاي مالك مي‌نشيند طرفين اضافه هست اگر طرفين اضافه هست دليل ندارد كه اين حق از بين رفته باشد.

پرسش: ؟پاسخ: بله ماترك خود زمين است زمين را زيد مالك مي‌شود؛ آن وقت ملكيت بين زيد است و زمين.

پرسش: در عقود خارجی مسلم است اما در مثل حق چطور؟

پاسخ: حق مثل ملكيت است، آن ملكيت رفته الآن اين ملكيت آمده آن حق از بين رفته اين حق آمده يا بقاي همان حق است يا جعل مماثل، به «احد النحوين» همان‌طوري كه ملكيت هست حق هم هست. الآن بين وارث و خانه ملكيت هست يا نيست؟ بله بين وارث و آن متعلق هم حق هست. اگر اين خانه را اين شخص ارث مي‌برد؛ پس ملكيت از بين نرفته، بله يك مصداقش رفته مصداق ديگر جاي او نشسته. اگر حق مثل ملكيت باشد اضافه باشد طرفين اضافه محفوظ است البته روي اين فرض كه حق مثل ملكيت باشد متفرع بر آن است كه اين وارث از آن متعلَّق ارث ببرد اگر از آن متعلَّق ارث برد بين آن متعلَّق و بين اين وارث اضافه حق برقرار مي‌شود؛ مثل اينكه اگر وارث از امور خارجي ارث برد اضافه ملكيت حاصل مي‌شود. بين وارث و آن شيء وقتي اضافه ملكيت هست كه وارث از آن عين ارث ببرد بين وارث و آن اضافه حق، وقتي محقق مي‌شود كه وارث از او ارث ببرد شما گفتيد حق مثل ملكيت است ما به اين فرض اول قبول كرديم ولي ملكيت با رفتن مورّث از بين نمي‌رود با جانشيني وارث اين ملكيت محفوظ است؛ منتها به شرط اينكه اين وارث از آن عين خارجي به نام ملك ارث ببرد اگر از او ارث نبرد، نه اين‌جا ديگر از حق ارث نمي‌برد حقي در كار نيست؛ زيرا حق را ما به عنوان اضافه بين شخص و بين شيء خارجي فرض كرديم روي مبناي اول و اگر اين وارث از آن عين خارجي ارث نبرد حق هم ندارد. اگر گفتيم زن از غير منقول ارث نمي‌برد، آن حقي كه بين مالك و اين مملوك است حق سرقفلي هست، حق تصرفي هست و حق فلان ارث نمي‌برد اما اگر گفتيم نه روي مبناي دوم كه هنوز نيامده سخن گفتيم آن‌جا متفرع بر اين نيست. پس اگر حق مثل ملكيت باشد اضافه باشد با مرگ مورّث، اين منتفي نمي‌شود عنوان «ماترك» صادق است براي اينكه متعلقش را ترك كرده. اما روي مبناي دوم كه حق، خودش در وعاء خارج در وعاء اعتبار يك وجود اعتباري داشته باشد همان‌طوري كه اعيان وجود خارجي دارند در فضاي اعتبار وجود ملكي دارند حق هم در فضاي اعتبار وجود داشته باشد، اگر حق در فضاي اعتبار وجود داشته باشد اين‌جا ديگر جا براي نقد شما مرحوم آخوند نيست که حق موجود است حق مضاف است نه اضافه، مضاف‌اليه آن قبلاً مورث بود هم اكنون وارث است اين وارث به جاي مورّث نشسته، چون در ارث جابجايي مالك است نه ملك مالكي به جاي مالك ديگر نشسته آن وقت يك طرف اضافه مورّث بود الآن يك طرف اضافه وارث است و طرف ديگر خود آن حق، حق اكتشاف اين دارو، حق تأليف اين كتاب، حق تصنيف فلان مطلب اين يك طرف است مضاف است و اين مورث كه مالك بود طرف ديگر است الآن وارث به جاي او نشسته. فرق جوهري اين دوتا مبنا اين است كه در مبناي اول كه گفتيم حق اضافه است، اين اضافه به تبع طرفين و به تبع آن مضاف منتقل مي‌شود، اگر مضاف منتقل نشد اضافه منتقل نمي‌شود؛ لذا اگر كسي خواست از حق ارث ببرد الا و لابد بايد از متعلَّق ارث ببرد و كسي كه از متعلَّق محروم است اين حق به او ارث نمي‌رسد. اما روي مبناي دوم كه خود حق طرف است مضاف است و موجود خارجي است در فضاي اعتبار خود اين حق مورد ارث است اگر خود اين حق مورد ارث بود ديگر نيازي نيست كه متعلَّق اين حق آن هم مورد ارث باشد يا نه. آنچه را كه مرحوم آخوند و امثال ايشان(رضوان الله عليهم) را وادار كردند كه بگويند حق قائم به ذات نيست و در نتيجه اضافه است اين است كه حق در جهان اعتبار به منزله عَرَض است در جهان تكوين و عَرَض بدون جوهر نيست؛ پس خود حق قائم به ذات نيست و حق نمي‌تواند موجود باشد.

پرسش: اينکه «ما ترک» هست ارث نبرد، حق چه فايده‌ای برای او دارد؟

پاسخ: اين شخص از داروخانه و از مغازه و اينها ارث نمي‌برد اما از حق اكتشاف اين دارو ارث مي‌برد كه سهم فراواني دارد حق اكتشاف فلان صنعت، حق اكتشاف فلان دارو، حق تأليف فلان كتاب، اين از آن كتابخانه و كتاب ارث نمي‌برد اما از حق تأليف ارث مي‌برد، از حق اكتشاف ارث مي‌برد بسياري از اين درآمدهاي سنگين امروز مال آن حق اكتشاف يك صنعت است، حق فرستادن انسان زنده است اينها حق اكتشاف است.

پرسش: حق اکتشاف می‌تواند خودش «ما ترک» باشد.

پاسخ: بله ديگر روي مبناي دوم كه وجود دارد و «ماترك» است ارث برده مي‌شود ولو متعلقش مورد ارث نباشد.

پرسش: روی هر دو مبنا تخصصاً خارج است. پاسخ: نه

غرض آن است كه بنا بر اينكه حق اضافه باشد اگر مضاف به زن نرسد اضافه هم در كار نيست؛ اما وقتي مضاف به زن مي‌رسد شخص وارث به جاي مورّث مي‌نشيند دو طرف اضافه حاصل است يك طرف مالك يك طرف مملكوك، بين اينها اضافه ملكيت است، بين اينها اضافه حقيّت هست.

مطلبي كه ممكن است در ذهن بيايد كه حق نمي‌تواند در خارج موجود باشد نظير اينكه عَرَض نمي‌تواند مستقل باشد اين كاملاً قابل دفع است و دفعش هم اين است كه موجوداتي كه در خارج هستند اينها يا به ذات خودشان قائمند يا قائم به غيرند ولي بالأخره موجودند. ما كه در وجود خارجي استقلال جوهري لازم نداريم همين كه شيء موجود باشد كافي است. در وعاء اعتبار هم همين‌طور است بعضي از امورند كه در وعاء اعتبار موجود مستقلند، بعضي‌ها هستند كه در وعاء اعتبار موجودند قائم به موجود ديگر كه وعاء اعتبار مثل وعاء تكوين دو سنخ موجود دارند بعضي از موجودها قائم به نفس‌اند بعضي از موجودها قائم به غيرند. اين مغازه موجود خارجي است در وعاء اعتبار ملكي است قائم به ذات اما حق تصرفي، سرقفلي، حق پيشينه آن، حقي است قائم به اين، هردو در وعاء اعتبار موجودند گرچه آنكه وجود خارجي دارد تكويناً آن وجود خانه است؛ يعني سنگ و گل است نه ملك، ملك هم وجود اعتباري دارد. پس مي‌شود يك چيزي موجودي باشد در وعاء اعتبار و قائم به غير؛ نظير اينكه در نظام تكوين هم بعضي از امور موجود خارجي‌اند منتها قائم به غيرند در قبال موجوداتي كه قائم به ذاتند. جوهر قائم به ذات خودش است اما ما مي‌گوييم اين خط مستقيم است آن خط منحني است. استقامت و انحنا اينها كيفي هستند كه مخصوص كمّ‌اند خود استقامت خود انحنا اينها عرض‌اند داخل در مقوله كيف‌اند اين يك، قائم به خط هستند كه خط عرض است قائم به سطح است سطح عرض است قائم به حجم است، حجم عرض است قائم به جسم است، حجم مثل مكعب بودن كُره بودن هرم بودن منشور بودن اينها را مي‌گويند حجم كه تعليمات رياضي در اين زمينه بحث مي‌كند. مكعب عَرَض است؛ اما اين فلز اين جسم اين آهن اين جوهر است. شما مي‌بينيد استقامت و انحنا عرض‌اند به خطي قائم‌اند كه عَرَض است او به سطح قائم است كه عَرَض است او به حجم قائم است كه عَرَض است همه اين اعراض بالأخره به يك جوهر منتهي مي‌شوند. ممكن است كه عناوين اعتباري هم «بشرح ايضاً» [همچنين] اين‌چنين باشند يك امري به ديگري تكيه كند آن به سومي، بعد سومي به يك امر حقي تكيه كند حقيقت در باب وعاء در عالم اعتبار است. حق اگر روي مبناي دوم موجودي بود اضافه نبود و مضاف بود اين لازم نيست كه به جوهره در خارج يا در وعاء اعتبار موجود باشد همين كه به شيئي تعلق گرفته و متعلق او وجود دارد اين كاملاً مي‌شود او را موجود خواند؛ مثل حق اكتشاف يك دارو؛ الآن بالأخره دارو در عالم خارج مثل گياهان در عالم وجود دارد كسي كه بتواند از اين گياه فلان عصاره را دربياورد مخصوص فلان پزشك داروساز است اين به نام خود ثبت داده. در لابه‌لاي فرمايش مرحوم شيخ، مرحوم سيد[4] يك فرمايشي دارند كه آن هم تأييد مي‌كند سخنان مرحوم شيخ را و در نقد فرمايش هم آخوند هم بي‌اثر نيست. فرمايش مرحوم آخوند كه مثال ذكر مي‌كنند مي‌گويند كه ممكن است كه حقي قائم به عين باشد و به همراه عين و حكم عين را داشته باشد. الآن مثلاً فرض كنيد زيد يك طلبي دارد از عمرو پولي را به عمرو وام يا قرض داد زيد شده دائن و عمرو شده مدين و مديون. اين عمرو مديون خانه را به رهن زيد درآورده كه بشود وثيقه. پس اين خانه ملك عمرو است كه عمرو بدهكار است ولي در رهن زيد است كه زيد طلبكار است اين خانه ملك عمرو است ولي «حق الرهانه» زيد به او تعلق گرفته زيد مي‌شود مرتهن، عمرو مي‌شود راهن، حالا اين زيد مرد وارث اين زيد آن پول را به ارث برد آن دين را به ارث برد قبلاً زيد دائن بود طلبكار بود الآن وارث او طلبكار است، تا اين‌جا درست است. اين «حق الرهانه» را الآن چه كسي بايد ارث ببرد؟ شما مي‌گوييد وقتي زيد مرد زيدي كه مرتهن بود و اين خانه در رهن او بود داراي «حق الرهانه» بود، الآن با مرگ زيد، اين «حق الرهانه» از بين مي‌رود و فرزندان زيد مرتهن نيستند يا هستند؟ يقيناً هستند. پس حق قابل ارث است نمي‌توانيد بگوييد كه چون «ذي حق» از بين رفته است چيزي به ورثه نمي‌رسد. اگر گفتيم حق مضاف است كه مبناي دوم بود كه به ورثه مي‌رسد و اگر گفتيم حق اضافه است و از بين مي‌رود و وارث به جاي مورث مي‌نشيند و «حق الرهانه» جديد جعل مي‌شود پس به هر نحوي هست اين حق مي‌ماند؛ منتها در فضاي عرف اين را ارث مي‌دانند نه جعل مماثل. بنابراين روي هركدام از اين دو مبنا باشد حق قابل ارث است منتها با اين تفاوت جوهري كه اگر مبناي اول را قبول كرديم مي‌گفتيم حق اضافه است وقتي به وارث مي‌رسد كه وارث از آن متعلَّق ارث ببرد اگر از متعلَّق ارث نبرد اين حق به او نمي‌رسد ولي در مبناي دوم خود حق يك امري است موجود در فضاي اعتبار و كاملاً قابل نقل و انتقال است.

«فتحصل» كه خيار حق است نه حكم؛ زيرا در فصل سوم كه احكام شرط صحيح گفته مي‌شد يكي از آن احكام اين بود كه خيار و شرط خيار و مانند آن گذشته از صبغه فقهي صبغه حقوقي دارند مي‌توان به محكمه رفت و با كمك قاضي اين حق را احيا كرد؛ پس معلوم مي‌شود حق است ديگر حكم نيست، چه اينكه اسقاط‌پذير هم هست. پس حق بودن خيار، حرفي در آن نيست و قابل انتقال هم هست؛ در صورتي كه آن «ذي حق» مقوّم نباشد. نقد مرحوم آخوند وارد نيست.

«والحمد لله رب العالمين»