درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

فصل ششم سخن مرحوم شيخ انصاري اين بود كه خيار «بانواعه حقٌ موروث»[1] دوتا ادعا را ايشان در اين آغاز فصل ششم بيان كردند؛ يعني خيار حق است حكم نيست يک، و «ذوالخيار» مقوّم حق نيست بلكه مورد حق است اين دو؛ زيرا اگر چيزي حكم بود و نه حق، به ورثه نمي‌رسد «حكم الله» كه قابل ارث نيست و اگر چيزي حق بود و «ذي حق» مقوّم بود نه مورد حق اين هم به ورثه نمي‌رسد «حق الحضانه» مادر به كسي منتقل نمي‌شود بعد از مرگ مادر، اگر كودكي مادر خودش را در دوران خردسالي از دست داد، اين حق حضانت مادر به كسي ارث نمي‌رسد؛ زيرا مادر كه «ذي حق» بود مقوّم اين عقد بود وقتي مقوّم حق باشد حق با زوال مقوّم از بين مي‌رود وقتي از بين رفت، عنوان «ماترك» صادق نيست وقتي عنوان «ماترك» صادق نبود جا براي ارث نيست. تعبير قرآن كريم و همچنين روايات اهل بيت(عليهم السلام) درباره ميراث اين است كه آنچه را ميت ترك كرد و به جا گذاشت به ورثه مي‌رسد «حكم الله» كه مال ميت نيست و حقي كه شخص مقوّم آن حق بود او با زوال شخص از بين مي‌رود ديگر ما ترك نيست؛ اگر ما ترك نبود سخن از ارث نيست. بنابراين مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) بايد اين دو مدعا را اثبات كند:

اول اينكه خيار حق است نه حكم «بانواعه»،

دوم اينكه «ذوالخيار» مقوّم نيست بلكه مورد حق است و با مرگ «ذوالخيار» اين خيار مي‌ماند و به ورثه مي‌رسد اين دو، ايشان به اجماع تمسك فرمودند از صاحب رياض[2] و ديگران هم همين را نقل كردند. تاكنون روشن شد كه چون خيار مثل عقد داراي انواع متعدد است و چيزي كه داراي انواع متعدد باشد يا به منزله انواع باشد آنها حكم واحد ندارند، بايد درباره هر نوع حكم خاص خود او را بحث كرد؛ لذا درباره اين چهارده قسم خيار، اينها به چهار صنف تقسيم شدند که درباره اين اصناف چهارگانه مبسوطاً بحث شد كه كدام خيار حق است و كدام خيار حق‌بودنش ثابت نشده و دشوار است؛ مثل اينكه كسي بگويد عقد حكمش چيست؟ عقد «بما انه عقدٌ» اين مفهوم جامعي است كه انواع متعدد دارد؛ بعضي لازمند، بعضي جائزند. اگر گفتيد بيع حكمش چيست خب آدم مي‌گويد بيع، اجاره اينها جزء عقود لازمند اگر كسي گفت عقد وديعه، عاريه، هبه، وكاله و امثال ذلك اينها چه عقدی هستند آدم مي‌گويد عقد جائزند؛ اما اگر كسي بپرسد كه عقد «بما انه عقدٌ» جايز است يا لازم؟ اين سؤال جواب ندارد، خيار «بما انه خيار» حق است يا حكم؟ اين جواب ندارد؛ براي اينكه خيار داراي مفهوم جامعي است داراي انواع متعدد است روي اصول فني خيار به چهار صنف تقسيم شد اصناف چهارگانه بيان شد.

خلاصه احكام اصناف چهارگانه اين بود كه آن‌جا كه «شرط الخيار» مي‌كنند حق است، آن‌جا كه روايتي؛ نظير خيار مجلس، خيار حيوان، خيار رؤيه كه دارد شخص خيار دارد اين حق است. اما آن‌جايي كه به صورت خيار عيب است، به صورت خيار «ما يفسده المبيع» است، به صورت خيار تأخير است و مانند آنكه تعبير خيار نشده، اين اثبات حق آسان نيست. آن مواردي هم كه با قاعده «لاضرر»[3] و امثال ذلك اثبات شد مبتني بر مبناهاي متعدد بود.

پرسش: ؟پاسخ: نه چون اين «فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ»[4] درباره وديعه هم هست، درباره هبه هم هست، واهب مي‌تواند مال را برگرداند «فللواهب ان يرد العين الموهوبه» اين را از متهب بگيرد. اين تعبير كه واهب مي‌تواند آنچه را داد رد كند اين تعبير روا و صحيحي است. پس رد همان‌طور كه در حق هست در حكم هم هست. از نظر اثبات فني، راه همين بود كه رفته شد، اما مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) فرمايش لطيفي دارند و آن فرمايش ممكن است كه انسان مدعايشان را بپذيرد؛ ولي دليل ايشان را نپذيرد و راه ديگري را انتخاب بكند كه در نتيجه فتواي مرحوم آقاي نائيني، فتواي نهايي خواهد بود و آن همان است كه خيار «بجميع انواعه» حق است.

مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند كه تاكنون ما مي‌گفتيم عقد يا لازم است يا جائز، عقد لازم مثل بيع و اجاره، عقد جائز مثل هبه و عاريه و امثال ذلك. اما ايشان مي‌فرمايند اين‌چنين نيست عقد سه نوع است يا ذاتاً لازم است ـ البته وقتي مي‌گويند ذات لزوم و امثال ذلك در همان فضاي اعتبار مي‌گويند وگرنه ذات به معناي جنس و فصل و ماهيت و اينها كه براي عناوين اعتباري نيست ـ مي‌گويند اين عناوين در خارج كه هست بعضي‌ها ذاتاً لازمند؛ مثل عقد نكاح، عقد ضمان، عقد قرض؛ عقد نكاح که براي طرفين است اين ذاتاً لازم است مثل بيع نيست كه ذاتاً لازم باشد چون بيع اگر ذاتاً لازم باشد چگونه هر وقتي كه طرفين خواستند اقاله مي‌كنند به هم مي‌زنند. نكاح ذاتاً لازم است وقتي كه اين عقد نكاح بسته شد نه زوج مي‌تواند به هم بزند، نه زوجه مي‌تواند به هم زند، طلاق يك ايقاع خاص است فقط از راه طلاق ممكن است وگرنه بيايند به هم بزنند جدا بشوند اين‌چنين نيست، گوهر اين عقد لازم است و اگر خواستند به هم بزنند يك شرايط خاصي دارد، اما بيع و اجاره همه عقودي كه از اين سنخ است اين در گوهر ذاتش لزوم ندارد هر وقت خواستند به هم مي‌زنند. اگر يك عقدي باشد كه طرفين هر وقت خواستند به هم مي‌زنند به نام تقايل و اقاله طرفين، اين معلوم مي‌شود در گوهر ذاتش لازم نيست.[5]

عقود سه قسم است؛ بعضي عقودند كه ذاتاً لازم است مثل ضمان، آن كسي كه ضامن شده نمي‌تواند اقاله كند، در قرض آن كسي كه بدهكار است مقترض است نمي‌تواند اقاله كند. آن كسي هم كه وقف كرده بنا بر اينكه در وقف قبول شرط باشد نه بنا بر اينكه شرط قبول نباشد اگر در وقف قبول شرط شد اين يك امر لازمي است، امروز وقف بكند پس فردا پشيمان بشود اينكه نيست. بعضي از امور در گوهر ذاتشان لازمند، نكاح اين‌چنين است، وقف بنا بر اينكه قبول بخواهد اين‌چنين است، ضمان براي ضامن اين‌چنين است، قرض براي مقترض اين‌چنين است، اين مي‌شود لزوم حكمي. وقتي به دست انسان نيست و به دست شارع است معلوم مي‌شود لزوم اين حكم است، اين يك قسم. بعضي‌ها در گوهر ذاتشان جائزند؛ مثل همان عقود چهارگانه و امثال آنها، عقد وديعه اين‌طور است، عقد عاريه اين‌طور است، عقد هبه اين‌طور است، عقد وكالت اين‌طور است، هر وقت خواستند به هم مي‌زنند و اگر بخواهند لازمش بكنند يك شرايط خاصي مي‌خواهد وگرنه در گوهر ذات اين عقود طوري است كه هر وقت خواستند به هم مي‌زنند. قسم سوم عقدي است كه در گوهر ذاتش «لا اقتضا» است مي‌تواند لازم باشد مي‌تواند جائز باشد بيع اين‌طور است، اجاره اين‌طور است. بيع لزوم دارد اما نه مثل نكاح، جواز دارد، اما نه مثل عاريه. لازم بودن بيع يا جائز بودن بيع، شرايط خاص دارد برخلاف عقد عاريه يا عقد وديعه كه در گوهر ذاتشان جائزند. پس ما سه قسم عقد داريم اين عقد قسم سوم كه فعلاً محل بحث است كه ما مي‌گوييم ذاتاً نه لازم است نه جائز لزوم و جوازش را شما از كجا مي‌گيريد؟

مرحوم آقاي نائيني در بخش معاملات معروف بود كه در بين فقها سلطان معاملات است در بخشهاي معاملات خيلي از فقهاي ديگر جلوتر است، ايشان مي‌فرمايند كه اين كارها را بايد بالأخره با غرائز عقلا و ارتكازات مردمي حل كرد و خودمان را هم كه يكي از آحاد اين ملت هستيم در درون خودمان آنچه را نهادينه شده است آنها را شناسايي كنيم ارزيابي كنيم، معلوم مي‌شود كه ما چگونه معامله مي‌كنيم. مي‌فرمايد كه در بيع و امثال بيع ما دوتا حوزه داريم، اين دوتا حوزه كه قبلاً گفته شد شايد قبل از مرحوم آقاي نائيني هم كمتر گفته باشند، آنچه كه در حوزه نجف رواج پيدا كرد از اين بزرگوار بود مي‌فرمايد كه ما در بيع دوتا تعامل داريم: يك تعامل بين ثمن و مثمن است كه مبيع و ثمن رد و بدل مي‌شود. يك تعامل بين تعهدها است؛ يعني بايع تعهد مي‌سپارد كه پاي امضايش بايستد مشتري تعهد مي‌سپارد كه پاي امضايش بايستد، نه اين پس بدهد نه آن، نه اين پس بگيرد و نه آن، اين مي‌شود تعامل دومي. پس در بيع دو تعامل هست يك تعامل ملكي بين مبيع و ثمن، يك تعامل حقي بين دو تعهدها، التزامي كه اين مي‌دهد آن مي‌پذيرد، التزامي كه آن مي‌دهد اين مي‌پذيرد.

درباره حوزه اول كه تعامل ملكي است فعلاً بحثي نداريم.

بحث ما درباره حوزه دوم است شما اين تعهدهاي متعامل و متقابل را معنا كنيد. اين كسي كه مي‌گويد كه من متعهدم پس ندهم و اقاله نكنم و پاي امضايم مي‌ايستم اين حرفش چيست؟ حرفش اين است كه من بايع اين التزام خودم را تمليك شماي مشتري كردم كه شما الآن زمام اين تعهد من به دست شما است كه اگر خواستيد رها كنيد مي‌توانيد، ولي زمام تعهد من به دست شما است من نمي‌توانم تخلف بكنم من چيزي را كه فروختم بايد تحويل بدهم، مشتري هم وقتي كه تعهد مي‌سپارد معنايش آن است كه زمام تعهد خود را به بايع مي‌دهد معنايش اين است كه من كه اين كالا را خريدم الا و لابد بايد پولش را تسليم كنم، نمي‌توانم پولش را ندهم. تمليك غير از تسليم است، تمليك مال آن حوزه اول است تسليم مال حوزه دوم است. بايع مي‌گويد من الا و لابد اين تعهدم را تقديم كردم، مشتري مي‌گويد الا و لابد من هم تعهد خودم را تقديم كردم. اگر تعهدهاي متقابل متعامل شد اين مي‌شود بيع لازم «من الطرفين»، اگر طرفين براي خود خيار جعل كردند مي‌شود جائز «من الطرفين»، اگر براي «احد الطرفين» خيار بود دون ديگري، مي‌شود «لازم من طرفٍ و جائز من طرف آخر» اين راه دارد. شما آن تعهدها را كه بررسي كنيد مي‌بينيد در آن تمليك درمي‌آيد؛ يعني بايع تعهد خود را در اختيار مشتري قرار داد زمام تعهد بايع الآن در دست مشتري است، مشتري هم تمليك كرد در اختيار بايع قرار داد زمام تعهد مشتري در دست بايع است نشانه‌اش هم اين است كه اجبار مي‌كنند مي‌تواند به محكمه قضا بروند و حل كنند اينكه از باب امر به معروف و نهي از منكر كه نيست. در امر به معروف و نهي از منكر ممکن است تا حد اجبار هم برسد يك كسي را وادار كند كه اين خلاف شرع را انجام ندهد يا آن واجب را انجام بدهد اما به محكمه قضا برود و صبغه حقوقي پيدا بكند و از او مطالبه بكند كه اين كار را انجام بدهد معلوم مي‌شود حق است. اينكه به مرجع قضايي مراجعه مي‌كنند براي اينكه مشتري ثمن را كاملاً تأديه كند و بايع مثمن را كاملاً تأديه كند اين معلوم مي‌شود حق است. پس طرفين يك تعاملي در حوزه دوم دارند، در حوزه اول مبيع و ثمن متقابلند، در حوزه دوم تعهدها، اين تعهدها يك نحو حق است و يك نحو ملكيت مي‌آورد. بنابراين صدر و ساقه بيع امر حقي است، حكمي در كار نيست همين را هم شارع امضا كرده فرمود: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾.[6] همان آن دالان ورودي بيع را كه نقل و انتقال ملكي است شارع امضا كرده فرمود: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ هم اين دالان دوم را كه تعهدهاي متقابل است امضا كرده فرمود: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كه حقيقت شرعيه نياورده و جزء تأسيسات شرع هم كه نيست. بنابراين در بيع، چه در حوزه اول چه در حوزه دوم، جز امر مالي چيز ديگر نيست، پس اين مي‌شود حق. حالا اين حق قابل انتقال هست يا نه؟ مطلب دوم است. يك وقت است آدم يك جايي يك حقي دارد اما قابل انتقال نيست؛ مثل كسي كه آمده صف اول جا گرفته، اين حق او است بر اساس «من سبق الي من لم يسبق اليه فهو حق به»[7] اين حق او است يا در پارك‌هاي عمومي رفته روي صندلي نشسته اين حق او است نمي‌شود اين را بلند كرد و ديگري را نشاند اما حالا اين‌چنين نيست كه اگر همان لحظه او مرده ورثه ارث ببرند كه اين حق است اما قابل ارث نيست؛ براي اينكه اين «ماترك» نيست. اگر يك حقي قائم به «ذي حق» بود و «ذي حق» مقوّم آن امر بود نظير «حق الحضانه»، نظير «حق المضاجعه» زن، نظير اين «حق الجلوس» در اماكن مباهات عامه اينها جزء «ما ترك» نيست اين «يزول بزوال ذي حق» وقتي ما ترك نبود ورثه چه را ارث ببرد؟ آيات قرآن دارد كه ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾[8] كذا و كذا، هر كس عنوان «ما ترك» است در روايت هم كه از وجود مبارك رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) آمده است كه «ما تركه الميت فهو لوارثه»[9] عنوان ترك بايد صادق باشد. اگر يك چيزي قوامش به «ذي حق» باشد با رفتن «ذي حق» از بين برود اين كه ديگر ترك نكرده باقي نگذاشته تا ديگري ارث ببرد، اين بايد جداگانه ثابت بشود كه آيا اين «ذي الخيار» مقوّم اين حق است يا مورد حق؟

عصاره فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است كه خيار «بجميع انواعه» اين حق است. اين فرمايش مي‌تواند راه‌حل باشد براي تثبيت فرمايش مرحوم شيخ كه فرمود «الخيار حقٌ موروثٌ بجميع انواع». اين فرمايش مي‌تواند اين مسئله را به خوبي تبيين كند آن‌طوري كه مرحوم شيخ بيان فرمود به اجماع تمسك كردند مستحضريد اجماع تعبدي در معاملات بسيار بعيد است كه يك امر تعبد محض در معاملاتي كه مسلمان‌ها دارند غير مسلمان‌ها دارند قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست همين خياري كه در حوزه اسلامي هست غير مسلمان‌ها هم دارند قبل از اسلام هم همين‌طور بود اينها ديگر جزء ابداعيات اسلام كه نيست اينها غرائز عقلا است كه ذات اقدس الهي از ناحيه عقل به آنها داده و انبيا هم او را امضا كردند. و فقهاي ما هم كه فرمودند همه‌شان دارند به استناد همين غريزه عقلايي دارند كه ارتكاز آنها است و شارع هم امضا فرمود نه اينكه تعبد محض باشد. اين راه مرحوم آقاي نائيني كه يك راه فقهي است يك راه علمي است. شما دو قدم آن طرف‌تر غير مسلمان‌ها هم بلاخلاف همين حرف را دارند معلوم مي‌شود كه تعبد نيست، قبل از اسلام هم بلاخلاف بود اين معلوم مي‌شود اين ره‌آورد اسلامي و تأسيسات اسلامي و تعبدات ديني نيست، اين امضاي غرائز عقلا است به دليل اينكه آنهايي كه اسلام هم ـ معاذ الله ـ قبول ندارند مسلمان نيستند، اينها هم همين‌طور معامله دارند.

پرسش: ؟پاسخ: نه، آنچه را كه پيش عقلا هست شارع امضا كرده اين را تأييد كرده اين درست است؛ اما حق‌بودنش روي چون اجماعي است ما بگوييم حق است نخير؛ حق است و شارع هم آن حق را امضا كرده.

پرسش: ؟پاسخ: بله ولي منظور اين است كه ما بايد غرائز عقلا را بشكافيم. آنچه را كه شارع مقدس دارد امضا است اگر كسي يك سندي نوشته يك صفحه‌اي را تنظيم كرده كسي آمده امضا كرده با اين امضا مشكل حل نمي‌شود با امضا مي‌فهميم كه اين مشروع است اما چه هست را بايد در آن سند را بخوانيم. سند اين معاملات تبيين غرائز و ارتكازات مردم است وقتي ارتكازات مردم را بررسي مي‌كنيم شايد همين‌طور دربيايد.

آنجا را كه جزء ابداعيات شارع مقدس است آن‌جا هم فرمود كه «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[10] خيار را هم كه حقيقت شرعيه ندارد، خيار را كه در آيه و روايت معنا نكردند براي ما كه خيار چيست، خيار همان امر حقي است كه در بين مردم رواج دارد؛ حالا سعه و ضيقش را شارع بيان كرده، در كجا خيار هست؟ در كجا خيار نيست؟ خيار تأخير تا سه روز تعبدي است، خيار حيوان تا سه روز است و تعبدي است، اين حدود و جزئيات است كه جزء تعبديات شرع است، اما اصل خيار كه «الخيار ما هو؟» اين ره‌آورد شرع نيست.

ره‌آورد شرع نظير اينكه نماز چيست؟ روزه چيست؟ حج چيست؟ عمره چيست اينها جزء ره‌آورد شرع است، عبادات است. اما تبيين حقيقت خيار «الخيار ما هو؟» اين يك امر عقلايي است و شارع هم همان را امضا كرد. بنابراين ما اگر بخواهيم راه فني را طي كنيم؛ يعني بگوييم خيار انواعي دارد يك، هر نوعي دليل خاص خود را دارد دو، سرنوشت هر نوع را دليل او تأيين مي‌كند سه، آن وقت يك‌طور حرف نمي‌زنيم چهار، ما چهار طور دليل داريم چهار صنف داريم اصناف چهارگانه احكامش همان است كه گذشت. اما اگر بياييم يك جمع‌بندي ديگر بكنيم از راه بالاتر وارد بشويم آن راه دارد كه اين مي‌تواند متمم فرمايش مرحوم آقاي نائيني باشد، شما در تقريرات مرحوم آقاي نائيني ملاحظه بفرماييد كه از نظر فني، اثبات حق بودن خيار كار آساني نيست، چرا؟ براي اينكه، اينكه فرموديد ما دوتا دالان داريم قبول كرديم؛ يعني يك دالان ورودي براي تعامل ملكين، يك دالاني هم براي تعامل عهدين و التزامين، اين را هم قبول كرديم. كل واحد متعهدند كه پاي امضايشان بايستند قبول كرديم، اگر كسي تخلف كرد در اثر اينكه آن شرط را انجام نداد ديگري مخيّر بين قبول و نكول است اين را هم قبول كرديم؛ اما همين را شما باز كنيد ببينيد اين مختص به حق است يا در حكم هم همين طور است؟ شما در خيار عيب داريد كه «فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ‌». اگر به ما گفتند كه بايع مي‌تواند رد كند مي‌تواند امضا كند، اين توان دو ضلعي هم در حق است هم در حكم؛ آن‌جا كه حكم باشد؛ يعني اين عقد جائز باشد اين شخص توان آن را دارد كه بپذيرد يا رد كند، آن‌جا كه اين امر حق باشد باز اين مي‌تواند رد كند مي‌تواند امضا كند، صرف اينكه «له الرد و له القبول» اين صبغه حقي ندارد شما از كجا مي‌گوييد اين حق است؟ اگر تعهد را شما به اين معنا تبيين كرديد كه اين شخص مي‌گويد من مادامي پاي امضايم مي‌ايستم كه شما آن كار را انجام بدهيد اگر آن كار را انجام نداديد مثلاً كالا را ترخيص نكرديد من پاي امضايم نمي‌ايستم، يعني اگر آن شرط را انجام نداد اين مي‌تواند رد كند، مي‌تواند امضا كند، اين در حكم هم همين‌طور است در حق هم همين‌طور است، پس صرف اينكه دو حوزه است ما قبول داريم، صرف اينكه اگر «احد التعهدين» عمل نشد ديگري مي‌تواند و مخيّر است بين رد و قبول، اين را قبول داريم؛ اما مخير بودن بين رد و قبول هم در حكم است هم در ترخيص حكمي هست هم در سلطنت حقي. آن‌جا كه حق است شخص سلطان است؛ مثل «‌النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌»[11] «الناس مسلطون علي حقوقهم» هم هست، آن‌جا كه حق باشد ترخيص دارد مرخص است در رد و قبول. اين ترخيص مشترك بين سلطنت حقي و جواز حكمي «احد الطرفين» را ديگر ثابت نمي‌كند؛ پس راه فني ندارد مي‌ماند يك راه عرفي.

پرسش: ؟پاسخ: امضائي است؛ مگر آنجايي كه نظير خيار أرش را مثلاً مشخص كرده است أرش را در خيار عيب مشخص كرده نه در خيار غبن يا مثلاً خيار حيوان را فرمود سه روز است يا خيار مجلس را فرمود «مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» است يا خيار تأخير را فرمود بعد از سه روز خيار است.

پرسش: عرف يعنی همان که رايج است حق است.

پاسخ: نه منظور اين است كه ما بايد ثابت كنيم آنچه كه در خارج است حق است تا بگوييم شارع مقدس كه امضا فرمود حق را امضا كرد. غرض آن است كه اين فرمايش مرحوم آقاي نائيني كه ما دو تعهد داريم، تعهد دوم آن است كه اين التزامهاي متعامل متقابل هم قرار مي‌گيرند تا اين‌جا نمي‌تواند حق را ثابت كند، چرا؟ براي اينكه اين مي‌گويد كه اگر «احدالطرفين» به تعهدش عمل نكرد ديگري مي‌تواند امضا كند مي‌تواند رد كند اين اگر حكم باشد همين است حق هم باشد همين است. اينكه مي‌گوييد او اگر بخواهد رد كند مي‌تواند، بخواهد امضا كند مي‌تواند، اين لازم مشترك بين حق و حكم است اين لازم مشترك كه هر دو قسم را ثابت نمي‌كند.

پرسش: آن‌جايي که شارع تأسيساً حکم مي‌کند.

پاسخ: نه ديگر امضا هم باشد همين‌طور است ديگر وديعه و عاريه اينها كه جزء تأسيسات شارع نيست.

پرسش: اين‌جا يک‌طرفه است مثل بيع نيست که دوطرفه باشد.

پاسخ: دوطرفه است است آن‌جا، آن كسي كه امانت گرفته مي‌تواند رد بكند، معير و مستعير هر دو مي‌توانند رد بكنند ديگر اين‌طور نيست كه يك طرفه باشد.

آنچه كه مي‌تواند متمم فرمايش مرحوم آقاي نائيني باشد و قهراً اصناف چهارگانه، زير يك حكم درمي‌آيند و فرمايش مرحوم شيخ را تبيين كند كه «الخيار حقٌ» نه «قابلٌ للارث»، ادعاي دوم را نمي‌تواند اثبات كند ادعاي دوم در بحث بعدي بايد بيايد؛ اما ادعاي اول را اثبات بكن اين است كه اگر ما پذيرفتيم كه خيار جزء تأسيسات شرع نيست جزء امضائيات است يك، و امضائيات است به دليل اينكه قبل از اسلام بود بعد از اسلام است بعد از اسلام در حوزه مسلمين است در حوزه غيرمسلمين است اين يك چيزي نيست كه مخصوص ما مسلمان‌ها باشد اين يك امري است جزء غرائز عقلا. دوم اينكه ما وقتي به سراغ غرائز عقلا مي‌رويم مي‌بينيم اينها حكم تعبدي ندارند و اين خيار را حق مي‌دانند به دليل اينكه گاهي در اسناد رسمي ايشان مي‌نويسند با اسقاط حق خيار، با اسقاط خيار غبن، با اسقاط خيار كذا و كذا، اينكه مي‌گويند ما اسقاط مي‌كنيم اين معلوم مي‌شود حق است. اينكه اگر طرف مقابل انجام نداد به محكمه قضا مراجعه مي‌كنند معلوم مي‌شود حق است. عقلا براي خيار صبغه حقي قائلند اگر حكم باشد كه حكم قابل اسقاط نيست، اگر حكم باشد كه براي حكم، انسان نمي‌تواند برود محكمه وكيل بگيرد و حق را ثابت بكند و خسارت بگيرد. پس در فضاي عرف چيزي به نام خيار نيست الا حق، همين را هم شارع امضا كرده. اين بيان وقتي ضميمه فرمايش مرحوم آقاي نائيني بشود ثابت مي‌كند آن مطلبي را كه مرحوم شيخ فرمود بخش اولش حق است «الخيار بجميع انواعه حقٌ». آن زوايايي كه تعبدي است آن در همان حاشيه است حالا خيار هست يا سه روز يا «مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» يا در خيار تأخير تا سه روز است حيوان تا سه روز است مانند آن، اين‌چنين نيست كه يك حقيقت شرعي ديگري شايد آمده باشد حواشي او را كم و زياد كرد. بنابراين اينكه مطالبه مي‌كنند، اينكه اسقاط مي‌كنند، اينكه به محكمه قضا مي‌روند و قاضي برابر اين ادعا حكم صادر مي‌كند و حق را از او مي‌گيرد به او مي‌دهد اين هم حق است. «هذا تمام الكلام في الجهة الاولي» كه «الخيار بجميع اقسامه حقٌ». اما مسئله و جهت ثانيه كه آيا اين حق قابل ارث است يا نه؟ يك نقدي مرحوم آخوند[12] دارند(رضوان الله عليه) روي فرمايش مرحوم شيخ كه اين نقد بايد ذكر بشود و بررسي بشود تا برسيم به مطالب ديگر.

«والحمد لله رب العالمين»