درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

فصول قبلي؛ يعني آن چهار فصل گذشته كاملاً منجسم بود. فصل پنجم يك قاعده فقهي بود در اثناي اين فصول كه انسجامي با گذشته و آينده نداشت و ندارد؛ ولي در فقه منشأ بركات است.

فصل اول در باب بيع اين بود كه عقد بيع چيست؟ شرايط صحت آن چيست؟ اركانش چيست؟ كه گذشت.

فصل دوم درباره شرايط متعاقدان بود كه مبحث مبسوط فضولي در آن بخش بود.

فصل سوم مربوط به اركان و شرايط «معقود عليه» بود که عوضين چه شرايطي بايد داشته باشند، حلال باشند، طلق باشند و مانند آن.

فصل چهارم مربوط به مسئله خيارات بود كه بحث مبسوطي بود و گذشت.

فصل پنجم قاعده كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] بود كه منجسم با گذشته و آينده نبود.

فصل ششم درباره احكام خيار است. شايد خود مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) كتاب بيع را روي همين روال نوشتند؛ يعني «احكام الخيار» را بعد از مسئله فصل خيارات ذكر كردند؛ لذا در قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» گاهي دارند كه ما اين را در بحث احكام خيار گفتيم. يعنی معلوم مي‌شود كه در موقع تأليف آن جداگانه تأليف شد و در موقع تدوين در وسط قرار گرفت. به هر تقدير فصل ششم دنبال فصل چهارم است نه دنبال فصل پنجم، درباره احكام خيار است. اولين بحثي كه درباره خيار مطرح است اين است که آيا خيار حكم است يا حق؟ يعني شخصي كه مختار است مي‌تواند اين معامله را به هم بزند يا حقي هم دارد كه آن حق را مي‌تواند به ديگري منتقل كند؟ اگر ثابت شد كه خيار حكم است نظير جوازهاي حقي كه در عقود وديعه و عاريه و هبه و وكالت و امثال ذلك است كه نوبت به مباحث بعدي نمي‌رسد كه اين به ورثه مي‌رسد يا نه؟ اگر ثابت شد كه اين حق است نه حكم، بايد ثابت شود كه اين «ذي الخيار» مورد حق است يا مقوّم حق، اگر مورد حق بود قابل نقل و انتقال است ولو «بالارث»، اگر مقوّم حق بود اين حق از او به ديگري نمي‌رسد، اين درست. در صورتي كه ثابت شود كه اين «ذوالخيار» مورد حق است نه مقوّم حق، پس اين قابل نقل و انتقال است؛ قابل نقل و انتقال كه شد به وارثان مي‌رسد، از آن به بعد بايد بحث شود كه حق واحد شخصي چگونه بين سهام ورثه توزيع مي‌شود.

مطلب بعدي آن است كه اگر اين حق به ديگري منتقل شود غير «ذي الخيار» از برخي از تصرفات ممنوع است و تصرف «ذي الخيار» باعث سقوط حق خيار است و قاعده «كل مبيع تلف في زمن خيار فهو ممن لا خيار له»[2] هم اين‌جا حاكم است. همه اين امور از آن مورّث به ورثه مي‌رسد، اگر خيار حق باشد و به وارثان ارث برسد؛ اين امور باعث شد كه ما بايد در مسائل جداگانه بحث كنيم. مسئله اولي اين است كه آيا خيار حق است يا حكم صعوبت اين مسئله از آن جهت است كه خيار يك حقيقت نوعي نيست ما الآن در مسئله بيع، در مسئله اجاره و عقودي از اين قبيل حكم روشني داريم و مي‌توانيم بحث بكنيم كه آيا بيع عقد لازم است يا جايز؟ اجاره عقد لازم است يا جايز؟ زيرا همه اقسام بيع تحت يك نوع هستند همه اقسام اجاره تحت يك نوع هستند، اگر چيزي يك نوع واحد بود و وحدت نوعي داشت حكم كلي‌پذير است؛ اما در مسئله خيار اين‌چنين نيست ما چند صنف خيار داريم كه اگر از اين اصناف به انواع تعبير كنيم گزاف نيست، بعضي از اين خيارات‌ هستند كه با جعل طرفين جعل مي‌شوند، مثل خيار شرط و «شرط‌الخيار» داريم که اصلاً خيار را جعل مي‌كند. صنف ديگر خيار تخلف شرط است؛ شرط مي‌كند كه فلان وصف را داشته باشد در حالی که اين مبيع ندارد يا شرط مي‌كند كه فلان كار را بايع يا مشتري انجام بدهد و نكردند، اين خيار تخلف شرط است غير از جعل «شرط الخيار»، اين صنف دوم که اين صنف دوم كاملاً از صنف اول جدا است. صنف سوم برابر نصوصي كه هست كه فرمود: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[3] خود نص عنوان خيار را جعل كرده است. صنف رابع مسئله خيار عيب و امثال عيب است. خب اين اصناف چهارگانه يا بيشتر هر كدام حكم خاص خودشان را دارند؛ لذا نمي‌شود بحث كرد كه آيا خيار حق است يا حكم؟ اثبات اينكه خيار حق است در بعضي از اين اصناف آسان است و در بعضي از اينها سخت است. اگر دليلي كه ثابت كننده آن خيار است ظهوري در حقيّت داشت «يحكم به» اگر ظهوري در حكم بودن داشت نه عقد «يحكم به» اگر ظهوري نداشت نه در حق‌ بودن و نه در حكم بايد به قواعد عامه فوق مراجعه كرد.

پرسش: حالا که اين چنين هست آيا بهتر نبود که حکم هر خيار تحت عنوان همان خيار بحث می‌کردند؟

پاسخ: نه برای اينکه احكام خيار يك سلسله عقايد مشتركي هم دارند، براي اينكه اگر حكم باشد مشتركند، اگر حق باشد مشتركند، اين است كه جداگانه بحث كردن ندارد. اما الآن كه مي‌خواهيم بحث كنيم كه اين حق است يا حكم بايد دليل هركدام را ببينيم، چون دليل در فصل چهارم گذشت مبسوطاً ـ ان‌شاء‌الله ـ در اذهان هست، اگر اشاره بكنند كافي است؛ لذا همين‌جا به اشاره اكتفا مي‌كنند.

پرسش: تصرف باعث سقوط حق می‌شود.

پاسخ: اگر حق باشد تصرف باعث سقوط حق مي‌شود اما اگر حكم باشد نه.

پرسش: ؟پاسخ: آن‌جا كه آيه دليل است براي اينكه حق است «يحكم به» اگر همه خيارات يك نوع بود آن دليل آيه قرآني يا روايي كافي براي همه بود؛ اما چون انواع متعدد يا اصناف متعددند هر نوع و هر صنفي دليل خاص خودش را دارد.

صنف اول قبلاً گذشت كه خيار در فضاي عرف يك حق است و وقتي «شرط الخيار» مطرح است؛ يعني حق، اين صنف اول آسان بود حق است، حالا بايد بحث شود كه اين حق قابل انتقال است يا نه؟ مطلب ديگر است، ولي فعلاً تا آن‌جايي كه بحث‌هاي قبلي بود به اين‌جا رسيديم كه «شرط الخيار» حق است.

صنف دوم صنف تخلف شرط بود؛ يعني وقتي گفتند كالا اين شرط را داشته باشد يا فلان وقت بايد تحويل دهيد يا به شرط خياطت و حياكت و امثال ذلك يا به شرط اينكه شما اين كالا را از گمرك ترخيص كنيد و زحمت ترخيص به عهده شما، از اين شرايطي كه قبلاً بود يا الآن مطرح هست، اين‌گونه از شرايط اگر تخلف پيدا كرد دليلي ما نداريم كه اين حق باشد، چرا؟ براي اينكه ما نصّي در اين زمينه نداريم يك، مگر عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» اينها خيار را شرط نكردند، ترخيص از گمرك را شرط كردند يا خياطت و حياكتي كه مثال سابق بود شرط كردند، «مشروطٌ عليه» اين را انجام نداد «مشروطٌ له» مي‌تواند معامله را به هم بزند، اما بيش از اينكه بتواند به هم بزند يك حق ديگري هم دارد كه اگر او مُرد به وارثانش منتقل مي‌شود، اين اثبات مي‌خواهد. چرا؟ براي اينكه اين شرط كردن «عند التحليل» به اين معنا برمي‌گردد كه عقد بيع و عقد اجاره اينها دوبعدي هستند و دو حوزه دارند؛ در يك حوزه نقل و انتقال صورت مي‌پذيرد كه يكي بايع و ديگري مشتري اين نقل و انتقال را به عهده دارند که اين حوزه اول بيع و اجاره و امثال ذلك است. حوزه دوم اين است كه طرفين متعهدند پاي امضايشان بايستند كه اين بُعد دوم و حوزه دوم در عقود جايزه وجود ندارد فقط در عقود لازم است. اين حوزه دوم كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[4] اساسش به اين حوزه برمي‌گردد و طرفين متعهدند كه پاي امضايشان بايستند اين گاهي مطلق است و گاهي مشروط، اگر مطلق بود بر هر دو واجب است كه به عقدشان وفا كنند اين مي‌شود لازم مطلق و اگر مشروط بود بر «مشروطٌ عليه» «بالقول المطلق» واجب است و «مشروطٌ له» مختار است كه اگر «مشروطٌ عليه» انجام نداد اين معامله را به هم بزند. اينكه مي‌گوييم مختار است نه يعني از دليل ما خيار استفاده كرديم يا نصّي داريم بر خيار اين معنايش اين است كه اين چون متعهد نشد كه من پاي امضايم مي‌ايستم مطلقا، گفت وقتي پاي امضايم مي‌ايستم كه «مشروطٌ عليه» آن كار را انجام بدهد حالا كه انجام نداد ايشان مي‌تواند معامله را به هم بزند همين، آن وقت از آن لزوم به جواز منتقل مي‌شود و اين معامله مي‌شود جايز، اما اثبات اينكه اين حق دارد، مي‌تواند اين حق را به ديگري منتقل كند و بعد از مرگ او وارثان او ارث مي‌برند اين اثبات مي‌خواهد که اين دليل آن را ثابت نمي‌كند.

پرسش: اين چيزی که فرموديد اينجا مقّوم حق می‌شود.

پاسخ: نه اصلاً حق ثابت نشده، آن‌جايي كه حق ثابت مي‌شود؛ مثل «حق المضاجعه»، «حق المضاجعه» را كه آن نمي‌تواند به ديگري منتقل كند. اما حقوق كه شخص مورد حق باشد بله، نه مقوّم حق، ولي اين‌جا اصلاً حق ثابت نشده و ما نص خاصي نداشتيم مگر به همين تحليل.

مسئله غبن مستحضريد كه سه راه داشت اگر خيار از صنف خيار غبن باشد اين چون سه دليل داشت بايد درباره تك‌تك اين ادله سه‌گانه بحث كرد. مهم‌ترين دليل به نظر ما همان خيار تخلف شرط بود كه گذشت. بسياري از اين بزرگان به قاعده «لاضرر»[5] تمسك كردند برخي هم به اجماع، اگر به اجماع تمسك كنند و معقد اجماع خياري بودن و حق بودن اين امر است «يثبت»، اما اگر معقد اجماع بيش از جواز فسخ نبود؛ يعني اين كسي كه مغبون شد فقط مي‌تواند معامله را به هم بزند، اما يك حقي داشته باشد غير از اين مسئله جواز آن را اجماع نمي‌توانست ثابت كند مخصوصاً در امر معاملات كه يك امر تعبدي باشد سخت است.

قاعده «لاضر»، قاعده «لاضرر» را در روز سه‌شنبه ملاحظه فرموديد كه «لاضرر» زبان اثبات ندارد فقط زبان نفي دارد. «لاضرر» مي‌گويد لزومي كه منشأ ضرر است يا عقدي كه منشأ ضرر است لزومش برداشته مي‌شود يا لزومي كه منشأ ضرر است برداشته مي‌شود. بالأخره يا حكمي كه منشأ ضرر است منتفي است يا موضوعي كه منشأ ضرر است حكم او منتفي است در اختلاف مبناي بين مرحوم شيخ[6] و آخوند[7] (رضوان الله عليه). به هر تقدير لسان «لاضرر» لسان نفي است نه لسان اثبات او نه حكم جعل مي‌كند و نه حق مي‌آورد، مي‌گويد لزوم نيست، خب لزوم نبود؛ يعني بيش از يك جواز حكمي درنمي‌آيد. با قاعده «لا ضرر» نمي‌شود حق ثابت كرد، با اجماع هم كه بسيار سخت است. پس روي اين مباني ما نمي‌توانيم در مسئله خيار غبن يا اين‌گونه از موارد حق ساقط كنيم. تا اين‌جا تقريباً بازگو كننده مباحث گذشته است اما آنچه كه مي‌تواند حق بودن اين خيار را ثابت كند اين است كه قبلاً ملاحظه فرموديد راه اجتهاد در مباحث عبادي تأملي تام است در خود روايات كه اين روايات لحن‌شان چيست؟ سياقشان چيست؟ شواهدشان چيست؟ قرائن داخلي و خارجي‌شان چيست؟ سيره و سنت معصومين(عليهم السلام) چيست؟ خيلي بايد در آن فضا انسان غور كند، اما در معاملات مستحضريد؛ مثلاً از اول بيع تا آخر بيع ـ در كتاب بيع نه در مكاسب ـ شايد بيش از صد صفحه باشد و شما شايد دو سه روايت بيشتر پيدا نكنيد.

سرّش آن است كه اينها امضاي غرائز عقلا و ارتكازات مردم‌ هستند و اجتهاد در اين‌گونه از امور به اين است كه انسان خودش را به عنوان يكي از افراد عادي است از دست ندهد و حضور فعال غرائز عقلا را در دست داشته باشد و آنچه محل ابتلاي عملي مردم است عين آن را محل ابتلاي علمي خود بداند تا بفهمد در بازار چه مي‌گذرد وگرنه خودش بنشيند و «ان قلت» «قلت» بگويد اين بيع نيست، اين اجاره نيست، اين عقود مضاربه و امثال ذلك نيست. وقتي اين فقيه درمسئله معاملات موفق است كه آنچه محل ابتلاي عملي و به روز مردم است محل ابتلاي علمي او باشد اين درباره همان‌ها بحث كند. اگر اين‌چنين شد مي‌تواند در معاملات صاحب‌نظر ديني باشد و اگر خودش تافته جدابافته بحث كرد، مردم يك‌طور معامله مي‌كنند او يك‌طور ديگر ترسيم كرده، اين در باب معاملات حداكثر متجزي است نه مجتهد مطلق، اين راه اساسي در معاملات است. بنابراين الا و لابد بايد كه آنچه كه محل ابتلاي عملي مردم است اين بيايد در حوزه محل ابتلاي علمي قرار بدهد. در معاملات شما مستحضريد در تنظيم اسناد، در گفتگوها، در مقاوله‌ها، در مبايعه‌نامه‌ها، «قبل‌العقد»، «حين‌العقد»، «بعدالعقد» همه‌اش صحبت از خيار است، اسقاط خيار است، كافه خيارات، غبن فاحش که همه‌اش صحبت خيار و اسقاط است که اين يك فرهنگ رايج و دارج مردم است كه من خيار دارم و در تنظيم سند هم مي‌گويد خيارم را اسقاط كردم با اسقاط خيار؛ اگر اين حق نباشد چه را اسقاط می‌کنند؟ اين معاملات رسمي مردم است اين را در اسنادشان مي‌نويسند كه با اسقاط كافه خيارات، يا اسقاط خيار غبن، خب اگر اين پيش مردم حق نباشد مگر حكم شرعي را مي‌شود اسقاط كرد؟ پس در فضاي عرف اين حق مي‌شود به دليل اينكه اسقاط مي‌گويند. اگر در فضاي عرف اين حق است و نه حكم و شارع هم تأسيسي در اين زمينه ندارد و همين‌ها را امضا كرده است، پس معلوم مي‌شود خيار مي‌شود امر حقي نه حكمي. اين روش عملي مردم آن‌چنان اطلاق دارد كه بسياري از اين اصناف را زيرمجموعه خود قرار مي‌دهد؛ يعني چه «شرط الخيار» و چه خيار تخلف شرط، چه خيار غبن و چه خيار عيب و مانند، مگر چيزي را را استثنا كنند. اين لسان عام مردم است و شارع مقدس هم اين را با «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» امضا كرده است، پس معلوم مي‌شود که خيار در فضاي عرف حق است و نه حكم، همين را شارع مقدس امضا كرده است و اگر همين را امضا كرده است، پس خيار مي‌شود حق. آن‌گاه آن بزرگواراني كه ادعاي اجماع كردند شايد سند اجماع آنها همين تحليلات عرفي باشد. اثبات اجماع تعبدي در معاملات كار آساني نيست که در چنين فضايي اين مي‌شود حق، حالا نوبت به مسائل بعدي مي‌رسد كه آيا اين شخص مقوّم حق است يا مورد حق؟ در بعضي از موارد ما قرينه داريم كه اين مقوّم حق است و به ديگري نمي‌رسد؛ مثل آن‌جايي كه طرفين شرط كردند كه ما خيار داريم و بايع خيار دارد يا مشتري خيار دارد در ظرف يك هفته تا فلان شخص که كارشناس است و يكي از بستگان بايع يا مشتري است که كارشناس فني اين رشته است ايشان نظر دهد. معلوم است كه اين حقي را كه براي كارشناس قرار دادند كه او خيار داشته باشد؛ يعني او اظهارنظر كند اين معامله فعلاً لزومش مشروط است كه آن كارشناس اظهارنظر كند اين معلوم مي‌شود حقي را كه براي آن كارشناس قرار دادند و «شرط الخيار» كردند به شرط اينكه آن كارشناس خيار داشته باشد اين كارشناس مقوّم حق است. چون كارشناس کارشناس فني است معلوم است كه بعد از مرگ او ورثه ارث نمي‌برند؛ براي اينكه ورثه كه بيگانه‌اند از اين‌گونه معاملات و آن فنون. در اين‌جا روشن است كه طرفين وقتي براي آن شخص ثالث خيار جعل مي‌كنند براي اينكه او كارشناس و فني است؛ يعني اين حق مال شخص او است و دليلي ندارد كه بعد از مرگ او وارثان ارث ببرند. اين‌گونه از موارد كه ما قرينه داريم كه «ذي الحق» مقوّم حق است نه مورد حق، جا براي ارث نيست اما اگر نباشد آيا جا براي ارث است يا نه؟ بحث خاص خودش را دارد. يك معضل ديگر مي‌ماند و آن اين است كه اگر خيار حق است و از فضاي عرف هم از اينكه اسقاط مي‌كنند شما عنوان حق اثبات كرديد. بعضي از موارد است كه ما مي‌توانيم بگوييم مادامي كه خيار هست اين معامله جايز است و مادامي كه خيار را اسقاط كردند اين مي‌شود لازم. اما در بعضي از موارد اثبات لزوم عقد با گذشت زمان خيار آسان نيست. بيان ذلك اين است كه ما خياري بودن معامله را از كجا اثبات كرديم «عند التحليل» از اين‌جا اثبات كرديم كه عقد بيع، عقد اجاره و اين‌گونه از عقود لازمه اينها دو حوزه دارند:

حوزه اول كه حوزه نقل و انتقال است منزه از اين قيود است

حوزه دوم كه حوزه تعهد است كه ما پاي امضايمان مي‌ايستيم، تسليم مي‌كنيم، تسلم مي‌كنيم و مانند اين يا مطلق است مشروط که اگر مطلق بود بر طرفين واجب است كه وفا كنند «بالقول المطلق» و اگر مشروط بود لرزان است. حالا اگر بايع شرط كرد كه مشتري اين كار را تا روز جمعه انجام دهد و مشتري تا روز جمعه اين كار را انجام نداد، بايع مي‌تواند معامله را به هم بزند که اين عقد جايز می‌شود. بسيارخب تا روز جمعه همين كه روز جمعه شد و انجام نداد اين عقد از جواز به لزوم برمي‌گردد؛ يعني نسبت به او مي‌شود لازم، اما نسبت به «مشروطٌ له» چرا لازم باشد؟ از كجا لازم باشد؟ شما مي‌گوييد وقتي اين زمانش گذشت و او هم اعمال نكرد مي‌توانست به هم بزند و نزد حالا از اين به بعد عقد لازم است يعني چه؟ چون شرط اين بود كه تا روز جمعه او انجام دهد و تا روز جمعه هم انجام نداد و اين عقد شده جايز، بعد روز شنبه او حقي ندارد تا اثبات كند و بعد اين عقد سرگردان جايز را لازم كند، روز شنبه آيا اين عقد لازم است يا نه؟ او حقي ندارد تا اسقاط كند. اگر بخواهند اين معامله را لازم بكنند راهش چيست؟ راهش اسقاط حق است ديگر، «مشروطٌ عليه» كه «ذي حق» نبود و «مشروطٌ له» كه هم زمان حقش گذشت، بيش از اين حق ندارد. آيا روز شنبه اين معامله لازم مي‌شود يا جايز؟ اگر شما بخواهيد بگوييد لازم مي‌شود دليل مي‌خواهد، او چه دارد كه اسقاط كند؟ حقش تا روز جمعه بود، نسبت به روز شنبه را كه حق ندارد، اگر حقش تا روز جمعه بود و نسبت به روز شنبه حق ندارد چگونه اين معامله مي‌شود لازم؟ اين معامله براي هميشه جايز است از طرف «مشروطٌ له» يا مي‌تواند لازم باشد؟ اين مشكل را بايد در ضمن اين خيار تخلف شرط و مانند آن حل كرد.

پرسش:؟در حين عقد اينها دو تعهد دارند: يك تعهد نقل و انتقال كالا و ثمن، يك تعهد اينكه ما پاي امضايمان مي‌ايستيم. در عقود جايزه؛ مثل وديعه، عاريه، هبه و وكالت و مانند آن از ساير عقود جايزه اين تعهد ثاني نيست، همان تعهد اول است؛ لذا عقد جايز است مطلقا، اما در بيع و اجاره و امثال ذلك دو حوزه است؛ يك حوزه نقل و انتقال است و يك حوزه اينكه ما پاي امضايمان مي‌ايستيم. اينكه مي‌گويد من پاي امضايم مي‌ايستم كه اين حوزه تعهد ثاني است كه اين عقد بودن به اين است كه وجوب وفا روي اين مي‌آيد نه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[8] اين حوزه مشروط بود تا روز جمعه به اين شرط كه مشتري تا روز جمعه اين كار را انجام دهد و انجام نداد؛ پس تا روز جمعه شناور و جايز بود، روز شنبه هم كه زمان عقد نيست اينها تعهد جديد كنند كه ما پاي امضايمان مي‌ايستيم اينكه معنا ندارد. تعهد بايد در متن عقد باشد در متن عقد هم كه يك تعهد محدود بود، در متن عقد كه «تعهد بالالتزام» نداشتند كه، چه راه‌حلي داريم ما براي اينكه بگوييم اين عقد بعد از گذشت زمان ديگر لازم مي‌شود؟ راه‌حلش در آن مسئله‌اي كه اگر عامي در يك مقطع خاصي تخصيص بخورد در مقطع بعد ما شك داشته باشيم آيا استصحاب حكم خاص مقدم است يا عموم عام؟ آن‌جا بيان شد كه اگر اين عام عموم ازماني داشت يك بخشش به وسيله دليل خاص خارج شد مقاطع بعدي زيرمجموعه همان عموم ازماني عام است نه جا براي استصحاب حكم خاص؛ زيرا با بود اماره جا براي استصحاب نيست، اگر آن عام فوق عموم ازماني نداشت و همه قطعات را شامل نمي‌شد «في الجمله» شامل مي‌شود نه «بالجمله» جا براي استصحاب حكم خاص است که اين تفاوت آن‌جا گذشت. اين را مرحوم شيخ هم در اصولشان[9] داشتند هم در فقه‌شان[10] كه اگر ما در فوريت يا تراخي يك خياري شك كرديم آيا به عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسك كنيم يا حكم خيار را استصحاب كنيم؛ يك خياري بود نمي‌دانيم فوري است يا تراخي اما فوريتش قطعي است و تراخي‌بودنش مشكوك است که اين‌جا آن بحث گذشت؛ برابر آن بحث اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ يك عموم ازماني دارد اين تعهد هم برابر عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كه امضاي غرائز عقلا است و روش عقلا را دارد تأييد مي‌كند يك عموم ازماني دارد و معنايش اين است كه طرفين مي‌گويند ما پاي امضايمان مي‌ايستيم تا زنده‌ايم، چون اين‌طور است ديگر. الآن اگر كسي بفهمد كه پنجاه سال قبل آن زميني كه فروخت مغبون شد خب الآن شرعاً خيار غبن دارد ديگر مي‌تواند معامله پنجاه سال قبل را به هم بزند اين‌چنين نيست كه اين امر محدود باشد به يك سال يا دو سال، چه اينكه اگر يك زميني را پنجاه سال قبل فروخت الآن بر او حرام است كه معامله را به بزند چرا؟ چون عقد لازم است ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد تا زنده‌اي بايد وفا كني؛ هم لزوم وفا و هم احكام خيار طرفيني عام است. اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ معنايش آن است كه شما تعهدي كه كرديد در تمام طول زمان و مدت اين سرزمين‌ها بايد انجام بدهيد آن شرطي كه آمده است گفت «بشرط الخياطه في يوم الجمعه» يك مقطع خاص را خارج كرد، چون اين شرط را در مقطع خاص خارج كرد اگر اين شخص تا آن مقطع معامله را به هم مي‌زد بله معامله‌اي در كار نبود، اما وقتي تا اين مقطع اين معامله را به هم نزد مقاطع بعدي زيرمجموعه همان تعهد عام هست؛ يعني من تا زنده‌ام پاي امضايم مي‌ايستم. بنابراين عقد لازم است نه براي اينكه يك التزامي بعدها ضميمه عقد شد تا بگوييد التزام خارج عقد كه كارآمد نيست بلكه اين التزام ممتد در متن عقد هست يك گوشه‌اي از اين امر ممتد در متن عقد خارج شده اگر اين‌چنين تبيين شود مي‌شود گفت كه آن زمان‌هاي محدود كه شخص خيار داشت و مي‌توانست معامله را به هم بزند معامله را به هم نزد بعد از آن اين عقد مي‌شود لازم، نه عقد مي‌شود جايز. اينها ترسيمي است از مسئله خيار تخلف شرط و خيار غبن و مانند آن، اما صنف بعدي كه منصوص است و در نص عنوان خيار اخذ شده مثل «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» يا «صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ‌»[11] كه در اين نصوص؛ يعني خيار حيوان خيار مجلس و مانند آن عنوان خيار اخذ شده خيار هم يك امر حقي است. اثبات اينكه خيار حق است در اين صنف خيلي سخت نيست، حالا وارد بحث بعدي شويم ـ ان‌شاء‌الله ـ.

«والحمد لله رب العالمين»